درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
98/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال
خلاصه جلسه گذشته: بحث درباره تعارض استخدام و اضمار بود. گفتیم هر دو این‌ها خلاف اصل هستند. آقاضیاء عراقی قائل به توقف شدند.
نکته: مرجحاتی که گفتیم، تعبدی نیستند و بر اساس بنای عقلا است؛ یعنی عقلاء عالَم، با هر دین و زبانی، با تعارض حقیقت و مجاز و سایر اقسام تعارضات مواجه می‌شوند. این مباحث به فقه و اصول اختصاص ندارد و در تمام زمینه‌ها قابل استفاده است؛ ازجمله: تفسیر قانون اساسی کشورهای مختلف، سخنان بزرگان، قرآن و روایات.
هر انسانی به زبان قومش صحبت می‌کند. ما باید این زبان قوم را به دست آوریم که به آن «عرف»، «بنای عقلا»، «متفاهم عرفی»، «ظواهر» و... می‌گوییم. بنای عقلا بر حجیت ظواهر و متفاهم عرفی است. در هنگام تعارض، به‌وسیله اصول، ظواهر و متفاهم عرفی را به دست می‌آوریم. اگر ما در ترجیح برخی از این‌ها بر برخی دیگر استدلال می‌کنیم، این‌ها در صورتی است که با ظواهر تطبیق کند؛ یعنی ظاهر کلام هم چنین باشد، متفاهم عرفی نیز چنین باشد. ولی اگر قرینه‌ای برخلاف وجود داشت، لفظ را بر اساس آن قرینه معنا کنیم.
مثلاً: در زمان رسول خدا (ص)، ایشان بدون تقیه حرف‌هایشان را به‌صورت صریح و روشن بیان می‌کردند. اما در زمان بنی‌امیه، ائمه (ع) تقیه می‌کردند و مقصودشان را صریح بیان نمی‌کردند؛ لذا زمان صدور روایات بسیار مهم است. یکی از خصوصیات آیت‌الله بروجردی این بود که زمان صدور روایات را به دست می‌آورد. مواردی که ایشان بررسی می‌کردند عبارت است از: این زمان، زمان تقیه بوده یا نه؟ کدام سلطان حاکم بوده؟ آن سلطان حنفی، حنبلی یا شافعی بوده است؟ آیا امام در اینجا تقیه کرده‌اند؟ این عبارت در چه شهری صادر شده؟ آیت‌الله بروجردی جوّ زمان و مکان صدور روایت را بررسی و سپس آن را معنا می‌کردند. اهمیت شأن نزول، منحصر در قرآن نیست و شأن نزول روایات نیز مهم است. عده‌ای به شأن نزول سخنان امام خمینی (ره) توجه نمی‌کنند و دقت نمی‌کنند که این سخن در چه زمانی، چه مکانی، چه جوی و در پی چه حادثه‌ای از ایشان صادر شد؛ لذا امروزه هر کس معنایی را که به نفعش است، از سخنان امام خمینی (ره) برداشت می‌کنند.
پس متفاهم عرفی و ظهور عرفی برای ما مهم است و سخنانی مانند «اشتراک، تعدد وضع دارد و اصل، تعدد وضع است» به‌عنوان مؤید ذکر شد و تعبدی برای این‌ها قائل نباشید.
کلام محقق رشتی
«إنّ التعويل على المرجّحات المزبورة إنّما هو مع قطع النظر عن المرجّحات الشخصيّة الموجودة في الكلام و إلاّ فقد يترجّح المرجوح على الراجح نوعاً بملاحظة خصوصيّة المرجوح النوعيّ الموجودة فيه؛ مثلاً: إذا دار الأمر بين التخصيص و المجاز الشائع، قدّم المجاز على التخصيص و إن كان التخصيص في نفسه أرجح، سواء قلنا في المجاز المشهور بالتوقّف أو قلنا بظهور اللفظ في المعنى المجازي؛ لأنّ التوقّف إنّما هو في صورة عدم المعارضة مع غيره و إلّا فلا بدّ من الحمل على المجاز احترازاً عن ارتكاب خلاف أصل آخر»[1] .
پس باید به زمان و مکان صدور روایت و حکومت زمان صدور و تقیه و سایر مرجحات شخصیه دقت کنیم و سپس روایت را ترجمه کنیم.
فرمایش محقق نهاوندی
«إنّ ما ذكرنا فى علاج المتعارضات إنّما هو على المذهب المختار من الاتّكال في ظهور الألفاظ بالاستصحاب و عموم التعهّد المتحقّق بالوضع و وجوب التعبّد بهذا العموم. و أمّا على القول بأنّ الاتّكال إنّما هو على الظهورات العرفيّة؛ فمناط الترجيح أيضاً عندهم هو الظهورات المتحقّقة بالغلبة فى مقام التعارض. و فيه ما لايخفى على المتامّل فى ما ذكرنا على الظهور العرفيّ و مناط حجّيّته من بناء العرف و العقلاء على العمل به»[2] .
پس تعبدی در کار نیست و ما به دنبال متفاهم عرفی و ظاهر هستیم. مرحوم امام (ره) و آخوند و... نیز این را بیان کرده‌اند.
