< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

ادامه بحث تعارض بين روايات و ترجيح روايات تحريم - ظهور ثمره اين بحث در باب متعه - نتيجه بحث – حكم استبراء در موارد جواز نكاح – بررسی روايات مسأله - روايت اسحق بن جرير و بررسي سند آن -روايت احتجاج امام جواد «عليه السلام» با يحيي بن اكثم - بررسی ادعای اعراض مشهور از این دو روایت - تمسك به اطلاقات عدّه – بیان نظر مختار

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه ابتدا، بحث تعارض روايات را در مورد تزويج زانيه به پايان مي‌رسانيم و سپس اين مسأله را مطرح مي‌كنيم كه در موارد جواز تزويج خواه با توبه يا بي‌توبه، آيا استبراء و عدّه نگه داشتن لازم است يا نه؟

 

ادامه بحث تعارض بين رواياتترجيح روايات تحريم

بحث به اينجا رسيد كه اگر روايات را متعارض دانستيم و قرار شد به مرجحات رجوع كنيم، ترجيح با روايات تحريم است، چون هم مطابق قرآن و هم مخالف عامه و هم مطابق مشهور هستند، (مشهور قدما قائل به تحريم بودند) يكي از قدما كه در جلسه قبل اسم ايشان برده نشد، سيّد مرتضي است كه در المسائل الرازيه تصريح مي‌كند كه به شرط توبه مي‌تواند تزويج كند[1] ، البته در انتصار چون ظاهراً در مقام بيان خصوصيات نبوده، اسمي از توبه به ميان نياورده است.

 

ظهور ثمره اين بحث در باب متعه

اين نكته قابل ذكر است كه در باب متعه، تمام روايات مخالف عامه هستند، هم روايات مجوّزه و هم روايات مانع از ازدواج با زانيه، چون مشهور مابين عامه اين است كه نكاح متعه مطلقاً حرام است اما اين روايات يا تجويز كرده‌اند و يا اگر تحريم كرده‌اند، براي شخص عفيف و در مورد توبه، استثنا كرده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت: با توجه به اينكه فرقي بين باب دوام و باب متعه نيست و حكم هر دو در اين جهت يكسان است، حكم باب دوام را به باب متعه سرايت مي‌دهيم، يعني چون در باب نكاح دائم، روايات تحريم را ترجيح داديم، در باب متعه هم روايات تحريم را ترجيح مي‌دهيم.

البته اگر در باب متعه روايات دو دسته بودند، روايات مانعه موافق و روايات مجوزه مخالف عامه بودند، همين نكته سابق اقتضاء مي‌كرد كه تعارض بين مرجحات پيش بيايد، چون در باب دوام، ترجيح با روايات تحريم بود و در باب متعه ترجيح علي الفرض با روايت مجوّزه بود ولي همانطور كه گفته شد در باب متعه هر دو دسته روايات، مخالف عامه است لذا از باب اينكه نه در روايات و نه در فتاوي بين دوام و متعه فصلي قائل نشده‌اند، حكم دائم را يعني تحريم نكاح با زانيه را به متعه سرايت مي‌دهيم[2] .

البته اگر به خصوص روايات مخصوص باب متعه هم توجه كنيم، مي‌توانيم روايات مانعه را بر روايات مجوّزه ترجيح دهيم، چون روايات مجوّزه كه فرقي بين عفيف و زاني نمي‌گذارند، از يك جهت، مخالف و از يك جهت، موافق عامّه هستند، يعني همين كه تفصيل بين زاني و غير زاني نمي‌دهند، اين عدم تفصيل، موافق عامه است، هر چند از جهت اصل تشريع متعه، مخالف عامه هستند، اما روايات تحريم هم از جهت تشريع متعه و هم از جهت تفصيل بين زاني و غير زاني مخالف عامه هستند، لذا ترجيح با روايات تحريم است.

 

نتيجه بحث

آنچه از مجموع ادّله استفاده مي‌شود اين است كه تحريم ازدواج با زانيه اختصاص به همان قسم معلنات دارد كه زنا كاري آنها جنبه علني پيدا كرده باشد، اما اگر صرفاً اشتهار به زنا در بين باشد، يعني زنا مخفيانه صورت مي‌گيرد نه علني، ولي به سبب نقل اين و آن، اشتهار به زنا پيدا شده باشد، بلكه حتي اگر در اين فرض، اجراي حدّ هم شده باشد، حرمت در اينجا ثابت نمي‌شود. شاهد اين مطلب آن است كه در بعضي از روايات تحريم (= صحيحه حلبي[3] ) نهي از ازدواج با معلنات و معلنين كرده است كه متعارفاً مشهور هم هستند، پس اين روايات مي‌گويد، شهرت به تنهايي كافي نيست بلكه علني بودن زنا نيز براي حرمت لازم است، همچنين در موثقه حكم بن حكيم در تفسير آيه شريفه آمده است «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ»[4] يعني حرمت مخصوص مواردي است كه زن علني زنا كرده باشد .

ان قلت: از برخي رواياتي كه در تفسير آيه شريفه آمده است، معلوم مي‌شود كه مشهوره بودن ـ حتي اگر كسي با اقامه حد، مشهور شود ـ براي ثبوت حرمت نكاح كافي است.

قلت: در صدر اين روايات آمده كه منظور از «الزانية و الزاني» در آيه شريفه، فواحش رسمي و مردان بدكار مانند آنها هستند كه ازدواج آنها با عفائف حرام است و اين حكمي دائمي است و اختصاص به زمان نزول آيه شريفه ندارد بلكه در هر زماني اگر مشهورات يا «من اقيم عليه الحد» باشند ازدواج آنها بر عفائف حرام است. يعني كساني كه از اين قبيل هستند، خواه به جهت اشتهارشان شناسائي شده‌اند يا به جهت آنكه در مورد آنها اجراي حدّ شده است و شناخته شده‌اند ازدواج با هيچ كدامشان بر عفائف جائز نيست.

ان قلت: كلمه «المعلنه» در صحيحه حلبي ممكن است به صيغه مفعول (به فتح لام باشد) يعني كساني كه زنايش آشكار شده است، در نتيجه، با مشهوره مترادف مي‌شود.

قلت: به فتح لام خواندن «المعلَنه» در روايت صحيح نيست زيرا معلنة يعني مطلبي كه اظهار شده است و با مشهوره (به معناي كسي كه به كاري معروف گشته است) مترادف نيست، الاعلان: اظهار الشي‌ء.. المعلَن اي الشي‌ء المظهَر، اعلن اليه الامر اي اظهره له أعْلَنَ لصاحبه ما في نفسه أي اظهره لصاحبه، فالمعلن هو الامر لا الشخص.

 

استدراک

صاحب جواهر فرموده بود: ما كسي را نمي‌شناسيم كه قائل شده باشد كه ازدواج با مشهوره به زنا حرام است[5] با آنكه عدّه‌اي قائل شده‌اند. مرحوم آقاي حكيم خواسته قائل اين قول رامشخص كند، ايشان مفيد و سلّار را قائل اين قول دانسته است[6] . با اينكه مفيد و سلار[7] مشهوره را به طور مستقل عنوان نكرده‌اند و فقط به طور مطلق قائل به تحريم شده‌اند[8] .

در عين حال اختصاص حرمت به نكاح با مشهوره قائلين متعددي دارد كه انشا اللَّه بعداً متعرض مي‌شويم.

 

حكم استبراء در موارد جواز نكاح

متن عروة: «و الاحوط الأولي ان يكون استبراء رحمها بحيضة من مائه او ماء غيره ان لم تكن حاملاً و امّا الحامل فلاحاجة فيها الي الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطئها بلافصل»[9] .

مسأله اين است كه در فرض جواز نكاح با زانيه ـ مطلقاً يا در صورت توبه ـ آيا استبراء رحم و عده نگه داشتن لازم است يا نه؟ كه مرحوم سيد احتياط مستحبي كرده‌اند.

 

روايات مسألهروايت اسحق بن جرير

«الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا»[10] .

 

بررسي سند

مرحوم آقاي حكيم از اين روايت با عنوان موثقه اسحق بن جرير تعبير كرده است[11] . اما در اين تعبير براي ايشان سهوي رخ داده است كه آقاي خويي هم اشاره‌اي به اين اشتباه دارند[12] . بيان مطلب اين است، متني كه نقل شد و مشتمل بر اين ذيل بود كه «انما يجوز له يتزوجها الخ» اين متني است كه در كافي نقل شده[13] و روايت كافي مرسله است چون از محمد بن يحيي عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عيسي عن اسحق بن جرير عن ابي عبداللَّه «عليه السلام» نقل شده است. اما همين روايت بدون آن ذيل با سند ديگري نقل شده كه طبق آن موثقه يا صحيحه خواهد شد. اين سند دوم مربوط به كتاب تهذيب است[14] . شيخ در تهذيب به سند خودش از احمد بن محمد بن عيسي از اسحق بن جرير از ابي عبداللَّه عليه السلام نقل مي‌كند. با توجه به طبقات روات، معلوم است كه بين احمد بن محمد و اسحق بن جرير واسطه‌اي بايد وجود داشته باشد. چون اسحق بن جرير هم طبقه با مشايخ احمد بن محمد بن عيسي نيست و روات از اسحق هم طبقه با احمد بن محمد عيسي نيستند، تقريباً شخص مطمئن مي‌شود به سقط. و واسطه يا حسن بن محبوب است يا علي بن الحكم و هر كدام باشند ثقه مي‌باشند و اسحق بن جرير هم توسط نجاشي توثيق شده است[15] . اما اينكه شيخ در مورد او تعبير كرده كه واقفي است[16] ، اين اگر تمام باشد روايت مي‌شود موثقه، ولي ما در اين نسبت ترديد داريم و لذا احتمال مي‌دهيم روايت صحيحه باشد. وجه اين ترديد آن است كه بسياري از افرادي كه شيخ آنها را واقفي دانسته، نجاشي اسمي از واقفي بودن آنها نياورده است، با اينكه نجاشي فهرست خودش را بعد از شيخ نوشته و خودش مي‌گويد هر نوع جرح و تعديلي را كه راجع به مذهب يا وثاقت اشخاص باشد، ذكر خواهم كرد. ما احتمال مي‌دهيم اينها افرادي بوده‌اند كه در ابتداي امر واقفي بوده‌اند و بعد برگشته‌اند، چون بعد از وفات موسي بن جعفر «عليه السلام» مسأله وقف خيلي شيوع پيدا كرد تا اينكه با تلاشها و احتجاجات حضرت رضا «عليه السلام» و نيز با تولد حضرت جواد «عليه السلام» كه بهانه بي‌فرزند بودن امام رضا را از دست خيلي گرفت، بسياري از واقفه، از وقف دست برداشتند. حتي كسي مثل بزنطي با آن جلالت قدرتش ابتداء جزء واقفه بود و بعداً حضرت رضا «عليه السلام» او را مجاب كرد. لذا محتمل است كه اگر وقفي هم در كار بوده، مربوط به اوائل امر بوده باشد و به همين دليل، نجاشي نسبت وقف نداده است.

 

روايت احتجاج امام جواد «عليه السلام» با يحيي بن اكثم

در اين روايت آمده است: «رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ- إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا- أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً- كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ- فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا»[17] .

 

بررسی ادعای اعراض مشهور از این دو روایت

مرحوم آقاي حكيم ادعا كرده است كه مشهور از روايت اسحق بن جرير اعراض كرده‌اند و لذا بايد آن را كنار گذاشت[18] . صاحب جواهر هم اين مسأله را در باب عده طلاق مطرح كرده[19] و در آنجا مطالبي دارند كه هيچ مبناي محكمي ندارد و اصلاً قابل طرح نيست.

گفته‌اند اولين كسي كه مسأله عده يا استبراء را در اين بحث قائل شده، مرحوم علامه در تحرير است. تعبير ايشان اين است كه اگر مزني بها، حامله بود، نيازي به عدّه نيست، اما اگر حامله نبود و زناي با او هم، مصداق زناي با ذات البعل نبود، در اين صورت، اقرب اين است كه عده نگه دارد و بعد ازدواج كند[20] . بعد از علامه هم، كساني اين حكم را قبول كرده‌اند، مثل صاحب مسالك كه در مورد سخن علامه مي‌گويد: «لابأس به»[21] ، مرحوم فيض هم در مفاتيح[22] تمايل پيدا كرده و صاحب وسائل[23] و صاحب حدائق[24] هم اين مطلب را پذيرفته‌اند.

ولي با مراجعه‌اي كه به كتب قدما كرديم معلوم شد كه آنها هم به نحوي ديگر اين مسأله استبراء را مطرح كرده‌اند. مفيد در مقنعه[25] ، ابوالصلاح حلبي در كافي[26] ، شيخ در مبسوط به يك صورت[27] و در خلاف به صورتي ديگر[28] ، متعرض اين مسأله شده‌اند. كليني هم روايت استبراء را در كافي كه كتاب فتواي او بوده، نقل كرده و اشاره‌اي به روايات مخالف آن نكرده است[29] كه اين هم كاشف از فتواي اوست.

بنابراين، نمي‌توان گفت روايت استبراء معرضٌ عنه بوده است، بلكه به نظر مي‌رسد اگر عده زيادي بر طبق آن عمل نكرده‌اند جهات ديگري داشته است نه اينكه، وصل اليهم من الشارع ما لم يصل الينا مثلاً به اين سبب بوده كه آن را منافي اطلاقات ادله ديگر ديده‌اند، مانند اطلاقات فراواني كه مي‌گويد نكاح زانيه جايز است، با اين كه در مقام بيان بوده‌اند، اصلاً اشاره‌اي نكرده‌اند كه صبر كند تا عده تمام شود و اين اطلاقات تعدادشان هم زياد است و در مقابل آنها يك روايت متعرض مسأله استبراء شده، ممكن است اين آقايان نظرشان به اين بوده كه نمي‌توان، با اين يك روايت، همه آن اطلاقات را تقييد زد، بلكه بايد اين روايت را حمل بر استحباب كرد، همانطور كه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري دارند كه اگر اطلاقي مرخِّص باشد حكم نص را پيدا مي‌كند و اگر در مقابل آن ظهوري داشته باشيم بايد در آن تصرف كنيم و در اينجا هم شايد اين آقايان به اين جهت در روايت استبراء تصرف كرده و آن را حمل بر استحباب كرده‌اند كه در مقابل آن روايات مطلقه مرخصه هست كه حكم نص را دارند، يا شايد وجوه ديگري در كار بوده كه مثلاً صاحب جواهر استدلالات ضعيفي را مطرح كرده تا عدم لزوم استبراء را مطابق قواعد معرفي كند.

 

تمسك به اطلاقات عدّه

مرحوم آقاي حكيم[30] به روايات مطلق ديگري مثل « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ» يا « إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ»[31] تمسك كرده‌اند براي لزوم استبراء در ما نحن فيه كه مسأله زنا در كار بوده است.

خود ايشان جوابي به اين استدلال مي‌دهند كه اخص از مدعي است. ايشان مي‌فرمايند: عده طلاق يا وفات و مانند آن به لحاظ احترام اشخاص ديگر قرار داده شده، اما شخصي كه خودش قبلاً با اين زن زنا كرده، حالا به احترام خودش عده نگه دارد، اين معنا ندارد.

واضح است كه اين جواب ايشان اگر تمام باشد فقط در صورتي جريان دارد كه خود شخص زاني بخواهد با آن زانيه ازدواج كند ولي اگر شخص غير از زاني بخواهد ازدواج كند، اين جواب ديگر نمي‌آيد و ممكن است كسي به اين اطلاقات تمسك كند و لزوم عده را نتيجه بگيرد.

 

نظر مختار

ولي به نظر ما به اطلاقات نمي‌توان تمسك كرد، چون مسلماً اين روايات داراي صدر بوده‌اند و تقطيع شده‌اند، اينطور نبوده كه حضرت ابتداءً بفرمايد «العدة من الماء» و مانند آن، مثلاً در باب غسل و عده بحث شده كه آيا صرف ادخال موجب غسل و عده است، آنطور كه اماميه و بعضي عامه گفته‌اند يا انزال شرط است كه اكثر عامه گفته‌اند. اگر روايات در چنين ظرفي تعبير كنند، العدة من الماء يا اذا ادخله وجب الغسل و العدة[32] از اين نمي‌توان اطلاق فهميد كه مثلاً حتي وطي بهيمه غسل داشته باشد، بلكه اينها در مقام ردّ عامه هستند، نه اينكه از همه جهات در مقام بيان بوده باشند همچنين همين روايت محل بحث، مي‌گويند: اذا ادخله وجب العدة و الغسل و المهر و الرجم. با اينكه مسلماً زانيه مستحق مهر نيست، در مورد رجم هم تفصيل وجود دارد، چون هر ادخالي موجب رجم نمي‌شود، با توجه به اينكه گناه بودن ادخال در روايت فرض نشده است يعني مواردي كه مهر يا رحم ثابت است مسماي ادخال براي ثبوت مهر و رجم كافي است، همچنين مواردي كه عده تشريع شده است، صرف ادخال كافي است اما اينكه در چه مواردي استبراء با عده تشريع شده به اين روايت نمي‌توانيم تمسك كنيم.

 

خلاصه

اين روايت ازهمه جهات در مقام بيان نيستند، بلكه با فرض وجود ساير شرايط مي‌گويند مسماي ادخال باعث مهر يا غسل يا رجم مي‌شود. لذا اطلاقاتي در اين بحث نداريم.


[1] . رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 130 «إذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجها بعد إظهار توبتها.».
[2] . سؤال: در خود روايات بين دائم و متعه فرق قائل شده است، در روايت زراره آمده: عن الرجل يتزوج الفاجره متعة قال لابأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه، (جامع الاحاديث ج25، ص609) جواب: اين روايات در صحت نكاح بين دائم و متعه فرق نگذاشته است بلكه چون در ازدواج دائم زن در تحت اختيار مرد است و در كنف حمايت او به سر مي‌برد، تكليفاً براي او واجب است از زن حفاظت مي‌كند تا مورد دست اندازي اشخاص آلوده قرار نگيرد و اين واجبي است تكليفي و شرط صحت نكاح نيست.
[3] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص980، 1627- 38029.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 439، 26037- 4.
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 444 «خصوصا بعد عدم معروفية القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاصة».
[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 156 «و عن المفيد، و تلميذه سلار: الحرمة اعتماداً على ما ذكر.».
[7] بغیر از عبارت ذیل چیز دیگری یافت نشد و نیاز به تحقیق بیشتر دارد: المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 147 «ان تكون الزوجة من غير المحرمات و هي ... و المحصنات من النساء.».
[8] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 504 «فإن فجر بها و هي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك و أراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا و الإقلاع.».
[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 823.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 434، 26021- 4.
[11] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 154.
[12] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 220 «هذه الرواية و إن كانت دالّة على المنع مطلقاً، إلّا أنّها ضعيفة السند ...».
[13] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 356.
[14] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 327.
[15] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 71 «إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي‌، أبو يعقوب، ثقة».
[16] . رجال الشيخ الطوسي - الأبواب؛ ص: 332 «إسحاق بن جرير، واقفي.».
[17] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 265، 28559- 2.
[18] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 155 «و أما الخبران: فمخالفان للمشهور، فلا مجال للعمل بهما.».
[19] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 263.
[20] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 160 «و لو زنت امرأة خالية من بعل فحملت، لم تكن ...».
[21] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 263.
[22] . مفاتيح الشرائع؛ ج‌2، ص: 344 « ... و الأحوط ثبوتها، عملا بالعمومات، و حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب.».
[23] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 265 «بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ‌».
[24] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص: 397 «أقول: و هذا القول و إن ندر فهو المختار لما دل عليه من الأخبار ...» و ج‌25، ص: 397 « أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية إسحاق بن جرير المتقدمة في القسم الثالث ...».
[25] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 504 «و إذا عقد عليها بعد الفجور بها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض...».
[26] . الكافي في الفقه؛ ص: 284 «تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة ... و المعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ».
[27] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 203 «لا عدة على الزانية وجوبا حائلا كانت أو حاملا‌ و لكل أحد أن يتزوج بها في العدة و بعدها ...».
[28] . الخلاف؛ ج‌4، ص: 301 «لا عدة على الزانية، و يجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ...».
[29] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 355 «بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا‌».
[30] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 155.
[31] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 266، 28560- 3 و 28561- 4.
[32] . در روايت عبدالرحمن بن سنان آمده: عن ابي عبداللَّه«عليه السلام» قال سأله ابي و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل اليها حتي طلّقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة. (وسائل ج21 ص319 باب54 از ابواب المهور حديث اول).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo