< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

اشاره به روايات مجوزه تزويج حتي در فرض عدم توبه زانيه به همراه يادآوري بحث گذشته - روايت زرارة و مناقشه در دلالت آن - بررسي حكم تزويج با زن مشهور به زنا - اشاره به كلام مرحوم آقاي خوئي - روايت اسحاق بن جرير و توضيح اشكال سندي روايت - اشكال استناد به آن - روايت حسن به ظريف به همراه توضيحي درباره آن و نتيجه بحث - توضيحي درباره كلام مرحوم آقاي خوئي و بررسي آن - بررسي قاعده جمع عرفي - دسته‌بندي روايات مسأله - اقسام روايت مسأله در جلد 25 و 26 جامع احاديث الشيعه - ضميمه درس در بیان اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل درباره حكم تزويج با زانيه بحث شد، مرحوم آقاي خوئي به چند دسته از روايات بحث اشاره كردند از جمله رواياتي كه حتي در فرض عدم توبه زانيه تزويج را مجاز دانسته است. در اين جلسه نكاتي چند درباره متن برخي روايات اين دسته و عدم دلالت آنها خواهيم آورد. در ادامه به بررسي روايت اسحاق بن جرير كه از ذيل آن استفاده مي‌گردد كه حتي در زانيه معلنه بالزنا نكاح جايز است پرداخته و عدم جواز استناد به آن را اثبات مي‌كنيم، همچنين تفسيري براي صدر روايت ارائه مي‌دهيم كه اين روايت را از محل بحث خارج مي‌سازد، در ادامه، روايت حسن بن ظريف را بررسي و صحت سند و تماميت دلالت آن را ذكر مي‌كنيم، در خاتمه به تناسب، اين مبناي اصولي را (كه مناط در امكان جمع عرفي بين دو دليل مستقل، اين است كه امكان كنار هم قرار دادن آنها باشد) نقد كرده و خواهيم گفت كه گاه دو دليل به حسب ظاهر، نفي و اثبات يك امر را مي‌رسانند ولي با توجه به تفاوت موقف گوينده، تعارض دو روايت قابل حل است ولي در كلام واحد نمي‌توان آن دو را در كنار هم قرار داد، چون كلام واحد، موقفهاي مختلف نمي‌تواند داشته باشد.

 

اشاره به روايات مجوزه تزويج حتي در فرض عدم توبه زانيهيادآوري بحث گذشته

گفتيم كه مرحوم آقاي خوئي نخست سه دسته روايات مطرح مي‌كنند، دسته اوّل: رواياتي كه تجويز با زانيه را مطلقاً جايز مي‌داند، دسته دوم: رواياتي كه شرط جواز ازدواج را توبه مي‌دانند، جمع اين دو دسته روايات با حمل مطلق بر مقيد به آساني صورت مي‌گيرد، ولي دسته سومي وجود دارد كه حتي در فرض عدم توبه زانيه، ازدواج را جائز دانسته است كه قهراً با دسته دوم متعارض بوده و حمل مطلق بر مقيد را با اشكال مواجه مي‌سازد، از رواياتي كه در اين دسته ذكر شده، معتبره زراره است، ولي دلالت اين روايت ناتمام است، و متن روايت نيز به گونه نادرستي نقل شده است كه ذيلاً بررسي مي‌گردد.

 

روايت زرارة

متن روايت زرارة عن ابي جعفر«عليه السلام» بنابر نقل مرحوم آقاي خوئي چنين است «قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة، فسأل عنها (فاذا الثناء عليها في شي‌ء من الفجور)، فقال: لا بأس بان يتزوجها و يحصنها»[1] .

اين نقل كه به تبع وسائل[2] صورت گرفته، ظاهراً غلط است، بلكه نقل صحيح ـ كه در تهذيب[3] و استبصار[4] و نيز حدائق[5] و وافي[6] از تهذيب نقل كرده‌اند ـ اين است: «فاذا النَثا عليها شي‌ء في الفجور» كلمه «النثا» كه نون بر ثاء مقدم است، با ثناء كه ثاء مقدم است از جهت معنا متفاوت است، ثناء تنها در خير استعمال مي‌شود و نثا يا اختصاص به شر دارد يا اعم از خير و شر مي‌باشد،[7] اين عبارت در وسائل غلط نقل شده و در جواهر غلط تر، عبارت جواهر چنين است: «فاذا النساء شي‌ء عليها بالفجور»[8]

استدلال به اين روايت به خصوص با توجه به كلمه «و يحصنها» است كه از آن معلوم مي‌شود كه زن حصن ذاتي كه با توبه حاصل مي‌شود ندارد، و بايد با تزويج اين امر حاصل شود.

 

مناقشه در دلالت روايت

به نظر ما دلالت اين روايت ناتمام است، در توضيح اين امر نخست بايد دانست كه فجور اختصاص به جماع ندارد، بلكه مراحل مقدماتي آن همچون مسّ و قبله نيز از مصاديق فجور هستند، در برخي مسائل ديگر باب نكاح بين مرتبه كامل فجور و مراتب ناقص فجور فرق قائل شده است، مثلاً در روايت منصور بن حازم عن ابي عبدالله«عليه السلام» آمده است، « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ زِنًا فَلَا»[9] .

حال تعبير «شي‌ء في الفجور» كه در روايت آمده، معلوم نيست مراد از آن، زنا باشد. و اگر ظاهر آن اين نباشد كه مرتبه ناقصي از فجور در مورد زن مطرح بوده باشد، لا اقل ظهور در مرتبه كامل فجور يعني زنا ندارد، پس از محل بحث ما خارج است.

ان قلت: اگر گفته شود «زن فاجرة»، يا «الرجل فجر بالمرأه»، آيا ظاهر اين تعابير ظهور در زانيه بودن زن و تحقق زناي مرد ندارد.

قلت: انصراف اين تعابير مطلق را به زناي كامل، ممكن است بپذيريم، ولي جايي كه گفته شود: «شي‌ءٌ في الفجور»، اين جمله شبيه آن است كه گفته شود: «فجورٌ ما» كه ديگر ظهور در مرتبه كامل ندارد.[10]

 

بررسي حكم تزويج با زن مشهور به زنااشاره به كلام مرحوم آقاي خوئي

گفتيم كه رواياتي بين زانيه مشهوره بالزنا و غير آن تفصيل داده و برخي با عنايت به اين روايات، اختلاف روايات ديگر را حل كرده، فتواي به حرمت تزويج با مشهور به زنا و جواز تزويج با زانيه غير مشهوره داده‌اند، ولي در برخي روايات، حتي در فرض مشهور به زنا هم حكم به جواز تزويج نموده، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند: روايتي كه در مورد مشهور به زنا ازدواج را جايز دانسته ضعف سند دارد، البته اصل روايت صحيحه است ولي قطعه محل استناد مشكل سندي دارد كه ذيلاً اشاره مي‌شود.

البته رواياتي كه ازدواج با مشهوره را باطل دانسته متعدد است و آقاي خوئي به يك روايت استدلال كرده‌اند كه آن هم اگر بر خلاف مدعاي ايشان دلالت نكند بر مدّعاي ايشان دلالت ندارد.

روايت اسحاق بن جرير

بسند صحيح عن اسحاق بن جرير «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ- أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ- فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.»[11]

 

توضيح اشكال سندي روايت

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه؛ هر چند اصل اين روايت صحيحه است، ولي قسمت ذيل روايت را اسحاق بن جرير خود مستقيماً نشنيده، بلكه از برخي از موالي حضرت شنيده و چون وثاقت اين شخص معلوم نيست، نمي‌توانيم به اين ذيل اعتماد كنيم. هر چند اگر ذيل روايت نبود، صدر روايت به تفصيل بين مشهوره و غير مشهوره مشعر بود[12] .

در توضيح اشكال سندي مي‌گوييم كه آنچه اسحاق بن جرير خود مشاهده كرد، صحبت سري حضرت با برخي از موالي بوده، حال چه صحبتي بوده، اصلاً آيا مربوط به اين بحث بوده يا نبوده؟ از نقل اسحاق بن جرير معلوم نمي‌گردد. صحبت كردن سرّي حضرت با آن شخص هم علامت آن نيست كه او را در تمام اخبار اتش صادق بداند، بلكه ممكن است مثلاً حضرت به وي فرموده باشد كه برو فلان چيز را بخر يا فلان كار را بكن، يا صحبتهاي ديگر كه مناسب نبوده علني مطرح شود، پس از صحبت سري حضرت توثيق واسطه استفاده نمي‌شود، از سئوال كردن اسحاق بن جرير هم موثق بودن آن مولي در نزد وي استفاده نمي‌شود، بلكه انسان وقتي صحبت سري امام را با كسي مي‌شنود، حسّاس مي‌شود كه نكند مطلبي مربوط به او فرموده باشد و از اين جهت از آن شخص سؤال مي‌كند، پس قسمت ذيل روايت از جهت سندي غير قابل اعتماد است.

اشكال استناد به روايت اسحاق بن جرير

ولي اشكال مهمتر در استناد به روايت اين است كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند؛ صرف نظر از ذيل روايت، صدر روايت مشعر است به اينكه ازدواج با مشهوره به زنا جايز نيست و با غير او جايز است. در حالي كه راوي از امام مي‌پرسد كه «عندنا امرأة معروفة بالفجور» معروفه با مشهوره، مترادف است يعني زن مشهوره به زنا در كوفه هست. «أيحل ان اتزوجّها» حضرت در پاسخ ازدواج با او را تجويز مي‌كنند نه تحريم، پس بر خلاف نظر مرحوم آقاي خوئي اين روايت از ادله تجويز ازدواج با مشهوره مي‌شود.[13]

ان قلت: در اين روايت مي‌گويد، زن زناي خود را علني نكرده است.

قلت: معلوم نيست كه مراد از بلند كردن رايت، زناي علني باشد، زيرا در روايات متعدد، از حكم تزويج با زانيه معلنه سخن گفته شده كه از آنها فهميده مي‌شود كه مسأله زناي علني در جامعه آن روز كاملاً مطرح بوده و از سوي سلاطين منعي از اين كار در ميان نبوده، چون حكومتهاي آن دوره آلوده بوده، خود خلفاء به اين گونه فجورها گرفتار بودند و ديگران را هم منع نمي‌كرده‌اند.

با توجه به اين امر مي‌توان عبارت امام«عليه السلام» را اين گونه معنا كرد كه آيا زانيه، اعلان رسمي كرده كه حاضر به متعه شدن مي‌باشد؟ راوي هم پاسخ مي‌دهد كه اگر رسماً اعلان به تمتع كرده باشد، سلطان او را مي‌گيرد، زيرا مسأله متعه و اظهار رسمي آن، به منزله مبارزه با دستگاههاي خلافت بوده كه متعه را نامشروع مي‌دانستند، اظهار متعه به معناي ترويج تشيع بوده و قهراً حكومتهاي آن زمان با آن برخورد مي‌كرده‌اند، اين كه در كلام امام«عليه السلام» تجويز متعه را بيان كرده (تزوجها متعةً) مشعر به آن است كه در متعه خصوصيتي وجود دارد و حكم مربوط به مطلق تزويج نيست.

البته ذكر متعه در كلام امام«عليه السلام» را مشعر دانسته‌ايم نه دالّ، چون، همچنانكه مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند، ممكن است ذكر متعه در جواب، به جهت تطابق با سؤال سائل كه از خصوص متعه پرسيده باشد و گونه در حكم واقعي، متعه خصوصيتي نداشته باشد.

بنابراين، طبق معنايي كه ما كرديم در اين روايت تمتّع رسمي را امام«عليه السلام» اجازه نداده ولي به گونه سري و قاچاقي آن را مجاز دانسته‌اند، هر چند با زاني مشهور به زنا باشد.

بنابراين روايت دقيقاً از ادله صحت ازدواج با زانيه مشهوره خواهد بود.

 

روايت حسن به ظريف

كشف الغمة عن كتاب الدلائل قال حدثنی «الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ قَد نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي‌ الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ [الْأَئِمَّةُ ع] تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ- وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ- وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً- وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي.»[14]

 

توضيحي درباره روايت

روايت بالا از دلائل عبدالله بن جعفر حميري[15] نقل شده و از جهت سند مشكلي ندارد و صحيحه است. از جهت دلالت نيز هم از سؤال سائل (لا تمنع يد لامس) و نيز از تصريح امام«عليه السلام» در جواب بر مي‌آيد كه زن مورد نظر مشهور به زنا بوده، با اين حال تمتع با وي ذاتاً مجاز دانسته شده و روايت آباء امام حسن عسكري«عليهم السلام» را نيز در اين مورد تطبيق كرده كه معلوم مي‌گردد كه جواز نكاح با فاجره، مشهوره به زنا را نيز شامل مي‌گردد، البته در مورد روايت امام«عليه السلام» حسن بن ظريف را از تمتع با آن زن نهي كرده، نه به جهت اشكال ذاتي در تمتع، بلكه به جهت ارشاد به مشكل‌ساز شدن اين ازدواج، زيرا اين زن هتاك بوده، در هر جا موضوع متعه را كه آن زمان قاچاق بوده نقل مي‌كرده، در نتيجه از ناحيه سلطان مشكل ايجاد مي‌شده، همچنان كه براي شاذان بن سعد پيش آمد.

بنابراين، از روايت فوق استفاده مي‌شود كه نكاح با زن مشهور به زنا هم جايز است.

 

نتيجه بحث

بنابراين تفصيل بين مشهور به زنا و غير مشهور به زنا با دو روايت اسحاق بن جرير و حسن بن ظريف ناسازگار است و قابل پذيرش نيست.

 

توضيحي درباره كلام مرحوم آقاي خوئي[16] و بررسي آن

مرحوم آقاي خوئي فرمودند؛ كه اگر ذيل روايت اسحاق بن جرير كه از برخي موالي امام صادق«عليه السلام» نقل شده، صحيح بوده، تفصيل بين معلنه و غير معلنه بي مورد بود، چون اين ذيل در مورد معلنه هم نكاح را جايز دانسته، پس با روايتي كه نكاح با معلنه را تحريم كرده تعارض نموده، پس بايد به مرجّحات مراجعه كرد، در ميان مرجّحات هم مرحوم آقاي خوئي تنها به دو مرجّح قائل است. مرجّح اول: موافقت با كتاب، مرجّح دوم (كه در فرض نبودن مرحج اول از آن استفاده مي‌شود): مخالفت با عامه؛ پس با توجه به موافقت رواية مجوزه با آيه قرآن ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[17] بايد حكم به جواز نمود.[18]

در اينجا ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه تعارض دو دليل فرع عدم امكان جمع عرفي بين دو دليل است و در اينجا جمع عرفي ممكن است، چون مي‌توان اخبار تحريم نكاح با معلنه را حمل به كراهت شديده كرد و اخبار تجويز را ناظر به اصل جواز دانست.

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم كه مرحوم آقاي خوئي اين جمع را صحيح نمي‌دانند، و هر چند در اينجا نادرستي اين جمع را ذكر نكرده‌اند، ولي در جاهاي ديگر ذكر كرده‌اند كه ما اين نحو، جمع را عرفي نمي‌دانيم، چون ضابطه جمع عرفي اين است كه دو كلام منفصل را اگر در كنار يكديگر قرار دهيم آيا عرف يكي از آنها را قرينه بر تصرف در ديگري مي‌داند يا آنها را متناقض مي‌داند؟ در صورت اول، جمع عرفي است و در صورت دوم، جمع عرفي نيست، بنابراين اگر مثلاً در روايتي وارد شده باشد: «له ان يفعل»، و در روايت دوم آمده باشد: «ليس له ان يفعل»، ايشان اين دو روايت را متعارض دانسته و حمل روايت دوم به كراهت را نادرست مي‌دانند، چون اگر اين دو روايت را كنار هم قرار دهيم، سر از تناقض صدر و ذيل در مي‌آورد: «له ان يفعل و ليس له ان يفعل»، در بحث ما نيز ايشان روي اين مبنا، از طرح بحث جمع عرفي خودداري كرده است.[19]

بررسي قاعده جمع عرفي

اين ضابطه براي جمع عرفي را كه مرحوم آقاي خوئي ذكر كرده پيش از ايشان برخي علماء گذشته هم ذكر كرده و ظاهراً شيخ انصاري هم به آن اشاره كرده[20] ، و در برخي كلمات محقق حلي هم كه اكنون جاي آن را در ياد ندارم، به آن برخورد كرده‌ام، مرحوم آقاي خوئي در بسياري از مسائل اين ضابطه را پياده مي‌كنند و جمع‌هايي را كه علماء فرموده‌اند با اين ضابطه رد مي‌كنند و با رجوع به عام كتابي مسأله را حل مي‌كنند، ولي ما بارها گفته‌ايم كه اصل اين ضابطه ناتمام است، چون گاه منشأ اختلاف دو روايت، اختلاف موقفهاي آن است و هر روايت در جاي خود و در موقفي كه گوينده در آن قرار دارد صحيح است و اختلاف بدوي روايت قابل حل است با اين كه، نمي‌توان آن دو را در كنار هم قرار داد، چون كلام واحد دو موقف مختلف نمي‌تواند داشته باشد. براي توضيح بيشتر اين مسأله به ذكر سه مثال مي‌پردازيم:

مثال اول: گاه در يك جاگفته مي‌شود: زيد با سواد است، و در جاي ديگر گفته مي‌شود: زيد بي سواد است. و بين اين دو جمله تعارض نخواهد بود، چون در جاي اول سخن از كسي است كه بتواند نوشته‌اي را بخواند، در اينجا مراد از با سواد كسي است كه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، قهراً مي‌توان گفت كه زيد با سواد است، ولي در جمله دوم سخن از عالمان و دانشمندان است، در اينجا با سواد كسي است كه در رده علماء باشد و قهراً در اين موقف بايد گفت كه زيد بي سواد است.

در اينجا نمي‌توان دو جمله را با هم جمع كرد و گفت: زيد با سواد است و زيد بي سواد است، چون كلام واحد دو جايگاه مختلف نمي‌تواند داشته باشد، زيرا يك بام و دو هوا خواهد بود.

مثال دوم: گاه گفته مي‌شود: نماز شب واجب است، از سوي ديگر در جاي ديگر گفته مي‌شود: نماز شب واجب نيست، اين دو جمله با هم قابل جمع است.

اگر جمله اول در مقام ذكر مسائل اخلاقي و اموري كه براي تزكيه نفس لازم است گفته شده باشد، قهراً در اين مقام، نماز شب لازم است، ولي اگر در مقام ذكر مسائل فقهي و اموري كه منشأ معصيت و گناه مي‌گردد و انسان را از عدالت مي‌اندازد باشيم، نماز شب واجب نخواهد بود، در اينجا هم جمع بين اين دو در كلام واحد صحيح نيست، چون نمي‌توان در يك كلام، دو موقف داشت.

مثال سوم: بحثي است كه به تفصيل در جلسه سوم كتاب نكاح ذكر شد، و حاصل آن اين است كه در باب تعدد زوجات از آيه شريفه ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[21] استفاده مي‌شود كه عدالت بين زنان متعدد ممكن است، بنابراين، اگر كسي مطمئن باشد عدالت پيشه مي‌كند مي‌تواند چند زن بگيرد، و اگر بيم عدم عدالت داشته باشد تنها يك زن مي‌تواند بگيرد، از سوي ديگر در آيه شريفه ديگر مي‌گويد ﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ﴾[22] كه به نظر بدوي با آيه نخست ناسازگار است، اين اشكال از امام«عليه السلام» در روايتي سؤال شده: امام پاسخ فرموده كه حاصل آن اين است كه عدالت در آيه اول، به معناي عدالت حقوقي است، يعني مرد قادر به انجام حقوقي باشد كه شرع مقدس براي زنان متعدد لازم كرده، همچون كسوة و نفقه و حق مضاجعه، ولي در آيه دوم، مراد از عدالت، عدالت قلبي، و تساوي در محبت و عشق دروني نسبت به همسران است كه آيه امكان آن را نفي مي‌كند، چون محبت امري اختياري نيست.

در اينجا هم نمي‌توان دو آيه را كنار هم قرار داد، چون يا بايد در مقام بيان عدالت حقوقي بود يا در مقام بيان عدالت قلبي، و نمي‌توان در كلام واحد در هر دو مقام بوده و لفظ واحد عدالت را بكار برد.

نتيجه بحث اين مي‌شود كه اين ضابطه كه در صحت جمع عرفي، بايد بتوان دو روايت را در كنار هم به مخاطب القاء كرد، نا تمام است.

 

دسته‌بندي روايات مسأله[23]

در مورد جواز نكاح زاني يا تزويج زانيه در دو قسمت از جامع احاديث الشيعه روايات آورده شده، يكي در جلد 25 (چاپ سال 1379) در ابواب مربوط به اصل نكاح، ديگري در جلد 26 در ابواب مربوط به متعه، ما هر دو دسته روايات را جداگانه، به اقسام مختلف تقسيم كرده، كه البته برخي از اقسام در نتيجه نهايي، مفاد يكسان خواهند داشت.

 

اقسام روايت مسأله در جلد 25 جامع احاديث الشيعه

1ـ جواز تزويج المزني: صحيحه منصور بن حازم عن ابي عبدالله«عليه السلام» (رقم 37987 و 37988)، مصحّحة هشام بن المثني (37995) ـ و الصحة مبنية علي تصحيح روايات القاسم بن محمد الجوهري المرمّي بالوقف ـ مصححة ابي بصير (38012)، صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي (38013)، مرسلة المقنع (38014)، رواية موسي بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر«عليه السلام» (38015) و اشكال السند عدم ذكر الصدوق طريقه في المشيخه الي موسي بن بكر، صحيحة او موثقة اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله«عليه السلام» ـ بناء علي نقل التهذيب ـ (38018) ـ و في السند سقط بين احمد بن محمد بن عيسي و اسحاق بن جرير و الصحة مبتنية علي كون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او علي بن الحكم كما هو الظاهر مع القول بكون اسحاق بن جرير غير واقفي و الاّ فالخبر موثق.

رواية قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر«عليه السلام» (38022) ـ و في تصحيح روايات عبدالله بن الحسن العلوي تأمل ـ.

2ـ جواز تزويج المزني بها بشرط توبتها: موثقه عمار بن موسي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38016)، صحيحه ابي بصير قال سألته (38017) ـ صحة السند بناء علي كون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او علي بن الحكم و هو الظاهر كما تقدّم نظيره ـ، مرسلة اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله«عليه السلام» بناء علي تعل الكاخ ـ (38018)، رواية الحسن بن جرير عن الصادق«عليه السلام» (38033)، الظاهر كون الحسن مصحفاً من اسحاق، و الخبر متحد مع سابقه.

3ـ جواز تزويج المزني بها بشرط توبتهما: صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر اوعن ابي عبدالله«عليهما السلام» (38019)، رواية الجعفريات باسناده عن علي«عليه السلام» (38020)، مرسله الدعائم عن علي«عليه السلام» (38021).

4ـ حرمة نكاح الزاني و الزانية ما لم يتوبا: فقه الرضا«عليه السلام» (38034).

5ـ حرمة نكاح المشهورين او المشهورات بالزنا او من اقيم عليهم الحدّ ما لم يتب: صحيحه زرارة عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38025)، مصححة محمد بن مسلم عن ابي جعفر«عليه السلام» (38026)، و مثله مرسلة محمد بن مسلم عن ابي جعفر محمد بن علي«عليهما السلام» (38027) لكن ليس فيه تقييد الحرمة بما قبل التوبة.

6ـ حرمة نكاح المعلنين او المعلنات بالزنا: صحيحه الحلبي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38028)، و في السند في الكافي سقط بين احمد بن محمد بن عيسي و ابي المغراء، فان كان الواسطة المحذوفة هو علي بن الحكم او ابن محبوب كما هو الظاهر فالسند صحيح و الاّ فالصحة مبنية علي تصحيح روايات عثمان بن عيسي الراوي عن ابي المغراء في مشيخة الفقيه)، صحيحه الحلبي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38029)، موثقه حكم بن حكيم عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38030).

7ـ حرمة نكاح المشهورات بالزنا: رواية تفسير النعماني بسنده عن علي«عليه السلام» (38031).

8ـ كراهة نكاح الفاجرة و ان لم تتب: مرسلة الدعائم عن ابي جعفر محمد (38043).

9ـ جواز تزويج الفاجرة: مصححة محمد بن مسلم عن ابي جعفر«عليه السلام» (38035) و عبدالله بن هلال في السند خطأ، صوابه محمد بن عبدالله بن هلال و التحقيق و ثاقته، رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن«عليه السلام» (38036) و في السند سعدان و الظاهر وثاقته لكن الظاهر سقوط الواسطة بين محمد بن احمد بن يحيي و سعدان، ثم انّ الاستاذ ـ مدظلّه ـ ناقش في دلالة الخبر و ارتباطه بمحلّ البحث.

10ـ جواز نكاح الفاجرة الّتي اقيم عليها الحدّ او عرف بالزنا: رواية سعد بن عبدالله عن صاحب الزمان«عليه السلام» (38042).

11ـ جواز نكاح الفاجرة و لو لم يتب: موثقة زراره عن ابي جعفر«عليه السلام» (38037)، و قد ناقش الاستاذ ـ مدظلّه في دلالته ـ صحيحه علي بن رئاب عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38038). موثقة عمار الساباطي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38040) صحيحه مضمره زراره (38044) و لا يبعد كون المسئول عنه هو ابو عبدالله«عليه السلام».

12ـ جواز نكاح المشهورة بالفجور و ان لم تتب مرسلة الحلبي عمن سمع ابا جعفر«عليه السلام» (38039)، رواية الدعائم عن جعفر بن محمد«عليه السلام» (38041).

ثم انّ في بعض الروايات حكم بجواز امساك الزوجة التي تزني كما في 38049 38046 38045، لكن في 38047 و 38048 الامر بالطلاق الظاهر منه استحبابه، و هذه الروايات لاربط لها بمحلِّ البحث، و انّما اشرنا اليها استطراداً.

 

اقسام روايات ج 26 جامع احاديث الشيعة (چاپ سال 1379)

1ـ حرمة التمتع بالفاجرة: رواية المفضل بن عمر عن الصادق«عليه السلام» (38323، آخر ص 47)، رواية الحسن بن جرير ]الظاهر: اسحاق بن جرير[ عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38388)، مصححه عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38390).

2ـ الاشعار بحرمة التمتع بالفاجرة: صحيحه ابي مريم عن ابي جعفر«عليه السلام» (ذيل 38390)

3ـ حرمة نكاح الفاجرة ـ و لو متعة ـ رواية ابي سارة عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38312) تشمل غير المتعة بقرينة التعليل الوارد فيها، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا«عليه السلام» (38378) و فيها عبارة «لا ينبغي» الدالّة لدينا علي الحرمة، مصححه محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الرضا«عليه السلام»(38384)، فقه‌الرضا«عليه السلام» (38385).

4ـ حرمة التمتع بالمعروفات بالزنا غير المعلنات: رواية محمد بن فيض عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38381).

5ـ جواز التمتع بامراة زني بها او زني بها غيره: مرسلة تحف العقول عن ابي جعفر محمد بن الرضا (38594).

6ـ جواز التمتع بالمعروفة بالزنا: صحيحة الحسن بن ظريف عن ابي محمد«عليه السلام»(38389).

7ـ جواز التمتع بالمعروفات غير المعلنات: صحيحه او موثقه اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله«عليه السلام»(38386) و الصحة مبنية علي عدم الاعتداد بنسبة اسحاق بن جرير ـ في اصحاب الكاظم«عليه السلام» من رجال الشيخ ـ بالوقف، و الاّ فالخبر موثق،

8ـ الاشعار بجواز التمتع بالفاجرة: صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38387).

 

ضميمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا)

«كتاب العين»: الثناء: تعمدك لشي‌ء تثني عليه بحسن او قبيح (اين عبارت در تهذيب اللغة، ج 15، ص 142 از ابن المظفر نقل شده، در محيط، ج 10، ص 178 آورده شده).

«النثاء، مقصور: ما اخبرت عن رجل من سوء او صالح تقول: حسن النثا و قبيح النثا من صالح فعله او سوء فعله...»[24]

در تهذيب اللغة 142 :15 عبارت را نقل كرده با اندك تفاوتي

جمهرة اللغة (ابن دريد م 321): «الثناء يقال اثني عليه ثناء حسناً ثناء و ثناء و الاسم‌الثناء و لا يكون الاّ في الخير اذا كان ممدوداً، و الثناء مقصور في الخير و الشر من قولهم نثوت الحديث انثوه نثواً و الاسم النثا، و النثا مقصور و حكي سيبويه النثاء ممدوداً و لم يحكه غيره، و قال بعض اهل اللغة الثناء في الخير و الشر قال ابوبكر يقال اثنيت عليه اثناء و الاسم الثناء لا يكون الاّ في الخير، و هو الثبت، و ربما استعمل في الشر زعموا و النثا يكون في الخير و الشر، و كلاهما يصلح هذا في موضع هذا و هذا يصلح في موضع هذا، و الثناء لا يكون الاّ في الذكر الجميل» عبارت فوق در چاپ دار العلم للملايين از جمهره به صورت ملخص و با تحريف آمده (ص 1036).

معجم مقاييس اللغة: (ابن فارس م 395): «النَّثا يقولون: أنْ يُذكَر الإنسانُ بغير جميل»[25]

مجمل اللغة (ابن فارس): «النثا: الذكر القبيح.»

تهذيب اللغة (ازهري م 370): «اثني فلان علي الله تعالي ثم علي المخلوق، يثني إثناءً اوثناءً، يستعمل في القبيح من الذكر في المخلوقين و ضدّه، و روي ابو العباس عن ابن الاعرابي أنّه قال: اثني اذا قال خيراً او شراً، قال و اثني اذا اغتاب، قال و انثي الرجل اذا انف من الشي‌ء انثاءً، قال ابن الانباري: سمعت ابا العباس يقول: النثا يكون للخير و الشر و أنشد: فاضل كامل جميل نثاه... قال شمر، يقال ما اقبح نثاه في الناس و ما احسن نثاه، و قال ذلك ابن الاعرابي... و قال ابن الاعرابي: الناثي: المغتاب.»

المحيط (صاحب بن عباد م 385): «النثا: ما اخبرت عن رجل من صالح فعاله و سوء فعله، و لا يشتق منه فعل، فان كان ف: نثا عليه قولاً قبيحاً ينثو... و تناثي القوم تناثيا: في الكلام القبيح خاصّة.»[26]

صحاح (جوهري م حدود 400): «اثني عليه خيراً و الاسم الثناء.»[27]

«النثا مقصور مثل الثناء، الاّ انّه في الخير و الشر جميعاً و الثناء في الخير خاصّة.»[28]

اساس البلاغة (زمخشري م 538): نثوت الحديث نثوا: ذكرته و نشرته و هوحسن النثا وقبيح النثا.

شمس العلوم (نشوان بن سعيد م 573): «الثناء: الذكر بالخير و الكلام الجميل... اثني عليه بالخير و لا يكون في الشر.»[29]

نهاية (ابن اثير م 606): «و النثا في الكلام يطلق علي القبيح و الحسن يقال: ما اقبح نثاه و ما احسنه»[30] در لسان العرب هم اين عبارت آمده است.[31]

لسان العرب (ابن منظور م 711): «الثناء: ما تصف به الانسان من مدح او ذم و خصّ بعضهم به المدح..»[32] . در لسان العرب عبارات ديگري در اين ماده و در ماده نثا آورده كه بر گرفته از مصادر گذشته، همچون تهذيب اللغة ازهري است كه با تصحيف هم چاپ شده است.

المصباح المنير (م 770): بحث مفصلي درباره عام بودن ثناء نسبت به خير و شر نموده و تعميم را از صاحب محكم و صاحب بارع و محمد بن القوطية، و السرقسطي و ابن القطّاع نقل كرده و انحصار معناي واژه را به خير، ردّ نموده است.

در ماده نثا هم مي‌گويد: «النثا وزن الحصي اظهار القبيح و الحسن.»[33]

قاموس (فيروز آبادي م 817): الثناء بالفتح و التثنية وصف بمدح او بذم او خاص بمدح.

در تاج العروس (زبيدي م): در شرح قاموس آورده: «اشار للفرق بينه و بين النثا بقوله او خاص بالمدح أي و النثا خاص بالذم، قال ابن الاعرابي يقال: اثني اذا قال خيراً او شراً، و انثي اذا اغتاب و عموم الثناء في الخير و الشر هو الّذي جزم به كثيرون و استدلوا بالحديث الخ.»[34]

قاموس: «النثا: ما اخبرت به عن الرجل من حسن او سي‌ء».

تاج العروس: «قال ابن الاعرابي انثي اذا قال خيراً او شراً...» ثم عبارات ابن الانباري و جوهري را آورده مي‌افزايد: «قال شيخنا: و قد مال الي هذا العموم جماعة و صوب اقوام انّه خاصٌ بالسوء.»[35]

نتيجه‌گيري: استعمال كلمه نثا در ذكر كار زشت افراد قطعاً صحيح است يا به جهت انحصار معناي كلمه به ذكر شر، يا به جهت عام بودن معناي واژه، ولي استعمال كلمه ثناء در مورد ذكر قبيح مورد اختلاف بين لغويين است، از سوي ديگر، كلمه ثناء كلمه شناخته شده و معروفي است، بر خلاف كلمه نثا كه واژه‌اي غريب بوده و كمتر كسي با آن آشنا است، واژه‌هاي نا مأنوس در معرض تبديل به واژه‌هاي مأنوس بوده، ولي تبديل واژه مأنوس به غير مأنوس طبيعي نيست، پس نسخه صحيح در روايت زراره: «نثا» به تقديم نون مي‌باشد.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 221 قابل ذکر است که در نسخه موجود «النثا» ذکر شده است.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 436، 26029- 2 قابل ذکر است که مقرر در این پاورقی چنین گفته است: البته در وسائل چاپ آل البيت: النثاء ذكر شده، كه صواب، النثا مي‌باشد.
[3] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 331 استاد ـ مدظّله ـ اشاره فرمودند كه در برخي مخطوطات تهذيب: الثناء ذكر شده است.
[4] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 168.
[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 494.
[6] . الوافي؛ ج‌21، ص: 132.
[7] . (توضيح بيشتر) آنچه استاد ـ مدظلّه ـ در اينجا فرموده‌اند، مأخوذ از حاشيه صاحب حدائق بر كتاب خود (حدائق، ج23، ص494) مي‌باشد كه پس از ذكر نثاء و ثناء مي‌گويد: و الاول يقال في الشرّ و الثاني في الخير خاصة، و قيل: انّ الاوّل يستعمل فيها معاً، و الثاني في خصوص الخير، و حينئذ فقوله «شي‌ء من الفجور» بدل من النثاء (منه قدس سرّه)، در ذيل درس، اقوال اهل لغت را درباره اين دو واژه خواهيم آورد، گفتني است كه «شي‌ء من الفجور» مي‌تواند خبر «النثاء عليها» باشد و لازم نيست بدل آن گرفته شود.
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 441 قابل ذکر است که در نسخه طبع « دار إحياء التراث العربي» بجای «النساء شیء» که استاد فرموده اند؛ « النساء تنبئ» ذکر شده است.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 425، 25994- 8.
[10] . (توضيح بيشتر)، برخي از كلمات، از جهت ماده يك معناي عامي دارد، ولي هيأت خاص آن و يا اطلاق و عدم ذكر قيد خاص در نزد عرف يك فرد خاصي از آن عام را تفهيم مي‌كند، مثلاً كلمه «عالم» به كسي كه مختصر علمي داشته باشد اطلاق نمي‌شود، بلكه بايد مقدار معتنابهي علم داشته باشد تا اين وصف درباره او اطلاق شود با اين كه كلمه علم، از مراتب پاياني علم و مقدارهاي اندك آن صحت سلب ندارد، در اينجا اگر گفته شود: لفلان شي‌ء من العلم» يا «علم شيئاً من العلم» همان معناي اصلي لغوي وضعي از كلمه علم اراده مي‌شود و مفهوم زائدي از اطلاق كلمه استفاده نمي‌شود. تنوين «شي‌ءٌ» و خود كلمه شي‌ء كه متوغل در تنكير است چه بسا منشأ گردد كه مراد خصوص افراد پايين از مفهوم كلي باشد، در اينجا هم عبارت «شي‌ء في الفجور» اگر ظهور در مراتب اندك و ناقص فجور نداشته باشد، ظهور در مرتبه كامل فجور ندارد، هر چند در وصف «فاجره»، اطلاق كلمه مفهوم زائدي از اصل معناي كلي فجور به جمله مي‌دهد.
[11] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 29، 26439- 3.
[12] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 223 «إلّا أنّ هذا الذيل لا يمكن الاعتماد عليه، نظراً إلى مجهولية بعض مواليه ...».
[13] . استاد (مدظله) از اين اشكال در جلسات آينده عدول مي‌كنند.
[14] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌26 ؛ ص120، 107- 38389.
[15] . (توضيح بيشتر)، هر چند در كشف الغمه در نقل اين روايت نام مؤلف را ذكر نكرده، ولي دلائل حميري از مصادر كشف الغمه است كه بارها از آن مطالب بسياري نقل كرده و در برخي مواضع به نام مؤلف اشاره كرده و مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ در ذريعه ج8، ص237 مي‌نويسد اكثر توقيعاتي كه از ناحيه مقدسه صادر شده به خط عبدالله بن جعفر حميري است و از طرفي حميري در كتابهايش مانند قرب الاسناد از حسن بن ظريف بن ناصح روايات بسياري دارد.
[16] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 223 «هذا كلّه، و لكن قد ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن جرير المتقدمة ما يدلّ على الجواز ...».
[18] . (توضيح بيشتر) اين تقريب، با ظاهر كلامي كه در تقريرات مرحوم آقاي خوئي آمده تفاوت دارد، در تقريرات دو دسته روايات را با تعارض ساقط دانسته، سپس با مراجعه به عمومات حل (و نه خصوص عام كتابي) حكم به جواز نكاح كرده است، تقريب استاد ـ مدظلّه ـ توجيهي است براي كلام ايشان تا اين اشكال واضح مندفع گردد كه در صورت تعارض ادله، هر چند اصل اولي تساقط آنها است، ولي با توجه به اخبار علاجيه بايد نخست به مرجحات مراجعه كرد و سپس مسأله تخيير پيش مي‌آيد نه تساقط.
[19] . (توضيح بيشتر) احتمال قويتر در اين بحث اين است كه ايشان از جمع عرفي داشتن اين دو روايت غفلت ورزيده و منشأ غفلت هم اين بوده كه سند روايت غير معتبر بوده، ديگر به نتيجه بحث بر فرض اعتبار سند روايت توجهي نكرده است، به هر حال، تطبيق نظر مرحوم آقاي خوئي در اين بحث روشن نيست، چون در روايت حلبي با صيغه نهي از تزويج معلن بالزنا و معلنه بالزنا منع كرده و اگر صيغه نهي با «لا باس» در كنار يكديگر قرار گيرند ظاهراً به نظر مرحوم آقاي خوئي هم صيغه نهي حمل به كراهت مي‌شود، ايشان جمع بين «يجوز» در يك روايت و «لا يجوز» در روايت ديگر را به حمل روايت دوم به كراهت غير عرفي مي‌دانند، ولي ظاهراً اگر نهي با صيغه باشد كه استعمال آن در كراهت به عقيده ايشان جايز است و مَجاز هم نيست، جمع دو روايت به حمل صيغه نهي به كراهت را مي‌پذيرند، به خصوص در اين روايت كه قطعه «معلن بالزنا» به عقيده ايشان محمول بر كراهت است، حمل جمله «معلنه بالزنا» به قرينه روايت ديگر بسيار آسان مي‌باشد.
[20] آدرس یافت نشد شاید بتوان مستند این کلام را « كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 297» دانست لکن نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
[23] ـ استاد ـ مدظلّه ـ روايات مختلف مسأله را بدون توجه به سند، دسته‌بندي نموده و آدرس آنها را در برگه‌اي درج كرده‌اند، ما در اينجا با بهره‌گيري از اين دسته‌بندي، درباره هر روايت وصف سندي آن را با توجه به مباني استاد ذكر كرده، كلمه مصححه را در جايي بكار مي‌بريم كه تصحيح سند تنها بر طبق مبناي استاد ممكن باشد كه مورد پذيرش برخي از علماء ديگر نيست، كليه توضيحات سندي از تنظيم كننده است كه مطابق مباني استاد صورت گرفته است.
[24] . كتاب العين؛ ج‌8، ص: 241 لازم بذکر است در نسخه موجود در نرم افزار اندکی با عبارت درس مغایرت دارد و اینچنین است « النثا، مقصور: ما أخبرت عن رجل من سوء أو صالح، لا يشتق منه فعل. تقول: حسن النثا، و قبيح النثا، و قد يقال: نثاه ينثوه.».
[25] . معجم مقائيس اللغة؛ ج‌5، ص: 390.
[26] . المحيط في اللغة؛ ج‌10، ص: 178.
[27] . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌6، ص: 2296.
[28] . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌6، ص: 2501.
[29] . شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم؛ ج‌2، ص: 895.
[30] . النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌5، ص: 16.
[31] . لسان العرب؛ ج‌15، ص: 304.
[32] . لسان العرب؛ ج‌14، ص: 124.
[33] . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 593.
[34] . تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌19، ص: 259.
[35] . تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌20، ص: 217.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo