درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود و اینکه آیا حقیقت شرعیه، علاوه بر عبادات، شامل معاملات نیز می‌شود؟ برای توضیح این مطلب لازم است که ما این نکته را بیان کنیم:

    1. آیا شارع مقدس این الفاظ را اختراع کرده و ماهیات مخترعه هستند، یا اینکه ماهیات مخترعه‌ای نداریم. به این معنا که «صلاة» در زمان انبیا گذشته وجود داشته و در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز هست. یا «صیام» که در زمان انبیا گذشته وجود داشته و در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز امضا شده که انجام شود. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[1] این ماهیات مخترعه فقط در زمان پیامبر ما بوده و در زمان‌های گذشته نبوده است تا بگوییم حقیقت شرعیه ثابت است، یا این که در زمان انبیا گذشته بوده و در زمان پیامبر ما تأیید شده است؟

    2. آیا الفاظی که شارع مقدس برای این ماهیات مخترعه انتخاب کرده، الفاظی اختراعی است و شارع این الفاظ را اختراع کرده تا در این معانی استعمال کند؟ یا این که شارع اختراع نکرده و همان معنای لغوی است، فقط قیودی به آن اضافه شده است؟ یعنی الفاظ همان معنا را دارند ولی چیزی که در زمان انبیا گذشته نبوده، به آن اضافه شده است؛ مثلاً رکوعی یا سجودی به نماز اضافه شده که در انبیا گذشته نبوده است ولی لفظ به همان معنا است به همراه برخی قیود؟

پس:

سؤال اول: آیا ماهیات عبادات یا معاملات، مخترعات شارع ماست و قبلاً نبوده است، یا اینکه قبلاً بوده ولی شارع چیزهایی به آن‌ها افزوده است؟ محتوای صلاة و صوم، مخترعات جدیدی‌ هستند یا نه؟

سؤال دوم: آیا الفاظی که برای این مخترعات استفاده شده، به انتخاب شارع بوده و الفاظ جدیدی است، یا اینکه همان الفاظی است که پیامبران سابق استفاده می‌کردند و در لغت نیز استعمال می‌شده و شارع در الفاظ تصرف نکرده است؟

پس بحث اول در این است که این ماهیات اختراعی‌اند یا امضائی؟

بحث دوم این است که الفاظی مثل بیع، صلاة، زکات، صلح، مضاربه، شرکت، نکاح، طلاق و... را شارع انتخاب کرده یا اینکه الفاظی است که انبیا گذشته و لغت انتخاب کرده‌اند؟

«لا يخفى أنّ متعلّق البحث في المقام هو وضع الشارع بما هو كذلك أسماء خاصّة لمعان ادخلها في شرعه، سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها أيضاً أم كانت مخترعةً قبل تشريعه و سواء كانت تلك المعاني عبادات أم معاملات و إن كانت المعاملات أموراً عرفيّةً أمضاها الشارع، إلّا أنّه لا ملازمة بين إمضاء المعنى و إمضاء التسمية، فيجوز أن يصطلح الشارع على تسمية تلك المعاني بأسماء خاصّة من عنده؛ فتكون حقائق شرعيّةً؛ نعم إذا أمضى التسمية أيضاً خرجت عن موضوع البحث. و كذلك الشأن في العبادات أيضاً؛ فلو فرض أنّها أو بعضها غير مخترعة له، بل كانت إمضائيّةً-كالمعاملات- لجرى فيها من الكلام ما تقدّم في المعاملات، فعلى فرض الإمضاء في المعنى و التسمية تخرج عن موضوع البحث أيضاً. و بهذا يتّضح لك أنّه لا وجه لتقييد موضوع البحث في المقام بما إذا كان المعنى مخترعاً للشارع حتّى لو كان المعنى غير مخترع له، بل كان مخترعاً قبل تشريعه لخرج عن موضوع البحث، لكون اسمه حينئذٍ حقيقةً لغويّةً؛ إذ قد عرفت أنّه لا ملازمة بين إمضاء المعنى و إمضاء التسمية»[2] . پس یک بحث این است که ماهیات جعلیّه، اختراع جدیدی‌ هستند یا همان چیزهایی هستند که در قبل بودند؟ بحث دیگر در تسمیه است؛ یعنی اسمائی که برای این ماهیات انتخاب شده‌اند، اسم‌های جدیدی‌ هستند، یا اینکه همان اسم‌هایی هستند که انبیا گذشته به‌کار می‌بردند؟ ملازمه‌ای بین امضای معنا (یعنی ماهیات را که انبیای گذشته آورده‌اند، پیامبر ما نیز امضا کرده است) و امضای تسمیه (یعنی همان الفاظ را که آن‌ها استفاده کرده‌اند، پیامبر ما نیز امضا کرده است) وجود ندارد. مقابل این حرف، سه احتمال دیگر وجود دارد:

    1. پیامبر ما، هم ماهیات و هم الفاظ انبیای گذشته را تغییر داده است؛

    2. پیامبر (ص) ماهیات را تغییر داده ولی الفاظ را تغییر نداده است؛ 3

    3. پیامبر (ص) ماهیات را تغییر نداده، ولی الفاظ را تغییر داده است. ایشان می‌فرمایند که ملازمه‌ای بین امضای معنا و امضای تسمیه وجود ندارد و همه این احتمالات ممکنند.

ریشه بحث این است که آیا حقیقت شرعیه در معاملات جاری است؟ به نظر ما در عبادات و معاملات فرقی نمی‌کند که بگویید پیامبر ما همان ماهیت را به همراه قیود جدید گفته‌اند یا اینکه اساساً ماهیات جدیدی را بیان کرده‌اند؛ پیامبر (ص) همان الفاظ را به همراه قیودی به کار برده‌اند یا این که الفاظ جدیدی انتخاب کرده‌اند؛ در هر صورت بحث حقیقت شرعیه مطرح می‌شود. یعنی بحث حقیقت شرعیه در تمام این فروض و صور مطرح می‌شود و اگر در روایات و آیات یکی از این الفاظ را دیدیم، بر معنای جدیدش حمل می‌کنیم؛ یعنی اجاره، بیع، شرکت و...، همه باید شرایط خاص خودشان را داشته باشند و بر معنای لغوی حمل نمی‌شوند. پس این تشقیق شقوقی که در اینجا اتفاق افتاده (مانند: امضائی است یا اختراع جدید؟ اسمش عوض شده یا همان است؟ و...) تاثیری در ثمره نزاع ندارد. عمده این است که اگر الفاظی در آیات و روایات وارد شد، به نظر ما حتی اگر بدون قرینه باشد، بر معنای جدید حمل می‌شود و بر معنای لغوی حمل نمی‌شود.

سید شاهرودی (ره) می‌فرماید: «لايخفى أنّهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه في الألفاظ المتعلّقة بالأحكام؛ كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ و كذا في بعض الألفاظ التي صارت موضوعةً للأحكام، كالخمر و البول و غيرهما. و إن شئت فقل: إنّهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ الماهيّات التي اخترعها الشارع، كالصلاة و الصوم و الزكاة. و كذا في ألفاظ الماهيّات غير المخترعة له التي أمضاها الشارع؛ كالبيع و الصلح و غيرهما من ألفاظ المعاملات»[3] .

حاج‌آقا مصطفی خمینی (ره) می‌فرمایند: «حصر محلّ النزاع بطائفة من الألفاظ أو حصره بما إذا كانت المعاني مستحدثةً غير موجّه. بل لا معنى له فيما كانت الألفاظ مستحدثةً و إن كانت معانيها غير مستحدثة؛ فإنّ المدار على الأوّل، فلا مانع من كون هذه المخترعات سابقةً على الإسلام، إلّا أنّ إطلاق هذه الألفاظ عليها كان من الشرع و لم‌يعهد من العرف ذلك قبل البعثة. و من هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم. ثمّ إنّ الظاهر منهم خروج الوضع التعيّنيّ عن موضوع المسألة؛ لعدم كونه من الحقيقة الشرعيّة و لكنّه أيضاً ممنوع»[4] .