< فهرست دروس

درس فقه استاد رشاد

97/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خارج فقه /فقه الحکومه

عنوانی که به توفیق الهی آغاز خواهیم کرد « فقه الحکومه» یا « فقه الحکم» نام دارد. منظور ما از این عنوان آن بخش از فقه سیاست است که به مسائل کلی، اولی و ماقبل از مباحث مربوط به فقه ارکان دولت و حکومت و ساحات و عرصه های حکومتی می پردازد. باید این تعبیر را در معنای خاص و محدودی به کار ببریم. هرچند اینها تعابیر مصطلح و رایجی نیست که تعریف مخصوصی داشته باشد تا بخواهیم تغییری در آن ایجاد کنیم. این مباحث هنوز رواج پیدا نکرده است و قهرا تعریف مصطلح مورد تصالح اهل فن برای اینها نمی توان یافت. قبل از اینکه وارد مسائل این بخش از فقه شویم باید چند بحث را به عنوان مبادی، طرح کنیم. فی الجمله، عمده مبادی، ذیل عنوان «فلسفه فقه الحکم» جای می گیرند. منتها از آن جهت که مضاف الیه و موضوع فلسفه های مضاف، نمی تواند موضوع بخشی و خرد و جزئی باشد و متعلق آنها باید یک امر کلان و دستگاه وار باشد در نتیجه وقتی بحث از فلسفه فقه الحکم می کنیم تعبیر «فقه الحکم» را به معنای وسیع آن به کار می بریم. به تعبیر دیگر ما تعبیر «فقه الحکومه» و «فقه الحکم» را می توانیم بمعنی الاخص و بمعنی الاعم و الاوسع استعمال کنیم. بحث ما در آینده راجع به فقه الحکم بالمعنی الاخص خواهد بود. اما وقتی بحث از فلسفه فقه الحکم می کنیم؛ ترکیب فقه الحکم را در معنای وسیع تر آن و بالمعنی الاوسع اراده می کنیم.

برای ساخت زمینه بحث، ابتدا تعریف و تلقی خود را از این دو اصطلاح( فقه الحکم و فقه الحکومه) بیان می داریم. و به نحوی اصطلاح سازی می کنیم. آنگاه با توجه به تعریف ارائه شده، بحث را جلو خواهیم برد.

فقه الحکم، فلسفه فقه الحکم، فقه الحکومه

قهرا اولین بحثی که در فلسفه فقه الحکومه باید مطرح شود مبادی تصوریه آن است که از مهم ترین مبادی تصوری و کلمات کلیدی، همین تعبیر فقه الحکم و فلسفه فقه الحکم است. اما در فلسفه فقه الحکم علاوه بر بحث از مبادی تصوریه و بعد از آن، سلسله بحث های دیگری هم مطرح می شود. پاره ای از مسائل به عنوان مقدمه، مدخل و درآمد بر مباحث فلسفه فقه الحکم و پاره ای به عنوان جهات تمهیدی و مقدماتی، پیرامون اصل فلسفه فقه الحکم باید مطرح شود. اینها به عنوان درآمد و مقدمه بحث است. آنگاه مسائلی که ذیل فلسفه فقه الحکم باید مطرح شود مباحث وسیع تری هستند.

تاکید میکنم؛ چون ما ناچاریم قبل از ورود به هر علمی با مبانی و پیش فرض های آن علم آشنا شویم. اگر این مبانی و پیش فرض ها به صورت سامان مند و دستگاه وار دیده شوند فلسفه مضاف به آن علم را می سازند. اینجا هم که بحث ما در فلسفه فقه الحکم است باید فقه الحکم را به معنای اعم و اوسع آن اخذ کنیم که مراد خود را از معنای اخص و اوسع توضیح خواهیم داد. در این صورت، ابتدا باید نگاهی به نفس فلسفه فقه الحکم داشته باشیم و به چیستی آن بپردازیم که مقدمه بحث است. آنگاه مسائل این معرفت دستگاه وار را بررسی خواهیم کرد که از اولین مسائل در فلسفه فقه الحکم، تعریف همین تعبیر است. که چیست و چه نسبتی با فقه سیاست، اجتماع و امثالهم دارد؟ و اینکه این بحث به لحاظ معرفتی چه جایگاهی در فقه و علوم مرتبط با آن دارد؟

در فصل دوم از مبادی و مبانی نظری فقه الحکم به معنای اوسع و پیش فرض های اساسی آن باید بحث کنیم. چرا که اگر این مبانی نظری را بحث نکنیم مباحث فقهی بر یک اساس مشخص و منقحی مستقر نیست. ما باید مبانی داشته باشیم تا در بحث از مسائل و فروع فقهی مربوط به این قسم از فقه، بتوانیم آنها را به مبادی و مبانی ارجاع دهیم. در نتیجه بحث از مبادی و مبانی نظری فقه الحکومه و پیش فرض های اساسی آن باید مورد بحث قرار بگیرد.

بخش دیگری که باید بحث شود چیستی موضوع فقه الحکم است. اینکه راجع به چه چیزی بحث می کند؟

بخش چهارم عرصه ها، لایه ها و ساحات فقه الحکم است. که همه اینها در دایره تعریف فقه الحکم بمعنی الاوسع است. وقتی وارد بحث فقهی شویم از فقه الحکم به معنای اخص آن سخن می گوییم اما اکنون که به فلسفه فقه الحکم می پردازیم از معنای اوسع و اعم آن حرف می زنیم. در عربی جدید، حکم به معنای حکومت و سیاست است فلذا این«حکم» با کلمه «حکم» در فقه و اصول هم معنا نیست. فقه الحکم به معنی الاوسع معادل فقه السیاسه و فقه الدوله است. در بخش چهارم به لایه ها و عرصه های فقه الحکم که مشتمل بر نه فقه مضاف است خواهیم پرداخت. در نتیجه فقه الحکم به معنای اعم یک فقه مضاف وسیع است.

محور پنجمی که باید بحث شود غایت فقه الحکومه است. که غایت آن چیست و چه دستاوردهایی می تواند داشته باشد. محور ششم پیشینه و سابقه فقه الحکومه و مناشی و مصادر آن است.

محور هفتم که محل بحث قرار خواهد گرفت روش شناسی فقه الحکومه و شیوه های تحقیق در آن است.

بعد از طرح محور هفتم به مبادی معرفتی فقه الحکومه در بستر دین می پردازیم. یعنی نگاهی که از زاویه فقه الحکومه به مبدأ تعالی داریم. او رب و حاکم است و ولایت اصلی و حقیقی متعلق به اوست. دیگر، پرداختن به مبادی دین شناختی است. سلسله مباحثی که باید در فلسفه دین بحث شود و نتایج آن در فقه الحکومه بروز می یابد.

اگر کسی قلمرو دین را حداقلی تصور کند ممکن است به مباحثی نظیر فقه الحکومه نرسد. اگر بگوییم قلمرو دین، معطوف به مناسکی است که ثمرات آن در قیامت آشکار خواهد شد و کاری به شئون دنیوی بشر ندارد؛ طبعا دیگر نوبت به طرح فقه الحکومه و امثال آن نخواهد رسید. و اصلا حکومت دینی نخواهیم داشت تا از فقه آن بحث کنیم. اما اگر بگوییم که دین دستگاه جامع معرفتی و معیشتی است که بناست همه شئون نظری و عملی بشر را اداره کند؛ آنگاه می توان از فقه الحکومه گفت. این مبنای دین شناختی ماست. در مبادی انسان شناختی فقه حکومت هم باید نگاه خود به انسان را تبیین کنیم تا به چگونگی رفتار او در فقه حکومت برسیم. مبادی معرفت شناختی، مبادی موضوع-متعلق شناختی، مبادی حکم شناختی( به همان معنای فقهی حکم) هم از مواردی هستند که باید به آنها پرداخت.

محور نهم نسبت بین فقه الحکومه و سایر علوم مرتبط است. مثلا فقه الحکومه چه نسبتی با فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، فلسفه اجتهاد، فلسفه فقه و... دارد؟ اینکه فقه الحکومه با علومی که به نحوی از انحاء با آن مرتبط هستند چه نسبتی از نسب اربعه را داراست و اینکه چه مناسباتی بین آنها و فقه الحکومه برقرار است؟ به این سنخ از مباحث فلسفه، فقه الحکومه اطلاق می کنیم. حالا برمی گردیم به مباحث مبادی فقه الحکومه.

 

مبادی فقه الحکومه

عرض کردیم که برای روشن شدن میدان بحث، باید به تعریف دو اصلاح پرداخت. یکی «فقه الحکومه» و دیگری «فلسفه فقه الحکومه». برای رفع ابهام ابتدا به تعریف فلسفه فقه الحکومه می پردازیم سپس درباره فقه الحکومه سخن می گوییم آنگاه به مسائل فلسفه فقه الحکومه خواهیم پرداخت. ترکیب «فقه الحکم» را از آن جهت که کلمه «حکم» را در مبحث فقه الحکومه در دو مستوا و افق می توان بکار برد. ما الان درصدد بیان معنا و کاربردهای کلمه «حکم» در فلسفه و فقه و... نیستیم. بلکه آن معنایی مدنظر ماست که در عربی جدید استعمال می شود و آن «حکومت» است. واژه «حکم» در دو مستوا بکار برده می شود. یکبار به معنای «دولت» است. که لااقل در فارسی این واژه هم دو معنا دارد: «قوه مجریه» و «کل دستگاه حکومتی». وقتی کلمه «دولت» را در ترکیب« فقه الدوله» بکار می بریم منظورمان کل حکومت است. ترکیب «فقه الحکم» را هم اگر به معنای اوسع و اعم بکار ببریم معادل « فقه الدوله» به معنای اعم است.یعنی کل حاکمیت را در بر می گیرد. گاهی هم منظورمان از «فقه الحکم» نفس حکومت و سیاست و به تعبیر دقیق تر، لایه کلیات سیاست مدنظر ماست. پس این تعبیر اگر بشرط لا بکار رود احکام مربوط به ولی امر، اقلیم، شعب و قوا که ارکان حکومت هستند ذیل آن قرار می گیرند (بعضی در تقسیم ارکان حکومت، قوا را از شئون ولی امر می دانند و به سه رکن قائل می شوند). این معنای اخص از فقه الحکم است که محل بحث ما خواهد بود. ما در ساختار رشته های تخصصی هر کدام از ارکان حاکمیتی را طی یک فقه مضاف تعریف کرده ایم. در عرصه قوا (سلطات) هم رشته هایی داریم نظیر: فقه القضاء و فقه التقنین( نظیر شورای نگهبان ما)، فقه الثقافه، فقه العسکریه و ...

 

تعریف فقه الحکم

فقه الحکم: هذا الترکیب یطلق او ینبغی ان یطلق علی مستویین من فقه السیاسه بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص فانه تاره یطلق او ینبغی ان یطلق علی فقه حقول السیاسه و الدوله کلها مبادئها( کلیات) و ارکانها( ولی امر، اقلیم، شعب، سلطات) و سلطاتها(قوای پنج گانه شامل: قوات مجریه، مقننه، قضائیه، ثقافیه و عسکریه) فهو یشتمل علی مستویات و المساحات مختلفه من فقه مستوی مبادیء السیاسه و اسس الحکم و فقه مستوی کل من الارکان کفقه الولایه (ما یتعلق بشئون ولی امر رأساً)(مثل نصب رییس قوه قضائیه، فرمان جنگ و صلح و... که اختیارات خاص ولی امر است.) و فقه الشعب ( یکی از بحث های فقهی ما باید همین باشد که امثال فقه انتخابات، حقوق شعب و امت نسبت به حکومت، تکالیف شعب در برابر حکومت و... در دایره این فقه مضاف جای می گیرد)( مایتعلق بشئون الامه الاسلامیه و المجتمع الاسلامی و حقوق الشعوب و قبائل و تکالیفهم قبال الحکومه) و فقه الاقلیم( ما یتعلق بشئون دار الاسلام و هو الارض التی خضع قبال الحکم الاسلامی)( این هم جای بحث دارد خلاصه آنکه، سرزمینی که حاکمیت حکومت اسلام را پذیرفته است) وفقه السلطات( ما به پنج قوه قائل هستیم که هر کدام یک فقه مضاف دارند)(و ما یتعلق بها فقه السلطه التقنینیه و ما یتعلق بها من التخطیط و البرنمجه و التنظیم و فقه السلطه التنفیذیه( اجرائیه) و ما یتعلق بها و فقه السلطه الثقافیه(ما معتقدیم که قوه فرهنگی هم به همان مبنای تفکیک قوا باید از سایر قوا مستقل باشد. مبنای تفکیک قوا این است که باید شئون حکومت سنخه بندی شود و هر کدام از دیگری جدا شود تا یکی به دیگری تجاوز نکند و تمرکز قوا به وجود نیاید. امروزه قوه فرهنگی بسیار بسیار نافذتر از قوه مقننه است چرا که این فرهنگ است که اقتدار، نفوذ و تاثیر ایجاد می کند. اگر ابزارهای فرهنگی در دستان یکی از سه قوه باشد آن قوه می تواند بر دیگران سلطه داشته باشد.به همین دلیل قوه قهریه هم باید مستقل باشد تا استقلال قوا حفظ شود. در بعضی کشورها قوه قهریه در اختیار قوه مجریه است لذا عملا زورگویی می کند و گاهی دست به کودتا می زند. در روزگار ما همه چیز با قوه نرم فرهنگی یا سخت نظامی پیش می رود لذا باید این دو قوه از سایر قوا تفکیک شود. البته قانون اساسی ما با ظرافت خاصی بدون اعلام این مطلب آن را اعمال کرده است و لذا نه قوه نظامی و نه دستگاه های اصلی فرهنگی نظیر رسانه ملی در اختیار هیچکدام از قوا قرار ندارد. البته در بعضی دستگاهها نظیر وزارت ارشاد، تصمیم گیری با قوه مجریه است و در بعض دیگر نظیر سازمان اوقاف، تعیین مسئول، اشتراکی است.) فقه السلطه العسکریه و ما یتعلق بها.

و اخری یطلق او ینبغی ان یطلق علی المستوی الاولی من فقه الدوله و السیاسه و هی عباره عن حصه من فقه الدوله و السیاسه التی تبحث عن احکام مبادیء الحکم و مباحثه الاساس(القبلوی)(ما قبل الارکان).( به این لایه، فقه الحکم بمعنی الاخص گوییم).(از این پس به فقه الحکومه بمعنی الاخص، فقه الحکم و به فقه الحکومه بمعنی الاوسع، فقه الحکومه یا فقه الدوله و یا فقه السیاسه می گوییم) و ان شئت فقل هو عباره عما یتعلق بمستوی مبادئ السیاسه و اسس الحکم فقهیا و قبل الخوض فی حقول فقه الارکان.

 

تعریف فلسفه فقه الحکم

فلسفه فقه الحکومه: و هی عباره عن مجموعه متراکمه متناسقه من دراسات استعلائیه عقلانیه حول فقه الدوله و السیاسه بمعناه الاوسع تعرّفا علی فرضیاته و احکامه الاساس الفلسفیه. فلسفه فقه الحکومه به معنای مجموعه ای انباشته، دستگاه وار و سازوار از بررسی ها و بحث های فرانگر عقلانی است که پیرامون فقه سیاست به معنای وسیع آن مطرح می شود و غایت آن شناخت پیش انگاره ها و احکام اساسی فلسفی است. و ان شئت فقل هی عباره عما یتبنّی (یبتنی) علیه فقه الحکومه و امّات مسائله تصورا و تصدیقا.

 

نتیجه بحث

فی الجمله آنچه که امروز عرض کردیم تبیینی از اجزاء فقه الحکومه به معنی اوسع آن بود. که مجموعا نه بخش شد و بسا با مباحثات علمی ساختار دیگری بیابند. بالاخره این تبیین فعلی، در آینده قرار است ساختار فقه الحکومه و فقه السیاسه را تشکیل دهد. مستحضرید که تاکنون یک کتاب فنی، حول فقه الحکومه و فقه السیاسه تالیف نشده است و نوعا تحت عنوان ولایت فقیه و حکومت اسلامی بوده اند. ولی اینکه بگوییم فقه السیاسه ما چه ساختاری دارد -آن چنان که کل فقه ما بر طبق الگوی محقق حلی دارای ساختاری است- هنوز تدوینی صورت نگرفته است. توضیحات حقیر اشاره ای است به ساختاری که باید در فقه السیاسه لحاظ گردد. منتها اولین بحثی که باید طرح شود فقه مبانی و کلیات است که سلسله بحث های فعلی، حول همین محور است. بعدا ممکن است در رشته های تخصصی، هریک از فقه های مضاف یک گرایش را تشکیل دهند. در جلسه خارج فقه القضاء عرض شد که در عرصه کلان، یک فقه السیاسه داریم که دارای سطوح و ساحات است و بخشی از آن فقه القضاء است. بخش های دیگر هم در کتب فقهی آمده است نظیر کتاب الشهاده و... که بخش هایی از فقه الحکومه را تشکیل می دهند لکن بی سامانه و پراکنده است و نمی توان نسبت دقیقی بین اینها مشاهده کرد. مثلا ما فقه الحدود و الدیات داریم و در کنار آن فقه الجزاء هم داریم. حال آنکه فقه الحدود و الدیات بخشی از فقه کیفری( فقه الجزاء) هستند. در جلسه قبل فقه القضاء، حول تعریف فقه مضاف عرض شد که فقه مضاف، لایه لایه است هم تعریف بالمعنی الاعم دارد و هم بمعنی الاخص. و گفتیم که بالمعنی الاخص را به فقه نظام اطلاق می کنیم.( الانظمه الفقهیه). بعضی در حد یک نظام هستند و برخی هم یک نظام مستقل به شمار نمی آیند.مثلا فقه التعزیرات نمی تواند یک نظام فقهی به حساب آید چرا که جزئی است. اما مثلا می توان فقه القضاء و فقه التقنین را یک نظام نامید. بنابراین معنای عام و ساده از فقه مضاف ( نظیر فقه الوضوء که نظام ندارد بلکه مجموعه ای از احکام است) و معنای نظام مند و خاص آن هر دو باید مدنظر باشد. حال مراد ما از فقه الحکومه، یک نظام کلان است. که هر کدام از فقه سلطات در ذیل فقه الحکومه می توانند یک خرده نظام تلقی شوند.نتیجه اینکه فقه الحکومه از نوع فقه مضاف و دسته فقه نظام است و به معنای اخص یک نظام فقهی است. در تعریف رشته ها و گرایش ها هم می توان گفت هر چیزی که به حد نظام نرسد یک گرایش فقهی است اما اگر در حدی است که یک دستگاه را تشکیل می دهد دیگر گرایش نیست بلکه یک رشته به حساب می آید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo