موضوع: مبحث الفاظ (وضع)

  نظريه‌ي اعتبار

 براي اينكه بتوان بحث نظريه‌ي اعتبار را به خوبي تبيين كرد، مقدمه‌اي را حاوي چند نكته مطرح مي‌كنم كه بحث باارزشي است و جا دارد كه درباره‌ي آن كار درخوري انجام پذيرد. سپس نظر آقاي خويي را درخصوص ديدگاه محقق عراقي مطرح مي‌كنيم و در ادامه نظر شهيد صدر را بررسي مي‌كنيم و در پايان نظر خودمان را راجع به نظريه‌ي اعتبار مطرح مي‌كنيم.

 مقدمه

 امروز در فلسفه مقوله‌اي تحت عنوان حقايق و اعتباريات مطرح است. از آنجا كه علامه طباطبايي به اين مبحث به خصوص در كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم» به تفصيل پرداخته‌اند، و به ويژه اين مسئله را از زاويه‌ي معرفت‌شناسي بررسي كرده‌اند، اين تفكيك و تقسيم به نام ايشان تمام شده است. ولي واقعيت اين است كه فقها و اصوليون بر حكما و فلاسفه در تفكيك بين حقايق و اعتباريات مقدم هستند. اصوليون و فقها به اقتضاي تحليل سنخه‌ي هستي موضوعِ فقه و ماهيت عمل شارع و فرايند تشريع قبل از اينكه حكما به مسئله‌ي تفكيك حقيقي از اعتباري بپردازند، اين كار را كرده‌اند. ايشان گاه تحت عنوان مبادي اصول و يا مبادي فقه و در مبحث انواع حكم، ماهيت حكم و فرايند و مراحل تشريع به اين مسئله پرداخته‌اند.

 بين فيلسوف ـ فقيهان، محقق اصفهاني در تحفة الحكيم به مسئله‌ي اعتباريات پرداخته است، همچنين در نهاية الدرايه در مبحث وضع پرداخته‌اند و اين مسئله را كمابيش به تفصيل مورد بررسي قرار داده‌اند. ديگر اصوليون نيز، همانند ميرزاي نائيني، محقق عراقي و محقق خويي و ديگران به اين موضوع به تفصيل و به مناسبت مسئله‌ي «حكم» به عنوان مبادي احكاميه اصول و مسئله‌ي «وضع» به عنوان مبادي لغويه و لفظيه‌ي علم اصول، به اين مسئله پرداخته‌اند. لهذا به نظر ما سهم فقها و اصوليون در تبيين موضوع اعتباريات بيشتر از حكما و فلاسفه است.

 نكته‌ي دوم اينكه معيارهايي براي تفكيك بين حقايق و اعتباريات و نيز معاييري براي تفكيك و تقسيم خود اعتباريات عنوان شده است كه اعتباريات چند قسم هستند و اعتبار چند گونه است. من اين مبحث را مبحث دقيق و مفيدي قلمداد مي‌كنم، ولي بايد در جاي خودش مورد بحث قرار گيرد، زيرا اين مبحث بيش از آنكه يك بحث اصولي يا فقهي و يا ادبي و لفظي قلمداد شود يك بحث فلسفي است.

 معيارهايي كه مي‌تواند در تقسيم اعتباريات لحاظ شود به گونه‌هاي مختلف قابل تقسيم‌اند. برخي ماهوي هستند، يعني معياري هستند كه در صورتي كه يك اعتباري از آن معيار برخوردار باشد، ماهيتاً با نوع اعتبار ديگر فرق مي‌كند. مثلاً اعتبار را تقسيم كنيم به آنچه كه در خارج منشأ انتزاع دارد و آنچه كه از هرگونه منشأ انتزاعي تهي است. اين در ماهيت نوع اعتبار و اعتباري تأثير دارد و يك نوع تفكيك وجودشناختي است. بعضي معيارها نيز جنبه‌ي ماهوي ندارند.

 اما اعتباريات را مي‌توان به اشكال مختلف تقسيم كرد، يك‌بار مي‌توان براساس «معتبر» و فاعل اعتبار تقسيم كرد. چه كسي اعتبار كرده است؟ يك‌بار «شارع» معتبِر، جاعل و واضع ا ست، بار ديگر «عرف» معتبِر است. براساس تفاوت در معتبِر و فاعل اعتبار مي‌توان اعتباريات را به «شرعي و تشريعي» و «عرفي و تدبيري» تقسيم كرد. يك‌بار شارع وضع و جعل كرده، بار ديگر عرف. شارع در مقام تشريع، يا عرف در مقام تدبير. احكام شرعيه نوعاً اعتباري هستند و معتبِر آن شارع است. اما در جامعه و در بين عقلا، عرف عقلائي هم گاه مبدأ و فاعل جعل و اعتبار است كه براي تدبير روابط خودشان و التزام‌بخشيدن به حيات اجتماعي چيزهايي را اعتبار مي‌كنند و به شارع نيز كاري ندارند.

 گاه به لحاظ فقدان يا وجدان منشأ انتزاع خارجي و سنخه‌ي وجود تقسيم مي‌شود كه در بالا اشاره كرديم. اگر بر اين مبنا تقسيم كرديم، مي‌توانيم بگوييم آنچه اعتبار شده است انشائي است، يعني قراردادي محض است و فاقد هرگونه بهره از واقع است و گاه نيز انتزاعي است و درواقع تكيه‌گاه و منشأ انتزاع دارد. مثلاً فوقيت و تحتيت، يا بنوّت و ابوّت، در بيرون منشأ انتزاعي دارد. واقعاً اب و ابني هست و بين اينها رابطه‌اي وجود دارد و ما صرفاً اعتبار نكرديم كه در اختيار ما باشد و مثلاً بر فرزندخوانده هم احكام فرزند را بار كنيم. ما اين دو دسته را به «انشائي» و «انتزاعي» تعبير مي‌كنيم.

 گاه تقسيم اعتباريات معطوف به قلمروي موضوعي آنهاست. زماني در حوزه‌ي شناخت و معرفت اعتبار مي‌كنيم و گاه در حوزه‌ي رفتار و معيشت. تقسيم حقايق و اعتباريات به تفصيل در اين چارچوب در كتاب اصول فلسفه علامه طباطبايي بحث شده است. كما اينكه قسم اعتبار مربوط به حوزه‌ي رفتار نيز به حسب حوزه‌هاي خُردتر قابليت تقسيم دارد. در حوزه‌ي اخلاق اعتبارياتي داريم، در حوزه‌ي حقوق اعتباريات ديگر. در حوزه‌ي سياست و حكومت اعتبارياتي داريم و در حوزه‌ي اجتماع و عرف و فرهنگ يك اعتبارياتي داريم و...

 اعتباريات به اشكال ديگر هم قابل تقسيم است ازجمله: به لحاظ غايت و كاركرد. اعتباريات همگي از غايت و يا كاركردهاي واحد برخوردار نيستند، پس اعتباريات را مي‌توان به تبع كاركردهايشان تقسيم كرد. همچنين برخي اعتبار چندلايه‌اي هستند و بعضي اعتبار تك‌لايه‌اي و ما از اين به اعتبار درجه‌ي يك يا درجه‌ي دو تعبير مي‌كنيم.

 همچنين تقسيم به ماقبل الاجتماع و مابعدالاجتماع كه تقسيم مرحوم علامه طباطبايي است و تقسيمات ديگري از جمله تقسيمات ذهني، زيستي، زباني.

 مدعاي محقق عراقي اين بود كه مي‌فرمودند: واضع لفظ را وضع مي‌كند براي اداي معنايي در خارج. اين وضع يك وضع و اعتبار صرف و محض نيست، بلكه اعتبار غيرمحض است، زيرا اعتبار محض به اين صورت است كه هيچ پيوندي با خارج نداشته باشد، درحالي‌كه با خارج پيوند دارد، زيرا نظير تابلوي اعلام خطر است كه واضع و مرجعي گفته است كه اين حالت علامت و رنگ خاص به معناي خطر است. در عين حال نيز تابلويي وجود دارد كه در خارج و در مكان معيني نصب مي‌شود و حكايت از يك خطر واقعي در خارج مي‌كند. لفظ هم از اين قسم است. لفظ نيز به معنايي دلالت مي‌كند كه خارج و واقعي دارد. بنابراين اعتبار و جعل الفاظ براي معاني از جنس اعتبار علامت خطر است و با اعتبار محض فرق مي‌كند. ايشان اين اعتبار را اعتبار حقيقي نام‌گذاري مي‌كند و مقابل آن را كه هيچگونه بهره‌اي از واقع ندارد به «اعتبار محض» تعبير مي‌كند.

 در اينجا دو نكته را مطرح مي‌كنيم:

 1. آقاي خويي در محاضرات فرموده‌اند كه وضع حقيقي داراي سه ركن است، «موضوع» (تابلو)، «موضوعٌ‌عليه» (مكان)، «موضوعٌ‌له واقعي در خارج» (خطر خارجي). پس وضع حقيقي سه ركن دارد. بعد آقاي خويي مي‌گويد بايد ببينيم كه مدعاي آقاي محقق عراقي با اين تطبيق مي‌كند و در وضع لفظ هم سه ركن داريم؟ مرحوم خويي مي‌فرمايند نه. وضع اعتباري كه به نظر آقاي خويي وضع لفظ در قبال معنا از اين قسم است قائل به دو ركن است، يعني موضوع‌ و موضوعٌ‌له و نياز به ركن سومي نيست. بنابراين تصوير محقق عراقي مخدوش است.

 مرحوم آقاي صدر(ره) در بحوث گفته است كه ما مي‌توانيم در اينجا هم سه ركن را تصوير كنيم، براي اينكه بنا به نظر خود مرحوم آقاي خويي كه هر مستعملي را واضع قلمداد مي‌كند، يك صورت عيني وجود دارد. در عين حال عنصر ديگري هم در خارج داريم به نام «ماء». پس در اينجا نيز سه ركن داريم: 1) موضوع كه در اينجا لفظ «ماء» است، 2) موضوعٌ‌له، يعني لفظ براي دلالت بر يك صورت ذهني كه در ذهنِ مستعمِل وجود دارد، وضع شده است. 3) موضوعٌ‌عليه، يعني متعلَق دلالت كه در اينجا صورت ذهنيه است. درواقع ما در اينجا يك لفظ داريم كه مي‌خواهد حكايت از «ماء» خارجي بكند كه در اين ميان واسطه‌اي هم هست به نام صورت ذهنيه‌ي مائيه. پس سه ركن داريم، بنابراين آقاي خويي به استاد خود مي‌فرمايد كه در اينجا هم سه عنصر را داريم. شما اگر مي‌خواهيد بفرماييد كه بين اعتبار محض و اعتبار حقيقي اين تفاوت هست كه اعتبار حقيقي سه‌ركني است، اما اعتبار محض دوركني است و مي‌خواهيد به محقق عراقي ايراد بگيريد كه وضع لفظ در قبال معنا اعتبار حقيقي نيست، و شما چطور مي‌گوييد كه اعتبار حقيقي و اعتبار غيرمحض است، چراكه در اعتبار لفظ دو ركن داريم و در اعتبار حقيقي سه ركن نياز داريم. ملاحظه مي‌كنيد كه در اينجا مي‌توان سه ركن تصوير كرد.

 سپس مرحوم شهيد صدر اين مسئله را مطرح مي‌كند كه مشكل اينجا نيست كه بگوييم وضع لفظ در قبال معنا اعتبار حقيقي و يا اعتباري محض است، بلكه اشكال در اين است كه به صرف اينكه شما جعل و وضعي انجام بدهيد اين علقه پديد نمي‌آيد و به عنصر ديگري همانند «تعهد» كه ميرزاي حائري طرح كرده‌اند نياز داريم.

 البته در اينجا ما اشكال ديگري را مطرح كرديم و آن اينكه گفتيم اين «وضع» مي‌تواند همان «تعهد» باشد. و البته قبول داريم كه به يك عنصر ديگري نياز است، ولي آن عنصر چيز ديگري است و درواقع «اطلاع مخاطب» است. اگر مخاطب خبر نداشته باشد كه اين وضع انجام گرفته و حتي اين تعهد از سوي واضع صورت گرفته، باز هم اين علقه به وجود نمي‌آيد.

 اما به نظر مي‌رسد كه واقعيت امر چيز ديگري است. واقع امر اين است كه جعل لفظ در قبال معنا و معنادار كردن لفظ مابازاي خارجي ندارد. فرقي كه مي‌توان بين اعتباري محض (انشائي) و اعتباري غيرمحضه (انتزاعي) مطرح كرد اين است كه بايد چيزي به عنوان منشأ انتزاع خارجي فرض بشود كه اين موضوعٌ‌له از آنجا انتزاع شده باشد، زيرا چيزي وجود ندارد. ما مي‌توانستيم به جاي كلمه‌ي «ماء» براي اداي آن مايع بي‌رنگ كلمه‌ي «راء» و يا «داء» را بگذاريم. لزوماً هيچ پيوندي بين واژگاني كه در مقابل معاني قرار گرفته‌اند وجود ندارد و اين وضع از واقع اخذ نشده و منشأئي ندارد كه به اعتبار آن اين كلمه در قبال آن معنا قرار گرفته باشد. بنابراين كلاً مابازاي خارجي ندارد و اعتباري صِرفه است و آن را اعتباري حقيقه و يا اعتباري غيرمحضه نام نهادن به نظر مي‌رسد كه درست نيست. والسلام