< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

مسأله 19 و کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آن و بررسی فرمایشات ایشان

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، مسئله 19 مورد بررسي قرار مي‌گيرد و فروع مختلف آن مطرح مي‌شود. در ابتدا به تفصيلي كه علماء بين تمسك به اطلاق در دليل لفظي و اجماع قائل شده‌اند مي‌پردازيم، سپس تفرقه‌اي كه در كلام آقاي خوئي بين صورت‌هاي مختلف مسئله مطرح شده و در بعضي از صورتها به اجماع تمسك و در بعضي ديگر اجماع را كافي ندانسته، بيان مي‌شود و اشكالي كه متوجه كلام ايشان است مطرح مي‌شود. و در ادامه، متذكر مي‌شويم كه حرمت ابد يك حكم عقوبتي است پس در صورت جهل و اكراه و اضطرار كه مؤاخذه معني ندارد، چنين حكمي بار نمي‌شود. و در پايان به تعريف زنا مي‌پردازيم و ادامه مسأله را پي مي‌گيريم.

مسأله 19: «إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا‌ فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنى عالما بأنها ذات بعل أو لا كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة و زوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا و لا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة نعم لو كانت هي الزانية و كان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحللة نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال و لو كان الواطئ مكرها على الزنى فالظاهر لحوق الحكم و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا‌»[1]

بحث در اين بود كه آيا زنا به ذات البعل موجب حرمت ابدي مي‌شود يا نه؟ براي حرمت به روايات و اجماع و اولويت تمسك شده بود. در جلسات گذشته در هر سه دليل خدشه كرديم و گفتيم كه روايتي در مسأله نيست، فقط روايات متعددي در مورد تزويج به ذات البعل وجود دارد كه براساس آن روايات، فتوي به تحريم هم داده‌اند و هم اجماع علماء را كشف كرده‌اند. خلاصه آنكه، دليلي نداريم كه زناي به ذات البعل حرمت ابدي بياورد، در مقابل اطلاقات، ادله‌اي كه مي‌گويد، زاني مي‌تواند با زانيه ازدواج كند شامل زانيه ذات البعل نيز مي‌شود. بنابراين، فروعي كه در اين بحث مطرح مي شود بنابر مبناي قوم است كه اصل تحريم را پذيرفته‌اند.

 

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي، صورتي كه زن ذات بعل، به عقد منقطع ازدواج كرده باشد زنا با او را موضوع براي حرمت ابد قرار داده‌اند. از آن جهت كه موضوع اجماع، مرأه ذات بعل مي‌باشد، پس مطلق بوده و متعه را شامل مي‌شود و در برخي از فروع مسأله مي‌گويند: دليل مسئله، اجماع مي‌باشد و اجماع دليل لبّي است، مثلاً اگر زاني صغير باشد براي اثبات حرمت ابد به اجماع نمي‌توان تمسك كرد، چرا كه قدر متيقن از اجماع صورتي است كه زاني كبير باشد[2] .

ذکر یک نکته

در بررسي اين كلام در دو مرحله بايد بحث كرد: بحث كبروي و تطبيق آن بر ما نحن فيه.

بحث كبروي: مطلبي بين متأخرين معروف است كه در تمسك به اطلاق بين دليل لفظي و اجماع كه دليل لبّي است فرق گذاشته‌اند، به نظر ما اين تفصيل، صحيح نيست، زيرا اجماع يا داراي معقدي هست يا خير، اگر داراي معقدي باشد يعني بر موضوعي مشخص با تعبيري مشخص اتفاق نظر باشد به نحوي كه انسان مطمئن شود همين تعبير يا نقل به معناي آن از امام معصوم عليه السلام صادر شده است به اطلاق آن مي‌توانيم تمسك كنيم و در اين جهت با ادله لفظي فرقي ندارد. و اگر اجماع داراي معقد مشخصّي نباشد يعني علماء بر عبارت خاصّي اتفاق نظر نداشته باشند بلكه حكمي به نحو اجمال مورد اتفاق نظر باشد، اجماع در قدر متيقن آن حجّت است و نسبت به مازاد بر قدر متيقين نمي‌توانيم به اجماع تمسك كنيم زيرا فرض اين است كه مجمل است و در اين جهت نيز با ادله لفظي فرقي ندارد، دليل لفظي هم اگر قدر متيقني داشت و نسبت به مازاد بر آن مجمل بود، در غير قدر متيقين قابل تمسك نيست.

 

بررسي کلام مرحوم آقاي خوئي

ايشان در فروع اين مسأله، گاهي به اطلاق معقد اجماع تمسك مي‌كنند و گاهي تمسك نمي‌كنند، در اين فرع كه آيا زناي به ذات البعل، ذات البعل موقت را شامل مي‌شود در اطلاق معقد اجماع اشكال نمي‌كنند، همچنين در فرع بعدي كه فرقي در حرمت ابدي نيست كه ذات البعل بودن را بداند يا خير.

مي‌فرمايند: «كأنه لاطلاق معقد الاجماع»[3] ولي در چندين فرع مي‌گويند، اجماع دليل لبّي است و بايد به قدر متيقن آن اخذ كرد، مثلاً در اين فرع كه اگر مولي با امه مزوّجه خود زنا كند آيا حرمت ابدي مي‌آورد، مي‌فرمايند «ان الاجماع دليل لبّي ولا بدّ عند الشك من الاخذ بالقدر المتيقّن»[4] و همچنين در اين فرع كه اگر واطي مكره بر زنا باشد مناقشه مي‌كنند و مي‌گويند «اولاً الخدشه في اصل التمسك بالاجماع في المقام نظراً لكون الاجماع دليلاً لبياً»[5] .

ادامه مسأله: «فلا يجوز له نكاحها بعد فوت زوجها او طلاقه لها ...»

سه فرض ديگر در اينجا قابل تصور است كه مرحوم سيد در متن بيان نكرده است.

فسخ عقد، انفساخ و بذل مدّت در عقد متعه، مگر اينكه انقضاء مدت، بذل مدت را هم شامل شود كه خلاف ظاهر مي‌باشد.

ادامه مسأله: «ولا فرق علي الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بانّها ذات بعل او لا.»

محرّمات ابدي بر دو قسم هستند: گروهي از آنها به مناط، نزديك بودن و يك نوع رابطه‌اي داشتن حرام ابدي مي‌شوند مانند محرمات نسبي و رضاعي و سببي، و گروهي از آنها حرمتشان كيفري است و به مناط عقوبت، تحريم شده‌اند مانند حرمت امّ مزني بها يا حرمت مفضاة و...

در حرمت قسم اول فرقي بين عالم و جاهل نيست لكن در قسم دوّم تناسب حكم و موضوع و كيفري بودن حكم اقتضاء مي‌كند كه تحريم مخصوص عالم باشد و اين فهم عرفي، قرينه‌اي است كه مانع اطلاق مي‌گردد، مگر در موردي كه تصريح برخلاف شود. در صورت جهل، اگر چه زنا صورت گرفته است امّا چون زاني جاهل به ذات بعل بودن زن مي‌باشد نمي‌توان اين حكم را كه جنبه عقوبتي داردبر او حمل كرد، هم چنان كه در باب حدود چنين است، پس اگر فردي جاهلانه با يكي از محارم خود زنا كند يعني محرم بودن او را نداند در اينجا حكم او شلاّق است نه قتل، چرا كه قتل براي تشديد عقوبت و مؤاخذه مي‌باشد در صورتي كه شخص جاهل به محرم بودن زن است، نمي‌توان چنين حكمي را بر او حمل كرد، بلكه بايد به شلاق اكتفا نمود.[6]

ادامه مسأله: «كما لافرق بين كونها حرة اوامة، وزوجها حراً او عبداً، كبيراً او صغيراً.»

تعميم ديگري نيز مناسب است كه به عبارت سيد اضافه شود و آن اينكه «كما لافرق في الزاني بين كونه حراً او عبداً، كبيراً او صغيراً ولا في الزانيه بين كونها كبيرة أو صغيرة» اطلاق اين حكم در مورد حرّه و امه و حرّ و عبد تمام است.

ولي همانطور كه قبلاً گذشت چون اين، حكمي عقوبتي است لذا اگر زاني صغير باشد نمي‌توان حكم به حرمت ابد كرد.

ادامه مسأله: «ولا بين ان يكون باجراء العقد عليها اولا.»

اگر قبلاً با اين ذات البعل عقد خوانده باشد يا هنگام عقد عالم به ذات البعل بودن و حرمت نكاح است يا جاهل، در فرض علم، به محض تزويج زن، حرام ابدي مي‌شود و زمينه‌اي براي ايجاد حرمت توسط دخول بعدي نيست ولي اگر جاهلانه با ذات البعل تزويج نمود چنانچه اين جهل تا هنگام دخول ادامه داشت و دخول نيز عن جهلٍ صورت گرفت داخل مسأله قبلي است و به مناط تزويج عن جهلٍ مع الدخول حرام ابدي مي‌شود و اگر پس از تزويج از بطلان عقد اطلاع پيدا كرد و با زن ذات البعل زنا نمود، اين زنا موجب حرمت ابدي مي‌شود به دو مناط، هم عنوان مسأله قبلي (= تزويج جاهلانه مع الدخول) صادق است و هم عنوان مسأله ما نحن فيه (= زناي به ذات البعل) و مراد سيد از اين تعميم اين است كه زناي با ذات البعل مطلقاً موجب حرمت ابدي مي‌شود و كسي توهم نكند كه سببيت زناي به ذات البعل براي حرمت ابدي مخصوص صورتي است كه قبلاً عقدي خوانده نشده باشد.

ادامه مسأله: «ولا فرق بين ان تكون الزوجة مشتبهة او زانية او مكرهة.»

در سه صورت مذكور نيز زنا باعث حرمت ابد مي‌شود، اگر چه لازم بود يك صورت ديگر مطرح شود و آن مضطّر بودن زن است به نحوي كه جان او در خطر باشد، در اين صورت نيز اگر چه زن مضطّر است لكن زاني از روي اختيار چنين عملي را انجام مي‌دهد.

ادامه مسأله: «نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبهاً فالاقوي عدم الحرمة الابديّة.»

اگر مرد در حالت اشتباه، زن را وطي كرد، لكن زن با علم به زنا و حرمت آن، خود را در اختيار قرار داد، در اين صورت به نظر سيّد حكم به حرمت ابد نمي‌شود.

ممكن است اين تقريب مطرح شود كه اگر چه معقد اجماع، زنا را به مرد نسبت داده است ولي اين از احكام مشترك بين زن و مرد است و لازم نيست اين فعل از ناحيه مرد صادر شود، زيرا با توجه به احكامي كه شارع مقدس موارد مشابه اين مسأله را جعل كرده است، عرف الغاء خصوصيت مي‌كند، از آنجا كه مي‌بينيم تمام كيفرهايي كه براي زاني جعل شده (از جلد و رجم و قتل) براي زانيه نيز جعل شده است، در ما نحن فيه نيز عرف فرقي بين زناي مرد و زناي زن نمي‌فهمد و از همين جهت است كه در باب حج رواياتي كه حرمت يا كفاره را در مورد جماع يا تقبيل يالمس يا نظر عن شهوةٍ اثبات مي‌كند، در مورد مردها وارد شده است، ولي چون عرف خصوصيتي در ناحيه مردان نمي‌بينند، حكم رابه زنان نيز تسري مي‌دهد و لذا علماء در جانب زن نيز به همين احكام فتوا داده‌اند. خلاصه در ما نحن فيه نيز اگر زن ذات البعل مردي را فريب داد و با او زنا كرد «رغماً لأنفها» بر آن مرد حرام ابدي مي‌شود، هر چند وطي مرد وطي به شبهه باشد.

لكن اين تقريب صحيح نيست زيرا در مشابه خصوص اين مسأله مي‌بينيم شارع مقدس بين علم زن و مرد تفصيل داده است. در صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج آورده اگر زن ذات البعل با مردي ازدواج كند كه اطلاعي از شوهردار بودن او ندارد حرام ابدي نمي‌شود، هر چند دخول صورت گرفته باشد.

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.»[7]

مورد روايت زني است كه از شوهردار بودن خود اطلاع دارد زيرا در روايت در مورد خصوص مرد گفته شده كه «لا يعلم ان لها زوجاً» و لااقل فرد ظاهر و روشن روايت، زن عالم است و اين فرد متعارف را نمي‌توان خارج نمود. خلاصه از اين روايت استفاده مي‌شود كه اگر زن ذات البعل زنا كند، چنانچه عمل واطي، وطي به شبهه باشد، موجب حرمت ابدي نمي‌شود، پس در زناي به ذات البعل بين زناي مرد و زناي زن فرق است و چون مسائل معتده و ذات البعل نوعاً مشابه يكديگر است عرف نمي‌تواند از رواياتي كه در مورد زناي مرد مطلع با زن معتده حكم به حرمت ابدي كرده، الغاء خصوصيت كند و بگويد، اگر عكس مسأله بود و زن معتده اطلاع داشت ولي مرد مطلع نبود كه زن معتده است و با او زنا كرد. حرمت ابدي مي‌آورد.

نتيجه بحث آنكه، اگر عمل وطي از ناحيه مرد، وطي به شبهه بود حرمت ابدي نمي‌آورد.

ادامه مسأله: «ولا يلحق بذات البعل الامة المستفرشة ولا المحلّلة»

زناي با امه مستفرشه و محلله باعث حرمت ابدي نمي‌شود.

اگر امه مالك مرد داشته باشد متفرشه است ولي اگر مالك او زن يا پسر صغيري باشد مستفرشه نخواهد بود و امه‌اي كه مولي او را براي ديگري تحليل كرده است، امه محللّه مي‌باشد.

ادامه مسأله: «نعم لو كانت الامه مزوجّة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الابديه عليه ...»

اگر امّه مزوجه را غير مالكش، شخص ديگري وطي نمايد قبلاً گذشت كه موجب حرمت ابدي مي‌شود و اگر مالكش وطي نمود آيا موجب حرمت ابدي مي‌شود؟

مرحوم سيد مي‌فرمايند: «لا يخلو من اشكال».

مرحوم آقاي خويي، وجه حرمت ابدي را اطلاق معقد اجماع مي‌دانند و سپس دو اشكال به آن مي‌كنند[8] :

اوّلاً: تمسك به اطلاق «من زنا بذات بعل» در معقد اجماع صحيح نيست، چرا كه اجماع دليل لبّي است و نمي‌توان به اطلاق آن تمسك كرد.

ثانياً: فعل مولي را نمي‌توان به زنا متصف كرد، چرا كه زنا عبارت از وطي حرام شده بالاصالة است و اگر حرمت مباشرت عرضي باشد مانند حرمت وطي در حال حيض، يا در صورتي كه وطي ضرر اساسي داشته باشد، هر چند وطي حرام است، لكن زنا محسوب نمي‌شود. و در ما نحن فيه نيز، چون حرمت وطي مولي عرضي است نه اصلي، لذا زنا نمي‌باشد، چرا كه به خاطر تزويج امه با غير، وطي او حرام شده است و با زوال اين حالت، وطي جايز خواهد بود، لذا نمي‌توان عمل مولي را زنا دانست، در نتيجه، اجماع شامل اين مورد نخواهد شد، چرا كه از موضوع خارج مي‌باشد.

مرحوم آقاي خويي اين وجه را به خاطر مرسله صدوق در مقنع[9] و صحيحه حلبي[10] مورد اشكال قرار مي‌دهند، چرا كه در اين روايت، مردي كه با امه مزوجه خودش جماع كند محكوم باجراء حدّ شده است، پس معلوم مي‌شود اين مرد زاني بوده است كه حدّ بر او اجراء مي‌گردد. هر چند اين روايات نبود ما اين عمل را زنا نمي‌دانستيم و در آخر، همان وجه اوّل را براي ترديد كلام سيّد برمي‌گزينند كه با اجماع نمي‌توان اين موارد را اثبات كرد.

 

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي

به نظر مي‌رسد زنا با از بين بردن حق شخص ديگر حاصل مي‌شود، اگر وقاع حق شخصي خاص باشد، جماع غير، از بين بردن حق آن شخص تلقي مي‌شود و زنا به حساب مي‌آيد و در اين جهت فرقي نيست كه زن حرّه باشد و وقاع حق خود او باشد يا مملوك باشد يا امه در رهن ديگري باشد، در همه اينها، زنا محقق مي‌شود و اين دو روايت نيز مؤيد حرف ما است، نه اينكه شارع مقدس تعبداً اين عمل را زنا محسوب كرده باشد، بلكه حقيقتاً زنا است. امّا اگر وقاع بخاطر علّتي ديگر حرام شده باشد مثل احرام، حيض، در اين صورت وقاع زوج اگر چه حرام مي‌باشد امّا زايل كردن حق شخص ديگر نيست، پس زنا نمي‌باشد و در مورد بحث ما، چون باعث ازاله حق شوهر است زنا محقق است. امّا اينكه ايشان تمسك به اجماع را جايز ندانسته‌اند و آن را دليل لبّي فرض كرده‌اند، چرا در بعضي از فرضهاي ديگر، به اطلاق معقد اجماع تمسك كرده‌اند و وجه تفرقه روشن نيست هم چنان كه گذشت.

خلاصه: به اطلاق زنا با ذات بعل مي‌توان تمسك كرد و اين فرض را نيز مشمول حرمت ابد دانست.

ادامه مسأله: «ولو كان الواطي مكرهاً علي الزنا فالظاهر لحوق الحكم ...»

از آنجايي كه ما حكم را عقوبتي مي‌دانيم پس در مورد بحث، حكم جاري نمي‌شود و علاوه بر اينكه حديث رفع نيز عقوبت و مؤاخذه ـ دنيوي و اخروي ـ را در صورت اكراه برمي‌دارد.

« والسلام »

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 824.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 230 «إذ إنّ موضوع الحكم بناءً على الحرمة هو المرأة ذات البعل ...».
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 230.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 231.
[5] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 233.
[6] . سؤال = بنابراين بيان بايد بين جاهل قاصر و مقصر فرق بگذاريم ودر جاهل مقصر قائل به تحريم شويم؟پاسخ؛ اولاً: در ما نحن فيه كه مسأله زناي به ذات البعل است اگر جاهل باشد جاهل قاصر است زيرا مسأله ذات البعل بودن ازموضوعات است و در شبهات موضوعيه تحقيق لازم نيست.ثانياً: در بسياري از عقوبت‌ها بين جاهل قاصر و مقصر فرق نگذاشته‌اند مانند باب حج كه نوع كفارات را از هر دو برداشته‌اند يا برخي از فروع صوم، در نتيجه پس از خروج جاهل قاصر، شمول حكم تحريم نسبت به جاهل مقصّر چندان روشن نيست.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 447، 26058- 4.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 231 «و كأنّه لإطلاق معقد الإجماع، حيث لم يقيد بما إذا كان الزاني غير المولى. إلّا أنّ للإشكال ...».
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 148، 26756- 8.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 121، 34373- 9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo