< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

بررسي مساله 17 عروه - تقريب استدلال به آيه شريفه «الزاني لا ينكح الا زانية...» - اشكال صاحب جواهر به این استدلال- ذکر دو مطلب - بحث اول: استدلال به آيه شريفه براي مدّعاي معتزله «منزلةٌ بين المنزلتين» و بررسی این استدلال - بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع و بررسی آن

 

بررسي مساله 17 عروه

«لاباس بتزويج المرأةالزانيه غير ذات البعل لزاني و غيره والاحوط الاولي ان يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه او ماء غيره ان لم تكن حاملاً واما الحامل فلا حاجة فيها الي استبراء بل يجوز تزويجها و وطؤها بلافصل، نعم، الاحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا الا بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلك بالنسبة الي الزاني بها واحوط من ذلك ترك تزويج الزانيه مطلقاً الا بعد توبتها ويظهر ذلك بدعائها الي الفجور فان ابت ظهر توبتها.[1] »

آيا ازدواج با زاني يا زانيه جايز است؟

اين مسأله از قديم مورد بحث فقهاء بوده است و براي آن به آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾[2] و همچنين به روايات استدلال شده است. لذا بايد در سه مرحله بحث كنيم:

1- مفاد اين آيه شريفه قرآن 2- مفاد روايات 3- جمع بين روايات متعارض.

 

تقريب استدلال به آيه شريفه «الزاني لا ينكح الا زانية...»دلالت آيه شريفه را در دو مرحله بايدبررسي كنيم:

1- دلالت آيه مستقلاً و با قطع نظر از روايات مفسّره

2- دلالت آيه، توجه به رواياتي كه در تفسير آيه شريفه وارد شده است.

استدلال به اين آيه، بر حرمت نكاح، مبتني بر اين است كه اولاً نكاح در آيه شريفه به معناي عقد نكاح باشد. و ثانياً عبارت «و حرم ذلك» از حرام بودن نكاح و بطلان آن خبر بدهد.

 

اشكال صاحب جواهر[3] به استدلال به آيه شريفه

ايشان مي‌فرمايند: استدلال به آيه مبتني بر اين است كه بگوييم، معناي آيه شريفه چنين است كه زاني حق ازدواج ندارد مگر با زانيه يا مشركة و همچنين زانيه جز با زاني يا مشرك حق ازدواج ندارد و اين ازدواج ـ ازدواج با زاني و زانيه ـ براي مسلمانهاي عفيف حرام است.

ولي اين معني با سه مشكل مواجه است:

1-طبق اين معني آيه شريفه، ازدواج مسلمان با مشركة «او مشركه» و همچنين ازدواج زانيه مسلمان با مشرك «أو مشرك» را اجازه داده است در حالي كه مسلم است كه كفوّيت در اسلام و معتبر است.

2-آيه مي‌فرمايد «زانيه را جز زاني نمي‌تواند بگيرد «الاّ زان» در حالي كه اگر ازدواج با زانيه حرام باشد مسلم است كه نه زاني مي‌تواند او را بگيرد و نه عفيف و مدعاي قائلين به حرمت نيز چنين معناي مطلقي است.

3- آيه مي‌فرمايد: زاني حق ندارد با زن عفيفة ازدواج كند «و حرم ذلك علي المؤمنين» و اين نيز خلاف تسلّم فقهي است.

و به اين سه جهت بايد گفت، آيه شريفه در مقام انشاء حكم شرعي نيست. بلكه آيه در مقام اخبار از اين است كه آدمهاي آلوده براي ازدواج به هم سنخ خود روي مي‌آورند. و چون صدر آيه خبري است، ذيل آيه (حرم ذلك) نيز خبري است و دلالت بر حرمت انشائي ازدواج و بطلان آن نمي‌كند.

بررسي اين كلام را به روزهاي آينده وا مي‌گذاريم و مقدمةً دو نكته كلامي و اصولي را متعرض مي‌شويم.

 

بحث اول: استدلال به آيه شريفه براي مدّعاي معتزله «منزلةٌ بين المنزلتين»

يكي از اصولي كه معتزله قائل هستند، منزلة بين المنزلتين است و مي‌گويند مرتكبين كبائر نه مؤمن هستند و نه كافر بلكه جايگاهي بين ايمان و كفر دارند. ممكن است كسي به اين آيه بر كلام معتزله استدلال كند و بگويد، آيه مي‌فرمايد، مردم سه دسته‌اند:

1- مرتكبين كبائر (مانند زاني)

2- مشركين

3- مؤمنين، پس مرتكبين كبائر هم از مؤمنين خارج هستند و هم از كفار.

 

بررسي بحث اول

اولاً: عده‌اي از مفسرين و فقهاء گفته‌اند؛ تعبير نكاح در آيه شريفه به معناي عقد نكاح نيست بلكه به معناي وطي و وقاع است. بر اين اساس ممكن است «مومنين» در ذيل آيه در مقابل كفار به معناي غير كفار به كار رفته باشد. بنابراين، آيه شريفه مي‌فرمايد: زاني و زانيه با اشخاص هم سنخ خود مجامعت مي‌كنند. ولي اين مجامعت بر مومنين (خواه زاني باشند يا عفيف) حرام است. پس مومنين يعني كساني كه كافر نيستند و شامل زنات نيز مي‌شود و ديگر زاني قسم ثالثي نيست.

ثانياً: مدعاي معتزله اين است كه مرتكب كبيره مانند زاني از ايمان و كفر خارج است، در حالي كه اگر از اشكالات ديگر صرف نظر كنيم، حداكثر آيه شريفه دلالت مي‌كند كه زاني حالت برزخي بين ايمان و شرك دارد و طبق تحقيق كفر و شرك متساوي نيستند، بلكه شرك اخص از كفر است[4] و اهل كتاب كفاري هستند كه مشرك نيستند و دلالت قرآن بر مشرك بودن آنها تمام نيست، پس اگر زاني از مشرك خارج باشد، لازمه‌اش اين نيست كه از مطلق كافر خارج باشد، بنابراين آيه شريفه فقط بخشي از مدعاي معتزله را اثبات مي‌كند چون معتزله مي‌گويند؛ مرتكب كبيره هم از ايمان خارج است و هم از كفر و اين آيه با قطع نظر از اشكالات ديگر، فقط خروج زاني از ايمان و همچنين از شرك را اثبات مي‌كند نه از مطلق كفّار.

ثالثاً: ايمان مراتبي دارد و اگر مرتكب كبيره از برخي مراتب ايمان خارج باشد دليل آن نيست كه اصلاً مؤمن نباشد و شاهدش اين است كه آيات قرآن اوصافي را بر مومنين ذكر مي‌كند كه مومنين كساني هستند كه چنين اوصافي دارند ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ...﴾[5] در حالي كه مسلم است و معتزله نيز قبول دارند كه اين اوصاف در حقيقت ايمان دخالت ندارد و سلب ايمان از كساني كه واجد چنين اوصافي نيستند به معناي سلب تمام مراحل ايمان از آنها نيست بلكه فقط مرتبه‌اي از ايمان را از آنها سلب مي‌كند، مانند روايت شريف «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»[6] كأن مقتضاي ايمان و اسلام اين است كه تمام اين مراحل را داشته باشد و هر چند از كسي كه واجد اين اوصاف نباشد به يك معني مي‌تواند ايمان يا اسلام را سلب كرد ولي سلب ايمان به طور كلي از اين اشخاص صحيح نيست و لذا در روايت مي‌خوانيم:

عن ابي عبدالله‌عليه السلام: «إِنَّ الْإِيمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ- بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ- فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الِاثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ- لَسْتَ عَلَى شَيْ‌ءٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَاشِرَةِ- فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ ...»[7]

 

بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع

در تكليف كفار به فروع بحثي در مورد عبادات مطرح است كه آيا كفار مكلف به عبادات هستند يا خير؟ بحث ديگري در مورد مطلق فروع مطرح است كه آيا كفار غير از تكليف به اصول به فروع فقهي نيز مكلفند يا خير؟ ممكن است كسي بگويد، از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود كه كفار مكلف به فروع نيستند، زيرا آيه تصريح فرموده كه «حرّم ذلك علي المؤمنين»

 

بررسي بحث دوم

در تكليف كفار به فروع در دو مرحله بايد بحث شود: 1ـ آيا كفار اجمالاً مكلف به فروع هستند يا خير؟ 2ـ از نظر اثباتي نسبت به كدام يك از فروع دليل داريم كه كفار مكلف به آنها باشند؟

بحث اصولي تكليف كفار به فروع، مربوط به مرحله اول است كه برخي به نحو سالبه كليه مي‌گويند، تكليف به فرع بر كسي كه اصل را قبول ندارد قبيح است. در مقابل قائلين به تكليف مي‌گويند، كفار صلاحيت تكليف به فروع را دارند منتهي از نظر اثباتي چه دليلي بر مكلف بودن آنها داريم بحث ديگري است و الاّ از نظر فقهي مسلم است كه برخي از احكام مخصوص مسلمين است. عمده بحث اين آيه شريفه بحث فقهي مسأله است كه انشاء ا... در جلسات بعد آن را پي مي‌گيريم.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 823.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 441 «أن إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة، و للمسلمة ...».
[4] . در سوره بقره آيه 105 مي‌خوانيم «مايودّ الذين كفرو من اهل الكتاب و لا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم» كه مشرك در مقابل اهل كتاب قرار داده شده است. در سوره بينه آيه اول آمده است «لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين حتي تأتيهم البينة» و در آيه 6 همين سوره مي‌خوانيم «ان الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين في نار جهنم» كه در اين دو آيه اخير كفار را 2 قسم كرده 1ـ اهل كتاب2ـ مشركين. پس كفار اعم از مشرك است.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 336، 21700- 1.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 162، 21244- 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo