< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

بررسي مسأله 19 و توضيح - ادله مورد استناد در مسأله (اجماع، اخبار، اولویت) – ذکر قائلين به تحريم ابد به ترتيب قرون- ادعاهاي اجماع در مسأله - نقد روايات تحريم ابد (دليل دوم تحريم) - توضيح اولويت (دليل سوم تحريم ابد) و ذکر دو تقریب بر آن - بررسي روايات دال بر تحريم ابد - روايت فقه الرضا - روايات انتصار و عويص مفيد

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه به بررسي حكم حرمت ابد در زناي به ذات بعل و معتده رجعيه پرداخته، سه دليل بر اين ادعا نقل مي‌كنيم: اجماع، روايات، اولويت (با دو تقريب)، سپس براي تحصيل اجماع، نام فقهاي قرون مختلف را كه قائل به تحريم ابد شده‌اند ذكر كرده و ادعاهاي اجماع در مسأله را نقل مي‌كنيم، در ادامه، كلمات علماء را كه به نحوي دالّ بر وجود روايت در مسأله مي‌باشد آورده، ضمن بررسي آنها، عدم وجود روايت خاص در اين مسأله را نتيجه مي‌گيريم.

 

بررسي مسأله 19

«اذا زنا بذات بعل دواماً او متعة حرمت عليه ابداً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها او طلاقها لها او انقضاء مدّتها اذا كانت متعة ...»[1]

توضيح مسأله

مرحوم مصنف مي‌فرمايند كه؛ زناي به ذات بعل حرمت ابد مي‌آورد و زاني بعد از جدا شدن مزني بها از شوهر خود، نيز نمي‌تواند با وي ازدواج كند، جدا شدن مزني بها از شوهر ممكن است با مرگ زوج يا طلاق زوج صورت گيرد و اگر ازدواج موقت باشد با انقضاء مدت[2] هم جدايي حاصل مي‌شود. ظاهر عبارات آتي مصنف اين است كه در مقام احصاء فروض مسأله است، با اين حال، دو فرض از فروض (جدا شدن زن از شوهر) را ذكر نكرده است، يكي به جهت فسخ عقد ]توسط زن يا شوهر، مثلاً به جهت عيبي كه در ديگري وجود دارد[، و ديگري، انفساخ عقد به سببي همچون كفر يا رضاع)، فسخ و انفساخ عقد هر دو از اموري هستند كه عقد را بقاءً از بين مي‌برند و قبل از تحقق آنها عقد صحيح بوده و با آنها، زوجيت از ميان مي‌رود.

 

ادله مورد استناد در مسأله

در اين مسأله ـ كه متأسفانه سؤالات زيادي در مورد آن شده است ـ به سه دليل تمسّك شده است:

اوّل: اجماع، كه بسياري از علماء به آن استدلال كرده‌اند.

دوم: اخبار

سوم: اولويت، از حرمت ابد در تزويج ذات بعل يا تزويج معتده بالاولويه حرمت ابد در زناني به ذات بعل يا زناي به معتده استفاده شده است.

 

قائلين به تحريم ابد به ترتيب قرون

ما در اينجا اقوال علماء را به ترتيب عصر ايشان، همراه با ذكر تاريخ وفاتشان مي‌پردازيم كه آشنا شدن با آن (و لااقل در مورد معارف علماء) بسيار مفيد است.

قرن پنجم: 1ـ شيخ مفيد (م 413) از رجال نيمه دوم قرن چهارم و اوائل قرن پنجم در دو كتاب مقنعه و مسائل العويص[3] .

2ـ سيد مرتضي (م 436) در سه كتاب انتصار و مسائل موصليات ثالثه و مسائل رازيه[4] .

3ـ ابوالصلاح حلبي (م 447) در كافي[5] .

4ـ شيخ طوسي (م 460) در سه كتاب نهايه و تهذيب و استبصار[6] .

5ـ سلّار ديلمي (م 463 ـ و قيل: 448 ـ) در مراسم[7] .

6ـ ابن برّاج (م 481) در مهذب[8] .

قرن ششم: 7ـ ابوالفتوح رازي (م ما بين 556 ـ 552) در تفسير روض الجنان.[9]

8ـ ابن حمزه (متوفي بعد از 560) در وسيله[10] .

9ـ قطب راوندي (م 573) در فقه القرآن[11] .

10ـ سيد ابوالمكارم ابن زهره (م 585) در غنيه[12] .

11ـ ابن ادريس (م 598) در سرائر[13] .

12ـ قرن هفتم: قطب الدين كيدري (متوفاي بعد از 610) در اصباح الشيعه[14] .

13ـ مهذب الدين نيلي (م 644)در نزهة الناظر[15] .

14ـ محقق حلي (م 672) در مختصر نافع [16] .

15ـ يحيي بن سيعد (پسر عموي محقق حلي ـ (م 689، و برخي 690 گفته‌اند) در جامع[17] .

قرن هشتم: 16ـ علّامه حلي (م 726) در پنج كتاب: قواعد، تحرير، تبصره، ارشاد تلخيص المرام[18] ، در ساير كتب علامه اين بحث عنوان نشده است.

17ـ فخر المحققين ـ فرزند علّامه – (م 771) در ايضاح[19] .

18ـ شيهد اوّل (مستشهد در 786) در لمعه[20] .

قرن نهم: 19ـ فاضل مقداد ـ شاگرد شهيد اوّل ـ (م 826) در تنقيح[21] .

20ـ ابن فهد حلي (م 841) در مهذب بارع[22] .

21ـ شيخ مفلح صيمري (از رجال نيمه دوم قرن نهم) در غاية المرام[23] .

قرن دهم: 22ـ محقق كركي (م 940) در جامع المقاصد[24] .

23ـ شيهد ثاني (مستشهد در 965) در روضه (= شرح لمعه) و مسالك[25] .

قرن يازدهم: 24ـ فيض كاشاني (م 1090) در نخبه[26] .

قرن دوازدهم: 25ـ كاشف اللثام (م ما بين 1130 تا 1135) در كشف اللثام[27] .

26ـ صاحب حدائق (م 1186) در حدائق[28] .

قرن سيزدهم: 27ـ صاحب رياض (م 1231) در رياض[29] .

28ـ شيخ حسن كاشف الغطاء (م 1262) درانوار الفقاهه[30] .

29ـ صاحب جواهر (م 1268) در جواهر[31] .

30ـ شيخ انصاري (م 1281) در كتاب نكاح[32] .

اين 30 فقيه كه فقه به وسيله آنها به دست ما رسيده در 40 كتاب خود قائل به تحريم ابد شده‌اند، در ادعاهاي اجماعي كه در كتب فقهي صورت گرفته، با كمتر از اين مقدار تحصيل اجماع كرده‌اند.

 

ادعاهاي اجماع در مسأله

در اين مسأله در 11 كتاب علاوه بر فتواي به تحريم، ادعاي اجماع هم شده است، كه برخي، علاوه بر اين مسأله، در مسأله زناي به معتده رجعيه هم ادعاي اجماع كرده‌اند، اين كتب عبارتند از:

1ـ انتصار سيد مرتضي در هر دو مسأله

صاحب كشف اللثام و صاحب جواهر دعواي اجماع سيد را تنها در مسأله زناي به معتده رجعيه دانسته‌اند كه صحيح نيست، بلكه ايشان در مسأله زناي به ذات بعل هم دعواي اجماع كرده است عبارت سيد چنين است: «و ممّا انفردت به الامامية القول بانّ من زني بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها ابداً وان فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة اجماع الطائفة»[33] و پس از آن مي‌گويد: «وممّا انفردت به الامامية القول بانّ من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له ابداً والحجة لا صحابنا في هذه المسألة الحجة في الّتي قبلها»[34] .

بنابراين در اين مسأله هم ادعاي اجماع كرده است.

2ـ موصليات ثالثه سيد مرتضي[35] (نسبت به ذات بعل)

3ـ فقه القران راوندي[36] (نسبت به ذات بعل)

4ـ غنيه ابن زهره[37] (نسبت به هر دو مسأله)

5ـ سرائر ابن ادريس (نسبت به ذات بعل)

6ـ ايضاح فخر المحققين (در مسأله ذات بعل)

در رياض ادعاي اجماع را به سرائر و ايضاح نسبت مي‌دهد، محققّان چاپ جامعه مدرسين از رياض موضع ادعاي اجماع را در اين دو كتاب نيافته‌اند، ولي اين امر در هر دو وجود دارد. در سرائر بين ادعاي اجماع و فتواي به تحريم ابد فاصله افتاده، در نتيجه محققان رياض ادعاي اجماع را متوجه نشده‌اند، ابن ادريس پس از ذكر محرّمات ابديه همچون زنا به ذات بعل يا معتده رجعيه، ايقاب غلام، عقد در حال عده يا احرام مي‌گويد: «ويدل علي تحريم ذلك اجمع اجماع اصحابنا عليه»[38] .

در ايضاح، در اصل اين مسأله ادعاي اجماع نكرده، ولي در برخي مسائل ديگر، به اجماعي بودن اين مسأله اشاره كرده است، ايشان در توضيح عبارت قواعد: «وهل الامة الموطوءة كذات البعل ]في الحرمة الابدية[؟فيه نظر» مي گويد:" «والحق عندي الاول (اي عدم الحرمة) لانّه ليس من جزئيات موضوع المسأله المجمع عليها و هي ذات بعل»[39] .

7ـ تنقيح فاضل مقداد[40] (در هر دو مسأله)

8ـ جامع المقاصد محقق كركي در مسأله ذات بعل، عبارت ايشان چنين است: «اجمع الاصحاب علي ان من زنا بذات بعل حرمت عليه مؤبداً ... وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن»[41] .

9ـ روضه شيهد ثاني: «لا تحرم المزني بها علي الزاني الّا ان تكون ذات بعل دواماً و متعة، والمعتدة رجعية بحكمها دون البائن والحكم فيه موضوع وفاق»[42] .

ظاهراً ادعاي اجماع نسبت به مسأله حرمت ابد در زناي به ذات بعل و زناي به معتده رجعيه مي‌باشد، همچنانكه صاحب مدارك در حاشيه غاية المرام[43] ، به آن اشاره كرده است.

در عبارتي ديگر از روضه در مسأله تزويج به ذات بعل آمده: «كما انّه لو دخل بها عالما حرمت لانّه زان بذات البعل» سلطان العلماء در حاشيه "حرمت" آورده است: «وهو موضع وفاق»[44] .

10ـ حدائق (نسبت به مسأله زناي به ذات بعل)، ايشان در ذيل مسأله عقد به ذات بعل مي‌گويد: «وامّا في صورة الدخول، فان كان عالماً بانّها ذات بعل، فانهّا تحرم عليه اتفاقاً، لكونه زانيا بذات البعل»[45] .

11ـ نكاح شيخ انصاري (نسبت به ذات بعل)، ايشان در مسأله عقد به ذات بعل آورده؛ «وامّا التحريم مع الدخول والعلم فهو اتفاقي لانّه زني بذات البعل» همچنين مي‌گويد: «لوزني بذات بعل او في عدة رجعية حرمت المزني بهاعلي الزاني ابداً بلا خلاف فيه ظاهراً»[46] .

غير از اين بزرگان، در كلمات فقهاي ديگر هم عباراتي نظير اجماع ديده مي‌شود مثلاً صاحب حدائق «لا خلاف بين الاصحاب» ذكر كرده است، در غاية المرام مي‌گويد: «لا اعلم فيه خلافاً»، شهيد ثاني در مسالك مي‌گويد: «مع عدم ظهور المخالف»[47] ، در نهايه المرام مي‌گويد: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب»[48] در كشف اللثام مي‌گويد: «قطع به الاصحاب الّا المحقق في الشرايع»[49] .

از سوي ديگر علامه حلي اين مسأله را در مختلف كه در آن اختلافات فقهاي اماميه را ياد مي‌كند نياورده كه مي‌رساند مسأله اختلافي نيست.

 

نقد روايات تحريم ابد (دليل دوم تحريم)

در فقه الرضا آورده: «من تزوج امراة لها زوج ـ دخل بها او لم يدخل بها ـ او زني بها لم تحل ابداً و در جاي ديگر مي‌گويد: و من زني بذات بعل محصنا كان او غير محصن ـ ثم طلقها زوجها او مات عنها و اراد الذّي زني بها ان يتزوج بها لم تحل له ابداً»[50] .

صاحب حدائق به اين كتاب بسيار تكيه مي‌كند و آن را روايت صحيح مي‌داند[51] .

صاحب رياض مي‌گويد: «وعن بعض متأخري الاصحاب أنّه قال: روي انّ من زني بامرأة لها بعل او في عدّة رجعية حرمت عليه ولم تحل له ابداً و هو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه، كما هو ظاهر الانتصار و جماعة من الاصحاب»[52] ، سيد مرتضي در انتصار پس از ادعاي اجماع نسبت به تحريم ابد در زناي به ذات بعل مي‌گويد: «وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه اخبار معروفة» و پس از چند سطر مي‌گويد «وليس لهم ]مخالفينا[ان يقولوا هذه اخبار لا نعرفها ولا رويناها فلا يجب العمل بها.

قلنا: شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الاخبار»، پس از اين مسأله، مسأله زناي به معتده رجعيه را آورده، مي‌گويد: «والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة في الّتي قبلها والكلام في المسألتين واحد فلا معني لتكراره» [53] .

در مسائل العويص شيخ مفيد كه از مسائل معمائي پرسيده شده كه از حكم سؤال شده و بايد موضوع را تعيين كرده در مسأله دوم درباره كسي كه حرمت ابد دارد مي‌گويد: «و يحتمل ان يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها، فلا تحل له ابداً في قول آل الرسول عليهم السلام خاصة»[54] .

اين عبارت كه سياق آن سياق فتواي خود مفيد هم هست مي‌تواند اشاره به روايتي در مسأله باشد كه در كتب فقهي و جوامع حديثي آن را نياورده‌اند.

 

توضيح اولويت (دليل سوم تحريم ابد)

براي اثبات حرمت ابد در زناي به ذات بعل يا معتده رجعيه به اولويت استدلال شده، با دو تقريب.

 

تقريب اول

عقد به ذات بعل با عقد به معتده از سر علم با اين كه هنوز دخول نشده منشأ حرمت ابد مي‌شود. عقد يكي از مقدمات دخول است، اگر عقد كه مقدمه دخول است منشأ حرمت ابد باشد، خود دخول كه ذي المقدمه است بالاولويه بايد منشأ حرمت ابد باشد، چون مقدمه نمي‌تواند فوق ذي المقدمه باشد، پس بايد زناي به ذات بعل يا معتده هم حرمت ابد بياورد.

 

تقريب دوم

اگرعقد به ذات بعل يا عقد به معتده از روي جهل صورت گيرد با دخول حرمت ابد ثابت مي‌شود، اگر دخول جاهلانه حرمت ابد بياورد، دخول عالمانه به طريق اولي حرمت ابد مي‌آورد.

 

بررسي روايات دال بر تحريم ابدروايت فقه الرضا

در بحث ما هيچ روايتي وجود ندارد، فقه الرضا كتاب حديثي نيست، بلكه به احتمال زياد همان كتاب التكليف شلمغاني است كه كتابي فقهي است[55] ، صاحب حدائق مدرك فتواي قدماء را همين روايت فقه الرضا«عليه السلام» مي‌داند، ولي اين ادعاء عجيبي است. وقتي هيچ كسي به اين روايت استدلال نكرده، نه صدوق و نه پدرش، بلكه شيخ طوسي به رواياتي ديگر متمسّك شده ـ چنانچه خواهد آمد چگونه مي‌توان مدرك آنها را اين كتاب دانست و به طوركلي در هيچ كتابي ازكتب قدماء به منقولات فقه الرضا«عليه السلام» استناد نشده و هيچ موردي ديده نشده است كه كسي از قدماء عبارتي از اين كتاب را به امام رضا«عليه السلام» نسبت دهد و با عبارت "قال الرضا" آن را نقل كند، وقتي عين و اثري از استدلال به اين كتاب ديده نمي‌شود چگونه مي‌توان مدرك فتواي قدماء را اين روايت دانست، معمول بزرگان هم كتاب فقه الرضا را معتمد نمي‌دانند و به روايات آن عمل نمي‌كنند بلكه روايت بودن آن نيز محل اشكال است ـ چنانكه گفتيم ـ پس فقه الرضا حديث نيست و اگر هم حديث باشد قابل اعتماد نيست.

 

روايات انتصار و عويص مفيد

سيد مرتضي در انتصار مدعي شده كه اخبار معروفه در اين مسأله وجود دارد، در حالي كه در كتب حديثي همچون كافي، فقيه هيچ روايتي براي اين مسأله ذكر نشده است، شيخ طوسي كه مهمترين شاگرد سيد مرتضي بوده و در فاصله وفات شيخ مفيد (م 413) تا وفات سيد مرتضي (م 436) كه 23 سال طول كشيده زمان سيد مرتضي را درك كرده و شايد تا پايان عمر سيد به درس او مي‌رفته، در تهذيب و استبصار و هيچ كتاب حديثي ديگر خود اصلاً روايتي در اين زمينه نقل نكرده است، چگونه مي‌شود كه اخبار (نه يك خبر) آن هم اخبار معروفه در مسأله باشد و در هيچ كتاب حديثي عين و اثري از آنها ديده نشود؟

بنظر مي‌رسد كه مراد سيد مرتضي از اخبار معروفه همين اخبار حرمت ابد در عقد به ذات بعل يا عقد به معتده باشد كه با اولويت حكم زنا از آنها استفاده شده است و يا به تقريبي كه در جلسه آينده خواهيم گفت اين روايات رانسبت به مسأله زنا هم شامل دانسته و به اطلاق آنها تمسك كرده‌اند.

شيخ طوسي هم براي استدلال بر فتواي مفيد در مورد تحريم ابد در زناي به ذات بعل به همين روايات تمسك جسته است، عبارت شيخ طوسي در تهذيب چنين است:

«قَالَ الشَّيْخُ]أي المفيد[رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ سَافَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً وَ كَذَلِكَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ... »[56] سپس مرفوعه احمد بن محمد و موثقه اديم بن الحر را كه در مورد تزويج به ذات بعل حكم به حرمت ابد نموده به عنوان دليل فتواي مفيد ذكر كرده است.

شيخ مفيد هم كه در عويص تحريم ابد را "قول آل الرسول «عليه السلام»" مي‌داند به استناد همين روايات چنين كلامي را ذكر كرده است نه اين كه روايت ديگري در اختيار او بوده كه به دست نرسيده است.

پس ما از كلام مفيد و مرتضي نمي‌توانيم كشف كنيم كه روايت خاصي در مسأله بوده كه مستند فتواي علماء بوده است، پس اگر ما اولويت را ناتمام بدانيم از راه روايات نمي‌توان حكم به تحريم ابد بنماييم.

روايتي هم كه صاحب رياض با واسطه از برخي متأخرين نقل كرده وخودش هم كلام برخي معاصران را نديده قابل اعتماد نيست و نمي‌توان از آن روايتي جديد غير از آنچه در مصادر پيشين بدان اشاره رفته و بحث آن گذشت كشف كرد.

نتيجه بحث «اين است كه در مسأله روايت خاصي وجود ندارد»

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 824.
[2] . (توضييح بيشتر) انقضاء مدت ممكن است به طور طبيعي، مدت منقضي شود و ممكن است با بخشيدن شوهر نسبت به باقي مانده مدت، مدت تمام مي‌گردد، هر چند تعبير انقضاء به معناي گذشتن مدت است لذا شق ثاني خالي از مسامحه نيست.
[3] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 501 «و من سافح امرأة و هي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد و إن فارقها زوجها و تابت مما اقترفته فلم تحل أبدا.» و العويص - جوابات المسائل النيسابورية؛ ص: 39 «في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ممن كان ... و المفجور بها و هي ذات بعل» و ص: 24 «... أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول ع خاصة.»، اين كتاب رساله‌اي است به سبك معمايي كه در آن احكام فقهي مطرح شده و موضوع اين احكام بيان شده است.
[4] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 262 «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من زنا بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها» و رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 230 «من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها» و ص: 130 «ما يقول السيد في امرأة ذات بعل زنى بها رجل بعد أن طلقها ...» ؛ از مَوْصل (به فتح ميم) سؤالاتي از سيد مرتضي شد، ايشان پاسخ گفته، سپس سؤال ديگري صورت گرفته و سيد جواب داده و براي بار سوم سؤالاتي ازايشان شده كه سيد پاسخ داده است.
[5] . الكافي في الفقه؛ ص: 286 «و أما المحرمات بالأسباب ... و الزانية و هي ذات بعل ».
[6] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 305 «قالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ سَافَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً » و النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 452 «من فجر بامرأة لها زوج، لم يجز له العقد عليها أبدا» و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 189 «مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».
[7] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148 «ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح و هي ذات بعل، أو في عدة، فان زنى بها و هي ذات بعل لم تحل له أبدا.».
[8] . المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 183 «و إذا كان للمرأة زوج، أو كانت في عدة من زوج له عليها رجعة، و فجر بها رجل في شي‌ء من ذلك حرم على الذي فجر بها العقد عليها ابدا.».
[9] آدرس یافت نشد: ر . ک: روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌5، ص: 302- 326.
[10] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 292 « يحرم نكاحه أبدا ... و التي قد زنى بها و هي ذات بعل ».
[11] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌2، ص: 92 « ... إن من زنى بامرأة و لها بعل حرم عليها نكاحها أبدا ».
[12] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 338 «و يحرم العقد على الزانية و هي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها».
[13] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 525 «و يحرم العقد على الزانية، و هي ذات بعل، أو في عدة رجعية، ممن زنى بها سواء علم في حال زناه بها أنّها ذات بعل، أو لم يعلم تحريم أبد.».
[14] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 398 «من زنى بها، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية، حرم على من زنى بها العقد عليها»؛ نسبت اين كتاب به صهرشتي اشتباه است.
[15] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر؛ ص: 94«التي زني بها و هي ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزاني‌أبدا» اين كتاب به نام يحيي بن سعيد به چاپ رسيده و در ينابيع هم به او نسبت داده شده است ولي اين نسبت اشتباه است، ر.ك: ذريعة ج24، ص125.
[16] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 178 «لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به. نعم لو زنى بها حرمت».
[17] . الجامع للشرائع؛ ص: 428 «يحرم ... المزني بها و لها بعل على الزاني».
[18] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 469 «من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا، أو في عدّة رجعيّة، حرمت عليه أبدا» و تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 184 «و يحرم العقد على ... و ذات البعل المزنيّ بها في حباله» و ص: 186 « و ذات البعل تحرم في حباله و عدّته.» و قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 32 «لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرّمت عليه أبدا» و تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 136 «و لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا.» و إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 27 «لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبداً».
[19] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 71 «إذ الزنا بذات البعل حرام عقوبة لحفظ النسب من الاشتباه فكذا هنا، و الحق عندي الأول لأنه ليس من جزئيات موضوع المسألة المجمع عليها و هي ذات البعل».
[20] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 179 «لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى الزَّانِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ».
[21] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 83 «لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به. نعم لو زنى بها حرمت، و كذا في الرجعية خاصة.» قابل ذکر است که فاضل مقداد افزون بر عبارت محقق در مختصر چیزی بیان نکرده است.
[22] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌3، ص: 283 «لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به، نعم لو زنى بها حرمت» و ص: 286 «حكم وطء الشبهة بالنسبة إلى ذات البعل كالزنا بها في اقتضاء التحريم المؤبّد».
[23] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 67 «الزنا بذات البعل أو العدة الرجعية‌، و المشهور تحريمها مؤبدا لا أعلم فيه خلاف».
[24] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 314 «أجمع الأصحاب على أن من زنا بذات بعل حرمت عليه مؤبدا».
[25] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 200 «لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل دواما و متعة» و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 342 «قوله: «و لو زنى بذات بعل. إلخ». إنّما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النصّ ...».
[26] . النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية؛ ص: 217 «و ذات البعل و ذات العدّة، فإن تزوّج بهما عالما بالتحريم و الحال أو جاهلا و دخل بهما حرمتا أبدا، و كذا لو زنى بهما و كانت العدّة رجعية».
[27] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 85 «لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية بالوصف أو الإضافة حرّمت عليه أبدا».
[28] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 580 «أنه لا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه غير واحد منهم الإجماع «1» في أنه لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية فإنها تحرم عليه مؤبدا».
[29] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 227«أمّا مع عدمهما و هو صورة العلم و الدخول فلا خلاف في التحريم المؤبّد، و إليه أشار بقوله: نعم، لو زنى بها حرمت، و كذا لو زنى بها في العدّة الرجعيّة».
[30] . أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 123 «تاسعها: مما يحرم بالسبب الزنا بذات البعل‌».
[31] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 446 «لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا».
[32] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 419 «و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت المزنيّ بها على الزاني أبدا بلا خلاف فيه ظاهرا».
[33] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 262.
[34] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 264.
[35] . رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 230 «من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها. و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.».
[36] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌2، ص: 92 «فاعلم أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن ... و المفجور بها و هي ذات بعل ... و صحة مجموع ما ذكرناه‌ من أخوات هذه المسألة إجماع الطائفة فإنه مفض إلى العلم.».
[37] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 338 «و يحرم العقد على الزانية و هي ذات بعل ... يدل على ذلك كله إجماع الطائفة».
[38] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 525.
[39] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 71.
[40] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 64 «الزانية ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزاني إجماعا».
[41] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 314.
[42] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 200.
[43] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 67 «الزنا بذات البعل أو العدة الرجعية‌، و المشهور تحريمها مؤبدا لا أعلم فيه خلافا».
[44] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)؛ ج‌2، ص: 91.
[45] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 579.
[46] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 419.
[47] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 342.
[48] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 168.
[49] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 185.
[50] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 278.
[51] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 583 «و بالجملة فإن الكتاب عندي معتمد لاعتماد الصدوقين عليه، كما لا يخفى ...».
[52] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 228.
[53] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 262-264.
[54] . العويص - جوابات المسائل النيسابورية؛ ص: 24.
[55] . بنابراين مي‌توان فتواي اين كتاب را نيز به قائلين به تحريم ابد افزود و مجموع فتاواي منقول در اين جلسه 31 فقيه در 41 كتاب مي‌باشد.
[56] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 305.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo