< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ایقاب بعد از عقد

تفکیک بین مادر ودختر با خواهر و بررسی روایات وکلام فقهاء

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل گفته شد كه ايقاب غلام، سبب مي‌شود كه مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام ابد گردند.

در اين جلسه، اين بحث مطرح است كه اگر اين فعل شنيع پس از ازدواج صورت گرفته باشد، آيا سبب بطلان نكاح مي‌شود؟

در اينجا ظهور ذاتي روايات ايقاب را نسبت به ايقاب پس از ازدواج، مي‌پذيريم، ولي اين روايات با رواياتي كه در باب زنا، عدم انفساخ عقد همسر به سبب زنا با مادر يا خواهر يا دختر وي را با جمله «الحرام لايحرم الحلال» تعليل كرده، معارض است، و ظهور روايات باب زنا درعدم انفساخ عقد در باب لواط از ظهور روايات ايقاب نسبت به انفساخ عقد اقوي است.

در نيتجه بايد بين تحقق لواط پس از عقد و قبل از آن تفصيل قائل شد، ولي در خصوص ايقاب برادر زن، از روايت مرسله ابن ابي عمير (كه ما آن را صحيحه) مي دانيم انفساخ عقد استفاده مي‌شود كه اين روايت قانون كلي «الحرام لايحرم الحلال» را تخصيص مي‌زند، در نتيجه، انفساخ عقد واقع شده بوسيله غلام بين مادر و دختر و بين خواهر بايد تفصيل داد.

 

بررسي بحث انفساخ عقد نكاح با ايقاب غلامطرح بحث و ذكر دو مقدمه

 

بحث در اين بود كه آيا اگر كسي پس از ازدواج با برادر زن يا پدر زن يا پسر زن خود، لواط كند، آيا زن حرام مي‌شود يا خير؟

بايد روايات مسأله را بررسي كرد.پيش از پرداختن به روايات ذكر دو مقدمه لازم است.

 

مقدمه اول

حرمت و حليت گاهي متعلق به تزويج و نكاح مي‌گردد، مثلاً مي‌گويند نكاح ام موقَب جايز نيست. در اينجا مفروض مسأله اين است كه ازدواج با ام موقب در هنگام ايقاب، هنوز صورت نگرفته است، بلكه پس از ايقاب، مي‌خواهد با او ازدواج كند، چون پس از تحقق ازدواج معنا ندارد كه ازدواج حرام شود ومجرد حرمت نزديكي ـ مثلاً ـ براي صدق حرمت ازدواج كافي نيست، و از جمله فوق انفساخ عقد نكاح هم استفاده نمي‌شود.

ولي اگر متعلق حرمت و حليت، خود زنها واقع شوند، در اينجا اطلاق جمله پس از ازدواج هم صحيح است و معناي آن اين است كه زن بر مرد حرام شده، يعني ديگر امكان تمتع بردن مرد از زن وجود ندارد، و اين به معناي آن است كه عقد نكاح بقاءً منفسخ شده و پس از انفساخ هم ديگر انتفاع بردن مجدد ولو به تجديد عقد نكاح ممكن نيست. بنابراين، جمله فوق، هم قبل از تحقق ازدواج اطلاق مي‌گردد مانند ﴿حرّمت عليكم امهاتكم﴾[1] يعني تمتع از مادر ولو با واسطه ازدواج حرام است، كه از آن بطلان ازدواج بالملازمه استفاده مي‌شود، و هم بعد از تحقق ازدواج، اطلاق مي‌گردد، مانند «حرمت عليه امرأته»[2] يعني عقد نكاح منفسخ شده و زن حرام ابد بر مرد مي‌گردد، همچون برخي صورتهاي رضاع.

بنابراين، در بررسي روايات مسأله و تعيين مفاد آنها، بايد دقت گردد كه متعلق حرمت نكاح، آيا تزويج است (كه مخصوص قبل از ازدواج است) يا متعلق حرمت، خود زن مي‌باشد (كه قبل و بعد ازدواج را شامل مي شود).

 

مقدمه دوم

اگر امري پيش از تحقق ازدواج، حرمت ابد نياورد، پس از تحقق ازدواج هم بالاولويه حرمت ابد نمي‌آورد، مثلاً اگر كسي بگويد، ازدواج با ام مزني‌بها جايز است و زنا منشأ حرمت ام نمي‌گردد، به طريق اولي، اگر مادر مزني‌بها همسر زاني باشد. با زنا به دختر زن، مادر وي (همسر زاني) بر زاني حرام ابد نمي‌شود.

خلاصه، اگر چيزي صلاحيت دافعيت نداشته باشد. صلاحيت رافعيت هم نخواهد داشت. و از آن طرف هم، اگر امر رافع، امر موجود باشد، دافع امري كه مقتضي وجود دارد هم خواهد بود.

پس، از حرمت ابد بعد از ازدواج، حرمت ابد قبل از ازدواج استفاده مي‌شود و از عدم حرمت ابد قبل از ازدواج، عدم حرمت ابد پس از ازدواج، استفاده مي‌شود.

 

نگاهي به اصل روايات مسأله ايقاب و كلمات علماء در مسأله

در روايات مسأله ايقاب، غالباً حرمت به خود زن نسبت داده شده است، مثلاً در مرسله ابن ابي عمير مي‌خوانيم؛ «عن ابي عبدالله «عليه السلام» في رجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته».[3]

با توجه به مقدمه اول، اين روايت اطلاق دارد نسبت به اين كه دختر موقب يا خواهر وي در هنگام انجام اين عمل، زن فاعل باشند كه در اين صورت عقد نكاح منفسخ مي‌گردد، يا در حباله ازدواج نباشد كه ديگر نمي‌تواند آنها را بگيرد.

تنها در مرسله موسي بن سعدان عن بعض رجاله عن ابي عبدالله «عليه السلام»، موضوع «تزوّج» قرار داده شده:« ان كان الّذي كان منه دون الايقاب فلابأس ان يتزوج، و ان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج».[4]

فرض اين روايت، عدم تحقق ازدواج است و آن هم مربوط به ازدواج پسر فاعل با دختر مفعول است كه از محل كنوني بحث ما بيرون است، ولي در ساير روايات همگي، موضوع حرمت، خود خواهر و مادر يا دختر موقب است كه اطلاق آن، صورت تحقق اين كار پس از ازدواج را هم شامل مي‌شود.

پس اگر تنها اين روايات بود تعميم حكم روشن بود، همچنان كه ظاهر اطلاق كلمات ده كتاب اين است كه حرمت ابد در هر دو صورت ثابت است، چون حرمت را به خود خواهر يا مادر يا دختر نسبت داده‌اند.

اين كتب عبارتند از: فقه رضوي،[5] مقنعه مفيد،[6]

انتصار[7] و ناصريات[8] سيدمرتضي، خلاف شيخ طوسي،[9] فقه القرآن راوندي،[10] وسيله ابن حمزه،[11] سرائر ابن ادريس،[12] نافع محقق حلي،[13] مهذب بارع ابن فهد[14] و در جامع يحيي بن سعيد هم مي‌گويد: و ان كانت زوجته انفسخ نكاحها.[15]

و در كافي ابوالصلاح حلبي،[16] شرائع محقق حلي،[17] تبصره[18] و ارشاد[19] و تلخيص[20] و قواعد[21] و تحرير[22] علاّمه حلي، لمعه شهيد اول،[23] تنقيح فاضل مقداد،[24] جامع المقاصد محقق كركي،[25] روضه[26] ومسالك[27] شهيد ثاني، نهايه المرام صاحب مدارك،[28] كفايه سبزواري[29] (لايحرم عندهم)، مفاتيح فيض كاشاني،[30] كشف اللثام فاضل هندي،[31] حدائق [32] حرمت مختص صورتی دانسته شده که ایقاب قبل از عقد باشد.

و در رياض مي‌گويد: الاحتياط لازم،[33] و در جواهر آورده: و هو الاحوط.[34]

البته فرض ايقاب پس از نكاح در عويص مفيد[35] و موصليات ثالثه سيد مرتضي[36] و نهايه شيخ طوسي،[37] و مهذب ابن برّاج[38] و غنيه ابن زهره،[39] و نزهة الناظر مهذب الدين نيلي،[40] مطرح نشده است. زيرا در اين كتب، حرمت را به نكاح يا عقد نسبت داده‌اند كه مفروض آن، ايقاب قبل از نكاح است و نسبت به فرض ايقاب پس از نكاح سكوت دارد.

ولي در مقابل روايات مسأله، چند طائفه معارض وجود دارد كه بايد كيفيت جمع بين آنها و روايات مسأله را بررسي كنيم.

 

روايات متعارض در مسأله

روايات متعارض در مسأله رواياتي است در باب زنا، كه در آنها به قانون «لايحرم الحرام الحلال» و مانند آن استناد شده و از عموم تعليل آن، حكم مسأله ايقاب غلام هم استفاده مي‌گردد، با توجه به نحوه تطبيق اين روايات در مورد زنا و عبارت خود علّت، اين روايات طائفه‌هاي مختلف پيدا كرده‌اند.

 

طائفه اول روايات متعارض

رواياتي كه ازدواج با دختر مزني را جايز دانسته و در آن به قانون «لايحرم الحرام الحلال» استناد شده است، اين روايات دليل عامي است كه دلالت بر جواز ازدواج با دختر مزني نموده، كه با توجه به مقدمه دوم، قهراً بر عدم انفساخ عقد نكاح واقع شده بر اثر زنا با مادر زن هم دلالت مي‌كند، در اين طائفه سه روايت وجود دارد.

 

روايت اول: صحيحه صفوان

«قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشتري ابنتها ايحلّ له ذلك قال لا يحرّم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأة حراماً ايتزويج ابنتها قال لايحرّم الحرام الحلال».[41]

 

روايت دوم: معتبره حنان بن سدير

«قال سأل ابا عبدالله «عليه السلام» رجل ـ و انا عنده ـ فقال: جعلت فلاك ما تقول في رجل اتي امرأة سفاحاً اتحل له ابنتها نكاحاً قال نعم لا يحرم الحلال الحرامُ.»[42]

 

روايت سوم: مرسله زرارة

« قال قلت لابي جعفر «عليه السلام» رجل فجر بامرأة، هل يجوز له ان يتزوج بابنتها قال ما حرّم حرام حلالاً فطّ».[43]

اين روايات با توجه به تعلق حليت به نكاح، مربوط به قبل از ازدواج است (با توجه به مقدمه اول)، ولي با اولويت حليت زن، پس از نكاح و عدم انفساخ عقد هم از آنها فهميده مي‌شود (با توجه به مقدمه دوم).

 

بررسي نسبت طائفه اول با روايات ايقاب غلام

 

اين دسته روايات را ـ صرف نظر از تعارضاتي كه در خود مسأله زنا دارند كه در آن بحث ذكر شده و بررسي خواهد شد ـ اگر با روايات ايقاب بسنجيم، نسبت بين آنها عام و خاصّ مطلق است و قهراً بايد مسأله ايقاب غلام را از تحت آنها خارج كنيم.

زيرا اين طايقه و روايات ايقاب هر دو نسبت به بعد از نكاح و قبل از آن، عموميت دارند، ولي روايات اين طائفه هم صورت زنا را شامل مي‌شود (كه مورد روايات است) و هم صورت ايقاب را (با عموم تعليل)، و روايات ايقاب، مختص صورت ايقاب است، پس نسبت بين اين دو دسته، عام و خاص مطلق است.

پس عموم يا اطلاق طائفه اول را بايد به وسيله روايات ايقاب تخصيص زد يا تقييد نمود.

ان قلت: چرا عموم يا اطلاق طائفه اول را حفظ نكنيم و روايات را حمل به كراهت نسازيم؟

قلت: صرف نظر از اين مبناي مشهور كه تخصيص عموم يا تقييد اطلاق به طور كلي، بر حمل بر كراهت مقدم است، در خصوص مقام حمل بر كراهت بسيار مستبعد است، چون سؤالات در اين گونه مسائل در اكثر قريب به اتفاق موارد، از اصل جواز و حرمت است، و اكثريت قاطع مردم در اين مسائل كه علاقه به ازدواج كردن مطرح است، پايبند كراهت نيستند، بلكه برخي به حرمت نيز توجه ندارند، ولي پايبند نبودن به كراهت بسيار غلبه دارد، به گونه‌اي كه نمي‌توان سؤال را ناظر به كراهت دانست، به خصوص در جايي كه حرمت از ماده تحريم و نه صيغه نهي، استفاده شده باشد.

و از سوي ديگر، روايات مسأله بسيار است و نمي‌توان اين روايات بسيار را حمل بر كراهت نمود، لذا در مسأله ايقاب هم، اصل تحريم بنت يا اخت يا ام موقب اجماعي بوده و كسي قائل به كراهت نيست، پس روايات تحريم ابد در باب ايقاب را به هيچ وجه نمي‌توان حكم به كراهت كرد.

پس اگر ما طائفه اول را ذاتاً معتبر بدانيم، نمي‌تواند با ادله ايقاب غلام تعارض پيدا كند، بلكه روايات طائفه اول تخصيص خورده يا مقيد به غير ايقاب مي‌شود، در نتيجه، ايقاب به طور كلي حرمت ابد مي‌آورد، خواه قبل از ازدواج باشد و خواه بعد از ازدواج.[44]

 

طرح يك اشكال و پاسخ آن با اشاره به بحث اصولي انقلاب نسبت

اگر اشكال شود كه روايات «لايحرّم الحرام الحلال» بر اطلاق خود باقي نمانده، بلكه تخصيصاتي بر اين اطلاق وارد شده، همچون زناي به ذات بعل، زناي به معتده، عقد به ذات بعل، عقد به معتده، عقد در حال احرام و... كه با قيود و شرائط خاص خود كه در جاي خودش گفته شده است، سبب مي‌گردند، كه زن كه ذاتاً حلال است، با اين عمل حرام، محرّم ابد گردند.

اگر ما مخصصات قطعي اين طائفه روايات را در نظر بگيريم، نسبت بين اين طائفه، و روايات ايقاب از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه تبديل شده، و با توجه به انقلاب نسبت كه شما هم آن را صحيح مي‌دانيد، نمي‌توان حكم عام و خاص مطلق را بار كرد.

در پاسخ اين اشكال بايد متذكر شد كه ما به انقلاب نسبت به طور كلي قائل نيستيم، بلكه انقلاب نسبت، صورتهاي مختلفي داشته كه برخي از آنها به عقيده ما صحيح و برخي ديگر ناصحيح است.

مثلاً اگر دو دليل متباين داشته باشيم كه با هم متعارض باشند، يك دليل سوم كه نسبت به يكي از آنها اخصّ مطلق باشد، با توجه به قانون انقلاب نسبت، تعارض دو دليل نخست را برطرف مي‌سازند، ولي بحث ما در صورت ديگري است.

با ذكر يك مثال اين امر را توضيح مي‌دهيم:

اگر گفته شود: اكرم العلماء، چنانچه در مقابل اين دليل عام، دو دليل خاص منفصل داشته باشيم: لا تكرم الفسّاق من العلماء، لا تكرم الصرفيين در اينجا هر چند تخصيص عام به دليل خاص اول قطعي باشد، نسبت بين اكرم العلماء با لا تكرم الصرفيين را نبايد پس از تخصيص حساب كرد تا نسبت عام و خاص مطلق تبديل به عام و خاص من وجه شود (چون رابطه بين اكرم العلماء العدول با لا تكرم الصرفيين، عام و خاص من وجه است) بلكه، مخصص دوم ما (لا تكرم الصرفيين) در عرض مخصص اول (لا تكرم الفسّاق من العلماء) دليل عام را تخصيص مي‌زند، و فرقي نيست كه هر دو دليل ظني باشند يا يكي از آنها قطعي باشد، چنانچه در اصول بيان شده است.

در بحث ما نيز مخصّصات ديگر قانون (لا يحرم الحرام الحلال) با روايات ايقاب غلام همگي در عرض هم بوده و قانون عام را تخصيص مي‌زنند.

بنا بر اين، حكم طائفه اول روايات در مقايسه با روايات ايقاب روشن است و روايات ايقاب (به طور مطلق) اين طائفه را تخصيص يا تقييد مي‌زند.

 

طائفه دوم روايات متعارض

روايات بسياري است كه در خصوص زناي پس از عقد، حكم به عدم انفساخ نكاح نموده است و قانون «لا يحرم الحرام الحلال» و مانند آن را تطبيق كرده است، اين روايات چند گونه‌اند، برخي صريحاً، موضوع كلام را زناي پس از عقد قرار داده‌اند و قاعده فوق را تطبيق كرده‌اند مانند: «صحيحه حلبي عن ابي عبد الله «عليه السلام» في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بامها ففجر بها، أَتحرم عليه امرأته، فقال: لا انّه لا يحرّم الحلالَ الحرامُ».[45]

برخي ديگر، قانون فوق را با تعبير «الحرام لايفسد الحلال» ذكر كرده كه از اين تعبير فهميده مي‌شود كه موضوع كلام عدم انفساخ نكاح واقع شده مي‌باشد، چون متعلق افساد، عقد مي‌باشد و اين كلمه به زن نسبت داده نمي‌شود، در مورد زن گفته مي‌شود: حرمت، ولي براي تفهيم عدم امكان تمتع از زن گفته نمي‌شود: فسدت المرأة

از اين روايات، «صحيحه هاشم بن ا لمثني قال كنت عند ابي عبد الله «عليه السلام» فقال له رجل: رجل فجر بامرأة اتحل له ابنتها، قال نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال».[46] .

برخي ديگر، به حرمت ابد در زناي قبل از ازدواج تصريح كرده و در زناي پس از عقد هم حرمت را نفي كرده و به قانون فوق استناد شده است.

مثلاً در صحيحه محمد بن مسلم عن احد هما «عليهما السلام» آمده است:«أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها قال لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها او ابنتها او اختها لم تحرم عليه امرأته، انّ الحرام لا يفسد الحلال».[47] .

اين طائفه در خصوص عمل حرام بعد از عقد مي‌باشد و نسبت بين آن و روايات ايقاب، عموم و خصوص من وجه است، چون اين طائفه، اختصاص به بعد از عقد دارد و روايات ايقاب هم بعد از عقد و هم قبل از عقد را شامل مي‌شود، ولي روايات ايقاب مخصوص لواط است و اين طائفه، اختصاصي به عمل محرم خاصي ندارد، بلكه هم زنا را شامل مي‌شود (كه مورد اين طائفه بوده، قهراً روايت در آن نص است) و هم لواط را (با عنايت به عموم تعليل كه با ظهور صورت لواط را هم در بر مي‌گيرد)

در اينجا طبق قاعده، در باب تعارض عام و خاص من وجه، بايد نخست اظهر و ظاهر را در دو دسته روايات جستجو كرد و به قرينه اظهر در ظاهر تصرف كرد و اگر چنين اظهريتي در كار نبود، به قواعد عامه مراجعه نمود.

در مسأله ما به نظر مي‌رسد كه روايات ايقاب غلام از ظهور كمتري نسبت به لواط پس از عقد برخوردار است، چون قدر مسلم از اين روايات، ايقاب قبل از عقد است، بخصوص برخي از روايات در مورد رجلي كه ايقاب غلام كرده، حكم شده كه دختر غلام بر فاعل حرام مي‌شود، مفروض اين صورت اين است كه غلام هنوز ازدواج نكرده، بعد، ازدواج مي‌كند و دختردار مي‌شود و دختر بزرگ مي‌شود و فاعل مي‌خواهد دختر را بگيرد، اما اين فرض كه غلام موقَب در هنگام ايقاب هم ازدواج كرده باشد و دختري داشته باشد و اين دختر هم در هنگام اين عمل شنيع، زن فاعل باشد، تنها يك فرض عقلي محض است كه به ذهن متعارف افراد نمي‌رسد، پس ظهور روايات ايقاب نسبت به شمول ايقاب بعد از عقد، ظهور ضعيفي است.

از آن طرف، ظهور روايات زنا نسبت به شمول مسأله ايقاب و عدم اختصاص حكم (= عدم حرمت ابد) به باب زنا، با توجه به عموم تعليل و قانون عام «لايحرّم الحرام الحلالَ» ظهور قويي است.

پس روايات باب زنا اظهر است و به قرينه آن بايد در روايات ايقاب تصرف كرده، آن را به لواط قبل از عقد مخصوص ساخت.

در نتيجه، لواط بعد از عقد منشأ حرمت بنت و اخت و ام ملوط بر لائط نمي‌شود.

البته اين نتيجه‌گيري با توجه به اكثر روايات باب ايقاب صحيح است، ولي يك روايت در باب ايقاب برادر زن وارد شده كه در خصوص اين مورد، حكم به انفساخ عقد كرده است، كه نتيجه بالا را دگرگون مي‌سازد.

 

نگاهي به روايت خاص در باب ايقاب برادر زنمتن روايت و توضيح درباره اعتبار سندي آن

 

بسند صحيح «عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله «عليه السلام» في رجل يأتي اخا امرأته فقال: اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة».[48]

اين روايت از جهت سند مرسله است، ولي ما بر خلاف كساني همچون آقاي خويي، مرسلات ابن ابي عمير را صحيحه مي‌دانيم، پس اين روايت صحيحه است و اشكال سندي ندارد.

ان قلت: اين روايت معرض عنه اصحاب است و از درجه اعتبار ساقط است.

قلت: اولاً: شيخ كليني اين روايت را در كافي نقل كرده كه ظاهر آن، فتوا به مضمون آن مي‌باشد ثانياً: ظاهر عبائر علماء بسياري اين است كه هم درمورد اخت و هم در مورد ام و هم در مورد بنت، فرقي بين تقدم عقد بر ايقاب و تأخر آن نيست و در هر صورت، حرمت ابد ثابت است، و يحيي بن سعيد هم به اين معنا تصريح كرده است،[49] پس اعراض علماء از مضمون اين روايت ثابت نيست.

ان قلت: هيچ كسي بين اخت و بين ام و بنت فرق نمي‌گذارد، يا در هر دو، حكم به انفساخ عقد مي‌كند يا در هيچ كدام، پس تفصيل بين اين دو، خرق اجماع مركب است.

قلت: اين كه بين اخت و ساير محارم فرقي نيست، يك استنباط شخصي علماء است و دليل بر حجيت آن نداريم، از باب اخت هم نمي‌توان الغاء خصوصيت كرد، چون مسأله لواط با برادر زن بسيار بيشتر از لواط با پدر زن يا پسر زن رخ مي‌دهد، و شارع مقدس براي اين كه لواط با برادر زن صورت نگيرد، مي‌تواند انفساخ نكاح زن را جعل كرده باشد و لزومي ندارد كه در مورد لواط با پدر زن يا پسر زن نيز چنين حكمي جعل شده باشد، چون بسيار كم اتفاق مي‌افتد، بخلاف لواط با برادر زن.

به هر حال، در اين روايت، برخي توجيهات صورت گرفته كه بسيار مستبعد است، يا بايد روايت را كنار گذاشت و يا به مضمون ظاهري آن فتوا داد وگرنه، توجيهات روايات غير قابل قبول است.

 

دو توجيه درباره مرسله ابن ابي عمير و پاسخ آنهاتوجيه اول

لواط قبل از ازدواج صورت گرفته است، با اين توضيح كه الان شخصي زني دارد كه به حسب ظاهر زن او است، ولي سابقاً قبل از عقد با اين زن، با برادر او لواط كرده است و حال سؤال مي‌كند كه آيا اين عقد انجام گرفته شده صحيح است يا خير؟ و تلكيف فعلي مرد چيست؟

 

پاسخ توجيه

اگر عبارت روايت "رجل كان يأتي اخا امرأته" بود، اين توجيه صحيح بود، البته مراد از "أمرأته" هم، همسر عرفي بود نه همسر شرعي، ولي تعبير روايت "يأتي" بر صيغه مضارع است و ارادة معناي فوق از اين عبارت بسيار مستبعد است.

در تقريرات مرحوم آقاي آشتياني [50] از درس نكاح مرحوم حاج شيخ، توجيه اول را به گونه ديگري تقريب كرده و سپس پاسخي مي‌دهند كه ربطي به مضارع بودن جمله ندارد و در فرض ماضي بودن جمله هم مطرح است.

ايشان تقريب را چنين طرح مي‌كنند كه ما عبارت "اخا امرأته" را به لحاظ ظرف اخبار مي‌گيريم ولي در ظرف عمل اتيان، اين عنوان صادق نباشد، سپس اشكال مي‌كنند كه اين توجيه خلاف ظاهر است، بلكه ظاهر جمله اين است كه در ظرف اتيان عنوان "اخا امرأته" صدق مي‌كند ايشان سپس مي افزايد: "فانّ ظاهر قول القائل: ضربت غلام زيد هو ثبوت غلامية المضروب لزيد في حال وقوع الضرب عليه، لا في حال الاخبار عن وقوعه.

اين گونه تقريب براي توجيه اوّل، تقريب تمامي نيست، ما نمي گوييم عنوان "اخا امرأته" به لحاظ ظرف اخبار است، تا اشكال خلاف ظاهر بودن پيش بيايد، بلكه ظرف حكم مترتب بر اين عنوان را بايد در نظر گرفت، يعني ظرف تحقق حرمت ابد، عنوان بايد در ظرف تحقق حكم صدق كند، و زمان اخبار ممكن است سالها پس از تحقق موضوع و محمول باشد، چه گاه از حكم حادثه‌اي كه صد سال قبل اتفاق افتاده (يا صد سال بعد اتفاق مي‌افتد) پرسش شده و در جواب، حكم آن را بيان مي‌كنند كه در زمان سؤال و جواب نه موضوع تحقق دارد و نه محمول، پس تحقق عنوان در ظرف اخبار به هيچ وجه شرط نيست. بلكه آنچه شرط است صدق عنوان موضوع، در ظرف ترتب حكم بر آن مي‌باشد[51] ، در اينجا اگر با لفظ ماضي تعبير شده باشد، صدق فعلي عنوان در زمان حكم شرط نيست، ولي چون با لفظ مضارع تعبير شده، بايد عنوان در زمان تحقق حكم صادق باشد، چنانچه در بحثهاي سابق در فرق بين "لعب بالغلام" و "يعبث بالغلام" در روايات مسأله به تفصيلاً در اين مورد سخن گفتيم.

 

توجيه دوم

كه در كلام مرحوم آقاي خويي ذكر شده[52] و ايشان آن را خلاف ظاهر مي‌دانند اين است كه كسي زنش را طلاق داده و پس از طلاق با برادر زن سابق خود لواط كرده است، پس از طلاق زن هم، احياناً وصف برادر زن "اخا امرأته" (به اعتبار اين كه قبلاً زنش بوده) بر ملوط صدق مي‌كند، بنا بر اين، سؤال از عقد جديدي است كه پس از اين مي‌خواهد رخ دهد، نه از ابطال عقد موجود.

اين توجه هم بسيار مستبعد است.

پس روايت كالصريح است كه پس از ازدواج، اگر لواط با برادر زن رخ دهد منشأ حرمت زن و انفساخ نكاح مي‌گردد و اين روايت عموم «لايحرم الحرام الحلال» را تخصيص مي‌زند ولي در مورد دختر و مادر بايد بين تحقق لواط قبل از نكاح و بعد از آن تفصيل قائل شد كه در صورت اول حرمت ابد مي‌آورد و در صورت دوم نكاح باطل نمي‌شود.

 

نتيجه بحث

لواط با برادر زن، پس از ازدواج منشأ ابطال عقد مي‌گردد ولي لواط با پدر زن يا پسر زن حرمت زن و انفساخ عقد را به دنبال ندارد.

«والسلام»


[2] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 44، ح26049.
[3] جامع الاحاديث، ج25: 558/37891، باب5 از ابواب مايحرم بالتزويج، ج1 (و نيز ساير روايات باب)، وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 444، ح26048.
[4] جامع الاحاديث، 25: 559/37896، باب سابق، ح6 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 444، ح26050.
[5] الفقه - فقه الرضا، ص: 243 و278.
[6] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 501.
[7] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 265.
[8] المسائل الناصريات، ص: 319.
[9] الخلاف، ج‌4، ص: 308.
[10] فقه القرآن (للراوندي)، ج‌2، ص: 92.
[11] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 292.
[12] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 525.
[13] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 178.
[14] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌3، ص: 289.
[15] الجامع للشرائع، ص: 428.
[16] الكافي في الفقه، ص: 286.
[17] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 236.
[18] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 135.
[19] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص: 27.
[20] تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 184.
[21] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 32.
[22] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 465.
[23] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 179.
[24] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص: 87.
[25] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 317.
[26] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص: 203.
[27] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 343.
[28] نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 173.
[29] كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 145.
[30] مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 242.
[31] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 187.
[32] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 596.
[33] رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 239.
[34] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 449.
[35] العويص - جوابات المسائل النيسابورية، ص: 24.
[36] رسائل الشريف المرتضى، ج‌1، ص: 232.
[37] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 453.
[38] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 183.
[39] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 338.
[40] نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 95.
[41] جامع الاحاديث 25: 594/37990، باب14 از ابواب مايحرم بالتزويج، ح9 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 427، ح25998.
[42] جامع الاحاديث 25: 594/37992، (و نظير آن در روايت قبلي)، باب سابق، ح11 (و نيز ح10) و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 426، ح25997.
[43] جامع الاحاديث 25: 594/37993، باب سابق ح12 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 426، ح25995.
[44] (توضيح بيشتر) در جايي كه مقيِّد يا مخصِّص خود از عموم يا اطلاقي برخوردار باشند، طبق قاعده، با تمام مدلول از تحت حكم اولي خارج است، و بايد اطلاق يا عموم مقيِّد يا مخصِّص محفوظ بماند.
[45] جامع الاحاديث 25: 596/37999، باب سابق ح18 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 428، ح26003.
[46] جامع الاحاديث 25: 594/37994، باب سابق ح13 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 426، ح25996(توضيح بيشتر) گفتني است كه در وسائل به جاي هاشم، هشام آمده كه ظاهراً اشتباه است، در متن روايت و نيز در ساير روايات بحث‌هاي خاص وجود دارد كه در بحث حرمت ابد در بنت مزني بها خواهد آمد.
[47] در جامع الاحاديث ج25 اين روايت نقل نشده، با اين كه در كافي ج5، ص415، ج1 آمده و در وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 428، ح26002 هم از كافي نقل شده است.
[48] جامع الاحاديث 25: 560/37986، باب5 از ابواب مايحرم بالتزويج، ح7 و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 444، ح26049.
[49] الجامع للشرائع، ص: 428.
[50] دردسترس نیست.
[51] تقريرات مرحوم آشتياني ص127 (توضيح بيشتر) بين تمثيلي كه در كلام مرحوم حاج شيخ وارد شده و مورد بحث ما تفاوت وجود دارد در جمله فوق تنها يك فعل "ضربت" بكار رفته كه به "غلام زيد" نسبت داده شده است، ولي در ما نحن فيه در واقع جمله ما چنين است: "تحرم ـ علي من اتي اخا امرأته ـ الامرأة". "اتي" خود حكم استقلالي جمله نيست بلكه صله موصول است، در اينجا سخن در اين است كه آيا بايد عنوان "اخا امرأته" در زمان اتيان ـ كه حكم ضمني و غير استقلالي جمله است ـ صدق كند، يا صدق اين عنوان در زمان "حرمة المرأة" ـ كه حكم اصلي جمله مي‌باشد، به ديگر بيان "أتي" در جمله فوق، نسبت ناقصه را افاده مي‌كند، و تحرم المرأة، نسبت تامه. روح كلام در اين است كه عنوان بايد در زمان نسبت ناقصه كه "غلام المرأة" بدان منسوب است صدق كند، يا در زمان نسبت تامّة. استاد ـ مدّ ظلّه ـ بر اين اعتقادند كه صدق عنوان در زمان نسبت تامّه كافي است. از اين رو بين جايي كه نسبت ناقصه با فعل ماضي بكار رفته با جايي كه با فعل مضارع بكار رفته فرق مي‌گذارند ولي مرحوم حاج شيخ صدق عنوان را در زمان نسبت ناقصه‌اي كه طرف نسبت عنوان مي‌باشد لازم مي‌دانند.
[52] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 239-240.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo