< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزويج در حال احرام

بررسی حکم به حرمت ابد در فروض مختلف.

 

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه ابتدا حكم ازدواج كسي كه وكيل او، عقد را در حال احرام ايشان اجرا كرده، بررسي مي‌كنيم، سپس با بيان بطلان ازدواج در حال احرام، و بيان بطلان عقد در صورتي كه مجري عقد محرم و معقود له محل باشد و بيان عدم فرق در حكم به بطلان و حرمت بين اينكه احرام حج يا عمره، واجب يا مستحب باشد و يا اينكه نكاح دائم يا منقطع باشد، سپس به بررسي حكم تزويج محل با محرمة پرداخته، تفكيك بين بطلان و حرمت ابد را به حسب ادله ممكن مي‌شماريم.

تزويج در حال احرامبررسي حکم به حرمت ابدحکم عقد وکالتی در حال احرام موکّل

متن عروه: «لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محله سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام سواء كان الوكيل محرما أو محلا و كانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله»[1] .

اگر محرم خودش اجراء عقد نكند بلكه ديگري را وكيل كند، سه صورت دارد

1ـ مورد وكالت، اجراء عقد مقيداً به زمان احرامِ موكّل باشد.

2ـ مورد وكالت، اعم باشد و وكيل، عقد را در حال احرام موكِّل اجرا كند.

3ـ توكيل در حال احرام باشد ولي ظرف موكل فيه و وقوع عقد را مقيّد به غير حال احرام كند.

صورت سوم اشكالي ندارد و تفصيل آن را در مسأله هفتم خواهيم گفت. اما در صورت اول و دوم، اگر وكيل، عقد را در حال احرام موكِّل اجرا كند اين عقد حرام و باطل و در برخي صور موجب حرمت ابد مي‌گردد. زيرا اگر كسي ديگري را تسبيباً وادار به عملي كند يا به او امر كند يا به او اذن دهد كه از جانب وي عقدي را انجام دهد، از نظر عرف اين فعل به مسبّب و آمر و اذن دهنده نسبت داده مي‌شود هر چند به خاطر انتساب عمل به فاعل، او هم مرتكب معصيت شده باشد. بنا بر اين، چون مستفاد از ادله اين است كه معيار حرمت و بطلان، ملاحظه ظرف وقوع عقد در حال احرامِ كسي است كه فعل به او مستند است، لذا اگر زمان توكيل پيش از احرام موكل بود يا وكيل، خودش مُحّل بود، باز چون عقد را در زمان احرام موكل اجرا كرده، حرام و باطل و موجب حرمت ابد براي موكل مي‌شود.

لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محله ... و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمي بل الأحوط مطلقا و لا إشكال في بطلان النكاح في الصورة المذكورة و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا سواء دخل بها أو لا و إن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل لكن العقد باطل على أي حال بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل و إن كان من له العقد محلا و لو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان‌

بررسی حکم اجازه دادن نکاح فضولی توسط محرم

متن عروه: «لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محله ... و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمي بل الأحوط مطلقا[2] ».

اين فرع را انشاء ا... در جلسات بعد بحث خواهيم كرد.

بطلان ازدواج در حال احرام

متن عروه: «و لا إشكال في بطلان النكاح في الصورة المذكورة»[3] .

مفاد روايات كثيري كه بسياري از آنها را پيشتر به مناسبت حرمت عقد و ايجاب حرمت ابد نقل كرديم، و صريح بعضي ديگر، بطلان چنين عقدي است و بحث خاصي ندارد.

بطلان عقد نکاح در فرض اجراء محرم

متن عروة: «بل لوكان المباشر للعقد محرماً بطل و ان كان من له العقد محلاًّ».

در روايات به عدم جواز اجراي عقد از سوي محرم ولو اينكه معقود له محل باشد، و بطلان آن حكم شده است مانند: «صحيحه يونس بن يعقوب قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ- قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ»[4] .

و صحيحه معاوية بن عمار «قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»[5] .

و «صحيحه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله «عليه السلام» قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا»[6] . بطلان چنين عقدي به حسب روايات واضح است و بحث علمي ندارد.

تساوی در حکم بين مطلق حج و عمره

متن عروة: «و لا فرق في البطلان و التحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا في النكاح بين الدوام و المتعة‌«[7] .

در همه اين فروض به دليل اطلاق روايات حكم به بطلان و حرمت ابد مي‌شود.

 

بررسي حكم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل

متن عروة: «و لو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان‌ الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة»[8] .

مختار مرحوم سيد يزدي

آنچه تا كنون از حرمت و بطلان و حرمت ابد گفته شد در مورد محرمي است كه زني را ـ خواه زن محرم باشد يا محل ـ به عقد خود درآورد اما اگر زن محرمه‌اي با مرد محلي عقد كرد آيا اين نيز موجب بطلان و حرمت ابد مي‌گردد يا نه؟ مرحوم سيد بلا اشكال آن را باطل مي‌دانند ولي نسبت به حرمت ابد مي‌فرمايند: دو قول است، آنگاه احتياط كرده و بالاخره جانب حرمت ابدي را تقويت مي‌كنند.

اشکال مرحوم گلپايگاني

ايشان مي‌فرمايند: تفكيك بين بطلان و حرمت ابد در اين فرض بلا وجه است، زيرا ادله اين دو مسأله مشترك است، يكي تمسك به اطلاق كلمه محرم و ديگري قاعده اشتراك است و ما اگر مراد از موضوع در روايات را كه «محرم» است، جنس محرم بدانيم كه طبيعتاً شامل زن محرمه هم مي‌گردد و بگوييم؛ در جايي هم كه موضوع را «رجل» قرار داده، از باب ذكر مثال است، و يا قائل به الحاق حكم زن محرمه به مرد محرم از طريق قاعده اشتراك شويم، بايد هم بطلان و هم حرمت ابدي هر دو را بلا فرق مترتب به تزويج محرمه هم بكنيم، و اگر بگوييم مراد از «محرم» در موضوع روايات، مرد محرم است نه جنس محرم، و قاعده اشتراك را هم تمام ندانيم، تزويج محل با محرمه، نه حرمت ابدي در پي دارد و نه باطل است، پس وجهي براي تفكيك بين دو حكم وجود ندارد كه بگوييم بلا اشكال باطل است ولي نسبت به حرمت ابد تأمّل داشته باشيم.

پاسخ اشکال مرحوم گلپايگانی

وجه اشكال مرحوم سيد يزدی را به دو شكل زير مي‌توان بيان نمود:

اولاً: چون در مسأله بطلان عقد با محرمه مخالفي ديده نشده و عده‌اي از بزرگان هم چون شيخ در خلاف[9] و علامه در منتهي[10] و تذكره[11] و فاضل هندي در كشف اللثام[12] بر آن دعواي اجماع كرده‌اند، اما در مسأله حرمت ابد غير از شيخ طوسي در خلاف[13] ، ديگران دعواي اجماع نكرده، بلكه بسياري قائل به عدم حرمت ابد شده‌اند، لذا تفكيك بين اين دو حكم بي‌مورد نيست، زيرا، اگر كسي قاعده اشتراك و اراده جنس از لفظ «محرم» را تمام نداند و بخواهد به اجماع متمسك شود، تنها بر بطلان، اتفاق فقهاء وجود دارد، اما حرمت ابد متفق عليه نيست .

و ثانياً: اگر قاعده اشتراك را تمام ندانيم و بخواهيم بر مبناي اراده جنس از «محرم» حكم را به تزويج محل با محرمه هم تسرّي دهيم، بر خلاف صاحب جواهر و مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي كه بر اين مبنا، هر دو حكم ـ بطلان و حرمت ابد ـ را بلافرق در مورد زن محرمه هم ساري مي‌دانند، مي‌توان بين بطلان و حرمت ابد تفكيك شد، زيرا در رواياتي كه نكاح محرم را باطل مي‌داند قرينه‌اي بر خلاف معناي جنيست وجود ندارد، لذا كلمه «محرم» را شامل زن محرم هم مي‌دانيم، ولي در مورد روايات دال بر حرمت ابدي، گرچه مقتضاي اراده جنس حرمت ابد براي مرد و زن است، لكن، در روايات قرينه هست كه منظور خصوص مرد محرم است :

1 ـ روايت اديم بن الحر: «قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لايتعاودان ابداً» اين روايت هر چند در تهذيب به اين شكل نقل شده است[14] ولي همين روايت را شيخ صدوق در فقيه به تعبير ديگري نقل كرده است: «قال«عليه السلام» من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما و لم تحل له ابداً»[15] .

در اين نقل مراد از «من» به قرينه «تزوج امرأة» خصوص مرد است، بنابراين، حكم حرمت ابد در اين روايت مختص به مرد است و نمي‌تواند مراد از آن جنس محرم باشد تا شامل ازدواج زن محرمه نيز بشود، با اطمينان مي‌توان گفت؛ اين روايت با روايت اديم بن الحر يكي است، زيرا هر دو قريب المضمون هستند و بسيار بعيد است كه روايت اديم بن الحر كه شيخ طوسي از كتاب موسي بن القاسم روايت مي‌كند به دست صدوق نرسيده باشد و در عوض، روايتي غير از روايتي كه شيخ طوسي نقل كرده و مضمون آنها يكي است به دستش رسيده باشد و اين روايت به دست شيخ طوسي نرسيده باشد و ما نمي‌دانيم آيا اصل روايت به تعبير «ان المحرم اذا تزوج» بوده يا به تعبير «من تزوج امرأة في احرامه» لذا نمي‌توان به روايت اديم بن الحر براي حرمت ابد در ازدواج محل با محرمه تمسك نمود.

2 ـ روايت ابراهيم بن الحسن[16] ، درباره اين روايت گفتيم كه اين همان روايت اديم بن الحر است .

3 ـ روايت دعائم: «... قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ... فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ ...»[17] روشن است كه كلمه «محرم» در اين روايت به معناي جنس محرم نيست.

4 ـ روايت ديگر دعائم: «وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌»[18] «المحرم» در اين روايت هم روشن است كه به معناي مرد محرم است.

غير از اين روايات، روايت ديگري هم درباره حرمت ابدي نيست. نتيجه آن كه، در تمامي رواياتي كه دلالت بر حرمت ابدي ازدواج در حالي احرام مي‌كند قرينه‌اي هست كه مراد از محرم، مرد محرم است.

نتيجه: چون در ادله بطلان، اراده جنس از «المحرم» مانعي ندارد، اما ادله تحريم ابد يا ظهور در عدم اراده جنس دارد يا لااقل محتمل است، مي‌توان بين بطلان و حرمت ابد تفكيك قائل شد.

ادامه بحث در جلسه آينده انشاء اللَّه تعالي

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826.
[4] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 410‌؛ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 491‌.
[5] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌.
[6] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌؛ وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 437.
[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 827‌.
[8] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826 – 827.
[9] الخلاف، ج‌2، ص: 316.
[10] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌12، ص: 198.
[11] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 382 – 383.
[12] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 189.
[13] الخلاف، ج‌4، ص: 322.
[14] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329.
[15] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 361‌ - 362.
[16] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329.
[17] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 237.
[18] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 298‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo