< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزويج در حال احرام

حکم تکليفی تزويج در حال احرام – بررسي اتفاق فقها و روايات مسأله

 

خلاصه درس اين جلسه:

براي اثبات حرمت تكليفي تزويج در حال احرام، ابتدا به بررسي اتفاق فقها پرداخته و آن را به جهت عدم احراز اتصال به زمان معصومين«عليهم السلام» فاقد شرط حجيت مي‌دانيم. آن‌گاه رواياتي را كه در آن از تزويج در حال احرام نهي شده، نقل و استدلال به آنها را نيز به جهت اين‌كه، نهي در معاملات اعم از مبغوضيت ذاتي منهي عنه و فساد يا مبغوضيت مسبب است، ناتمام مي‌دانيم. سپس دو روايت كه در آن با لفظ «حرام و حرّم» آن را تحريم كرده، نقل مي‌كنيم و با توضيحي درباره اسناد تحويلي به تصحيح طرق يكي از آن دو روايت مي‌پردازيم.

 

تزویج در حال احرام

متن عروة: «لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة او محلة...»[1]

در بحث تزويج در حال احرام، سه مسأله بايد مورد بررسي قرار گيرد: حرمت تكليفي، حرمت وضعي و بطلان، و اين كه آيا موجب حرمت ابدي هم مي‌شود يا نه؟ ابتدا حرمت تكليفي ازدواج در حال احرام را بررسي مي‌كنيم:

بررسی حکم تکلیفی تزویج در حال احرامبررسي اتفاق فقهاء

آن‌طور كه ما مراجعه كرديم گويا هيچ خلافي در اين مسأله نيست و همه فتوي به حرمت تكليفي ازدواج در حال احرام داده‌اند. ولي نمي‌توان اين اتفاق نظر را به عنوان اجماع معتبر و دليلي جداگانه به حساب آورد، زيرا به نظر ما، شرط حجيت اجماع، اتصال آراء فقهاء به زمان معصومين «عليهم السلام» است و در مسأله‌اي كه مدرك معلومي يا محتملي دارد كه ما در دلالت آن مناقشه داريم نمي‌توانيم نظر حضرات معصومين «عليهم السلام» را كشف كنيم، زيرا ما نمي‌دانيم آيا فقهاي زمان ائمه «عليهم السلام» به مضمون آن مدرك فتوي هم داده، يا هر چند آن را نقل نموده‌اند، ولي چنين مفادي براي آن قائل نبوده‌اند، پس نمي‌توان اتصال آراء فقها تا زمان حضور را احراز كرد. بلي در دوره‌هاي بعدي كه كتب فقهي و استدلالي نوشته و تنظيم شده (از كتب فتوايي فقهاء) فتواي صاحب كتاب نيز به دست مي‌آيد ولي اجماعي كه به نظر ما دليلي جداگانه محسوب مي‌شود، شرط آن اتصال فتوي تا زمان ائمه است تا از طريق تقرير معصوم «عليه السلام» حجيت آن اثبات گردد و اين اتصال در مسأله مورد بحث ثابت نيست.

 

بررسي روايات مسألهطائفه اول: روایات ناهیه

طائفه اول رواياتي است كه در آنها از تزويج در حال احرام «نهي» شده است.

در بعضي از روايات ـ كه مشتمل بر روايات صحيح السند هم مي‌باشد ـ از تزويج در حال احرام نهي شده است مانند:

روايت يونس بن يعقوب: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ- قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ»[2] .

 

روايت عبدالله بن سنان: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا»[3] .

 

مقطوعه معاوية بن عمار: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: الْمُحْرِمُ لَايَتَزَوَّجُ وَلا يُزَوِّج، فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»[4] .

 

روايت عبدالله بن سنان: «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ»[5] .‌

 

روايت حسن بن علي: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَخْطُبُ وَ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»[6] .

ممكن است بعضي به اين‌گونه روايات كه برخي از آنها صحيح السند است و در بعضي همراه با امور ديگر هم‌چون شاهد شدن بر آن نيز گشته، تمسك كنند، به اين تقريب كه، اين روايات، دلالت بر عدم جواز تزويج مي‌كند و اين به معناي حرمت تكليفي است[7] . مرحوم آقاي خويي اين بحث را هم در كتاب النكاح و هم در كتاب الحج آورده، ولي در كتاب الحج تنها به اين دسته از روايات تمسك كرده است[8] و در كتاب النكاح تنها به دسته ديگري از روايات تمسك كرده است[9] .

 

پاسخ به روایات طائفه اول

نهي در معاملات به حسب استعمالات رايج عرفي بر سه قسم است:

مقدمه: اقسام نهی در معاملات

قسم اول: گاهي ارشاد به عدم وقوع آن معامله و به معناي فساد آن است. نهي‌كننده مي‌خواهد بگويد اين كار را نكن كه انجام نمي‌پذيرد و به غرض خودت نمي‌رسي، مانند اين‌كه كسي بگويد اگر مي‌خواهي از گرفتاري نجات پيدا كني به فلان شخص مراجعه نكن يا مانند امر و نهي طبيب براي بهبودي مريض. در اين‌گونه موارد نهي دال بر مبغوضيت منهي عنه نيست و هيچ گونه مولويتي در آن نيست كه اگر انجام ندادي به من توهين شده و فقط مي‌گويد راه رسيدن به هدف تو چنين است و لذا حرمت از آن استفاده نمي‌شود.

قسم دوم: و گاهي نهي از معامله به خاطر مبغوضيت مسبّب از آن معامله است نه خود سبب و آن معامله تأثير هم دارد و نقل و انتقال حاصل مي‌شود ولي نتيجه معامله مبغوض است و لذا نهي از معامله (كه مقدمه آن نتيجه است) مي‌كند. مثلاً وقتي مي‌گويند خانه‌ات را نفروش كه ديگر نمي‌تواني خانه‌دار شوي، اين نهي دليل بر فساد يا مبغوضيت معامله نيست بلكه نتيجه معامله يعني بي‌خانه شدن، مبغوض است. و در واقع اين مسبّب، مبغوض و حرام است،

قسم سوم: و گاهي نهي از معامله به خاطر مبغوضيت خود آن معامله بما هو است، مانند بيع وقت النداء، يعني خريد و فروش در وقت نداي به صلاة جمعه و نرفتن به سوي نماز، مبغوض است. هر چند نقل و انتقال در چنين وقتي صحيح هم باشد، حصول نقل و انتقال مبغوض نيست، ولي نفس تمليك و تملك و انشاء معامله مبغوض است، چون مكلف را از شركت در نماز باز مي‌دارد. فقط در چنين قسمي، نهي از معامله دلالت بر حرمت تكليفي مي‌كند.

نتیجه:

حال مي‌گوييم، اگر ثابت شود كه نهي از تزويج در حال احرام از قسم سوم است دليل بر حرمت تكليفي مي‌شود، ولي از آن‌جايي كه هر سه قسم از نواهي در استعمالات عرفي رايج است و ظهورش در قسم سوم به حدي نيست كه نوع مردم به آن اطمينان پيدا كنند، يا از احتمال خلاف آن غفلت نمايند، لذا براي تعيين نوع سوم يعني مبغوضيت ذاتي و حرمت تزويج در حال احرام، قرینه‌ای وجود ندارد و اين استدلال تمام نيست. زيرا به نظر ما، شرط حجيت ظهورات، حصول اطمينان يا غفلت از احتمال خلاف است. پس اگر ظهورش در يكي از محتملات اطمينان‌آور عرفي نبود ولو به حسب احتمال، اندكي قوي‌تر از ديگر احتمالات باشد باز حجيت ندارد، مگر اين‌كه قائل به انسداد شويم و نوبت به تقديم مطلق ظنون راجحه برسد.

هم‌چنين نمي‌توان گفت: نهي از تزويج در حال احرام در بعضي از روايات در سياق محرمات ديگر همچون شاهد بر عقد شدن كه مسّلماً مبغوضيتشان ذاتي است، گشته[10] لذا اين، قرينه مي‌شود كه مراد از نهي از تزويج همانا حرمت ذاتي اين فعل است؛ زيرا به نظر ما «سياق» في نفسه قرينه نيست. چون هيچ اشكالي ندارد كه گوينده از چند چيز در كنار هم، از بعضي موارد به خاطر مبغوضيت ذاتي و از بعضي ديگر به خاطر مبغوضيت مسبّب و از مورد سوم به خاطر ارشاد به فساد نهي كند و منافاتي با سياق هم ندارد. زيرا ممكن است گوينده يك معناي جامع بين الاقسام را در نظر بگيرد و براساس اين سياق، موارد را ذكر كند. همان‌گونه كه عين اين مطلب را در مورد سياق واجبات و مستحبات قائل هستيم؛ كه صرف نظر از ادله ديگر، نمي‌توان به قرينه سياق، حكم به اراده استحباب يا وجوب از اوامري كه مستعمل فيه آن مشكوك است، نمود[11] .

 

طائفه دوم: روایات دال بر تحریم با تعبير «حرّم»

طائفه دوم رواياتي است كه با تعبير «حرّم»، تزويج در حال احرام را تحريم كرده است.

روایت اول: در كشف اللثام روايتي كه در آن تصريح به حرمت تزويج يعني مبغوضيت ذاتي فعل شده را ذكر كرده و پس از جبران ضعف سند به واسطه قطع اصحاب به آن، آن را دليل خود قرار داده است[12] .

متن روايت: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى[13] عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: ... وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[14] .

اين روايت هم در كافي و هم در تهذيب و استبصار و هم در نوادر حسين بن سعيد[15] كه اول روايت در آن از احمد بن محمد شروع مي‌شود آمده است.

مرحوم آقاي حكيم، كلام كشف اللثام را بدون آنكه، نقدي كند، در مستمسك آورده، گويا ايشان نيز مطلب او را پذيرفته‌اند[16] .

بررسی سند روایت

اولاً: سند اين روايت صحيح است... ما ابتدا طرق مختلف اين روايت را كه مشتمل بر چند تحويل است استخراج مي‌كنيم، آنگاه درباره صحت طرق و سبب ضعيف دانستن آن از سوي بعضي، سخن خواهيم گفت. مقدمتاً بايد دانست كه گاهي روايتي به چند طريق به دست مؤلف كتاب مي‌رسد كه بعضي از قسمت‌هاي آن طرق، متحد است، در چنين مواردي، مؤلفين نوعاً با حذف قسمت‌هاي تكراري سند و عطف بخش‌هاي غير تكراري، سند را به اختصار ذكر مي‌كنند. در اين‌گونه اسناد اصطلاحاً مي‌گويند «تحويل» يا «حيلوله» صورت گرفته است، گاهي معلوم كردن معطوف عليه در يك سند تحويلي مشكل مي‌شود، لذا، هم محدّثي كه سند را تحويلاً مي‌آورد و هم كسي كه مي‌خواهد طرق را از يك سند تحويلي تفصيلاً استخراج كند، بايد به قواعد تحويل و هم‌چنين طبقات رواة آشنايي داشته باشد تا دچار اشتباه نگردد. عمدتاً با قرائني هم‌چون آشنايي با طبقات رواة و دانستن راوي و مروي عنه، افراد مي‌توان طرق واقعي را از اسناد تحويلي استخراج كرد. گاهي در اجازات هم، همين امر رخ مي‌دهد. مثلاً اجازه را به يك طريق از شيخ خود، شروع مي‌كند تا شهيد اول «رحمه الله»، آن‌گاه دوباره از اول به يك طريق ديگر مشايخ خود را مي‌آورد تا به شهيد اول «رحمه الله» برسد، از آن‌جا نيز گاهي مشايخ، مشترك مي‌شوند و گاهي به چند طريق جداگانه، ادامه پيدا مي‌كند تا شيخ طوسي وهكذا. در بعضي از موارد در يك اجازه يا سند، چند تحويل صورت مي‌گيرد. سابقاً براي وضوح امر، هرجا اجازه يا سند حيلوله پيدا مي‌كرد، رمز «ح» مي‌گذاشتند[17] ما ابتدا با رفع حيلوله‌ها طرق متصل اصلي را ذكر مي‌كنيم:

«واو» عاطفه‌اي كه بر سر عن محمد بن يحيي آمده به «عدة من اصحابنا» عطف مي‌شود و از اين‌جا، حيلوله صورت گرفته است، يعني كليني، هم از طريق عدة عن سهل و هم از طريق محمد بن يحيي عن احمد بن محمد نقل روايت كرده و سند را تحويلاً ذكر كرده است. كلمه «جميعاً» كه بر سر احمد بن محمد بن ابي نصر آمده، علامت اشتراك هر دو طريق در اين راوي است. او نيز دنباله سند را در كتاب خود با دو حيلوله ـ كه در نتيجه سه طريق مي‌شود ـ آورده است:

1ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثني عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله«عليه السلام»

2ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله«عليه السلام»

3ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله «عليه السلام»

به نظر بدواً مي‌رسد كه داود بن سرحان عطف به زرارة باشد يعني "المثني" هم از "زرارة" و هم از "داود"، و آن دو از امام صادق «عليه السلام» روايت كرده‌اند. ولي آن مقدار كه ما فحص كرديم حتي يك مورد هم پيدا نكرديم كه "المثني" از "داود" روايت داشته باشد.

از آن طرف، بزنطي به طور شايع از كتاب "داود" بلاواسطه روايت دارد. بلكه راوي كتاب داود است. بنابراين بايد داود عطف به المثني باشد و در نتيجه بزنطي روايت را به سه طريق از امام صادق «عليه السلام» نقل كرده است، در دو طريقِ آن، هر كدام با دو واسطه و در طريق سوم با يك واسطه كه در اين صورت به آن اصطلاحاً «سند عالي» مي‌گويند. تفصيل طرق سته چنين است:

1ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثني عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله «عليه السلام»

2ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»

3ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله «عليه السلام»

4ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن المثني عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله «عليه السلام»

5ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله بن بكيرعن اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»

6ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمدبن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله «عليه السلام»

در كشف اللثام اين روايت را ضعيف دانسته است[18] . وجه ضعف در نظر او ممكن است يكي از جهات آتي باشد: سه طريق اول به خاطر «سهل بن زياد» و سه طريق دوم به خاطر «احمد بن محمد» كه مشترك بين چند نفر است كه بعضي از آنها غير موثق هستند و نتيجه تابع اخس مقدمات بوده[19] ، سند محكوم به ضعف مي‌گردد. علاوه بر اين، «المثني» در اين طبقه نيز مشترك بين چند نفر است كه بعضي از آنها همچون المثني بن عطيه، توثيقي ندارند. «اديم بياع الهروي» هم به اين عنوان توثيقي ندارد. پس روايت به جهات مختلف داراي ضعف است.

ولي حق اين است كه هيچ يك از اين اشكالات وارد نيست. زيرا «سهل بن زياد» بنا بر تحقيق معتبر است و بر فرض كه كسي او را معتبر ندارند، مراد از «احمد بن محمد» كه در سه طريق دوم است با ملاحظه راوي و مروي عنه، يا «احمد بن محمد بن خالد» و يا به احتمال قوي‌تر «احمد بن محمد بن عيسي» است زيرا «احمد بن محمد» كه مروي عنه «محمد بن يحيي» است يكي از اين دو تن است.

و اما مراد از «المثني»، المثني بن عطيه نيست، زيرا هر چند شيخ، او را يكي از اصحاب امام صادق «عليه السلام» محسوب نموده ولي ما او را در اسانيدي كه در دست است نديده‌ايم، پس بايد يا «المثني بن الوليد الحنّاط» باشد و يا «المثني بن عبدالسلام» و ابن فضال كه توثيقات او دقيق و مورد قبول مشايخ جرح و تعديل است، درباره هر دو نفر آنها گفته: «لا بأس به». مضافاً بر اين‌كه به حسب اسناد ديگر، او از مشايخ بلاواسطه بزنطي و ابن ابي عمير است كه به نظر ما لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه.

و اما «اديم بياع الهروي» به نظر ما با «اديم بن الحر الجعفي» ]يا الخثعمي[ متحد است و نجاشي او را توثيق كرده است. با اين توضيح، نقاط ضعف از همه طرق برطرف مي‌شود. و در هر حال، طريق ششم كه نه مشتمل بر سهل و نه مشتمل بر المثني و نه اديم است بر جميع المباني صحيح مي‌باشد.

ثانياً: غير از اين، روايت ضعيف السند ديگري نيز هست كه در آن، حكم به تعبير «حرّم» آمده است، اگر بنا باشد، ما به روايت ضعيف السند با جبران ضعف به عمل اصحاب تمسك كنيم، بهتر است هر دو روايت را ذكر كنيم.

روایت دوم :

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِي ع عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِي الْقُرْآنِ- وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سُنَّتِهِ قَالَ- الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً ... وَ أَمَّا الَّتِي فِي السُّنَّةِ ... وَ الْمُوَاقَعَةُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ- ... »[20] .

درباره دلالت اين دو روايت در جلسه آينده بحث مي‌كنيم. انشاء الله تعالي

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 410‌؛ وسائل، ابواب مايحرم بالمصاهرة، باب31، ح2.
[3] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌؛ وسائل، ابواب تروك الاحرام، باب14، ح6.
[4] الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌8، ص: 478‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌؛ وسائل، ابواب تروك الاحرام، باب14، ح9.
[5] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 361‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 328؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 193؛ وسائل، ابواب تروك الاحرام، باب14، ح1.
[6] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌؛ وسائل، ابواب تروك الاحرام، باب14، ح7، عبارت «لا يخطب» در نقل تهذيب نيست و به جاي «وان»، «فان» به كار رفته است.
[7] (توضيح بيشتر): به اين تقريب كه اولاً نهي ظهور در حرمت داردو ثانياً نهي از شاهد عقد شدن (لا يشهد) قطعاً نهي تكليفي است و وحدت سياق اقتضاء مي‌كند كه نهي از عقد (=لاينكح) هم تكليفي باشد.
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 396‌ و 397.
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 244‌ و 245.
[10] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌؛ وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 438‌.
[11] (توضيح بيشتر): اگرقرينيّت وحدت سياق را بپذيريم بايد از ظهور روايت در حرمت رفع يد كنيم زيرا روايت مشتمل بر قطعه‌اي است كه به حسب روايات حرام نيست. چون روايت نهي از خِطبه هم كرده است و خواستگاري بر محرم مكروه است نه حرام.
[12] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 189.
[13] در بعضي از نسخ تهذيب به جاي «المثني»، «الميثمي» آمده كه اشتباه است و صحيحش همان است كه در كافي و استبصار و ديگر نسخ تهذيب و كتاب حسين بن سعيد آمده است.
[14] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 426‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 185 - 186؛وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب31، ح1.
[15] به نظر ما كتابي كه به اشتباه به نوادر احمد بن محمد بن عيسي معروف گشته از حسين بن سعيد است. در کتاب نوادر روايت چنين نقل شده است: أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة و داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع و عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ع أنه قال ... و المحرم إن تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا‌. النوادر (للأشعري)، ص: 108 - 109‌.
[16] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 167.
[17] در كتاب اربعين شيخ بهائي «رحمه الله» كه خواسته‌اند در چاپ بعدي زيباتر طبع كنند، حاء حيلوله را به گمان اين‌كه رمز «حدثنا» است تغيير داده و مرتكب اشتباه فاحشي گشته‌اند، چون معنا ندارد. مثلاً بگوييم... عن الشهيد الاول قال حدثنا الشهيد الثاني!.
[18] کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 189.
[19] براي تمييز چند راوي مشترك به قرائني هم‌چون لقب، نام پدر و جد، شناخت شاگردان و مشايخ و طبقه راوي و امثال ذلك استناد مي‌شود. محقق اردبيلي «رحمه الله» در كتاب مجمع الفائده براي تضعيف روايتي كه در سند آن احمد بن محمد واقع شده مي‌گويد: لانه لم يذكر ابو محمد يعني پدر محمد كه جد احمد باشد ذكر نشده تا بتوانيم او را تمييز دهيم و بدانيم موثق است يا نه. مصحح كتاب مجمع الفائده متوجه مراد مؤلف نگشته و گمان كرده ابو محمد كنيه است و سعي نموده در باب كُني تمام ابو محمد هائي كه در اين طبقه قرار دارند را پيدا كند و آنها را ذكر كند!.
[20] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 409 - 410‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo