درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
91/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسيمات دلالت
أمّا التقسیم بملاحظة عمومِ المعنی المتصوّرِ والشّیئِ الموضوعِ له و عدمِ عمومهما، وبعبارةٍ أخریٰ: من جهة أنحاء تصوّر «المعنیٰ» حین وضع العلاقة الدّلالیّة و کیفیّة «الموضوعِ له»حینه، فتنقسم بحسب التصوّر العقليّ علیٰ أربعة أقسام:
الأوّل: أنیکون المعنیٰ المتصوَّر جزئیّاً وکان الموضوع له أیضاً ذلک الجزئيّ نفسه، ویُعبَّر عن هذا القسم بالوضع الخاصّ والموضوعِ له الخاصّ.
الثّاني: أنیکون المعنیٰ المتصوَّر کلّیّاً وکان الموضوعُ له أیضاً ذلک الکليّ نفسه ویعبّر عنه بالوضع العامّ والموضوعِ له العامّ.
الثّالث: أنیکون المعنیٰ المتصوَّر کلّیّاً ولکن کان الموضوعُ له مصادیقَ ذلک الکليّ لا نفسِه، ویعبّر عنه بالوضع العامّ والموضوعِ له الخاصّ.
الرّابع: أنیکون المعنیٰ المتصوَّر جزئیّاً ولکن کان الموضوعُ له کلّیَّ ذلک الجزئيّ، ویعبّر عنه بالوضع الخاصّ والموضوعِ له العامّ.
ولایخفیٰ أنّ في العبارة نحو مسامحة، لأنّ ما هو العام أو الخاصّ ههنا هو المعنی المتصوّر حین الوضع لا الوضع نفسه، لابمعناه المصدريّ ولابمعنی الإسم المصدر! ؛ وإن یمکن تصحیحها بکونها وصفاً بحال المتعلّق.
ولانزاع عندهم في إمکان الثّلاثة الأولیٰ وکما لانزاع بینهم في وقوع الأوّلَین؛ وإنّما النّزاع في إمکان الرّابع و وقوع الثّالث، فنبحث عنهما بعد نقل الأقوال في مایأتي:
قال في الکفایة: «ثم إنّ الملحوظ حالَ الوضع، إمّا يكون معنىً عامّاً فيوضع اللفظ له تارة، و لأفراده و مصاديقه أخرىٰ؛ و إمّا يكون معنىً خاصّاً لايكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العام؛ فتكون الأقسام ثلاثة؛ و ذلك لأنّ العامّ يصلح لأنيكون آلةً للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، و معرفةُ وجهِ الشيء معرفتُه بوجهٍ، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاصّ لايكون وجهاً للعامّ و لا لسائر الأفراد، فلايكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلاً و لو بوجه. (المحقق الخراساني: کفایة الأصول، ج1، ص10)