< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

عدول از حکم به جواز نکاح با زانیه - پيگيري استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور - بيان كلام مرحوم آقاي خويي - ایراد دو شبهه بر استدلال مذكور و دفع آنها - مناقشه در استدلال مرحوم آقاي خويي

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته غير از دو روايت اسحاق بن جرير[1] و روايت تحف العقول[2] دالّ بر لزوم استبراء از ماءالفجور، سه روايت ديگر كه ممكن است مورد استناد قرار گيرد را بررسي، سپس اشكال سندي روايت اسحاق بن جرير را برطرف نموديم.

در اين جلسه، ابتداء، از راي قبلي خود (مبني بر حرمت ازدواج با خصوص زانيه‌اي كه پس از نكاح هم نمي‌توان وي را از خطر زنا تحصين كرد و يا حرمت ازدواج با خصوص مشهوره معلنه به زنا و ازدواج خود زاني با مزني بها) عدول كرده، نكاح با مطلق زانيه را حرام مي‌دانيم. سپس استدلال مرحوم آقاي خوئي را بر عدم لزوم استبراء از ماءالفجور چنانچه غير زاني بخواهد با زانيه ازدواج كند نقل، و با ذكر دو شبهه و دفع آنها، مناقشه خويش را بر استدلال ايشان ذكر مي‌كنيم.

در جلسات گذشته نظر ما اين شد كه زناي قبلي زن، ذاتاً مانع ازدواج نيست بلكه حرمت ازدواج با او به خاطر اين است كه پس از ازدواج هم در معرض زنا قرار دارد، پس در ازدواج زاني با زانيه اگر زوجه از نظر وقوع در زنا پس از ازدواج مصون باشد (با توبه خودش يا با تحصين شوهرش) نكاح با او جايز است و در ازدواج با مشهورات چون تا توبه نكرده‌اند خطر زنا وجود دارد ازدواج با آنها جايز نيست، مگر در فروض نادري كه موفق به توبه شوند.

و اگر بين روايات متعارض جمع عرفي قائل نباشيم، ترجيح با روايات تحريم است. امّا اينكه ازدواج با هر زانيه‌اي حرام است يا اختصاص به مشهورات يا معلنات دارد حق اين است كه خود زاني مطلقاً نمي‌تواند با مزني بها ازدواج كند و در مورد ازدواج با زانيه مشهوره فقط ازدواج با زانيه معلنه حرام است نه زانيه‌اي كه به طور مخفي زنا مي‌كند.

 

عدول از رأي سابق و بيان نظر نهايي

با ملاحظه صحيحه ابن بزيع از اين نظر عدول كرده، نكاح با مطلق زانيات را حرام مي‌دانيم. متن روايت چنين است:

«مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[3] .

به نظر ما كلمه «لا ينبغي» ذاتاً ظهور در حرمت دارد؛ علاوه بر آن، چون در اين روايت به آيه شريفه هم استشهاد شده، حتماً بايد به معناي تحريم باشد. دلالت روايت هم بر اين است كه منحصراً ازدواج با عفيفه جائز است و نكاح با غير عفيفه مطلقا جايز نيست. بنابراين، نكاح با هر زانيه‌اي حرام مي‌شود. و مراد تنها حرمت تكليفي نيست، زيرا وقتي امام مي‌فرمايد؛ شما نبايد چنين زني را بگيريد، عدم جواز وضعي نيز از آن استفاده مي‌شود. مضافاً بر اينكه، آيه شريفه، ظهور در عدم جواز وضعي دارد و در روايت به آن استشهاد شده است.

ان قلت: جمعاً بين اين روايت با صحيحه حلبي[4] (لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا) مي‌گوييم «مأمونه» در مقابل متجاهره و مشهوره است و دلالت بر عدم جواز نكاح با خصوص مشهوره مي‌كند نه با هر زانيه‌اي

قلت: اگر غالب كساني كه عفيفه نيستند، متجاهره بودند، شايد بتوان انحصار جواز نكاح با عفيفه را بر حرمت نكاح با خصوص معلنه حمل كرد. ولي واقعيت اين است كه چنين غلبه‌اي وجود ندارد. بسياري هستند كه دامن خود را آلوده كرده، اما از معلنات نيستند. مخصوصاً اينكه، حكام براي تظاهر به دين‌داري، از اينگونه منكرات علني جلوگيري مي‌كرده‌اند. لذا حمل كردن روايت به اينكه «مأمونه» را به عنوان يكي از مصاديقي كه نكاح با آنها جائز است نام برده و همين كه معلنه نبود ولو بارها مرتكب فحشاء شده باشد مي‌توان با او ازدواج كرد، بسيار مستبعد است.

علت اينكه در بعضي روايات عنوان «معلنه» را اخذ كرده‌اند، احتمالاً به جهت اين است كه اگر معلنه نبود غالباً طريق ديگري براي اثبات زنا وجود نداشته، زيرا ثبوت زنا يا از طريق اجراي حد شرعي است كه با توجه به عدم بسط يد ائمه «عليهم السلام» در اجراي حدود، موارد آن نادر بوده و قضاوت عامه نيز اعتبار شرعي ندارد، و يا از طريق زناي خود شخص است كه جداگانه در روايات، نكاح با او را تحريم كرده‌اند، و يا از طريق شهرت بين مردم است كه مجرد انتشار بين مردم از نظر شرع هيچگونه اعتباري ندارد. لذا در روايت، از مشهوره سؤال مي‌كند، حضرت مي‌فرمايد: اگر از اصحاب رفع رايت نباشند مانعي ندارد. بنابراين، در روايات عنوان «معلنه»[5] را به جهت اينكه غالباً طريق اثبات زنا منحصر به آن است ـ نه اينكه موضوعيتي داشته باشد ـ اخذ نموده‌اند.

خلاصه اينكه، نكاح با زانيه مطلقا جايز نيست. زيرا ظاهر آيه شريفه[6] دلالت بر حرمت نكاح با هر زانيه‌اي مي‌كند و مقيد به قيدي نيست و شامل هر زانيه‌اي مي‌شود.

و در بعضي از روايات نيز مانند روايت ابن بزيع بدون قيد شهرت، نكاح را مطلقا حرام دانسته و به همين آيه نيز استشهاد كرده‌اند كه حمل آنها به معلنه بعيد است. چون حمل به فرد نادر است. بنابراين اعلان در اثبات زنا دخيل است نه در ثبوت تحريم. البته برخي از روايات كه در ذيل آيه شريفه وارد شده است، حرمت زنا را به زانيه مشهوره منحصر كرده، ولي سابقاً گفتيم كه عنوان مشهورات در اين روايات ناظر به فواحش رسمي آن دوره‌ها است كه اصحاب رايات بودند و علني زنا مي‌كردند و اين گونه مشهوره بودن (كه با اعلان همراه بوده) نيز طريق اثبات زنا است.

 

پيگيري استدلال بر لزوم استبراء رحم از ماء الفجور

بيان كلام مرحوم آقاي خويي[7]

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند؛ اگر غير زاني بخواهد با زانيه ـ در موردي كه نكاحش جايز است ـ ازدواج كند، نيازي به استبراء رحم از ماء الفجور ندارد، زيرا از روايت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[8] ، استفاده مي‌شود كه حرمتي براي ماء زاني نيست. و لذا در روايت عباد بن صهيب[9] ، تصريح شده و همه بر آن متفق هستند كه استبراء رحم در جايي كه زوجه‌اي زنا كند، بر شوهرش واجب نيست، و چون استبراء رحم به منظور روشن شدن تكليف فرزند است كه بايد به پدر شرعي ملحق شود يا به زاني، و در اين فرض، براساس قانون «الولد للفراش ...» او را به شوهر شرعي ملحق مي‌كنند نه به زاني، اگر فرزندي به دنيا بيايد تكليفش معلوم است و ديگر نيازي به استبراء نيست.

 

ایراد دو شبهه بر استدلال مذكور

اول: قدر مسلّم و يقيني از روايت «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (همان‌گونه كه مرحوم آقاي خويي در جايي كه زني در زمان زوجيت زنا داده، مي‌فرمايند استبراء بر شوهر لازم نيست «ولم يتوقف احدٌ من الاصحاب فيه و ورد التصريح به في رواية عباد بن صهيب»[10] ) جايي است كه در زماني كه زن فراش (شوهر يامالك و ...) دارد زنا كند و ندانيم حمل از فراش است يا از زنا، اما اگر ابتداءً، زنا كرده، سپس ازدواج كند و نمي‌دانيم چه موقع نطفه منعقد شده است معلوم نيست روايت «الولد للفراش» شامل آن نيز باشد. و مورد بحث ما از قسم ثاني است كه شخص قبلاً زنا كرده و بعد مي‌خواهد ازدواج كند، در حالي كه معلوم نيست باردار است يا خير، آيا بدون استبراء مي‌تواند ازدواج نمايد؟

دوم: مكلف با طروّ هر حالتي، حكم خاصي پيدا مي‌كند، نسبت به بعضي از اين حالات مانند سفر، مكلف اختياراً مي‌تواند خود را تحت آن عنوان درآورد و مصلحتي از او فوت نمي‌شود، يعني صلاة تمام براي حاضر و صلاة قصر براي مسافر، هر دو داراي مصلحت تامه است. ولي گاهي حكم را براي حالت اضطرار جعل مي‌كنند، مانند صحت نماز با تيمم براي فاقد الماء يا ادا بودن نمازي كه يك ركعت آن در وقت واقع شود، در اين‌گونه موارد، گرچه مصلحت اصلي فوت شده، ولي به لحاظ مصلحت ديگر، چنين عملي از مضطر پذيرفته است. حال اگر كسي خود را اختياراً فاقد الماء كرد، يا نماز را عمداً تأخير انداخت تا تنها يك ركعت آن را درك كند، آيا اطلاقات ادله تيمم و دليل «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً [مِنَ الصَّلَاةِ] فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»[11] شامل او مي‌گردد؟ بعضي مناقشه مي‌كنند، مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمودند؛ اگر عمداً آب را بريزد يا غسل را تأخير بياندازد تا در تنگي وقت با تيمم نماز بخواند يا روزه بگيرد، به آن نماز و روزه اكتفا نكند و احتياطاً قضاي آنها را هم بجا آورد[12] . همين شبهه در اينجا نيز ممكن است مطرح شود، به اين تقريب كه: گر چه شارع براساس «الولد للفراش» ولد مشتبه را ملحق به پدر شرعي مي‌كند ولي واضح است كه الحاق ولد ـ به پدر شرعي كه معلوم نيست نطفه‌اش از او بوده يا از زنا، يك حكم اضطراري است، و معلوم نيست اطلاق اين دليل شامل كسي كه عمداً بدون استبراء رحم از ماء الفجور اقدام به ازدواج كرده نيز بشود.

بنابراين با روايت «الولد للفراش» نمي‌توان مشكل مشتبه بودن چنين فرزندي را حلّ نمود و وجهي براي رفع يد از اطلاقات لزوم عده و استبراء نيست.

 

دفع شبهات مذکور

با مراجعه به چند روايتي كه در مورد امه‌اي كه چند نفر به ترتيب او را خريده و بدون استبراء با او وقاع كرده‌اند، وارد شده و حضرت در آنها به همين روايت «الولد للفراش» استناد كرده و ولد را به اخير ملحق نموده‌اند، معلوم مي‌شود كه اين دو شبهه وارد نيست: «الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ [فَوَقَعَ عَلَيْهَا] وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[13] وفي حديث اخر «مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ ع الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[14] .

جمله «بئس ماصنع يستغفر الله ولايعود» دليل بر وجوب استبراء است. لذا هر سه وقاع مجاز نبوده و احتمال اينكه نطفه از هر يك از آن سه تن باشد وجود دارد، ولي چون وجود نطفه در زمان سومي يقيني است و در زمان اولي و دومي مشكوك است و فعلاً نزد سومي است و فراش از اوست. حضرت، فرزند را با استناد به «الولد للفراش»[15] به او ملحق كرده‌اند يعني ميزان اين است كه چون وجود حمل در زمان آخري معلوم و قبل از آن مشكوك است، بايد به آخري كه يقيني است ملحق شود. و اين نه از باب تعارض دو حكم ظاهري و تقديم دومي است، بلكه اصلاً نسبت به سابق، محكوم به حكمي نبوده تا با او مزاحمت كند. و هرگاه به اولي و دومي كه وقاعشان غير شرعي بوده ملحق نكنند به طريق اولي به زانيه ملحق نمي‌شود. پس اين حديث شامل موردي كه وقاع غير شرعي بر وقاع صاحب فراش تقدم داشته باشد و يا اختياراً صاحب فراش با عدم استبراء موجب اشتباه نطفه گردد نيز مي‌شود.

 

مناقشه در استدلال مرحوم آقاي خويي

اولاً: به چه دليل علت تشريع وجوب استبراء تنها رفع اشتباه نطفه است تا بگوييم در اين فرض با وجود روايت «الولد للفراش» اشتباه مندفع مي‌شود و نيازي به استبراء نيست. بلكه علتهاي ديگر نيز متصور است كه در جلسه آينده انشاء الله متعرض آن خواهيم شد.

ثانياً: اشكال عمده اين است كه اگر شارع از باب ناچاري حكمي را براي مضطر ـ هر چند مكلف اخيتاراً خود را مضطر كرده باشد ـ جعل نمود، اين دليل نمي‌شودكه او كار حرامي نكرده، لذا حتي كساني كه اطلاقات دليل «من ادرك ركعة» و دليل تيمم راشامل كسي كه اختياراً نماز را تأخير انداخته يا خود را فاقد الماء كرده، مي‌دانند و وظيفه او را خواندن نماز اداءً و يا با تيمم مي‌دانند، ولي تأخير نماز يا ريختن آب وضو و غسل را تجويز نمي‌كنند و آن را حرام مي‌دانند در اينجا نيز وقتي ما دانستيم كه مشتبه شدن نطفه فرزند ثبوتاً مبغوض شارع است، هر چند اثباتاً تكليف اوبه دليل روايت «الولد للفراش» مشخص شود، لكن اين، دليل نمي‌شود كه شخص بتواند عمداً و با اختيار بدون استبراء، به دليل وجود روايت مذكور و رفع مشكل اثباتي اقدام به ازدواج كند و باعث اشتباه نطفه گردد. پس وجود اين روايت منافاتي با حرمت ازدواج بدون استبراء ندارد و وجهي براي رفع يد از ظهور روايات معتبر دال بر لزوم استبراء نخواهد بود.

«والسلام»


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 434، 26021- 4.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 265، 28559- 2.
[3] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 269، 1157- 82.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 438، 26034- 1.
[5] . توضيح آنكه معلنه اعم از اينست كه هنگام زنا كردن علني زنا كند كه حكم اقرار را دارد يا پس از زنا كردن با اقرار خود، زناي خود را اعلان نمايد و در آن دوره طريق اثبات زنا (نسبت به غير زاني) يكي از اين دو راه بوده است.
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 224 «أنّ ماء الزاني لا حرمة له «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و لأجله لم يتوقّف أحد ...».
[8] . وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 290، 24619- 14.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 436، 26028- 1.
[10] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 224.
[11] . وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 218، 4962- 4.
[12] مستند کلام فوق یافت نشد، بلکه جریان قاعده در عامد را در قاعده من ادرک بیان فرمودند نهاية التقرير؛ ج‌1، ص: 103 «ظاهرها الإطلاق و الشمول للعامد أيضا. و يؤيّد ذلك إنّه لم يفهم أحد إلّا ما ذكرنا من الإطلاق، و لم يظهر منهم القول باختصاصها بغير العامد كما لا يخفى».
[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 173، 26822- 2.
[14] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 173، 26823- 3.
[15] . استناد حضرت به عبارت اول روايت يعني «الولد للفراش» است نه جمله دوم «وللعاهر الحجر» زيرا هر چند وقاع اين افراد شرعا جايز نبوده ولي مانند وقاع محرم شوهر در حال حيض يا احرام، زنا محسوب نمي‌شود. وعلت ذكر جمله دوم يا اين است كه خواسته‌اند تمام حديث را به خاطر كوتاهي آن ذكر كنند ويا به جهت دفع شبهه شخص رابع است. زيرا كنيزان كمتر از حرائر محفوظ بوده و احتمال تجاوز به آنها بيشتر بوده است و چون احتمال اينكه پيش از خريد، ديگري با آنها زنا كرده وجود دارد، حضرت با جمله «وللعاهر الحجر» اين شبهه رانيز دفع نموده‌اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo