< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:ازدواج با زانی و زانیه

تعيين مشار اليه «ذلك» در آيه شريفه - بررسي کلام صاحب جواهر - نظر مختار در مورد مشار اليه «ذلك» و موضوع حرمت - نظر مرحوم علامه طباطبايي و پاسخ به آن - استدراك در ضمن چند نکته - بررسي روايات مسأله- صحيحه زرارة

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در مورد آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[1] اين نظر تاييد شد كه مراد از نكاح، عقد نكاح است. يك بحث مهم ديگر اين بود كه آيا اين يك جمله خبريه است كه مي‌خواهد از يك امر تكويني خبر دهد يا جمله انشائيه است كه در مقام تشريع حكم حرمت است و به همين مناسبت، بحث واقع شد در اينكه اسم اشاره «ذلك» به كجا رجوع مي‌كند و مشار اليه چيست؟

در اين جلسه، ابتدا به همين بحث اخير يعني تعيين مشار اليه «ذلك» مي‌پردازيم و سپس محصّل مفاد آيه شريفه را بيان مي‌كنيم. پس از آن كلام مرحوم علامه طباطبائي‌ در تفسير آيه شريفه را متعرض شده، آن را بررسي مي‌نمائيم و در پايان، بررسي روايات مسأله را آغاز مي‌كنيم ـ انشاء اللَّه تعالي ـ .

 

تعيين مشار اليه «ذلك» در آيه شريفه

در مورد اسم اشاره در اين آيه چهار قول مطرح شده است كه در جلسه قبل به طور ناقص بيان شد.

1 ) محقق ثاني[2] و شهيد ثاني و بعض ديگر اين احتمال را مطرح كردند كه ذلك اشاره باشد به زنا و لكن گفتيم كه اين احتمال صحيحي نيست، چون حرمت زنا اختصاص به مومنين ندارد. براي غيرمومنين و كفار هم حرام است و عقاب دنيوي هم براي آنها هست.

2 ) ذلك اشاره به حكم اخير (الزانيه لا ينكحها الاّ زان او مشرك) باشد، بنابراين، معناي آيه اين مي‌شود كه مومنين يعني مردان با ايمان از نكاح زانيه بايد اجتناب كنند. فقط زاني و مشرك است كه با زانيه ازدواج مي‌كند. صاحب جواهر در مورد اين معني مي‌فرمايند، اين معني به حسب لفظ اقرب است، لكن انسب به حسب معني معناي سوّمي است كه ما آن را بيان مي‌كنيم[3] .

3 ) صاحب جواهر مي‌فرمايد[4] : از نظر معني انسب اين است كه «ذلك» اشاره به هر دو حكم سابق باشد. بنابراين، هم مردان با ايمان بايد از نكاح زانيه اجتناب كنند و هم زنان با ايمان بايد از ازدواج با زاني اجتناب كنند. اما اينكه لفظ مومنين مذكر است، منافاتي با اين معنا ندارد چون از باب تغليب، مذكر آورده شده است. بعد ايشان مي‌فرمايد: از آنجا كه مسلم است، حكم ازدواج مومنه با زاني مسلم كراهت است نه حرمت، لذا كلمه تحريم كه در آيه ذكر شده، يا بايد حمل بر جامع بين حرمت و كراهت شود و يا اينكه بايد معناي بهتري براي آيه شريفه پيدا شود و آن اينكه حرمت را به معناي حرمت تكويني بگيريم نظير آيه ﴿وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾[5] نه حرمت تشريعي، چون از جهت حكم تشريعي فرقي بين مشرك و غير مشرك، مسلمان و غير مسلمان در كار نيست، زيرا كفّار همانطور كه مكلّف به اصول هستند، مكلّف به فروع نيز هستند.

 

بررسي کلام صاحب جواهر

اين سخن ايشان هم محل اشكال است. معناي اينكه مي‌گوييم كفّار مكلف به فروع هستند، اين نيست كه در تمام فروع با مسلمين مشترك مي‌باشد، بلكه ممكن است بعضي از تكاليف مخصوص مسلمين باشد. آن بحثي كه در اصول مطرح است اين است كه آيا كفار مكلّف به فروع نيستند به نحو سالبه كليّه، به سبب اشكالاتي كه در تكاليف كفار به فروع پيش مي‌آيد، يا اينكه تكليف كفار به فروع اشكالي في حد نفسه ندارد. در مرحله بعد، اگر آن را ممكن دانستيم، بحث اثباتي پيش مي‌آيد و بايد به ادلّه مراجعه كنيم تا ببينيم خطاب عام است يا خاص. مثلاً اگر «يا ايّها الناس» گفت شامل كفار هم مي‌شود واگر خطاب متوجه خصوص مومنين شد، ديگر شامل كفار نمي‌شود و صرف اينكه در بحث ثبوتي قائل شده باشيم كه تكليف كفار به فروع ممكن است، باعث نمي‌شود كه اين خطاب خاص را شامل كفار هم بدانيم و بگوييم در مورد آنها هم تشريعي صورت گرفته است.

بنابراين، اينكه ايشان فرموده، از جهت حكم تشريعي ـ چه حرمت و چه كراهت ـ فرقي بين مسلمين و كفار نيست و اين قرينه مي‌شود كه جمله را اخبار از امر تكويني بگيريم، اين سخن تمامي نيست.

به نطر ما، حرمت در آيه شريفه به معناي حرمت تشريعي است زيرا؛

اولاً: مواردي كه تعبير حرمت در قرآن آمده، مخصوصاً در باب نساء، در مقام قانونگذاري و تشريع است، همچنانكه شأن آيات قرآن اين است كه احكام رابيان كند نه قضاياي خارجي را.

ثانياً: شأن نزول آيه با همين معني تناسب دارد.

ثالثاً: رواياتي كه در ذيل آيه شريفه آمده از آيه، حكم تشريعي را استفاده نموده است.

رابعاً: اصولاً توجيه صحيحي ندارد كه حرمت را به معناي حرمت تكويني بگيريم. گاهي ذات فعل هيچگونه قبحي ندارد، در اينجا اگر حرمت به آن فعل تعلق گرفت، مي‌شود حرمت را به معناي حرمت تكويني يعني محروميت گرفت. مثل اينكه تعبير مي‌كنيم خواب به چشمم حرام است. اما در مورد منكرات و اعمال زشت و ناشايست اگر مثلاً گفته شود، ظلم را بر آنها حرام كرديم اين را نمي‌شود به اين معني گرفت كه آنها را از ظلم محروم كرديم. و صحيح نيست بگوييم، ما مردم را از زنا و غارت و... محروم كرديم ذوق اين را نمي‌پذيرد. لذا معناي آيه هم نمي‌تواند اين باشد كه مومنين از اين كارهاي ناشايست محروم شده‌اند. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد حرمت در آيه به معناي حرمت تشريعي باشد همچنانكه از مورد روايات هم، همين معنا استفاده مي‌شود.

4 ) فخر رازي[6] اين وجه را از بعض مفسّرين نقل كرده و خودش هم آن را پسنديده است. وي دو جمله قبل را حمل بر معناي تكويني كرده و گفته مقصود اين است كه زاني از صالحه اعراض مي‌كند و فقط با زانيه يا مشركه ازدواج مي‌كند و زانيه هم صالحين از او اعراض مي‌كنند و فقط زاني يا مشرك با او ازدواج مي‌كند. اما جمله آخر رابه معناي تشريعي گرفته و گفته، مقصود اين است كه ما اين اعراض را حرام كرديم، يعني اينكه افراد سراغ صالحين و صالحات نروند و منحصراً با زناة و اهل شرك ازدواج كنند، اين حرام شده است. لازمه اين معني اين است كه اگر مردي بخواهد با زن فاسده و زانيه‌اي ازدواج كند، مانعي ندارد، مشروط به اينكه يك زن صالحه را هم به آن زن ضميمه كند تا انحصار به زانيه پيش نيايد. اين معني خلاف مسلّم بين فريقين است و هيچكس چنين معنايي از آيه نمي‌فهمد.

 

نظر مختار در مورد مشار اليه «ذلك» و موضوع حرمت

حق اين است كه «ذلك» به هر دو حكم سابق بر مي‌گردد و تحريم هم، تحريم تشريعي است و بر همان معناي ظاهرش يعني حرمت حمل مي‌شود نه به معناي كراهت. اينكه بعضي از باب جمع بين ادلّه، تحريم را تنزيهي گرفته‌اند، اين خيلي مستبعد است و ما مورد مشابهي پيدا نكرديم كه در قرآن، تحريم به معناي كراهت استعمال شده باشد. شأن نزولها هم با معناي كراهت ناسازگار است و از رواياتي نيز كه در تفسير آيه شريفه آمده است، حرمت استفاده مي‌شود.

 

تحقیق در موضوع حرمت

نظر مرحوم علامه طباطبايي[7]

ايشان يك استفاده‌اي از خود آيه كرده‌اند و يك معنايي را هم به ائمه‌عليهم السلام نسبت مي‌دهند. از آيه اين طور استفاده كرده‌اند كه مقصود از زاني كسي است كه حد بر او جاري شده باشد و توبه هم نكرده باشد. در بيان وجه اين استفاده فرموده‌اند، سياق آيه دلالت بر اين مطلب دارد، چون حكم به تحريم ازدواج بعد از امر به جلد و اجراي حدّ واقع شده است. مسأله توبه هم از اينجا فهميده مي‌شود كه اگر كسي مبتلا به زنا شده و بعد توبه نصوح كرده باشد، دأب قرآن نيست كه بر چنين شخصي اطلاق زاني يا زانيه كند و اما آنچه به ائمه‌عليهم السلام نسبت مي‌دهند، اين است كه زاني يعني كسي كه زنا كرده و مشهور به زنا شده و حد بر وي جاري گشته و توبه هم نكرده باشد.

 

پاسخ به مرحوم علامه طباطبايي‌

استفاده‌اي كه ايشان از آيه كرده، درست نيست و آيه دلالتي بر اين ندارد كه بايد حدّ هم حاري شده باشد. اين آيه، نظير اين است كه بعد از آيه ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾[8] يك حكم ديگري مثل ضمان اشياء مسروقه بيان شده باشد و ما بخواهيم حكم ضمان را تقييد بزنيم به صورتي كه دست سارق قطع شده است در حالي كه اين تقييد، قطعاً نادرست است. بلكه سياق آيه خلاف فرمايش ايشان را اقتضا مي‌كند. همانطور كه زاني در آيه قبل به معناي مطلق زاني است، سياق اقتضا مي‌كند در آيه بعد هم به همان معناي مطلق باشد. در همين ارتباط سيد مرتضي‌ يك تعبيري دارند، مي‌فرمايند: اگر معرّف به الف و لام تكرار شد اقتضا مي‌كند دومي به معناي اولي باشد، اما اگر دومي به صورت نكره آمد، اقتضا مي‌كند فرد ديگري از آن طبيعت اراده شده باشد. مثلاً از آيه شريفه ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[9] استفاده مي‌شود كه با هر يك عسري دو يسر حاصل مي‌شود. چون عسر با الف و لام تكرار شده و يسر بصورت نكره تكرار شده است. شايد وجهش هم اين باشد كه اولاً خود نجات از عسر يك يسر است و ثانياً در مقابل هر سختي، خداوند يك نعمتي تفضل مي‌كند و در آيه شريفه سوره نور كلمه «الزاني» كه معرف به الف و لام است دوباره تكرار شده و بايد از آن همان معناي اول اراده شده باشد. اما معنايي كه به ائمه اهل‌البيت‌عليهم السلام نسبت داده‌اند، ما براي نمونه حتي يك روايت پيدا نكرديم كه متضمّن اين معني باشد، فقط روايتي كه در چاپ اول جامع الاحاديث از مستدرك نقل كرده و او هم از رساله مربوط به متعه كه متعلق به شيخ مفيد است نقل مي‌كند، آنجا تعبير شده است «من شُهر و اقيم عليه الحد» ولي گذشته از ارسال اين روايت، اصلاً «واو» در آن غلط است و صحيح «او» مي‌باشد و مطابق همان صحيحه محمد بن مسلم است كه در كتب حديثي وارد شده و به جاي «واو»، «او» دارد. قابل ذكر است كه در چاپ جديد جامع الاحاديث «واو» را تبديل به «او» كرده‌اند و ما به خود مستدرك هم كه مراجعه كرديم «او» داشت، با اينكه چاپ اول جامع الاحاديث كه «واو» ضبط كرده به همين مستدرك جديد آدرس داده، كه در آنجا روايت «او» دارد. لذا اين حتماً غلط چاپي (چاپ قبلي جامع‌الاحاديث است) و در بحار و جاهاي ديگر هم «او» ضبط شده است و در همه كتابهاي حديثي كه از شيخ مفيد نقل شده نيز «او» ضبط شده است.

بنابراين، فرمايش علامه طباطبايي‌ تمام نيست و روايات بر خلاف آن است. يعني اينكه تمام آن شروط معتبر باشد، هيچ وجهي ندارد و از علماي اماميه هم كسي قائل به اين مطلب نشده و در بين عامه بطور نادر گفته شده است كه مراد از زاني محدود است.

البته شرط عدم توبه را ما قبول داريم چون روايات تصريح دارند، ولي اگر ما بوديم و خود آيه شريفه، اين شرط هم استفاده نمي‌شد. چون اين احتمال ـ همانطور كه از حسن بصري نقل شده ـ وجود داشت كه زنا را موجب حرمت ابد بدانيم. همانطور كه در بعضي از موارد، حرمت ابد ثابت شده است. بنابراين، مهم اين است كه ببينيم روايات چه گفته‌اند.

 

استدراك

اما قبل از ورود به بحث روايي، نكاتي باقي مانده بود كه به آنها اشاره مي‌كنيم.

نكته اول: تمام عناوين مذكّري كه در قرآن كريم موضوع احكام قرار گرفته، مانند مومن و مومنين، مسلم و مسلمين و... شمولش نسبت به زنان از باب تغليب نيست و كاربرد آن مجازي نيست بلكه مومن يعني شخصي كه ايمان دارد خواه مرد باشد يا زن، همچنانكه مسلم در روايت « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[10] به معناي شخص مسلمان است و ترجمه كردن اين روايت به مرد مسلمان ناصحيح است.

نكته دوم: در مورد ذيل آيه شريفه كه تعبير شده «حرّم ذلك علي المومنين» مقصود از مومنين به نظر ما، افراد غير زاني است. البته بر مبناي آقاياني كه صدر آيه را حمل بر معناي تكويني كرده‌اند اشكالي ندارد كه مومنين را شامل افراد زاني هم بدانيم، چون همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بنابر يك معنا، ممكن است زاني هم از اقسام مومنين باشد و مانعي ندارد كه تحريم ذيل آيه تحريم، تشريعي باشد. لذا مفاد آيه اين مي‌شود كه افراد فاسد خلاف شرع را در هر صورت انجام مي‌دهند ولي انسانهاي مومن نبايد انجام دهند، حتي افراد زاني كه بالفعل اين كار را انجام مي‌دهند، آنها هم نبايد انجام دهند.

اما بنابراين كه صدر آيه به معناي حرمت تشريعي باشد، همانطور كه ما اختيار كرديم، مومنين را حمل بر صلحا و غير زناة مي‌كنيم و اينكه يك مفهوم كلّي در بعض مصاديق خود استعمال شود، هر چند مجازي است، اما گاهي استعمال مجازي بقدري شايع و متداول است كه مي‌توان از ظهور اوّلي لفظ رفع يد كرد. در قرآن كريم اين نوع استعمال زياد به چشم مي‌خورد. مثلاً در آيات متعددي تعبير شده: «انّما المؤمنون الذين...» و مومنين در بعضي مصاديق آن حصر شده است كه درجه بالاتري از ايمان را واجد هستند. اقل مراتب ايمان اعتقاد به اصول عقيدتي است و ايمان ابوذر و ايمان سلمان هم از مراتب ايمان هستند. اگر ايمان در مراتب بالاي آن استعمال شد، مجاز شايع و متعارف است. بر خلاف اينكه، مثلاً مفهوم حرارت را كه كلّي مشكك است در حرارت بالاي صد درجه استعمال كنيم كه اينجا مجاز غير شايع است. در ما نحن فيه، آيه شريفه، گويا مي‌خواهد بفرمايد، تحصيل همان اقل مرتبه ايمان هم اقتضا دارد كه شخص باقي مراتب را هم طي كند و از زنا و كارهاي ناشايست ديگر اجتناب نمايد. (اما در مثال حرارت، اين نكته در كار نيست كه اقل درجات آن اقتضا كند باقي درجات آن نيز حاصل شود.) پس در عين حال كه زناة حقيقتاً جزء مومنين هستند ولي از آنجا كه چنين اعمالي زيبنده مومن نيست، خداوند حساب آنها را از ساير مومنين جدا كرده است.

نكته سوم: هر چند ما صدر آيه را به معناي تشريع گرفتيم و روايات نيز بر همين معنا دلالت دارند، اما اگر فرضاً بخواهيم آن را بر معناي تكويني حمل كنيم مي‌توان معناي ديگري براي آيه ذكر كرد كه اشكالات معاني سابق را نداشته باشد، از جمله اين اشكال كه بنابر معناي تكويني، غلبه خارجي درست نيست. اين معنا عبارت از اين است كه دو جمله اخباري صدر آيه، متضمن معناي انشاء باشند، اما نه انشائي كه به قصد جدّ و به داعي تشريع باشد، بلكه انشاء به داعي تقبيح و سرزنش است و ديگر بر جواز ازدواج زاني با زانيه و مشركه و ازدواج زانيه با زاني و مشرك دلالت نمي‌كند. لذا مفاد آيه، اين مي‌شود كه آدم زاني مثل اين است كه برود با سگ ازدواج كند، اين تقبيح است. نظير اينكه فقها در بحث نجاسات، كفار را بعد از كلب و خنزير ذكر مي‌كنند. اين آيه هم زاني را در حدّ مشرك و از سنخ او معرفي مي‌كند. در بعض روايات هم اشاره شده كه در هنگام زنا، ايمان از شخص زاني سلب مي‌گردد. بنابراين معني از صدر آيه، جواز ازدواج زاني با زانيه و مشركه و بالعكس استفاده نمي‌شود و مانعي ندارد كه مومنين در ذيل آيه در مقابل مشركين به معناي مطلق مسلمانان باشد و شامل زاني نيز بشود.

نكته چهارم: صاحب جواهر در توجيه اينكه، چطور آيه را بر معناي تكويني حمل كنيم، اين آيه را تنظير مي‌كند به آيه ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾[11] مخصوصاً با توجه به خبث در روايات به زنا تفسير شده است. ولي اين استدلال ايشان ناتمام است. ما در همين آيه دوم هم همان حرف را مي‌زنيم و مي‌گوييم اخبار در مقام تشريع است، لذا معنا ندارد كه اين آيه را شاهد بگيريم بر اينكه، آيه قبل، اخبار از امر تكويني است.

 

بررسي روايات مسأله

اين روايات در جامع الاحاديث، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالتزويج و...، باب 17، مي‌باشد.

صحيحه زرارة[12]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ - قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا- قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ (بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ) - فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا- لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.»[13]

سند روايت سند صحيحي است. سهل بن زياد و نيز طريق به سهل را ما صحيح مي‌دانيم. گذشته از اينكه، همين روايت را فقيه از داود بن سرحان نقل كرده و طريق صدوق به او كه در مشيخه مذكور است، طريق كاملاً صحيحي است. همچنين كتاب نوادر كه به اسم احمد بن محمد بن عيسي معروف شده، ولي در حقيقت متعلّق به حسين بن سعيد است، اين روايت از احمد بن محمد بن ابي نصر از داود بن سرحان نقل شده و اصل كتاب هم به طرق معتبر رسيده است، لذا سند روايت هيچ اشكالي ندارد.

در مورد متن روايت، اينكه در نُسخ موجود كافي «متّهم» ضبط شده[14] ، اين غلط است. در تهذيب[15] و فقيه[16] «شهر» ضبط شده و خود تهذيب از كافي نقل كرده است، علاوه بر اينكه، تناسب صدر و ذيل اقتضا مي‌كند كه كلمه متهم غلط باشد، چون در ذيل روايت مي‌گويد «حتي يعرف منه توبه» كه معلوم مي‌شود فرض در جايي است كه واقعاً مرتكب زنا شده باشد، نه اينكه صرفاً متهم باشد. در يك نسخه‌اي كه ما مقابله كرديم از كافي، آنجا هم كلمه «شُهر» بود ولي احتمال مي‌دهيم كه اين تصحيح اجتهادي باشد، نه تصحيح نسخه. مهم همان است كه شيخ طوسي‌ كه نسخ معتبر از كافي در دست او بوده، شُهر نقل كرده است. ما اين احتمال را هم مي‌دهيم كه در اصل «مشتهر بالزنا» بوده و كلمه مشتهر شبيه كلمه متهم است از حيث كتابت، و به همين دليل، اشتباه ضبط گرديده است.

دنباله بحث را به جلسه آينده موكول مي‌كنيم.


[2] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 487 «لاحتمال أن المشار إليه بقوله تعالى وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هو الزنا.».
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 442 «على أن إرادة النهي انما يصح لو جعل ذلك إشارة إلى نكاح الزانية خاصة ...».
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 442 « إلا أن الأنسب جعله إشارة إليه و إلى إنكاح‌ الزاني ...».
[6] . مفاتيح الغيب، ج‌23، ص: 318 «و أما قوله: وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن نكاح المؤمن الممدوح ...».
[7] . الميزان في تفسير القرآن، ج‌15، ص: 80 «و المحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت ع أن ... ».
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 26، 33115- 16.
[12] روایتی که استاد نقل فرمودند از جامع الاحادیث است که در نرم افزار جامع فقه موجود نیست و روایتی که در تهذیب نقل شده فاقد قسمت دوم آیه شریفه (و الزانیة لا ینکحها ...) میباشد و لکن از جهت سند با نقل استاد مطابقت دارد و روایتی که صاحب وسائل ذکر نموده اگرچه آیه شریفه را مشتمل بر هر دو بخش که استاد فرمودند اورده و لکن در سند به عبارت «باسناده» اکتفا نموده حال آنکه استاد چنین فرمودند: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن ابي نصر عن داود بن سرحاندر نهایت در مراحل مستندسازی، عبارت وسائل را ذکر نمودیم.
[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 439، 26035- 2.
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 354.
[15] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 406.
[16] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 405.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo