درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
98/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال
صورت ششم: تعارض بین اضمار و نقل
ممکن است عبارتی را در قرآن یا روایات ببینید که دو راه در مقابل شما وجود دارد:
1. بگویید لفظ منقول است و معنای اولش مهجور شده و معنای جدیدش مشهور شده است. مثلاً «ربا» اصطلاح جدیدی شده و به معنای جدید یعنی «معامله ربوی» نقل شده است. (البته برخی از علما گفتهاند که حقیقت شرعیه فقط در عبادات ثابت است نه در معاملات)
2. چیزی را در تقدیر بگیریم و معنای اول را اراده کنیم.
مثال: ﴿...أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾[1] دو احتمال در مورد معنای ربا وجود دارد:
1. اضمار: ربا را به معنای لغوی بگیریم یعنی «الزیادة» و کلمه «أخذ» را در تقدیر بگیریم: دراینصورت معنای آیه چنین است: «حَرَّمَ أخذ الزیادة»؛ پس «زیاده» حرام است و کل معامله فاسد نیست.
2. نقل: ربا را به معنای اصطلاحی شرعی بگیرید یعنی «معامله ربویّه» و بگویید ربا به معنای جدید نقل شده است؛ در نتیجه، کل معامله فاسد است.
اقوال در مسئله
قول اول: اولویت اضمار
به نظر ما اضمار اولویت دارد؛ زیرا برای قائل شدن به نقل، باید سه چیز اثبات شود: 1. وضع جدید 2. ترک معنای سابق 3. مشهور شدن معنای جدید. دلیلی بر اینها نداریم ولی اضمار، مجاز است و ربا در معنای لغویاش استعمال شده، فقط باید چیزی را در تقدیر بگیریم.
حرمت، تکلیف است و تکلیف به فعل مکلف تعلق میگیرد، لذا باید «أخذ» را در تقدیر بگیریم. به نظر ما این فرمایش درستی است ولی ما این را در مورد ربا قبول نداریم؛ زیرا قائلیم: حقیقت شرعیه در عبادات و در معاملات ثابت است؛ لذا میگوییم: حقیقت شرعیه در ربا ثابت است.
قول دوم: توقّف
به نظر ما قائل شدن به توقف، دلیلی ندارد.
صورت هفتم: تعارض بین تخصیص و نقل
مثال: ﴿...أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ...﴾[2] . در معنای بیع دو احتمال وجود دارد:
1. تخصیص: خداوند بیع را حلال کرده است مگر بیع فاسد. «أحلّ الله البیع الّا البیع الفاسد» هر معاملهای صحیح است مگر آنکه فسادش اثبات شود. همانطور که میگوییم «همه انسانها بیگناه و پاکند مگر آن که گناهکار بودنشان ثابت شود». برائت نسبت به همه ثابت میشود و اصل بر بیگناهی همه است و گناهکار بودن باید اثبات شود.
2. نقل: بیع اصطلاح خاصی به معنای «معامله دارای جمیع شرایط صحت» است. فقط معاملهای که همه شرایط صحت را داشته باشد صحیح است؛ بنابراین صحت بیع باید اثبات شود. مثلاً شورای نگهبان میگوید «ما باید صلاحیت وکالت را احراز کنیم»؛ یعنی هرکسی صلاحیت ندارد و صلاحیت باید احراز شود؛ پس افراد مشکوک، خارج میشوند. طهارت باید احراز شود.
مرحوم محقق نراقی میفرمایند: «كما في لفظ البيع؛ فإنّه موضوع لمطلق المعاوضة و المبادلة و استعمل في لسان الشارع و المتشرّعة في المبادلة المخصوصة الجامعة للشرائط المعيّنة، فيمكن أن يكون هذا على سبيل النقل و يمكن أن يكون على سبيل التخصيص. و الثاني أولى».[3]
به نظر ما تخصیص به دو دلیل مقدم است:
دلیل اوّل: «إنّ التخصيص خير من المجاز و المجاز أولى من النقل».[4]
محقق نراقی (ره) میفرمایند: «الثاني أولى؛ لأنّ التخصيص إمّا مساوٍ للمجاز أو أولى منه. و المجاز أولى من النقل، فالتخصيص كذلك».[5]
دلیل دوم: «غلبة التخصیص».[6]