< فهرست دروس

درس فقه استاد رشاد

97/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خارج فقه/فقه الحکومة

فقه نظام چه تفاوتی با مثلا فقه الاجتماع دارد چه تفاوتی با الفقه الاجتماعی دارد چه تفاوتی با الفقه

الحکومه دارد و چه تفاوتی با الفقه الحکومی دارد ؟؟؟ اینها به ظاهر شبیه هم هستند .

تفاوتهای اینها را با فقه النظام عرض کردیم .

بهترین شیوه مقایسه فقه النظامیه با فقه اللانظامیه به این است که ما ایندو را همچون دو علم فرض

کنیم دو دانش مستقل فرض کنیم .

یعنی فرض کنیم اگر علم فقه بر مبنای اینکه فقه نظام است صورتبندی شود چه خصوصیاتی خواهد

داشت و بر اساس اینکه دارای نظام نیست صورتبندی شود چه خصوصیاتی خواهد داشت .

ما باید بر اساس این مؤلفه های پنجگانه ایندو گونه فقه را مقایسه کنیم : در مبادی در موضوع در

مسائل در منهج و در غایت مقایسه شوند .

آنگاه که این پنج مؤلفه متناسق شوند یک علم را پدید می آورند . ما بر اساس اینها دو رویکرد فقهی

را با هم مقایسه کنیم . تا مقایسه فقه نظام با فقه لانظام تابع یک منطقی باشد .

یک خطایی که در این بحثها به چشم میخورد اینست : وقتی از تفاوت یا تشابه فقه نظام لانظام بحث

میشود بجای اینکه دو فقه را با هم مقایسه کنند سراغ مؤلفه های حکم میروند ، و تفاوتهای حکم را با

هم مقایسه میکنند . مثلا گفته میشود متعلق حکم بر اساس فقه نظام چیست ، متعلق حکم بر اساس فقه

لانظام چیست ، در حالیکه نزاع بر سر حکم نیست . حکم یک قضیه است یک گزاره است و راجع

به خود حکم بما هو حکم نمیشود گفت دارای نظام هست یا نیست . راجع به حکم میشود گفت که آیا

حکم فردی است موضوعش فرد است متعلقش فعلِ فرد است یا مثلا اجتماعی است و متعلقش افعال

جامعه است ، راجع به حکم اینطور میشود بحث کرد اما خودِ حکم که اجزاءِ فقه را تشکیل میدهد

مناسبت ندارد که بگوییم آیا حکم نظام هست یا نیست . از انباشته ای از احکام نظام فقهی تولید میشود

. اینجا باید سوال کنیم که وقتی انباشتی و انبوهی از احکام را کنار هم قرار دهیم و اسمش را فقه

بگذاریم آیا دارای نظام است یا فاقد نظام است یعنی وقتی سخن از فقه در میان باشد میشود گفت که

آیا دارای نظام است یا فاقد نظام است . نه وقتی از حکم بحث میکنیم . یعنی بحث از حکم یکی از

مسائلش این نیست که بگوییم حکم دارای نظام است یا فاقد نظام است . چون حکم یک گزاره است

یک قضیه است . در تعریف گفتیم نظام باید ذات اجزاء باشد ، حکم یک قضیه است ذات اجزاء نیست

در نتیجه اصلا جا ندارد راجع به نظام دار بودن و غیر نظام دار بودن آن سخن بگوییم .

بعضی از فضلا که راجع به رویکردهای فقه حکومتی بحث کرده بود و بعضی دیگر که وارد شدند و

از نظام مندی فقه سخن گفتند در محاوراتشان چند اشتباه بود :

یکی اینکه بین فقه و حکم خلط کرده بودند >>> ادعا فقه نظام و فقه دارای نظام و فقه غیر فاقد نظام

بود ولی وقتی بحث میکردند هر دو در رد و قبول سر بختِ حکم میرفتند . که متعلق حکم چیست ،

فرق حکم در فقه نظام مند با فقه غیر نظام مند چیست آنوقت ویژگیهای حکم را مورد بحث قرار

میدادند .

خطای دیگر این بود که وقتی بحث از فقه نظام میشود باید از فقه علی الاطلاق بحث کرد که مطلقا

فقه آیا نظام دارد یا ندارد و نه از نوع خاصی از فقه . ولی دوستان در بحث از فقه حکومتی قرار

میگرفتند . و تصور شد که فقه نظام همان فقه الحکومه است و بعد سر این بحث کردند که خب اگر

کسی فقه نظام را انکار میکند گویی دارد فقه الحکومه را انکار میکند . طرف مقابل هم میگفت ما

میتوانیم حکومت را با همین فقه تجزیئی هم اداره کنیم هر کسی سوال دارد بیاید بپرسد ما جواب

میدهیم . در حالیکه فقه میتواند فقه النظام باشد اما راجع به حوزه حکومت نباشد و مثال همان

فردیست که به تنهایی در جزیره زندگی میکند . یعنی فقه نظام فارغ از اینست که در کدام حوزه

راجع بع آن فقه سخن میگوییم . ممکن است کسی بگوید فقه سیاسی نظام مند است ولی دیگری بگوید

فقه سیاسی نظام مند نیست ، یک کسی ممکن است بگوید در سیاست نظام مند است ولی مثلا در

عبادات نظام مند نیست .

پس وقتی میگوییم فقه نظام یعنی مطلق فقه محل بحث است و نه خصوص مثلا فقه الحکومه و

ملازمه ای هم در نظر اول بین ایندو نیست . در وهله یِ أولی اینگونه نیست که ما اگر گفتیم فقه

النظام ، داریم از فقه الحکومه صحبت میکنیم ؛ اگر از فقه الحکومه صحبت میکنیم از فقه النظام

صحبت میکنیم .

منشاء این خطا که بین ایندو خلط میشود اینست که کلمه نظام را یا بمعنای نظم گرفتند یا بمعنای رژیم

گرفتند .

چنانکه این عنوان و مسئله با بعضی دیگر از مسائل هم مورد دقت واقع نشد ، عرض کردیم مثلا

تصور اینکه فقه النظام ، فقه الاجتماع است . و گویی فقه الفرد فاقد نظام است . در حالیکه وقتی ما

بحث از فقه نظام میکنیم میخواهیم بگوییم فقه در هر عرصه ای فقه نظام است ولو در خصوص یک

فرد .

فقه نظام فقهی است که این شروط ( ذات اجزاء ، مختلفه ، متناسقه و... ) در آن تأمین شود و فقه

لانظام آنست که این شروط در آن تأمین نباشد ولو اینکه خیلی منظم هم باشد اما همه این شروط را

ندارد پس بنابراین فقه لانظام به این معنا نیست که فاقد همه این 6 مؤلفه باشد بلکه یعنی جامع همه

اینها نیست .

فقه میتواند در همان فردیتش هم نظام داشته باشد پس بنابراین فردی و اجتماعی بودن شرط نظام

نیست .

میتواند احکام اجتماع را بگوید اما بی نظام بگوید در نتیجه همه پرسشها و نیازها را مرتفع نکند .

میتواند سیاسی باشد میتواند غیر سیاسی باشد یعنی ممکن است کسی در همان فقه نظام بنحوی فقه را

طراحی کند که سیاسی قلمداد نشود کما اینکه فقه نظام میتواند سیاسی باشد . البته بعدا اشاره میکنیم

که فقه لاجرم به سیاسی بودن منتهی میشود چون وقتی میگوییم فقه آنست که مشتمل بر أنظمه مختلفه

ایست که شئون مختلفه یِ حیات انسان را اداره کند یکی از مهمترین شئون همین شئون سیاسی است

پس نمیتواند فارغ از عرصه سیاست شود .

مراد از فقه ، فقه دارای نظم نیست . بالاخره ساختار رایج به 4 بخش تقسیم شده است و بهرحال یک

نظامی پیدا کرده است : عبادیات ، عقود ایقاعات و... مثل شرایع که بسیار دارای نظم است . اما

صرف نظم مند بودن به این معنا نیست که دارای نظام به معنای مصطلح است .

فقه الان ما نظم دارد هندسه دارد اما معیارهای نظام را ندارد . رویکرد نظام گرایانه در فقه ملازم با

حکومیت است ولی فقه نظام لزوما همان فقه حکومت نیست .

جهتگیریِ فقه نظام و کلان گر به سمت عمومی سازی است اجتماعی سازی است . میخواهد که کلان

نگر و شمول نگر باشد . و در تطبیق و اجرا هم میخواهد بسط دهد و عمومی سازی کند . عمومی

سازی نه بمعنای فراگیر بودن یعنی اجتماعی کردن آن غلبه دارد .

و جهتگیریش اینست که میخواهد مسائل فقهی را با راه حلهایِ فقهی جواب بدهد . ولی فقه النظام

میگوید شکل حکومت چگونه باشد دیگر کار ما نیست .

میگویند حکومت را چگونه اداره کنیم ؟ فقه النظام میگوید احکامش را از من بپرس من چگونه اش

را نمیگویم من میگویم با رعایت این احکام اداره کن اما اینکه سیستم مدیریت چگونه باشد من که

سیستم ندارم . به سمت عرفی کردن امور میرود میگوید بروید ببینید چگونه عرف امور را ساماندهی

میکند چگونه ارکان حکومت را ایجاد میکنند .

سؤال : استاد پس فقه نظام کلا نظمش و ارتباط بین اجزایش و همه چیزش خود بسنده است و همه را

از خودِ فقه میگیرد ؟؟؟

استاد : اصلا بخشی از فقه نظام دادن است بله . نفس تولید نظام هم کار فقهی است ، اینکه چه نظامی

مشروع است چه نظامی نامشروع است . این مشروعیت و نامشروعیت فقط به این برنمیگردد به اینکه احکام متجزی و جدا جدا را راعایت میکنیم یا نمیکنیم . یعنی اینکه بگوییم خیلی خب ما الان در بانک سعی میکنیم ربا نشود همینقدر که کوشش میکنید ربا اتفاق نیفتد بانک اسلامی است . مثلا آقای فاضل همین را مثال زد گفت : ربا نباشد بانک اسلامی است . در حالیکه فقه نظام اینجور نمیگوید . بلکه میگوید اگر ربا نبود روندش حرام نیست غیر شرعی نیست اما این نمیشود که بگوییم اسلامی شد ، اسلامی شدن یک مرتبه کاملتر و فراتر است و لذا شما باید بتوانید مدل الگو و نظام بانکی تولید کنید ، آنموقع میتوانید بگویید اسلامی است .

سؤال : ما در نظم دادنِ به این فقه از علومِ انسانیِ دیگر استفاده نمیکنیم ؟

پاسخ : چرا استفاده میکنیم . ما از علم از تجارب عقلا استفاده میکنیم . منتها یکوقت شما میگویید ما

نداریم یکوقت میگوییم داریم و برای کشف همین به سراغ تجربه های بشری میرویم و میبینیم همین را دین هم گفته است ، کمک میگیریم ، ما نمیگوییم همه جزئیات در کتاب و سنت آمده است . بالاخره نگاه به تجربه بشری مثل آگاهی از علوم است شما فلسفه را بلد باشید یک حدی از قرآن را میفهمید و بلد نباشید یک حدی میفهمید . فلسفه بلد نباشید خیلی از آیات قرآن را نمیفهمید . شما اگر یاد بگیرید چیزی بر گردن قرآن نمیگذارید قرآن همان قرآن است ولی وقتی علوم جانبی داریم به کمک آن بهتر میفهمیم . این یعنی معلومات بیرونی انسان در فهم درونی تاثیر میگذارد ولی در فهم درونی ما تفسیر به رأی نمیکنیم . فقه نظام میتواند فقه حکومی باشد ولیکن تفاوت در اینست که آنگاه که کسی میگوید فقه لانظام است اما شما استفتاء کن من فتوا میدهم و مشکلاتت را حل میکنم ، او نمیگوید حکومتی بودن ذاتیِ فقه است ؛ اما فقه نظام میگوید نظام بودن مستلزمِ حکومتی بودن است . هر دو هم جواب حکومت را میدهند ولیکن این کجا و آن کجا ، آنکه میگوید ذاتی است خب معلوم است سازوکارهایِ کارآمدتری دارد و حکومت بنحو ذاتی مشروع میشود ولی در آن یکی گویی بنحو عرضی مشروع میشود . بانکداری بدون ربا احیانا ممکن است خلاف شرع نباشد ؛ بانکداری اسلامی بله خلاف شرع نیست ولی فراتر از این است . در بانکداری بدون ربا بخش عمده را بر اساس اصول عملیه حل کردند ولی اگر کسی تصور کند که اسلام میتواند راهکاری برای تنظیم مناسبات پولی و مالی ارائه کند دیگر احکام را با اصول حل نمیکند ؛ به سراغ منابع و عمومات ادله عام میرود و با تمسک به آنها به نحو ایجابی جواب میدهد .

سؤال : در بحث اینکه برای نظم دادن به این قضیه از کجاها کمک بگیریم ؛ نمیتوانیم بگوییم فقط باید

از خودِ فقه کمک بگیریم ؟؟؟ چون مثلا ممکن است استفاده از علوم انسانی بدتر مارا به قهقرا ببرد . مثلا ما الان بگوییم بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی ، اصل خود بانک بودنش را ببینیم که آیا اسلام چیزی به اسم بانک قبول دارد ؟؟؟ یعنی یک چیزی برگرفته از خودمان باشد بهتر نیست ؟؟؟

جواب : اشکال ندارد . ما اگر جاهایی الگوهایی داریم ، نهادهایی داریم که از آنها استفاده میکنم .

ولیکن یک امور عقلایی وجود دارد که در عالم رایج میشود ما هم میخواهیم حکومت اداره کنیم میرویم رویه هایِ آنها را میبینیم ، یکوقت میبینیم رویه ایست که با مبانیِ ما با ادله ما ( چه ادله عامه و چه ادله خاص ) سازگار نیست خب باید کنار بگذاریم . ولی یکوقت میبینیم با مبادی ما مخالف نیست با عمومات ما سازگار است مثل همین تفکیک قوا >>> خب در این تفکیک ما آیه ای راجع به آن نداریم ؛ اما عقلا گفتند خوب است این قوا از هم جدا باشند تا در هم نفوذ نکنند این برای تمشیت بهتر امور خوب است . خب این را میشود به عمومات مستند کرد . پس میشود از تجارب استفاده کرد منتها تجاربی که با مبانی با احکام با ادله سازگار است و فراتر از آن گاهی تایید میشود . ولی تجاربی که نمیسازد را باید کنار بگذاریم . بهرحال استفاده کردن از تجارب لازم است نه اینکه بگوییم جایز است .

سؤال : این با مسلک حضرت عالی مبنی بر بررسی پیشینی و پسینی ناسازگاری ندارد ؟؟؟ یعنی شما

میفرمایید بعضی اوقات رویکردمان پیشینی است و بعضی اوقات پسینی است .

پاسخ : نه ما در نگاه پسینی به فقه میگوییم فقه موجود احیانا مشمول تعریف یک امر دارای نظام

نیست ، چون تماما واجد آن مؤلفه هایی که برای نظام قائل هستیم نیست ، این نگاه پسینی است . پیشینی به آنست که ما قبلش در مبادی فقه اصولی را قبول کنیم یکی هم اینکه شریعت دارای نظام است و فقهی که استنباط میکنیم باید دارای نظام درآید وإلا همان شریعت نفس الامری استنباط نشده است ، این نگاه پیشینی است . اینرا که فرض کردیم آنوقت در مقام استنباط و حتی در مقام تعریف فقه باید به این سمت بیاییم که نظام دار بودن را در ذات فقه لحاظ کنیم ، این نگاه پیشینی میشود . ما الان میخواهیم نگاه پیشینی کنیم . الان نظر به فقه موجود میگوییم فاقد مؤلفه های نظام است . اما اگر بخواهیم فقه را آنگونه که هست در نفس الامر شریعت را بدست بیاوریم حتما دارای نظام است . آنوقت میگوییم چه خواهد شد و چه خواهد شد نگاه پیشینی است . ما داریم به چیزی نگاه میکنیم که آرمانی و مطلوب که بعدا باید بوجود آید . فقه سیاست یعنی فقهی که سیاست را اداره میکند هم با فقه نظام یکی نیست . فقه حکومت بخشی از فقه است ، آن بخشِ سیاسیاتِ فقه است . ایندو با هم عام من وجه هستند .فقه نظام مساوی با فقه الاجتماع هم نیست >>> فقه الاجتماع یعنی احکام جامعه .و حتی با فقهی که رویکردِ اجتماعی دارد هم یک نیست . تعریفِ خودِ فقهِ نظام : نظامُ سلوکیُ شمولیُ یشتمل علی نُظُم سلوکیه فرعیه مختلفه ، یستنبط من مصادر التشریع الاسلامی باستخدام منهجٍ مناسبٍ و معتبرٍ شرعاً ، تنظیماً لشئون حیاة الانسان بلکه من حیث الحقوق و الواجبات نظامی : یعنی خودش نظام است ، سلوکی : نظام رفتاری است شمولی : کلان نگر است ،یشتمل علی نظم سلوکیه فرعیه مختلفه : مشتمل بر خُرده نظامهاست ، یعنی هر بخشی از فقه هم یک نظام است . مثلا بخش اقتصاد هم خود یک نظام است و... ولی این خزده نظامها ، اجزای آن کلان نظام هستند و مجموعه اینها هم یک غایت کلان را تأمین میکند . یستنبط من مصادر التشریع الاسلامی : از منابع اسلامی استنباط میشود و این { یستنبط } یعنی خودِ نظام را میگوییم استنباط میشود یعنی میخواهیم بگوییم فقط خرده نظامها استنباط نمیشود کل نظام هم یک استنباط فقهی است و از شرع استنباط شده است .باستخدام منهجٍ مناسبٍ و معتبرٍ شرعاً : با کاربرد یک منطق و روش شناسی مناسب یعنی با هر روش شناسی فقه نظام بدست نمی آید . یک روش میتواند فقه فرد تولید کند و یکی دیگر میتواند فقه نظام تولید کند . باید معتبر باشد یعنی باید حجت باشد . شرعاً هم قیدِ مناسب است هم قیدِ معتبر است ، برای هم دو قید است .تنظیماً لشئون حیاة الانسان : فقه غایتش هم تنظیم شئون حیات انسان است . ولیکن نه از هر حیثی ؛ خب ما نظام عقاید هم داریم که تنظیم شئون میکند ولی شئون نظری را تنظیم میکند . بلکه من حیث الحقوق و الواجبات : این تنظیم شئون در عرصه حقوق و تکالیف است.

سؤال : چرا نتوانیم عقاید را اینجا بیاوریم ؟؟؟

جواب : برای اینکه فقه نیست .

همان شخص : یا مثلا فرهنگ

جواب : نه فرهنگ که عقیده نیست فرهنگ رفتار است ، اجزایی از فرهنگ هست که بینش است

برای همین دارای 4 مؤلفه هست ولی بهرحال از آن زاویه که رفتار است حکم میدهد .

سؤال : پس اینکه میفرمایید فقه اکبر و فقه اصغر تؤامان با هم باید نظام سازی کنند و نمیشود فقط به

فقه اصغر اکتفاء کرد ، عقاید هم جزئی از فقه اکبر است .

جواب : نه فرق میکند . شما یکوقت دارید مبادی این فقه را بحث میکنید ، کلام مبادی فقه اصغر

است . ما الان سرو کارمان با همین فقهی است که به آن میگویند فقه که نوعا به آن فقه اصغر میگویند ؛ ما داریم اینرا میگوییم ولی قبول داریم این فقه بدون نظر به کلام تولید نمیشود و نظام دار شدنش هم به اینست که یکسری پیشفرضها را در حوزه بینش ، جهان بینی و عقاید پذیرفته باشیم ولی معنیش این نیست که پس آنها هم جزء فقه هستند . آنها فقه سازند .

سؤال : یعنی میگویم بعد از چند سال باز به همین جا نرسیم که بگوییم اسلام را آوردیم و فقیه آمد اما

یک عده دیگر هم آمدند دست بردند ما بیاییم راه را ببندیم . ما در فقه الثقافه و فقه الرسانه هم برای عقاید جا باز کنیم و برای یانهم داخل فقه شأن قائل شویم که کس دیگر نخواهد نفوذ کند

پاسخ : یعنی با اِتّکا به مبادی ؟؟؟ یعنی از چه جهت راه را ببندیم ؟؟؟

همان شخص : یعنی اینرا هم داخل فقه بیاوریم و برایش یک جایی در نظر بگیریم .

استاد : یعنی میخواهد بفرمایید مبادی را هم داخل فقه بیاوریم ؟؟؟ ببینید ما با اصطلاحات سروکار

داریم وقتی فقه مطلق گفته میشود یعنی فقه اصغر یعنی احکام ؛ حالا احکام تکلیفی یا احکام حقوقی .اما بله اگر شما بگویید الفقه الاکبر یعنی همه آنچه که از دین میفهمیم عقائدش اخلاقش احکامش و علمش و... اینرا باید الفقه الاکبر بگوییم ، اگر فقه مطلق بگویم انصراف در مفهوم رایج از فقه که همین دانش احکام است ، دارد .خودِ عقیده فقه نیست ، التزام به عقیده فقه است . اینکه مکلف هستی و قائل به توحید باشی فقه است اما توحید فقه نیست . مثل اینکه الان شما بفرمایید خمر هم جزء فقه است نخیر خمر متعلق فقه است . اینجا هم عقیده فقه نیست بلکه متعلق فقه است . شما چطور حکم خمر را حرمت خمر میگویید آیا حرمت فقه است یا خمر فقه است ؟؟؟ خمر که یک امر خارجی است ، اینجا هم توحید یک امر دیگری است و حکم وجوب اعتقاد به توحید فقه میشود .

سؤال : آیا خوفِ این نمیرود که اگر بنوعی اینرا وارد نکنیم ....

استاد : شما میخواهید بفرمایید ما اگر نیاییم کلام را در درون فقه بیاوریم ، ممکن است در کلام

عقایدی پیدا شود که اساس دین را هم متزلزل کند . خب این لازمه اش این نیست که داخل فقه بیاوریم ، فقه که نگاه بانِ دین نیست ، اتفاقا کلام نگهبانِ دین است . بخش دفاعیِ دین کلام است .

سؤال : فقه نظام قوت خودش را از حکومت میگیرد ، خودِ کلام باید قوتش را از کجا بگیرد ؟؟؟

حداقل باید قوتش را از نظام بگیرد .

پاسخ : خب این لازمه اش این نیست که جزء فقه بشود ، عقاید که فقه نمیشود بلکه احکامش فقه

میشود . مثلا وجوب حمایت و دفاع نظام از عقاید اسلامی این فقه است .

سؤال : غایت فقه نظام اینست که افراد جامعه عملی را انجام دهند که شریعت میخواهد ، این رفتار

آدمها هم برگرفته از فکرشان است مثلا کاری که آمریکا میکند اینست : آنها میگویند ما فکر آدمها را میسازیم و آنها عملی را انجام میدهند که ما میخواهیم بنابراین ما باید روی فکرشان هم تاثیر بگذاریم

پاسخ : ما در حوزه کلام باید تاثیر بگذاریم

سؤال : خب ما وقتی میگوییم نتیجه کل تلاشهایی که در فقه نظام داریم میکنیم اینست که فرد عملی را

انجام بدهد که شریعت میخواهد و فرد وقتی میتواند عملی را انجام دهد که ما فکرش را درست کرده باشیم .

جواب : طبقه بندی علوم بحث معرفتی است بحث مدیریتی است اینکه شما میفرمایید مدیریتی است .

طبقه بندی علوم میگوید انواع معرفتها را دسته بندی کنیم . یک دسته از معرفتها گزاره های حاکی از واقعند ، یک دسته از معرفتها آموزه هایِ اعتباریند . پس اینها یک علم نمیشوند و در دو دسته قرار میگیرند . بعد میگوید آن گزاره های حاکی از واقع هم دو جورند ، یک دسته از آنها متعلق ایمانند که اسمش عقاید است و یک دسته رأساً و مباشرتاً متعلق ایمان نیستند که علم میشوند . طبقه بندی علوم طبقه بندی معارف است اینرا نمیشود اعتباری طبقه بندی کرد و ما بگوییم صلاح اینست که اینرا جزء آن قرار بدهیم نمیشود .

سؤال : استاد شاید با دستکاری گزاره ها این مشکل حل شود .

پاسخ : نه دست ما نیست اینها ذاتی است . گزاره با آموزه فرق میکند . گزاره ، گزارش واقع است .

آموزه آموزه است من اعتبار کردم چطور دستکاری کنیم ؟؟؟ نمیشود خلط کرد .

ادامه بحث : تعریفی که کردیم یک تعریف پیشینی است . فقه مطلوب را داریم تعریف میکنیم . ما

ادعا نمیکنیم فقه موجود فقه نظام است .فقه آنچنان که باید باشد که با نفس الامر شریعت منطبق است این نظام میشود .حقوق که در تعریف میگوییم منظورمان علم حقوق نیست بلکه منظور حقهاست . آن اعتبارها و جعلهایی که شارع کرده و گاهی حیث حقی دارد و گاهی حیث تکلیفی دارد . تعریف ما شامل کلمات کلیدی است که مؤلفات تعریف فقه نظام را تشکیل میدهند هرکدام یک چیزی را قصد کردند . نظام : تمام آن مؤلفه های 4 گانه یا 6 گانه را احیانا دارد . سلوکی : نظام رفتاری است .شمولی : فقه چنان یک دستگاه فراگیرنده و منسجم است .یشتمل ... مختلفه : فقه نظام یک نظام نیست ، کلان نظام است که مشتمل بر خُرده نظامهای گوناگون است که این گوناگونی تابع ساحات حیات است و لذا استقرائی است هرچقدر ساحات فعلیت پیدا کند و احتیاج به نظام سازی پیدا کند ، نظام اضافه میشود . یک پول نبود پس چیزی به اسم احکام پول نبود که حالا بیاید نظامی تشکیل بدهد . وقتی این ابتلائات پیدا میشود میبینید چندین هزار فرع فقهی تولید میکند چندین هزار پرسش تولید میکند که فقه باید پاسخ بدهد ، این پاسخ ها که انباشته میشوند باید نظام واره باشند تا جواب بدهند باید یک نظام را تشکیل بدهند به این ترتیب یک خُرده نظام تولید میشود . پس خُرده نظامها بسته عرصه ها مثل علمها بوجود می آیند . این که مشتمل بر خرده نظامهاست اضافه بر آنست که خودش نظام کلان است .در حقیقت فقه نظامِ نظامهاست . یستنبط من مصادر التشریع الاسلامی : در این جهت فقه نظام با غیر نظام فرقی نمیکند . درواقع با استنباطی خواندن فقه داریم اشاره به نظریه تخطئه در مقابل نظریه تصویب میکنیم . پس ما داریم اشاره میکنیم که فقه ما فقهِ تخطئه است .باستخدام منهج : در این هم فقه نظام با فقه لانظام فرق نمیکنند . هر دو منهج دارند . اجتهاد روش مند است . فقه فرد محور جزء گرا هم میگوید فقه من روش مند است .مؤلفه هفتم : مناسب و معتبرٍ شرعاً : اینجا کم کم داریم با فقه لانظام فاصله میگیریم ، هردو روش دارند اما روش فقه نظام با روش فقه لانظام فرق میکند . هرکدام مناسبِ خودش است ولی هر دو باید معتبر باشند . و بنظر من اگر مناسب نباشد معتبر نیست . اینکه عرض میکنم شما با روشی جلو بروید و از همین مصادر مطلب را استنباط کنید و این روش ، روشِ معتبری نباشد ، یافته اش معتبر نیست .

سؤال : این روش بیشتر توجه کردن به احکامِ ثانویه است ؟ بیشتر توجه کردن به مصلحت است ؟؟؟

هر چیز را نتوانستیم با احکام اولیه جور کنیم با احکام ثانویه { ادامه سؤال مشخص نیست صدا بد می

آید }

پاسخ : فقه موجود ممکن است اینکار را بکند ولی ما اینطور نیستیم . ممکن است بفرمایید فقه موجود

یا فقهای موجود دارند اینطور عمل میکنند . فقهای موجود دارند به این رویه عمل میکنند روش نیست ؛ روش آنست که با مبادیِ خاصش بدست آید . بله ممکن است بگوییم روش موجود معیوب است معلول است ولی اگر فرض بفرمایید بر مبنای نظریه ابتنا که ما عرض میکنیم میشود یک اصول دیگری طراحی کرد بنده مدعی هستم چنین نیست . ما اسیر اصول نیستیم و نمیخواهیم مسائل را با اجرای اصول عملیه حل کنیم . علی ایها الحال فرض کنید که مثلا مقاصد الشریعه را وارد مدار استنباط کنیم ، قبول است که با بسیاری از مقاصد نمیشود معامله مدارک کرد ؛ اما یک جاهایی اگر ما مقاصد را وارد مدار استنباط کنیم در یک جاهایی نقش مدارک را هم ایفا میکند .

سؤال : تجربه حاکمیتهای مبتنی بر فقهِ هر یک از فِرَق بر این بوده که در آخر مجبور شدند تنقیح

مناط را بزرگتر از آنکه هست ببینند و به آن گرفتار شدند .

پاسخ : خب سنی ها گرفتار شدند ، ما که هیچکدام از اینها را قبول نداریم .

سؤال : خب عملا صورت میگیرد و میگوید مناطش اینست .

پاسخ : نه اینکه بگوییم ، میگویند یا گفته اند ، غیر از آنست که چه باید گفت . اینکه مثلا تجربه

حکومت اهل سنت در فلان از مقطع از تاریخ چنین بوده این دلیل نمیشود . مشکل آنها شاید در همین است که میخواهند با همین اصولی که دغدغه اش ، دغدغه یِ حکومت نبوده ، دغدغه یِ اداره اجتماع نبوده ، بلکه دغدغه اش پاسخگویی به نیازهای فرد بوده است ، با همین اصول هم برویم فقه حکومت تولید کنیم خب بله ممکن است به این مشکلات مبتلا شویم پس باید اساس را درست کنیم . یعنی مبتنی بر مبانی بیاییم اصول را درست کنیم و بازسازی کنیم و خواهیم دید که نیازها را جواب میدهد .

ادامه بحث : منهج مناسب و معتبرِ هر دو باید شرعی هم باشد . یعنی میخواهیم بگوییم مناسب بودن

منهج مثل معتبر بودنش شرطِ شرعیِ قضیه است ، نمیشود با هر منهجی ولو غیر مناسب سراغ فقه برویم چون نتیجه اش معتبر در نمی آید و حجت نخواهد بود . و منهج غیر مناسب اصلا خودش حجت نیست . منهجی که بکار میگیریم باید با نظامیت فقه سازگار باشد ، اگر ما بر اساس مبانی پذیرفتیم که شریعت دارای نظام است باید روش را با این تطبیق بدهیم . باید از روشی استفاده کنیم که نظام تولید کند . و اگر از چنین روشی استفاده نکنیم این روش حجت نخواهد بود . و اگر روش را بکار بستیم نظام تولید نشد ولی از آنطرف اثبات شده است که شریعت دارای نظام است این که تولید شده شریعت نیست .

سؤال : الان با یک مسئله جدیدی مثل بانک روبرو میشویم شما اول نظامش را استنباط میکنید یا اول

وارد مسائلش میشوید ، یا نه اول خُرده مسائل را تولید میکنید بعد از خرده مسائل نظامش را کشف میکنید ؟؟؟ اگر میگویید نظام دارد باید اول نظامش را کشف کنید .

پاسخ : نه این دو بحث است . یکوقت شما میفرمایید آیا دارای نظام است یا نه اینرا کشف کنیم که

اصلا شریعت دارای نظام است یا نه . الان کشف کردیم که دارای نظام است ، در نتیجه با هر امری که روبرو میشویم باید این اقتضاء را در نظر بگیریم که این مقوله که انبوهی از احکام پیرامونش تولید میشود { این باید با این پیشفرض سازگار بشود که نظام بشود } ؛ این ممکن است یکوقت به این شیوه باشد که شما میفرمایید ما بنشینیم فکر کنیم که این مقوله نظامش چگونه است ، بعد فروعی استنباط کنیم و در این قالب بریزیم . یکوقتی ممکن است در عمل اینگونه نشود بلکه فروعی را سؤال میکنند جواب سؤالات را میدهیم ؛ رفته رفته وقتی انباشته میشود میبینیم که این دارد ناسازگار میشود آنموقع باید بگوییم نظامش را کشف کنیم که گزاره ها متعارض در نیاید ، این اشکال ندارد ممکن است در مقام عمل یکبار بنشینیم اول نظام را بر اساس مبانی طراحی کنیم که البته این طبیعی تر است تا هرچه استفتاء میکنند و ما افتاء میکنیم با نظامی که ما تعریف میکنیم سازگار باشد .

همان شخص : بعنوان نمونه میگویم الان ما در اصول قواعد را از همین منابع دسته اول استنباط

میکنیم بعد با قاعده شروع به استنباط کردن میکنیم بعد میگوییم این دلیل خاص دارد پس از قاعده خارج میشود . حالا شما بگویید یک نظامی را استنباط میکنیم بعد در روایات دلیلهای خاص زیاد داریم که می آید نظام یا قاعده هایِ ساختار را بهم میزند ؛ آنموقع شما مدام مواجه میشوید ؛ یعنی نظام استنباطیِ شما با ادله یِ خاصه تیکه تیکه میشود ؛ بعبارتی تخصیص میخورد . پس این چه نظامیست مدام ادله یِ خاصه آنرا تخصیص میزنند ؟؟؟

پاسخ : خب اول باید قبول کنیم که این خلاف قاعده ها ، قاعده نیستند . ثانیا بپذیریم که این خلاف

قاعده ها فراوانی دارند . معلوم نیست اینطور باشد ، قطعا فراوانی ندارند به اضافه اینکه از کجا معلوم که خلاف قاعده هستند . ممکن است این اشکال و این خلاف قاعده ها ناشی از این باشد که این نظامی که طراحی کردیم درست نیست ، که اینهمه اینها دارند استثناء میشوند . پس این ها میتوانند قرینه باشند که ما در کشف نظام خطا کردیم . و صرفا به این معنا نخواهد بود که ما نظام نداریم بلکه وقتی استثناء کثیر میشود باید در درست بودن آنچه ما نظام فرض کردیم تردید شود . و طوری چینش کنیم که این استثنائات از دایره نظام خارج نشوند . بالاخره اینها بسیار کار دارد . در این عبارت هم اشاره به حجیت منهج شده است هم به تناسق اشاره شده است یعنی مناسق بودن منهج یک بحث است اضافه بر این حجیت منهج هم لازم است .

سؤال : مناسب و معتبر هم در جای خودش تعریف دارد ؟

پاسخ : آنرا باید دیگر جداگانه بحث کنیم که مناسبت چیست ، اگر میگوییم این روش مناسب هست یا

نیست باید در فلسفه فقه نظام برویم و بگوییم روش شناسی باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا مناسب بشود . مثلا خواهیم گفت که باید مؤلفه ها را تأمین کند یعنی باید روشی را بکار ببندیم که وقتی میگوییم فقه نظام است آن 4 مؤلفه نظام را حاصل کند نه اینکه از روشی استفاده کنیم که مثلا غایت را تأمین نکند . از روشی استفاده کنیم که اجزاءِ مختلفِ متناسبِ متفاعل را تولید نکند این نمیشود .

سؤال : اینجا پای عقاید و کلام هم باز میشود ؟

پاسخ : قطعا در مبادی بله . در فلسفه ها ، مباحث کلامی وارد میشود .

غایتش تنظیم شئون حیات انسان است . بعضی میگویند که آقا فقه موجود هم تنظیم شئون میکند و میگوید چطور عمل کن چطور عمل نکن ، اما باید گفت در کلمه { تنظیم } تلویح به اینست که باید نظام مند هم باشد ، صرف اینکه تو دانه دانه سوال کن من جواب بدهم تو در نمیمانی ، نه معلوم نیست در نماند . قلمرو فقه نظام گسترده است چون همه ساحات حیات را باید پوشش بدهد .موضوع ما بحث شئون حیات است . متعلق حکم فردیِ یک فردِ معین با هویت حقیقی و شخصی نیست بلکه بیشتر میل میکند که ما حقوق و تکالیف فرد را با هویت حقوقیِ او ببینیم ، شخصیتیِ او را ببینیم نه شخصِ او . که این ما را به فقه حکومت نزدیک میکند . آخرین فقره در تعریف من حیث الحقوق و الواجبات است >>> فقه مشتمل بر حقوق هم هست . با این فقره فرق بین فقه و اخلاق را هم گفتیم ، چرا ؟؟؟ چون فقه است که عهده دار بیان احکام حقوقی و تکالیفی است نه اخلاق . اخلاق عهده دار بیان احکام حقوقی وتکالیفی نیست ، اخلاق علم تکلیف نیست بلکه اخلاق از جهت تحسین وتقبیح و حسن و قبحِ فعل و از حیث فضائل و رذائل بودن فعل حکم صادر میکند . و لذا اخلاق با فقه جدا میشود . اگر اخلاق عبارت از فضائل و رذائل یا آن ملکه ای که نسبت به فضائل و رذائل بطور قهری و جبلّی وار موضع میگیرد باشد آن فرق میکند .

سؤال : توصیه ها و سفارشهایش چه ؟؟؟ توصیه دارد سفارش دارد ارشاد دارد موعظه دارد انذار

دارد و قسمتهای دستوری و انشایی دارد ، این قسمتها اگر نگوییم امر صریح دارد ، امر خفیفی با خودش دارد .

پاسخ : ما در فراتر از اینکه میفرمایید ما عرض میکنیم مستحبات مکروهات جزء اخلاق است نه فقه

چون فقه تکلیف است و باید و نباید ، باید باشد . البته مستحبات و مکروهات ملاکی نه فتوایی .

سؤال : بدون مستحبات ومکروهات و توصیه ها و سفارشها حتی واجبات اخلاقی و... چطور میتوانید

آن اهداف بلندی که برای نظام دارید را میخواهید محقق کنید ؟؟؟ شما فقه را اینقدر کوچک میکنید و مختص امر و نهی میکنید ، مختص بعضی از بحثها حقوقی میکنید بعد برایش غایتی قائلید که آن غایت فقط با اینها حاصل نمیشود یعنی شما فقه را به لحاظِ خروجیهایش و برآیندش کوچک میکنید و غایت بزرگی هم برایش درست میکنید بعد خیلی از امور هم از آن خارج میکنید . خب آن غایتی که برایش نظام درست بکند و...

جواب : خب چه کسی گفته که غایتِ فقه حاصل نمیشود ، آنچه در ذُکرِ شریف شماست اینست که

غایت فقه را با غایت دین یکسان میکنید ، بله یک غایت کلانی است که اگر دین اجرا شود حاصل میشود . فقه قهرا نمیتواند آنرا تأمین کند فقه بخشی از آنرا تأمین میکند .

سؤال : شما چطور میتوانید یک سازه و یک نظام بسازید که این سازه و نظام عنصرهایی که واقعا

در تحقق آن نظام مثل عنصر مستحبات و مکروهات و... را خارج کنید بعد یک سازه بسازید بگویید این نظام دارد ؟؟؟ عملا این نمیتواند . خط زردها را هم حذف کنید خط قرمزها نمیتواند آن اهدافِ ...

پاسخ : چرا نمیتواند ؟؟ ببینید مثل اینکه بفرمایید مگر میشود انسان با عقاید به استکمال نفس دست پیدا

کند پس عقاید اشکال دارد ، نه اصلا این درست نیست که بگوییم عقاید کما هی هی منتهی به استکمال نفس میشود بعد بگوییم خب احکام چه میشود پس اخلاق چه میشود . یا برعکس کسی بگوید با اخلاق مشکل حل میشود ؛ مثلا گویی کم و بیش گرایش مسیحیان اینطوری است ، که میگویند با اخلاق مناسبات حل میشود ؛ فقه را میخواهیم چه کنیم . خب اشکال وارد شود که اهداف دین تماما تأمین نمیشود . اینکه شما میفرمایید اهدافِ کلانِ دینی یک مسئله است . بستگی دارد ما از هر بخش دین چه غایت خاصی را توقع داریم که غایت آن نظام باشد ولی این غایات با هم آن غایة الغایات را فراهم میکند که از کلا دین توقع داریم .

سؤال : گفتید به تطبیق و اجرا و بازخوردگیری هم باید بپردازد ، فقیه در اینها حتما به عناصر

دیگری هم احتیاج دارد .

پاسخ : ایرادی ندارد بگوییم وظیفه فقیه فقط استنباطِ احکامِ محض نیست . عرض کردیم اصلا اگر

کسی فقیهِ متکلم { بمعنای صاحب نظر درکلام } نباشد ؛ اصلا فقیه نیست . مگر میشود کسی در مبانیِ کلامی نتواند اجتهادیاً موضع اتخاذ کند و بگوید چون متکلمین اینچنین میگویند این اصل موضوعی ؛ و برورد بر این اساس استنباط کند ؛ این مقلِّدِ آن متکلم میشود . به همان دلیل که مثلا ما در قواعد لفظیه میگوییم . اصلا برای چه مباحث الفاظ در اصول می آید ؟ چرا نمیگوییم مشتق با تعریف و تلقیِ اهل ادبیات یعنی این و تمام ؟؟؟ چرا اصلا تعریف مشتق را هم عوض کردیم ؟؟؟ احکام مشتق را هم عوض کردیم ، مگر مطلبِ ادبی نیست چرا ؟؟؟ برای اینکه ما تا زمانیکه در مشتق اجتهاد نکنیم ، در احکامِ مترتب بر دلالتِ مشتق ، مجتهد نیستیم . داریم میگوییم آقای أخفش و سیبویه اینطور گفتند و چون میگویند مشتق به این معناست پس معنیِ این آیه چنین میشود ؛ پس اینرا أخفش دارد میفرماید نه تو . بله معلوم است که فقه ما در گرو کلام ماست اما این بدان معنا نیست که فقه همان کلام است و کلام همان فقه است نباید خلط کنیم . ولی فقیه باید متکلم هم باشد و نه تنها متکلم ، فقیه الان اگر در اصولِ فعلی فیلسوف نباشد ، اصول نمیفهمد . لهذا این نیاز ضرورت تلازم و... اینها دلیل نمیشود آنها داخل این دانش بیاوریم . اما اینکه میفرمایید اگر مستحبات ، مکروهات و بعضی مطالب هم از فقه خارج کنیم در اینصورت بروندادِ فقه کم میشود ، اینکه چنین نمیشود .

همان شخص : سازه و نظامی که ادعا میشود ، ساخته نمیشود .

پاسخ : نه ، اگر شما گفتید فقه عبارت از تکالیف و حقوق است اگر بنا را بر این گذاشتید ، فرضتان

این خواهد بود که خودِ تکالیف حقوق نظام دارد این یک سامانه است . بدون لحاظ مستحبات و مکروهات خودِ این نظام است . کسی که مستحبات و مکروهات را جزء فقه میداند میگوید آنهم از اجزاءِ نظام است . ممکن است بگویید در مصداق نظام تفاوت هست اشکالی ندارد ولی نمیگویید بی نظام است ، یعنی آنکه مستحبات و مکروهات را جزءِ فقه نداند و جزءِ اخلاق بداند میگوید جزءِ آن نظام است . از این نظام خارج است . مرزِ نظام را باید و نباید بودن میگذارد که نظام باید متمایز با نظام دیگر باید باشد ، نظام فقه با نظام اخلاق باید متمایز شود . میگوییم باید و نبایدمان ، شاید و نشاید است ؛ آن خوب و بد است و این باید و نباید است . و اینکه میگوییم ملاکاً مستحب است ملاکاً مکروه است نه فتواءً و یک جا میگوییم مستحب است رعایت کنید این فتوایی میشود که آن استحبابِ فتوایی تابع فقه است . وای استحباباتِ ملاکی و مکروهاتِ ملاکی که شارع مکروه تشریع فرموده یا شارع از اول حسبِ ملاک مستحب تشریع کرده است خب این جزءِ اخلاق است جزءِ آن نظام است ، از دین خارج نمیکند و بعد میگوید مرزِ نظامِ فقهی ، باید و نباید است نه مطلقِ حکم ولو حکمی که پشتوانه مصالح ملزمه نداشته باشد ، مستحب باشد .

سؤال : حسب لایه هایِ افراد ، ما دستورهایمان سطح سطح میشود و چه بسا مستحبات برا بعضی

امر و نهی شود ؛ یک نظام دستوریِ فقط مبتنی بر امر و نهی ای که سطوح را در نظر نگرفته فقط خشک دارد امر و نهی میکند و حقوق را بیان میکند اصلا این اعمال و اجرایش محقق نمیشود ، متناسب با سطوحِ افراد شما باید امر و نهیِ مع الرخصه هم داشته باشی . اصلا لازمه نظام داشتن با یک جمعیتی روبرو شدن این جمعیت را مدیریت کردن اینست که شما سطوحِ آنها را در نظر بگیرید .

پاسخ : ببینید آنجایی که یک امری نسبت به اینکه مستحب است و فرض هم کنیم که این مطلب

اخلاقی است ، برای کسی اخلاقی است این حکم را آن کس ندارد ، حکم فقهی ندارد ، حکم فقهیش این نیست . اما یک کسِ دیگر آن امرِ مستحبی یا آن امرِ مُکرَه را مُلزَم است رعایت کند ، بله در فقه آن نسبت به این حکم همین است دیگر . مثل اینکه بگویی بر این نماز واجب است بر آن واجب نیست آیا این فقه دو تا میشود ؟ مگر اینکه میگوییم نسبت به کسی واجب است نسبت به کسی واجب نیست این نظام را بهم میزند ؟؟؟ نخیر بهم نمیزند بلکه خودِ این جزءِ این نظام است . این نظام میگوید این آقا که شخصیتی است روحانی است عالم است پشت سرش میخواهند نماز بخوانند ، در اینجا مروّت اقتضا میکند در خیابان ساندویچ دست نگیرد گاز بزند راه برود و اگر اینکار را بکند عادل نیست و پشت سرش نمیشود نماز خواند اما آن کارگر که دارد کنارِ خیابان کار میکند گرسنه میشود و وسط خیابان میشیند غذایش را میخورد حالا یک آخوند هم بیاید وسط خیابان سفره باز کند بخورد میگوید این خلاف مروّت است عدالتش مخدوش میشود ولی بر آن کارگر خلاف مروّت نیست این تفاوت که تفاوت در موضوع و حکم هم عوض میشود دیگر . گاهی موضوعات هم به حیثیات عوض میشوند . حالا اگر آن آخوند قبلش کارگر بود در خیابان میخورد اشکال نداشت اما حالا که عالم شده باید اینرا رعایت کند . پس دلیل بر این نمیشود که نظام بهم میریزد ، نخیر همان نظام اینرا اقتضا میکند ؛ این جزئی همین نظام است که فردی که باید برای حفظ عدالت برای امامت جماعت مروّت را رعایت کند حکم شرعیش اینست ، واجب است رعایت کند . اما اگر همان شخص وسط خیابان ساندویچ بخورد نمیگویند دیگر نیمتواند بیاید شهادت دهد چون شهادت این اقتضاء را ندارد ولی امامت دارد . خب حیثیات تفاوت کند در نتیجه حکم متفاوت شود خودِ این اصلا جزئی از نظام است که حیثیات در حکم تاثیر میگذارد موضوع در حکم تاثیر میگذارد ، موضوع نسبت به حکم نقشِ علّی دارد اینها جزءِ نظام است چرا نظام را بهم بزنیم مشکل پیش نمی آید .

سؤال : استاد این مسئله عقاید و اخلاق را با همین منهجِ مناسب و معتبر نمیشود حل کرد ؟؟؟ یکی از

آن چیزهایی که باید مناسب و معتبر باشد اینست که برگرفته از عقاید و اخلاق باشد و طبقِ آن ما میخواهیم تنظیمِ شئونِ حیاتِ انسانی را بکنیم و آن شئون حیات انسانی که تنظیم بشود ، فرد در پازلی قرار میگیرد که داخلِ آن پازلها فعلِ عقیدتیِ اسلامی و فعل اخلاقی انسانی انجام میدهد . چون در علم اخلاق هم میگویند شما با رفتارها و گرایشها و آدابی که دارید انجام میدهید فعل اخلاقی را انجام میدهید و این پازلی که فقه دارد تنظیم میکند تمام این شئونِ عقیدتی و اخلاقی را هم به فرد میرساند .

پاسخ : ببینید ما چون اینجا در مقامِ تعریفِ نظامیم و نقطه ثقل و گرانیگاهِ تعریفِ ما نشان دادنِ تفاوتِ

فقه نظام و فقه لانظام است خود بخود این مناسب بودن به مناسب بودن با فقه نظام ارجاع میشود نه مناسب بودن با فقه . شما یکوقت فقط فقه را پسینی تعریف میکنید آنجا ممکن است بگویید من وقتی میگویم روش مناسب باشد یعنی فقه تولید کند نه عقاید .

ادامه بحث که فقره آخر یعنی من حیث الحقوق و الواجبات بود : این فقره از سویی میگوید اخلاق

غیر از فقه است و فقه غیر از اخلاق است و از سویِ دیگر میگوید فقه فقط تکالیف نیست بلکه حقوق هم هست . اخلاق هم یک نظام سلوکی است ولی نظامِ سلوکیِ تأمین کننده تحسین و تقبیحِ اعمال است نه باید و نبایدِ اعمال است . آنچه را که ناظر به فضائل و رذائل است و رفتار مبتنی بر حسن و قبح و شاید و نشایدی است نه ، باید و نبایدی . این تفاوت را هم دارد . یکی از محرکهای تحققِ فقه اخلاق است کدام اخلاق؟ آنجایی که میگویی شکر مُنعِم واجب است . این التزام به شکر منعم یک امرِ اخلاقی است .

سؤال : شکر منعم کلامی است

پاسخ : مبنایِ کلامی است ، ولی یک رفتارِ اخلاقی است اصل اینکه منعمی وجود دارد و او انعام

کرده است و من متنعم هستم ، اینها عقاید است . اما حالا در مقابل إنعامِ این منعم که من متنعمم وظیفه من چیست ؟؟؟ یکوقت میگوییم الزام است فقه میشود ، یکوقت میگوییم آدم باید احترام کند بالاخره منعم اینهمه إنعام کرده است تو وامدارِ او هستی ، خوب است که چنین کنی ؛ وقتی میگویم خوب است ، اخلاق میشود . یعنی میتواند حکم حقوقی داشته باشد إلزام است ، حکم حقوقی داشته باشد شایدی و تحسینی .

سؤال : این مدلی که مجموعه آقای مصباح ارائه میدهند مدلی که هستی شناسی نظام بینشی را

طراحی میکند این نظام بینشی تصویرِ از انسان درست میکند بعد این نظام ارزشی را طراحی میکند که به آن اخلاق و فلسفه اخلاق میگویند و این نظامِ ارزشی مبنای نظام حقوقی است و این نظام حقوقی مبنای نظام اجتماعی و امر و نهیِ نظامهای تکالیفی و نظام اقتصادی و نظام سیاسی هست . به این معنا اخلاق اینقدر هم دور نمیشود .

پاسخ : الان بحثِ دوری نزدیکی نیست . الان معنیِ همین تعبیرِ جنابعالی و تأکیدِ جنابعالی اینست که

کلِّ دین نظام است . هر جزئی جزءِ دیگر را تدارک میکند . بحث دور و نزدیکی نیست بحث سرِ اینست که جنسِ این با آن فرق میکند و لذا طبقه بندی میشوند و اسم آن میشود فقه و اسم این میشود اخلاق . عقاید زیرساختی تر است اما چون زیرساختی تر و مهمتر است بگوییم حتما جزءِ فقه است ؟؟؟ نه لازمه اش این نیست . قماشِ گزاره هایِ عقیدتی با قماش گزاره ها و قضایایِ فقهی با قماش قضایای اخلاقی دو جورند . عقاید با علم فرق میکند با اینکه هر دو گزاره هستند . چنانکه اخلاق و احکام هم به تعبیری آموزه اند وای باز هم جنسشان و ماهیتشان فرق میکند و دو دسته میشوند و دو عنوان پیدا میکنند آنرا فقه یا احکام یا حقوق میگوییم و به این اخلاق میگوییم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo