< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزويج در حال احرام

حکم تکليفی تزويج در حال احرام – روايات مسأله - بحث سندي درباره صحيحه زراره و داود بن سرحان؛ و استدلال‌های ديگر بر حرمت تكليفي نكاح بر محرم.

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث درباره حرمت تكليفي عقد در حال احرام و بررسي روايات مربوط به آن بود. در جلسات قبل، به تفصيل درباره سند روايت زرارة بن اعين و داود بن سرحان و اديم بياع الهروي سخن گفتيم و اعتبار طرق شش گانه آن را اثبات كرديم، در اين جلسه، دو راه ديگر براي اعتبار روايت فوق خواهيم آورد، در ادامه متن روايت مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به، در مقام بيان نبودن روايت از جهت حرمت تكليفي نكاح، اطلاق لفظي روايت را در اين زمينه انكار مي‌كنيم.

در ادامه، به نقل استدلال مرحوم آقاي خويي پرداخته [كه با توجه به عطف بطلان نكاح در روايات ناهيه بر نهي از نكاح لفظ "فاء"، حرمت تكليفي را از نهي در آغاز اين روايت استفاده كرده‌اند] و با بررسي انحاء كاربرد "فاء" در جملات، ناتمامي اين استدلال را اثبات مي‌كنيم، در ادامه بحث، با توجه به روايتي كه از نكاح محرم با لفظ "ليس ينبغي" نهي كرده و نيز مؤاخذه‌اي بودن حرمت ابد كه در عقد در حال احرام از روي علم ثابت شده و نيز اطلاق مقامي ادله تحريم تكليفي نكاح و نيز مسلم بودن اين مسأله در نزد علماء، حرمت تكليفي عقد در حال احرام را بدون اشكال خواهيم دانست.

تزویح در حال احرامحکم تکلیفی تزویج در حال احرامروایات مسأله

نکاتی پیرامون سند صحیحه زراره و داود بن سرحان[1]

طرق اعتبار بخشی به روایتتحویل در سند

در دو جلسه قبل، به تفصيل درباره سند اين روايت سخن گفتيم، نكته جالب توجه در اين بحث اين بود كه داود بن سرحان نمي‌تواند معطوف بر زراره باشد، زيرا داود بن سرحان از مشايخ «المثني» نيست، و احمد بن محمد بن ابي نصر همواره از داود بن سرحان مستقيماً نقل مي‌كند و هيچ گاه، كسي بين آن دو، واسطه نمي‌شود، لذا گفتيم كه "داود بن سرحان" عطف بر "المثني عن زرارة بن اعين" مي‌باشد، در نتيجه اگر «المثني» را هم مشترك بدانيم، لطمه‌اي به اعتبار خبر نمي‌رساند، بلكه طريق شماره شش از طرق شش‌گانه اين روايت بي ترديد صحيحه است.

حال از دو راه ديگر اعتبار روايت فوق را ثابت مي‌كنيم.

احتمال جابجایی در سند

ما براي حل مشكله عدم عطف داود بن سرحان بر زراره، مي‌توانيم به جاي احتمال تحويل، احتمال ديگري را مطرح سازيم و آن احتمال، جابجايي در سند است، يعني احتمال دارد جاي "و داود بن سرحان" در اصل، قبل از "عن زراره" بوده، و در اثر تحريف نسخه به پس از آن منتقل شده است. بنا بر اين، المثني و داود بن سرحان ـ كه هر دو در يك طبقه هستند ـ از زرارة بن اعين روايت مي‌كنند، و احمد بن محمد بن ابي‌نصر هم از هر دو، مستقيماً نقل مي‌كند[2] ، بنا، بر اين احتمال نيز، طريق صحيحِ بي‌اشكالي براي روايت پديد مي‌آيد كه اشتراك «المثني»- بر فرض حل نشدن آن- ايرادي در آن نمي‌آفريند.[3]

اطمینان به نقل با ذکر طرق مختلف

روايت مورد بحث را بزنطي از سه طريق مختلف از امام صادق «عليه السلام» روايت مي‌كند و به طور كلي نقل روايت از سه طريق در نوع موارد، براي نوع مردم اطمينان مي‌آورد.

در توضيح اين طريق، مي‌گوييم كه در اعتبار روايت، سه طريقي در محيط طلبگي ممكن است بحث صورت گرفته، انسان شبهه نمايد، ولي در محيط مردم عادي، اگر يك حادثه را سه نفر نقل كنند كه از همديگر مستقل بوده و منشأ واحد نداشته باشد، اطمينان مي‌آورد، هر چند فرد فرد ناقلين را نتوان توثيق نمود ولي اجتماع آنها با يكديگر در نقل، منشأ وثوق به خبر مي‌گردد، البته در برخي موارد خاص سياسي كه احتمال توطئه چيني براي رسيدن به يك مقصد خاص در كار است، اطمينان حاصل نمي‌گردد، ولي در غالب موارد، نقل سه نفر اطمينان نوعي مي‌آورد.

بررسي متن روايت

در اين روايت اين جمله را مي‌بينيم: و المحرم اذا تزوّج و هو يعلم انّه حرام عليه لم تحل له ابداً، حال آيا از اين جمله، حرمت تكليفي نكاح بر محرم استفاده مي‌شود يا خير؟ پاسخ سؤال اين است كه از روايت حرمت تكليفي به گونه مطلق استفاده نمي‌شود، زيرا اطلاق روايت با دو اشكال مواجه است:

اشکالات استفاده حرمت تکلیفی تزویج در حال احرام از روایت

اشكال اول: مرجع ضمير «هاء» در عليه چيست؟ اگر مرجع ضمير محرم كلي باشد، ممكن است از روايت، اطلاق حرمت تكليفي نكاح بر محرم استفاده شود (با قطع نظر از اشكال بعد) ولي مرجع ضمير معلوم نيست كه محرم كلي باشد، بلكه ظاهر ـ و لا اقل محتمل ـ اين است كه به همين محرم متزوج كه اقدام به اين كار كرده، برگردد. در اينجا از روايت استفاده نمي‌شود كه نكاح به طور كلي بر محرم حرام است. مثلاً اگر گفته شود: شخصي ربا گرفته، با اين كه مي‌داند كه كار حرامي انجام مي‌دهد، بايد مجازات شود، آيا در اينجا، بايد مطلق ربا را حرام بدانيم تا اين جمله صحيح باشد، يا اگر قسم خاصي هم از ربا محرم باشد، استعمال اين جمله صحيح است؟ بي ترديد شقّ دوم صحيح مي‌باشد.

اشكال دوم: حال اگر بپذيريم كه مرجع ضمير در "عليه"، كلي محرم است. باز حرمت نكاح به طور مطلق استفاده نمي‌شود؛ زيرا روايت براي بيان حرمت ابد وارد شده و در مقام بيان حرمت تكليفي نيست، بنابراين، از ناحيه حرمت تكليفي، اطلاق ندارد.

در توضيح اين اشكال مي‌گوييم: اگر روايت مستقيماً براي بيان حرمت تكليفي نكاح بود و مي‌فرمود: نكاح بر محرم حرام است، با عدم ذكر قيود، حرمت مطلق نكاح بر محرم فهميده مي‌شد، ولي در اين روايت، اصل حرمت مفروض گرفته شده و بر اين امر مفروض، حكم حرمت ابد را بار كرده است، در اينجا چون روايت در مقام بيان از جهت حرمت تكليفي نيست و يكي از شرائط فهم اطلاق در مقام بيان بودن مي‌باشد، در نتيجه اطلاق حرمت تكليفي از روايت فهميده نمي‌شود.

با ذكر يك مثال، اين اشكال را روشن‌تر مي‌سازيم: اگر گفته شود، كسي كه ربا گرفته در حالي كه حرمت ربا را مي‌دانسته، بايد مقدار زائد را به مالك آن باز گرداند.

در اينجا، اگر در حرمت ربا، شرائطي همچون مكيل و موزون بودن شرط باشد و يا در ميان برخي افراد، همچون زن و شوهر و فرزند و پدر اين حرمت ثابت نباشد، ذكر اين ويژگيها در جمله بالا لازم نيست، چون در اين روايت، در مورد ربايي كه در آن فرض حرمت شده، حكم ضمان را بار كرده است و اما چه ربايي حرام است و آيا مطلق ربا حرمت دارد؟ روايت در مقام بيان از اين جهت نيست.

بنابراين، از روايت فوق، تنها حرمت في الجمله نكاح بر محرم استفاده مي‌شود، حال آيا از اين قضيه مهمله مي‌توان با قرائن خاصي، حرمت مطلقه را نتيجه گرفت، در بحثهاي آينده به آن خواهيم پرداخت، ولي تنها از همين مقدار بيان در روايت، حكم حرمت به نحو مطلق استفاده نمي‌شود.

ان قلت: شايد بتوان در استفاده حرمت في الجمله نكاح بر محرم از روايت فوق هم مناقشه كرد، چون ممكن است، مراد حرمت طبيعي نكاح باشد، مثلاً به جهت مَحْرَم بودن طرف، نكاح حرام باشد.

قلت: اين احتمال كه مراد حرمت لولا الاحرام باشد بسيار بعيد است، بلكه ظاهر قوي روايت اين است كه احرام در حرمت دخالت دارد، ولي كلام ما در اين است كه از روايت استفاده نمي‌شود كه احرام تمام موضوع براي حرمت تكليفي نكاح است بلكه ممكن است جزء موضوع باشد، در نتيجه، تنها در افراد خاصي از محرمين اين حرمت ثابت است.

 

استدلالات ديگر بر حرمت تكليفي نكاح بر محرماستدلال آقاي خويي به صحیحه عبد الله بن سنان

مرحوم آقاي خويي به رواياتي همچون صحيحه عبدالله بن سنان بر حرمت تكليفي استناد نموده‌اند در اين روايت مي‌خوانيم:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ»[4] .

ايشان مي‌فرمايند: كه اين روايت را در وسائل به صورت «و ان تزوج» (با واو) نقل كرده است، بنا بر اين نقل، نمي‌توان از جمله «ليس للمحرم» بر حرمت تكليفي استدلال كرد، چون ممكن است اين جمله تأكيد جمله سابق باشد و جمله سابق هم ارشاد به فساد نكاح باشد، ولي قطعاً و جزماً «واو» صحيح نيست، بلكه «فاء» درست است. زيرا اين روايت در هر سه كتاب تهذيب و استبصار و فقيه وارد شده، و همه با لفظ فاء وارد شده است. با توجه به اين نقل، اگر جمله اول ارشاد به بطلان نكاح باشد، فاء تفريع صحيح نيست، چون تفريع الشي‌ء علي نفسه معنا ندارد، بلكه بايد مفرّع و مفرّع عليه مختلف باشند، پس حكم اول، حرمت تكليفي است تا با حكم دوم كه بطلان نكاح است يكي نباشد[5] .

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي

دو مطلب در كلام مرحوم آقاي خويي قابل بحث است:

مطلب اول: ايشان نسخه وسائل «و ان فعل» را جزماً نادرست دانسته‌اند، به كار بردن كلمه جزم[6] در اينجا، جا ندارد، زيرا صاحب وسائل معمولاً از نسخه‌هاي معتبر مصادر كه بر مشايخ حديث قرائت شده استفاده مي‌كند و گاه در يك كتاب، از چند نسخه بهره مي‌گيرد، در نتيجه، نمي‌توان جزم به نادرستي نسخه وسائل پيدا كرد، بخصوص در اين گونه موارد كه تبديل يك عبارت به عبارت ديگر طبيعي و شايع است، كلمه "واو" اگر قبل از الف قرار گيرد "وا"، با كلمه "فا" بسيار مشتبه مي‌گردند، چون وصل شدن «واو» به الف در نسخ شايع بوده[7] ، نقطه هم در زمانهاي قبل چه بسا گذاشته نمي‌شد يا در طول زمان محو مي‌شده است، بنا بر اين، تبديل "وا" به "فا" يا بالعكس كاملاً طبيعي بوده و نمي‌توان قطع به صحت "فا" را ادعاء كرد، البته با توجه به اين كه در نسخ موجود تهذيب و استبصار و فقيه، با "فاء" آمده، مظنون همين نسخه است[8] (نه مقطوع).

مطلب دوم: حال اگر ادعاي غلط بودن جزمي "و ان" را بپذيريم، آيا با كلمه فاء مي‌توان بر حكم تكليفي بودن جمله نخست استدلال كرد؟ پاسخ سؤال منفي است.

در توضيح اين امر مي‌گويد: «فاء» تفريع گاه پس از ذكر مقدمات، بر سر نتيجه‌اي كه از آن مقدمات حاصل مي‌شود آورده شده، لازم را با اين حرف به ملزم عطف مي‌كنيم، اين گونه استعمال فاء تفريع در اينجا ناصحيح است؛ زيرا بطلان نكاح نتيجه و لازمه حرمت تكليفي آن نيست. البته در باب عبادات، مشهور علماء، محرّم بودن عبادت را ملازم با بطلانش مي‌دانند (كه البته ما اين مبنا را قبول نداريم) در عبادات ممكن بود بطلان را با فاء بر حرمت عطف نمود، ولي در معاملات كه ملازمه‌اي نه عرفاً و نه عقلاً و نه شرعاً، بين حرمت و بطلان نيست (و از باب مثال، حرمت تكليفي بيع در هنگام نداء براي نماز جمعه دليل بر بطلان بيع نيست) بكار بردن فاء تفريع (به معناي تفريع نتائج بر مقدمات) صحيح نمي‌باشد.

ولي فاء تفريع دو نوع استعمال ديگر هم دارد كه در اين حديث محتمل است، و هيچ يك ربطي به مختار مرحوم آقاي خويي ندارد.

انواع استعمال فاء تفریع

گونه اول: گاهي فاء را بر سر علت حكم قبل مي‌آورند، مثلاً مي‌گويند: «اكرم زيداً فانّه عالم»، عالم بودن زيد، دليل وجوب اكرام مي‌باشد، اين معنا در روايت مورد بحث محتمل است. بنا بر اين، مفاد روايت چنين مي‌شود كه محرم نبايد تزويج كند، زيرا نكاح باطل بوده و در نتيجه، اين كار لغو است، و نبايد كار لغو انجام داد، بنا بر اين، در اينجا، اگر نكاح محرم حرام هم نباشد، بكار بردن كلمه «فاء» صحيح است.

به تقريب ديگر، اين كه فاء تفريع بر سر علت آورده شده و با آن علت را بر معلول عطف مي‌كنيم، بدين جهت است كه در مقام اثبات علت مي‌تواند پس از معلول باشد، يعني ما از معلول كشف ثبوت علت مي‌كنيم، همچنانكه از وجود دود پي به آتش مي‌بريم، در اينجا نيز، چرا محرم نبايد نكاح كند، بدين علت كه اين كار لغو است و نكاح در حال احرام باطل است و انسان با اين كار به هدف خود نمي‌رسد، بنا بر اين، لازم نيست نكاح محرم، تكليفاً هم حرام باشد تا كار برد «فاء» صحيح شود.

گونه دوم: و گاهي يك حكم كلي ذكر مي‌شود، سپس برخي از فروع مسأله را با فاء عطف مي‌كنيم مثلاً گفته مي‌شود: «صلاة المسافر يجب ان تكون قصراً، فان صلي المسافر تماماً و هو جاهل بهذا الحكم فصلاته محكومة بالصحة»،[9] در احاديث ناهيه هم نخست اين مطلب ذكر شده كه محرم نبايد نكاح را انجام دهد (يا محرم نكاح را انجام نمي‌دهد)[10] ، علت اين كار چيست، چون نكاح يا حرام است تكليفاً، قهراً، محرم نبايد آن را انجام دهد (و براي فرار از عذاب اخروي آن را انجام نمي‌دهد)، يا باطل است، و محرم نبايد كار لغو انجام دهد (و يا كار لغو انجام نمي‌دهد)، حال پس از اين جمله، از فروع جمله قبل، اين مطلب را ذكر كرده كه اگر اين كار را انجام داد آيا كار حرام انجام داده يا كار باطل؟ در اينجا مي‌توان با «فاء» به جمله پيش اين جمله را عطف كرد: «فان فعل فالنكاح حرام يا فالنكاح باطل» يعني هم حرمت تكليفي و هم بطلان نكاح را مي‌توان با فاء به جمله ناهيه كه از نكاح نهي كرده و وجه نهي روشن نيست (كه آيا به جهت لغويت است يا به جهت عذاب دار بودن) عطف كرد خلاصه به نظر ما با حرف «فاء» در اين جملات نمي‌توان بر حرمت تكليفي نكاح بر محرم استدلال كرد.[11]

ولي راههاي ديگري هم براي اثبات حرمت تكليفي نكاح محرم وجود دارد كه بي اشكال است.

استدلال به فقره‌ای دیگر از صحیحه عبد الله بن سنان

راه اول: در نقل تهذيب از صحيحه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله «عليه السلام» آمده است: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلاً

كلمه "ليس ينبغي" به نظر ما ظهور در حرمت دارد، حال از اين امر هم كه بگذريم و بگوييم «لا ينبغي» در كراهت هم بكار مي‌رود، بهر حال اين عبارت در جايي كه كار مبغوضي (تحريماً يا تنزيهاً) در ميان باشد به كار مي‌رود، و اما در جايي كه تنها بطلان عمل در كار باشد و هيچ حزازتي هم در ميان نباشد، استعمال اين جمله معهود نيست.[12]

استدلال به مواخذه‌ای بودن حرمت ابد در نکاح محرم

در روايات بسيار، در عقد محرم از روي علم حرمت ابد را ثابت كرده است، حرمت ابد مؤاخذه‌اي است براي عاقد، و همچون حرمت ابد در باب رضاع نيست كه به جهت ايجاد قرابت و نزديكي حاصل شده باشد، از مؤاخذه‌اي بودن حرمت ابد ـ كه به تفاهم عرفي فهميده مي‌شود ـ حرمت تكليفي داشتن عقد در حال احرام استفاده مي‌شود.

استدلال به اطلاق مقامی صحیحه زراره و داود بن سرحان

راه سوم: ما در صحيحه زراره و داود بن سرحان و اديم كه در آن جمله «و هو يعلم انّه حرام عليه»[13] بكار رفته بود، در استفاده حرمت نكاح به نحو مطلق اشكال كرديم، چون اين روايت در مقام بيان از اين جهت نيست، ولي هر چند روايت به تنهايي اطلاق ندارد، ولي بهر حال تا وقت عمل بايد ابهام حكم برطرف شود، عدم ذكر قيد در هيچ روايتي تا وقت عمل سبب مي‌گردد كه روايت را كه در مقام اهمال است، همانند روايت مطلقه بسازد، از اين گونه اطلاق، به اطلاق مقامي تعبير مي‌شود، ما در مورد بسياري از آيات و روايات همچون ﴿احلّ الله البيع[14] و ﴿اوفوا بالعقود[15] و ﴿اقيموا الصلاة[16] و... كه در مقام اصل تشريع احكام هستند اين مطلب را گفته‌ايم كه هر چند اين ادله اطلاق لفظي ندارند، ولي اگر ويژگيها و خصوصيات احكام تا وقت عمل بيان نشود، از اطلاق مقامي در مجموع ادله، تعميم حكم استفاده مي‌شود.

به هر حال با توجه به اينكه، در روايات مورد بحث ما، در هيچ جا تفصيلي بين اقسام عقد در حرمت تكليفي قائل نشده، مي‌فهميم كه در مسأله تفصيلي نيست، و با توجه به اين كه مسأله محل ابتلاء است، نمي‌توان گفت كه شايد در روايتي در اين زمينه تفصيل داده شده بوده ولي اين تفصيل به ما نرسيده باشد، بلكه اگر در واقع تفصيلي در روايات مي‌بود حتماً به ما مي‌رسد، پس از اين راه هم مي‌توان تعميم حرمت تكليفي نكاح را نسبت به تمام اقسام نتيجه گرفت.

از سوي ديگر در مسأله خلافي هم نقل نشده و حرمت تكليفي نكاح در حال احرام در نزد علماء تسلّم دارد

نتيجه بحث از حرمت تکلیفی عقد در حال احرام

با ملاحظه مجموع اين امور مي‌توان به اطمينان گفت كه عقد در حال احرام به طور كلي حرام است.

«والسلام»


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 426‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 185 - 186؛ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 491‌.
[2] ـ (توضيح بيشتر) روايت ابن ابي نصر از داود بن سرحان از زراره از ابي عبدالله «عليه السلام» در روايتي در كتاب نكاح ديده مي‌شود (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 354‌؛ و كتاب حسين بن سعيد- كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده- النوادر (للأشعري)، ص: 132؛ و نيز در من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 405)، روايت ديگري هم به همين سند از زرارة از ابي جعفر «عليه السلام» در كتاب نكاح ديده مي‌شود (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 384؛ با زيادتي در آغاز متن آن در تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 364 - 365 به نقل از حسين بن سعيد، كه در آن روايت مضمره "سألته" مي‌باشد).
[3] ـ (توضيح بيشتر) البته استاد- مد ظلّه- در حاشيه خود بر اين سند در كافي احتمال جابجايي را با توجه به اين كه سند در سه كتاب كافي، تهذيب و كتاب حسين بن سعيد به يك شكل مي‌باشد، بعيد شمرده‌اند بر اين امر اين نكته را مي‌افزاييم كه روايات داود بن سرحان از زرارة از ابي عبدالله «عليه السلام» تنها در همان يك روايت ديده مي‌شود، ولي روايت بزنطي از داود بن سرحان از ابي عبدالله «عليه السلام» بسيار زياد مي‌باشد (معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌8، ص: 110- 111) و در كتاب نكاح نيز نظير اين سند فراوان تكرار شده است (كتاب نكاح كافي: الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 393 و 407- در سند تحويل وجود دارد- 437 و 471؛ كتاب طلاق كافي: الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 90 و 109 و 167؛ كتاب نكاح تهذيب: تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 424‌ و 434؛ نيز ر.ك. امالي صدوق حج: الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 396؛ و به نقل از آن در امالي طوسي: الأمالي (للشيخ الطوسي)، ص: 437، كتاب حسين بن سعيد (این کتاب به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى‌ أشعری منتشر شده است): النوادر(للأشعري)، ص: 77، بنابراين احتمال تحويل در سند بر احتمال جابجايي روات در آن ترجيح دارد.
[4] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 328‌ و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 193؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 361‌، با اندکی تفاوت (... قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ‌.)؛ در وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 436، بجای «فان»، «و ان» آورده است. ساير روايات بحث نيز همگي در همین باب وسائل وارد شده است
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 396‌ و 397.
[6] در تقريرات مرحوم آقاي خوئي در هر صفحه با كلمات قطع و جزم و ضرورت و بداهت مواجه مي‌گرديم، كه به نظر ما اكثر آنها جزء امور بديهي نيست و نمي‌توان آنها را قطعي و ضروري دانست، بلكه گاهي ممكن است خلافش مسلم باشد و ما نمي‌دانيم چرا با اين گونه تعبيرات جازم، اين مطالب را مطرح مي‌سازند.
[7] در هنگام مقابله نسخ چه بسا ما مردّد مي‌شديم كه عبارت "وا" است يا "فا"، از اين جهت ما تنها به كشيدن تصوير عبارت نسخه خطي در نسخه خود كتفاء مي‌كرديم.
[8] ـ (توضيح بيشتر) البته با توجه به اين كه تمام روايات مشابه در اين باب، با لفظ فاء وارد شده است مي‌توان صحت "فاء" را در اين روايت نيز استظهار كرد، مثلاً در «مرسله الحسن بن علي وارد شده: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل» (تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌)، در مقطوعه معاوية بن عمار مي‌خوانيم: «المحرم لا يتزوج و لا يزوّج، فان فعل فنكاحه باطل.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌) البته دراين روايت ممكن است اشكال سندي مطرح گردد، وگرنه خود اين روايات صرف نظر از صحيحه عبدالله بن سنان مي‌توانست مستند مرحوم آقاي خوئي در اثبات حرمت تكليفي قرار گيرد، در اين روايات در وسائل نيز لفظ فاء بكار رفته است. (وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 438‌، ح7 و 9)
[9] ـ مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر (برادر بزرگ آقا سيد محمد باقر صدر) نقل مي‌كردند از شيخي به نام شيخ سعد (كه عربها به فتح عين: سَعَد تلفظ مي‌كنند)، كه از مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدي پرسيده بود: عمن اقلّد (يا جمله‌اي مشابه آن)، مرحوم آقاي سيد محمد كاظم گفته بود: لا اعدو نفسي، شيخ سعد هم كه آدم صريحي بود و ملاحظه كار نبوده است مي‌گويد: فان انا عدوتك، آقا سيد كاظم مي‌گويد: عن السيد اسماعيل الصدر ]يعني جدّ آقايان صدر[، كار برد حرف "فاء" در اين جمله از اين باب است كه فروع مسأله را با فاء به اصل عطف مي‌كنند.
[10] ـ (توضيح بيشتر) اين ترديد، در اين استدلال بر پايه احتمال نافيه بودن "لا" در برخي روايات محل بحث همچون مقطوعه معاوية بن عمار «المحرم لا يتزوج و لا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌) استوار مي‌باشد، البته لا اگر نافيه هم باشد، در مقام افاده تحريم مي‌تواند باشد، ولي معناي استعمالي "لاء" نافيه هر چند در مقام افاده تحريم باشد همان نفي است، ولي مراد جدّي حرمت شي‌ء مي‌باشد.
[11] ـ (توضيح بيشتر) بحث استاد ـ مد ظله ـ در اين قسمت در مورد خصوص صحيحه عبدالله بن سنان نيست، بلكه تمام رواياتي كه در آن بطلان نكاح با حرف عطف "فاء" به نهي از نكاح محرم (با تعابير مختلف) عطف شده مدّ نظر مي‌باشد، بنا بر اين موقوفه معاوية بن عمار ـ كه به عقيده استاد بايد روايت از امام صادق «عليه السلام» تلقي گردد در نتيجه معتبره مي‌باشد ـ و نيز مرسله حسن بن علي در محل بحث ما قرار دارد، البته در مورد خصوص صحيحه عبدالله بن سنان كه كلام مرحوم آقاي خويي بيشتر بر آن استوار است احتمال ديگري وجود دارد كه به نظر اظهر احتمالات در تفسير روايت مي‌باشد و استفاده حرمت تكليفي را از روايت نادرست مي‌سازد حديث فوق با جمله "ليس للمحرم..." آغاز مي‌گردد، ظاهر اين جمله اين است كه محرم حق تزويج و تزوّج ندارد، اين استعمال كاملاً عرفي است كه بگوييم محرم حق تزويج و تزوّج ندارد بنا بر اين اگر چنين كار را انجام داد نكاح باطل است، تفريع بطلان نكاح بر حق نداشتن كاملاً صحيح و عرفي است چون از شرائط صحة عقد، حق داشتن عاقد مي‌باشد بنا بر اين تفريع به معناي عطف نتيجه بر مقدمات هم در اينجا صحيح است، نتيجه اين حديث اين مثال عرفي است: "ليس للانسان ان يزوّج ابنته من دون اذنها فان فعل فالنكاح باطل". استاد ـ مد ظله ـ اين معنا را در روايت پسنديدند.
[12] ـ (توضيح بيشتر) ان قلت: ظاهر اين نقل تهذيب قطعه‌اي از همان نقل گذشته از صحيحه عبدالله بن سنان است كه در آن با جمله "ليس للمحمرم ان يزوج و لا يتزوج" به جاي "ليس ينبغي" به كار رفته و با مختلف شدن نقل نمي‌توان به اصالت نقل "ليس ينبغي" اطمينان كرد.قلت: نقل تهذيب، بهر حال نقل به لفظ يا نقل به معناي روايت از صحيحه عبدالله بن سنان است و اگر نقل به معنا هم باشد نشان مي‌دهد كه از جمله "ليس للمحرم ان يزوج و..." در آن زمانها حرمت تكليفي استفاده مي‌شده است، به بيان روشن‌تر از ملاحظه اين دو نقل معلوم مي‌گردد كه مفاد اين دو در نزد روات يكسان بوده و اگر تعبير "ليس للمحرم" در نزد ما هم اجمال يافته باشد، با توجه به ظهور "ليس ينبغي" در حرمت تكليفي، از نقل ديگر اين صحيحه رفع اجمال مي‌گردد.
[13] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 426‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 185 - 186؛ وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب31، ح1.
[14] بقره، آیه 275.
[15] مائده، آیه 1.
[16] بقره، آیه 43 و 83 و ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo