موضوع: مباحث الألفاظ

  وضع

 بحث در «حقيقت وضع» بود. اولين نظريه‌اي كه نقل و نقد شد، نظريه‌ي فلاسفه و مناطقه بود، مبني بر اينكه وضع عبارت است از: «جعل اللفظ كالوجود للمعناء».

 

 نظريه‌ي آخوند خراساني

 دومين قول نظر مرحوم آخوند است: قال فی‌ الکفاية: «الوضع هو نحو إختصاصٍ للّفظ بالمعنى و إرتباطٍ خاص بينهما، ناش من تخصيصه به تارةً و من كثرة إستعماله فيه أخرى؛ و بهذا المعنى صحّ تقسيمُه إلى التّعييني و التعيُّني كما لايخفى» (کفاية الأصول، ج1، ص9)

 فرموده‌اند وضع يك نوع اختصاص به معنا و ارتباطي مخصوص بين لفظ و معناست و نوع خاصي از ارتباط و علقه‌ي في‌مابين لفظ و معنا را «وضع» تلقي مي‌كنيم.

 اين ارتباط و علقه‌ي خاص بين لفظ و معنا را برخي همچون ميرزاي نائيني خواسته‌اند اينجور تفسير كنند كه چون ما، هم مي‌توانيم در بعضي چيزها نوعي جعل و يا خلق تكويني داشته باشيم و هم جعل تشريعي (اعتبار تشريعي) داشته باشيم و اين برقراري علقه بين لفظ و معنا در مقام وضع هيچيك از اين دو نيست، بلكه نوع سوم است، نه صورت تكويني محض دارد و نه شكل تشريعي صرف، بلكه خداوند متعال به انسان الهام مي‌كند كه كدام واژه را در ازاي كدام معنا قرار بدهد، با لحاظ مناسبتي كه بين آن لفظ و معنا وجود دارد و به نظر ميرزاي نائيني، وضع ثالثي است به غير از تكويني و تشريعي.

 مرحوم ميرزا، از عبارات محروم آخوند تصور كرده‌اند كه آخوند نيز مي‌خواسته‌ به معناي مورد نظر ايشان اشاره كند، لهذا گفته‌اند، تعبير آخوند كه مي‌گويد نحوه‌ي خاصي از اختصاص و ايجاد علقه بين لفظ و معنا، گويي همان نظر ماست.

 تعبير ديگر از عبارت آخوند مي‌تواند اين باشد كه درواقع مابين لفظ و معنا اختصاص و مائي وجود دارد، يعني يك نوع اختصاص است، يعني از «اختصاص» يك تعبير مبهمي ارائه مي‌شود. اين اختصاص گاه منشأ و فرايند تعيني دارد، يعني فرد يا افرادي، لفظي را در قبال معنايي در زمان و مكان مشخصي تعيين مي‌كنند. گاهي اين فرايند تعيني است، يعني لفظي در قبال معنايي قرار مي‌گيرد و در طول زمان اين اختصاص واقع مي‌شود و پديد مي‌آيد و چون گاه به تخصيص است و گاه به كثرت استعمال، مي‌توان وضع را به دو قسم «تعييني» و «تعيني» تقسيم كرد و مبناي اين تقسيم به اين صورت است كه دو فرايند براي پيدايش «اختصاص» وجود دارد.

 توضيح اينكه ما وضع را به دو معنا به كار مي‌بريم، يكبار به معناي مصدري يعني جعل‌كردن و عمليات وضع. واضع چه كار مي‌كند؟ اختصاص ايجاد مي‌كند و بين لفظ و معنا علقه برقرار مي‌كند. اين علقه برقراركردن را «وضع» مي‌گوييم. بار ديگر كلمه‌ي وضع را در اسم مصدري به كار مي‌بريم، يعني آنچه رخ داده و حاصل مصدر. اينكه كسي قصد كرده است لفظي را در قبال معنايي قرار بدهد و الان اين لفظ در مقابل آن معنا قرار گرفته و به آن معنا اختصاص گرفته است، اين حالت اختصاص معناي اسم مصدري مي‌شود. درحقيقت فعل وضع به معناي مصدري آن دو فرايند دارد، گاه به صورت تعييني انجام مي‌شود و گاه به صورت تعيني رخ مي‌دهد و اگر بخواهيم «اختصاص» را دقيق معني كنيم، عبارت از نامي است براي آن پديده‌اي واقع شده است و علقه‌اي كه بين لفظ و معنا حاصل شده است.

 

 نقد نظريه‌ي آخوند

 فيه:

 أوّلاً: لايعطی عبارته هذه (الوضع هو نحو إختصاصٍ للّفظ بالمعنى و إرتباطٍ خاص بينهما) شيئاً من معنی الوضع وحقيقة الإختصاص، وإن کان يشتمل کلامه (قدس سرّه) فی مکانيکيّة حدوث العلقة بين اللفظ والمعنی، علی دقّة قيّمة من جهة شموله علی التعيينی و التعينی معاً، بإستخدامه لفظ «الإختصاص» مکان کلمة «التخصيص» فإنه عدول عن التعابير الدّارجة بينهم.

 تبصرة: ليس مراده من «نحو إختصاص» ما فهمه الميرزا النائينی أی الإشارة إلی توسط الوضع بين التکوينی و التشريعی (أجود التقريرات، ج1، ص11) بل مراده مالوّح به نفسه، من الإبهام المنطوی فی التعبير الموجب لشموله علی التعيينی و التعيّنی معاً (کفاية الأصول، ج1، ص9)

 

 اول: از عبارت «نحو اختصاص» چه چيزي فهميده مي‌شود؟ شما در اينجا در مقام تعريف حقيقت وضع هستيد و با عبارت «نحو اختصاص» حقيقت وضع براي مخاطب شما روشن نمي‌شود. البته بايد اشاره شود كه ايشان در اينجا دقتي به خرج داده‌اند كه پيش از ايشان اين دقت را نداشته‌اند و به همين جهت دقت ايشان را باارزش قلمداد مي‌كنيم و درواقع عبارت ايشان يك نوع عدول از تعبير سلف است. در گذشته مي‌گفته‌اند «الوضع تخصيص اللفظ بالمعني»، يعني وضع تخصيص لفظ به معناست، سپس اشكال مي‌شد كه تخصيص اللفظ بالمعني، تعييني است و اگر زماني اين اختصاص به صورت تعيني رخ داد تكليف چيست؟ آيا وضع نيست؟ به همين دليل مرحوم آخوند گفتند «نحو اختصاص»، يعني يك‌جور اختصاص است و به اين ترتيب مسئله را روي اسم مصدري برد و خود را درگير معناي مصدري وضع نكرد.

 بنابراين اولين اشكال ما بر تعريف مرحوم آخوند عبارت شد از اينكه اين تعريف گوياي مطلب چنداني روشني نيست و خيلي مبهم است.

 تبصره: در بالا هم اشاره كرديم كه ميرزاي نائيني گفته‌اند مراد آخوند از «نحو اختصاص» مطلب مورد نظر من است و آن اينكه من قائل هستم كه بين تكويني و تشريعي حد واسطي وجود دارد كه نه تكويني محض است و نه تشريعي صرف. اما به نظر ما منظور مرحوم آخوند اين نيست و نظريه‌ي ميرزا متأخر از آخوند است و از كلمه‌ي «نحو اختصاص» هم وجه ثالث بين تكوين و تشريع استنباط نمي‌شود، بلكه مراد آخوند همان چيزي است كه خودشان اشاره كرده‌اند و گفته هنگامي كه مي‌گوييم «نحو اختصاص» هم تعييني و هم تعيني را شامل مي‌شود. پس نحو اختصاص به اين معناست كه فقط تخصيص نيست و فقط تخصص هم نيست.

 ثانياً: هذا تعريف للوضع بمعنی إسم المصدر أی الوضع الواقع فی الواقع، لا المصدری أی فعل الوضع نفسه، والبحث فی الثّانی! ولهذا کانوا يعبرون عنه بإعطاء الوجود أو بالتّخصيص و کثرة الإستعمال. وما ينقسم إلی التعييی و التعينی هو الوضع بمعنی المصدری لا إسم المصدر، لأن إسم المصدر يحصل بعد التعيين أو التعيّن؛ بعبارة أخری: مکانيکيّة المنتهی إلی الإختصاص إما تعيينی أو تعيّنی، فالطريقان وصفان لها فی الحقيقة، لا لماحُقّق بها أی الإختصاص نفسه.

 دوم: بايد مشخص شود كه وضع به معناي مصدري را تعريف مي‌كنيم و يا به معناي اسم مصدري؟ ما مي‌خواهيم بگوييم وضع كردن (عمليات وضع) چيست؟ يا مي‌خواهيم بگوييم آنچه حاصل وضع به معناي مصدري است چه چيزي است؟

 به نظر مي‌رسد آنچه محل بحث است وضع به معناي اسم مصدري است، يعني ما مي‌خواهيم بگوييم اين پديده يعني چه؟ نه اينكه واضع چه كاري كرده است. ما نمي‌خواهيم فعل واضع را تعريف كنيم و اصولاً فعل واضع محل بحث ما نيست، بلكه مي‌خواهيم بگوييم اينكه اين معنا در مقابل اين لفظ وضع شده است چه اتفاقي افتاده است؟ يعني حقيقت پديده‌ي وضع چيست؟

 آخوند در تعريف خود گفته‌اند: «لفظ آن نحو اختصاص است» و درواقع ايشان اسم مصدري را تعريف كرده است، درحالي‌كه ممكن است سئوال شود كه مسئله‌ي ما اين است كه واضع چه كاري كرده است چنين چيزي حاصل شده است.

 بنابراين آن مكانيسم منتهي به اختصاص يا صورت تعييني دارد و يا تعيني و اين دو شيوه دو وصف هستند براي مكانيسم منتهي به اختصاص، و نه خود اختصاص و آنچه كه محقق شده مد نظر نيست.

 

 القول الثّالث) قال المحقق النائينی

 «... اللّه تبارك و تعالى هو الواضع الحكيم جعل لكل معنى لفظاً مخصوصاً باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا و جعله تبارك و تعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل و إنزال كتب، و جعل الأمور التكوينية التي جبل‌ عن اعتبار أيّ معتبرٍ و فرضِ أي فارض...»

 وقال: «فالوضع جعل متوسط بينهما لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر و لا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصى، بل يلهم اللَّه تبارك و تعالى عباده على اختلافهم كل طائفة بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص.»

 وقال أيضاً: «... أن حقيقة الوضع هو التخصيص و الجعل الإلهي» (أجود التقريرات، ج1، ص 12)

 فحقيقة الوضع عنده(قد) عبارة عن تخصيصه وجعله تبارک وتعالی لکلّ معنی لفظاً مخصوصاً بإعتبار وجود مناسبة بينهما، جعلاً يتوسّط بين التّشريعی الصّرف والتّکوينی المحض، من طريق إلهامه إلی عباده بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص.

 

 خداوند متعال واضع حكيم است كه براي هر معنايي لفظ خاصي را به خاطر مناسبتي كه بين لفظ و معنا وجود دارد وضع كرده است. اين جعل الهي غير از جعل در حوزه‌ي احكام تشريعيه است، زيرا در آن جهل خداوند كتاب و پيامبر مي‌فرستد و به اين ترتيب جعل را ايصال و ابلاغ مي‌كند. و همچنين مانند امور تكوينيه هم نيست كه حالت فطري دارد و منتظرِ اعتبارِ معتبر و فرضِ فارض نيست تا كسي اعتبار كند، بلكه تكويني است، مانند اينكه خداوند متعال حب نفس را به صورت تكويني در وجود ما قرار داده و تقريباً تمامي حب‌ها به اين حب النفس برمي‌گردد.

 در جاي ديگر گفته‌اند «وضع» شكل سومي دارد. سئوال مي‌كنيم آن شكل سوم چيست كه نه تكويني است و نه تشريعي و بلكه تكليفي است؟ مي‌فرمايند شكل سوم نه به صورت تشريعي است كه با ارسال رسل و انزال كتب اتفاق بيافتد و نه صورت تكويني دارد كه طبيعي انجام شود، بلكه خداوند متعال به انسان‌ها الهام مي‌فرمايند و اين يك جور اعتبار است. به رغم اختلاف زبان‌ها خداوند الهام مي‌كند كه هر طايفه‌اي با لفظي، معنايي را كه مورد نظر است اراده كند ولذا هر قوم و مليت با يك لفظ، معنايي را اراده مي‌كند و قوم ديگر با لفظي ديگر. والسلام.