< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با معتده مشکوکه، حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط

جریان استصحاب برای اثبات رجعیه بودن، موارد جریان استصحاب زوجیت، حکم دوران امر بین عده رجعی و بائن

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين فرع بود كه اگر كسي با زني كه در عده است زنا كند و نداند كه عده او عده طلاق ثالث است يا خير، آيا مي‌توانيم با استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً و مانند آن، رجعي بودن طلاق را اثبات كنيم؟ در جلسه گذشته، اقسام استصحاب كلي و بحث اصل مثبت به اختصار مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه، ضمن تكميل بحث گذشته، جريان استصحاب موضوعي و حكمي در ما نحن فيه را بررسي مي‌كنيم و سپس فرع ديگري را مطرح مي‌كنيم كه دوران عده بين عده طلاق خلع و عده طلاق عادي است و در پايان، مسأله ايقاب الغلام را مطرح كرده و به ذكر اقوال علماء مي‌پردازيم و بررسي ادله آن و فروع آن را به جلسات بعد واگذار مي‌كنيم. ـ انشاء اللَّه

بحث در يكي از فروع زنا به معتده رجعيه بود، اگر معتده بودن مزني بها معلوم بالاجمال باشد ولي مردد باشد بين اينكه عده او طلاق ثالث است كه بائن باشد يا طلاق غير ثالث تا عده او عده رجعي باشد و در نتيجه، زنا با معتده رجعيه صورت گرفته و موجب حرمت ابد مي‌شود. در اين فرع آيا، مي‌توانيم استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً را جاري كنيم؟

به تناسب، در جلسه گذشته، خلاصه‌اي از بحث اصل مثبت و مستثنيات آن و اقسام استصحاب كلي را مطرح كرديم، در اين جلسه، نكته‌اي در تكميل بحث گذشته مطرح كرده، بحث استصحاب كلي و اصل مثبت را بر فرع محل بحث تطبيق مي‌كنيم.

مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول از تنبيهات استصحاب،[1] ضمن بحث استصحاب مي‌فرمايد: برخي موارد استصحاب به حسب حكم عقل و دقت عقلي از موارد استصحاب كلي قسم ثالث مي‌باشد ولي با ديد عرف، داخل قسم اول است. يعني اگر با دقت عقلي بسنجيم فرد سابق زائل شده و احتمال بقاء فرد اول در كار نيست و اگر كلي موجود باشد در ضمن فرد ديگري موجود است، ولي اگر با ديد عرفي بنگريم عرف، وجود كلي را ادامه همان وجود سابق مي‌بيند و مي‌گويد همان فرد باقي است. به بياني ديگر، گاهي عقل مشخصات فرد سابق و فرد باقي را مفرّد مي‌بيند ولي به ديد عرفي، اين مشخصات از حالات فرد است و اگر كلي باقي باشد عرف مي‌گويد همان فرد باقي است نه مماثل آن و چون معيار در اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه نظر عرف است در چنين مواردي، حكم استصحاب قسم اول را خواهد داشت كه اگر اثر شرعي بر فرد متربت بود استصحاب فرد جاري مي‌كنيم و اگر كلي اثري داشت، استصحاب كلي را جاري مي‌كنيم[2] مثلاً، جسمي كه سابقاً پررنگ بود، الان شك داريم آيا رنگش سياه كمرنگ شده است يا به رنگ سفيد مبدّل شده است. در اينجا استصحاب سياهي جاري مي‌كنيم.

 

جريان استصحاب در محل بحث

مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند: «انّ مقتضي اصالة عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدة رجعية فيجزي عليها حكماً».[3]

گاهي ما با استصحاب عدم كون المرأة مطلقة بطلاق ثالث مي‌خواهيم رجعي بودن عده زن را اثبات كنيم تا احكام شرعي عده رجعي را بار كنيم و گاهي فقط مي‌خواهيم سه طلاقه بودن زن را نفي كنيم تا احكام شرعي سه طلاقه را نفي نماييم.

در صورت دوم، مي‌توانيم استصحاب را جاري كنيم. كه اين زن زماني سه طلاقه نبود الان شك مي‌كنيم مطلقه به طلاق ثالث هست يا خير؟ استصحاب عدم كونها مطلقة بطلاق ثالث قابل جريان است ولي نتيجه اين استصحاب اين است كه شوهر مي‌تواند بدون محلّل ازدواج كند ولي نمي‌تواند رجعي بودن عده را اثبات نمايد تا احكام شرعي مطلقه رجعي مترتب شود. زيرا رجعي بودن طلاق از ملازمات خارجي عدم كون المرأة مطلقة بطلاق ثالث است .

چون اجمالاً مي‌دانيم طلاقي محقق شده است و اگر به حكم استصحاب، طلاق ثالث نباشد پس طلاق رجعي است، بنابراين، هر چند بين طلاق ثالث نبودن و رجعي بودن ملازمه خارجي هست لكن بين وجود تنزيلي آنها ملازمه‌اي نيست و جريان استصحاب در يكي، تنزيل دوم را اثبات نمي‌كند و لذا حرمت ابدي كه از احكام زنا به معتده رجعيه است ثابت نمي‌شود مثل كسي كه بلل مشتبه بين بول و مني از او خارج شده است و سپس وضو گرفته است، چنين كسي نمي‌تواند نماز بخواند يا قرآن را مس كند، چرا كه، نفي حدث اكبر فقط اثر مختص حدث اكبر را ـ كه حرمت دخول مسجد است ـ نفي مي‌كند ولي وجود حدث اصغر را اثبات نمي‌كند چون از لوازم غير شرعي مستصحب است.

نتيجه آنكه در ما نحن فيه با استصحاب عدم مطلقه بودن زن به طلاق ثالث ،نمي‌توانيم معتده بودن او به عده رجعي را اثبات كنيم.

 

اثبات رجعي بودن عده با استصحاب عدم ازلي

مي‌گوييم، اين طلاق قبل وجوده طلاق ثالث نبوده، الان هم نيست، يا اين عده قبل وجوده عده طلاق ثالث نبوده، الان هم نيست. و اگر عده، عده طلاق ثالث نباشد، مي‌توان در آن عده رجوع كرد.

ولي به نظر ما، استصحاب عدم ازلي عرفي نيست و ادله استصحاب اعتبار آن را اثبات نمي‌كند.

ان قلت: اگر استصحاب ازلي را جاري بدانيم، با استصحاب عدم كون العدة عدةً لطلاق ثالث نمي‌توانيم رجعي بودن عده را اثبات كنيم.

قلت: با اين استصحاب احكام مخصوص طلاق ثالث را نفي مي‌كنيم، رجعي و بائن بودن دو حكم از احكام شرعي است، رجعي بودن يعني جواز رجوع و بائن بودن يعني عدم جواز رجوع، طلاق رجعي يعني طلاقي كه از احكامش جواز رجوع است بر خلاق طلاق بائن، از احكام شرعي طلاق ثالث اين است كه در عده آن رجوع به زن حرام است، وقتي طلاق ثالث بودن را نفي كرديم، حرمت رجوع را نفي كرده، جواز رجوع را اثبات كرده‌ايم و از آثار شرعي جواز رجوع اين است كه زنا در چنين حالي حرمت ابدي مي‌آورد. به تعبير دقيق‌تر، رجعي بودن عنواني است كه از جواز رجوع و بقاء احكام زوجيت انتزاع مي‌شود و با اثبات جواز رجوع توسط استصحاب، عنوان رجعي بودن اثبات مي‌گردد.

ان قلت: استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً بالعدم الازلي معارض است با استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثانياً.

قلت: كون الطلاق ثانياً، اثر شرعي ندارد، حرمت رجوع از آثار طلاق سوم است و جواز رجوع نتيجه طلاق سوم نبودن است، اگر با اصل، طلاق ثالثه بودن را نفي كرديم براي جواز رجوع كافي است و طلاق ثاني بما انه ثاني حكمي ندارد.

 

نتیجه بحث

نتيجه بحث آن كه، استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً غير از عدم ازلي بودن اشكال ديگري ندارد.

ان قلت: مي‌توانيم موضوع حكم مستصحب را خود مرأة قرار بدهيم و بگوييم هذه المرأة قبل طلاقها لم تكن معتدة بعدة رجعية، فالان كما كانت و اين استصحاب عدم ازلي نيست .

قلت: اگر معتده رجعيه را حقيقتاً زوجه بدانيم، حالت سابقه زوجيت مشكوك البقاء است و استصحاب بقاء زوجيت جاري مي‌كنيم يعني مي‌گوييم هذه المرأة قبل طلاقها كانت زوجة، و نشك في زوال زوجيتها بعد الطلاق فهي زوجة بعد الطلاق ايضاً و اگر معتده رجعيه را در حكم زوجه بدانيم، مي‌گوييم، الاستمتاع من هذه المرأة قبل طلاقها كان جايزاً و اذا شككنا في جواز الاستمتاع بعد طلاقها في زمان العدة نستصحب‌الجواز و تكون معتدة بعدةٍ يجوز لزوجها فيها الاستمتاع، و هذا معني المعتدة الرجعيه، پس زنا در چنين وضعي موجب حرمت ابدي مي‌شود.

 

در چه مواردي مي‌توانيم استصحاب زوجيت جاري كنيم؟

اگر معتده رجعيه را حقيقاً زوجه بدانيم، در شك بين طلاق ثالث و اقل از آن، استصحاب بقاء زوجيت مي‌كنيم و قهراً زنا با چنين شخص، حرمت ابدي مي‌آورد.

و اگر بگوييم معتده رجعيه در حكم زوجه است چون قطع به زوال زوجيت داريم استصحاب بقاء زوجيت جاري نمي‌شود.

و اگر از استصحاب موضوعي صرف نظر كرديم مي‌توانيم احكام زوجيت را استصحاب كنيم و بگوييم، زناي به اين زن در زمان زوجيت حرمت ابدي مي‌آورد، پس از خروج از حباله زوجيت و زماني كه شك داريم، آيا از احكام زوجيت هم خارج شده يا نه؟ مي‌گوييم همچنان زناي به چنين زني حرمت ابدي مي‌آورد.

منتهي جريان استصحاب مبتني بر اين است كه احكام زوجيت در زمان عده را استمرار همان احكام در زمان زوجيت بدانيم و بگوييم عرف، استمرار شخص حكم سابق مي‌داند كه در اين صورت استصحاب كلي قسم اول خواهد بود كه هم استصحاب فرد جاري است و هم استصحاب كلي، هر كدام كه اثر شرعي داشته باشند. ولي اگر بگوييم، حكم جديد، حكمي مماثل حكم سابق است، در اين صورت، استصحاب فرد جاري نيست و از قبيل صورت دوم استصحاب كلي قسم ثالث خواهد شد كه مقارن با از بين رفتن فرد اول، احتمال مي‌دهيم فرد ديگري از حكم به وجود آمده باشد.

چون زنا در حالت زوجيت موجب حرمت ابدي مي‌شود و شخص اين حكم، قائم به زوجيت بود در زمان عده، اگر چنين حكمي باشد مماثل حكم سابق است نه ابقاء همان حكم .

به نظر ما، بعيد نيست كه عرفاً، حكم جديد را استمرار شخص حكم سابق بدانيم و در چنين فرضي، استصحاب احكام زوجيت جاري است پس زنا با چنين كسي موجب حرمت ابدي مي‌شود.

 

دوران عده بين عده رجعي و بائن

اگر بدانيم كه مزني بها در عده است و مي‌دانيم طلاق ثالث نيست و از اين جهت احتمال بائن بودن نمي‌دهيم ولي شك داريم آيا طلاق او خلعي يا مبارات است يا طلاق عادي؟و در نتيجه طلاق رجعي است كه حرمت ابدي بياورد يا خير؟ آيا با استصحاب موضوعي مي‌توانيم حكم مسأله را روشن كنيم؟ اگر نسبت بين طلاق عادي و طلاق خلع را نسبت اقل و اكثر بدانيم استصحاب جاري است و اين در صورتي است كه بگوييم طلاق خلع با طلاق عادي متباين نيست بلكه طلاق خلع طلاقي است كه متضمن بذل باشد، مي‌توانيم بگوييم، طلاق دهنده اصل طلاق را قطعاً اراده كرده است و نمي‌دانيم قصد بذل و معاوضه هم داشته يا خير؟ نسبت به قصد بذل، اصل عدم جاري مي‌كنيم.

و همچنين نسبت به صيغه طلاق، اگر بگوييم در طلاق خلع لازم نيست «خلعتها» گفته شود، بلكه طلاق خلع با «هي طالق» قابل انشاء است، منتهي بايد قيد بذل همراه او باشد، پس اگر بدانيم مطلِّق «هي طالق» گفته و نمي‌دانيم بعد از آن «علي ما بذلت» هم گفته يا خير؟ با استصحاب، خلعي بودن را نفي مي‌كنيم و چون طلاق عادي، طلاقي است كه متضمن بذل نباشد، عادي بودن طلاق هم اثبات مي‌شود.

ان قلت: استصحاب عدم قصد بذل، حداكثر خلعي بودن را نفي مي‌كند و اثبات رجعي بودن طلاق مبتني بر جريان اصول مثبته است.

قلت: در طلاق رجعي قصد عدم بذل لازم نيست، بلكه همين كه طلاق داد و قصد بذل نكرد، طلاق رجعي است، چون عدم القصد كافي است و با استصحاب عدم القصد رجعي بودن نيز اثبات مي‌گردد. بنابراين مبنا، با اجراء استصحاب عدم قصد بذل يا عدم تلفظ به بذل، طلاق عادي بودن را اثبات مي‌كنيم.

ولي اگر نسبت طلاق عادي و طلاق خلع را اقل و اكثر ندانيم، يا در صيغه خلع،«خلعتها» را لازم بدانيم، يا شك ما در اين جهت باشد كه نمي‌دانيم خلعت گفته يا هي طالق (هر چند گفتن خلعت در طلاق خلعي لازم نباشد و طلاق خلعي با هي طالق علي ما بذلت هم صحيح باشد) در اين فروض ثلاثه، با استصحاب موضوعي نمي‌توانيم حكم مسأله را روشن كنيم و نوبت به استصحاب بقاء زوجيت يا بقاء احكام زوجيت مي‌رسد به تفصيلي كه گذشت.

 

متن عروة

من لاط بغلام فاوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امه ابداً و ان علت، و بنتة و ان نزلت و اخته.[4]

 

حرام ابدی بودن مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط

اين حكم از مسائل مورد اتفاق و از مسلمات فقه شيعه اعم از محدثين و فقهاء است و با مراجعه به كتابهايي كه در دسترس مي‌باشد، خلافي مشاهده نشده است و عده‌اي از عامه نيز به اين حكم فتوا داده‌اند.

بله ، يك قول نادر ممكن است در مسأله باشد كه مادر، دختر، خواهر فاعل بر مفعول حرام مي‌شود، ولي شهرت قريب به اتفاق، حرمت آنها بر فاعل است،به هر حال ، اصل حرمت مورد اتفاق مي‌باشد.

جماعتي از فقهاء، مانند شيخ مفيد در مسائل عويص،[5] سيد مرتضي در انتصار[6] و ظاهر ناصريات،[7] شيخ طوسي در خلاف،[8] قطب راوندي،[9] ابن زهره،[10] ابن ادريس،[11] محقق كركي،[12] شهيد ثاني در روضه[13] و مسالك،[14] صاحب مدارك،[15] ادعاي اجماع در حكم مورد نظر كرده‌اند، علامه در تذكره، عند علمائنا گفته است.[16] [17]

پس اصل مسأله مورد اتفاق است و تريدي در اصل مسأله نيست و اگر اختلافي در اين مسأله مشاهده مي‌شود در مورد فرض‌هاي مختلف كه در اين باره مطرح شده است، مي‌باشد يا به تعبير ديگر، آيا فاعل و مفعول شرايط مخصوصي براي حرمت ابد دارند يا خير؟ كه در اين باره در جلسه آينده بحث مي‌شود.

«والسلام»


[1] فرائد الاصول، ج‌2، ص: 641.
[2] استاد «مدّ ظلّه»: شنيده‌ام كه شيخ انصاري پس از بحثي كه با فاضل اردكاني داشته است اين قسمت اخير را به عنوان استدراك كلامشان آورده‌اند.
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 234.
[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 825.
[5] العويص - جوابات المسائل النيسابورية، ص: 39.
[6] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 265.
[7] المسائل الناصريات، ص: 319.
[8] الخلاف، ج‌4، ص: 308.
[9] آدرس یافت نشد.
[10] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 338.
[11] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 525.
[12] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 317.
[13] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص: 203.
[14] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 343.
[15] نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 173.
[16] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 633.
[17] استاد «مدّ ظلّه»: آن مقداري كه عاجلاً مراجعه كردم پانزده نفر از علماء در هفده كتاب ادعاي اجماع بر حرمت ابد كرده‌اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo