< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زنای با معتده

 

زنای با معتده رجعیه، حکم شک در معتده بودن، حکم شک در رجعیه بودن عدّه

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، مسأله 20 عروه كه راجع به زنا با معتده رجعيه است مطرح شده و ادله آن بررسي مي‌شود و گفته خواهد شد كه اين ادله براي حرمت ابدي كافي نيست. سپس صوري كه مرحوم سيد (صاحب عروه) نسبت به شك در عده مطرح كرده‌اند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و كلام آقاي خويي به طور مفصّل طرح شده و پيرامون اين كه آيا كل شي‌ء لك حلال شامل احكام وضعيه مي‌شود يا نه؟ بحث مي‌شود و در پايان به بررسي جريان استصحاب در ما نحن فيه مي‌پردازيم. انشاء الله تعالي.

متن عروه:

مسأله 20: اذا زني بأمراة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً، دون البائنه وعدة الوفاة، وعدة المتعة والوطي، بالشبهة والفسخ[1] ولو شك في كونها في العدة اولا، او في العدة الرجعية او البائنة[2] ، فلا حرمة مادام باقياً علي الشك نعم لو علم كونها في عدّة رجعية، وشك في انقضائها و عدمه. فالظاهر الحرمة و خصوصاً اذا اخبرت هي بعدم الانقضاء.[3]

 

حكم زنا با زني كه در عدّه رجعيه است

در اين مسأله نيز ادعاي اجماع شده است و سيد مرتضي در اينجا نيز فرموده است كه، اخبار معروفه‌اي در مسأله وجود دارد.[4] ادله اين مسأله، همان ادلّه‌اي است كه در مسأله قبلي يعني زنا باذات بعل مطرح شد و پيرامون آن مفصّل بحث گرديد. و در اين مسأله نيز به نظر ما دليل متقني بر حرمت ابدي نداريم.

در معتدّه رجعيه اختلاف است كه آيا حقيقتاً زوجه است يا در حكم زوجه است؟ آقاي خويي او را زوجه مي‌داند و مي‌فرمايند: اگر كسي زنش را طلاق رجعي داد به مجرد انشاء طلاق، آن زن از حباله نكاح او خارج نمي‌شود، بلكه پس از انقضاء مدت عده، از حباله او خارج مي‌شود.[5] نظير اين كه در باب صرف و سلم به مجرد انشاء بيع، ملكيت براي مشتري حاصل نمي‌شود، بلكه منوط به قبض است. وهكذا بعضي در باب خيارات گفته‌اند، تا مادامي كه مشتري خيار دارد، ملكيت براي او حاصل نشده، است بلكه پس از انقضاء زمان خيار او، مالك مي‌شود. بر طبق اين مبنا، حكم زنا با معتده رجعيه بسيار روشن است، زيرا زنا با ذات بعل است. و كساني كه مطلقه رجعيه را در حكم زوجه مي‌دانند، مي‌گويند، زنا با معتده رجعيه، حكم زنا به ذات بعل را دارد. پس موجب حرمت ابدي مي‌شود. بعلاوه، همان ادله حرمت (روايات كثيره، اجماع، اولويت) در اين جا نيز ادعا شده است.

 

شك در اين كه زن معتده بوده است يا نه

اگر شخصي با زني زنا كند و بعد شك كند كه آيا او اصلاً در عده بوده يا نه؟ در اين جا استصحاب عدم كونها في العدة، بلا اشكال جاري است. مثل اين كه اصلاً شك دارد كه آيا اين زن ازدواج كرده است يا نه؟ تا اين كه بعد او را طلاق داده باشند و در عده طلاق باشد، يا شك مي‌كند كه آيا وطي به شبهه شده است تا اينكه عده داشته باشد يا نه؟ البته اصل محكومي نيز در اين فرض وجود دارد كه چون شك دارد كه آيا سبب حرمت ابدي كه زناي به ذات العدة الرجعية است محقق شده يا خير؟ استصحاب عدم تحقق زنا به ذات العدة الرجعية جاري مي‌كند.

 

شك در اينكه مزني بها در عدّه رجعيه بوده يا در عده غير رجعيه

مورد بحث اين است كه، با زني كه مي‌داند در عده بوده است زنا كرده، آيا در عده رجعيه بوده است تا حرام ابد شود يا در غير عده رجعيه، تا حرام ابد نباشد؟

 

نظر صاحب عروه

مرحوم سيد فرموده است: تا زماني كه شك دارد، حرام ابد نمي‌شود.

 

نظر مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک

مرحوم آقاي حكيم فرموده‌اند: مقتضاي اصل اين است كه تا زماني كه موضوع حرمت ابديه كه همان ذات عده رجعيه است معلوم نشود، حرمت ابد نيست و حلال است ولي توضيح نمي‌دهند كه اين اصل، چه اصلي است، آيا استصحاب است يا برائت.[6]

 

نظر مرحوم آقاي خويي

ايشان اين بحث را مفصل طرح نموده و فرموده‌اند: مراد از اصل در اينجا، نمي‌تواند «اصالة الحل» باشد زيرا، اصالة الحل در آن جاهايي كه حكم مسأله از نظر تكليف روشن است (حال يا جوازش معلوم است يا عدم جواز و حرمت آن، مثل ما نحن فيه كه حكم تكليفي روشن است كه حرمت است زيرا زنا است) و فقط از نظر وضعي ـ حكم مسأله را نمي‌دانيم، جاري نيست و در ما نحن فيه نيز چون شك در اين است كه آيا حكم وضعي مسأله كه همان حرمت ابد است مترتب مي‌شود يا نه؟ و اگر اين مرد بعد از خليه شدن زن با او ازدواج كرد اين عقد صحيح است يا خير؟ پس نمي‌توان به اصالة الحل تمسك كرد و هم چنين به عمومات كتاب مثل ﴿احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[7] نيز نمي‌توان تمسك كرد. زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص خواهد بود كه جايز نيست، زيرا مي‌دانيم كه اين عام تخصيص خورده است و عناويني چون زناي به ذات البعل و زناي به معتده از آن خارج شده و نمي‌دانيم اين فرد مصداق عنوان مخصص (= زناي به معتده) هست يا خير؟ در اين جا نمي‌توانيم به عام تمسك كنيم.

بنابراين، بايد سراغ استصحاب برويم، موارد استصحاب هم مختلف است. در برخي موارد مي‌توانيم با استصحاب معتده رجعيه بودن را ثابت كنيم تا زناي با او حرمت ابدي بياورد و در برخي موارد، نمي‌توانيم. براي قسم اول دو مثال مي‌زنند:

مثال اول ، مي‌دانيم زن در عده رجعيه بوده است و نمي‌دانيم هنگام زنا از عده خارج شده بوده يا خير؟ (يا به خاطر اين كه زمان وقوع طلاق و شروع عده را نمي‌دانيم يا وضعيت زن و مضي اقراء را نمي‌دانيم) در اين مثال، استصحاب بقاء عده جاري مي‌كنيم و زناي با چنين زني حرمت ابدي مي‌آورد.

مثال دوم ، مي‌دانيم اين زن طلاق عادي داده شده است ولي نمي‌دانيم طلاق اوّل و دوّم است يا طلاق سوّم؟ مقتضاي استصحاب عدم كون الطلاق، طلاقاً ثالثاً، اين است كه اين طلاق رجعي بوده و زن معتده به عده رجعي باشد«مقتضي اصالة عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدة رجعية».

و در قسم دوم، مانند موردي كه مي‌دانيم زن طلاق داده شده ولي نمي‌دانيم طلاق او طلاق خلع بوده يا طلاق عادي؟ مي‌فرمايند: قبل از طلاق، زن معتده به عده رجعيه نبوده، بعد از طلاق دادن و هنگام وقوع عمل زنا نمي‌دانيم، زن معتده به عده رجعيه شده است يا خير؟ استصحاب عدم كونها معتده بعدة رجعيه جاري مي‌كنيم، در نتيجه، اين عمل شنيع در اين فرض به حسب حكم ظاهري، موجب حرمت ابدي نمي‌شود.[8]

 

نقد كلام آقاي خويي

ما در بسياري از مطالبي كه ايشان فرمودند، تأمل و ترديد بلكه منع داريم.

 

آيا «كل شي لك حلال»[9] شامل احكام وضعيه نيز مي‌شود؟

فرق بین حلال وجواز

اولاً : اين مطلب، البته محل خلاف است كه اگر گفته شود، فلان شي حلال است، آيا فقط حليت تكليفيه ثابت مي‌شود يا اثر وضعي مثل صحت و فساد را نيز ثابت مي‌كند؟ آقاي خويي مطلب را بسيار واضح دانسته‌اند و فرموده‌اند كه، شامل احكام وضعيه نمي‌شود «كما هو واضح»، ما البته با نظر آقاي خويي موافق هستيم و مي‌گوييم، فرق است بين «جواز» و بين «حلال»، اگر به عملي اطلاق جائز شد، علاوه بر جواز تكليفي، صحت نيز از آن استفاده مي‌شود، اما اطلاق «حلال» بنظر ما بعيد نيست كه فقط نسبت به احكام تكليفيه و راجع به گناه و عدم آن باشد. لذا مرحوم شيخ انصاري فرموده: معناي «احلّ الله البيع»[10] صحت وضعي عقد نيست، بلكه معناي مطابقي آن، حليت تكليفي است و صحت عقد را از حليت تصرفات مترتب بر ملكيت استفاده مي‌كنند و در احلّ الله البيع تقدير مي‌گيرند، ايشان در مسأله بيع معاطاتي مي‌فرمايند: «يدلّ عليه (اي علي افادة المعاطاة الملكية) عموم قوله تعالي «احل الله البيع» حيث انه يدل علي حلية جميع التصرفات المترتبة علي البيع، بل قد يقال بانّ الاية دالة عرفاً بالمطابقة علي صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محلّ تأمل»[11] .

خلاصه، به نظر ما نيز ظاهر «كل شي لك حلال» حليت وضعي نيست. لكن اين مطلب، چنانچه در بيان‌هاي مرحوم آقاي خويي آمده است، چندان واضح و روشن نيست.

ثانياً : حليت تكليفي يك شي اعم از اين است كه آن شي بلاواسطه حلال باشد يامع الواسطه، و جريان اصالة الحل اختصاص ندارد به مواردي كه بدون نياز به هيچ امر ديگري آن شي حلال شود.

چنانچه در آيه شريفه ﴿احل لكم ماوراء ذلكم﴾ معناي احل اين نيست كه بدون نياز به چيز ديگري مانند عقد، به مجرد اين كه زن جزء موارد حرام نباشد، حليت حاصل شود. كل شي لك حلال و احل لكم ماوراء ذلكم، شامل مواردي كه شي حلال ـ واقعي يا ظاهري ـ باشد و لو به واسطه عقد، نيز جاري است، چنانچه در روايت مسعدة بن صدقه مي‌بينيم.

«مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: سمعته يقول كل شي لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و لعله سرقه او المملوك يكون عندك و لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهراً او امرأة تحتك ولعلها اختك أو رضيعتك والاشياء كلها علي هذا حتي تستبين او تقوم به البينة».[12]

ان قلت : اين روايت حليت بعد تحقق العقد والملكية را متعرض است و اين حليت، حليت بالفعل است و واسطه نمي‌خواهد.

قلت : روشن است كه «الاشياء كلها علي هذا» هر چند در مورد بعد العقد تطبيق شده است لكن اختصاصي به بعد العقد ندارد و در مقام بيان حكمي عام است كه اگر قبل العقد هم در مورد زني شك كرديد كه آيا خواهر رضاعي شما است يا خير؟ مي‌توانيد او را بگيريد، و هم چنين در مورد اموال.

خلاصه آن كه، اگر شك كرديم كه آيا تمتع از اين زن بعد العقد با او جايز است يا خير؟ اصالة الحلّ مي‌گويد جايز است (در مقابل حرمت كه مي‌گويد با واسطه هم تمتع جايز نيست) و بالدلالة الالتزامي، دلالت بر صحت عقد مي‌كند.

ثالثاً: بر فرض كه «كل شي لك حلال» مخصوص حليت تكليفيه بلاواسطه باشد، بنابر مبناي مرحوم آقاي خويي، باز مي‌توانيم برائت جاري كنيم، زيرا ادله برائت منحصر به روايت حلّ نيست، بلكه علماء، حديث رفع را دليل برائت مي‌دانند و در مورد اين حديث، مرحوم آقاي خويي تصريح كرده‌اند كه اين حديث عموم آثار ـ خواه تكليفي و خواه وضعي ـ را برمي‌دارد[13] و همين طور درباره حديث حجب (اگر دلالت آن را بر برائت تمام بدانيم) بايد همانند حديث رفع رفتار كنيم، و در ما نحن فيه مي‌توانيم با تمسك به ادله ديگر برائت، حكم حرمت ابد را كه حكمي كلفت‌دار است برداريم. البته اين اشكال بنابر مبناي بزرگاني مانند مرحوم آقاي خويي، جاري است كه در حديث رفع به عموم آثار قائل هستند، ولي ما خود در اين مسأله شبهه داريم و ظهور يا قدر متيقن از اين روايات را خصوص رفع مؤاخذه مي‌دانيم.

 

نتیجه بحث

نتيجه بحث آن كه، جريان اصالة الحلّ بما هي هي اشكال ندارد، امّا اين كه استصحابي كه مقتضي حرمت باشد داريم (تا ديگر نوبت به اصالة الحل نرسد)، يا خير؟ بحث ديگري است كه بايد مطرح شود.

ب) بررسي استصحاب «عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «ليس تامّه» و «ليس ناقصه»:

اما اينكه آقاي خويي فرمودند، ما استصحاب عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا را جاري مي‌كنيم، اين هم بايد بحث شود كه آيا مراد استصحاب بنحو ليس تامه است يا بنحو ليس ناقصه. قبل از تطبيق اين دو نحوه استصحاب در ما نحن فيه، مثالي را كه مرحوم شيخ در رسائل براي استصحاب [14] بنحو ليس ناقصه و ليس تامه ذكر نموده است را بيان مي‌كنيم تا مطلب واضح گردد. ايشان اين چنين مثال زده است كه اگر قبلاً در اين حوض آب غير كر و قليل وجود داشت، بعد مقداري آب به آن اضافه شده است نمي‌دانيم الان كر است يا خير؟ اگر شرعاً حكمي روي كرّ رفته باشد با استصحاب عدم كريت آن حكم را نفي مي‌كنيم و اگر حكمي روي عنوان قليل رفته باشد، با استصحاب قِلّت، آن حكم را بار مي‌كنيم. در اين دو مثال كه حالت سابقه به نحو ليس ناقصه يا كان ناقصه است و آن را استصحاب مي‌كنيم (اگر از جهات ديگر اشكالي در استصحاب نباشد) اشكال مثبتيّت در كار نيست و اگر استصحاب را اين گونه جاري كنيم كه الماء الكر ليس بموجود في الحوض قبلاً، الآن شك داريم كه كر موجود شده است يا نه؟ استصحاب مي‌گويد موجود نشده است. اين استصحاب بنحو ليس تامه است و اگر چه حالت سابقه دارد ولكن اگر بخواهد اثبات عدم كريت اين ماء موجود را بكند كه اصل مثبت است و حجت نيست. زيرا عدم وجود كرّ در اين حوض، عقلاً ملازم با اين است كه آب موجود در اين حوض كر نباشد و عين آن نيست.

حال، در ما نحن فيه نيز، اين كه ايشان مي‌فرمايند، استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثا را جاري مي‌كنيم اگر مرادشان استصحاب بنحو ليس ناقصه است يعني مي‌گوييم اين طلاقي كه زن الآن در عده او است يك وقت طلاق ثالث نبود، و عده او نيز يك وقت عده طلاق ثالث نبوده و احتمال مي‌دهيم به عده طلاق ثالثه تبديل شده باشد، اينكه حالت سابقه قطعي ندارد، شايد اين طلاق وعده آن از ابتداي وجود طلاق ثالث وعده طلاق ثالث باشند. مگر بخواهيم به شكل عدم ازلي استصحاب بكنيم، يعني بگوييم، اين طلاق قبل وجوده لم يكن طلاقاً ثالثاً وعده آن نيز قبل وجوده لم يكن عدةً لطلاق ثالث، حين تحقق الزنا نيز هم چنان عده طلاق ثالث نبوده است، پس اين زنا باعث حرمت ابدي مي‌شود، و البته به نظر ما، ادله استصحاب از اثبات حجيت آن، حتّي به نحو عدم ازلي قاصر است، و مرحوم آقاي خويي نيز هر چند استصحاب عدم ازلي را ذاتاً معتبر مي‌دانند، لكن در ما نحن فيه ظاهراً نمي‌خواهند به استصحاب عدم ازلي استناد كنند.

 

استصحاب حكمي بقاء زوجيت

بله، يك مطلبي است كه آقاي خويي آن را بحث نكرده‌اند و آن اين كه، حال كه نشد استصحاب موضوعي عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا، را جاري كرد، نوبت مي‌رسد به استصحاب حكمي بقاء زوجيت. به اين نحو كه، اين زني كه در عده با او زنا شده است، نمي‌دانيم آيا بنحوي طلاق داده شد كه از حباله نكاح خارج شده باشد، يعني طلاق سوّم باشد يا اينكه طلاق او طلاقي است كه هنوز در حباله نكاح زوج باقي است، يعني طلاق رجعي است، استصحاب مي‌گويد، زوجيت باقي است. در اين‌جا نيز بايد تفصيل داد، مثل مرحوم آقاي خويي كه قائل هستند مطلقه رجعيه حقيقتاً زوجه است، استصحاب بقاء زوجيت جاري است و نتيجه‌اش اين است كه، پس اين زن مطلقه رجعيه است و زناي با او باذات عده رجعيه است كه حرمت ابد دارد. اما بنابر نظر كساني كه مي‌گويند، مطلقه رجعيه در حكم زوجه است، بايد ديد كه زن وقتي طلاق رجعي داده مي‌شود، اين حكم زوجيت، آيا عين حكم زوجيت سابقي است كه در اين فرض استصحاب جاري مي‌شود يا اين كه مماثل با احكام زوجيت قبلي است يعني احكام زوجيت قبلي كه قبل از طلاق بود، قطعا زايل شده و مماثل آن، احكامي ديگر براي مطلقه رجعيه ثابت مي‌شود؟

در اين فرض، استصحاب كلي قسم ثالث خواهد شد كه در آن، كلي در ضمن يك فرد قطعا منتفي شده است و شك داريم كه آيا در ضمن فرد ديگري، موجود است يا نه؟ كه اين قسم از استصحاب را مشهور جاري نمي‌دانند.

ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خويي را در جلسات بعد پي مي‌گيريم.

«والسلام»


[1] استاد مدظلّه: يك فرض ديگر نيز بايد اضافه شود و آن صورت انفساخ عقد است.
[2] استاد: مناسب اين بود كه گفته شود «او غيرها» يعني غير عده رجعيه كه شامل عده بائنه و هم عده وفاة و غيره نيز بشود زيرا كلمه «بائنه» اگر چه گاهي به صورت اعم در معتده غير رجعيه استعمال مي‌شود ولي به حسب متعارف اطلاقات فقهي عده بائن يك قسم از عده طلاق است و در قبال عده وفات و فسخ و غيره قرارداد، بخصوص كه در صدر همين مسأله مرحوم سيد براساس همين اصطلاح مشي كرده و عده بائن را به معناي عده مطلقه غير رجعي به كار برده است، لذا مناسب اين بود كه به جاي «أو البائنة»، «أو غيرها» گفته مي‌شد.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 824.
[4] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 264.
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص:61، 172، 178، 233.
[6] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 160.
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 234.
[9] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 89، ح22053.
[11] مكاسب (چاپ حاشيه شهيدي)، ص83.
[12] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 89، ح22053.
[13] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 308.
[14] آدرس یافت نشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo