موضوع: مباحث الألفاظ

 

 در چارچوب كلي سير درس طبق كفايه است، اما در سازماندهي سرفصل‌ها ملتزم به رويّه‌ي كفايه نيستيم و ممكن است سازماندهي مختار و يا حتي نظر مقترح و پيشنهادي را مبنا قرار بدهيم. سير تمام مباحث به اين ترتيب است كه در ابتدا مسئله را تبيين و تقرير مي‌كنيم، سپس آراء را در هر نظريه مطرح و نقد مي‌كنيم و در ادامه نظريه مختار را از ميان نظرات انتخاب مي‌كنيم و يا نظريه‌ي جديد مقترح و پيشنهادي را مطرح مي‌كنيم. در پايان نيز در بخش تطبيقات [1] هر مبحثي كاربرد قواعد را مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌كنيم كه قاعده‌ي مورد نظر در كجا كاربرد دارد و هدف از اين كار نيز مشخص كردن اين موضوع است كه اصولي كه بحث مي‌شود، در كجا و در توليد كدام فروع به كار مي‌رود.

 الفرع الأوّل: مَن الواضع وجاعلُ المعانی ومحدِث العلقة الدّلالية بين الّلفظ والمعنی؟

 وبعبارة أخری: لاشک فی أنّ بين الّلفظ ومعناه عَلاقة خاصة، حيثما يُسمع الّلفظُ يخطُر المعنی ببال السّامع، فهل العلاقة هذه طبيعية أو هی إعتبارية؟ وعلی الثّانی: مَن المعتبِر؟ هل هو الله تعالی فتشريعیٌ أو هو آدمیٌّ فتقنينیٌ؛ وعلی الثّانی: هل هو الشّخص أو هو المجتمع؟ و علی الأوّل: هل المحدث فی کل لغة شخص معين أو أشخاص معينة أو لا؟؛ أو جعل المعنی وإحداث العلقة يقع علی الطرق المختلفة حسب الأنواع بل الموارد، کما أن علينا أن نفصل بين المباحث العامة الفلسفية المرتبطة باللغة و بين المسائل الخاصة التی ترتبط باللغات بماهی لغة خاصة.

 واضع كيست؟

 فرع اول از فروعي كه در صورتبندي و ساختار پيشنهادي عنوان شد، بحث از واضع است. هنگامي كه بحث از وضع مي‌كنيم، واضع كيست؟ قبل از آنكه مشخص كنيم حقيقت وضع چيست بايد بگوييم كه واضع كيست تا بتوان گفت حقيقت وضع چيست، زيرا حقيقت وضع به نحوي تابع واضع و فرايند وقوع وضع است؛ لهذا در ابتدا بايد بگوييم كه چه كسي اين لغات را وضع مي‌كند و معنا را در لفظ تعبيه مي‌كند، چه كسي بين لفظ و معنا علقه‌ي دلالي برقرار مي‌كند. اين پرسش يك پرسش مهم است كه برخي به آن نپرداخته‌اند و اين درحالي است بدون پرداختن به آن شايد نتوان حقيقت وضع را روشن كرد.

 به عبارت ديگر، آيا حدوث معنا و وضع تكويني است؟ يعني كسي نيست كه جعل كرده باشد و خودبه‌خود به وجود آمده است؛ و به تعبير روشن‌تر آيا اصلاً حاجت به وضع نيست؟ و يا معنا به صورت اعتباري براي لفظي حادث مي‌شود و اعطاي معنا براي هر لفظي صورت قراردادي دارد.

 اگر فرض بر اعتباري‌بودن جعل بكنيم، دو حالت متصور است:

 1. آيا جاعل حق‌تعالي است و يك نوع تشريع است؟ به هر حال اين جعل از قبل حق‌تعالي اعتبار شده و رنگ شرعي پيدا مي‌كند.

 2. آيا جاعل و محدث معنا انسان است؟ آيا جعل يك قرارداد و از جنس قانونگذاري است و يك فردي جعل را انجام مي‌دهد و بقيه نيز از او تبعيت مي‌كنند.

 اگر آدمي باشد، آيا يك شخص معيني جاعل است، و يا اينكه جامعه زبان را مي‌آفريند. نظريه‌ي رايج بين زبان‌شناسان غربي اين است كه جامعه سرچشمه و آبشخور پديد آمدن زبان است و زبان يك مقوله‌ي اجتماعي است و اجتماع آن را پديد مي‌آورد.

 حال اگر كسي مدعي باشد كه شخص است (كه مدعي نيز دارد)، آيا مي‌توان از آن شخص يا اشخاص نام برد، يا مشخص نيست چه كسي جعل مي‌كند و مقام و فرد معيني مسئول اين كار نيست.

 در مقابل تمام نظريه‌هايي كه در بالا مطرح شد، مي‌توان نظريه‌ي ديگري مطرح كرد كه اصولاً پيدايش زبان و لغت و واژگان وتيره و رويّه‌ي واحده ندارد و از طريق شيوه‌ها و طرق گوناگون اتفاق مي‌افتد، يا برحسب انواع؛ يعني يك دسته خاص از واژگان به صورت طبيعي پديد مي‌آيند و معنادار مي‌شوند، دسته‌ي ديگر به صورت ديگر مي‌شوند و يا حتي حسب موارد در يك جا جعل آگاهانه و تعييني واقع مي‌شود و در جاي ديگر جعل ناخودآگاهانه و تعيني. درخصوص موردي نقل معنا مي‌شود و فردي يك واژه را از معناي قبلي آن خلع مي‌كند و معناي پيشين رفته‌رفته متروك مي‌شود و معناي جديد در آن تعبيه مي‌شود و واژه در معناي تازه‌ي خود معني‌دار مي‌شود. حسب انواع ممكن است اينگونه باشد، و حتي حسب موارد و يا انواع و موارد؛ يعني بعضي به نحوي است كه وقتي در انواع زبان‌ها جستجو مي‌كنيم مي‌بينيم يك واژه‌ي خاص به كار مي‌رود. وقتي احساس درد مي‌كنند مي‌گويند «آخ»، كه البته اين جزء اصوات است و حالات را منعكس مي‌كند و شايد اصلاً اين دسته از كلمات و اصوات متعلق جعل نباشند. به قول صاحب‌ذوقي انسان در هنگام درد برادر خود را صدا مي‌كند.

 ما در اينجا نمي‌خواهيم به صورت مفصل وارد بحث شويم، زيرا بحث ما زبان‌شناسي نيست، بلكه اينها مباني قواعد اصوليه است كه مطرح مي‌شوند و به يك معنا اينها در زمره‌ي بحث‌هاي فلسفه‌ي اصول است، ولي اين نام را بر اين مباحث نگذاشته‌اند.

 از كساني كه وارد اين بحث شده است ميرزاي نائيني است و در اينجا نظريه‌اي را مطرح كرده كه بعد از او ديگران به اين نظريه پرداخته‌اند. ايشان فرموده‌اند:

 «اعلم: انّه قد نسب إلى بعض، كون دلالة الألفاظ على معانيها بالطّبع، أي كانت هناك خصوصيّة في ذات اللّفظ اقتضت دلالته على معناه، من دون ان يكون هناك وضع و تعهد من أحد، و قد استبشع هذا القول، و أنكروا على صاحبه أشدّ الإنكار، لشهادة الوجدان على عدم انسباق المعنى من اللّفظ عند الجاهل بالوضع، فلا بدّ من ان يكون دلالته بالوضع.» (فوائد الاصول، ج 1، ص 29)

 به بعضي نسبت داده شده است كه دلالت الفاظ بر معاني خودشان تبعي، تكويني و ذاتي است. يك واژه ذاتاً معناي خاصي را مي‌رساند. در ذات كلمه خصوصيتي هست كه اقتضاء مي‌كند بر معناي خاصي دلالت كند و معناي خاصي را برساند. بدون اينكه وضع و جعلي باشد و كسي لفظي را در قبال معنايي قرار بدهد و تعهد كند. و اين حرف، حرف بي‌مبنا و بي‌مزه‌اي است، صاحب اين نظريه به شدت انكار شده است. دليل منكران نيز اين است كه مي‌گويند وقتي كلمه‌اي ادا مي‌شود اگر فردي نسبت به وضع اين كلمه در قبال معنايي، آگاهي نداشته باشد آن معنا را نمي‌فهمد. كلمه‌اي از يك لغت و زباني براي غير اهل لغت بيان مي‌شود و آن فرد چيزي از آن كلمه نمي‌فهمد و اين نشان مي‌دهد كه واژه ذاتاً اقتضاي معناي خاص را ندارد كه مخاطب تا مي‌شوند به اقتضاي دلالت ذاتي به معنا منتقل شود.

 اما نظريه‌ي مقبول ميرزاي نائيني به اين شرح است:

 «و لكنّ الّذي ينبغي ان يقال: انّ دلالة الألفاظ و ان لم تكن بالطّبع، إلاّ انّه لم تكن أيضا بالتّعهد من شخص خاص على جعل اللفظ قالبا للمعنى، إذ من المقطوع انّه لم يكن هناك تعهّد من شخص لذلك و لم ينعقد مجلس لوضع الألفاظ، و كيف يمكن ذلك مع كثرة الألفاظ و المعاني على وجه لا يمكن إحاطة البشر بها؟ بل لو ادعى استحالة ذلك لم تكن بكلّ البعيد بداهة عدم تناهي الألفاظ بمعانيها، مع انّه لو سلّم إمكان ذلك، فتبليغ ذلك التّعهد و إيصاله إلى عامة البشر دفعة محال عادة.

 و دعوى: انّ التّبليغ و الإيصال يكون تدريجا، ممّا لا ينفع، لأنّ الحاجة إلى تأدية المقاصد بالألفاظ يكون ضروريّا للبشر، على وجه يتوقّف عليه حفظ نظامهم، فيسأل عن كيفيّة تأدية مقاصدهم قبل وصول ذلك التّعهد إليهم، بل يسأل عن الخلق الأوّل كيف كانوا يبرزون مقاصدهم بالألفاظ، مع انّه لم يكن بعد وضع و تعهّد من أحد.

 و بالجملة: دعوى انّ الوضع عبارة عن التّعهد و احداث العلقة بين اللّفظ و المعنى من شخص خاصّ مثل يعرب بن قحطان، كما قيل، ممّا يقطع بخلافها.

 فلا بدّ حينئذ من انتهاء الوضع إليه تعالى، الّذي هو على كلّ شي‌ء قدير، و به محيط، و لكن ليس وضعه تعالى للألفاظ كوضعه للأحكام على متعلّقاتها وضعا تشريعيّا، و لا كوضعه الكائنات وضعا تكوينيا، إذ ذلك أيضا ممّا يقطع بخلافه. بل المراد من كونه تعالى هو الواضع انّ حكمته البالغة لمّا اقتضت تكلّم البشر بإبراز مقاصدهم بالألفاظ، فلا بدّ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى شأنه بوجه، امّا بوحي منه إلى نبيّ من أنبيائه، أو بإلهام منه إلى البشر، أو بإبداع ذلك في طباعهم، بحيث صاروا يتكلّمون و يبرزون المقاصد بالألفاظ بحسب فطرتهم، حسب ما أودعه اللّه في طباعهم، و من المعلوم انّ إيداع لفظ خاص لتأدية معنى مخصوص لم يكن باقتراح صرف و بلا موجب، بل لا بدّ من ان يكون هناك جهة اقتضت تأدية المعنى بلفظه المخصوص، على وجه يخرج عن التّرجيح بلا مرجح. و لا يلزم ان تكون تلك الجهة راجعة إلى ذات اللّفظ، حتّى تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة، كما ينسب ذلك إلى سليمان بن عباد، بل لا بدّ و ان يكون هنا جهة ما اقتضت تأدية معنى الإنسان بلفظ الإنسان، و معنى الحيوان بلفظ الحيوان. و على كلّ حال: فدعوى انّ مثل يعرب بن قحطان أو غيره هو الواضع ممّا لا سبيل إليها، لما عرفت من عدم إمكان إحاطة البشر بذلك.» (فوائد الاصول، ج 1، صص 31ـ30)

 نظريه‌ي مقبول ايشان عبارت است از اينكه، اصلاً طبيعي نيست كه بگوييم هر واژه‌اي ذاتاً به معنايي دلالت دارد، ولي نظريه‌ي مقابل هم مورد قبول ما نيست، كه گفته شود فرد معيني واژه‌اي را در قبال معنايي قرار داده است و تعهد كرده كه اين لفظ خاص، قالب آن معنا باشد. اصلاً ممكن نيست كه يك فرد يا گروهي مسئول چنين كاري باشد. [2] مگر مي‌شود يك نفر اين‌همه واژه و معنا را جعل كند و به ديگران انتقال بدهد؟ و بعيد نيست كه بگوييم چنين چيزي اصلاً محال است، زيرا روشن است كه الفاظ و معاني محدوديتي ندارند.

 جواب مي‌دهيم كه يكباره و دفعتاً محال است كه اين‌همه واژه را در قبال معاني جعل كنيم و همه را هم به مخاطبان و كاربران ايصال كنيم، اما تدريجاً كه مي‌توان اين كار را كرد. و در اينجا اشكال ديگري وارد است كه آن كساني كه در ابتدا و قبل از اين جعل و ايصال خواسته‌اند با هم صحبت كنند چه كار كرده‌اند؟ انسان اوليه چه كار مي‌كرده است؟

 اما نظر مختار ميرزاي نائيني: ايشان مي‌گويد بايد وضع را به گونه‌اي به ساحت الهي ارجاع دهيم، اما اين وضع تشريعي نيست كه بگوييم حق‌تعالي موارد را جعل فرموده است چنانكه احكام را جعل فرموده است، و نيز روشن است كه اين وضع تكويني نيز نيست. پس بايد به گونه‌اي به خداوند متعال وصل شود. اين ارتباط نيز يا به وحي بر انبياء است و يا به الهام بر انسان، يا به صورت ناخودآگاه در تبع انسان علقه‌ي بين لفظ و معنا اتفاق مي‌افتد. بنابراين قراردادي و اعتباري محض نيست كه كسي پيشنهاد كند كه لفظي را بر معنايي اطلاق كنيم. و الا كه ترجيح بلامرجح لازم مي‌آيد. و اين جهت لازم نيست به ذات لفظ برگردد و بگوييم ترجيح به اين لفظ ذاتاً اقتضاء مي‌كند كه در مقابل اين معنا باشد و نه معناي ديگر.

 بنابراين وضع و جعل بشري رد شد و همچنين عدم الوضع نيز كه نظر به اقتضاي ذاتي واژه بر معنا دارد نيز مردود است، و تنها وضع الهي مي‌ماند كه ميرزاي نائيني طرق وضع الهي را نيز فرموده‌اند. والسلام.