< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

بررسي روايات اسحاق بن جرير و كلام آقاي خويي و استدراك نسبت به نقدی پیشین بر کلام ایشان - بررسي حكم مسأله در صورت تعارض روايات و نظر مختار در صورت تعارض روايت - اشاره به قول مشهور نزد قدماء - نظر مختار در مسأله

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه ابتدا روايت اسحاق بن جرير مطرح شده و معنايي را كه مرحوم آقاي خويي و استاد از آن دارند مورد بررسي قرار مي‌گيرد، آنگاه حكم مسأله نكاح با زانيه در فرض تعارض روايات بررسي مي‌شود و گفته مي‌شود كه از نظر مخالفت با عامه و شهرت فتوايي بايد قول به تحريم اخذ شود و در پايان نيز نظر استاد درباره اصل مسأله نكاح با زانيه مطرح مي‌گردد.

 

بررسي روايات اسحاق بن جرير[1] و كلام آقاي خويي[2]

در مورد روايت اسحاق بن جرير در جلسه گذشته گفتيم كه مرحوم آقاي خويي به قسمت دوم اين روايت كه بين رَفْع رايَتْ و عدم آن تفصيل قائل شده و فرموده؛ حالا كه پرچم نزده است ازدواج اشكال ندارد، استدلال كرده‌اند و گفته‌اند، معلوم مي‌شود كه اگر زني مشهوره باشد و علني زنا بكند ازدواج با او جايز نيست و اگر مخفيانه اين كار را انجام مي‌دهد و مردم اطّلاع ندارند ازدواج با او جايز است. در جلسه گذشته گفتيم اين قسمت از روايت اصلاً ربطي به اين مسأله كه آيا ازدواج با زانيه مشهوره جايز است يا نه؟ ندارد، بلكه روايت مربوط به اين است كه حضرت فرموده‌اند، اگر زني را كه مي‌خواهي با او متعةً ازدواج كني، بطور علني حاضر شده است به متعه شدن، با توجه به اينكه عامه آن را جايز نمي‌دانند و خطر دارد، ازدواج با او جايز نيست ولي اگر اعلان علني براي آمادگي متعه شدن نكرده است ازدواج با او اشكال ندارد. و روايت حسن بن ظريف (كه از دلائل الامامة نقل شده است) را شاهد بر اين معنا ذكر نموديم. اما آيا ازدواج با زانيه مشهوره چگونه است؟ خصوصاً با توجه به اينكه عامه فقط با تزويج متعه‌اي مخالف بودند ولي نسبت به زنا حساسيتي نداشتند به حدّي كه حتي براي فاحشه، خانه‌هاي رسمي نيز وجود داشته است. قسمت دوم اين روايت متعرض آن نيست. بلكه صدر روايت در مورد زن معروفه و مشهوره است كه فرموده، ازدواج با او جايز است.

پس قسمت دوم روايت دليل حرمت ازدواج با مشهورات نيست و قسمت اول آن، دليل جواز ازدواج با آنها است. پس بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي با رواياتي كه از ازدواج با مشهورات نهي كرده است متعارض مي‌شود.

 

استدراك

ما تاكنون چنين گفتيم، ولي به نظر مي‌رسد فرمايش مرحوم آقاي خويي مطلب ديگري است و اين اشكال به ايشان وارد نيست.

مرحوم آقاي خويي در نكاح با زانيه مشهوره تفصيلي قائل شده‌اند و آن تفصيل اين است كه، زانيه مشهوره اگر معلنه (به صيغه اسم فاعل) باشد در اين صورت نكاح با او حرام است ولي اگر مشهوره هست اما معلنه نيست يعني خودش علنا اعلام آمادگي نمي‌كند، به اين معنا كه پرچم نزده است و امثال اينها، ولي اگر مخفيانه افراد به او مراجعه كنند قبول مي‌كند، هر چند بر اثر اينكه افراد متعدد به او مراجعه كرده‌اند، مشهوره شده است. در اين فرض مي‌فرمايند، روايت اسحاق بن جرير اگر نگوييم ظهور در عدم حرمت دارد مشعر هست. بيان مطلب ايشان اين است كه در روايت اسحاق بن جرير در صدر روايت، فرض شده است كه اين زن مشهوره بالزنا است، آنگاه حضرت مي‌فرمايند، اين شخص مشهوره «ان رفعت رأية فلايجوز» يعني اگر مشهوره معلنه بود جايز نيست ولي اگر رفع رايت نكرده و معلنه نيست اشكال ندارد. پس اينكه مي‌گفتيم استدلال آقاي خويي براي حرمت به اين روايت بي مناسب، است صحيح نمي‌باشد.

بعلاوه راجع به معنايي كه ما در مورد روايت عرض مي‌كرديم و وجود فاحشه خانه‌هاي علني را در بين عامه شاهد بر اين مي‌گرفتيم كه (ولو رفعت رأية اخذها السلطان) روايت مربوط به اعلان رسمي متعه است ولي مي‌توان آن را اين گونه جواب داد كه اگر چه از شواهد مختلف تاريخي و حديثي اين معني استفاده مي‌شود) مانند سؤال حضرت در روايت اسحاق بن جرير ]= رفعت رأية؟[ و نهي حضرت در روايت حلبي ]=لاتتزوج المعلنة[[3] و عبارت «نَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَا»[4] در روايت نوادر از حلبي، و عبارت «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ»[5] در تفسير آيه شريفه در روايت حكم بن حكيم و با توجّه به اينكه در روايات ديگر آمده كه آيه شريفه حكم مردم دوران ائمه «عليهم السلام» را هم مشخص مي‌كند، و در خيلي از امكنه مراكز فحشا بطور علني وجود داشته و آنها جلوگيري نمي‌كردند؛ ولي ممكن است در بعضي از مكانهاي ديگر نسبت به اينطور اعلان علني فحشا ممانعتي وجود داشته است، از جمله در كوفه كه حاكم آنجا فحشاي رسمي و علني را اجازه نمي‌داد و لذا معناي جمله «لو رفعت راية اخذها السلطان» كه در روايت اسحاق بن جرير آمده، اين است كه حاكم كوفه جلوي زناهاي علني را مي‌گرفته است، نه اينكه جلوي متعه‌هاي علني را مي‌گرفته، تا اينكه ربطي به بحث ما نداشته باشد.

ولكن معذلك، چون هم احتمال معنايي كه آقاي خويي از روايت كردند (= زناي علني) وجود دارد و هم احتمال معنايي را كه ما عرض كرديم (=متعه علني) في حدّ نفسه و با توجه به روايت حسن بن ظريف[6] ، نمي‌توان به اين روايت براي محل بحث استدلال كرد.

 

بررسي حكم مسأله در صورت تعارض روايات

اگر گفتيم كه جمع عرفي ما بين روايات وجود ندارد چه بايد كرد؟

كساني كه مثل مرحوم آقاي خويي دلالت آيه بر تحريم را تمام نمي‌دانند، پس از تعارض روايات به ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[7] تمسك نموده و قائل به جواز خواهند شد.

ولكن به نظر ما، صرف نظر از اينكه، دلالت آيه بر تحريم تمام است، در امثال اين موارد، ازدواج با زانيه مشهوره و موارد ديگر، نمي‌توان در مورد مشكوك به «احل لكم ماوراء ذلكم» رجوع كرد، زيرا هم حرمت و هم حليت در آن آيه شريفه، ناظر به حرمتها و حليتهاي طبيعي قضيه است، و به هيچ وجه آيه، ناظر به حرمتهايي كه جنبه كيفري دارند نمي‌باشد. و شاهدش اين است كه هيچ كدام از عناويني كه به عنوان كيفري، حرمت ابدي مي‌آيد و از نظر سنت ثابت است (مانند ازدواج در عده يا ازدواج در حال احرام يا افضاء يا لواط و...) در آيه شريفه نيامده است. بنابراين آيه «احل لكم...» ناظر به حرمتهايي كه در اقسام مختلف زنا ممكن است وجود داشته باشد. نمي‌باشد.

 

نظر مختار در صورت تعارض روايت

اما به نظر ما، كه دلالت آيه را بر تحريم قبول كرديم، روايات داله بر تحريم، موافق با آيه قرآن خواهد بود. از نظر موافقت و مخالفت با عامه نيز عرض كرديم كه آن فتوايي كه در زمان صدور اين روايات در بين عامه رايج بود و محل ابتلاء شيعيان ائمه«عليهم السلام» و سائلين بوده است، فتواي به جواز بوده كه در كوفه و مدينه رايج بوده است. تحريم، مخالف با عامه نيز خواهد بود و روايات مجوزه موافق آنها است. شيخ طوسي نيز كه مي‌خواهد تعبير كند مي‌فرمايد (و عامه اهل العلم قائل به جواز شده‌اند غير از قتاده و احمد بن حنبل[8] ) پس اگر قرار بر تقيه باشد، روايت داله بر تجويز بايد حمل بر تقيه شود.

اما از نظر شهرت بين اماميه ـ اگر شهرت را موجب ترجيح بدانيم ـ صاحب جواهر بياني دارد كه كأنه شهرت قريب باتفاق بين علماي اماميه جواز است[9] .

وليكن، ما كه مراجعه كرديم، ديديم فتواي قدماء كه شهرت ما بين آنها نيز مرجح بوده، به عكس است، شهرت تا زمان ابن ادريس و قطب راوندي كه در اواخر قرن ششم هستند با قول به حرمت است.

كليني در مورد متعه بابي دارد تحت عنوان «بابٌ انه لايجوز ان يتمتع الا بالعفيفة»[10] و بعد روايات آن را نقل مي‌كند. در باب زاني و زانيه، آنجا هم رواياتي كه مشهورات را حرام دانسته و هم آيه شريفه را ذكر مي‌كند و از روايات جواز، آنهايي كه اجازه داده و آنهايي كه مي‌گويد شرط آن توبه است را ذكر مي‌كند كه گفته‌اند جمع بين آنها، اين است كه به شرط توبه جايز است[11] .

صدوق در فقيه[12] و در مقنع[13] ، شيخ مفيد در مقنعه[14] ، سيّد مرتضي در المسائل الرازيه[15] ، قائل به تحريم شده‌اند، مگر اينكه هر دو توبه كنند. شيخ طوسي كلماتش مختلف است بعضي جاها تحريم كرده و در بعضي از كتابهايش تجويز نموده است.

ابن برّاج[16] ، ابوالصلاح حلبي در كافي[17] نيز قائل به تحريم شده‌اند. ابن زهره در غنيه قائل به تحريم شده و حتي دعواي اجماع نيز كرده است[18] ، ولي اجماعات او دليل محكمي نيست (صاحب جواهر مي‌خواهد دعواي اجماع او را توجيه كند به اينكه، او فقط در قبال حرف حسن بصري كه مي‌گويد با توبه نيز حلال نمي‌شود، مي‌گويد اين خلاف اجماع است[19] ).

ابوالفتوح رازي تصريح به حرمت مي‌كند[20] . ولي ابن ادريس[21] و قطب راوندي و مشهور مابين علماي بعدي، قول به كراهت است[22] پس معاريف قدماء فقهاء قائل به تحريم شده‌اند.

خلاصه آنكه، اگر روايات جمع عرفي نداشته باشند، ترجيح با روايات تحريم است.

 

نظر مختار در مسأله

در جلسه گذشته ما اين طور گفتيم كه از مجموع آنچه ما بررسي كرديم چنين نتيجه مي‌گيريم، كه احدالامرين در تحريم كافي باشد، يكي اينكه خود شخص زاني بخواهد با زانيه ازدواج كند كه در اين صورت اگر توبه نكنند ازدواج حرام است و يا اينكه و لو اينكه خود شخص زاني نيست ولي بخواهد با زانيه مشهوره ازدواج كند كه اين هم حرام است و از كلمات كليني نيز استفاده مي‌شود كه او نيز همين را مي‌خواهد بگويد.

وليكن، آنچه كه در اين جلسه مي‌خواهم عرض كنم اين است كه، شايد بتوان روي هم رفته اين چنين گفت كه هيچكدام از اقسام ازدواج با زانيه يعني چه خود زاني بخواهد ازدواج كند يا اينكه شخصي ديگر بخواهد با زانيه مشهوره ازدواج نمايد و چه غير اينها، هيچكدام ممنوعيت ذاتيه ندارند بلكه مهم‌ترين مانعي كه در نظر شارع مقدس در نكاح با زانيه وجود دارد اين است كه مبادا اگر با او ازدواج كنند خطر زناي محصنه پيش آيد كه شديدترين انواع زنا از نظر گناه و مفسده اجتماعي و كيفر دنيوي و عقوبت اخروي است. پس آنچه مانع ازدواج است، امري است عرضي و اگر مرد بتواند پس از ازدواج همسرش را كنترل كرده و از خطر گرفتار شدن به زنا نجات دهد، مانعي در ازدواج نيست.

بيان مطلب، در روايت متعدد ازدواج با مزني بها تجويز شده و تشبيه شده به كسي كه از ثمره نخله‌اي، سرقت كرده و بعد اصل آن نخله را خريده است. «مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا.»[23] مقتضاي اين تشبيه اين است كه ذاتاً ازدواج با مزني بها اشكال ندارد، و اين ازدواج مانند خريدن نخله است كه حرمت تصرف را از بين مي‌برد، همانطوري كه به مجرد خريدن نخله، تصرف در خرما جايز مي‌شود و مشروط به توبه نيست، جواز تصرف در اين زن نيز به مجرد ازدواج حاصل مي‌گردد و متوقف بر توبه نيست. و تقييد اين روايات به توبه بسيار مستعبد است كه بگوييم اگر توبه كرد شبيه نخله مي‌شود، از طرفي، در روايات متعدد مي‌بينيم كه مسأله توبه و تحصين را مطرح كرده است. جمع بين اين تشبيه و مطرح كردن توبه و تحصين اين است كه تشبيه به نخله در اصل جواز ذاتي ازدواج است كه ذاتاً مزني بها حرمت ندارد و در اين جهت هيچ قيد و شرطي نيست.

اما در مورد جواز فعلي ازدواج زاني با مزني بها، جمع عرفي بين رواياتي كه در ازدواج آنها توبه را شرط كرده و رواياتي كه تحصين را لازم دانسته به اين است كه توبه جبنه مقدمي دارد، براي رهايي از خطر فحشاء، شخص تا ازدواج نكرده زناي او زناي غير محصنه است ولي اگر ازدواج كرد زناي او شنيع‌ترين انواع زنا خواهد بود و لذا تا از اين جهت اطمينان پيدا نكرده است است حق نكاح ندارد. پس اگر مرد مي‌تواند پس از ازدواج مزني بها را تحصين كرده و همسرش را از خطر حفظ نمايد، ازدواج با او مانعي ندارد (انما يخرجها من حرام الي حلال)، و اگر نمي‌تواند، جواز ازدواج با او مشروط به توبه است، خلاصه ازدواج با آنها در صورتي جايز است كه از خطرات بعدي آن مطمئن شود.

اما در مورد جواز فعلي ازدواج با مشهورات چون بسيار كم اتفاق مي‌افتد كه براي كسي چنين اطميناني پيش بيايد كه بتواند آنها را تحصين نمايد و فاحشه رسمي هميشه در معرض وقوع فحشاء است. لذا شارع مقدس نمي‌خواهد ارتباط نامشروع او كه قبل از ازدواج زناي غير محصنه بوده، با ازدواج تبديل به زناي محصنه شود. بلي، اگر تحوّلي براي آنها رخ داد و توبه كردند ازدواج با آنها مانعي ندارد، زرارة « لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً»[24] محمد بن مسلم: «فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ»[25] .

مورد آيه شريفه نيز كه به طور مطلق نهي شده است، فواحش رسمي و مشهورات هستند كه در مورد آنها تحصين امكان ندارد و در ازدواج با آنها خطر فحشا و زناي محصنه هست و بدون توبه ـ كه آنهم نادر است ـ اين خطر مرتفع نمي‌شود.

اين خطر در مورد مرد مشهور به زنا نيز هست و ازدواج با او نيز در صورت توبه جايز است و الا زن با ازدواجش باعث مي‌شود كه زناي معمولي او به زناي محصنه تبديل شود. و اين امر مبغوض شارع مقدس است.


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 434، 26021- 4.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 224 «إنّ معتبرة جرير بعد رفع اليد عن ذيلها مشعرة بالتفصيل إنْ لم نقل بظهورها فيه ...».
[3] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 438، 26034- 1.
[4] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص980، 1627- 38029.
[5] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 439، 26037- 4.
[6] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌26 ؛ ص120، 107- 38389.
[8] . الخلاف؛ ج‌4، ص: 300 « ... و به قال عامة أهل العلم. و قال الحسن البصري: لا يجوز. و قال قتادة، و أحمد: إن تابا جاز، و إلا لم يجز».
[9] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 439 «من زنى بامرأة خلية عن زوج لم يحرم عليه نكاحها و إن لم تتب وفاقا للمشهور شهرة عظيمة».
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 453.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 354 «بَابُ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ‌».
[12] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 405 «بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ‌» حدیث 1و 2.
[13] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 306 «و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى تعرف منهما التّوبة» و ص: 338 «و اعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان، لأنّ اللّه يقول الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...».
[14] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 504 «فإن فجر بها و هي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك و أراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا و الإقلاع.».
[15] . رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 130 «إذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجها بعد إظهار توبتها.».
[16] . المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 188 «و إذا لم يكن للمرأة زوج و فجر بها رجل حرم العقد عليها ما دامت مصرة على الفجور ...».
[17] . الكافي في الفقه؛ ص: 286 «الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ... و الزانية حتى تتوب.».
[18] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 339 «و أما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال‌ ... و الزانية حتى تتوب، بدليل إجماع الطائفة.».
[19] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 440 «و إجماع ابن زهرة إنما هو على أصل الحل في مقابل ما يحكى عن البصري...».
[20] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌14، ص: 84 « نيز نكاح زانيات تا مادام مصرّ باشند بر آن، اگر [توبه كنند و] توبه ايشان ظاهر شود ...».
[21] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 544 «و يكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك، فإن تزوج بها فليمنعها من ذلك.».
[22] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌2، ص: 114 «لأن العقد على المرأة الفاجرة ينعقد و إن كان مكروها لأن قوله الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً‌ أَوْ مُشْرِكَةً منسوخ بالإجماع» و ص: 134 « و قد تقدم أنه لو عقد على أمه أو من ليست بعفيفة صح العقد و الأولى تجنبه».
[23] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 434، 26020- 3.
[24] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 439، 26035- 2.
[25] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 439، 26036- 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo