< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ازدواج با زانی و زانیه

كلام مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات - بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي- بررسي روايات مربوطه - ذکر روایت اول و اشكال استدلال به آن و پاسخ به اشکال - ذکر شش روایت دیگر

 

خلاصه درس اين جلسه

در ابتداء چگونگي جمع بين روايات مناسب با موضوع بحث، توسط مرحوم آقاي خويي مطرح مي‌شود و سپس به اشکالات كلام مرحوم آقاي خوئی پرداخته و در ادامه به بررسي روايات مي‌پردازیم. روايت اول، روايت زرارة است كه قائلين به جواز نكاح با زاينه به جمله «لم ينبغ» در ذيل حديث استناد كرده‌اند. اما ما بر اين نكته تأكيد مي‌كنیم كه لم ينبغ با رجوع به روايات، به معناي عدم جواز مي‌باشد، نه سزاوار نبودن.

و در سند روايت دوم، معلي بن محمد واقع شده است كه توثيق مي‌شود و روايت را از نظر سند بدون اشكال خواهد بود.

 

كلام مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات

مرحوم آقاي خويي توبه كردن را در ازدواج با مشهوره لازم مي‌دانند، بر خلاف غير مشهوره، و براي استدلال كلام خود، روايات را به سه طائفه تقسيم مي‌كنند.[1]

طائفه اول: رواياتي است كه دلالت مي‌كند كه ازدواج با زانيه توبه نكرده جايز نيست و از جهت اينكه مشهوره باشد يا غير مشهوره، مطلق است.

طائفه دوم: رواياتي است كه در مقابل روايات طائفه اول، دلالت بر جواز تزويج با زانيه مي‌كند و اين طائفه نيز از جهت اينكه زن زانيه مشهوره باشد يا خير، مطلق است. اين طائفه را مرحوم آقاي خويي نيز به دو قسم تقسيم كرده‌اند. قسم اول، رواياتي كه اگر چه دلالت بر جواز مي‌كنند، لكن، همانطور كه از جهت مشهوره بودن مطلق هستند، از جهت قبول توبه و عدم قبول آن نيز، مطلق مي‌باشد. لذا قابل تقييد با روايات طائفه اول مي‌باشند. اما قسم ديگر، رواياتي است كه جواز را در صورت عدم توبه نيز ثابت كرده است، كه در اين صورت نمي‌توان به وسيله طائفه اول، آنها را تقييد زده و آنها را مخصوص صورت توبه نمود.

در نتيجه، قسم دوم اين طائفه با روايات طائفه اول متعارض مي‌باشند.

طایفه سوم: تفصيل بين مشهور به زنا و غير آن داده است[2] ، این طایفه مي‌تواند طائفه دوم را تخصيص زده و منحصر به صورتي كند، كه زن مشهوره نباشد و پس از تخصيص معلوم مي‌شود كه منظور واقعي از روايات طائفه دوم (= مجوّزه) در مورد زانيه غير مشهوره است، بنابراين طائفه مجوزه اخص مطلق مي‌شود از طائفه اول (= محرّمه بدون توبه) و آن طائفه را تخصيص زده و آن را مخصوص به مشهوره مي‌نمايد. در نتيجه بايد بگوييم، اگر زن مشهوره شد تا توبه نكرده، نمي‌توان با او ازدواج كرد و اگر غير مشهوره بود توبه شرط ازدواج نيست.

 

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

توجه به دو نكته در بيانات مرحوم آقاي خويي لازم است :

1 ) موضوع اكثر دو دسته رواياتي كه با هم متعارض هستند با موضوع رواياتي كه مرحوم آقاي خويي آن را مفصِل و رافع تعارض فرض نمودند، متفاوت است.

موضوع روايات متعارضه، عبارت از زني است كه مردي با او زنا كرده و بعد تصميم ازدواج با او گرفته است. سؤال از اين جهت است كه آيا اين ارتباط خاص موجب حرمت ابدي مي‌شود؟ در اين مورد دو طائفه روايات متعارض هستند و جمع عرفي ندارند.[3] اما روايتي كه شاهد جمع قرار داده شده‌اند راجع به زنان زانيه است و شبهه ازدواج با آنها از اين جهت نيست كه، با اين مرد رابطه نامشروع داشته، بلكه از اين جهت است كه، زني است كه به زناي با ديگران آلوده شده است و سؤال در اين است كه آيا اين آلودگي مانع ازدوج نيست؟

2 ) مرحوم آقاي خويي جمع بين روايات را مبتني بر بحث انقلاب نسبت كرده‌اند، در حالي كه مورد بحث از موارد انقلاب نسبت نيست.

انقلاب نسبت ناظر به دو دليل متعارضي است، كه دليل سومي يكي از اين دو دليل را تخصيص و پس از تخصيص، دليل متعارض از صورت تباين با دليل مقابل به شكل اخض مطلق تغيير كرده و دليل مقابل خود را تخصيص مي‌زند و در نتيجه، تعارض رفع مي‌شود. مثل اكرم العلماء كه با لاتكرم العلماء، معارض مي‌باشد و با تخصيص به وسيله لاتكرم العالم الفاسق مفادش به اكرم العلماء العدول تغيير پيدا كرده و در نتيجه لاتكرم العلماء را تخصيص زده و رفع تعارض مي‌شود.

اما در مورد بحث، ما مواجه با يك روايت مفصل هستيم كه مشتمل بر دو قطعه است و مستقيماً هر دو دليل متعارض را تخصيص زده و تعارض آنها را مرتفع مي‌كند و جايي براي تخصيص ثانوي يكي از متعارضين توسط ديگري باقي نمي‌گذارد. چون در روايتي كه ناظر به مشهوره مي‌باشد فقط حكم مشهوره را بيان نمي‌كند بلكه علاوه بر آن بالمفهوم، حكم غير مشهوره را نيز مطرح مي‌نمايد. پس با منطوق روايات طائفه ثانيه و با مفهوم رويات طائفه اولي را تخصيص مي‌زند. و اگر در صحت انقلاب نسبت، اصولي‌ها اختلاف كرده‌اند اما، در اين مورد كه روايتي مفصل بوده و رفع تعارض نمايد همه در صحّت آن موافق هستند و اختلافي در ميان نيست.

 

بررسي روايات مربوطه

روايت اول: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا[4] لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.»[5] .

 

بررسی سند

در جلسه گذشته گفتيم اين روايت در كافي «عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد» و در فقيه «عن داوود بن سرحان عن زرارة»[6] و در نوادر حسين بن سعيد «عن البزنطي عن داوود بن سرحان عن زرارة[7] » روايت شده و هر سه طريق به نظر ما قابل اعتماد است.

 

بررسی دلالت

نكته‌اي در مورد اين حديث است كه در ابتداي حديث براي زنان و مردان مشهور به زنا موضوعيّت قائل مي‌شود و مي‌فرمايد آيه شريفه در مورد زاني و زانيه مشهوره است و اين حكمي ابدي است. ولكن در ذيل حديث، يكي از دو عنوان شهرت يا اقامه حدّ را موضوع قرار داده و آن را، متفرع بر صدر مي‌كند پس معلوم مي‌شود كه شهرت ملاك است، اگر چه اين شهرت به اقامه حدّ حاصل شود.[8]

نكته ديگر اينكه امام «عليه السلام» در مقام بيان موضوع تحريم، فقط مشهوره و من اقيم عليه الحدّ را ذكر مي‌كنند، مفهومش اين است كه ازدواج با ديگر زنات، مانعي ندارد.

 

اشكال استدلال به روايت

كساني كه قائل به جواز تزويج زاني و زانيه شده‌اند، اعم از اينكه مشهور باشند يا نباشند به ذيل اين حديث، آنجا كه امام «عليه السلام» مي‌فرمايند «لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتي يعرف منه توبة»، تمسك كرده‌اند كه، لم ينبغ بمعناي سزاوار نبودن است كه مترادف با كراهت است. پس، از اين روايت جواز با كراهت، استفاده مي‌شود.

 

پاسخ اشكال

اگر به روايات مختلف كه كلمه لاينبغي در آنها استفاده شده است، مراجعه شود به اين نكته مشخص مي‌رسد كه لاينبغي در روايات، به معناي لايجوز مي‌باشد، هر چند ندرتاً به معناي كراهت نيز استفاده مي‌شود. به همين خاطر است كه صاحب حدائق به اين نكته اذعان پيدا كرده است، چرا كه او با روايات، بسيار مأنوس بوده، لذا در استظهار از احاديث، موفق و كامياب است.

به علاوه در مورد بحث، امام «عليه السلام» لاينبغي را در تفسير آيه شريفه قرآن كه در آن، اخبار به داعي انشاء آورده شده است (ـ لاينكح، اگر چه نفي است اما به داعي انشاء است ـ) همچنين در ذيل آيه «و حرّم ذلك علي المؤمنين» كه تصريح به حرمت شده است. لذا نمي‌توان با توجه به آيه شريفه، لاينبغي را حمل بر كراهت كرد.

روايت دوم: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي[مِنْ] قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ[9] .

در سند اين روايت معلي بن محمد واقع شده است، كه كليني بسيار از او حديث نقل مي‌كند و اين روايات بوسيله حسين بن محمد بن عامر نقل مي‌شود، نجاشي درباره معلّي بن محمد مي‌نويسد: «مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قريبه»[10] ، مراد از قريبه در كلام نجاشي قريبة الي الصواب مي‌باشد اگر چه در بعضي موارد روايات او مضطرب است و صدر و ذيل آن با هم سازگاري ندارد لكن مشايخ به كتاب او اعتماد كرده‌اند و اينكه كليني به اين وسعت از او روايت نقل مي‌كند دليل بر اعتماد وي به معلي بن محمد است[11] .

اين روايت از نظر دلالت مانند روايت قبلي است.

روايت سوم: «الشيخ‌ المفيد في‌ رسالة المتعة عن‌ محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أبى‌ جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام قال من شهر بالزنا أو أقيم عليه حدّ فلا تزوّجه‌»[12] .

روايت چهارم: شيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابي المغرا عن الحلبي و فقيه باسناده عن ابي المغرا عن الحلبي قال، «قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا تتزوّج‌ المرأة المعلنة بالزنا ولا يزوّج‌ (الرّجل) المعلن‌ بالزنا إلّا (بعد) ان يعرف‌ منهما التوبة»[13] .

مرحوم آقاي خويي در ذيل اين روايت مي‌فرمايند كه، اين روايت اگر چه دلالت بر جايز نبودن ازدواج با زن معلنه بالزّنا و همينطور مرد معلن بالزّنا، مي‌كند اما ما بايد از اين ظهور در مورد مرد دست برداشته، چرا كه قطع به عدم حرمت داريم لذا ما به ظهور، در مورد چنين زني، تمسك كرده و حكم به حرمت مي‌كنيم. لكن در مورد ازدواج با مرد معلن به زنا حكم به كراهت مي‌كنيم. لكن به نظر ما اجماعي بودن اين مطلب كه مي‌توان با چنين مردي ازدواج كرد، مورد شبهه و ترديد است. صدوق در مقنع مي‌فرمايد: « و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى تعرف منهما التّوبة»[14] .

انشاء اللَّه پس از مراجعه تفصيلي اين مسأله مطرح خواهد شد.

روايت پنجم: نوادر حسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه «عليه السلام»: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْلِنَّ بِالزِّنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ‌ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ هِيَ [هُنَّ] الْمُؤْجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ‌ وَ سَارَةُ الَّتِي‌ كَانَتْ‌ بِمَكَّةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ [تحرضّ] الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِينُ لَهُ فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ»[15]

اين روايت از نظر سند صحيحه است و دلالت آن بر حرمت نكاح با زانيه مستعلنه قبل از توبه روشن است.

روايت ششم: كليني عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ- أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ»[16] .

روايت هفتم: سيد مرتضي از تفسير نعماني نقل مي‌كند. عن علي «عليه السلام»: «قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً- أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَيْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ- فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ»[17]


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 219 «و أمّا المقام الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ...».
[2] . استاد «مدّ ظلّه» در جلسات آينده از اين تقرير عدول مي‌كنند و مي‌فرمايند: فرمايش مرحوم آقاي خوئي تفصيل بين مشهوره و غير مشهوره نيست، بلكه تفصيل بين معلنه و غير معلنه است، با توضيحي كه انشاء اللَّه تعالي خواهد آمد.
[3] . البته در موضوع برخي از روايات دو طائفه اول و دوم، زناي اين مرد فرض نشده، مانند روايت محمد بن مسلم «قال سالته من الخبيثه» يا روايت زراره (فاذا الثنا! عليها شي‌ء من الفجور) ولي خواهيم گفت كه معلوم نيست اين دو روايت مربوط به زانيه باشد و روايت اسحاق جرير كه در طائفه ثانيه ذكر شده، مربوط به طائفه ثالثه است. بله، از مجموعه روايات طائفه اول و دوم تنها صحيحه علي بن رئاب است كه در مورد ازدواج با زن فاجره است و موضوع آن با موضوع بقيه روايات متفاوت است.
[4] . به نظر ما مشتهرٌ بالزنا صحيح مي‌باشد و در اينجا تصحيفي صورت گرفته است.
[5] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 354آدرسی که مقرر محترم بیان نمودند: جامع الاحاديث شيعه، ج25، ص604، ح38025، باب17، از ابواب مايحرم بالتزويج حديث اول، وسائل الشيعه، ج20، ص439، باب13 از ابواب مايحرم بالمصاهرة حديث دوم.
[6] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 405.
[7] الوافي، ج‌21، ص: 119.
[8] . سؤال: در مباحث گذشته منسوخ بودن آيه، مورد سؤال قرار گرفت.پاسخ: آيه مشتمل بر سه قسمت است، الف) جواز نكاح زانيه با زاني. ب) جواز نكاح اينها با مشرك يا مشركه. ج) حرمت نكاح اينها با مؤمن يا مؤمنه و تنها در مورد قسمت دوم، يعني نكاح زانيه و زاني با مشرك يا مشركه گفتيم، آيه شريفه و لاتنكحوا المشركات نسخ شده و نسبت به بقيه آيه شريفه نه تنها دليلي بر نسخ نداريم، بلكه اين روايت مشعِر است كه حكم جواز نكاح زاني با زانيه و حرمت نكاح اينها با عفيف و عفيفه همچنان به قوت خود باقي است.
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 355‌آدرسی که مقرر محترم بیان نمودند: جامع الاحاديث، ج25، ص604، ح38026، باب17، ابواب مايحرم بالتزويج حديث دوم، وسائل الشيعه، ج20، ص439، باب13، ابواب مايحرم بالمصاهرة حديث سوم.
[10] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 418.
[11] . حضرت استاد در برخي از مباحث اشاراتي نسبت به معلي بن محمد داشته‌اند كه خلاصه آن از اين قرار است كه با توجه به اكثار نقل روايت از معلي، بوسيله كليني در مباحث تعبدي، الزامي، وثاقت وي ثابت مي‌گردد عبارت «مضطرب الحديث و المذهب» هم به اين معني است، كه گاهي رواياتش بااصول سازگار و مقبول و گاه به اين شكل نيست و اين همانند «يعرف حديثه و ينكر» است كه ابن غضائري درباره وي آورده است. عبارت «كتبه قريبه» هم اشاره به اعتبار وي دارد و با توجه به اينكه كتابهاي وي مورد تحديث و تحدّث بوده، دلالت بر وثاقت مؤلف مي‌كند.
[12] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص978، 1625- 38027.
[13] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص980، 1626- 38028.
[14] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 306.
[15] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص980، 1627- 38029.
[16] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 439، 26037- 4.
[17] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 440، 26038- 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo