< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل مثبت و استصحاب کلی

عموم منزلت در باب رضاع

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل، بحث از حرمت ابد در زناي به معتده رجعيه مطرح گرديد، پس از بررسي اصل مسأله، اين فرع مطرح شد كه اگر در نحوه عده شك كنيم كه آيا رجعي است يا بائن، زناي در اين حال چه حكمي دارد؟ مرحوم آقاي خويي تمسك به قاعده حل را در اين بحث نادرست مي‌دانند، چون اين قاعده در حكم تكليفي جاري است و بحث ما در حكم وضعي است.

در ادامه جلسه به تناسب، به توضيح بحث اصول مثبت و مشابه فقهي آن، عموم منزلت درباب رضاع پرداخته كه هر دو مبتني بر اين نكته است كه مجرد ملازمه بين وجود واقعي دو شي‌ء، ملازمه بين وجود تنزيلي آنها را در پي ندارد، در ادامه به اقسام استصحاب كلي اشاره كرده، تطبيق اين مباني اصولي را بر بحث فقهي در جلسه آينده خواهيم آورد.

 

توضيحي كلي درباره اصل مثبت[1] :

بحث اصل مثبت در اصول، نظير بحث عموم منزلت در فقه در بحث رضاع است، چنانچه شيخ انصاري در رسائل اشاره كرده است[2] ما در اينجا نخست اين بحث فقهي را تبيين كرده، سپس به بحث اصولي اصل مثبت مي‌پردازيم.

 

عموم منزلت در باب رضاع:

در باب نسب، 7 عنوان از زنان وجود دارد كه ازدواج با آنها در شرع مقدس حرام دانسته شده است كه عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه، خاله، اگر در اثر رضاع يكي از اين عناوين محقق شود بي‌ترديد حرمت ازدواج ثابت مي‌شود چون «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[3] ، ولي بحثي كه مطرح است اين است كه اگر رضاع، سبب ايجاد عنواني گردد كه در نسب بر خود آن، حكم حرمت بار نشده، ولي با يكي از هفت عنوان گذشته ملازم است، آيا همين مقدار در تحقق حرمت كفايت مي‌كند، مثلاً در نسب "خواهر ابويني برادرِ ابويني" خود حرمت ازدواج ندارد، ولي چون اين عنوان با عنوان "خواهر ابويني" ملازم است كه يكي از اقسام عنوان "خواهر" است حرمت بر اين عنوان بار مي‌شود.

همينطور، عنوان خواهر ابي برادر ابويني با عنوان خواهر ابي ملازم است و خود عنوان اول موضوع حرمت نيست، حال اگر دختري از زني شير بخورد، پسران اين زن، برادر رضاعي اين دختر مي‌شوند (برادر ابويني يا برادر امي) چون به هر حال در مادر اشتراك دارند، زن، مادر رضاعي دختر و مادر نسبي فرزندان خود مي‌باشد و بالنتيجه حرمت ازدواج بين آنها ثابت مي‌گردد، ولي خواهران ابويني اين دختر، با اين پسران (برادران رضاعي دختر) مستقيماً از مصاديق عنوان محرم نمي‌باشند، هر چند در نسب، عنوان خواهر ابويني خواهر با عنوان خواهر ملازمه داشته و براي برادر ازدواجشان حرام است.

كساني كه هم چون مير داماد كه قائل به عموم منزلت مي‌باشند، ترتّب حرمت در باب نسب بر ملازم عنوان را نيز، بر ثبوت حكم در باب رضاع كافي مي‌دانند، ولي مشهور مي‌گويند كه اين مقدار كفايت نمي‌كند، آنچه از ادله تنزيل رضاع به منزله نسب استفاده مي‌شود اين است كه اگر خود عناوين هفت گانه نسبي در باب رضاع تحقق يابد حرمت ثابت مي‌گردد، و تحقق عنوان ملازم كفايت نمي‌كند.

دليل مشهور اين است كه اگر دو شي در وجود واقعي ملازم باشند، ضرورتي ندارد كه در وجود تنزيلي هم ملازم باشند، مگر ادله تنزيل از عموميتي برخوردار باشد كه ملازمه در وجود تنزيلي را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود: زيد كالاسد، هر چند وجود حقيقي اسد با بدبويي دهان (مثلاً) ملازمه دارد، ولي لازمه‌اش اين نيست كه اگر زيد وجود تنزيلي اسد باشد از چنين وصفي برخوردار باشد (ولو تنزيلاً) مگر ادله تنزيل چنان وسعتي داشته باشد كه اين خصوصيت را هم تنزيلاً در حق زيد جاري بدانيد.

خلاصه اين كه، در اين گونه موارد بايد ادله تنزيل را نگريست كه آيا عموميت دارد يا خير؟ و به مجرد ملازمه واقعيه نبايد در تسريه حكم در مقام تنزيل استناد كرد.

 

اصل مثبت در اصول:

در اصول نيز در باب اصول عمليه تنزيليه همچون استصحاب، اين بحث مطرح است كه اگر مستصحب موضوعي از موضوعات باشد، شارع كه در فرض شك مكلف را ملزم با باقي دانستن اين موضوع مي‌كند، به اعتبار آثار شرعي است كه اين موضوع دارد، وقتي شارع وجود واقعي مستصحب را در زمان شك تنزيلاً محقق مي‌داند، در اينجا تنزيل، ناظر به احكام شرعي مستقيم اين موضوع است يا آثار شرعي كه با واسطه شرعي بار شده باشد، ولي آثار غير شرعي مستصحب و نيز آثار شرعي با واسطه مستصحب (كه واسطه آن غير شرعي است) از ادله تنزيل استفاده نمي‌شود؟

علماء مي‌فرمايند، كه مستفاد از ادله استصحاب همچون «لاينقض اليقين بالشك»[4] تنزيل آثار شرعي موضوع مستصحب است، و در اين ادله بر تنزيل آثار غير شرعي و آثار شرعي با واسطه غير شرعي دلالت نمي‌كند. مثلاً اگر زيد زنده باشد عادة ريش در مي‌آورد، در جايي كه شك در حيات زيد داشته باشيم با استصحاب حيات زيد، آثار مستقيم آن، همچون لزوم نفقه دادن بر همسرش و عدم جواز تصاحب اموال او از سوي ورثه، بار مي‌شود، ولي اگر ريش داشتن زيد اثري داشته باشد، مثلاً متعلق نذر باشد، با استصحاب حيات زيد اين اثر بار نمي‌شود[5] .

در اينجا هر چند وجود واقعي حيات زيد، ملازمه عادي با ريش درآوردن دارد ولي دليل نداريم كه وجود تنزيلي حيات زيد هم با وجود تنزيلي ريش در آوردن ملازمه داشته باشد.

و همينطور در ملازمه عقلي، مجرد تلازم واقعي، منشأ تلازم بين وجود تنزيلي آنها نمي‌شود.

 

مستثنيات اصل مثبت:

در موارد اصل مثبت چند مورد وجود دارد كه استصحاب جاري است كه يكي از آنها در رسائل[6] و بقيه در كفايه[7] آمده است.

مورد اول:

ملاك در تشخيص واسطه‌دار بودن و نبودن، نظر عرف است نه دقت عقلي، همچنانكه در مسأله اتحاد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه، ميزان اتحاد به نظر عرف است نه دقّتهاي عقلي، در مسأله اصل مثبت هم، اگر اثري عقلاً اثر با واسطه باشد ولي عرفاً اثر بي‌واسطه باشد، زيرا به جهت خفاء واسطه، عرف اين واسطه را نمي‌بيند و احكام را اثر ذي الواسطه تلقي مي‌كند، در اينجا، استصحاب جاري است. مثلاً اگر كسي دستش نجس و تَر بود، و بعد در بقاء رطوبت آن شك كنيم، و اين دست به چيزي برخورد كرد، در اينجا نجس شدن ملاقي به نظر عقل مترتّب بر سرايت نجاست از دست مي‌باشد كه با بقاء رطوبت عقلاً ملازم است، ولي عرف، نجاست ملاقي (به كسر) را از آثار مستقيم تر بودن ملاقي (به فتح) مي‌داند، در نتيجه، استصحاب بقاء رطوبت دست، نجاست ملاقي با آن را نيز ثابت مي‌كند.

مورد دوم:

گاه شدت ملازمه واقعي دو شي‌ء به حدي است كه عرف تنزيل يكي از آنها را ملازم با تنزيل ديگري مي‌داند و تفكيك بين التنزيلين را غير ممكن مي‌داند، همچون عناوين متضايفه، مثل ابوت و بنوت و نيز فوقيّت و تحتيّت كه در نظر عرف، اگر كسي اب تنزيلي ديگري باشد، قهراً ديگري ابن تنزيلي او است. و نيز اگر شي‌ء دوم نيز تنزيلاً تحت شي‌ء اول مي‌باشد در نتيجه با تنزيل فوقيّت براي شي‌ء اول، آثار تحتيّت شي‌ء دوم نيز بار مي‌شود.

مورد سوم:[8]

آثاري كه اثر مستصحب نباشد، بلكه اثر استصحاب باشد، اين آثار واقعاً موضوع پيدا مي‌كند، و به طور كلي، اگر بر نفس تنزيل بار باشد نه بر منزّل عليه، با تنزيل يك شي‌ء، و ترتب آثار شرعي بلا واسطه آن، قهراً بر نفس تنزيل (كه وجودي حقيقي و عيني دارد نه تنزيلي[9] ) آثارش بار مي‌شود، مثلاً اگر كسي نذر كند كه اگر حيات زيد بر من ثابت شود ولو به نحو تنزيل، تصدق دهم، با استصحاب حيات زيد، موضوع وجوب تصدق واقعاً تحقق يافته و قهراً وجوب بار مي‌شود.

در كفايه در اينجا مي‌گويد، كه آثاري كه براي اعم از ظاهر و واقع باشد خواه آثار شرعي اعم، همچون وجوب تصدق يا آثار عقلي اعم، همچون وجوب مقدمه و حرمت ضد با استصحاب موضوع آن، حقيقة تحقق يافته و قهراً بايد اين آثار بار باشد.

البته ما يك مطلب را در اينجا مي‌افزاييم كه لازم نيست كه اثر مترتّب بر اعم از واقع و ظاهر باشد، بلكه اگر مخصوص ظاهر هم باشد، همين حكم را دارد، مثلاً اگر نذر كرده باشيم كه اگر حيات زيد بالاستصحاب ثابت شد، تصدق دهيم، به گونه‌اي كه اگر حيات زيد قطعاً ثابت شده باشد اين حكم را نداشته باشد، در اين مورد نيز با استصحاب اين اثر مخصوص ظاهر، بار مي‌گردد.

پس عمده اين است كه اگر اثر، اثر حكم ظاهري باشد يا اختصاصاً يا به جهت اين كه حكم ظاهري از مصاديق عنوان اعم (واقع يا ظاهر) باشد، با استصحاب، آن اثر بار مي‌شود و اشكال مثبتيت در كار نيست.

 

توضيحي درباره استصحاب كلي:

شيخ انصاري سه قسم براي استصحاب كلي ذكر كرده[10] و مرحوم آقاي خويي قسم چهارمي هم ذكر كرده است[11] كه به نظر ما همان قسم ثاني است.

قسم اول:

قسم اول از استصحاب كلي آن است كه كلي در ضمن فردي محقق شده و ما در بقاي همان شخص شك مي‌كنيم، در اينجا اگر فرد اثري داشته باشد استصحاب فرد و اگر كلي اثر داشته باشد استصحاب كلي و اگر هر دو اثر داشته باشد، هم استصحاب فرد و هم استصحاب كلي جاري است.

قسم دوم:

قسم دوم از استصحاب كلي را شيخ در جايي مي‌داند كه علم اجمالي به تحقق فردي داريم كه مردد است بين فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع[12] ، در اينجا اگر كلي بر فرد اول منطبق باشد قطعاً باقي است و اگر بر فرد دوم منطبق باشد قطعاً مرتفع است، چون بقاء كلي به بقاء فرد است، در اينجا، استصحاب فرد جاري نيست ، چون در هيچ يك از دو فرد، شك نداريم، ولي در جامع و كلي استصحاب را مي‌توان جاري كرد.

در اينجا، در جريان استصحاب كلي اشكال كرده‌اند كه، شك در بقاء كلي در اين قسم مسبب از اين است كه شك داريم كه كلي در ضمن فرد طويل موجود است يا خير؟ و با جريان استصحاب عدم تحقق فرد طويل، حكم به عدم تحقق كلي مي‌شود، چون اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است.

مرحوم شيخ در پاسخ مي‌فرمايد: كه اين اشكال وارد نيست، چون مبتني بر اصل مثبت است كه محقّقان آن را قبول ندارند، زيرا هر چند ما مي‌دانيم كه اگر فرد طويل تحقق نداشته، پس فرد قصير وجود داشته است و با توجه به علم وجداني به عدم بقاء فرد قصير، قهراً كلي بقاء ندارد، ولي اين ملازمه، ملازمه عقلي است نه شرعي و با استصحاب، ملازمات عقلي مترتب نمي‌گردد.

بنابراين، در قسم دوم استصحاب، ما اثري را كه شرعاً بر فرد طويل بار شده نفي مي‌كنيم، ولي نسبت به كلي، استصحاب وجودي جاري مي‌كنيم.

قسم سوم:

قسم سوم استصحاب كلي هم آن است كه فردي از كلي كه يقين به تحقق كلي در ضمن آن داشته‌ايم، قطعاً مرتفع شده، ولي احتمال مي‌دهيم كه همزمان با فرد اول، فرد ديگري از كلي موجود بوده كه در صورت وجود، اكنون هم باقي است اين يك صورت از استصحاب كلي است، صورت دوم استصحاب كلي قسم ثالث اين است كه احتمال مي‌دهيم كه فرد ديگري از كلي، همزمان با زوال فرد اول، ايجاد شده باشد، به گونه‌اي كه كلي هرگز منقطع نشده است، حدوث آن با فرد اول، و بقاء آن با فرد دوم باشد. در اين دو صورت مي‌خواهيم با استصحاب كلي احكام جامع را بار كنيم، تطبيق بحث استصحاب كلي و اصل مثبت را بر محل كلام، در جلسه آينده خواهيم آورد.

«والسلام»


[1] استاد «مدّ ظلّه» با توجه به مشخص نشدن بحث كلي اصل مثبت و استصحاب كلي و كيفيت تطبيق اين مباني براي برخي حاضران درس، به تبيين اين مباحث كلي پرداخته، در جلسه آينده تطبيق آنها را بر مورد تبيين مي‌كنند.
[2] فرائد الاصول، ج‌2، ص: 660.
[3] وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 248، ح23603.
[4] وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 245، ح631.
[5] مگر آن كه مستقيماً در خود نموّ لحيه استصحاب جاري شود تا احكام شرعي مترتّب گردد.
[6] فرائد الاصول، ج‌2، ص: 664.
[7] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 415.
[8] (توضيح بيشتر) البته اين مورد از مصاديق حقيقي اصل مثبت نيست، بلكه از جهتي شبيه آن است.
[9] (توضيح بيشتر) وقتي مي‌گوييم: زيد كالاسد، زيد وجود تنزيلي اسد مي‌باشد نه وجود حقيقي ولي برخي عناوين حقيقي در اينجا بوجود آمده است، يكي خود تنزيل و فرض زيد به منزله اسد و ديگري عنوان مفروض الاسديه براي زيد كه عنواني است حقيقي نه ادعايي و فرضي. تفكيك بين اين دو گونه عناوين آثار مهمي در علم اصول دارد، از جمله اين گمان كه بحث جمع حكم ظاهري و حكم واقعي از موارد خلط بين اعتبار وحقيقت است، خود ناشي از خلط اين دو نحو عناوين با هم مي‌باشد.
[10] فرائد الاصول، ج‌2، ص: 638.
[11] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 124.
[12] ـ با اين تعريف از استصحاب كلي قسم دوم روشن مي‌گردد كه اقسام ديگري (غير از سه قسم معروف) براي استصحاب كلي متصور است :قسم چهارم: علم اجمالي به تحقق كلي در ضمن دو فرد داريم كه يكي مقطوع البقاء و ديگري مشكوك البقاء مي‌باشد. قسم پنجم: علم اجمالي به تحقق كلي در ضمن دو فرد داريم كه يكي مقطوع الارتفاع و ديگري مشكوك البقاء مي‌باشد.قسم ششم: علم اجمالي به تحقق كلي در ضمن دو فرد داريم كه هر دو مشكوك البقاء است، اين قسم هر چند شبيه استصحاب كلي قسم اول است ولي در نحوه جريان استصحاب كلي در آن بحثهاي خاصي وجود دارد كه قسم جديد دانستن آن را موّجه مي‌سازد. قسم چهارم و پنجم هر چند از برخي جهات شبيه استصحاب كلي قسم ثاني است، ولي بحثهاي اين دو قسم با آن متفاوت مي‌باشد. (توضيح بيشتر) علاوه بر اين اقسام، اقسام ديگري هم براي استصحاب كلي متصور است كه برخي شبيه قسم سوم استصحاب و برخي تلفيقي از دو قسم استصحاب بوده و با روشن شدن جريان يا عدم جريان استصحاب در اقسام گذشته، حكم اين اقسام استصحاب هم روشن شده، نيازي به تقسيم بندي جديد ندارد. مثلاً يكي از اين اقسام اين است كه كلي مرددّ بين سه فرد مقطوع البقاء و مقطوع الزوال و مشكوك البقاء باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo