موضوع عام: منظومه ی فکری آیت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

موضوع اخص: اجماع، تفکیک قواعد فقهیه و مسائل اصولیه و فقهیه

در بررسی روش استنباط باید جایگاه اجماع هم روشن شود. اجماع در واقع مربوط به اهل سنت است و دلیل آن آیه ی 115 سوره ی نساء است که می فرماید: ﴿وَ مَنْ يُشاقِقِ‌ الرَّسُولَ‌ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً﴾[1]

آنها بر اساس آیه ی فوق می گویند باید «سبیل مؤمنین» را اخذ کرد و اگر در جایی اجماعی رخ دهد، «سبیل المؤمنین» محقق شده است.

این استدلال از جنبه های مختلف مورد مناقشه است:

اولا: آیه ی فوق مربوط به کفر و ایمان است و «سبیل مؤمنین» یعنی مسیر ایمان. شاهد بر این مطلب عبارت ﴿نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً﴾ است یعنی اگر کسی ایمان را رها کند و به سراغ کفر رود ما او را به همان سو كه مى‌رود مى‌بريم؛ و به دوزخ داخل مى‌كنيم؛ و چه بد فرجامى است‌.

بنا بر این قاعده ی «کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر» نمی تواند سبیل المؤمنین باشد بلکه یکی صرفا یکی از احکام به حساب می آید.

ثانیا: حتی اگر آیه ی مزبور عام باشد و شامل همه جا گردد، باید ببینیم معیار از «سبیل المؤمنین» چیست؟ آیا معیار، فتوای تمامی مسلمانان جهان است یا فتوای اهل حل و عقد می باشد؟ هر یک از این دو اگر باشد چنین فتاوایی قابل دسترسی و حتی تحقّق نیست. یا فتوای اهل مدینه معیار است همان گونه که بعضی به آن قائل شده اند؟ که می گوییم: هیچ دلیل وجود ندارد که صرفا فتوای اهل مدینه معیار باشد.

بنا بر این استدلال به آیه، هم صغرویا و هم کبرویا اشکال دارد.

ما اجماع را به سبب دخول معصوم حجت می دانیم یعنی اگر افرادی بر چیزی اجماع کنند و ما کشف کنیم معصوم هم در میان آنهاست، آن اجماع برای ما حجت می شود و الا اجماع به تنهایی حجت نیست.

حتی در زمان غیبت هم ممکن است مجلسی از علماء باشد که بر امری اتفاق کنند و ما با قرائنی متوجه شویم امام معصوم ع نیز در میان آنها حضور داشته است.

مرحوم آیت الله بروجردق قائل بود که در فقه پانصد فرع وجود دارد که مدرک آنها صرفا اجماع است و اجماع در این گونه موارد نمی تواند مدرکی باشد زیرا دلیلی بر مسأله غیر از اجماع وجود ندارد.

مطلب دیگر این است که در اجتهادات فقهی باید از قواعد فقهیه و علم اصول استفاده کرد.

علم اصول، بتمامه عقلی است. مثلا اینکه اجتماع امر و نهی جایز نیست و یا امر به شیء نهی از ضد می کند همه عقلی هستند. این ادله ی عقلیه نام علم اصول به خود گرفته است.

اما قواعد فقهیه به حدود سی مورد بالغ می شود و می توان دو سه مورد دیگر هم به آن اضافه کرد. اینکه بعضی می گویند حدود دویست قاعده ی فقهیه وجود دارد به سبب این است که نمی دانند قواعد فقهیه به چه چیزی گفته می شود. چنین کسانی تمامی قواعد کلیه مانند: «الماء کله طاهر»، «کل مسکر حرام»، «کل شیء طاهر» و مانند آن را جزء قاعده ی فقهیه فرض کرده اند.

توضیح اینکه سه چیز را باید از هم تفکیک کرد: اصول فقه، قاعده ی فقهیه و مسأله ی فقهیه.

اصول فقه، حاوی هیچ حکمی فقهی نیست و صرفا دربردارنده ی یک سری قواعد است که از آنها حکم فقهی استنباط می شود.

فرق قواعد فقهیه با مسائل فقهیه این است که قاعده ی فقهیه باید مشتمل بر حکمی باشد که مخصوص به یک باب از ابواب فقهیه نباشد و الا تبدیل به مسأله ای فقهیه می شود. مثلا قانون «کل مسکر حرام»، «ماء البئر طاهر» و مانند آن همه از مسائل فقهیه هستند. این بر خلاف قاعده ی لا ضرر است که در باب خیارات، خسارات و تمامی ابواب فقهیه جاری می شود. همین گونه است قاعده ی میسور که در وضو، صوم، نماز ایستاده و نشسته و مانند آن جاری می شود.

حتی قواعدی مانند قاعده ی تجاوز، در نماز و حج کاربرد دارد و هرچند دایره ی آن نسبت به سایر قواعد ضیق تر است ولی به هر حال، منحصر به یک باب نیست.

نکته ی دیگر مربوط به مفاهیم است (مانند مفهوم شرط، وصف و غیرهما)

مفاهیم، امری لغوی، عقلی و عرفی اند و حتی یک روایت بر حجت بودن این مفاهیم وجود ندارد و در هر حال، این مفاهیم در فقه کاربرد بسیاری دارند.

اما اصول اربعه: سه اصل از این اصول که عبارتند از: برائت، تخییر، احتیاط در شبهه ی محصوره بر اساس حکم عقل و سیره ی عقلاء است نه حکم شرع و حتی در برائت شرعیه نیز عقل دخالت دارد.

ولی استصحاب چنین نیست و به همین دلیل قدماء به استصحاب اهمیت چندانی نمی دادند. به نظر ما، بناء عقلاء این نیست که استصحاب را حجت بدانند به همین دلیل اگر کسی در جایی باشد و ندانیم الآن هم آنجا هست یا نه، بر بودنش اثری جاری نمی کنند. روایات مربوط به استصحاب نیز همه در شبهات موضوعیه است نه حکمیه (مثلا لباس سابقا پاک بود و یا ما قبلا وضو داشتیم که حکم آن را به زمان حال سرایت می دهیم) به همین دلیل ما استصحاب را در احکام حجت نمی دانیم.

چیزی که باقی می ماند: تعارض ادله است گاه تعارض از باب ورود، است گاه حکومت و گاه تعارض بین دو چیز متساوی، گاه از باب تعارض نص و ظاهر است و گاه از باب مرجحات می باشد که ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را بحث می کنیم.