< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

99/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیاط

بحث در دلیل دومی بود که محقق شهید صدر قدس سره اقامه فرموده بود از طرف قائلین به این‌که در مواردی که اضطرار به أحد الاطراف پیدا شده و علم اجمالی ما و تکلیف بعد از اضطرار حادث شده؛ که این قائلین می‌فرمایند در این صورت تنجیزی برای این علم اجمالی نیست و علاوه بر آن چیزی را که اختیار می‌کند برای رفع اضطرار؛ می‌تواند اطراف دیگر را هم مرتکب بشود.

دلیل ایشان متشکل از سه مقدمه بود. مقدمه أولی این بود که علم اجمالی علة تامة لموافقة القطعیة. «أنّ العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة».

مقدمه ثانیه این بود که در مورد بحث ما معلول مسلم وجود ندارد. یعنی موافقت قطعیه مسلم در این‌جا وجود ندارد. مقدمه ثالثه این بود که وقتی معلول وجود نداشت این کاشف است از این که پس علت وجود ندارد و با سقوط معلول یستحیل عدم سقوط العلّه، پس بنابراین نتیجه می‌گیریم که در این موارد، علم اجمالی وجود ندارد و منحل شده ولو بدواً در صفحه نفس یک علم اجمالی رخ می‌دهد اما به أدنی توجه به این‌که من اضطرار دارم به احدهما می‌فهمد علم اجمالی نیست به این برهان. وقتی علم اجمالی به تکلیف نبود، فقط احتمال تکلیف در ناحیه غیر آن‌که اضطرار را به آن رفع کرده است وجود دارد. فقط احتمال تکلیف در آن ناحیه وجود دارد. دیگه علمی که نیست، این‌طرف که، آن‌که برداشته و با آن رفع احتیاج می‌کند، رفع اضطرار می‌کند که حلال واقعی، آن یکی مشکوک است که تکلیف دارد یا ندارد. خب برائت جاری می‌کند یا حالت سابقه اگر دارد استصحاب عدم تکلیف را جاری می‌کند و هکذا. خب این یک دلیل محکمی است یعنی برهان است دیگه، ایشان قدس سره به این برهان سه مناقشه می‌فرمایند.

مناقشه أولی این هست که مبنا را باطل بدانیم، این‌که شما می‌گویید علم اجمالی علت تامّه‌ی برای وجوب موافقت قطعیه است، این مبناً باطل، و شاید نظر شریف‌شان به همان مطلبی باشد که بارها گفته شد که علم به تکلیف حتی در موارد علم تفصیلی، این علت تامّه نیست برای حکم عقل به موافقت، بلکه مشروط است به این‌که مولا اذن در مخالفت ندهد. حتی در آن‌جایی که علم تفصیلی داریم. اگر خودش گفت بله، من گفتم این واجب است، دست از وجوب برنمی‌دارم ولی لازم نیست که اطاعت بکند. خب دیگه در این‌جا عبد اگر اطاعت نکرد، خروج از زیّ عبودیّت و زیّ بندگی و مراعات احترام مولا، خروج از این‌ها پیدا نکرده، خودش دارد می‌گوید. منتها او نمی‌تواند در علم تفصیلی بگوید، می‌گویند تناقض می‌گویی، اما این نمی‌تواند بگوید معنایش این نیست که آن حکم عقل و آن درک عقل تعلیق ندارد. آن تعلیق دارد. و کیف به مورد علم اجمالی که این طرف شک دارد، آن طرف هم شک دارد، خب آن‌جا تناقضی هم در آن‌جا لازم نمی‌آید اگر بگوید که لازم نیست انجام بدهی، حالا همه‌ی اطراف را بگوید لازم نیست انجام بدهید؛ بله، آن هم باز تناقض لازم می‌آید، دست برنداشتی همین ...، ولی بعض اطراف را بگوید، علاوه بر این‌که یک راه دیگری وجود داشت برای ایشان که تزاحم حفظی لازم می‌آید و بر اساس تزاحم حفظی ممکن است همه اطراف را هم تازه بگوید. به این‌که چون قهراً بخواهی احتیاط بکنی و آن تکلیف معلوم بالاجمال را انجام بدهی خیلی از چیزهایی که حکم‌های دیگر هم دارد باید آن‌ها را هم ترک بکنی، مثلاً إباحه اقتضائی دارد و در مقام سنجش، مولا می‌بیند نمی‌ارزد که آن‌ها را هم بخواهی فدای آن معلوم بالاجمالت بکنی فلذا می‌گوید لازم نیست احتیاط بکنی، آن‌جاها یک چنین چیزی پیدا می‌شود و برای مولا هم اشکالی ندارد.

س: یعنی ولو دست از آن برنداشته منتها به خاطر تزاحم حفظی

ج: بله، در تزاحم هم همین‌جور است. دست از آن که برنمی‌دارند که، وجود دارد.

پس بنابراین این جواب اول است که... این جواب البته جواب مبنایی است و نمی‌شود کسی‌که این مبنا را قبول نداشت بگویید برهان تو باطل است. باید بحث در مبنا با او کرد. اگر مبنا را نتوانستیم از دستش بگیریم خب ...

جواب دومی که می‌دهند این است که ولو قبول کنید که علم اجمالی علت تامّه هست برای موافقت قطعیه، اما این کلام آن چیزی که بدواً از آن به ذهن‌ها می‌آید آن مقصود نیست. بلکه آن‌که مقصود است این است که علم اجمالی به مثابه‌ای است که نمی‌شود شکّ را مؤمِّن قرار داد در صورت وجود آن علم اجمالی، علت تامّه است برای این‌که شکّ مؤمِّن نیست. و مثلاً چون خیلی از موارد وقتی شکّ مؤمِّن نبود باید موافقت قطعیه کرد گفته می‌شود این علت تامّه است برای وجوب موافقت قطعیه؛ و الا مقصود این است که وقتی که علم اجمالی وجود دارد این شکّ در اطراف مثل موارد شکّ بدوی نیست که شکّ مؤمِّن است. قبح عقاب بلابیان دارد. اما شکّ می‌کنیم مثلاً فلان شیء واجب است یا حرام است؟ استفاده از آلومینیم مثلاً حلال است یا حرام است؟ هیچ روایت و آیه‌ای که در این باب نداریم که، یک فلز نوپیداست یا فلزاتی که جدیداً پیدا می‌شوند. خب دلیل، ادله که نداریم که، شکّ بدوی داریم. خب برائت جاری می‌کنیم. یا برای طهارت و نجاستش «كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم انّه قذر»، جاری می‌کند.

در شکّ بدوی شکّ هم عقلاً بنابر قاعده قبح عقاب بلابیان است و هم شرعاً مؤمِّن است. اما در اطراف علم اجمالی؛ آن علم اجمالی علت تامّه است بر این‌که آن شکِّ مؤمِّن نیست. چون آن بیان هست، نمی‌شود گفت قاعده قبح عقاب بلابیان، این است مقصود از این‌که گفته می‌شود علت تامّه است. پس اولاً ما علت تامّه بودن را قبول نداریم حتی به این معنا. اشکال دوم این است که آن‌هایی که می‌گویند مقصود این است. این هم بیان و اشکال دوم ایشان.

خب پس مقصود این است که شکّ مؤمِّن نیست اما این منافات ندارد با این‌که یک چیز دیگری در همان مورد علم اجمالی مؤمِّن بشود و آن عجز است، آن اضطرار است. پس علم اجمالی من ناحیه خودش چون شکّ‌زدایی کأنّه می‌کند و اقامه بیان می‌شود با او بر تکلیف، این نمی‌گذارد دیگه شکّ در آن مورد مؤمِّن باشد و این فارغ بین شکّ، شبهه بدویه و این‌جاست. اما این‌که به وجوه اُخر مثل عجز، مثل اضطرار، مثل حرج آیا آن موافقت قطعیه برداشته می‌شود أم لا؟ این ربطی به این ندارد. فلذا فرموده است که «لأنّ المقصود منها بأنّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز و الاضطرار لا ينافي العلّية المذكورة، لأنّ المقصود منها» از آن علیّت «عدم إمكان جعل الشك مؤمّنا، لأنّ الوصول بالعلم تامّ»، وصول، وصول تکلیف به واسطه علم تامّ است دیگه «و لا ينافي ذلك» این تامّ بودن تکلیف به واسطه این جهت و این‌که این علیّت تامّه دارد منافات ندارد «لا ینافی ذلک وجود مؤمّن آخر و هو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار» که عاجز است از موافقت قطعیه.

جواب سوم که....

س: جواب دوم را می‌خواهد چه‌کار کند؟

ج: می‌خواهد بگوید که پس بنابراین علت تامّه شما می‌گویید هست، ما می‌گوییم آره علت تامّه است، قبول داریم. ولی معنایش این نیست که وقتی معلولش نیست؛ یعنی وجوب موافقت تامّه نیست شما بگویید پس علم اجمالی نیست. چون این نتیجه را می‌خواست بگیرد دیگه استدلال، می‌گفت حالا که وجوب موافقت قطعیه نیست پس علتش که علم اجمالی باشد نیست. پس در این موارد؛ شکّ، شکّ بدوی می‌شود. آن استدلالی ... می‌گوییم نه، این‌که می‌گویند این علت تامّه است معنایش این نیست که وجوب موافقت قطعیه، معنایش این است که شکّ مؤمِّن نیست. ولی در عین حال ممکن است موافقت قطعیه هم نباشد به خاطر امر آخری، شکِّ مؤمِّن تو نیست، یعنی نمی‌توانی به استناد به شکّ بیایی یک طرف را مصرف بکنی و دست از وجوب موافقت قطعیه برداری، بله و این منافات ندارد که به استناد به عجز، به اضطرار دست از موافقت قطعیه برداری، پس بنابراین موافقت قطعیه حرفیّاً به قول آقایان، یعنی به همین مفاد، این معلول برای علم نیست و علم، علم اجمالی علت تامّه برای این مفاد نیست که موافقت قطعیه باشد. بلکه علم اجمالی چیه؟ علت تامّه است برای این‌که شکّ تو مؤمِّن نیست، به آن استناد نمی‌توانی بکنی.

س: غیر علت تامّه هم همین‌طور است؟

ج: بله؟

س: غیر علت تامّه هم همین‌طور هست؟ یعنی آن‌ها هم باز مربوط به شکّ است می‌فرمایند؟ یعنی یک معنا علت تامّه است. اگر علت تامّه هم قبول نکنیم باز دوباره مربوط به همان؛ یعنی درواقع رافعیّت به شکّ است؟

ج: آره، می‌خواهد بگوید شکّ فایده‌ای ندارد، شکّ کارایی‌اش را از دست می‌دهد. حالا یا جزء العلة هست یا علت تامّه است، هر چی، شکّ کارایی‌اش را از دست می‌دهد. به شکّ نمی‌شود استناد کرد. می‌گویند خب درست است در مورد شکّ داری، در طرف شکّ داری اما علم به اصل هم که داری، و شکّ تو نمی‌تواند کارها ...، اما معنایش این نیست که موافقت قطعیه حتماً باید بکنی، ممکن است یک علت دیگری باشد، یک عجزی باشد، اضطراری باشد، حرجی باشد، به واسطه آن موافقت قطعیه نمی‌کنی. این است.

س: این علیّت تامّه من جمیع الجهات را زیر سؤال برده

ج: برای موافقت قطعیه

س: ... من جمیع الجهات

ج: نه، ببینید، از توی آن موافقت قطعیه در نمی‌آید. از توی آن در می‌آید که چی؟ می‌گوید شکّ مؤمِّن تو نیست. البته وقتی شکّ مؤمِّن تو نبود عقل ما در این‌جا می‌گوید...، علم می‌گوید بیان هست. بیان هست یعنی زیرآب قاعده قبح عقاب بلابیان را می‌زند، منتفی می‌کند قاعده قبح عقاب بلابیان را

س: اما با انتفاع این

ج: وقتی این منتفی شد آن‌وقت آن مسائل عقلی پیش می‌آید. دفع ضرر محتمل پیش می‌آید یا حق الطاعه مولا پیش می‌آید و مثلاً این‌جور چیزها

س: همین دیگه، پس علت تامّه در ... موافقت قطعیه کلیّه نیست دیگه؛ بلکه ممکن است وجوب موافقت قطعیه کلیّه ینتقض به خاطر وجود مؤمِّن عجزیه، مؤمِّن حرجیه، مؤمِّن ضرریه

ج: بله، این علت تامّه‌ی آن‌ها نیست

س: پس علت تامّه برای موافقت قطعیه‌ی من جمیع الجهات نیست. می‌خواهد این را زیر سؤال ببرد که از تخلف معلول کشف بکنی تخلف علت را

ج: بله، دیگه علت تامّه این نیست؛ علت این نیست و علت چیز دیگری است. پس بنابراین وجوب موافقت قطعیه می‌تواند به واسطه امور آخری نباشد ولی این علتِ باشد. یعنی علمِ باشد ولی وجوب موافقت قطعیه نباشد، آن معلول این نیست. حرف سر این است. ببینید؛ حرف ایشان این است؛ می‌گوید وجوب موافقت قطعیه معلول برای علم نیست که شما بگویید اگر آن نبود باید علمِ هم نباشد و الا تخلف علت از معلول لازم می‌آید.

س: حالا بودن این علم به چه درد می‌خورد؟

ج: بله؟

س: بودنش چه درد می‌خورد؟

ج: بودنی چی؟

س: این علم؟

ج: بودنش این است که قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود. قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود. پس شما احتمال داری تکلیف را می‌دهی، مؤمِّن هم نداری، یعنی قبح عقاب بلابیان نداری، آن‌وقت دفع ضرر محتمل پیش می‌آید و امثال ذلک.

پس بنابراین بیان دوم که حالا یک خرده پیچانده شده توی بیان و الا بیان ظاهری‌اش این است که آقا، این وجوب موافقت قطعیه معلول علم نیست تا شما بگویید وقتی وجوب موافقت قطعیه نیست باید علمِ هم نباشد، نه، آن‌که معلول این علم است، عدم مؤمِّن بودن شکّ است نه وجوب موافقت قطعیه، فلذا می‌شود وجوب موافقت قطعیه به خاطر علل أخری نباشد مثل عجز، مثل اضطرار، مثل این‌ها و در عین حال علم اجمالی هم باشد.

جواب سوم که یک مقداری...

س: این‌ها را برمی‌گردیم دوباره؟

ج: نه، یعنی این‌ها مبنایی است دیگه، این‌ها

س: می‌دانم، می‌خواهم بگویم این فرمایش را قبول دارید که علت تامّه ...

ج: نیست. آره قبول داریم. ما که قبول داریم علت ...

س: نه، نه، این‌که علت تامّه به این معناست در کلمات آن‌هایی که می‌گویند علت تامّه، آن اولی نه، اشکال دوم را دارم می‌گویم

ج: باید همین را گفت به خاطر همین ...، یعنی اگر هم نمی‌گویند، حالا خلاف ظاهر کلام، البته خلاف ظاهر ابتدای کلام‌شان هست. یعنی اگر شهید صدر معنا نکرده بود آدم آن‌جوری معنا می‌کرد ولی خب آن معنا اشکال دارد.

مطلب سوم این است که، جواب سوم؛ این است که ایشان می‌فرمایند شارع یک تکلیفی این‌جا دارد. اطلاقات ادله می‌گیرد. «الخمر حرام» هر جور می‌خواهد باشد. «إجتنب عن النجس»، اطلاقش احوالات و و افراد را همه را می‌گیرد. این اطلاق را ما داریم. حالا یک‌جا آن نجس وجود دارد، آن خمر وجود دارد، منتها معیّن نیست یا این است یا آن است، مردد علم اجمالی است. دلیل عجز که می‌گوید «أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه»، چقدر می‌آید آن تکلیف را برمی‌دارد؟ کلاً بالمره جارو می‌کند می‌برد تکلیف را می‌خواهد بگوید؟ یا به اندازه‌ای که اضطرار ایجاد می‌کند برمی‌دارد؟ آن‌که ما از ادله اضطرار می‌فهمیم این است که اطلاق را از بین می‌برد نه اصل حکم را، یعنی اضطرار باعث می‌شود که مثلاً حرمت آشامیدن آن نجس یا آن خمر، او در صورتی که... در همه صورش وجود ندارد. همه صور یعنی چی؟ یعنی این، تنها اکتفا کنی به خوردن یکی از این‌ها که ممکن است درواقع همان نجس واقعی باشد یا خمر واقعی باشد. وقتی دیگه این صورت هم بخواهد اطلاق داشته باشد و برندارد شارع، خب جور در نمی‌آید. خب پس اضطرار را چه‌کار کنند؟ اما حرمت او اگر با انجام اطراف آخر باشد، این چه اشکالی دارد؟ آن‌قدری که لازم هست این است که برای اضطرار و راه‌گشایی عبد که از مخمصه بیرون بیاید این است که بگوید این حرام است الا آن‌جایی که فقط او را مصرف کنی، در آن صورتی که فقط او را مصرف بکنی، آن‌جا حرام نیست. اما اگر او را و بقیه را خواستی مصرف بکنی حرام است. خب این‌که درب تخلص را نبسته که، آن‌که درب تخلص با آن بسته می‌شود این است که بالمره جایز نیست انجام بدهی، من دست از حرمت برنمی‌دارم، اضطرار هم پیدا کردی می‌گویم نه، اما اگر این‌جور بگویی، در این حد بگویی، بیاید بگوید آقا، من این را حرام کرده بودم. این ظاهر ادله من این است که این حرام است سواء این‌که این را با بقیه انجام بدهی یا بدون بقیه انجام بدهی، هم اطلاق این‌جوری می‌گفتیم. می‌گفت «إجتنب عن النجس»، سواء این‌که او را تنها انجام بدهی یا با بقیه انجام بدهی. «إجتنب عن الخمر»، سواء این‌که خودش را تنها انجام بدهی، بیاشامی یا با بقیه بیاشامی. آن مقداری که احلّه الله از آن درمی‌آید این است که آن صورتی که اگر آن را تنها بیاشامی و دیگر بقیه را نیاشامی، این حرمت این صورت را برمی‌دارد؛ اما آن‌جایی که این را بیاشامی بقیه را هم بخواهی بیاشامی نه، برنمی‌دارد. ما بیش از این از ادله‌ی اضطرار استفاده نمی‌کنیم.

س: ادله‌ی حرمت اصلاً نمی‌گیرد این‌جا...

ج: چرا آن‌که می‌گیرد، ادله‌ی حرمت که می‌گیرد به‌خصوص اگر اضطرار اضطرارِ عقلی نباشد.

س: ادله‌ی حرمت نمی‌گیرد.

ج: ادله‌ی حرمت که می‌گیرید، اگر ما ادله‌ی رفع اضطرار نداشتیم.

س: وقتی ضرورت اول است بعد تکلیف می‌آید شما دلیل نداری که....

ج: نه ما ادله‌ی حرمت خمر را داریم می‌گوییم، ادله‌ی حرمت شرب متنجس را داریم می‌گوییم.

س: فرض ما چه‌جور ادله را می‌گیرد که ضرورت اول است بعدش تکلیف می‌آید، وقتی بعدش تکلیف می‌آید احتمال می‌دهیم توی همان فرض اول بوده پس می‌ماند شما با یک شک بدوی؛ علم اجمالی کشف نمی‌کند این‌که اجتنب عن الخمر پا گرفته. در فرض ما آقای پناهی ... این را می‌خواهد بگوید، می‌خواهد بگوید که ادله‌ی حرمت پا نمی‌گیرد اصلاً...

ج: البته آقای ... ما لا یرضی صاحبه بود ظاهراً.

نه آن‌که ببینید جواب داده شد، این‌ها روی آن مبنا، می‌گوییم جواب داده شد که چی؟ متعلق تکلیف غیر از متکلف اضطرار است، اضطرار به جامع بود. آقای خوئی جواب دادند دیگر... گفتند اضطرار به جامع است، امام هم می‌گویند، امام هم می‌گویند اضطرار به جامع است، آقای خوئی هم می‌فرمایند اضطرار به جامع است و تکلیف که مال جامع نیست، مال آن فرد، مال او هست. پس آن‌که تعلق به التکلف اضطرار به او تعلق نگرفته، آن‌که اضطرار به آن تعلق گرفته تکلیف به او تعلق نگرفته.

س: اگر این‌جوری است این هم ...

ج: حالا این حرمت، حالا در این‌جا حرف سر این است در صورتی که ما اضطرار پیش می‌آید و ادله می‌گوید که هر شیء حرام شیء حرامی نیست مگر این‌که خدا احلّه لمن اضطرّ الیه، این چقدر از این استفاده می‌شود؟ یعنی احلّه مطلقاً دیگر اصلاً آن حکم را برداشته یا نه این اطلاقش را برداشته؟ الضرورات تتقدر بقدرها، چرا اصلش را برمی‌داری؟ خب اطلاقش را بردار، کافی است. اطلاقش برداشته می‌شود، کدام اطلاق‌ها برداشته می‌شود؟ اطلاق این‌که اگر این را تنها بیایی انجام بدهی و به آن رفع اضطرار بکنی و واقعاً حرام باشد صدفةً همان حرام واقعیه باشد من آن صورت حرمت این‌ها را برداشتم، خیالت راحت. فلذا با خیال راحت می‌توانی یکی از این‌ها را بروی مصرف بکنی، چرا؟ برای این‌که می‌دانی اگر تنها او را مصرف بکنی او حرام نیست، اما اگر آدمی هستی که می‌خواهی هردو را مصرف کنی، تمام اطراف را مصرف کنی من برنداشتم، من آن اطلاق دلیل که می‌گفت حرام است این صورت را برای چی بردارم؟ آدم عاصی متمرد بر مولا بیاید برای چی بردارد؟ او که می‌خواهد همه را مصرف بکند که یقین پیدا می‌کند مخالفت قطعیه کرده. پس این خیلی نکته‌ی مهمی است و جواب... اگر این حرف بماسد بعد جواب آن حرفی که دیروز می‌زدیم هم می‌شود.

س: آن حرف شهید صدر را حاج آقا؟

ج: بله بله

س: این چه ربطی به آن برهان خودش دارد؟ اشکال بر برهان .....

ج: خیلی عالی، خیلی بله ...

س: آن برهان سه‌تا مقدمه داشته، سه‌تا مقدمه را مقدمه‌ی اول مبنایی اشکال کرد، مقدمه دوم را به انحایی ... اشکال کرد گفت مرادی نیست، سوم هم که نتیجه قهریه بود دیگر ...

ج: نه، بله..

س: این چه اشکالی به آن است؟

ج: بله اشکال، ایشان با این بیان می‌خواهد چی بفرماید؟ ایشان با این بیان می‌خواهد بفرماید که پس بنابراین علم اجمالی به این‌که آن حرام اگر هردو را انجام بدهی چیست؟ سر جای خودش باقی است و ادله‌ی اضطرار هم پیش نیامده پس باید از آن دیگری اجتناب بکنی، چون اگر این را اجتناب نکردی و آن را هم اجتناب نکردی می‌دانی قطعاً حرام است، آن حرام را مرتکب شدی، ایشان این را می‌خواستند بگویند دیگر...

س: ...

ج: آقا آن برهان را اقامه کردن بر چی؟

س: بله بر مدعا...

ج: بر مدعا ...

س: می‌خواست مدعا را رد کند دلیل بر عدم مدعا بیاورد ...

ج: می‌گوید چی؟

س: ....

ج: بله با همین، می‌گوید این برهان شما به درد اثبات آن مطلب نمی‌خورد، چرا؟ این برهان شما به درد اثبات آن مدعا نمی‌خورد، چرا به درد آن مدعا نمی‌خورد؟ برای خاطر این‌که در این موارد آن تکلیف فی البینی که متعلق علم اجمالی ما واقع شده است که وجوب اجتناب از نجس باشد، وجوب اجتناب عن الخمر باشد این، آن تکلف به‌واسطه‌ی اضطرار اطلاقش فقط برداشته می‌شود، اطلاقش فقط برداشته می‌شود نسبت به این‌که اگر به تنهایی هم صدفةً انجام شد حرام باشد، این فقط برداشته می‌شود. اما اگر به تنهایی نشد و در کنار دیگران قرار گرفت نه. پس بنابراین آن چیزی که شما می‌خواهید از این برهان بهره بگیرید محقق نمی‌شود. حالا عبارتش را هم بخوانم، یک مقداری عبارات آقای صدر گاهی ثقیل می‌شود یک کمی ...

س: اطلاق ادله‌ی اولی این را می‌گوید یعنی لا تشرب الخمر باشد این‌جا؟

ج: بله بله

س: لا تشرب الخمر فقط می‌گوید خمر نخورد ...

ج: لا تشرب الخمر ....

س: اما آب می‌خواهی با آن بخوری می‌خواهی نخوری به ما ربطی ندارد ...

ج: نه، لا تشرب الخمر حالاتی دارد، لا تشرب الخمری که علم تفصیلی به آن داری یا علم اجمالی به آن داری؟ باید اطلاق بگیریم و وقتی علم اجمالی داری لا تشربه سواء این‌که به تنهایی بخوری یا با بقیه‌اش بخوری، با اطرافش بخوری، همه‌ی این‌ها که با فتوا می‌دهد، اگر از شما فتوا ... آقا آن هم می‌گویی بله، چرا؟ می‌گویی دلیل اطلاق دارد، منتها این اطلاق‌ها این‌قدر واضح است ...

س: نه لا تشرب الخمر که نمی‌گوید آن طرف را هم نخور ...

ج: نه این را سواء این‌که آن را بخوری یا نخوری، نه می‌گوید این حتی در آن حالتی که بقیه را هم می‌خوری باز این حرام است نه این‌که آن را نخور، همین. یکی از حالات این، این است، یکی از حالات شرب خمر این است که بسنده‌ی به آن بکنی؛ یکی از حالاتش این است که بسنده‌ی به او نکنی چیزهای دیگر هم بخوری، نمی‌گوید آن چیزهای دیگر حرام است ....

س: چیزهای دیگر می‌خواهی بخوری می‌خواهی نخوری ربطی به لا تشرب الخمر ندارد.

ج: بعد اطلاقش می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟

س: اصلاً اطلاق می‌گیرد یعنی چی؟

ج: عجب است واقعاً!

س: می‌گویم من می‌خواهم تو این کار را انجام ندهی، کارهای دیگر به من ربطی ندارد ...

ج: نه یکی از، بابا ...

س: ... از احوال این نیست ...

ج: آقا می‌گوید این آمپول را بزن سواء این‌که آمپول‌های دیگر را هم بزنی، دواهای دیگر هم بخوری، ممکن است با آن‌ها جور درنیاید و اطلاق دارد دیگر، می‌گوید آقا این را بخور؛ اگر رفتی دکتر گفت آقا این را بخور ....

س: ..... این آمپول را نزن ....

ج: نه، نه حرمت آن‌ها را نمی‌گوید اما این امر به این یا اجتناب از این سواء که مجتعاً مع بقیه باشد یا نباشد ...

س: می‌گوییم که آمپول نزد یکی از احوال ...

ج: آمپول نزن بله ...

س: ... یکی از احوالش این است که ولو آمپول‌های دیگر را بزنی ...

ج: بله اطلاق دارد بله بله بله ...

س: احوالِ این نیست اصلاً، اصلاً ....

ج: چرا این اجتماع این با آن، همزمان ...

س: یکی از حالاتش ....

ج: حالاتش این است.

س: ... می‌گوید نزن، می‌گوید این آمپول را نزن ...

ج: نزن در تمام احوال و الا ممکن است کسی بگوید اگر او را نمی‌کنید نه این را باید انجام بدهید ...

س: یکی از حالاتش انضمامش با آن‌ها هست دیگر ...

خب این به خدمت شما عرض شود که «ثالثا: لو سلَّمنا فقرات البرهان الثلاث» آن سه مقدمه را قبول کردیم «فهي إنّما تُنتج لزوم التصرّف في التكليف المعلوم على نحوٍ لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذناً في ترك الموافقة القطعية له» ترک موافقت قطعیه، این فقط همین است «لا یکون الترخیص» یعنی ادله‌ی رفع اضطرار، احلّه الله لمن اضطر الیه «لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين»ی که می‌دانیم یکی‌اش متنجس است «لدفع الاضطرار» این ترخیصِ اذن در ترک موافقت قطعیه‌ی با آن تکلیف المعلوم بالاجمال نیست. که نمی‌خواهد بگوید من با این اذن به تو دادم که بالمرّه ترک کنی موافقت قطعیه‌ی با او را، این را نمی‌خواهد بگوید «و ذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالةٍ واحدة، وهي حالة تناول الطعام المحرَّم وحده من قبل المكلف المضطرِّ مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معاً» اگر طعامین را معاً می‌خوری آن تکلیفِ ثابت است آن را برنداشتند. اما اگر تنها اقتصار بر آن می‌کنی که آن هم صدفةً هست خودش نمی‌داند، درواقع اگر اقتصار بر آن می‌کنی و دیگر بقیه را نمی‌خوری، طعام دیگر را نمی‌خوری، آن حرمت را برداشتم، حرمت در آن صورت نیست «مع ثبوته» یعنی مع ثبوت الاطلاق، اطلاق التکلیف «في حالة تناول كلا الطعامين معاً» ...

س: یعنی اگر شراب را تنها می‌خوری حلال است ولی اگر شراب را با آب می‌خوری حرام است ...

ج: اما اگر شراب را می‌خوری آن ظرفِ را هم می‌خوری، آن ظرفِ را هم می‌خوری آره حرام است. من در این صورت می‌گویم ....

س: خود لا تشرب الخمر این را می‌گوید، می‌گوید اگر خود شراب را به تنهایی می‌خوری من می‌گویم حرام نیست چون‌که اضطرار است؛ اما اگر همین شراب را با آب می‌خواهی بخوری چون که اضطرار است می‌گویم حرام است ...

ج: نه این‌که با هم مخلوط می‌کنی می‌خوری، اطراف، اطراف ...

س: .... نه می‌گویم جزء ... آخرش می‌خوری ...

ج: آره حرام است من دست برنداشتم، چرا؟ چون تو یک آدم متمردی هستی، من می‌گویم حرام است مؤاخذه‌ات می‌کنم ...

س: نه اگر او بگوید که طوری نیست، مهم این است که گفته یا نگفته ...

ج: گفته دیگر، اطلاق است دیگر ...

س: نه نگفته ...

ج: عجب است! اطلاق است دیگر ...

س: خب می‌گوید خمر نخور، حالا اگر مضطر شدی خمر را اگر خوردی دیگر آب نخور. آخر این لا تشرب این را نمی‌گوید که. می‌گوید خمر را من نمی‌خواستم تو بخوری، الان مضطر شدی خوری، اما اگر آب را با آن خورد من هم‌چنان می‌گویم خمر نخور ...

ج: بله می‌گویم خمر حرام است، در این صورت می‌گویم خمر حرام است ...

س: اگر بگوید ما هم قبول می‌کنیم ولی کجای لا تشرب الخمر می‌خواهد این را بگوید؟

ج: آیا انقسامات شرب خمر از انقساماتش هست یا نیست؟ یعنی شرب الخمر، شرب الخمری که آب با آن بخوری یا آب با آن نخوری؟

س: خب این انقسامات شرب خمر است ...

ج: نیست، انکار ضروری که نمی‌شود که کرد ...

س: جزء حالاتش هست دیگر ...

س: اصلاً گفتنی است که ما بگوییم که اگر ...

ج: نه هست یا نیست؟ شما بگویید ...

س: نه خب اگر بگوییم خود خمر را می‌خوری حلال است اما اگر خمر را بخوری ....

ج: آره هست یعنی شما... الان از شما استفتاء کنند بگویند آقا شرب خمر حرام است حتی اگر ما بعداً آب بخوریم یا قبلش آب بخوریم؟ می‌فرمایید بله، می‌گویند آقا شما از کجا می‌گویید؟ می‌گویی دلیل اطلاق دارد.

س: ....

ج: چه مغالطه‌ای است؟

س: مغالطه نمی‌توانم بگویم ولی ارتکاز عرفی نمی‌پذیرد این را بگوییم ..... می‌خواهد بگوید اگر خود خمر را می‌خوری حلال است ولی اگر آبی که خودت می‌دانی حلال است و در حکم من هم ...

ج: ولی خمرِ، آره ...

س: ... اول الکلام است که این‌جا تمرد است. اگر می‌گفتی مثلاً فرض است نمی‌توانی تطبیق کنی بر آن حرام و اگر تطبیق کردی بر حرام ...

ج: این فایده‌اش در همین اطراف علم اجمالی‌ها ظاهر می‌شود. شما می‌گویید که اجتنب عن الخمر لا تشرب الخمر سواء این‌که معلوم بالتفصیل برایت باشد یا معلوم بالاجمال باشد، خمرِ، موضوع. حالا وقتی هم معلوم بالاجمال هست همه‌اش را مصرف کنی اطراف را یا نکنی؛ این اطلاق که هست و الا این اطلاقِ نباشد شما در اطراف علم اجمالی به چه دلیل می‌گویی، اصلاً به چه دلیل می‌گویی؟

س: نه اشکالی که ندارد، ما می‌خواهیم بگوییم یعنی شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل است، یعنی لا تشرب الخمر می‌گوید اگر خمر را نخوردی لا تشرب الخمر .....

ج: نه نه، خوب دقت بکن .....

س: از کجا می‌دانی نخوری؟ شاید خوری، می‌گوید لا تشرب الخمر است دیگر، اگر هم خوردی باز هم من می‌گویم لا تشرب الخمر هست ...

ج: بله بله بله تأثیر ... علم اجمالی دیگر ...

س: آن طرفش آب است ...

ج: اطراف علم اجمالی، نمی‌گوید آن، نه این‌که آن آبِ می‌گوید حرام شده، نه این‌که‌ آبِ حرام شده، نمی‌گوید آن آبِ حرام شده می‌گوید این شرب خمرِ دیگر در این صورت دست از آن برنداشتم ولو آن حلال است. من این شرب خمرِ در این صورت دست از آن برنداشتم ....

س: این اطلاق را عرف نمی‌فهمد از دلیل فوقش هم بپذیرد یک شخصی این اطلاق را فهمیده عرف نمی‌فهمد این را. یعنی نهایتاً اطلاق مقامی داریم ما این‌جا. غافل است که این حداقلش یکی از آن‌ها من هستم.

ج: «فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطرّ العالم إجمالاً أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفةً احتماليةً على الإطلاق» اصلاً مخالفت احتمالیه هم انجام نداده، بلکه موافقت انجام داده؛ چرا؟ برای این‌که آن‌که خورده آن‌ها را هم که ترک کرده، حرام نبود دیگر، چون این حالت را گفت حرام را برداشتم، آن را هم که نخورده پس هیچی، موافقت قطعیه کرده و مخالفت احتمالیه هم نکرده. پس این‌که شما گفتید در این‌جا مخالفت، موافقت قطعیه نیست نه، در این صورت موافقت قطعیه هست علتش هم که علم اجمالی باشد هست. خب ...

س: فرمودید عبارت یک چیزی جمله‌ای می‌خواستید بفرمایید که آقای فدایی سؤالی فرمودند، فرمودید عبارت شهید صدر چی هست گاهی اوقات؟

ج: یک قدری اندماج دارد، یعنی روشن‌تر می‌شود بیان کرد گاهی.

«واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفةً قطعيةً لتكليف المعلوم، فلا يجوز» آقای آخوند و این‌ها می‌گویند هردو طرف را هم بخوری مخالفت قطعیه نکردی، آن‌ها این‌جوری می‌گویند دیگر، می‌گوید نه مخالفت قطعیه کرده، چرا؟ برای این‌که آن حرام فی‌البین در این صورت باقی است. دست برنداشته از آن، نه این مبنایی دیگر نیست، نه این مبنایی نیست.....

س: .....

ج: نه این مبنایی نیست، ما حرف‌مان با آقای آخوند و امثال آخوند چی هست؟ می‌گوییم‌ آقا شما اطلاقات ادله‌ای که می‌گوید لا تشرب الخمر اجتنب عن النجس فلان به برکت ادله‌ی اضطرار چقدر می‌گویی اطلاقش برطرف شده؟

س: آقای آخوند می‌دانی چی جواب می‌دهد حاج آقا؟ آقای آخوند این‌جور جواب می‌دهد، آقای آخوند می‌گویند که ما به‌خاطر این‌که اول طروّ اضطرار شده بعداً تکلیف آمده است من اصلاً علم اجمالی‌ای پیدا نمی‌کند، مثل همان اضطرار باحدهمای معین .... آخوند اصلاً این‌طوری می‌گوید

ج: آقای عزیز عجب است! درست، می‌گوید آن طروّ، تحقق اضطرار قبل العلم الاجمالی باعث می‌شود که بعد بفهمی این‌قدر از آن اطلاق از بین رفته ...

س: نه، اصلاً لا تشرب الخمر نمی‌گیرد آخوند با آن ....

ج: نه نمی‌گیرد به چه مقدار؟ خوب دقت کنید ببینید ...

س: این‌قدری که آب با آن نخورد ...

س: آقا آخوند می‌آمد ....

ج: نه آخر اشتباه می‌فرمایید، همین صحبت سر این است، حالا یک محققی ...

س: .... اشتباه مگر نیست اشتباه، آخوند مبنایش بری این اشتباه است، ما هم قبول ....

ج: حالا دارد آقای صدر چکار می‌کند؟

س: .....

ج: این سید، آخوند را، حق دارد، سید این‌قدر حق دارد که آخوند را، سید قدس‌سره توجه می‌دهد به آقای آخوند، می‌فرماید این‌جا با آن صورتی که به معین بود تفاوت می‌کند، این‌جاهایی که این‌چنین شده است فقط می‌فهمی که اطلاقی منعقد نشده به این مقدار. بله درست است به‌خاطر این‌که اضطرار قبل بوده علم پیدا نمی‌کنی شما به وجود یک تکلیف مطلق من کل الجهات ...

س: تمام شد، یعنی چی ...

ج: نه، اما تکلیف که غیر مطلق باشد این را چرا علم پیدا می‌کنی ...

س:‌ آقا آ‌خوند دارد می‌گویند وقتی اول اضطرار آمده من اصلاً علم اجمالی پا نمی‌گیرد، شما می‌خواهید مبنایش را اشکال کنید حرف امام را بزنید به آقای خوئی بگویید آقا آن احدهما .... مبنایی است ...

ج: نه آقای عزیز، ما هم درست است پا نمی‌گیرد اما باید ببینید چی پا نمی‌گیرد و چی پا می‌گیرد ...

س: بابا آن دو فرض این است که پا بگیرد اجتنب الخمر.

ج: آقا می‌دانم، الله اکبر ...

س: .... بعد می‌گویید اضطرار این را فقط برمی‌دارد، این اصلاً فرض شما این است که پس اجتنب عن الخمر پا گرفته، حالا بعد لاضطرار می‌آید کدام را برمی‌دارد چقدر برمی‌دارد، درست است؟ حالا آقای آخوند می‌گوید اصلاً اجتنب عن الخمر پا نمی‌گیرد ...

ج: نه می‌گوییم آقا می‌گوییم مگر اجتنب عن الخمر توی کتاب خدا نیست مثلاً؟ توی سنت مگر نیست؟

س: تطبیقش در ...

ج: حالا صبر کنید، این ادله که وجود دارد، این‌ها می‌گویی نیست؟ این‌ها پا نمی‌گیرد؟ این‌ها که وجود دارد، باید ببینیم این‌ها چقدر بعد از این‌که اضطرار اول بود باید ببینیم چه مقداری از این‌ها ضربه می‌خورد به‌واسطه‌ی ‌آن اضطرار؛ اطلاقش ضربه می‌خورد نه اصلش ...

س: ........

ج: اصلاً معلوم است که علم اجمالی به تکلیف باید بخورد دیگر، و الا علم اجمالی که به، علم اجمالی دارم به این‌که مثلاً...

س: ... علم تفصیلی ما داریم، علم تفصیلی هم که اجتنب عن الخمر نه علم اجمالی....

ج: نه

س: خودِ اجتنب عن الخمر شما می‌گویید این‌جا را می‌گیرد دیگر؟

ج: بله

س: خب پس دیگر علم اجمالی نمی‌خواهیم، علم تفصیلی داریم که اجتنب عن الخمر این‌جا را می‌گیرد ...

ج: بابا فعلیتش کدام است حالا؟

س: کدام هست حالا یعنی چی دیگر؟ نمی‌توانیم دیگر، وقتی یکی‌اش را .....

ج: بابا علم اجمالی، آن‌که فایده ندارد تا موضوع محقق نشود که آن اجتنب عن الخمر تا موضوع محقق نشود که فعلی نمی‌شود ....

س: موضوع که می‌دانیم در بین هست ...

ج: هان احسنتم حالا ...

س: .... می‌گوید اصلاً نخور هیچ‌کدام ...

ج: حالا آن مطلقا به من دارد می‌گوید نخور‌؟ یا در یک صورتی را نمی‌گوید نخور؟ ادله‌ی اضطرار به من می‌گوید یک صورتی هست نمی‌گوید نخور، آن کدام صورت است؟ اقتصار کنی بر آن، آن صورت را می‌گوید نخور، عیب ندارد ....

س: ... اشکال ندارد، حالا چی می‌گوید آن یکی را نخورد؟ چی می‌گوید آن یکی را نخور؟ علم اجمالی نمی‌گوید خود اجتنب عن الخمر ...

ج: نه، علم اجمالی که نمی‌گوید او را نخور، اطلاق دلیل حرمت او را در صورتی که با دیگران باشد می‌گیرد آن صورت را، آن صورت مشمول ادله‌ی حرمت است. یعنی همان خمر فی البین، نجس فی البین در آن صورتی که از دیگری‌ها اجتناب نکنی مشمول ادله است، آن صورتی که از بقیه اجتناب بکنی مشمول ادله نیست، آن صورت مشمول ادله نیست؛ فرمایش ایشان حالا این است. خب حالا این شاید حالا ان‌شاءالله فردا، فردای درسی مقصود است. بعضی محققین دیگر هم شاید فرموده باشند حالا للکلام تتمةٌ که ببینیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo