< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

نگاهي به روايات لزوم استبراء - صحيحه حلبي به نقل روضة المتقين و روايت حسن بن جرير و موثقه سماعة – توضیحاتی پیرامون هر یک - معناي «لاينبغي» در روايات - ذکر اشكالي در روايت اسحاق بن جرير - علت وجود سقط در اسناد - حل اشكال سندي روايت اسحاق بن جرير و دو روايت بعدي - بررسی لزوم استبراء و عدم لزوم آن - كلام مرحوم آقاي حكيم و بررسي آن - اعتبار روایت معتبر در فرض اعراض مشهور - اجتهادی بودن اعراض مشهور در ما نحن فیه

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، در ادامه بررسي لزوم استبراء در تزويج زانيه، به نقل 5 روايت پرداخته و روايت جديد نبودن دو تا از آنها را اثبات مي‌كنيم، در ضمن به توضيح، عاملي اساسي در تحريف نسخ كه جمع بين نسخه صحيحه و نسخه مصحفه باشد مي‌پردازيم، سپس موثقه سماعه را آورده، نكاتي چند در توضيح آن ذكر مي‌كنيم، از جمله، ظهور «لاينبغي»، در لسان روايات را، در تحريم به اثبات مي‌رسانيم، پس از اين بحث اشكال سندي ارسال در روايت اسحاق بن جرير را عنوان كرده با اشاره به علت حذف واسطه در اين سند و مشابهات آن، واسطه محذوفه را يافته، در نتيجه اعتبار سند را اثبات مي‌كنيم، در ضمن اين بحث، نقش تعليق در اسناد را در ايجاد سقط در مصادر متأخر را توضيح مي‌دهيم، در خاتمه با اشاره به چگونگي مبناي "اعراض مشهور، روايت معتبر را از اعتبار مي‌اندازد" محدوده اين مبنا را در فرض تماميت، تنها در امور غير اجتهادي مي‌دانيم و تطبيق آن را در محل بحث، ناصحيح مي‌باشد.

 

نگاهي به روايات لزوم استبراء

در مسأله لزوم استبراء زانيه از ماء فجور معمولاً دو روايت نقل مي‌كنند، يكي روايت اسحاق بن جرير و ديگري روايت تحف العقول از امام جواد «عليه السلام»، ولي در منابع، 5 روايت در اين زمينه ديده مي‌شود، كه التبه بايد اين بحث طرح شود كه آيا واقعاً 5 روايت در مسأله وجود دارد؟

 

صحيحه حلبي به نقل روضة المتقين

يكي از روايات مسأله، صحيحه حلبي عن عبداللَّه «عليه السلام» كه مجلسي اول در روضة المتقين نقل كرده، با اين متن: روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل فجر بامرأة حراما ثمَّ اشتراها أو استبرأها بعد كانت له حلالا»[1]

محشيان روضة المتقين آورده‌اند كه «ما اين حديث را با اين الفاظ در تهذيب نيافتيم ولي روايتي بدين معنا در تهذيب وجود دارد» ما كه به تهذيب مراجعه كرديم ديديم روايتي بدين گونه، نه با اين الفاظ و نه بدين معنا كه استبراء در حليت نكاح دخالت داشته باشد در تهذيب وجود ندارد.

ولي حق مطلب اين است كه اصل اين روايت در تهذيب وجود دارد ولي نه با اين متن، بلكه نسخه صاحب روضة المتقين از تهذيب، مشتمل بر سقط و تحريف بوده، در نتيجه چنين متني بوجود آمده است، عبارت تهذيب چنين است: «وَ عَنْهُ (=الحسين بن سعيد) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»[2] .

 

در برخي از نسخ تهذيب كه ما نسخه خود را با آن مقابله كرده‌ايم، سقط مفصلي ديده مي‌شود كه همين سقط با تحريفي بيشتر، به روضة المتقين سرايت كرده است، در آن نسخه از كلمله «ثم» در اول روايت «ثم بداله» تا كلمه «ثم» در آخر روايت «ثم اشتراها» سقط شده، منشأ اين سقط اين است كه، گاه دو كلمه مشابه در دو سطر زير هم قرار مي‌گيرد، چشم ناسخ در هنگام قرائت نسخه از سطر بالا به سطر پايين منتقل مي‌شود و سقط رخ مي‌دهد.

در نسخه مرحوم مجلسي علاوه بر اين سقط، يك عبارت «او استبرءها» افزوده شده است، منشأ اين افزايش، جمع بين نسخه صحيحه و نسخه محرفه مي‌باشد كه از اغلاط رائج در باب نسخ مي‌باشد، به علت اهميت اين موضوع، ذيلاً به توضيح آن مي‌پردازيم كه اين امر در هنگام برخورد با اشكال در عبارت بايد مد نظر باشد.

 

توضيح يكي از مناشي‌ء تحريف در نسخ

گاه يك كلمه در اثر شباهت لفظي يا عامل ديگري به واژه ديگري تصحيف مي‌شود، مثلاً حسن به حسين و بالعكس، يا احمد به محمد و بالعكس، و نيز عمر به عثمان و بالعكس، چون عثمان با حذف الف و كتابت نون، شبيه ] [ و حذف نقطه‌ها و دندانه، بسيار مشابه عمر در كتابت مي‌باشد (= مر)، حال گاه عبارت تصحيف شده دربرخي نسخ در حاشيه نسخه ديگر نوشته مي‌شود با علامت "خ"[3] كه مراد از آن اين است كه در برخي نسخه‌ها، به جاي نسخه متن، نسخه ديگر ذكر شده است، مثلاً در حاشيه "حسين بن سعيد" نوشته مي‌شود: حسن "خ" اين عبارت نشان دهنده آن است كه در نسخه‌اي، بدل «حسين» حسن ذكر شده است، گاهي ناسخان متأخر مراد از "خ" را نسخه (نه نسخه بدل) تلقي مي‌كنند يعني در برخي نسخ علاوه بر حسين، حسن هم ذكر شده است، در نتيجه اين عبارت را داخل متن مي‌كنند و چون حسين و حسن كنار هم معنا ندارد، يك «بن» بين اين دو اسم مي‌افزايند، در نتيجه عبارتي در متن افزدوه مي‌گردد. تبديل حسن به «حسن بن حسين» و احمد به «احمد بن محمد» و عمر به «عثمان بن عمر» يا بالعكس، چه بسا به جهت همين نكته جمع بين نسخه اصلي و نسخه مصحفه مي‌باشد

منشأ اين جمع، گاهي نيز اين است كه، عبارت نسخه بدل، بي‌هيچ علامت و رمزي در حاشيه يا لابلاي سطور آورده شده كه ناسخ بعدي به توهم اين كه عبارت فوق، از متن ساقط شده، آن را در متن ادراج مي‌كند، درنتيجه زيادتي در نسخه كتاب راه مي‌يابد.

 

ادامه بحث در روايت روضة المتقين

در اينجا هم به نظر مي رسد كه در برخي از نسخه‌ها، به جاي "اشتراها" «استبرأها» كه از جهت كتابت با هم شبيه مي‌باشند ذكر شده، اين نسخه مصحف در حاشيه برخي نسخ ديگر تهذيب با علامت "خ" ]يا بدون علامت[ ذكر شده، سپس به گمان سقوط، به متن داخل شده و چون اين دو كلمه كنار هم نمي‌تواند قرار بگيرد، حرف "او" بين آنها به هدف تصحيح از سوي نسّاخ بي دقت افزوده شده و اين نسخه محرف به دست صاحب روضة المتقين رسيده و روايت جديدي در بحث استبراء پديد آمده است.

شاهد بر زائد بودن «او استبرأها» علاوه بر اين كه در هيچ نسخه معتبر تهذيب، چنين زيادتي ديده نمي‌شود، اين است كه شيخ طوسي پس از نقل اين روايت در تهذيب مي‌گويد «و لاينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور الاّ بعد ان يستبرءرحمها»، و سپس براي اين فتوا به روايت اسحاق بن جرير تمسك مي‌جويد، در اينجا شيخ براي استبراء به روايت حلبي استناد نمي‌كند و اگر در روايت حلبي از استبراء سخني به ميان آمده بود بايد به آن نيز استناد مي‌شد.

روايت ديگر اين بحث، روايت حسن بن جرير است.

 

روايت حسن بن جرير

در رساله متعه شيخ مفيد، پس از نقل روايتي از حسن بن جرير آورده است: «و عن الحسن ايضاً عن الصادق«عليه السلام» في المرأة الفاجرة هل يحلّ تزوجها قال: نعم اذا هو اجتنبها حتي تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله ان يتزوجها بعد ان يقف علي توبتها»[4] .

راوي اين روايت به نام حسن بن جرير (حريز خ . ل) در هيچ جايي نه در كتب حديث و نه در كتب رجال ديده نشده است، متن اين روايت هم عيناً همان متن روايت اسحاق بن جرير (بنابر نقل كافي) مي‌باشد. كلمه اسحاق در كتابت، بعد از حذف الف مياني شبيه الحسن نوشته مي‌شود: (ا ن) و مي‌تواند به الحسن تبديل شود[5] ، بنابراين، روايت فوق، همان روايت اسحاق بن جرير است نه روايت جديد.

البته، در اينجا اين اشكال مطرح است كه بين اين دو نقل تفاوتهايي ديده مي‌شود كه اكثر آنها اندك و جزئي است ولي يك تفاوت معنوي مهم بين آن دو وجود دارد كه احتمال اتحاد را مستبعد مي‌سازد، بنابراين اگر حسن بن جرير را هم مصحف اسحاق بن جرير بدانيم (كه ظاهراً هم همينطور است) بايد بگوييم كه اسحاق بن جرير دو روايت در اين زمينه داشته، تفاوت اين دو نقل در اين است كه در نقل اسحاق بن جرير مي‌خوانيم: «الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزوجها»، موضوع سؤال مردي است كه خودش با زن، زنا كرده، ولي موضوع روايت كتاب متعه شيخ مفيد: المرأة الفاجرة است، بنابراين بايد دو روايت را مختلف دانست، خواه راوي هر دو را يكي بدانيم (كه ظاهراً چنين است) يا راوي آنها را مختلف بدانيم (كه بسيار بعيد است.)

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم كه رسالة متعه شيخ مفيد را محقق كركي به نام خلاصة الايجاز تلخيص كرده است اين كتاب، موضوع روايت بالا را چنين آورده است: «في الفاجر بالمرأة»[6] (به جاي في المرأة الفاجرة) كه دقيقاً همان موضوع روايت اسحاق بن جرير مي‌باشد.

نتيجه اين بحث اين است كه روايت رسالة متعه شيخ مفيد كه در مستدرك[7] و جامع الاحاديث[8] هم از آن نقل شده روايت جديدي نيست.

روايت سومي هم در مسأله استبراء وجود دارد كه در روايت بودن آن ترديدي نيست ولي متن آن نياز به بحث و بررسي دارد.

 

موثقه سماعة

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا- فَقَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ- فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ [أَبِيهِ] فَفَجَرَ بِهَا- فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا- حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ- فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ- إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ»[9] .

 

توضيحاتی درباره موثقه سماعه

ـ در روايات بسياري از اوقات وجه سؤال نقل نمي‌گردد، ولي از پاسخ مي‌فهميم كه سؤال از چه جهتي بوده، در اين روايت هم از جواب فهميده مي‌شود كه سائل از حرام شدن جاريه و نشدن آن بر پدر سؤال كرده است، منشأ امر ما در به پسر هم همين بوده كه در برخي روايات موطوءه ابن را براب محرم دانسته، مادر با اين عمل مي‌خواسته جاريه بر شوهرش حرام شود.

ـ كلمه "لايحرم" در پاسخ امام «عليه السلام» ظاهراً از باب تفعيل است "لايُحرِّم" و از باب ثلاثي مجرد لايَحْرُمُ نيست، و گرنه مناسب بود: "تلك" و مانند آن از كلمات مؤنث به عنوان فاعل ذكر مي‌شد.

در روايت "قال سألته" به كار رفته، سؤالات سماعه (كه معمولاً با ضمير در روايات نقل شده) به طور متعارف از امام صادق «عليه السلام» است، ولي در اينجا چنين نيست بلكه ممكن است از امام كاظم «عليه السلام» باشد و حضرت با نقل روايتي در مشابه اين مسأله از امام صادق «عليه السلام» پاسخ داده‌اند و ممكن است "قال سألته" به معناي "قال زرعة سألت سماعة" باشد و سماعه در پاسخ زرعه، روايتي از امام صادق «عليه السلام» نقل كرده است[10]

موضوع اين روايت زناي بعد از مالك شدن جاريه است و موضوع دو روايت قبل، زناي قبل از ازدواج، به هر حال در هر سه استبراء را لازم دانسته، البته در اين روايت كلمه "لاينبغي" بكار رفته كه به عقيده ما اگر قرينه بر خلاف نباشد بايد آن را به تحريم حمل كرد.

 

معناي «لاينبغي» در روايات

با مراجعه به روايات در مي‌يابيم كه لاينبغي ظهور در تحريم دارد، مثلاً در باب محرمات احرام، در بسياري موارد با لفظ «لاينبغي» تعبير شده است[11] ، در جمله « سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ»، لاينبغي به معناي لايجوز است، در حديث معروف استصحاب جمله «فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك» اين عبارت به معناي تحريم است، در برخي روايات براي اثبات تحريم به عبارت «لاينبغي» استدلال شده است[12] كه از آن استفاده مي‌شود كه اين كلمه به معناي خصوص تحريم است، نه جامع بين تحريم و تنزيه، چون با جامع نمي‌توان براي يك قسم خاص استدلال كرد، مثلاً در روايت حج پيامبر «صلي الله عليه وآله»، در تعليل اين نكته كه پيامبر نمي‌تواند احرام حج خود را به عمره تمتع تبديل كند اين جمله آمده است: « لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[13] اين جمله در اين مقام گفته شده كه نه پيامبر و نه ديگران حق تحلّل قبل از اين كه هدي به محل خود برسد نداشته‌اند.

خلاصه با مراجعه به روايات، ما استظهار مي‌كنيم كه لاينبغي به معناي لايجوز است[14] ، البته كلمه «لايجوز» هم گاه در مقام بيان حكم اخلاقي بكار رفته، در نتيجه از آن حرمت فقهي استفاده نمي‌شود. در مورد كلمه لاينبغي هم همين گونه است كه گاه به قرينه مقام به معناي كراهت مي‌باشد، ولي اگر قرينه‌اي در كار نباشد[15] ، همچون «لايجوز» حمل بر تحريم مي‌گردد. صاحب حدائق هم در جاهاي ديگر به اين مطلب اشاره كرده ولي در اينجا بر خلاف اين مطلب اظهار نظر فرموده است[16] .

به هر حال درباره روايت سماعة بحثهاي وجود دارد كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.

 

ذکر اشكالي در روايت اسحاق بن جرير

در سند اسحاق بن جرير اين مشكل ديده مي‌شود كه احمد بن محمد بن عيسي آن را مستقيماً از اسحاق بن جرير نقل كرده است، ولي با مراجعه به اسناد در مي‌يابيم كه احمد بن محمد بن عيسي، اسحاق بن جرير را درك نكرده است، بنابراين روايت فوق، را بايد مرسل دانست، چون با مراجعه به روات اسحاق بن جرير مي‌بينيم كه همگي در طبقه متقدم بر احمد بن محمد بن عيسي بوده و در رديف مشايخ وي يا جلوتر مي‌باشند[17] و هيچ راوي كه در طبقه احمد بن محمد بن عيسي باشد از اسحاق بن جرير نقل نمي‌كند.

در حل اين اشكال ممكن است به برخي از نسخ تهذيب تمسك جست كه در آنها به جاي احمد بن محمد بن عيسي: «احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي» ذكر شده و عثمان بن عيسي از روات اسحاق بن جرير بوده و همين روايت را در كافي از اسحاق بن جرير نقل مي‌كند، ولي اشكال اين راه حل اين است كه مشكل ما منحصر به اين سند نيست، بلكه سه سند پشت سرهم در تهذيب اين مشكل را دارد، پس از سند مورد بحث، اين دو سند آمده است:

ـ 1347 ـ احمد بن محمد بن عيسي عن ابي المغراء[18] عن الحلبي...

ـ 1348 ـ و بالاسناد عن ابي المغراء...

احمد بن محمد بن عيسي از ابوالمغراء هم مستقيماً روايت نمي‌كند. پس بايد راه حل ديگري جست كه مشكل اين سه سند پي در پي را حل كند، براي حل مشكل سند به عنوان مقدمه به يك علت مهم در رخ دادن سقط در اسناد اشاره مي‌كنيم.

 

علت عمده، وجود سقط در اسناد

صاحب معالم در مقدمه منتقي الجمان[19] بحثي مطرح كرده است كه تعليق در اسناد چه بسا منشأ سقط در سند مي‌گردد، توضيح اين امر اين است كه حذف اوائل اسناد دراصطلاح علم درايه تعليق خوانده مي‌شود، تعليق گاه به اعتماد سند قبل صورت مي‌گيرد، مثلاً در كافي ج 5، ص 379 و 380، سه روايت پشت سر هم (رقم 2ـ4) ديده مي‌شود كه با الحسن بن محبوب (يا ابن محبوب) آغاز مي‌شود، با اين كه كليني حسن بن محبوب را درك نكرده است، پس چطور حسن بن محبوب را در آغاز سند قرار داده است؟ در فقيه و تهذيب و استبصار، حسن بن محبوب فراوان در آغاز سند واقع شده است ولي مؤلفان اين كتب مشيخه‌اي، در پايان كتاب خود آورده‌اند كه در آن طريق خود را به حسن بن محبوب با عباراتي نظير «و ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن...» بيان كرده‌اند[20] ، ولي در كافي چنين مشيخه‌اي وجود ندارد، پس چرا حسن بن محبوب در آغاز سند قرار گرفته است؟

پاسخ اين سؤال اين است كه تعليق در كافي به اعتماد سند قبل است، مثلاً در سندهاي بالا، قبل از آنها اين سند ديده مي‌شود: "عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابن محبوب عن هشام بن سالم".

در اينجا در روايات بعد به جاي اين كه كليني بگويد: و بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب را اول سند قرار داده و قسمت نخست سند تا ابن محبوب را حذف مي‌كند.

اين كار در كافي و نيز در كتب محدّثين سابق بسيار اتفاق مي‌افتاده است،، مؤلفان متأخر هنگامي كه مي‌خواهند از كافي يا كتاب ديگر حديثي نقل كنند بايد قسمت محذوف را به سند اضافه كنند، ولي گاهي دقت نكرده‌اند، تعليق سند را به اعتماد سند قبل متوجه نشده، روايت را آورده بدون اين كه قسمت ساقط شده را اضافه كنند، بلكه نام مؤلف مصدر قبلي همچون محمد بن يعقوب كليني را بر آغاز سند معلق افزوده، مثلاً مي‌گفته‌اند: محمد بن يعقوب عن الحسن بن محبوب... در نتيجه واسطه در مصدر دوم ساقط مي‌شده است.

اين اشتباه براي شيخ طوسي و غير او بسيار اتفاق افتاده و سبب گرديده كه روايت متصل در كتاب تهذيب ـ مثلاً ـ منقطع گردد[21] ، اين اشتباه كاملاً طبيعي است و ناشي از غفلت از طبقه روات است و براي حل آن بايد با فحص در اسناد مشابه واسطه محذوفه را كشف كرد.

 

حل اشكال سندي روايت اسحاق بن جرير و دو روايت بعدي

در بحث ما، نيز به نظر مي‌رسد كه منشأ سقط در اين سه روايت پياپي، عدم توجه به تعليق سند بوده است، اين سه روايت را كه شيخ از كتاب احمد بن محمد عيسي بر گرفته، در آن كتاب معلق بوده و واسطه بين احمد بن محمد بن عيسي و اسحاق بن جرير در روايت اول و واسطه بين احمد بن محمد بن عيسي و ابي المغراء در دو روايت بعدي به جهت اعتماد بر سند قبل حذف شده بود، درنتيجه با عدم توجه به تعليق اين اسناد و افزودن نام احمد بن محمد بن عيسي به آغاز آنها در كتاب تهذيب، سند منقطع گرديده است.

حال براي يافتن واسطه محذوفه در اين اسناد بايد كساني را يافت كه هم واسطه بين احمد بن محمد بن عيسي و اسحاق بن جرير و هم واسطه بين احمد بن محمد عيسي و ابي المغرا مي‌باشند. اين واسطه مشترك تنها علي بن الحكم و حسن بن محبوب مي‌باشند[22] كه هر دو امامي و ثقه و جليل القدر مي‌باشند، بنابراين اين روايت از جهت سندي اشكال ندارد.

 

بررسی لزوم استبراء و عدم لزوم آنكلام مرحوم آقاي حكيم و بررسي آن

مرحوم آقاي حكيم فرموده‌اند كه مشهور به روايات لزوم استبراء فتوا نداده‌اند پس بايد آنها را كنار گذاشت[23] ، در اينجا دو بحث مطرح است، يك بحث صغروي كه آيا مشهور بين قدماء عدم لزوم استبراء است يا خير؟ و ديگر بحث كبروي كه آيا اعراض مشهور، روايات معتبر را از درجه اعتبار ساقط مي‌كند يا خير؟ درباره بحث صغروي با مراجعه به كلمات قوم معلوم مي‌شود كه ثبوت شهرت در مسأله چندان روشن نيست، عبارات برخي از قدماء را در جلسه آينده خواهيم آورد، ولي عمده بحث كبروي است.

 

اعتبار روایت معتبر در فرض اعراض مشهور

در اعراض مشهور، اگر منشأ اعراض را مطمئن شويم كه اجتهاد علماء نيست، بلكه به جهت اينكه روايتي يا دليل ديگري به دست آنان رسيده كه بدست ما نرسيده (وصل اليهم مالم يصل الينا) كه از آن اشكال داشتن روايت مورد بحث به نظر مشهور اثبات مي‌شده است، در اينجا ممكن است به جهت حسن ظن به قدماء نظر آنها را معتبر دانسته و روايت را از اعتبار ساقط بدانيم، ولي اگر اعراض مشهور به جهت اجتهاد باشد در اينجا اگر اجتهاد ما با اجتهاد گذشتگان يكسان نباشد، نمي‌توان‌به مجرد اعراض مشهور، حكم به عدم اعتبار روايت نمود يا ظاهر روايت را كنار بگذاريم و اوامر را ـ مثلاً ـ حمل بر استحباب كنيم، خلاصه اعراض مشهور در امور اجتهادي سبب نمي‌شود كه روايت معتبر متروك يا مؤول گردد.

 

اجتهادی بودن اعراض مشهور در ما نحن فیه

به نظر مي‌رسد كساني كه از قدماء كه استبراء را واجب ندانسته‌اند و به ظاهر روايات قبل عمل نكرده‌اند، به جهت استنباط آنها بوده است، از استدلال آنها بر عدم وجوب بر مي‌آيد كه مشكلي در روايات نبوده، بلكه به جهات خارجي از ظهور آن در وجوب رفع يد كرده‌اند، مثلاً يكي از ادله كه در كلمات قوم آمده كه مرحوم آقاي خويي هم به همان تمسك كرده‌اند[24] اين است كه استبراء به جهت حفظ نسب است و در اينجا چون طبق قانون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[25] ، فرزند به صاحب فراش ملحق مي‌شود و اشتباهي شرعاً در نسب پيش نمي‌آيد، لزومي ندارد كه ازدواج كننده استبراء كند، پس روايت كه ظاهر در لزوم استبراء است را بايد حمل بر استحباب كرده و در مؤثقه سماعه هم جهتي ديده مي‌شود كه شايد همه مجبور باشند كه آن را حمل بر استحباب كنند ـ چنانچه خواهد آمد ـ خلاصه علت عمل نكردن مشهور ـ بر فرض ثبوت آن ـ امري است اجتهادي، و در اين قبيل مسائل قطعاً اعراض مشهور، سبب طرح روايت معتبر يا تأويل آن نمي‌گردد.


[1] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌8، ص: 207.
[2] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 327، 1345- 3.
[3] . رمز نسخه يعني عبارتي كه تنها در برخي نسخ آمده: خ، و رمز نسخه بدل: خ . ل مي‌باشد ولي گاه اين رمزها با دقت كافي به كار نمي‌رود و اشتباه رخ مي نمايد. استاد «مدّ ظلّه».
[4] . المتعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 13.
[5] . (توضيح بيشتر) = نظير اين تصحيف در نقل وسائل 16: 361/21763 از امالي شيخ طوسي ديده مي‌شود، در وسائل نام ابراهيم بن اسحاق الاحمري به ابراهيم بن الحسن الاحمري تصحيف شده است.
[6] . الموجز في المتعة؛ ص: 53؛ البته مصحّح كتاب متن كتاب را بر طبق نقل بحار از رسالة متعه تغيير داده ولي در حاشيه تصريح كرده كه در نسخ خلاصه الايجاز: في الفاجر بالمرأة بوده است.
[7] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌15، ص: 372، 18547- 3.
[8] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص982، 1631- 38033- (9).
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 167، 26808- 3.
[10] . ر.ك. ملاذ الاخيار ج13، ص346 لازم بذکر است مستند فوق از متن به پاورقی وارد شده است.
[11] . (توضيح بيشتر) برخي از روايات باب حج كه در آن لاينبغي به معناي حرمت بكار رفته است: الاحرام من مواقيت خمسه لاينبغي لحاج و لالمعتمران ان يحرم قبلها و لابعدها (كافي 4: 319/2)، من لبس ثوباً لاينبغي له لبسه ففعل ذلك ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلاشي‌ء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم (كافي 4: 348/1)، من نتف ابطه... او لبس ثوباً لاينبغي له لبسه او اكل طعاماً لاينبغي له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلاً فليس عليه شي‌ء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة (تهذيب: 369/1287)، لاينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران و لاشيئاًمن الطيب (كافي 4: 355/10)، لاينبغي ان يتعمد]المحرم[ قتلها ]أي قتل القملة[ (كافي 4: 362/2)، لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انّه لايحل له (كافي 4: 372/5)، لاينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة و اما في الحرّ و البرد فلابأس (كافي 6: 455/12)، ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولايزوج محلاّ (تهذيب5: 33/1137).
[12] . مثال ديگر غير از مثالي كه استاد «مدّ ظلّه» آورده‌اند اين روايت است: لاتمس شيئاً من الطيب و لامن الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك علي انفك من الرائحة لاطيبة و لاتمسك عنه من الريح المنتنة فانّه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيّبه (كافي 4: 353/1).
[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 213، 14647- 4، (توضيح بيشتر) عبارت فوق قياسي از نوع شكل اول است كه جمله «سقت الهدي» صغري و جمله «لاينبغي لسائق الهدي» كبري آن است و از آن حرمت تحلّل بر پيامبر نتيجه گرفته مي‌شود. در نقلهاي ديگر حج پيامبر به جاي «لاينبغي» كلمات ديگري بكار رفته كه ظهور آنها در تحريم واضحتر است و معلوم مي‌گردد اين تعابير با تعبير «لاينبغي» به يك معنا بوده وهمه به معناي تحريم است: لكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي ان يحل حتي يبلغ الهدي محله (فقيه 2: 236/2288)، لم يكن يستطيع ]النبي «صلي الله عليه وآله»[ ان يحل من اجل الهدي الذّي كان معه، انّ اللَّه عزّوجل يقول: ولاتحلقوا رؤوسكم حتي يبلغ الهدي محلّه (كافي 4: 249/6)، و نيز در نقل تهذيب5: 25/74 ميخوانيم: ولكني سقت الهدي فلايحل من ساق الهدي حتي يبلغ الهدي محلّه، نيز نگاه كنيد به تهذيب5: 89/293.
[14] . (توضيح بيشتر) رواياتي كه در آن لاينبغي به معناي حرمت بكار رفته بسيار است ما در اينجا به نقل چند روايت كه دلالت روشنتري در اين زمينه دارد اكتفا مي‌كنيم:ـ سألت اباعبداللَّه «عليه السلام» عن الرجل يزرع ارض اخر فيشترط عليه للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً قال لاينبغي ان يسمي بذراً و لابقراً فانما يحرم الكلام (كافي 5: 627/54 و شبيه آن در رقم 6).ـ عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر «عليه السلام» قال لاينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، و اين تحريمه؟ قال قوله «ولاتمسكوا بعصم الكوافر» (كافي 5: 358/8).ـ قال رسول اللَّه «صلي الله عليه وآله» اوصاني جبرئيل بالمرأة حتي ظننت انّه لاينبغي طلاقها الاّ من فاحشة مبينة (كافي 5: 512/6).ـ قال النبي «صلي الله عليه وآله» انه لاينبغي ان يسجد احد لاحد ولو جاز ذلك لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (بحار 17: 408/34).ـ در روايتي درباره دفن ابراهيم فرزند پيامبر، پس از اشاره به اين امر كه پيامبر خود در قبر وي فرود نيامد آمده است:... فقال الناس انّه لاينبغي لاحد ان ينزل في قبر ولده اذ لم يفعل رسول اللَّه «صلي الله عليه وآله» بابنه، فقال رسول اللَّه «صلي الله عليه وآله»: ايها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم، لكن آمن اذا حل احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك ما يحبط اجره (بحار 22: 155/13) به نقل از محاسن ص313 و كافي3: 209/7).
[15] . (توضيح بيشتر) مثلاً در اين روايت كافي 5: 91/2، كلمه لاينبغي همچون صيغه نهي در كراهت بكار رفته: لاتكونن دوّاراً في الاسواق ولاتلي دقائق الاشياء بنفسك، فانّه لاينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدين ان يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثه اشياء فانّه ينبغي لذي الدين و الحسب ان يليها بنفسه: العقار والرقيق و الابل.
[16] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 506 «و يخرج لفظ «لا ينبغي» شاهدا بأن يحمل على ما هو المتعارف من الكراهة».
[17] . (توضيح بيشتر) راويان اسحاق بن جرير كساني هستند همچون: ابن محبوب (= الحسن بن محبوب)، حماد بن عيسي، عثمان بن عيسي، علي بن الحكم، محمد بن زياد (=محمد بن ابي عمير)، محمد بن سنان، والبرقي (مراد محمد بن خالد برقي است) كه همگي از مشايخ احمد بن محمد بن عيسي مي‌باشند، همچنين وهب (وهيب صح) بن حفص از اسحاق بن جرير روايت مي‌كند كه طبقه وي طبقه مشايخ احمد بن محمد بن عيسي يا جلوتر مي‌باشد.
[18] . در تهذيب چاپ نجف: ابوالمغزا آمده است ولي نسخه صحيح ابوالمغراء (يا ابوالمغرا) مي‌باشد.
[19] . منتقی الجمان، ص: 24 قابل ذکر است که این کتاب موجود نبود و مستند فوق از داخل متن به پاورقی وارد شده است.
[20] . مشیخه فقيه 4: 453 و نيز مشيخه تهذيب (در آخرين ج10) ص56، استبصار 318:4.
[21] . (توضيح بيشتر) روايات معلقي از كليني كه در آغاز سند آنها احمد بن محمد واقع بوده و در تهذيب به تعليق آنها توجه نشده و در معجم رجال الحديث ج2 ص218 به بعد، ذكر شده است، و نيز روايات معلقي را كه در كافي با نام سهل بن زياد آغاز شده و در تهذيب به تعليق آنها توجه نشده در معجم الرجال ج8 ص351 و 352 ذكر شده است.
[22] . (توضيح بيشتر) حسن بن محبوب واسطه بين احمد بن محمد بن عيسي و اسحاق بن جرير، در طريق شيخ طوسي به اصل اسحاق بن جرير در فهرست مي‌باشد. (ص39، رقم 53، تحقيق مرحوم آقاي سيد عبدالعزيز طباطبائي) و نيز در كافي 5: 536/3، 7: 204/1 (كه در علل 2: 538/3 با تصحيف جرير به حريز و نيز در تهذيب10: 61/220) بين اين دو واسطه شده است، و احتمال واسطه شدن وي در سند مورد بحث بسيار زياد است، چون حسن بن محبوب روايتي از اسحاق بن جرير در بحث تزويج فاجره نقل كرده كه موضوع آن بسيار به روايت ديگر اسحاق بن جرير نزديك است و بعيد نيست كه روايتي كه به اعتماد آن در روايت مورد بحث ما تعليق رخ داده همين روايت اسحاق بن جرير باشد (ر.ك، تهذيب، : 485/1949)، حسن بن محبوب در همين كتاب نكاح تهذيب، : 374/1512 بين احمد بن محمد بن عيسي و ابي المغرا واسطه شده است كه احتمال توسط ابن محبوب را در روايات مورد بحث تأييد مي‌كند.به هر حال عثمان بن عيسي كه در نقل برخي نسخ تهذيب در بين احمد بن محمد و اسحاق بن جرير واسطه شده، در هيچ جاي ديگر بين اين دو واسطه نشده، همچنان كه بين احمد بن محمد بن عيسي و ابي المغرا هم در جايي واسطه نشده است و به نظر ميرسد كه حاشيه‌اي بوده است كه داخل متن شده است، برخي از مطالعه كنندگان تهذيب در حاشيه احمد بن محمد بن عيسي، نوشته بوده، عثمان بن عيسي في، كلمه «في» كه رمز كافي است به «خ» بسيار شبيه بوده و با هم مشتبه مي‌شوند بنابراين گمان رفته كه اين عبارت افزوده برخي نسخ است، در نتيجه در متن درج شده است، همچنان كه استاد «مدّ ظلّه» نظير آن را در آغاز همين جلسه مطرح فرمودند، جالب اينجاست كه اين عبارت «عن عثمان بن عيسي» در نقل وافي در دو روايت بعدي و نه در اين روايت افزوده شده كه آن هم به جهت ادراج نسخه بدل در متن آن هم در غير موضع صحيح مي‌باشد (رجوع كنيد به وافي 21: 132/20921 و 139/20936 و نيز: 138/20933).
[23] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 155 «و أما الخبران: فمخالفان للمشهور، فلا مجال للعمل بهما.».
[24] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 224 «أنّ الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك. و الوجه فيه ما ثبت من أنّ ماء الزاني لا حرمة له ...».
[25] . وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 290، 24619- 14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo