< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت مادر وخواهر ودختر با لولط

حکم خنثای موطوء و واطئ، وجه صحت ازدواج خنثی، حکم ایقاب غلام بعد ازعقد

 

خلاصه درس اين جلسه

ابتدا حكم خنثايي را كه موطوء واقع شده است بررسي نموده و حرمت مادر و دختر او را بالعلم التفصيلي قائل مي‌شويم، آنگاه مدعاي مرحوم صاحب جواهر را كه در مورد دختر خنثي قائل به حليت شده طرح و به آن پاسخ مي‌دهيم، سپس با نقل كلام مرحوم علامه در قواعد مبني بر عدم ايجاب حرمت، اگر خنثي واطي يا موطوء باشد، توجيهاتي براي فتواي ايشان ذكر مي‌كنيم

و بالاخره به بررسي مسأله وطي الغلام پس از ازدواج با خواهر يا مادر يا دختر موطوء پرداخته و در غير خواهر همانند مشهور بين متاخرين، قائل به تفصيل گشته، وطي بعد از عقد را موجب حرمت مادر يا دختر موطوء نمي‌دانيم.

 

متن عروه

ولوكان الموطوء خنثي حرمت امها و بنتها علي الواطي لانه اما لواط او زنا و هو محرِّم اذا كان سابقاً كما مرّ[1] .[2]

 

بررسي حكم خنثاي موطوء

آن گونه كه شنيده‌ام، همين اواخر در قم نيز نمونه‌هايي از خنثاي مشكل كه هم حمل بردارد و هم بتواند ديگري را حامله كند وجود داشته و طرح مسائل خنثي تنها جنبه علمي ندارد بلكه عملاً هم مورد نياز واقع مي‌شود. از جمله اينكه اگر مردي در دبر چنين خنثايي وطي كند آيا مي‌تواند مادر يا دختر او را بگيرد يا نه؟

 

مختار مرحوم صاحب عروه

مرحوم سيد بدون اينكه متعرض حكم خواهر شوند، مي‌فرمايند: مادر و دختر او حرام مي‌شود زيرا اين عمل، يا لواط است و يا زنا و در هر دو صورت مادر و دختر چنين كسي حرام مي‌شود، يا به مناط لواط و يا به مناط زنا.

ظاهر كلام مرحوم سيد اين است كه ايشان بر اساس علم تفصيلي به حرمت، ولو مناط آن را ندانيم قائل به حرمت شده‌اند.

 

توضيحي درباره موضوع مسأله

طرح اين مطلب تنها بر مبناي ما، كه شرط حرمت ابد را خواه به ايقاب يا به زنا، ادخال تمام الحشفه مي‌دانيم روشن است، چون حرمت ابد به هر يك از دو سبب مخصوص ادخال تمام الحشفه است، اما بر مبناي كساني هم چون مرحوم سيد[3] كه در تحقق موضوع حرمت بالايقاب، بر خلاف زنا، بعض الحشفه را هم كافي مي‌دانند، اجتماع اين دو سبب محرِّم (لواط و زنا) مخصوص صورتي است كه تمام الحشفه داخل شده باشد تا علم تفصيلي به حرمت بنت و ام موطوء حاصل شود.

 

كلام مرحوم صاحب جواهر در مورد بنت خنثي

مرحوم صاحب جواهر و به تبع ايشان مرحوم آقاي حكيم[4] مي‌فرمايند: هر گاه خنثي مفعول واقع شود بلا شك مادرش بر واطي به علم تفصيلي (حاصل از تحقق زنا يا ايقاب) حرام مي‌شود. ولي در مورد دختر خنثي، چنين علم تفصيلي وجود ندارد، زيرا اگر خنثي زن باشد زنا صورت گرفته است و «بنت المزني بها» بر زاني حرام خواهد بود، و معناي بنت در اين تعبير مؤنثي است كه در رحم مزني بها رشد كرده و مزني بها مادر اوست و اگر از ماء او در رحم ديگري مؤنثي توليد شود حرمت بنت المزني بها شامل او نمي‌شود وا گر خنثي مرد باشد، لواط صورت گرفته و «بنت الملوط» بر لاطي حرام خواهد بود و بنت در اين تعبير به معناي مؤنثي است كه از ماء ملوط توليد شده و ملوط پدر اوست و اگر ملوط فرزند مؤنثي بزايد، حرمت بنت الملوط شامل او نمي‌شود.[5] قهراً در فرض ما، مؤنثي كه حرمت او معلوم بالتفصيل باشد وجود ندارد.

پس اگر خنثي دختري زائيد، هر چند احتمال مي‌دهيم اين دختر بنت المزني بها باشد، لكن شبهه بدوي است و بايد حكم به حليت كرد و همچنين اگر خنثي ديگري را باردار نمود و از او دختري آورد اين دختر هم، هر چند محتمل است بنت الملوط باشد، لكن چون شبهه بدوي حرمت ندارد.

بلي، اگر اين خنثي هم از شكم خود دختري زائيد و هم به واسطه نطفه‌اش در شكم ديگري دختردار شد، بر واطي جايز نيست هيچ كدام را ـ ولو در دو زمان ـ بگيرد زيرا دو طرف علم اجمالي است.

 

پاسخ به اين بيان

چون به طور معمول، مردان رحم نداشته و خود فرزندي نمي‌زايند و زنان هم نمي‌توانند ديگري را بارور كنند، عرف، ميزان بنت الرجل را اين مي‌داند كه از نطفه او، و در شكم ديگري به دنيا آمده و ميزان بنت المرأة را اين مي‌داند كه از نطفه ديگري در شكمش به دنيا آمده باشد. اما اگر يك موجود استثنائي هم از نطفه ديگري در شكم خود و هم با نطفه‌اش در شكم ديگري فرزندي پيدا كرد، در اينجا نيز عرف هر دو را به يك معني فرزند او مي‌داند، يعني براي چنين كسي استثناءً دو سنخ فرزند قائل است. والاّ بنت مفهوم جامع و عامّي دارد و مشترك معنوي است،يعني مؤنثي كه اين شخص سبب توليد او بوده است يا با نطفه خود يا با رحم خود.

و شاهد اين امر اين است كه در لغات گوناگون، بنت الاب و بنت الامّ يك لفظ دارد و مشتركات لفظي در زبانهاي مختلف، متفاوت است و چنين نيست كه اگر لغتي در زباني مشترك لفظي بود، در زبان ديگر هم، در هر دو معني وضع شده باشد.

بنا بر اين دختر خنثاي موطوء نيز مانند مادرش بر واطي يابه جهت ايقاب الغلام و يا به جهت انتشار حرمت از طريق زنا تفصيلاً حرام مي‌شود.

 

كلام علامه در قواعد و توجيه آن

مرحوم علامه در قواعد مي‌فرمايد: «لو أوقَب خنثي مشكل او اُوقِب فالاقرب عدم التحريم»[6] هر دو قسمت اين كلام محل بحث قرار گرفته است:

 

اگر خنثي موطوء واقع شود

با توجه به اينكه ايقاب به خنثي يا به جهت لواط يا به جهت زنا تفصيلاً موجب حرمت است، دو توجيه براي تصحيح عدم حرمت در كلام مرحوم علامه گفته شده است.

 

توجيه اول

مرحوم محقق كركي مي‌فرمايد: مراد مرحوم علامه اين است كه از ناحيه خصوص ايقاب حرمتي ندارد يعني اگر تنها اين عنوان محقق بود بايد حكم به عدم حرمت نمود، اما اگر عنوان ديگري مانند زنا با آن همراه شد، قهراً تفصيلاً حرمت پيدا مي‌كند. و لذا اگر تنها عنوان ايقاب الغلام محقق شد ـ مانند وطي به بعض الحشفه كه در ايقاب الغلام موجب حرمت است ولي در زنا اين مقدار موجب حرمت نيست ـ شبهه بدويه مي‌شود و بايد حكم به عدم حرمت نمود.[7]

 

توجيه دوم

چون مرحوم علامه و عده‌اي ديگر، زناي با غير عمه و خاله را موجب حرمت مادر و دختر مزني بها نمي‌دانند يا در آن تأمل دارند، بر مبناي اين افراد حرمت ناشي از وطي خنثي، تنها به جهت ايقاب الغلام متصور است نه زنا و چون مرد بودن خنثي مشكوك است حكم به عدم حرمت مي‌شود.

به نظر ما، توجيه دوم اقرب است. زيرا در توجيه اول ثمره در وطي به بعض الحشفه كه مورد آن نادر است ظاهر مي‌شود و در توجيه دوم ثمره در زناي به غير عمّه و خاله كه خود مرحوم علامه در آن مسأله، فتوي به انتشار حرمت نداده، ظاهر مي‌شود و توجيه دوم با توجه به كثرت و وقوعش در موارد زنا، براي تصحيح كلام قواعد بهتر است.

 

اگر خنثي پسري را وطي كرد

بر مبناي كساني كه مي‌گويند، خنثي بايستي احتياط كند و نه با مردان و نه با زنان نبايد ازدواج نمايد، اين اشكال مطرح است كه چه طور علامه در فرض اول (لو أوقب خنثي) مي‌فرمايند؛ الاقرب عدم التحريم، چنين كسي اگر ايقاب هم نكرده بود مطلقاً حق ازدواج نداشت، نمي توان كلام مرحوم علامه را چنين توجيه كرد كه مراد ايشان، عدم حرمت از ناحيه خصوص ايقاب الغلام است، زيرا بر اين مبنا، وقاع خنثي علي الاطلاق حرام است.

اما همان گونه كه مرحوم شهيد اول فرموده؛ فقها درباره ارث خنثي به مناط زوجيت بحث كرده‌اند، و از اين معلوم مي‌شود كه صحت ازدواج او امري مفروغ عنه بوده است.

 

وجه صحت ازدواج خنثي چيست؟

براساس يكي از مباني زير مي‌توانيم صحت ازدواج خنثي را تصحيح كنيم:

 

مبناي اول

بگوييم خنثاي مشكل، طبيعت ثالثه است. يعني اگر كسي داراي رحم بوده و بارور شود زن، و اگر ديگري را بارور كند مرد است و اگر هم بارور شود و هم بتواند ديگري را بارور كند او نه مرد است و نه زن، بلكه صنف ثالثي از اصناف انسان است.

به نظر ما، تفاهم عرفي هم بر همين معنا استوار است. عرف، خنثاي مشكل را برزخي بين مرد و زن مي‌داند، نه اينكه او ثبوتاً يا مرد است و يا زن،خنثي مانند فلزي است كه آن را از تركيب طلا و نقره ساخته باشند كه عرف آن را طلا يا نقره نمي‌داند، بلكه آن را فلز ثالثي محسوب مي‌كند.

و اين مطلب منافاتي با آيات قرآن مانند ﴿يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور﴾[8] كه ظاهرش انحصار مردم به دو دسته است، ندارد. زيرا مقسم در اين آيات، انسانهاي متعارف فرض شده‌اند. كما اينكه مقسم در آيه ﴿يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي﴾[9] انسانهاي متعارف هستند و منافاتي با خلقت حضرت آدم(ع) از غير مرد و زن يا حضرت عيسي از مادر و بدون پدر، ندارد.

عليهذا، خنثاي مشكل درهر موردي حكم خاصي پيدا مي‌كند. احكامي كه به طور كلي متعلق آن «انسان» است نه خصوص مرد يا زن، بلااشكال شامل او مي‌شود. اما رعايت احكام اختصاصي بر او لازم نيست.

و در ما نحن، فيه چون عرف شوهر كردن را حق كسي مي‌داند كه رحم داشته باشد و زن گرفتن را حق كسي مي‌داند كه خصوصيت رجوليت را داشته باشد، عرفاً، چنين كسي هم مي‌تواند زن بگيرد و هم مي‌تواند شوهر كند و با دليل ﴿اوفوا بالعقود﴾[10] كه عقود عرفي را امضا مي‌كند حكم به صحت شرعي چنين عقدي مي‌شود.

 

مبناي دوم

خنثي ثبوتاً يا مرد است يا زن و طبق قواعد، بايد در احكام احتياط كرده، جمع بين احكام مردان و احكام زنان كند. لكن چون اين احتياط براي او حرج عظيم است كه نه زن بگيرد و نه شوهر كند، نه نگاه به زنان كند و نه مردي به او نگاه كند، و همچنين از مسائل نماز و حج و غيره، لذا احتياط از باب «لاحرج» از او برداشته شده و بايد ازدواجش صحيح باشد.

 

مبناي سوم

طبيعت ثالثه بودن خنثي مشكوك است و لذا خنثي در باب نكاح، علم اجمالي به تكليف ندارد و مانعي ندارد با «كل شي‌ء لك حلال»[11] ازدواج او را تصحيح كنيم، زيرا همان گونه كه گفتيم «كل شي‌ء لك حلال» حليت مع الواسطه را نيز اثبات مي‌كند و با اثبات حليت وقاع، صحت عقد را هم به دلالت التزامي نيتجه مي‌گيريم.

بنابر هر يك از مباني سه‌گانه، ازدواج خنثي تصحيح مي‌شود و كلام علامه (لو اوقب خنثي) لغو نخواهد بود.

 

بررسي اشكال ازدواج خنثي با بنت يا ام يا اخت موقَب

حال اگر خنثي را طبيعت ثالثه دانستيم، ازدواج او با مادر و يا دختر و يا خواهر موطوء جايز است، زيرا نه دليل ايقاب الرجل الغلام شامل او مي‌شود و نه دليل حرمت نكاح النساء من النساء.

و اگر او را ثبوتاً يا مرد و يا زن، و ازدواج او را از طريق «لاحرج» تصحيح كرديم، در اينجا اشكالي به نظر مي‌رسد كه علم تفصيلي به حرمت ازدواج او با مادر يا دختر و يا خواهر موطوء، پيدا مي شود، زيرا اگر خنثي مرد باشد ازدواج او با ام يا بنت يا اخت موقَب جايز نيست وا گر زن باشد نكاح النساء من النساء حرام است.

ولي ممكن است چنين گفته شود: حرمت نكاح زن با زن به خاطر زنان متعارف است و اگر كسي هم بارور شود و هم بتواند ديگري را بارور كند ـ گر چه ثبوتاً يا مرد است يا زن ـ ولي حرمت ازدواج او، چه با مرد و چه با زن ثابت نشده است. لذا چون دليل حرمت نكاح النساء من النساء در اين مسأله جاري نيست و حرمت ناشي از ايقاب الرجل الغلام هم مشكوك است، علم تفصيلي حاصل نمي‌شود و بايد حكم به حليت نمود.

بلكه مي‌توان گفت: چون از ادله حرمت نكاح النساء من النساء بيش از حرمت ازدواج در زنهاي متعارف استفاده نمي‌شود، پس از اين ناحيه، دليلي بر حرمت شرعي اين ازدواج نداريم و از ناحيه ديگر، ايقاب الرجل الغلام نيز مشكوك است و چون عرف براي كسي كه بتواند زني را بارور كند حق نكاح قائل است، پس با ﴿اوفوا بالعقود﴾ مي‌توانيم حكم به صحت اين نكاح عرفي بنماييم.

 

بررسي حكم ايقاب الغلام هر گاه بعد از عقد واقع شودمتن عروه:

والاحوط حرمة المذكورات علي الواطي وان كان ذلك بعد التزويج خصوصاً اذاطلقها و اراد تزويجها جديداً.[12]

 

بررسي اقوال فقهاء

از زمان مرحوم علامه به بعد، شهرت بر اين است كه اگر بعد از عقد ازدواج و قبل از دخول، با برادر يا فرزند و يا پدر همسرش لواط كرد، همسرش به او حرام نمي‌شود واين شهرت در صورتي كه دخول هم واقع شده باشد بسيار قوي‌تر است.

ولي اين تفصيل در بين قدما روشن نيست، بلكه ظواهر كلمات عده‌اي از آنها اين است كه در حرمت ابدي فرقي بين ايقابي كه قبل العقد باشد و بعد ازآن نيست.

از قدماء، ابن جنيد قائل به تفصيل بين قبل الوطي و بعد از آن شده و گفته اگر ايقاب بعدالعقد والوطي حاصل شد، حرمت ابدي نمي‌آورد، ولي اگر قبل از آن بود، موجب حرمت ابدي مي‌شود.[13]

 

عده‌اي مانند ابوالصلاح حلبي در كافي[14] و محقق در شرايع[15] (البته ايشان در مختصر نافع متعرض اين مسأله نشده‌اند) گفته‌اند؛ اگر ايقاب قبل العقد صورت بگيرد، حرمت ابدي مي‌آورد ولي اگر بعدالعقد باشد موجب حرمت نمي‌شود و مقتضاي اطلاق كلامشان اين است كه خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير .

بسياري از علماء سلف، فرض بعد العقد را متعرض نشده‌اند. و هر چند كلام عده‌اي از آنها نسبت به بعد العقد اطلاق ندارد، لكن از اطلاق جماعتي چون كليني[16] استفاده مي‌شود كه ايقاب بعد العقد هم موجب حرمت ابدي مي‌شود و يحيي بن سعيد در ايقاب بعدالعقد متمايل به انفساخ عقد شده و حكم به عدم انفساخ را به «قيل» نسبت داده است.[17]

خلاصه اين كه، در بين قدما، شهرتي بر تفصيل وجود ندارد، از متاخرين هم صاحب رياض[18] و صاحب جواهر[19] در ايقاب بعد العقد حكم به احتياط كرده‌اند.

 

بررسي ادله مسأله

دليل مشهور بر عدم حرمت، رواياتي است كه در آنها عدم حرمت مادر و دختر مزني بها را به اين علت معلل كرده‌اند كه «ان الحرام لا يفسد الحلال»[20]

به اين تقريب كه: ظاهر «الحلال» حلال فعلي است نه شأني يعني كار حرام باعث نمي‌شود امري كه فعلاً حلال است حرام گردد و چون زن با اجراي عقد بر انسان حلال فعلي مي‌شود، اگر پس از آن، برادر يا پدر و يا پسرش را وطي كند، اين كار محرم، آن حلال را بر مرد فاسد نمي‌كند. اما قبل از عقد، چون آن زن بر او شأناً حلال است اين تعليل شامل آن نمي‌شود و يا به دليل روايات ايقاب الغلام تخصيص مي‌خورد.

ان قلت: چون اين روايات عموميت دارد و در خصوص ايقاب وارد نشده، با فرض اينكه موضوع آنها را حلال فعلي بدانيم، نسبت آنها با روايات تحريم ايقاب الغلام عموم من وجه مي‌شود.

زيرا، روايات ايقاب الغلام اعم از قبل العقد و بعدالعقد است و روايات «ان الحرام لا يفسد الحلال» اعم از زنا و لواط و يا وطي حائض و وطي در حال احرام و غيره است، و در محل اجتماع كه لواط بعدالعقد باشد هر دو دليل تعارض كرده و پس از تساقط بايد به ادله عامه حلّ و يا اصالة الحل تمسك نمود و حكم به بقاء زوجيت كرد.

قلت: اين دو دليل در مجمع العنوانين متكافئين نيستند. ظهور دليل «ان الحرام لا يفسد الحلال» در محل اجتماع قوي‌تر از ظهور دليل «ايقاب الغلام» است. زيرا نوع اين عمل شنيع (ايقاب الغلام) در ايام عزوبت اتفاق مي‌افتد و درموارد ايقاب كمتر اتفاق مي‌افتد كه شخصي پس از ازدواج با زني، با برادرش جمع شود و بعيدتر از آن اينكه، با پدر زن يا با پسرش جمع گردد.

بنابراين، شمول ادله ايقاب نسبت به ايقاب بعد العقد ضعيف است، پس درمجمع العنوانين دليل «ان الحرام لا يفسد الحلال» مقدم مي‌شود و ماننند مشهور قائل به تفصيل مي‌گرديم و ايقاب بعد العقد موجب فساد عقد و حرمت ابدي نمي‌شود.

بلي، در خصوص خواهر موطوء روايت خاصي وارد شده كه ايقاب به غلام موجب حرام شدن خواهرش كه زوجه او است مي‌گردد.

«محمد بن يعقوب باسناده عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي‌عبدالله«عليه السلام» في رجل يأتي اخا امرأته فقال: اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة».[21]

به نظر ما مرسلات ابن ابي عمير معتبر هستند و چون نسبت اين روايت با روايات «ان الحرام لا يفسد الحلال» اخص مطلق است، بايد بر آنها مقدم شود. و علت اين استثناء ممكن است اين باشد كه حرمت لواط از زنا شديدتر است و احكامشان مانند هم نيستند و لذا خواهر مزني بها حرام نمي‌شود اما خواهر موطوء بر واطي حرام است، و چون شيوع لواط با برادر زن بيش از لواط با پدر يا پسر زن است، شارع مقدس در خصوص اين مورد شدت عمل بيشتري نشان داده و ايقاب الغلام را علي الاطلاق ـ بعد العقد يا قبل العقد ـ موجب حرمت ابدي خواهرش دانسته است.

در جلسه آينده انشاء الله در اين مسأله بيشتر سخن خواهيم گفت.


[1] مسأله حرمت مادر و دختر مزني بها در مسأله 28 از فصل آينده خواهد آمد، لذا «كما مر» سهو قلم است و بايد «كما ياتي» آورده شود.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 825.
[3] همان.
[4] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 163.
[5] (توضيح بيشتر كلام استاد مدظله) بنت مشترك لفظي است، چون بنت در مقابل امّ از مفاهيم متضايفي است كه غير از بنت در مقابل اب است.بنت در مقابل امّ يعني مؤنثي كه مادر او را زائيده است پس حرمت بنت المزني بها يعني حرمت مؤنثي كه مزني بها او را زائيده است و بنت در مقابل اب يعني مؤنثي كه از ماء اب توليد شده است و بنت الملوط يعني دختري كه از ماء ملوط توليد شده است.
[6] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 32.
[7] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 319.
[11] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 89، ح22053 وج25، ص118، ح31377.
[12] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 825.
[13] آدرس یافت نشد.
[14] الكافي في الفقه، ص: 286.
[15] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 236.
[16] الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌10، ص: 814.
[17] الجامع للشرائع، ص: 428.
[18] رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 239.
[19] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 449.
[20] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 425، ح25992 ونظیرآن در ح25995 و25996 و25997 و25998.
[21] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 444، ح26049.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo