< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

استدلال به آیه شریفه بر حرمت نکاح با زانیه و تفسیر صاحب جواهر از آیه شریفه – تفسیر زجاج از آیه شریفه - اشكال قرطبي بر استدلال زجاج - ردّ اشكال قرطبي - پاسخ بر سه اشكال صاحب جواهر- كلام مرحوم آقاي طباطبائي‌ - بررسي اشكال دوم صاحب جواهر- كلام صاحب كشّاف

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه نكاح با زانيه و زاني جايز است يا خير ؟ برخي براي حرمت نكاح به آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾[1] تمسك كرده بودند، در ابتداء اين جلسه، كلام مرحوم صاحب جواهر در تفسير آيه مباركه مطرح مي شود و ايشان به خاطر مواجه شدن با سه مشكل، نكاح در آيه را حمل بر وقاع مي نمايند و در ادامه، كلام زجاج طرح مي شود كه بر خلاف صاحب جواهر مراد از نكاح را عقد نكاح گرفته و نهي را حمل بر حرمت تشريعي مي نمايد چون اولاً حمل بر جماع ملازم با لغو يا خلاف واقع است و ديگر اينكه در قرآن كريم نكاح به معناي فعل وقاع استعمال نشده است و در ادامه، كلام قرطبي در ردّ استدلال دوّم و زجاج بيان مي‌شود، سپس پاسخ ايرادهاي سه‌گانه صاحب جواهر مطرح مي شود و در پايان مختار كشاف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

بحث در استدلال به آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾[2] بر حرمت نكاح با زانيه بود مرحوم صاحب جواهر مي فرمايند؛ استدلال به آيه مبتني بر اين است كه نكاح در آيه شريفه به معناي عقد نكاح و نفي در آيه به معناي حرمت انشائي باشد ولي چنين معنائي صحيح نيست بلكه معناي ديگري دارد.

 

تفسير مرحوم صاحب جواهر از آيه شريفه

مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد[3] : اگر مراد از نكاح در آيه شريفه عقد نكاح و از «لا ينكح» تحريم تشريعي اراده شده باشد با سه اشكال مواجه مي‌شويم.

1 ) لازمه چنين حملي اين است كه براي مرد مسلمان تزويج با مشركة و براي زن مسلمان تزويج با مشرك مباح باشد در حاليكه به اجماع، در نكاح، تكافؤ بين دو طرف شرط مي‌باشد (اين اشكال از قديم مطرح بوده حتي در تفسير طبري متوفّاي 310 ه. ق نيز آمده است).

2 ) مقتضاي چنين حملي جايز نبودن نكاح زاني مگر با زوجه زانيه است، حال آنكه معروف و مشهور در مذهب اصحاب، جواز نكاح زاني با عفيفه، همراه با كراهت مي‌باشد.

3 ) لازمه حمل آيه بر حرمت اين است كه نكاح زانيه فقط بر غير زاني حرام باشد در حاليكه در صورت حرمت نكاح زانيه بر غير زاني ، بالاولوية ازدواج با زانيه بر زاني نيز حرام است[4] . و مطلوب ما نيز حرمت نكاح بر مطلق افراد است، خواه زاني باشد يا غير زاني[5] در ادامه، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد؛ با توجه به اين اشكالات، آيه شريفه در مقام اخبار مي‌باشد و منظور اين است كه زاني رغبتي به ازدواج با زنهاي عفيفه ندارد و در ازدواج تمايل به افراد خبيث همانند خود يا افراد مشرك كه به نحوي خبيث مي‌باشند؛ دارد و همينطور در مورد زن زناكار، مردهاي صالح و عفيف رغبتي به ازدواج با او ندارند. هم سنخ بودن علّت الفت و قرب است و مخالف بودن سبب نفرت و جدايي.

سپس در ادامه مي‌فرمايند: مراد از ذلك در «حُرّم ذلك علي المومنين» نفس ازدواج با زناتي مي‌باشد كه آيه در مقام اخبار از حال مومنين است كه آنها از آنچه كه مشركين و فسّاق مسلمان مايل به آن هستند امتناع دارند.

 

برداشت زجّاج از آيه شريفه[6]

زجّاج كه معاصر طبري است و بنابر قولي وفاتش در سال 310 ه. ق، سال وفات طبري واقع شده است؛ مي‌گويد مراد از نكاح در آيه شريفه عقد نكاح مي‌باشد و براي اثبات آن دو دليل اقامه مي‌كند.

1 ) در قرآن هر جا كلمه نكاح استعمال شده است به معناي عقد نكاح مي‌باشد و در جايي به معناي وقاع و جماع استعمال نشده است.[7]

2 ) اگر مراد از نكاح وقاع باشد از دو حالت خارج نمي‌باشد، يا مراد اين است كه زاني در هنگام دخول غير مشروع به زن، فقط با زانيه وقاع مي‌كند يا مراد اين است كه زاني هيچگاه با غير زانيه وقاع نمي‌كند و هميشه با زانيه وقاع مي‌كند.

اگر مراد صورت اول باشد، اين كلام لغو مي‌باشد. براي اينكه پر واضح است كه زاني در هنگام وقاع با زن غير مشروع زنا از او سر مي‌زند پس احتياج به بيان ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد، خلاف واقع لازم مي‌آيد. چون بسياري از زاني‌ها با عفيفه ازدواج كرده و با او وقاع مي‌كنند و اينطور نيست كه فقط با زانيه وقاع كنند خير با همسر مشروع خود نيز همبستر مي‌شوند، اگر چه ممكن است گاهي نيز از آنها زنا سربزند، پس اينكه هيچگاه با غيرزانيه همبستر نمي‌شوند كلامي خلاف واقع مي‌باشد.

پس در صورت حمل نكاح بر وقاع يا لغو و يا خلاف واقع لازم مي آيد.[8]

اشكال قرطبي بر استدلال زجاج[9]

قرطبي استدلال اوّل زجاج را نقل مي‌كند و بر اينكه در قرآن نكاح به معناي عقد مي‌باشد اشكال گرفته و به ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[10] كلام زجاج را نقض مي‌كند كه به سنّت ثابت شده است كه در محلّل، عقد تنها كافي نيست بلكه بايد وقاع نيز حاصل شود پس مراد در آيه شريفه وقاع مي‌باشد نه عقد.

 

ردّ اشكال قرطبي

اينكه در محلّل وقاع نيز شرط است مطلبي است روشن لكن آيا از آيه قرآن اين مطلب قابل استفاده است؟ مسلماً چنين نيست، چونكه فاعل در «تنكح» زن مطلّقه مي‌باشد و پرواضح است كه وقاع نمي‌تواند فعل زن باشد بلكه وقاع و جماع فعل مرد مي‌باشد. پس اين خود قرينه است كه مراد از «تنكح» عقد نكاح مي‌باشد نه فعل وقاع.

و در همين حال، اشكالي هم متوجه چنين تفسيري نيست چرا كه يا قرآن ناظر به موارد متعارف محلّل است كه هر گاه عقد نكاح واقع شود وقاع نيز حاصل مي‌شود اين يك امر متعارفي است لذا بيان آن لازم نبوده است.

و يا اينكه مطلق است و بوسيله سنّت بيان شده كه البته بايد وقاع هم صورت بگيرد.

 

پاسخ بر سه اشكال صاحب جواهر

از اشكال اول صاحب جواهر مي‌توان به دو نحو جواب داد:

جواب اول

در آيه «الزاني و الزانية» مقيد به اسلام نشده است تا اشكال عدم جواز تزويج مسلمان با مشرك مطرح شود، بلكه به شكل مطلق مطرح شده است و فقط در مقام بيان اين شرط است كه زاني با عفيفه مسلمان نمي‌تواند ازدواج كند، و در مقابل مي‌تواند با زانيه يا مشركه ازدواج نمايد البته با حفظ تمامي شرائط ديگر و در مقام بيان تمامي شرايط و موانع ازدواج نيست، چون مطلق زاني دو فرد دارد، زاني مسلم، زاني كافر، زاني مسلمان فقط مي‌تواند با زانيه مسلمان ازدواج كند و زاني مشرك مي تواند با مطلق مشركات ازدواج كند خواه عفيفه باشند يا زانيه پس «زاني» يا بايد با زانيه ازدواج كند يا مشركه و نمي‌تواند با مسلمان عفيفه ازدواج كند، نتيجه آنكه، آيه شريفه در مقام بيان فرق بين مسلمان و مشرك است كه در ازدواج مسلمانها اگر يك طرف عفيف شد نمي‌تواند طرفش زاني باشد، بلكه زاني بايد با زانيه ازدواج كند كه هم سنخ خودش است. و در ازدواج مشركين چنين شرطي نيست و اگر مشركي عفيف بوده با مطلق مشركين ـ عفيف و زاني ـ مي‌تواند ازدواج كند.

به بياني ديگر: آيه در مقام الغاء شرائط ازدواج (شرائط صيغه و زوجين و...) نيست بلكه در مقام بيان يك شرط ديگري براي ازدواج عفائف مسلمين است و مي‌گويد حيثيت مسلمان بايد رعايت شود و اگر مسلماني زنا كرد فقط مي‌تواند با زنات ازدواج كند و اين شرط در ازدواج كافري كه زنا كرده نيست و او هم مي‌تواند با مشركه زانيه ازدواج كند و هم با مشركه عفيفه. امّا آيا مي تواند زاني با مسلم مشرك ازدواج كند يا خير؟ آيه قرآن ناظر به اين جهت نمي‌باشد.

 

جواب دوم

بسياري معتقدند، قسمت مشرك و مشركه آيه منسوخ شده و در اين صورت تنافي با تسالم ياد شده ندارد. آياتي كه به عنوان ناسخ آيه «الزاني لا ينكح» بيان شده است عبارتند از:

1ـ-﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾[11]

2- ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾[12] . واضح است كه اين دو آيه شريفه در مقام الغاء شروط نكاح نيست و نمي تواند ناسخ باشد.

3- ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[13] در ابحاث بعد خواهيم گفت كه به نظر ما اين آيه شامل مواردي كه حرمت ازدواج از باب كيفر و عقوبت است نمي‌شود و لذا هيچ يك از موارد تحريم تعزيري افضاء و ازدواج در حال احرام و... را متعرض نشده است.

4- ﴿لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[14] ، ناسخ قسمت «مشرك» در آيه «الزاني لا ينكح» است و اين منافات با تمسّك به بقيه آيه شريفه ندارد پس مي‌توان ملتزم به حرمت تزويج زاني مسلمان با عفيفه مسلمان شد.

اما به نظر ما چون آيه «لا تنكحوا المشركات» عام مي‌باشد قدرت نسخ آيه «الزاني لا ينكح الاّ زانيه او مشركة» را ندارد. چرا كه اين آيه خاص مي‌باشد و اگر قاعده عام و خاص رعايت شود، عام مختص به مومنين عفيف مي‌شود و شامل زاني مسلمان نمي‌شود.

 

كلام مرحوم علامه طباطبائي‌

ايشان آيه «لا تنكحوا المشركات» را نص در عموم دانسته و قائل به عدم امكان تخصيص شده‌اند[15] لكن شمول آيه شريفه «لا تنكحوا» نسبت به زنات در حدّ ظهور است و با دليل خاص آيه «الزاني لا ينكح» مي‌توانيم عموم «لا تنكحوا» را تخصيص بزنيم و آن را مخصوص عفائف مسلمين بكنيم.

5 ـ در نتيجه شخصا دليل صحيح بر منصوصيّت آيه «الزاني لا ينكح» اجماع است و ما بايد به اجماع تمسك كنيم.

 

بررسي اشكال دوم صاحب جواهر

در جواب از اشكال دوم صاحب جواهر مي‌توان به عبارت صدوق در مقنع تمسك جست. از عبارت صدوق استفاده مي‌شود كه زاني نمي‌تواند با عفيفه ازدواج كند، پس اينكه صاحب جواهر مي‌فرمايد (اتفاقي است كه با عفيفه، زاني و غير زاني مي‌تواند ازدواج كنند) صحيح نيست و كلام شيخ صدوق با صراحت مخالف چنين تسالمي است.

شيخ صدوق مي‌فرمايد: «اذا تزوج الرجل المرأة فزني قبل ان يدخل بها لم تحل له لانه زان فيفرق بينهما و يعطهما نصف الصداق»[16] از تعليل «لانه زان» معلوم مي‌شود كه علت لزوم تفريق اين است كه بين مرد زاني و زن عفيفه نمي‌توان علقه زوجيت برقرار كرد و اين علت شامل زناي قبل از ازدواج هم مي‌شود و در ادامه، شيخ صدوق براي تأييد گفته خود به آيه مورد بحث استدلال مي‌كند و از آنجا كه اين آيه شريفه، اختصاصي به زناي پس از ازدواج ندارد، معلوم مي‌شود كه صدوق ازدواج زاني با عفيفه را باطل مي‌داند. پس كلام صدوق خلاف تسلّمي است كه صاحب جواهر ادّعا كرده است.

اما اشكال سوم صاحب جواهر كه اگر ازدواج زانيه بر غير زاني حرام باشد بالولاية و تسلّم بين الفقهاء بر زاني نيز حرام است و تفصيل صحيح نيست و اين مطلب نيز مسلم نيست صدوق در مقنع ازدواج عفيف با زانيه را حرام و ازدواج زاني با زانيه را جايز دانسته است زيرا براي حرمت نكاح با زانيه به آيه شريفه استدلال مي‌كند در حالي كه آيه شريفه در ازدواج با زانيه بين زاني و عفيف تفصيل قائل شده است .

صدوق در مقنع مي‌گويد: «و لا تتزوج الزانية و لا يزوج الزاني حتي تعرف منهما التوبة، قال اللَّه عزّوجل الزاني لا ينكح الازانيه... و حرم ذلك علي المومنين»[17] .

خلاصه آنكه: حرمت نكاح زاني با عفيفه و جواز نكاح زاني با زانيه خلاف اجماع نيست و در استدلال به آيه شريفه از اين جهت دو اشكالي نيست.

 

كلام صاحب كشّاف[18]

زمخشري در كشاف مي‌گويد: مراد از نكاح عقد مي‌باشد نه وقاع و جماع، لكن چون اشكال ازدواج زاني مسلم با مشركه به نظرش قوي بوده، مي‌گويد «لا ينكح» جمله انشائيه نيست بلكه اخباري است، يعني در مقام اخبار، عدم تزويج مردهاي زناكار با زنهاي عفيفه است، يعني متعارفاً چنين عقدي در خارج واقع نمي‌شود. پس مراد از نكاح همان عقد مي‌باشد، لكن جمله خبريه است.

اما جواب اين احتمال از سابق نيز روشن مي‌شود كه چنين اخباري مطابق با واقع نيست، بلكه متعارف افراد زاني سراغ عفيفه ها مي‌روند پس ملتزم شدن به چنين حملي مخالف با واقع مي‌باشد.


[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 441 «أن إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة، و للمسلمة ...».
[4] . زيرا صاحب جواهر ـ در جواهر 29 ص441 سطر اول ـ مي‌گويند اگر ازدواج با زانيه بر زاني جايز باشد بر غير او به طريق اولي جايز است از اين معلوم مي شود اگر بر غير زاني حرام باشد به زاني بر طريق اولي حرام است.
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 441 « و المطلوب الحرمة عليه و على غيره ...».
[6] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌3، ص: 212« قيل: المراد بالنكاح الوطء، و ليس بقول لأمرين ...».
[7] . ما مواردي را كه در قرآن آمده است بررسي كرديم در بيشتر موارد به طور قطع و يقين بمعناي عقد استعمال شده است و در مواردي ديگر به احتمال قوي به معناي عقد است اما جايي كه نكاح بطور قطع به معناي وقاع در قرآن كريم استمال شده باشد نيافتيم. در سرائر نيز به اين مطلب كه از زجاج نقل شد اشاره شده است.
[8] . براي تقويت كلام زجاج مناسب است روايتي را از حضرت امام صادق‌عليه السلام كه در باب هدي وارد شده است بيان كنيم.عن عبداللَّه بن سليمان الصيرفي قال: قال ابوعبداللَّه لسفيان الثوري: ما تقول في قول اللَّه عزّ و جلّ «فمن تمتّع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحجّ و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة» اي شي‌ء يعني الكاملة؟ قال سبعة و ثلاثة قال: و يختّل ذا علي ذي حجي أنّ سبعة و ثلاثة عشرة؟ قال: فاي شي‌ء هو اصلحك اللَّه؟ قال: انظر قال: لا علم لي فاي شي‌ء هو اصلحك اللَّه قال: الكامل كمالها كمال الاضحيّه سواء أتيت بها او أتيت بالاضحيّة تمامها كمال الاضحيّه)وسائل ج10 باب46 من ابواب الذبح ح9) از امام‌عليه السلام معناي آيه را مي‌پرسند. چون با جواب سطحي مواجه مي‌شوند مي‌فرمايند آيا اينكه سه و هفت برابر با ده است يك مطلب مخفي است كه خداوند در قرآن آن را متذكر مي‌شود؟ اين ظاهر ابتدائي مراد نيست بلكه مطلب ديگر مراد است كه خداوند به آن تذكر مي‌دهد كه در ذيل آن را بيان مي‌كنند.در اينجا هم زجاج مي خواهد بگويند، اگر مراد صورت اول باشد يك مطلب روشن و واضحي است و احتياج به بيان ندارد و كار لغوي مي‌باشد.كشاف نيز اين مطلب را كمي بطور ناقص از زجاج نقل مي‌كند و مي‌گويد اگر مراد از نكاح وقاع باشد معناي آيه اين مي‌شود كه لا يزني زانٍ الاّ بزانية و لكن فخر رازي مفصّل كلام زجاج را نقل مي‌كند.
[9] . الجامع لاحکام القرآن (تفسير قرطبي)، ج12، ص: 167 «و انكر ذلك الزجاج و قال لا يعرف النكاح في كتاب اللَّه تعالي الاّ بمعني التزويج و ليس كما قال و في القرآن حتّي تنكح زوجاً غيره و قد بيّنه النبي‌صلي الله عليه وآله انه بمعني الوطي.».
[15] . الميزان في تفسير القرآن، ج‌15، ص: 80 «أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم و الخصوص و العام الوارد بعد الخاص لا ينسخه ...».
[16] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 326.
[17] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 306.
[18] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌3، ص: 548 «و لم يرد لفظ النكاح في كتاب اللّه إلا في معنى العقد ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo