< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

99/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیاط

خب در آستانه 22 بهمن هستیم. روز پیروزی انقلاب اسلامی و عنایت خدای متعال که حقیقتاً از یوم‌الله‌های به یاد ماندنی در تاریخ بشریّت باید گفت هست. و در حقیقت 22 بهمن تجلی این فرمایش خدای متعال بود که «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ». (محمد/7) هم نصرت عنایت فرمود هم اقدام مؤمنانی که اجابت کردند دعوت مراجع بزرگوار، امام امت رضوان‌الله علیهم اجمعین را، ثبات قدم؛ خدای متعال به آن‌ها عنایت فرمود هشت سال جنگ تحمیلی را تحمل کردند. فرزندان‌شان را در این راه نثار کردند، تقدیم به خدای متعال کردند و انواع مشکلاتی که بود؛ همه این‌ها را پشت سر گذاشتند با توکل به خدای متعال و اخلاص که البته همیشه در بین جوامع این‌طور معمولاً نبوده که حتی در اعصار انبیاء و اولیاء بزرگ الهی که همگانی باشد. اما وقتی یک قاطبه‌ای، یک افراد متنابهی بودند خدای متعال عنایاتش را افاضه فرموده و حالا هم همین‌طور هست. بعد از این هم همین طور خواهد بود. در این انقلاب خب عوامل متعددی در این پیروزی نقش داشت که آن رهبری‌های داهیانه حضرت امام قدس سره که حتماً الهامات الهی همراهش بود، آن تصمیمات به‌جا و درست در مقاطع مختلف، جاهایی که واقعاً برای افراد مشتبه بود که چه باید تصمیم گرفت ولی خدای متعال ذهن ایشان را هدایت می‌فرمود بر آن‌چه که صحیح است و درست است و به نتیجه می‌رسد، آن هم آن قاطعیّت و تجزمی که خدای متعال به ایشان داده بود در این باب. و هم‌چنین خب پیروانی که واقعاً سر از پا نمی‌شناختند در این راه و مطیع اوامر ایشان بودند آن هم برای خدای متعال و انجام وظیفه الهی و دینی. در کنار رهبری ایشان و همراهی مراجع بزرگوار تقلید رضوان‌الله علیهم و حوزویان و مردم عزیز که خب جهات دیگری هم بود و عنایات دیگری هم بود. توسلات به ائمه علیهم السّلام، به حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و بعض از دستورالعمل‌هایی که به بعضی از عبادالله الصالحین، یک روزی خدمت آیت‌الله خامنه‌ای دام ظلّه نام مرحوم آیت‌الله آقای آشیخ مرتضی حائری رضوان‌الله علیه برده شد ایشان فرمود: کان من عبادالله الصالحین، چون تلمذ کرده بود مدتی خدمت ایشان خارج بیع ظاهراً فرمودند. آقای حائری در دفتر خاطرات‌شان نوشتند که به من گفته شد (البته نگفتند چه کسی گفت ولی ظاهراً ضمیرش برمی‌گردد این‌که حالا یک آدم عادی نگفته بالاخره) که زیارت عاشورا بخوان! برای همین مسئله انقلاب و ایشان می‌گویند من پوستین می‌پوشیدم و می‌آمدم توی حیاط چون هنوز فصل سرما بود دیگه، از دی و زیر آسمان زیارت عاشورا می‌خواندم. روز چهلم روز 22 بهمن شد که پیروزی انقلاب شد و پیروزی انقلاب در اثر آن فداکاری‌ها و آن توکل به خدای متعال، آن قصد قربت‌ها و این توسلات به زیارت عاشورا در این راه، حالا متأسفانه بعضی از این دوستانی که در خدمت‌شان هستیم بعضی کلاس‌های آموزشی خاصی دارند هر از مدتی، حالا یکی‌شان نقل می‌کرد که یک آقایی آمده آن‌جا صحبت کرده برای ما، همین چند روز پیش‌ها و خلاصه در زیارت عاشورا، در حدیث کساء که متأسفانه زیارت عاشورا که هم سندش قوی است و بلکه معتبر براساس فرمایشاتی که فرمودند و هم آثار عجیبه‌ای که تا به‌حال بر این مترتب شده و افراد دیدند این آثار را، مسلمات است، از متواترات اجمالی است آثاری که بر این زیارت مترتب هست. ولی خب بعضی افراد مثل این‌که یک مقداری اعوجاج در سلیقه و برداشت‌ها و این‌ها دارند متأسفانه همین‌هایی که موجب قوت قلب‌ها می‌شده و با اتکاء به آن‌ها این‌ها را، این پایه‌ها را می‌آیند متزلزل می‌کنند به خاطر بعضی از افکار ناروای خودشان. خدای متعال ان شاءالله به برکت این اخلاص‌هایی که وجود دارد و رهبری معظمی که با اخلاص بحمدالله هست و تیزبین و باهوش و فرهیخته در این امور هست بحمدالله تبارک و تعالی؛ امیدواریم که این انقلاب به اهداف بالایش نائل بشود و ان شاءالله پرچم این انقلاب به دست مبارک بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه سپرده بشود و آن حکومت الهی جهانی ان شاءالله که خالی از همه عیب‌ها و نقص‌ها و این‌ها هست ان شاءالله به برکت آن بزرگوار در روی زمین برقرار بشود ان شاءالله.

خب بحث در این بود که قبل از شروع در بحث اصلی که وجوب احتراز یا عدم احتراز از ملاقیات شبهات غیر محصوره بود، شبهات محصوره بود قبل از آن یک پیش درآمدی در مصباح الاصول بیان شده بود که پیش درآمد دوم این بود که در جاهایی اصل جاری می‌شود و تساقط می‌کند که تکلیف فعلی یا مستقیماً برای ما و مباشرتاً برای ما معلوم باشد، مثل این‌که یقین داریم که یا نماز قصر بر ما واجب است یا نماز تمام بر ما واجب است در این سفری که هشت فرسخ آن امتدادی نیست و اربع مع اربعه نیست. یکی‌اش کمتر است یکی‌اش بیشتر است که این‌جا محل کلام است ولی خب ما می‌دانیم «الصلاة لا تسقط بها»، بالاخره یا نماز تمام بر ما واجب است یا قصر واجب است. این‌جا مستقیماً علم به تکلیف داریم. خب این‌جا بله، جریان اصل در این‌جا در هر دو جاری می‌شود و تساقط می‌کند و علم اجمالی ما منجز می‌شود به خاطر این‌که نه در قصرش مؤمّن داریم برای ترکش نه در تمامش مؤمّن داریم برای ترک آن، و هم‌چنین در جایی که ابتداءً ولو ابتداءً حکم برای ما معلوم نمی‌شود اما موضوع تامّ حکم برای ما معلوم می‌شود ابتداءً و وقتی موضوع مشخص شد قهراً یستتبعه الحکم، به آن هم علم پیدا می‌کنیم. مثل این‌که می‌داند احد الکأسین خمر است و خمر موضوع تامّ است برای حرمت است. خب در این‌جا هم بار اصل‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند به بیانی که گذشت. در این دوجا مسلّم اصول جریان دارند، مصبّ جریان‌شان وجود دارد و چون در هر دو طرف وجود دارد و ترخیص در هر دو طرف به ترخیص در معصیت می‌انجامد فلذا در هر دو جاری نمی‌شود. در احدهما دون دیگر هم ترجیح بلامرجح است فلذا تساقط می‌کند. اما در جایی که نه ؟؟ حکم مستقیماً برای‌مان واضح شده و نه موضوع تامّ بلکه جزء موضوع فقط برای ما روشن شده، جزء دیگر آن برای ما روشن نشدهمد دوم آمد ا، خب در این‌جور موارد تساقط اصول نمی‌شود و اصل در هر دو طرف جاری نمی‌شود. این یک مطلب مسلّمی است که دیگه دیروز هم توضیح این‌ها داده شد.

کلامی که در این‌جا هست این است که این سه‌تا کبرایی که ما گفتیم یا این سه موردی که ما گفتیم در اصل این سه مطلب بین اصحاب نزاعی نیست. همه متسلمٌ علیه است. فقط در آن سومی گاهی در بعض صغریاتش محل کلام است که این در این مورد آیا ما علم به تمام الموضوع پیدا کردیم یا علم به خود حکم پیدا کردیم یا نه؟ این‌جا از مواردی است که علم به جزء موضوع پیدا کردیم و به کل موضوع پیدا نکردیم. که یکی از این موارد همین بحث ملاقی شبهه، بعض اطراف شبهه محصوره است که آن‌جا هم درواقع این در حقیقت که این‌جا مقدم می‌دارند یا بعضی‌ها متأخر گذاشتند چون چنین ارتباطی دارد که لعلّ بگوییم این‌جا هم این‌جوری است که حالا بحث‌های مفصلش ان شاءالله بعد می‌آید.

حالا قبل از این‌که آن بحث ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره را واردش بشوند یک مثالی که رائج شده، بعضی‌ها این مثال را زدند و حالا روی آن بحث کردند؛ این مثال را مورد بحث قرار دادند. بعضی‌ها هم که خیلی طولانی همین را بحث کردند؛ خیلی طولانی! از جوانب مختلف، بحث‌های مختلف، خب یک بخش‌هایی از آن هم مربوط به فقه و استظهارات فقه می‌شود. و آن این است که حالا مثلاً در این مثال که اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو شجره مغصوب است یا یکی از این دو مکان، خانه یا مغازه یا چی مغصوب است که آن‌جا منافع دارد، این‌جا هم ثمره دارد. می‌داند یکی‌اش این چنینی است. یکی از این دوتا شجره مغصوب است. حالا یکی از این شجره‌ها ثمر داد. اگر هر دو ثمره بدهد این‌جا محل بحث ما نیست چون هر دو که ثمر بدهد علم اجمالی داریم یا این ثمرهِ مغصوب است و چون نماء مغصوب است یا این، پس بنابراین مثل خود آن دوتا شجره‌ها که می‌دانیم یکی‌اش مغصوب است باید احتراز کنیم از آن و این‌ها؛ این هم همین‌جور می‌شود یا این ثمره یا این ثمره، نه، یکی‌اش فقط ثمره داد. حرف در این است که آیا در این‌جا ما از این ثمره، تصرف ما در این ثمره آیا حلال است یا حرام است؟ دو: اگر تصرف کردیم آیا ضمانی به گردن ما می‌آید نسبت به این ثمره یا نه؟ محقق نائینی قدس سره در این‌جا فرموده هم حرام است هم ضمان به گردن ما می‌آید که مطلب ایشان را دیروز عرض کردیم. محقق خوئی می‌فرماید این فرمایش درست نیست. نه زمانی هست و نه حرمتی هست. چرا؟ فرموده برای خاطر این‌که اما ضمان؟؟زمان؟؟ نیست چون ضمان موضوعش چیه؟ تصرف در مِلک غیر است. اتلاف مال غیر است. وضع الید علی مال الغیر است. این است؛ پس موضوع دو جزء دارد؛ وضع الید علی مال الغیر، این است. خب در مانحن فیه این ثمره، بله وضع الیدش که جزء الموضوع است محرز است ولی مال الغیر بودن، این ثمره مال غیر بودن که محرز نیست. شاید ثمره آن باشد که غصبی نیست. پی این‌جا علم به تمام الموضوع شما ندارید. علم به جزء موضوع دارید که وضع الید باشد. اما جزء دیگرش این است که مال الغیر باشد یا ثمره مال غیر باشد. به این علم ندارید که، حالا که علم ندارید پس بنابراین در این‌جا استصحاب می‌توانید بکنید که این مال غیر نیست. البته این استصحاب در مورد استصحاب عدم ازلی است. یعنی این ثمرهِ آن وقتی که هنوز پیدا نشده بود که مال غیر نبود. بعد که حالا پیدا شده نمی‌دانیم مال الغیر است یا نه، اگر از آن شجره مغصوبه فی البین باشد بله، مال غیر است. اگر از آن شجره دیگری باشد که نه، مغصوب نیست و مِلک خودم است یا مباهات اصلیه؟؟ است، خب مال الغیر نیست. پس استصحاب می‌کنیم عدم کونه مال الغیر. پس إن قلت که این استصحاب جاری نمی‌شود چون معارض است با این‌که بالاخره این ثمره یا مال الغیر است یا مال خودت است. مثلاً در فرضی که یکی از شجرها مال خودت باشد. خب استصحاب عدم دخول این در مِلک شما، این نمی‌شود نه مِلک غیر باشد نه مِلک شما باشد که، پس استصحاب عدم کونه مال الغیر معارضه می‌کند با استصحاب عدم کونه داخلاً فی مِلکک یا عدم کونه من المباهات الاصلیّه مثلاً، این هم پاسخ می‌دهند. می‌گویند اگر ما قائل باشیم به این‌که جریان و دو اصل اگر بدانیم یکی‌اش مخالف با واقع است تعارض می‌کند و تساقط می‌کند بله، چون می‌دانیم یکی‌اش مخالف با واقع است. اما ما گفتیم در جریان اصول ملاک برای تعارض و تساقطش واقع نیست بلکه این است که مخالفت قطعیه، اذن در مخالفت قطعیه لازم می‌آید یا نمی‌آید؟ و اگر اذن در مخالفت قطعیه لازم نیامد نه، اشکالی ندارد. این مثل طُرُق نیست. مثل اما؟؟ اصول مثل طُرُق و امارات نیست که اگر بدانیم یکی‌اش مخالف واقع است تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، چون آن‌جا برای نشان دادن واقع است. این‌جا نه، اصول برای این نیست که واقع را نشان بدهد. برای این است که در مقام عمل شما را از تحیّر و بلاتکلیفی در بیاورد ؟؟مثلاً، خب این‌جا با استصحاب، با این دوتا استصحاب‌ها ما به خلاف واقع که ...، یعنی علم به این‌که به خلاف واقع افتادیم معصیت کردیم که نمی‌شود که، خب حالا تصرف بکنیم در این مال به خاطر آن استصحاب و بگوییم اصل این است که در مِلک دیگری نیست. با این وضع ید من علم به مخالفت با یک تکلیف معلومی نمی‌کنم. علم به معصیت پیدا نمی‌کنم. ولو حالا نمی‌توانم هم بگویم مال خودم است به خاطر آن استصحابِ، نمی‌توانم هم بگویم مال اوست به خاطر آن استصحابِ، ولی بالاخره می‌دانم حالا اگر تصرف بکنم یقین می‌کنم که معصیت خدا را کردم نه، شاید درواقع مِلک خودم باشد. ثمره آن شجره غیرمغصوبه باشد. پس از این مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید. حالا اگر شما هم صاحب آن مبنا شدید و گفتید نه، اصول هم اگر بدانید یکی‌اش مخالف با واقع است این جاری نمی‌شود. مثلاً دوتا ظرف هست. هر دو مسبوق به نجاست بوده، یکی‌اش را آب کشیدی، خب استصحاب بقاء نجاست در این بکن، استصحاب بقاء نجاست در این بکنید نتیجه‌اش چه می‌شود؟ هیچ کدام تصرف نمی‌کنید. مخالفت با واقع لازم می‌آید؟ ولی این استصحاب‌ها یکی‌اش حتماً باطل است چون یکی‌اش را آب کشیدید دیگه، حالا یادتان می‌رود که کدام کدام است، اگر بگوییم دوتا استصحابی که یکی‌اش می‌دانیم مخالف با واقع است تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند پس شما استصحاب نجاست این را ندارید، استصحاب نجاست این را هم ندارید، چه‌کار می‌کنید؟ قاعده طهارت جاری می‌کنیم. ولی اگر بگوییم نه بابا؛ این‌جا استصحاب جاری می‌شود عیب ندارد. شارع این هم ؟؟ متعبد می‌کند شما را در مقام عمل که هم این نجس است هم این نجس است، نتیجه‌اش این است استعمال نمی‌کنی هیچ کدام را، با استعمال نکردن که در مخالفت قطعی با «إجتنب عن النجس» برای تو پیدا نمی‌شود که، حالا اگر کسی بیاید بگوید نه، من می‌گویم این هم مثل امارات می‌ماند. اگر می‌دانی یکی‌اش مخالف با واقع است تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. خب ما در این‌جا یک راه دیگر داریم برای عدم زمان و آن چیه؟ نمی‌دانم. اشتغال ذمّه برای من پیدا شد به ضمان یا نه؟ برائت جاری می‌کنم. پس می‌روم سراغ برائت، این از نظر حکم وضعی که ضمان باشد.

خب حالا آیا تصرف من در این ثمره حرام است یا حلال است از نظر حکم تکلیفی؟ این‌جا هم ایشان می‌فرماید که این هم موضوع حرمت برای ما این‌جا مشخص نیست. فقط جزء موضوع را می‌دانیم. چون آن‌که حرام است چیه؟ تصرف در مال غیر است. ما که نمی‌دانیم مال غیر است یا نیست، تصرفش خب محرز است دارم تصرف می‌کنم. اما مال الغیر بودنش که نمی‌دانم. پس بنابراین تصرف در این محرز نیست برای من که ؟؟ ماغیر؟؟ شکّ دارم. برائت جاری می‌کنم. یا برائت بگو جاری می‌کنم یا بگو که استصحاب عدم کونه کال الغیر جاری می‌کنم.

س: فرق مثلاً لاتصرف مال الغیر با لا تشرب الخمر چیه در این‌جا؟

ج: بله؟ تصرف مال غیر

س: خب همین

ج: خب آن‌جا هم

س: الان لا تصرف فی مال الغیر، مال غیرش معلوم بالاجمال است، تصرفش هم

ج: نه، معلوم بالاجمال نیست

س: نه، یکی از این دوتا معلوم اجمالی است دیگه که

ج: نه، ثمرهِ این‌جور نیست. خود شجره‌ها یکی‌اش این‌طور مغصوب است. من این را نمی‌دانم

س: چون به خاطر این‌که در مقابلش ثمره نیست یعنی نمی‌دانید؟

ج: بله، بله دیگه، خودش یک ثمره

س: اگر ثمره داشته باشد چی؟

ج: بله، اگر آن طرف هم ثمره باشد می‌دانم یا این مال غیر است یا آن مال غیر است. چون ثمره تابع اصل است. خب این ...، بعد ایشان می‌فرمایند که فقط یک چیز این‌جا وجود دارد که ممکن است جلوی ما را بگیرد برای رجوع به برائت، از نظر تکلیفی و آن فرمایش شیخ اعظم است که ایشان فرموده است که در موارد متعدده ایشان فرموده برائت در اموال جاری نمی‌شود. آن‌جا احتیاط است مثل اعراض، مثل نفوس که بعضی‌ها گفتند که برائت جاری نمی‌شود آن‌جا، نمی‌دانی یک انسانی مهدور الدم است یا نه؟ از نظر شبهه حکمیه، خب نمی‌توانی بگویی، خب نمی‌توانیم برائت جاری می‌کنیم می‌کشیم او را، می‌گوید در نفوس برائت نیست. در اعراض هم گفتند نیست

س: موضوعیه‌اش هم همین‌طور است؟

ج: بله، در موضوعیه‌اش هم ممکن است بگوییم همین‌جور است بله، در این‌که نمی‌داند مثلاً یک ازدواجی حلال است یا حرام است، با یک مثلاً فرض کنید که شکّ دارد اگر اطلاقات و این‌ها نداشته باشیم که مسئله را روشن بکند، مثلاً با دخترخاله جدّ زوجه بدون اذن زوجه می‌شود ازدواج کرد یا نه؟ چون در بعضی‌هایش داریم که باید با اذن او باشد دیگر، خب این شک می‌کند، اگر اطلاقات داشته باشیم که شک‌زدایی بکند از ما خیلی خب، اما اگر نداشتیم به آن نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم می‌گوید احتیاط است ...

س: ....

ج: بله؟

س: این‌جا که اصالة الفساد داریم

ج: حالا آن هم یک دلیل، آن هم همین است دیگر برائت خب شما بگو ...

س: آن استصحاب ....

ج: نه شما بگو برائت جاری می‌کنم چکار دارم به اصالة الفساد؟

س: نه اصالة الفساد ....

ج: حالا آن هم به خدمت شما عرض شود که یک دلیل دیگر.

خلاصه برائت جاری نمی‌شود این‌جا. گفتند در اعراض، در نفوس، در اموال، در اموال هم جاری نمی‌شود. چرا؟ به چه دلیل؟ فرموده چون «تمسكاً بقوله عليه السلام لا يحل مال إلا من حيث أحله اللّه» هیچ مالی حلال نیست مگر از ‌آن راهی که خدا حلال کرده باشد. پس فقط آن مالی حلال است که احله الله و شما الان این‌جا نمی‌دانید که احله الله؛ این فقط جلوی ما را می‌گیرد. ولی این فرمایش شیخ هم از آن می‌توانیم جواب بدهیم به امور اربعه یا ثلاثه، امور ثلاثه ... جواب اول این است که ایشان فرمودند که «و فیه اولاً أن الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها، بل لم نجدها إلى الآن في الجوامع المعتبرة» معمولاً ارسال اصالت ندارد، از آن طرف اصلاً نه توی جوامع معتبره مثل کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر و کتب معروفه‌ی حدیثی مثل خصال مثلاً توحید مال صدوق این‌ها را ندیدیم، تا به حال ندیدیم. شیخ یک روایتی را نام برده که لا سند له سندی برایش ذکر نفرموده، در این‌ها هم دیده نشده پس لا سند له. بنابراین این فرمایش که ما در اموال برائت نمی‌توانیم جاری بکنیم چون این فرموده است که فقط از راهی که احله الله این.

و ثانياً، ثانیاً فرموده خود ادله‌ی برائت به تعبیر من ورود دارد به این روایت، یعنی ادله‌ی برائت مصداق واقعی با این تعبد درست می‌کند برای احله الله، من وجهٍ احله الله. وقتی شما شک داری که حلال است یا حرام است خب برائت جاری می‌شود، خب این برائتِ خودش چی درست می‌کند؟ می‌شود راهی که حلال کرده او را، این تصرف مستند به رفع ما لا یعلمون است، مستند به ادله‌ی برائت است، پس با ادله‌ی برائت احله‌ الله می‌شود دیگر، می‌شود من وجهٍ احله الله یا من حیثٍ احله الله. فرموده است که «أنّ الشك في الحرمة من أسباب الحلية شرعاً لأدلة البراءة، فبالتعبد الشرعي يثبت كون النماء ممّا أحلّه اللّه تعالى» که تعبیر فنی‌اش هم همان ورود است دیگر، یعنی با این یک فرد واقعی درست می‌شود برای حیث احله الله. این هم جواب دوم.

جواب سومی که می‌دهند این است که منشأ این‌که اصلاً ما شک داریم این ثمره تصرف در آن حلال است یا حرام است چی هست؟ منشأ آن چی هست؟ منشأ آن این است که شاید ملک غیر باشد و اگر ملک غیر باشد این حیثی که احله الله نیست؛ خب با استصحاب می‌گوییم «الاستصحاب یقتضی عدمه بناءاً علی جریانه فی الأعدام الازلیة». این‌جا توجه را به این می‌دهند که این اعدام ازلیه است، آن‌جا نه، ولی این‌جا توجه می‌دهند که این از أعدام ازلیه است. «کما هو الصحیح بناءاً علی جریانه فی الاعدام الازلیة کما هو الصحیح علی ما ذکرنا فی محله و بهذا الاستصحاب یحرز کونه مما احله الله و لا یعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم دخوله فی ملکه» خب شما بگو این استصحاب نمی‌شود جاری بشود، چون استصحاب عدم دخولش فی ملکه هم داریم از آن طرف، نمی‌دانیم این ثمره از این شجره‌ی غیر مغصوبه است که مال خودم است پس بنابراین این ثمره داخل در ملک من شد یا از آن شد که مغصوب است و این‌ها؟ می‌فرماید این با آن معارضه نمی‌کند «إذ لا یثبت بذلک کونه ملکاً للغیر الذی هو الموضوع لحرمة التصرف الا علی القول بالاصل المثبت و لا نقول به» اگر استصحاب این که این ملک تو نیست، داخل در ملک تو نیست مثبت این بود که پس در ملک دیگری است این با آن معارضه می‌کند، اما این‌که مثبت است، از این جهت پس جاری نمی‌شود که بخواهد اثبات کند که در ملک دیگری است. خب شما بگویید که خب وقتی که اثبات نشد که در ملکت هست، گفت در ملکت نیست پس چطور جواز تصرف می‌آید حیث احله الله درست می‌شود؟ می‌فرماید که جواز تصرف که موقوف نیست بر این‌که در ملک شما باشد که حالا که گفتی درف استصحاب می‌گوید در ملکت نیست جواز تصرف از بین برود. یکی از موضوعات جواز تصرف می‌گوید که در ملکت باشد، حالا اگر در ملکت نبود که راه جواز تصرف بسته نمی‌شود، خب خیلی چیزها هست که در ملک شما نیست جواز تصرف دارد، مثل مباحات اصلیه، خب جواز تصرف دارد در ملک شما هم نیست. اوقاف عامه که شما مثلاً جزء آن باشید، در ملکت نیست اما تصرف در آن اشکال ندارد، شوارع، معابر، نمی‌دانم مساجد و و این‌ها همه در ملک ما نیست ولی تصرف در آن جایز است.

س: ولی می‌دانیم ذات آن ؟؟؟ این‌جا تخصیص نمی‌خورد.

ج: بله، یعنی چون آن برائتِ دارد درست می‌کند، آن استصحابِ دارد درست می‌کند، می‌گوید ملک غیر نیست درست؟ می‌گوید ملک غیر نیست خب حالا این استصحاب هم می‌گوید ملک تو نیست خب باشد ملک من نباشد، ملک من نباشد که جلوی جواز تصرف را نمی‌گیرد که ...

س: در حالی که می‌دانیم سایر عناوین هم آن‌جا نیست ...

ج: بله؟

س: ملک من نیست ....

ج: عناوین دیگر یعنی چی؟

س: یعنی سایر عناوین ذاتیِ دیگر ..

ج: نه دیگر، نه به خدمت شما این لابد باید بگویند آن برائتِ آن همان درست می‌کند دیگر، آن استصحابِ دارد، به عبارةٍ أخری آن استصحابِ یک ثمره‌ای دارد درست؟ آن استصحابی که می‌گوید این داخل در ملک آن دیگری نیست، این ثمره‌ی آن مغصوب نیست، این باعث بشود حلیّت تصرف، او، این یکی باعث نمی‌شود عدم حلیت تصرف را، این یکی، فقط می‌گوید ملک تو نیست، ملک من نبودن که موضوع نیست برای حرمت تصرف، خود این عنوان فقط، بله یک عناوین خاصه‌ای است که ‌آن برای من ثابت نیست آن‌ها که.

س: ما از خارج می‌دانیم که یک شجره مغصوب است یک شجره مملوکه، فرض اگر این باشد ...

ج: بله؟

س: فرض اگر این باشد یک شجره‌ی مغصوبه است یکی‌اش مملوکه، همین که استصحاب بکنیم که این مال غیر نیست یعنی به ضمیمه آن‌که دلیل دیگر، یعنی ...

ج: این مثبت است دیگر، این لازمه‌ی عقلی‌اش هست ....

س: نه خب بالاخره ...

ج: خب لازمه‌ی عقلی‌اش هست، در مثبتات اصول که حجت نیست، تازه آقای خوئی مثبتات امارات را هم می‌گوید حجت نیست ...

س: ... نه حاج آقا نمی‌گویم با این استصحاب ما این را می‌فهمیم، با دلیل دیگر این را می‌فهمیم ...

ج: چه‌جور می‌فهمید؟

س: من یک شجره ملک من است یک شجره مغصوبه است ....

ج: خب خب

س: .... شجره حالا بگوییم مالک ندارد، وقتی این‌جا استصحاب عدم ملک غیر می‌کنیم طبیعتاً این‌جا ...

ج: طبیعتاً یعنی چی؟

س: ... حالا ما استصحاب ما از جنسی است که ملک غیر نیست، این می‌شود دیگر؟

ج: خب بله استصحاب می‌گوید ملک غیر نیست، اما ملک خودت است؟

س: خب آن‌ور آن استصحاب معارض دارد دیگر ...

ج: نه ندارد دیگر ...

س: او هم می‌آید می‌گوید ... ما هم داریم همین را می‌گوییم دیگر، می‌گوییم آن استصحاب هم می‌گوید ملک تو نیست ...

ج: باشد

س: خب سؤال این است ما با دلیل خارج می‌دانیم که اگر مال مغصوبه نباشد قطعاً ملک من است ...

ج: از دلیل خارج چی می‌دانیم؟ لازمه‌ی عقلی‌اش هست دیگر، لازمه‌ی عقلی‌اش این است که بالاخره این مالکی دارد، یا آن است یا من هستم، استصحاب اگر گفت او نیست لازمه‌ی عقلی‌اش می‌گوید من هستم و این اثر شرعی که نیست...

س: البته این هم فرض مثال لزوماً نیست، لزوماً نباید حتماً مملوکه باشد، ممکن است یکی از مباحات باشد مثلاً از چیزهای عمومی باشد یکی‌اش غصبی باشد، پس من نباید مغصوب را ....

ج: نه، بله گفتیم در کلمات عرض کردیم ...

س: .... نه این .... فرض را منحصر می‌کند، فرض آقای خوئی را ...

ج: نه فرضش منحصر ....

س: ... بین مغصوب و مملوک، می‌گوید مغصوب و یک چیزی که مباح است.

ج: بله

س: حاج آقا نتیجه‌ی استصحاب‌ها این می‌شود که نه مال من است نه مال او هست و این خلاف ....

ج: اشکال ندارد، بله بله اشکال ندارد، تعارضی ندارد.

الی هنا یک مقطع کلام ایشان است، از این‌جا وارد یک بحث یعنی یک مسأله‌ای می‌شوند که آن را می‌گذاریم برای بعد. تا این‌جا که فرمایش ایشان فرموده.

خب در مقابل فرمایش ایشان تعالیقی وجود دارد در فرمایش ایشان. تعلیقه‌ی اول این است که کلام محقق نائینی آن‌جوری که خود محقق خوئی قدس‌سرهما در اجود التقریرات نقل فرموده کلام محقق نائینی یک‌جوری است، یک مطلبی است که این فرمایشات ایشان جواب آن نمی‌شود. آقای نائینی این‌جوری فرمودند، فرموده که، که یک مقداری‌اش را هم این‌جا نقل کردید شما ولی به آن‌جوری که آن‌جا مطلب را پزانده ایشان و از محقق نائینی نقل کردند؛ محقق نائینی این‌جوری فرمودند که ثمره‌ی هر شیئی، هر شجره‌ای یا هر خانه‌ای بر شیئی ثمراتش، منافعش این تابع خود آن هست به این معنا که از شؤون است، وقتی می‌گویند تصرف در این شجره بر تو حرام است معنایش این است که تصرف در این منافعش و اثمارش و ثمراتش، آن معنایش این است. فلذاست که در باب تعاقب ایدی گفته می‌شود که اگر کسی ید عدوانی بر چیزی گذاشت و آن وقتی که آن ید عدوانی گذاشت ثمره وجود نداشت و بعد این آدم عادی این را منتقل کرد به دیگری، فروخت به دیگری و در دست دیگری ثمره پیدا کرده، این‌جا اولی نسبت به ثمره هم چی هست؟ ضامن است ولو ده‌تا ید هم تعاقب پیدا کرده باشد به دهمیِ آن‌جا ثمره پیدا کرده باشد، این نهال بوده غصب کرده، ده سال گذشته و چی تا حالا این به ثمر رسیده و این ثمره‌ها تلف شد، صاحب آن نهال می‌تواند به همان اولی مراجعه کند هم پول نهال را بگیرد هم پول ثمرات را بگیرد.

ی: یک فرقی آن‌جا با این‌جا دارد حاج آقا، تعاقب ایدی تصرفی که می‌کند غاصب تصرف مالکانه است، می‌آید تصرف مالکانه می‌کند می‌فروشد، وقتی می‌فروشد منافع را هم داده به طرف ...

ج: نمی‌فروشد ...

س: چرا دیگر ...

ج: ما مثال فروش زدیم، اجازه، نمی‌فروشد ...

س: نه نه تعاقب ایدی

ج: نه نیست نمی‌فروشد. اصلاً این را غصب کرده گذاشته این‌جا، آن هم رفیقش هست می‌آید برمی‌دارد یا می‌دزدد یا برمی‌دارد، نمی‌فروشد به او، می‌آید برمی‌دارد یا به خدمت شما عرض شود برده توی خانه‌شان این نهال را، پسرش آمده برداشت و پیش او پیش پسر ثمره داده به بابا می‌توانند مراجعه کنند.

خب این‌جا به خدمت شما عرض شود که ایشان می‌فرماید ...

س: این‌جا باز هم فرق دارد، باز هم فرق دارد ....

ج: حالا توی مثال، حالا اجازه بدهید مطلب آقای نائینی را من نقل بکنم حالا تا بعد ببینیم.

من نمی‌خواهم الان بگویم مطلب آقای نائینی تمام است در مقام این جهت نیستم، در مقام این هستم که فرمایش آقای نائینی فرمایشی است که اشکال محقق خوئی به ایشان وارد نمی‌شود که ما جزء، ما نمی‌دانیم این الان ثمره‌ی کدام است؟ آخر اشکال ایشان این بود دیگر که شما علم به جزء موضوع داری به کل موضوع که علم نداری، نمی‌دانی این ثمره‌ی کدام است؟ ثمره‌ی این است یا ثمره‌ی آن است، پس حالا که نمی‌دانی استصحاب عدم کونه ثمرة من مغصوب می‌کنی یا ملک الغیر می‌کنی، این‌جور فرمودند دیگر. آقای نائینی می‌گوید آقا من همان موقع این دوتا شجره که نمی‌دانم این مغصوب است یا آن مغصوب است همان موقع این‌جوری علم اجمالی برایم پیدا می‌شود یا تصرف در این و ما یستتبعه فی طول الزمان ولو الان نیست یا ضامن این هستم و دنباله‌هایش یا ضامن آن هستم و دنباله‌هایش، همان موقع، تمام الموضوع است. یعنی هر شیئی خود او وقتی وجود پیدا کرد آن تمام الموضوع است برای چی؟ برای زمان نسبت به خودش و ما یستتبعه من الثمرات. پس از اول این‌جوری است تمام الموضوع است. شما می‌آیید این را جدا می‌کنید از هم، محقق خوئی در مقام جواب می‌آید جدا می‌فرماید و حال این‌که آقای خوئی، مرحوم آقای نائینی این حرفش چیز، شما اگر می‌خواهید آن‌جا اشکال، باید در این مبنا اشکال کنید و الا علم اجمالی این‌جوری محقق می‌شود، مال مسأله‌ی زمان. این را فرموده. توی اجود که ایشان از او نقل فرموده است و فرموده مسأله‌ی، حالا عبارتش هم .... فرموده: «فضمان المنافع و الأثمار حكم مجعول فعلي مترتب على غصبية الشجرة و الدار فإن تعلق الغصب بشيء كما يوجب دخوله تحت الضمان» یعنی دخول همان شیءِ «فكذلك يوجب دخول توابعه و لواحقه و ان لم تكن بموجودة فعلاً» آن لواحق، آن سببِ الان موجود نیست «ففعلية الحكم بالضمان الّذي هو الميزان في التنجيز أجنبية عن فعلية المنافع و الأثمار» این ربطی به این ندارد که وجود ندارد، وجود ندارد؟ نداشته باشد، اما همین الان که غاصب دست گذشت روی این شیء موجود همان موقع حکم شرع و عقلاء این است که تو همین الان اشتغال ذمه پیدا کردی و ذمه‌ات مشغول شده به خودش و هرچی که در طول زمان از این ثمرات ممکن است پیدا بشود، این است. پس همان اول کار شما این مورد تعلق علم اجمالی شما می‌شود که یا این این‌جوری است این شجره این‌جوری است یا این شجره این‌جوری است. این نسبت به زمانش؛ نسبت به حکم تکلیفی هم یک مطلبی دارد ایشان، می‌فرماید که حکم تکلیفی البته روشن است وقتی موضوع، در حکم وضعی اگر خارجاً هم موضوع نباشد کأنّ‌ تصور دارد نسبت به او، اعتبار و ضمان و فلان و این‌ها که دیدم شهید صدر قدس‌سره هم کأنّ مایل به حرف ‌آقای نائینی است، توی کلامش فرموده است که توی اعتبار عقلائی کأن این منافع این‌ها، یک وجود تقدیری کأنّ دارند، آن‌ها دیده می‌شوند موجوداً کأنه. فلذا ایشان می‌فرمایند که بیع منافع بنحو سلم درست است، خب معدوم را که نمی‌شود فروخت که. منافع یک، میوه‌های مثلاً یک درخت انار را می‌آیند می‌فروشند، حالا مثلاً شکوفه کرده یا هنوز هم شکوفه نکرده مثلاً. این برای این است که آن ثمرات وقتی درختِ موجود است، اگر درختِ اصلاً موجود نیست بگوییم آره اگر یک درختی این‌جا کاشته شد و ثمره داشت من آن‌ها را فرختم نه؛ اما درختی هست و این علی المتعارف ثمره می‌دهد، می‌گوید خب ثمرات این را من فروختم، این‌قدر مردم باغ اجاره می‌کنند مال همین است دیگر، ثمراتش را، حالا اجاره البته غیر از فروش است، آن‌ها درخت را اجاره می‌کند که از ثمرات، اما بیع الثمرات هم اشکال ندارد دیگر گفتند دیگر بنحو سلم. خب و اما در تکلیفی نمی‌شود مثلاً هنوز آن ثمراتِ نیست می‌گویند آقا بخور، الان بخور یا تصرف بکن، حرام است تصرف در آن، خب آن نیست. ولی آقای نائینی آن‌جا را هم این‌جوری درست می‌کند، می‌فرماید که وقتی که شجره وجود دارد ولو لا تتصرف و لا تأکل و امثال ذلک الان موضوع ندارد که ما بگوییم این‌ها وجود دارد، اما ملاک تام حرمت تصرف در آن‌ها وجود دارد. چون وقتی که شما ید عدوانی بر درختی گذاشتی، این ید عدوانی مناط تام دارد بر این‌که هم در خود درختِ نمی‌توانی تصرف کنی هم شؤون آن که می‌آید. همین الان حرمت تصرف در شؤون همین الان ملاک تام دارد ولو حرمتِ الان نمی‌توانم بگویم حرام است نهی بکنم ولی همان‌هایی که می‌دانم موجود می‌شوند الان ملاک تام برای آن‌ها وجود دارد. پس همین که ملاک تام برای نهی و تکلیف وجود داشت این کفی در این‌که تنجیز بیاید، چون ملاک تام عبد باید چکار کند؟ نسبت به ملاک تام هم مسئولیت دارد. پس شما الان می‌دانی یا این درخت است که ملاک تام برای حرمت تصرفات در ثمراتش هست یا این درخت است که ملاک تام برای حرمت تصرف در ثمراتش هست. و این کفی در این‌که تنجیز بیاورد که وقتی پیدا شد نتوانیم تصرف بکنیم. بنابراین اگر این را هم گفتیم باز فرمایش آقای خوئی که این‌ها را جواب نداده ایشان، خب فرمایش ایشان شما چه‌جور می‌گویید که برائت جاری می‌کنید؟ شما باید بیایی بگویی که نه آقا مثلاً بگویی علم مثلاً به این ملاک ... نه تنجیز، چیز حکم عقل نیست که مسئولیت دارد، این‌ها را باید بررسی بشود، این‌ها بررسی نشود بروید بفرمایید که چی؟

س: ....

ج: بله؟

س: بر فرض این‌که استصحاب ؟؟؟ که اجرا نکنیم برائت هم نمی‌شود اجرا ...

ج: نه برائت هم نمی‌شود، چرا؟ دلیل داریم دیگر، همین دلیل‌ بود.

این یک تعلیقه بر فرمایشات محقق خوئی قدس‌سره. خیلی وقت گذشته مثل این‌که. خب تعلیقه‌های دیگری هست که ان‌شاءالله بعداً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo