درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود. بحث شد که ثمره‌ای بر حقیقت شرعیه مترتب است یا نه. نظر ما بر این بود که بحث حقیقت شرعیه دارای ثمرات عملی است؛ مثلاً در آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[1] مشرکین نجس هستند و اگر به آن‌ها دست بزنید، دستتان نجس می‌شود یا اینکه منظور نجاست باطنی است و از نظر معنوی قذارت دارند. مثال دیگر، روایت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[2] . همه چیز حلال است؛ مگر این که حرمتش اثبات شود یا بیّنه قائم شود. معنای لغوی بیّنه، چیزی است که باعث روشنی شود «ما به البیان» و معنای اصطلاحی‌اش، دو شاهد عادل است. در حرمت اشیاء یک شاهد کفایت می‌کند یا اینکه دو شاهد نیاز است؟ اگر بیّنه به معنای لغوی باشد، یک شاهد ثقه کفایت می‌کند و اگر به معنای اصطلاحی باشد، دو شاهد عادل نیاز است. مرحوم خویی (ره) گفته‌اند که حرمت یک شیء، با یک خبر ثقه هم ثابت می‌شود[3] ولی اکثر علما گفته‌اند که دو شاهد عادل نیاز است. در احکام، با یک خبر ثقه از معصوم (ع) ثابت می‌شود ولی در موضوعات نیاز به دو شاهد عادل است. اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت است، باید معنای شرعی را بگیرید و اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت نیست، باید معنای لغوی را بگیرید. به نظر ما در آیات و روایات پیامبر (ص) و معصومین (ع) موارد زیادی وجود دارد که حقیقت شرعیه می‌تواند اثرگذار باشد؛ یعنی اگر به حقیقت شرعیه قائل باشید، آیه و روایت را به شکلی معنا می‌کنید و اگر به حقیقت شرعیه قائل نباشید، به شکل دیگری معنا می‌کنید. پس بحث حقیقت شرعیه دارای ثمره عملی در فقه است.

محقق اصفهانی (ره) می‌گوید: «هو[4] لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعيّة و عدمه بناءً على عدمه»[5] .

ایشان در کتاب دیگرشان می‌گویند: «ثمرة إثباتها[6] التمكّن من الحمل على معانيها المتداولة و إلّا لزم حملها على معانيها اللغويّة. و بهذا الاعتبار يكون البحث مبدأً تصديقيّاً للمسألة الأصوليّة؛ فإنّ الحمل على المعنى المعهود شرعاً ليس من النتائج الفقهيّة. نعم الظاهر أنّ البحث قليل الجدوى»[7] .

محقق عراقی (ره) می‌گوید: «إنّ الثمرة بين القولين إنّما هي في الألفاظ المستعملة في لسانه (ص) من دون تعويل على القرينة، فإنّه بناءً على الثبوت يحمل على المعنى الشرعيّ و بناءً على عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي، فتدبّر»[8] [9] .

ایشان در موضع دیگری می‌فرمایند: «تظهر ثمرة البحث بحمل الألفاظ على المعاني المدّعى وضع الألفاظ المزبورة لها، بناءً على ثبوت الوضع و عدم حملها عليها، بناءً على عدمه»[10] .

مرحوم مظفر می‌گوید: «الفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجرّدةً عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنّة. فعلى القول الأوّل يجب حملها على المعاني الشرعيّة و على الثاني تحمل على المعاني اللغويّة، أو يتوقّف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيّة و لا على اللغويّة، بناءً على رأي من يذهب إلى التوقّف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقيّ و بين المجاز المشهور؛ إذ من المعلوم أنّه إذا لم‌تثبت الحقيقة الشرعيّة فهذه المعاني المستحدثة تكون - على الأقلّ- مجازاً مشهوراً في زمانه (ص)»[11] .

سید بهبهانی (ره) می‌گوید: «هي[12] إنّه لو ورد هذا المصداق في كلام الشارع و لم‌نعلم أنّه هل أراد عين ذلك المفهوم اللغويّ أو أراد هذا المصداق الجديد الذي جعله لذلك المفهوم، فإن كانت قرينةً على أحد الطرفين فهو المراد و إلّا فلو شكّ كان الشكّ في المأمور به. و تقريره أنّ هذا اللفظ بمفهومه اللغويّ ثابت عموماً و لاندري هل هو منطبق على المصداق المعهود من الشارع أو لا؟ ففي بعض الموارد كانت القرينة موجودةً؛ كقوله - تعالى:‌ ﴿... وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‌ ...﴾[13] . و أمّا في مثل صلاة الميّت فإن جعلناها دعاءً كانت باقيةً على مفهومها اللغويّ و إلّا فعلى المصداق الشرعيّ المعنون بعنوان الصلاة؛ فاللازم حينئذٍ الرجوع إلى الموارد و إلّا فالتوقّف»[14] .

سید بهبهانی (ره) می‌فرماید: ما در مفهوم بحثی نداریم. بحث ما در مصداق است؛ یعنی صلاة در همه جا به معنای دعاست، منتها پیامبر اسلام (ص) بعد از بعثت لفظ صلاة را در مصداق خاصی استعمال کرده است. نماز ما هم دعاست، ولی مصداق خاصی از دعاست. هر جا قرینه‌ای وجود داشته باشد، بر معنایی که قرینه بر آن دلالت می‌کند، حمل می‌کنیم؛ مثلاً «صلاة المیّت».

اشکال اول

ثمرة النزاع تظهر في حمل ما ورد في كلام الشارع من هذه الألفاظ على معانيها الشرعيّة على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة[15] و لكنّه يتوقّف على ثبوت تأخّر الاستعمال عن الوضع و لا طريق إليه غالباً، و أمّا الأصل فهو إمّا مثبت أو معارض[16] .

پیامبر (ص) صلاة، صوم، زکات و... را جعل کرده و از ناحیه خداوند آورده است و به دستور او این‌ها را برای ما بیان کرده است؛ اگر این الفاظ در لسان نبی (ص) وارد شد، این قرینه عامه‌ای برای حمل این الفاظ بر معانی جدید است. در لسان ائمه (ع) و قرآن هم همین‌طور است. وقتی صاحب اصطلاحی که خودش چیزهایی را بیان کرده، آن الفاظ را استعمال می‌کند، باید بر مزاق همان فرد معنا کنیم.

اشکال دوم

هذه الثمرة و ان كانت صحيحةً من حيث الكبرى، إلّا أنّ الصغرى لها غير متحقّقة؛ إذ لم‌نجد مورداً نشكّ في مراد الشارع فيه كي نحمله على المعنى الشرعيّ على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و على المعنى اللغويّ على القول بعدم ثبوتها، أو نتوقّف؛ لأنّ الاحاديث النبويّة ما وصلت إلينا إلّا بلسان الأئمّة (ع) و ثبوت الحقيقة الشرعيّة في زمانهم (ع) و لاسيّما في زمان الصادقين (ع) ممّا لا مجال لإنكاره و لا أقلّ من ثبوت الحقيقة المتشرعيّة في زمانهم (ع). نعم لو كانت الاحاديث النبويّة واصلةً إلينا بغير لسان الأئمّة (ع)، كان للثمرة المذكورة وجه[17] .

نکته دیگر این است که بحث حقیقت شرعیه اختصاصی به صلاة و زکات ندارد و الفاظ زیادی مانند وضو، غسل، طهارت، نجاست و... را شامل می‌شود. طهارت، نجاست، وضو، تیمم، غسل، بیّنه و... از نظر شارع دارای تعریف و اصطلاح خاصی است. ثمره نزاع در تمام این‌ها روشن می‌شود. برخی گفته‌اند که این بحث ثمره ندارد؛ زیرا قراین موجود است. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند که ثمره موجود است و ما نسبت به مصادیق و الفاظ مختلف بحث می‌کنیم؛ نه فقط عبادات، بلکه عبادات، معاملات و... .

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: «إنّما يصحّ الإشكال لو كان النزاع في خصوص لفظ الصلاة و الصيام و شبهها، أمّا لو كانت دائرته أوسع ممّا ذكر -كما هو المختار و قد مرّ بيانه آنفاً- فالثمرة لهذا البحث كثيرة. و ما أكثر الألفاظ التي وردت في روايات المعصومين (ع) و لايعلم أنّ المراد منها معانيها الشرعيّة أو اللغويّة[18] ».