< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

99/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیاط

بحث رسید به صورت سوم که جایی است که اضطرار متوسط بین التکلیف و العلم می‌شود. اضطرار پیدا کرد به این‌که یکی از دو کأس را بیاشامد و بعد علم پیدا کرد که این قبل از اضطرار احدهما متنجس شده از این کأسین. در این صورت هم وجوه و اقوال مختلفی درحقیقت وجود دارد که حالا اهمّش سه قول است.

قول اول این هست که در این‌جا تنجیز علم اجمالی حتی نسبت به مخالفت قطعیه وجود ندارد، موافقت قطعیه که روشن است، نسبت به مخالفت قطعیه هم تنجیزی وجود ندارد و شخص علاوه بر آن چیزی که انتخاب می‌کند آن را برای رفع اضطرار، بقیه‌ی اطراف را هم می‌تواند مرتکب بشود. که این نظر نظرِ مرحوم محقق خراسانی قدس‌سره در کفایه است.

مبنای این قول و مستند این قول درحقیقت همان مطالبی است که قبلاً گفته شد در صور سابقه که ایشان می‌فرمایند ما در این‌جا علم به تکلیف فعلی علی کلّ تقدیر نداریم. چون اگر درواقع همانی را که انتخاب می‌کند شخص مضطر برای رفع اضطرار، اگر همان درواقع حرام واقعی باشد این حرمتش برداشته شده و وقتی حرمتش برداشته شد پس چون احتمال می‌دهد که همان چیزی که برای رفع اضطرار آن را مصرف کرده یا انتخاب کرده همان محرّم باشد پس درحقیقت دیگر علم به وجود یک حرام فعلی در بین ندارد لعلّ همان باشد، احتمال ارتفاع با علم به‌وجود سازگار نیست؛ علم دارم هست و احتمال هم می‌دهم مرتفع شده باشد سازگار نیست. پس بنابراین علم در این‌جاها وجود ندارد. پس ولو این‌که تکلیف حادث شده، چون قبل الإضطرار و بعد اضطرار آمده، اما دیگر بعد الاضطرار دیگر تکلیفی نیست پس در زمان علم علمِ به تکلیف ندارد، این یک بیان.

بیان دوم این هست که ولو فرضنا که در این موارد تکلیف برداشته نمی‌شود به‌خاطر این‌که اضطرار بر آن‌که تکلیف بر آن قرار می‌گیرد واقع نشده، اضطرار به جامع دارد، این‌جا که یکی از کأسین متنجس هست خب شارع می‌تواند آن را حرام بکند چون اضطراری به آن ندارد، خب با دیگری می‌تواند رفع اضطرار کند. مانعی بر سر تکلیف وجود ندارد در این‌جا، چون اضطرار به شخص نیست به جامع است، به آن یکی می‌تواند برطرف کند. پس بنابراین مانعی بر سر تکلیف نیست و این مناقشه‌ی همان قول یعنی بیان قبل است که از آقای آخوند است. ولی در عین حال این تکلیفِ محتمل دارای آن وصفی که لازم است نیست این تکلیفِ معلوم بالاجمال؛ ما تکلیفی لازم داریم و علم به تکلیفی موجب تنجیز می‌شود و مراعات احتیاط می‌شود که آن تکلیف استحقاق عقوبت بر آن باشد. تکلیفی که یستحق العقوبة علی مخالفته، علم به چنین تکلیفی منجز است. و در ما نحن فیه ما علم به ‌وجود چنین تکلیفی نداریم، چون آن تکلیف اگر طرفی باشد که او انتخاب می‌کند برای رفع اضطرار، آن تکلیف استحقاق عقوبت بر آن نیست و جواز مخالفت دارد درحقیقت ولو هست ولی جواز مخالفت دارد. مثل موارد شبهات بدویه که احتمال می‌دهد برائت جاری می‌کند، این برائت معنایش این نیست که تکلیف در واقع نیست، ممکن است اصلاً باشد ولی علیرغم وجودش چون جاهل است ترخیص دارد و برائت دارد. این‌جا هم همین‌جور است، تکلیف در واقع هست اما چون جاهل است به این‌که حالا آن کدام است و اضطرار هم دارد باحدهما قهراً معذور است، مأذون است از طرف شارع و از طرف عقل. پس علم به‌ وجود چنین تکلیفی ندارد، از این جهت تنجیز نیست. این هم بیان دومی است که برای قول اول می‌توان اقامه نمود تا حالا ببینیم این مناقشه دارد یا نه؟ قبلاً راجع به آن صحبت کردیم، توی ادله‌ی قول ثانی که حالا می‌گوییم ببینیم شاید در آن مناقشه‌ای برای این حرف باشد، کسانی که قول ثانی را انتخاب کردند.

وجه ثانی و قول ثانی در مقام این است که ولو موافقت قطعیه در این‌جا نیست ولکن مخالفت قطعیه حرام است و تنجیز به این مقدار وجود دارد. برای این وجه و این قول هم که شاید بتوان آن را به غالب اصحاب رضوان‌الله علیهم إسناد داد؛ شیخ اعظم، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق امام، محقق خوئی و محقق شهید صدر و غالب اساتید این مسلک را دارند و مذهب را دارند. و شاید اقوی هم همین مسلک باشد.

سه دلیل حالا سه عمده دلیل برای این وجه و این قول می‌توان اقامه کرد؛ وجه اول وجهی است که خب شاید رائج باشد و در مصباح الاصول بیان فرمودند و آن این است که در این موارد تکلیف وجود دارد و حتماً ساقط نمی‌شود برای خاطر این‌که همان مطلبی که گفته شد که اضطرار نخورده به متعلق حرمت تا مانع باشد. پس بنابراین از رهگذر اضطرار مانعی برای تکلیف نیست، اگر دلیل گفته اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس این‌جا خمر مثلاً بین این دو کأس یکی‌اش خمر است یا از این دو کأس ماء یکی‌اش متنجس است مانعی بر این‌که آن اطلاق این فرد است که حالا ما نمی‌شناسیم آن را بگیرد نیست، ما نمی‌شناسیم ولی هست، پس موضوع موجود است تکلیف فعلی می‌شود، از این جهت مانعی نیست. پس بنابراین بحسب ادله، شارع این‌جا تکلیف دارد و دست از این تکلیف هم برنداشته؛ حالا که شارع تکلیف دارد آیا شارع می‌تواند ترخیص بدهد؟ بگوید هرکدام را انتخاب کردی به‌رفع اضطرار به‌خاطر اضطرار اجازه دادم، آن یکی را هم اجازه دادم، می‌تواند شارع چنین کاری را بکند؟ این‌جا اگر بخواهد شارع در غیر از آن‌که ما رفع اضطرار به آن کردیم برائت جاری کند، اصل بگوید جالی کن، اصل حجت بکند آن طرف هم که به‌خاطر اضطرار اجازه داده سر از این درمی‌آورد که از یک طرف تکلیف پای آن ایستاده می‌گوید دارم، برنمی‌دارم، می‌خواهم، از یک طرف به عبد بگویی می‌توانی مخالفت قطعیه‌ی با این تکلیف واصل بکنی. این قبیح است، این ممکن نیست. پس به این جهت می‌دانیم در غیر از آن‌که برای رفع اضطرار انتخاب کرده در غیر از آن مأمّنی ندارد، شارع برائتی، حلیتی، چیزی را حتماً جعل نکرده؛ چون بخواهد جعل بکند علاوه بر آن ترخیصی که نسبت به ما یرفع‌ بالاضطرار داده این تقصیر در معصیت قطعیه است و مخالفت با حکم قطعی خودش. پس بنابراین به این بیان گفته می‌شود که.... و این‌که ترخیص در آن طرف هم می‌رود این ترخیص واقعی نیست، به این معنا که رفع حکم بکند واقعاً. بله اگر رفع حکم واقعاً می‌فرمود در آن طرف، این راه بود برای آن که بگوییم این طرف برائت. آن طرف که اصلاً تکلیف ندارد، این طرف هم شبهه‌ی بدویه می شود دیگر، علم اجمالی که ندارد، حالا علم واقعاً ندارد در نفسش، خب برائت جاری می‌شود. اما حالا فرض این است که ما می‌گوییم علی کل تقدیر آن تنجس، تنجس مائین در هرکدام طرف باشد تکلیفش هست، اجتنب هست، ولو آن‌که انتخاب می‌کند برای رفع اضطرار. فقط ترخیص ظاهری دارد، اجازه دارد مثل حالت جهل چون جاهل است، نه این‌که تکلیف برداشته می‌شود. پس این‌که آقای آخوند می‌فرمود ما علم به وجود تکلیف فعلی علی کل تقدیر نداریم نه، این‌جا ما علم به تکلیف علی کل تقدیر داریم. و بعد از این‌که علم به تکلیف علی کل تقدیر داریم، یعنی چه آن طرف باشد چه این طرف باشد فعلی است، معنایش چیست؟ معنایش این است که شارع دست از حرفش برنداشته. فعلی است یعنی این دیگر، دست برنداشته می‌گوید من می‌خواهم، اجتناب از آن را می‌خواهم. خب دست برنداشته بعد بیاید به عبد اذن در مخالفت قطعیه بدهد که مخالفت قطعیه معصیت است دیگر با تکلیف واصل.

س: آخر چیزی که در شبهات بدویه جمع بین ترخیص ظاهریِ اولی با آن‌جایی که ما علم، در جایی که تردید هم نداریم ولی در واقع شاید شارع یک حکمی را داشته باشد فرض بفرمایید آلومینیوم، مثلاً حرمت استفاده‌ی آلومینیوم، شارع چنین حکمی را داشته باشد، بعد به مناط عدم علم هم بیاید جایز بکند چون حالا علم نداری تو ترخیص ظاهری داری ...

ج: بله اشکال ندارد ...

س: این‌جا از جعل جاعل لغویتی لازم می‌آید؟

ج: نه

س: خب این‌جا هم همین‌جور است، این‌جا هم شارع اجتنب عن الخمری دارد، رفته از توی این فرداً هم به مناط عدم علم برمی‌دارد، چه ...

ج: ترخیص می‌دهد، آخر این‌جا علم دارید؟ آن‌جا علم ندارید که ترخیص در معصیت بشود که قبیح است ....

س: آهان این‌جا هم علم به یک تکلیفی که مرخصٌ‌عنه قطعاً نیستم در ترک آن که ندارم که، چون قطعاً ادله‌ی اضطرار ترخیص ظاهری که می‌آورد ولو این‌که حکم هست، ولی این ترخیص قطعاً می‌آورد، این‌که قطعی است ...

ج: بله این درست است که حالا می‌خواستیم این مناقشه را عرض کنیم که گفتیم در بیان دومی که برای قول اول گفتیم. و آن این بود که ما نمی‌گوییم تکلیف نیست علی کل تقدیر تکلیف هست، اما تکلیفی که شارع اذن در ترخیصش و مخالفتش داده و استحقاق عقوبت بر آن باشد ما الان علم نداریم. علم وقتی تعلق بگیرد به تکلیفی که متصف به این صفت است که مخالفتش استحقاق عقوبت دارد قابل تنجز است، این‌جور حالا بگوییم بهتر است، علم بخورد به تکلیفی قابل تنجز است، کدام تکلیف قابل تنجز است؟ آن‌که خودش ترخیص نداده باشد. علم اگر بخورد به چنین تکلیفی منجزش است و ما در ما نحن فیه نمی‌دانیم چنین تکلیفی وجود دارد یا نه؟ بنابراین یک نکته به آن توجه شده در جواب محقق خراسانی که نه آقا تکلیف فعلی است، حرف آقای آخوند که می‌فرمایند اصلاً تکلیف در این‌جا نیست خب این درست نیست، بله در صورتی که معین بود به یک طرفِ معین بود این حرف درست است آن‌جا بگوییم تکلیف نیست و اضطرار قبل باشد، اما این‌جا نمی‌توانیم بگوییم تکلیف نیست. اما تکلیفی که مخالفت او استحقاق عقوبت داشته باشد، ببخشید تکلیفی که قابلیت تنجز، دقیقش این است نه استحقاق عقوبت چون آن بعد از علم می‌آید، تکلیفی که قابلیت تنجز داشته باشد به علم، چنین چیزی را ما علم به آن نداریم. خب این هم درست است یا درست نیست یک مقداری باید صبر کنیم تا دلیل آن قول بعدی را بگوییم شاید او این را درست کند حالا یا بالمرّه یا فی الجمله.

س: یک سؤالی که حاج آقا مطرح می‌شود مثلاً نه در باب فرض الان‌مان، آن‌هایی که مثل همین قائلین این قول می‌فرمایند که انطباق ندارد ادله‌ی اضطرار و ما فقط یک ترخیص ظاهری داریم، این‌ها یعنی قائل به این هستند که غیر از مناط اضطرار و این‌ها یک چیز دیگری داریم که شارع ترخیص دارد می‌دهد و آن چی هست؟ حفظ نفس است، این‌ها را از باب حفظ نفس می‌گویند؟ از باب چی می‌گویند؟

ج: آره دیگر، مثلاً یک امر اهمّی است که حفظ نفس است مثلاً ...

س: بعد حفظ نفس و با اضطرار چه فرقی بین‌شان آن‌وقت ...

ج: هیچی، منشأ اضطرار است دیگر، منشأ اضطراری که از این امور یا حفظ نفس است یا ...

س: .... وقتی من اضطرار به احدهمای معین داشته باشم به‌خاطر حفظ نفس‌ام، مگر نمی‌گویند از باب اضطرار است؟

ج: چرا

س: آن‌جا مگر نمی‌ گویید منشأ آن هم حفظ نفس است؟

ج: چرا

س: بعد این دوتا می‌گویید از باب اضطرار هست باز هم درست است؟

ج: منشأ آن آره ..

س: ... این‌ها اعم است دیگر ....

ج: منشأ آن ...

س: .... اضطرار اعم از این است که حفظ نفس باشد به‌ صورت کلی، جلوگیری از ضرر باشد، نه نفست متوقف نیست حفظش، ضرری نمی‌خواهی بخورد، همین‌طور بیا پایین اضطرار، مراتب اضطرار، این برای مراتب مشککه است، به همه می‌گویند اضطرار، این کلیِ اضطرار را این‌ها وقتی می‌گویند نیست و در احدهمای غیر معین پس مناط چی هست؟ که شارع به آن مناط ترخیص داده نه به این مناط اضطرار، این سؤال ما هست. این آقایانی که می‌گویند توی عدم غیر معین ما این‌جا مناط اضطرار نداریم، یک چیز دیگر است فقط یک ترخیص ظاهری ایجاد می‌کنیم، آن چی هست؟

ج: نه اضطرار به جامع می‌گویند داریم، اضطرار به جامع داریم نه به این؛ دوتا کاسه هست هردو آن آب هست، هردو هم رافع تشنگی است، چه اضطراری داری به این‌که آن‌که حتماً نجس است بخوری؟

س: آقا جایز است یا جایز نیست؟

ج: هان، جایز است به‌خاطر جهل است نه به‌خاطر اضطرار، اضطراری تالی نشده بر متعلق که او را بردارد که احلّه الله لمن اضطر الیه ....

س: یعنی چی جهل است؟

ج: یعنی جاهل است که کدام است که به او می‌تواند، کدام نجس است؟ کدام خمر است؟

س: نه کدام خمر است که از ابتدا که من علم اجمالی دارم ...

ج: علم اجمالی داری اما نمی‌دانی کدام خمر است که تو در مقام رفع اضطرار او را انتخاب نکند ...

س: آقا نسبت به، یعنی چی جهل .... اگر جهل مجوز باشد که در تمامی فروض علم اجمالی نسبت به ....

ج: نه این‌جا حتماً باید رفع اضطرار کند ...

س: خب آهان پس اضطرار است ....

ج: اضطرار به جامع دارد، اضطرار به آن ...

س: .... خب پس مناط، سؤال ما این است مناط مجوز به فرد، ارتکاب فرد ....

ج: گفتیم چندبار این را گفتیم، سه‌بار گفتیم چند بار گفتیم، گفتیم یک این است که وقتی که اضطرار پیدا کرد به جامع پس به دلالت التزام می‌گوید که می‌توانی به هرکدام تطبیق کنی یا از باب دلالت اقتضاء که بگوید جامع را؛ که این‌ها را می‌گفتیم البته یک اشکالی داشتیم می‌گفتیم جامع که حکم ندارد که به ادله‌ی اضطرار بخواهد او را بگیرد. از چه راهی می‌گفتیم؟ این بیانی است که در کلمات حتماً این‌جور بیان کرده بودند که جامع است خب شارع به جامع که اذن داده که یکی از کاسه‌ها را بخورد، بعد تطبیقش یا به دلالت التزام می‌گوید به هرکدام خواستی تطبیق کن یا عقل می‌گوید به هر کدام می‌توانی تطبیق کنی، مثل واجبات موسعه که نسبت به افراد طولیه و عرضیه عقل می‌گوید، شارع گفته صلّ صلاة بین الحدین صلّ صلاة الظهر ....

س: این‌ها که قائلین به انطباق هستند ...

ج: خب انتخابش با هر کدامش خودتان خواستید ....

س: خب این‌که باید از باب .... صلّ صلاة الظهر ....

ج: این‌جا هم همین‌جور ...

س: این‌جا چی؟

ج: این‌جا هم می‌گوید ارفع اضطرارک.

س: خب پس فرد فردِ مضطرٌالیها هست دیگر، اگر می‌گویید مثل صلاة است صلاة من یکی از افراد طولیه را که انجام می‌دهم می‌گویم صلاة کردم ....

ج: نه نه این‌جا این مضطرٌالیه نمی‌شود ...

س: آقا توی صلاة می‌گویید ....

ج: آن‌جا بله، آن‌جا مثال از یک جهتی مقرب است گاهی از همه جهات که نه، گاهی می‌گویید تخییرش عقلی است از این حیث است. ولی این‌ها مضطرٌالیه نمی‌شوند همه مقدمات برای رفع اضطرار می‌شوند، مقدمات برای رفع اضطرار می‌شوند. مثل این‌که گفته کن علی السطح حالا هم راه پله وجود دارد، هم پلکان وجود دارد، هم آسانسور وجود دارد درست؟ وقتی گفت کن علی السطح شما مخیر هستی از این استفاده کنی یا از آن، عقل می‌گوید. یا بعضی می‌گویند مقدمه، بله می‌گویند دلالت التزامی بر مقدمه هم دارد.

یک راه دیگرش که گفتیم که آن مقبول بود این است که آن مذاق شریعت است که شارع وقتی معین باشد اجازه می‌دهد آیا این کسی و این مقنن و این مولایی که در آن صورت معیّن اجازه می‌دهد، در این صورتی که معیّن نیست می‌گوید بمیر؟ اجازه نمی‌دهد؟

س: اجازه می‌دهد

ج: حتماً اجازه می‌دهد، اجازه می‌دهد می‌گوییم ارفع باحدهما ...

س: به مناطی که نمی‌دانیم مصداق هم نیست هان؟ یعنی چی؟ به چه معنا؟ سؤال این است می‌دانیم اجازه می‌دهد، من در وجه تجویز سؤال نکردم که شما می‌فرمایید گفتید، وجه تجویز را فهمیدیم، اولویت بود، مذاق شریعت بود، دلالت التزامیه بود ....

ج: اضطرار به این‌که باید رفع تشنگی بکند، اما اضطرار نه به این است نه به این ...

س: ولی اضطرار نیست، یک ترخیصی است که شارع می‌دانیم دارد ولی ...

ج: نه اضطرار هست به جامع است ...

س: آقا فرد را دارم می‌پرسم ...

ج: به فرد نیست نه به این است نه به این، به جامع است. به فرد اضطراری نیست فرق‌شان این است دیگر، در جواب آقای آخوند. اما آقای آخوند می‌فرمایند نه این‌جاها درحقیقت اضطرار به فرد است، تسدید الاصول می‌گفت اضطرار به فرد می‌شود این‌جا هم. آقای نائینی هم می‌گفت بله اضطرار به فرد می‌شود در کی؟ او هم می‌گفت عرف می‌گویند اضطرار به فرد است ...

س: غیر از صلاة ...

ج: بله، آن‌ها این‌جوری می‌گویند. ولی این بزرگان می‌گویند اضطرار به فرد نیست. آقای نائینی هم کلامش یک قسمتی‌اش با این می‌خورد که ایشان بگوید نیست، یک جاهایی بعداً می‌فرماید هست به فرد است عرفاً، عقلاً نیست عرفاً هست.

س: ببخشید این‌که فرمودید این‌جا رفع رفعِ ظاهری است نه واقعی، بستگی به برداشت ما از ادله‌ی رفع اضطرار است دیگر درست است؟

ج: در این بحث نه، آن یک بحث آخری است. ببینید؛ یک بحث این است که اصلاً ادله رفع اضطرار حتی در مورد معیّن؛ علم اجمالی هم نباشد، آیا آن‌جا واقع تکلیف را برمی‌دارد یا ظاهرش را برمی‌دارد. مثلاً اکل میته، کسی مضطر شده به اکل میته، آیا اکل میته واقعاً حلال است برای او؟ معروف این است که می‌گویند مستظهر از ادله اضطرار این است که واقعاً احله‌ الله و خدا آن را حلال فرموده، «ما من شي‌ء محرمٍ إلا و قد أحله الله لمن اضطر إليه‌»، یک قول که قول مرحوم امام قدس سره علیه هست که علی ما نسب الیه؛ توی تقاریر ایشان، توی اصل کلام ایشان نه، توی تقاریر به ایشان نسبت داده شده، آن این است که نه، این‌جاها مثل تهذیب الاصول و این‌ها، ایشان فرموده نه، این‌جاها مثل موارد شبهات بدویه‌ای است که شارع ترخیص داده، واقع را بر نمی‌دارد، برای مرخص است. ترخیص این چنینی است. بر واقعش برداشته نمی‌شود. اما این‌جا بحث آخری است. این‌جا علتش این است که این‌جا گفته می‌شود ولو شما قائل باشی به این‌که واقعش برداشته می‌شود، اما در مانحن فیه اضطرار که عارض نشده بر آن‌که حرام است تا بیاید بردارد. موضوعی که شارع حکمش را برمی‌دارد آن است که اضطرار بر او طاری شده باشد، این‌جا که بر او طاری نشده، فلذا برنمی‌دارد. بله، چون این‌جا چاره‌ای نیست؛ به دلالت التزام می‌فهمیم که یک ترخیصی داده است بر تطبیق، می‌گوید بر هر کدام خواستی تطبیق کن ولو این‌که درواقع چون نمی‌دانید آن مطبقٌ علیه همان حرام واقعی من باشد، آن وقت این‌جا این‌که می‌گوییم؛ می‌گوییم وقتی شارع چنین اجازه‌ای داد پس آن حرمتی که در این‌جا دارد اگر مطبقٌ علیه شد خودش اجازه داده، پس چنین حرمتی استحقاق، چنین حرمتی قابلیّت تنجز ندارد. این حرمت قابلیّت تنجز ندارد. پس من علم ندارم به این‌که این‌جا یک حرمتی که قابلیّت تنجز دارد وجود دارد. این بیان اول.

بیان دوم برای این قول این هست که گفته می‌شود از یک طرف خب شخص می‌داند «إجتنب عن النجس» دارد، اطلاق دارد دیگه، «إجتنب عن الخمر» دارد، اطلاق دارد. از این طرف این را از شارع می‌بیند. مقداری که از ادله ترخیص حالا ولو آن ادله ترخیص در مقام بگوییم خود آن‌هاست یا بگوییم ذوق شریعت و مذاق شریعت است، آن مقداری که از ادله ترخیص استفاده می‌کنیم که شارع در این‌جا اذن داده حالا چه بگویی رفع واقعی می‌کند چه بگویی ظاهری است و ترخیص ظاهری است، آن‌جایی است که اقتصار بخواهد بکند بر یکی برای رفع اضطرار، اگر بر یکی اقتصار کردی برای رفع اضطرار، حالا علی مسلکی، می‌گوید این‌جا برداشتم حرمتش را اگر حرمت روی آن بوده واقعاً و علی مسلکی می‌گوید برنداشتم ولی اجازه دادم. آن مقداری که ما در این‌جا می‌دانیم، اذن داریم یا برداشتیم، این حالت است. برای غیر این حالت علم به حرمت داریم بلا ترخیصٍ، پس در غیر این حالت هم می‌دانیم تکلیف فعلی است هم صلاحیّت تنجیز دارد، تنجز دارد، یک صورت است که می‌دانیم صلاحیّت تنجز ندارد یا نیست؛ آن‌جاست که اقتصار کند. چون در صورتی که اقتصار کند می‌دانیم تجویز کرده، اما اگر اقتصار بر یکی نکرد، این‌جا نه، اطلاقات ادله می‌گیرد و معذری هم ندارد، مرخصی هم ندارد، ادله هم شامل نمی‌شود، پس بنابراین علم اجمالی دارد به این‌که تکلیف هست برداشته هم نشده، خب تکلیف فعلی موجود دارد، قابلیّت تنجز هم دارد، به این هم که علم دارد، پس نه اصول مرخصه عقلیه و نه اصول مرخصه شرعیه جاری نمی‌شود.

س: مرخص ندارد یا مرخصی ...؟

ج: مرخص ندارد. حتی آن‌که، حتی آن مرخص ندارد. این قول این را می‌گوید. می‌گوید آن موقع مرخص ندارد

س: همین که اعراض هم نکنیم کافی است دیگه؟

ج: این می‌داند. این می‌داند که اگر اقتصار نکند این‌جوری است. پس در آن ظرف برای آن حالت هیچ چیزی ندارد.

س: نه، می‌خواهم بگویم به دو بیان می‌شود گفت. می‌شود بگوییم مرخصی، احراز نکردی، چون قدر متیقنش آن است

ج: نه، نه.

س: می‌توانیم هم بگوییم که نه، مرخص از باب این‌که اضطرار بیش از این

ج: یعنی ادله اضطرار بیش از این به ما دلالتی ندارد. این‌جور بگوییم. این‌جور

س: یعنی می‌خواهید بفرمایید آن طرف مقابل شاید ... دلالت بر عدم آن دارد یا دلالتی ندارد؟

ج: نه، بیش از این دلالت ندارد.

س: ...

ج: بله، آن وقت آن مناقشه‌ای که کردیم خب این فرمایش شهید صدر است دیگه این، یعنی علی طبق فرمایش شهید صدر این‌جور این تقریر می‌کنیم این‌جا را، این‌جور تقریر می‌کنیم طبق آن مبنا، خب این‌جا هم البته امر قوی‌ای است عرض کردیم منتها یک تأملی داشتیم در این که کسی ممکن است بگوید اطلاقات ادله اضطرار اطلاق دارد نه این‌که صورت اقتصار را بخواهد بگیرد. این‌که درست است ما می‌گوییم «الضرورات تتقدر بقدرها» این مال ما هست اما شارع ممکن است در این موارد دیگه بفرمایید من برداشتم مطلقا، امکان این جهت وجود دارد. پس بگوییم اطلاق دارد. مگر کسی ادعای انصراف بکند. فلذا می‌گفتیم احتیاط وجوبی در این‌جا می‌گوییم نه به ضرس قاطع بگوییم که باید اجتناب از آن بکنند. خب این بیان، این بیان دوم؛ این اگر کسی این مبنا را بپذیرد خب بیان قوی‌ای است.

بیان سوم در این‌جا این است که خب بعد از این‌که رفع اضطرار کرد باحدهما و به بعض اطراف؛ الان شکّ می‌کند آن تکلیف هست یا تکلیف نیست؟ چون تکلیف که برداشته نشد، یعنی علم ندارد به این‌که آن تکلیف برداشته شده که، استصحاب بقاء تکلیف می‌کند. و علی مسلکی استصحاب بقاء تکلیف می‌کند و می‌گوید همین باقی مانده ثابت می‌شود که واجب الاجتناب است. آن علی مسلک محقق عراقی بود بنابر چیزی که ایشان می‌فرمایند یا استصحاب علی مسلک الاستاد می‌کند می‌گوید خب تکلیف روی استصحاب می‌کنم، آن ظرف نجس وجود دارد. لازم هم نیست حالا آن ظرف نجس وجود دارد بگوییم این است. یا بگوییم آن إجتنب عن النجس الان خطابش به من هنوز وجود دارد یا استصحاب حکم را بکنیم یا استصحاب موضوعش را بکنیم. خب این‌ها هم هست که این‌ها البته مناقشاتش قبلاً گذشت که ما این‌ها را مناقشه داشتیم. پس بنابراین این هم راه سوم است. اگر کسی این راه سوم را قبول کند خب جواب آقای آخوند هم می‌شود. البته جواب آقای آخوند نمی‌شود (ببخشید) چون آقای آخوند می‌گوید اضطرار رافع است، چرا، جواب آقای آخوند هم می‌شود. به آقای آخوند می‌گوییم خب درست است شما می‌گویید رافع است اما ما نمی‌دانیم این اضطرار با این‌که رفع اضطرار کرده همان موضوع است تا رافع باشد یا نه؟ مگر این‌که ایشان قائل باشد به این‌که همین که به جامع بود شارع دیگه هر طرف باشد برداشته، این جور بگوید

س: چه بگوید حالا؟

ج: بگوید همین که شما اضطرار به جامع پیدا کردی شارع تکلیفش را هر جا باشد از همه اطراف برمی‌دارد

س: این را که قطعاً آقای آخوند نمی‌گوید

ج: اگر بگوید. می‌گویم مگر کسی این‌جور

س: آقای آخوند می‌گوید اندازه ... تشنه‌ای هر کدام را برداشتی منطبقٌ علیه اضطرار است. تشنگی‌ات که تمام شد که نمی‌گوید بقیه را برو بخور که

ج: چرا، می‌گوید بخور دیگه

س: آقای آخوند

س: گفتن که می‌گوید برو بخور

ج: آقای آخوند که می‌گوید

س: به خاطر اضطرار نمی‌گوید. به خاطر این‌که شبهه بدویه می‌شود می‌گوید

ج: بله، می‌دانم

س: و این‌جا استصحاب حاکم است. و این‌جا استصحاب حاکم است چون که استصحاب به بقاء داریم. این‌جا نمی‌تواند بگوید ...

ج: می‌گویم دیگه، می‌گویم روی مبنای ایشان هم حساب جاری است مگر ایشان این‌جور حرفی بزنند

س: نمی‌زند دیگه

ج: خب اگر نمی‌زند که هیچی، اگر نمی‌زند که هیچی، ما دعوایی نداریم. نمی‌زند هیچی، خب این هم ...، ممکن است بزند ها! کسی ...، چرا؟ برای این‌که می‌گوید

س: در این‌جا قطعاً «الضرورات تتقدر بقدرها» هست. این درواقع

ج: نه، شارع می‌گوید

س: «الضرورات تتقدر بقدرها» این است. یعنی وقتی که می‌خواهی آب بخوری، تشنه‌ای داری می‌میری، اندازه‌ای که رفع تشنگی‌ات می‌شود حلال است، حالا که رفع تشنگی‌ات تمام شد هنوز بگویی نه، من می‌خواهم بخورم، مضطرّم، می‌گوید آقا، «الضرورات تتقدر بقدرها»، ما ...

ج: ما درست عرض کردیم. از این طرف درست است. «الضرورات تتقدر بقدرها» اما از آن طرف چی؟ شارع می‌گوید حالا دیگه این‌که مرخص است، این هم مرخص است، این هم مرخص است. خب این هم قول دوم.

قول سوم در مقام این است که تفصیل می‌دهد به این‌که تارةً، درست است اضطرار متوسط بین تکلیف و علم شده ولی تارةً علم ما بعد التحقق رفع الاضطرار پیدا می‌شود، گاهی نه، قبل التحقق رفع الاضطرار، یعنی متنجس شده بوده احد الکأسین، این فهمید که یک تشنگی دارد که حتماً باید یکی از این‌ها را بخورد و الا می‌میرد و قبل از این‌که یکی از این‌ها را بردارد بخورد علم پیدا کرد، این یک صورت است. این‌جا می‌گوییم تنجیز است. اما یک وقت هست که نه، احدهما نجس شده بود؛ اضطرار پیدا کرد، رفع اضطرار پیدا کرد، حالا فهمید عجب! یکی از این کاسه‌ها متنجس بوده، حالا این‌جا دیگه از آن بعدی هم، آن باقی مانده لازم نیست اجتناب بکند البته به شرطی که شرائطش را قبلاً می‌گفتیم که موجب علم تفصیلی به این‌که نجس دارد می‌خورد نشود. خب وجه این تفصیل هم از ماسبق روشن شد که در کلام شهید صدر قدس سره داشتیم که وجه این چیه، اگر قبل از رفع اضطرار علم پیدا بکند قهراً این‌جا علم اجمالی به یک تکلیف قصیر و طویل برایش پیدا می‌شود که یا آن‌که من اختاره لرفع الاضطرار؛ آن إجتنب دارد تا زمانی که من اختیار می‌کنم که قصیر است و یا آن دیگری که من آن را اختیار نمی‌کنم آن إجتنب دارد چه قبل از اضطرار چه بعد الاضطرار، چه بعد رفع الاضطرار به این چه بعد رفع ...، همه بلا عمدٍ، آن دارد. پس یکی تکلیف من، علم اجمالی دارم یا یک تکلیف قصیری یا یک تکلیف طویلی این‌جا به گردن من است.

و اما اگر اول رفع اضطرار کرده و آن آب را آشامیده یکی از این‌ها را، حالا علم پیدا می‌کند این‌جا دیگه معنا ندارد. او خارج شده دیگه، الان علم به چه تکلیفی می‌خواهد پیدا بکند؟ به تکلیفی که ...، آن‌جا پس علم به یک تکلیف قصیر و طویل قبل از این‌که بیاشامد پیدا می‌کند، مقتضای این علم اجمالی این است که به تنجیز بیاورد. مقتضای ...، پس باید این کار را بکند. این جا...، این حرف هم همان اشکالی که قبلاً می‌گفتیم بر آن وارد است در این طرف، آن طرف که شما می‌گویید قبل العلم الاجمالی، این‌که علم اجمالی پیدا می‌کند این صورت را، علم اجمالی پیدا می‌کند که یعنی هنوز مصرف نکرده، علم اجمالی پیدا می‌کند یا قصیر یا طویل، اشکالش این است. اگر بخواهیم به همین بسنده بکنیم، به این ظاهر، به این تقریر بسنده بکنیم این علم ندارد به وجود یک تکلیف قابل تنجز، همان موقع چون می‌داند برای یکی‌اش اجازه دارد دیگه، علم به تکلیف قابل تنجز آن ور هم ندارد. مگر این‌که همان بیان قبل ار بگویید، بگویید که چی؟ بگویید بله، الان این‌جا اگر اقتصار کند می‌داند. اگر اقتصار کند می‌داند که تجویزی دارد، نکند نه، و اگر بعد باشد یعنی علم اجمالی بعد پیدا بکند که یا آن یا این، آن‌جا بله، آن‌جا می‌شود گفت که تکلیف منجز نمی‌شود. برای خاطر این‌که الان علم پیدا کرده، لعلّ آن تکلیفی بوده که آن، همان بوده که من مصرف کردم و الان که نسبت به او تنجیز معنا ندارد. خارج از محل ابتلاء و دیگه نیست. اگر این باشد شبهه بدویه است پس بنابراین در این‌جا می‌تواند این مابقی را مصرف کند و به برائت و اصول عملیه در این مراجعه بکند.

نتیجه چی شد؟ نتیجه بحث این شد که قول دوم به تقریر ثانی خالی از قوت نیست به اندازه احتیاط وجوبی...

س: حتی قول ثانی شهید صدر را هم بگویید این تفصیل ار باید بدهید دیگه، اگر بعد از رفع اضطرار بود کلاً دیگه محل از بین رفته، مگر این‌که نه، باز هم بیایید آن حرف شهید صدر را این‌جا هم بزنید بگویید همان هم که خورده و از بین رفته ترخیص آن وقتی بوده و رفع آن، تکلیفش وقتی بوده که من نخواهم این دومی را انجام بدهم، پس بنابراین آن ...

ج: حالا چه این، هر چه می‌خواهد، آن که دیگر نیست. این علم الان به چه تکلیفی پیدا می‌کند؟

س: پس قبول دارید که نسبت به آن این حرف درست است دیگه، پس الان قبول می‌کنید یا قبول نمی‌کنید؟

ج: چی را؟

س: این حرف

ج: اگر بعد از رفع اضطرار علم پیدا کرد، اگر بعد از رفع اضطرار علم پیدا کرد چه کاری می‌تواند این علم برای او انجام بدهد؟ چه تکلیفی به عهده او می‌آورد؟

س: اگر از آن دومی بخورد قطع پیدا می‌کند که حرام بوده

س: که حرام نبوده

ج: چی؟

س: که حرام بوده

ج: نمی‌داند.

س: اگر دومی را بخورد می‌فهمد ... حرام بوده

ج: چه‌کار کرده؟

س: اگر دومی را بخورد قطع پیدا می‌کند که حرام مرتکب شده ... چرا؟

س: نه، نه، حرامی که ترخیص نداشته ها!

س: ترخیص نداشته دیگه، چون ادله

ج: نه، آن‌که اضطرار داشته

س: اقتصار بوده دیگه، باید

ج: نه، می‌دانم، نه

س: ترخیصش به همین اقتصار بوده.

ج: نه، الان تکلیف قابل تنجیزی الان علم به او پیدا می‌کند یا شکّ دارد الان، می‌گوید آن‌که مات و فات

س: مات حراماً یا حلالاً؟ مات حراماً را ...

ج: هر چی، الان این چیه؟

س: وقتی حلالاً هست که ... نکنی

ج: الان این در این اصل بخواهد جاری بکند معارض با اصل در آن است؟

س: آقا، مات

ج: نه، الان من برائت جاری می‌کنم از این، الان برائت جاری می‌کنم. برائت از این آیا با برائت از آن معارض است؟

س: برائت نمی‌توانید جاری کنید چون علم

ج: معارض که ندارد

س: علم به تکلیف داریم

س: علم به تکلیف حاصل می‌شود.

ج: نه،

س: چرا نمی‌شود؟

ج: چه‌جور علم به تکلیف حاصل می‌شود؟

س: «إجتنب عن الخمر» درست شد؟

ج: بله

س: این می‌گفت در صورتی من، یعنی من نیستیم، یا می‌توانیم من را مخالفت کنی که فقط همان را بخوری نه

ج: نه، آن موقع که من اصلاً به خاطر استناد به آن نبوده

س: کاری نداریم

ج: آن وقت یا عالم به طهارت هر دو بودم

س: اگر ... عالم نفهمید ... درست است. ولی وقتی عالم شدم، دیدم یک «إجتنب عن الخمری» که بود من نمی‌دانسنم. «إجتنب عن الخمر» هم می‌گفت فقط اگر اقتصار بر همان طرفی که رفع اضطرار می‌کنی من اجازه می‌دهم بیش از آن اجازه نمی‌دهم

ج: ما به ادله اضطرار الان.... آن موقع خیلی خب، ادله اضطرار را کار نداریم. من می‌گویم الان من شکّ بدوی در این دارم یا ندارم؟ شکّ ...، الان علم اجمالی که ندارم دیگه، الان شکّ دارم اگر این طرف اگر من برائت جاری کنم می‌گویید این برائتِ معارضه می‌کند با چی؟ با برائت آن طرف؟ الان در این حالت برای اصول عملیه در این طرف، در این حالت برای اصول عملیه مرخصه در این طرف معارضی وجود ندارد

س: اصل بلامعارض است دیگه

ج: بنابراین جاری می‌کند. فلذاست این‌جا می‌گوییم که

س: ما منجز را تعارض اصول نمی‌دانستیم که به ما اشکال می‌کنید. ما منجز را خلاصه علم به همان تکلیفی که، اسمش چیه؟ همان «إجتنب عن الخمری» که داری، همان «إجتنب عن الخمر» می‌گوید نخور نه برائت، «إجتنب عن الخمر» می‌گوید من هستم.

ج: چه‌طور می‌گوید هستم؟

س: چون‌که من می‌گویم که در صورتی می‌توانی من را مخالفت کنی که مازاد از رفع اضطرار استفاده نکنی، اگر

ج: إجتنب، اگر شما استصحاب نداشته باشید، استصحاب نداشته باشید «إجتنب عن الخمر» کجاست؟

س: استصحاب چی؟ حکم که بود

ج: آن، نه لعلّ آن طرف بوده که دیگه تمام شده دیگه

س: تمام نشده دیگه، اگر

س: «إجتنب عن الخمر» اطلاق دارد، شما پذیرفتید. همین‌ها بود که ما تعجب می‌کردیم. ولی وقتی شما پذیرفتی،

ج: چی؟ چی را ...

س: که «إجتنب عن الخمر» هست. می‌گوید در همه حالات من هستم، حتی اگر بخوری و بعد آن طرف دیگر را هم مرتکب بشوی، این را می‌گوید یا نمی‌گوید «إجتنب عن الخمر»؟ از اول می‌گوید حتی اگر خمر را بخوری و آن طرف هم مرتکب بشوی باز هم من هستم.

س: باز هم هستم یعنی چی؟ نه

س: یعنی من می‌گویم نباید این کار را انجام بدهید، نباید مخالفت من را بکنید.

ج: نه، نه آقای عزیز! یعنی مخالفت کردی

س: مخالفت من را نباید بکنی

ج: نه، نه این‌که بعد از آن هم هستیم. تکلیف اگر عصیان شد ساقط می‌شود. یعنی این‌که می‌گوییم هست یعنی این، یعنی آن «إجتنب عن الخمر» می‌گفت چی؟ می‌گفت آن حرام است سواء این‌که آن را مرتکب بشوی یا نشوی، اما اگر دیگه سالبه به انتفاع موضوع شد از بین رفت دیگه این معنا ندارد باشد که، آن اطلاق درست است ولی معنایش این نیست که حتی بعد از آن إجتنبِ وجود دارد، نه، همان إجتنبی بود که به حسب اطلاق معصیتش شد.

خب این صور تمام شد. صورت اتحاد و تقارن أزمنه این‌ها هست با همدیگه که این هم فردا ان شاءالله بررسی بکنیم و حالا تا ببینیم اگر تنبیهاتی هم هست عرض کنیم و برویم درس بعدی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo