< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزويج در حال احرام

بررسی حکم به حرمت ابد – بررسی روایات مسأله

 

خلاصه درس اين جلسه

كلام در ايجاب حرمت ابد به وسيله تزويج در حال احرام است، در اين جلسه ابتدا طوائف ثلاثه روايات را نقل مي‌كنيم، آنگاه تفصيلي را كه مشهور به آن قائل شده‌اند، با دو تقريب بيان مي‌كنيم، سپس كلام مرحوم آقاي خوئي را در دفاع از نظريه مشهور (در فرض اينكه روايت دال بر عدم حرمت ابد وجود نداشته و قائل به مفهوم اصطلاحي براي لقب نگرديم) نقل و ناتمامي آن را بيان مي‌كنيم. آنگاه مختار عده‌اي كه قائل به حرمت ابد در صورت علم يا دخول شده‌اند را ذكر و مخدوش بودن آن را ثابت مي‌كنيم و بالاخره به ذكر مناقشه مرحوم حاج شيخ در جمعي كه مشهور به آن قائل شده‌اند مي‌پردازيم.

 

تزويج در حال احرامبررسی حکم به حرمت ابدروايات مسأله

روايات باب سه دسته‌اند، دسته‌اي دال بر حرمت ابد مطلقاً و دسته دوم روايتي است كه به حسب ظاهر بدوي دلالت بر عدم حرمت ابد مطلقاً مي‌كند و دسته سوم دال بر حرمت ابد در خصوص عالم به حرمت است، و مشهور قائل به حرمت ابد در فرض علم به حرمت مي‌باشند.

طائفه اولي؛ حرمت ابد مطلقا

1. «باسناده (محمد بن الحسن) عن موسي بن القاسم عن عباس عن عبدالله بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان ابداً و التي تتزوج و لها زوج ]والذي يتزوج المرأة و لها زوج[ يفرق بينهما ولا يتعاودان ابداً»[1] .

بعضي همچون محقق سبزواري در ذخيره يا كفايه اين روايت را به خاطر اينكه «عباس» مشترك بين چند نفر است كه بعضي از آنها توثيق ندارند، ضعيف دانسته‌اند[2] ، ولي با مراجعه به راوي و مروي عنه او روشن مي‌شود كه عباس نامي كه شيخ «موسي بن قاسم» است منحصراً «عباس بن عامر» مي‌باشد همان گونه كه در بين راويان از «عبدالله بن بكير» غير از او كسي به نام عباس نيست، و اين شخص ثقه است.

در چاپ قبلي تهذيب اشتباهي رخ داده كه به چاپ بعدي هم منتقل شده است؛ شيخ مي‌فرمايد: فان عقد المحرم و هو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابداً، آنگاه براي قول خود، تمسك به روايت كرده مي‌گويد: روي ذلك موسي بن قاسم.... عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبدالله «عليه السلام» و تمام روايت را كه مذيّل به حكم ديگري است (حرمت ابد براي تزويج بامرأة ذات بعل) تا آخر نقل مي‌كند، سپس روايت ابراهيم بن الحسن را كه آن نيز دال بر حرمت ابد براي تزويج محرم است مي‌آورد. در چاپ قبلي تهذيب ذيل روايت اديم بن الحر را كه مربوط به تزويج با ذات البعل است به گمان اينكه فتواي شيخ است، منفك از صدر روايت و از ابتداي سطر نوشته‌اند، مصحح كتاب ـ آقاي غفاري ـ در چاپ بعدي گمان كرده است كه شيخ، روايت ابراهيم بن الحسن را كه مربوط به تزويج در حال احرام است به عنوان دليل آن جمله (حرمت تزويج با ذات البعل) آورده و از آن تعجب كرده است. در حالي كه اين جمله جزء روايت قبلي است نه فتواي شيخ. مرحوم فيض[3] و صاحب وسائل هم آن را جزء روايت اديم دانسته و نقل كرده‌اند، و اصلاً معنا ندارد شيخ در كتاب الحج فتواي مربوط به باب نكاح را بدون هيچ مناسبتي ذكر كند[4] .

2. «محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي بن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابداً»[5] .

در كافي نيز كليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ـ كه ظاهراً همان ابن عيسي است ـ عن االحسن بن علي... (تا آخر سند) مانند همين روايت را ذكر مي‌كند كه هر دو يك روايتند[6] .

مراد از «حسن بن علي» در مشايخ احمد بن محمد بن عيسي يا «وشّاء» است كه ثقه و امامي است يا «ابن فضال» كه بنا بر معروف[7] فطحي است و وثاقتش مسلم است. «ابن بكير» هم فطحي و ثقه است. اما از «ابراهيم بن الحسن» در كتب رجال و اسانيد هيچ خبر و اثري نيست. ولي با توجه به اينكه متن اين روايت با روايت «اديم بن الحر» يكي است و به غير از عبارت ذيل در روايت اديم بن الحر ـ كه شايد به خاطر عدم تناسب با عنوان باب، در اينجا نقل نشده ـ بقيه كلمات همه يكي است، به احتمال قوي ابراهيم بن الحسن تصحيف شده اديم بن الحر است، زيرا خيلي عادي است كه در نسخه‌اي كه خطش شلوغ و غير خوانا باشد اديم را با ابراهيم (بدون الف و نقطه) ( ) و نيز الحر را با الحسن (بدون نقطه = ) اشتباه كنند. بنا بر اين به نظر ما اين دو، يك روايت محسوب مي‌شود.

همين روايت را در فقيه مرسلاً نقل كرده؛ «قال ابوعبدالله «عليه السلام»: من تزوج امرأة في احرامه فرّق بينهما و لم تحل له ابداً[8] ».

در كتاب النكاح مقنع هم همين را نقل كرده: «و اذا تزوج في احرامه فرق بينهما و لم تحل له ابداً»[9] و اين فتواي صدوق «رحمه الله» به معناي نقل روايت نيز هست.

در فقه رضوي هم مانند اين مضمون آمده است[10] ، خلاصه، همه اينها بازگشت به يك روايت مي‌كنند.

3. «بِإِسْنَادِهِ (محمد بن الحسن الطوسي) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»[11] .

تقريب استدلال در اين روايت (با اين كه از تزويج محرم با مرأة معتده سؤال شده نه مطلق تزويج در حال احرام) به اين است كه: اطلاق اين روايت، تزويج محرم با معتده‌اي كه به معتده بودن او جاهل باشد و دخول هم انجام نگيرد را شامل مي‌شود و آن را موجب حرمت ابد مي‌داند و چون حرمت ابد به مناط معتده بودن مرأة مختص به علم يا دخول است، معلوم مي‌شد كه حرمت در اين فرض به مناط احرام است نه اعتداد.

اشکال

دليل اخص از مدعا است، زيرا اين روايت اثبات حرمت در فرض احرام و وقوع نكاح در حال عده مي‌كند و نمي‌توان حكم را به صورت تزويج در حال احرام بدون عده تعميم داد، شايد جمع دو عنوان موجب حرمت ابدي شده باشد.

جواب

گر چه سائل از موردي سؤال كرده كه هم ازدواج كننده محرم و هم مرأة معتده بوده است، ولي اگر در واقع عده جزء العله براي حرمت بود، بايد در باب حرمت تزويج با معتده علاوه بر تفصيل بين علم و عدمه و دخول و عدمه، بين حرام و عدمه هم به دليل همين روايت تفصيل بدهند و بگويند؛ اگر محرم جاهلاً و بدون دخول با معتده تزويج كرد، اين نيز موجب حرمت ابد مي‌شود. از اين كه در فتاواي فقهاء چنين تفصيلي نداده‌اند، معلوم مي‌شود كه عده تنها با علم يا دخول، جزء العله براي حرمت ابد است، اما با غير آن دو به عنوان جزء العله هم محسوب نمي‌شود، اگر در اجتماع با احرام موجب حرمت ابدي شود تمام العله خود احرام به تنهائي است نه با ضميمه عده.

اينها روايات طائفه اولي است كه دلالت بر حرمت ابد مطلقا مي‌كند.

طائفه دوم؛ عدم حرمت ابدی

«محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر «عليه السلام» قال: قضي اميرالمؤمنين «عليه السلام» في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل، فقضي ان يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئاً حتي يحل فاذا احل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤوا لم يزوجوه»[12] .

ظاهر بدوي اين روايت، عدم حرمت ابد مطلقا است.

طائفه سوم؛ حرمت ابدی در صورت علم

1. «صحيحه زراره بن اعين و داود بن سرحان و اديم بياع الهروي عن ابي عبدالله «عليه السلام»... إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[13] .

درباره سند و صحت آن در جلسات گذشته مفصلاً بحث كرديم.

در دعائم الاسلام همين روايت رانقل مي‌كند: «عن ابي عبدالله «عليه السلام» وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»‌.[14]

2. در دعائم روايت ديگري نيز هست: «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا يَخْطُبُ الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ أَيُّهُمَا كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ»‌[15] .

اينها طائفه سوم از رواياتند كه كه تفصيل بين صورت علم و جهل مي‌دهد.

 

وجوه جمع بين رواياتجمع اول؛ حرمت ابد فقط در صورت علم

تقريب اين قول ـ كه مشهور به آن قائلند ـ به يكي از اين دو نحو است:

 

تقريب اول

طائفه سوم از اين روايات مانند روايت اديم بن حر داراي مفهوم مي‌باشد، يعني هر چند لقب ذاتاً داراي مفهوم نيست لكن مستفاد از اين روايت به حسب قرائن اين است كه قيد «و هو يعلم» به عنوان علت منحصره در تحريم ابد ذكر شده است و در نتيجه داراي مفهوم علي نحو سالبه كليه خواهد شد و روايت داراي دو مفاد خواهد بود: اثبات تحريم ابد در صورت علم مطلقاً و عدم تحريم ابد در غير صورت علم مطلقاً. بر اين مبنا اين روايت شاهد جمع بين دو دسته اول خواهد شد يعني دسته اول به قرينه مفهوم اين روايت مقيد به علم مي‌شود و دسته دوم به قرينه منطوق اين روايت مقيد به جهل مي‌شود و در نتيجه حرمت ابد مختص به عالم خواهد شد.

 

تقريب دوم

بنا بر اينكه روايت اديم بن حر داراي مفهوم نباشد باز حكم همين خواهد بود، زيرا نسبت منطوق اين روايت با طائفه دوم خاص و عام است و آن را تخصيص مي‌زند و مفاد آن عدم حرمت ابد در صورت جهل مي‌شود، آنگاه نسبت طائفه دوم كه پيش از اين با طائفه اولي متبائنين بود پس از آنكه تخصيص خورد، منقلب شده اخص مطلق مي‌شود و آن را تخصيص مي‌زند. زيرا به نظر ما و بسياري ديگر در تخصيص عام فرقي نمي‌كند كه دليل خاص، بنفسه خاص باشد يا با قرينه متصل با منفصل، خاص شود. و اين همان انقلاب نسبت است كه مختار ما و بسياري ديگر است و نتيجه، حرمت ابد در صورت علم و عدم حرمت ابد در صورت جهل مي‌شود كه مطابق قول مشهور است.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند: حتي اگر طائفه ثالثه دال بر عدم حرمت ابد در صورت جهل نبود و قائل به مفهوم هم نباشيم و بر اساس انقلاب نسبت هم مشي نكنيم، باز بايد طبق قول مشهور حكم كرد زيرا ما گر چه براي وصف و قيد مفهوم به نحو سالبه كليه قائل نيستيم لكن مفهوم به نحو سالبه جزئيه قائليم يعني مفاد اتيان وصف و قيد اين است كه حكم روي طبيعي موضوع نرفته و علي الاطلاق نيست وگر نه آوردن قيد و وصف بلاوجه و لغو خواهد بود. از اين رو مفاد اين طائفه ثالثه با اطلاق روايات طائفه اولي تنافي پيدا مي‌كند و چون طائفه ثالثه، نصوصيت دارد و آنها ظهور در اطلاق دارند بر آن مقدم مي‌شود و حرمت ابد مخصوص صورت علم مي‌شود[16] .

مناقشه در استدلال مرحوم خوئی

همان گونه كه خود ايشان فرمودند، وصف و قيد تنها دليل براين است كه اولاً در موارد وصف و قيد حكم ثابت است و ثانياً حكم علي الاطلاق ثابت نيست، اما اين كه با چه قيدي حكم ثابت است؟ ودر ما نحن فيه آيا فقط در صورت علم حكم ثابت است، يا ـ مثلاً ـ در صورت دخول هم حرام ابدي مي‌شود، اين از دليل مقيد استفاده نمي‌شود. چون فرض و مبناي ايشان بر اين است كه قائل به انحصار عليت قيد كه همان قول به مفهوم است نيستيم. و چون مطلوب تنها اين نيست كه نظر قائلين به حرمت ابد علي الاطلاق را رد كنيم، بلكه همان گونه كه خود ايشان تصريح كرده‌اند مدعا اثبات قول مشهور يعني اختصاص حرمت ابد به صورت علم در مقابل اقوال ديگر است كه از جمله آنها قول به حرمت ابد در صورت علم يا دخول همانند تزويج با معتده مي‌باشد، اين استدلال براي اثبات اين مدعا و رد قول آنها تمام نيست.

جمع دوم؛ حرمت ابد فقط در صورت علم يا دخول

جماعتي در اين مسأله مانند باب تزويج با معتده، قائل به حرمت ابد مشروط به يكي از دو شرط ـ علم يا دخول ـ شده‌اند. مانند شيخ طوسي كه ادعاي اجماع هم بر آن كرده است[17] و عده‌اي ديگر.

ولي اكثراً وجه اول را اختيار كرده‌اند، و گفته‌اند: قياس باب حج به باب تزويج معتده بلاوجه و باطل است به خصوص باب حج كه داراي خصوصيتي است و به لحاظ اينكه نوعاً در تمام عمر يك بار آن را انجام مي‌دهند و يادگيري مسائل بسيار زياد آن براي نوع مردم امري بس دشوار است و دين اسلام هم يك دين سمحه و سهله‌اي است، در آن ارفاقات زيادي شده و اصل اولي بر معذوريت جاهل تكليفاً و وضعاً است يعني نه عقاب اخروي دارد و نه كفاره دنيوي، لذا نمي‌توان آن را با ابواب ديگر قياس كرد. اما در باب تزويج با معتده چنانچه همراه با دخول باشد ولو جاهل بوده، آن را در روايات موجب حرمت ابد دانسته‌اند چون يادگيري مسائل آن براي همه مقدور و آسان است.

مناقشه به جمع مشهور

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري «رحمه الله» مي‌فرمايند: مختار مشهور كه روايات طائفه اولي را حمل بر «عالم به حرمت» نموده‌اند حمل مطلق بر فرد نادر است و اين صحيح نيست كسي از روي جهل چنين عقدي بخواند كاملاً متعارف است اما اينكه از روي علم به حرمت، محرم عقد بخواند بسيار نادر است، زيرا معمولاً كسي كه مسأله حرمت ازدواج در حال احرام را ياد گرفته، بطلان آن را نيز مي‌داند، و چنين كسي حاضر نيست اقدام به انجام فعل حرام و باطل كند بخصوص در حجي كه افضل الاعمال و العبادات است و كه شايد در تمام عمر يك بار بيشتر موفق به آن نمي‌شود. به نظر مي‌رسد فرض اين مسأله مانند فرض شراب خوردن در بين نماز است كه وقوع آن بسيار نادر است و نمي‌توان موضوعي را كه به صورت مطلق، متعلق حكم قرار گرفته حمل بر يك فرد نادر نمود. همان گونه كه حكمي را كه به «انسان» متعلق شده نمي‌توان حمل بر خصوص «خنثي» كرد. بلي اگر دليل از ابتدا متعرض حكم فرد نادر باشد، مانند ادله‌اي كه حكم خنثي را بيان مي‌كند اشكالي ندارد ولي حمل دليلي كه عام است به خصوص يك فرد نادر بلاوجه است. بنا بر اين روايت طائفه اولي كالنصّ در اطلاق و شمول نسبت به جاهل است و با مفهوم طائفه ثالثه متعارض خواهد بود.

به عبارت ديگر فرد غالب رواياتِ طائفه اولي، صورت جاهل به حكم است، و فرد غالب را مسلماً نمي‌توان از تحت آن ادله خارج كرد، لذا روايات طائفه اولي با مفهوم طائفه ثالثه كه حكم به عدم تحريم كرده است متعارض مي‌شود و نمي‌توانيم با مفهوم طائفه ثالثه طائفه اولي را تخصيص بزنيم و بايد راهي ديگر براي جمع بين اخبار پيمود. دنباله بحث در جلسه آينده انشاء الله تعالي.

«والسلام»


[1] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329؛ وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 440.
[2] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‌2، ص: 589.
[3] الوافي، ج‌21، ص: 278‌.
[4] ر.ک: تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329.
[5] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329؛ وسائل 12: 439/16716، باب سابق، ح1.
[6] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 372.
[7] (توضيح بيشتر) كلام استاد (مد ظله) ناظر به مطلبي است كه در برخي كتب رجال وارد شده كه الحسن بن فضال در هنگام مرگ از فطحي بودن برگشته، حال با توجه به اين نقل، آيا بايد روايات حسن بن فضّال را در عداد روايات صحيحه شمرد يا بايد زمان نقل روايات توسط ابن فضّال را در نظر گرفت كه در آن هنگام حسن بن فضّال بي شك فطحي بوده است در نتيجه روايات وي موثقه مي‌باشد.
[8] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 361 و 362.
[9] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 327.
[10] الفقه - فقه الرضا، ص: 243.
[11] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 471‌؛ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 454 - 455‌.
[12] تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 330؛ وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 440. (توضيح بيشتر) در وسائل به جاي موسي بن القاسم، نام احمد بن محمد بن عيسي ديده مي‌شود كه اشتباه است، اين روايت در تهذيب صريحاً از موسي بن القاسم نقل شده، ولي چون قبل از آن در تهذيب، روايت ديگري از احمد بن محمد بن عيسي نقل شده، همين امر منشأ اشتباه صاحب وسائل گرديده است.
[13] النوادر (للأشعري)، ص: 108 - 109؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 426‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 185 - 186؛ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 491‌. اين روايت در نوادر حسين بن سعيد آمده است و در كافي نيز كليني نقل كرده است و تهذيب و استبصار نيز از كافي نقل كرده‌اند و اين كه صاحب رياض اين روايت را دو روايت به حساب آورده يكي روايت كليني و ديگري روايت حسين بن سعيد صحيح نيست در هر حال روايت بزنطي است اما اينكه كليني از كتاب حسين بن سعيد روايت مي‌كند يا از كتاب بزنطي بحث ديگري است.
[14] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 298‌؛ جامع الاحاديث 25، ص634، باب26 از ابواب مايحرم بالتزويج، ح3.
[15] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 237‌؛ جامع الاحاديث، ج25، ص634 باب26 از ابواب مايحرم بالتزويج، ح1.
[16] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 247 و 248.
[17] اين كه صاحب جواهر «رحمه الله» مي‌فرمايند معلوم نيست كه شیخ طوسی بر كفايت احد الامرين (علم و دخول) در حرمت ابدي، ادعاي اجماع كرده باشد (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 451‌)، محل مناقشه است، شيخ طوسي «رحمه الله» در كتاب النكاح خلاف، مسأله 114 مي‌نويسد: «اذا عقد المحرم علي نفسه عالماً بتحريم ذلك أو دخل بها و ان لم يكن عالماً فرق بينهما و لا تحلّ له ابداً... دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و اخبار هم قد ذكرناها في الكتاب الكبير» (الخلاف، ج‌2، ص: 317). درباره اقوال علماء در مسأله آينده توضيح خواهيم داد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo