< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزويج در حال احرام

بررسی حکم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل.

 

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ابتداء اين مسئله مطرح مي‌شود كه آيا حكم حرمت ابد مخصوص به آنجايي است كه مرد محرم باشد و زن محل يا حتي در آن مواردي كه مرد محل است و زن محرمه، اين حكم وجود دارد؟ دو بيان از قائلين به تعميم كه عبارت است از استفاده معناي جنس از كلمه «المحرم» در روايات و تمسك به قاعده اشتراك احكام بين رجال و نساء، ذكر مي‌شود و آنگاه كلام مرحوم حائري راجع به اشكال به اين دو بيان مطرح شده و سپس نظر استاد بيان مي شود كه حاصل آن اين است كه ايشان قائل به معناي عام و جنس داشتن كلمه «المحرم» و ساير مشتقات بر اين وزن هستند و اين معنا را معناي ظاهر اين گونه تعبيرات نيز مي‌دانند و پيرامون قاعده اشتراك ابتدا، اشكالي را كه بعضي به اين قاعده از جهت تطبيق آن بر محل كلام كرده‌اند بحث نموده و آن اشكال را (اشكال صغروي) جواب مي‌دهند و ليكن اصل قاعده اشتراك را به عنوان قاعده‌اي عام و كلي نمي‌پذيرند چنانچه مرحوم حاج شيخ نيز در اصل اين قاعده اشكال كرده‌اند.

 

تزويج در حال احرامبررسي حکم به حرمت ابدبررسي حكم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل

همانطوري كه اگر مرد محرم باشد و با زني ازدواج كند، گفتيم كه حرمت ابد دارد و زن بر او حرام ابد مي‌شود. آيا در صورتي كه مرد محّل باشد و با زن محرمه‌اي ازدواج كند نيز حرمت ابد وجود دارد يا نه؟

ادله تعميم حکم حرمت ابد در فرض مذکور

براي اثبات حرمت ابد چند بيان گفته شده است.

بيان اول؛ اراده جنس از کلمه «المحرم»

ادعاي اين كه درست است كه در روايات مسأله، كلمه «المحرم» آمده است و لكن، مراد از آن، جنس مي‌باشد كه شامل مذكر و مؤنث هر دو مي‌شود. و قهراً اگر شامل هر دو شد و قرينه‌اي هم بر خلاف نبود ] در مورد قرائني كه ما در جلسه گذشته براي تأييد اين مطلب كه روايات اختصاصي به مرد داشته باشد ذكر كرديم بحث خواهيم نمود[ بايد حكم حرمت ابد را در اين صورت نيز قائل شويم.

 

بيان دوم: تمسک به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام

تمسك به قاعده اشتراك بين زن و مرد در احكام است. با اين توضيح كه، بسياري از احكام فقهي، هم براي زنان و هم براي مردان به طور مشترك اثبات مي‌شود و حال آنكه روايات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلاً عنوان «رجل» در روايات آمده است ـ چنانچه در احكام باب حج در بسياري از مواقع چنين است ـ و مع ذلك علماء گفته‌اند، اين حكم اختصاصي به مردها ندارد و شامل زنان نيز مي‌شود و دليل آنها نيز قاعده اشتراك است، يعني قانون اشتراك خصوصيت «رجل» را از بين مي‌برد و به جاي آن، مطلق «انسان»، قرار مي‌دهد. در ما نحن فيه نيز بر فرض كه بگوييم كلمه «المحرم» فقط معنايش خصوص مرد محرم است ـ نه جنس ـ و ليكن با كمك قاعده اشتراك مي‌گوييم حرمت ابد اختصاص به آنجايي كه مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نيز مي‌شود.[1]

اشكالات دو دليل مذکور

به هر دو بيان فوق اشكال شده است، اما نسبت به جنس بودن كلمه «المحرم» دو اشكال مطرح است و نسبت به قاعده اشتراک احکام بين زن و مرد نيز دو اشکال صغروی و کبروی مطرح شده است.

اشكال به دليل «اراده جنس از كلمه المحرم»بيان اول

در روايات حرمت ابد لفظ عامي كه شامل زن محرمه هم بشود نداريم. زيرا روايات مسأله يكي روايت اديم بن الحر بود، اين روايت هر چند در نقل تهذيب «اذا تزوج المحرم» دارد[2] ولي در نقل صدوق «من تزوج امرأة... لم تحل له» دارد[3] كه شامل زن محرم نمي‌شود. روايت ديگر روايت ابراهيم بن الحسن بود[4] كه گفته شد همان روايت اديم من الحر است. روايت ديگر، روايت دعائم بود[5] كه همگي آنها مشتمل بر قرائني بود كه عموم حكم نسبت به زن محرم از آن استفاده مي‌شود.

بيان دوم؛ از مرحوم حائري

اين اشکال عمده در مقام است. بياني است از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري بنابر آنچه كه در تقريرات مرحوم آشتياني آمده است. آن اشکال است كه مرحوم حاج شيخ فرموده‌اند: كلمه «المحرم» دو اطلاق بطور شايع در روايات دارد. مشتقاتي مانند المحرم، المؤمن، المسلم بسياري اوقات اطلاق مي‌شود و مراد عبارت از جنس است كه شامل مرد و زن هر دو مي‌شود و خيلي اوقات نيز اطلاق مي‌شود و مراد از آن خصوص مرد است نه اعم، مثل آن مواردي كه صيغه مذكر و مؤنث در كنار يكديگر ذكر شده است ـ مثلاً اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات ـ پس گاهي استعمال در معناي عام مي‌شود و گاهي استعمال در معناي خاص و در هيچ كدام از اين دو استعمال تأوّل و عنايتي به كار نرفته تا استعمال آن مجازي باشد و وقتي كه دو نحوه استعمال حقيقي داشت، نسبت به موردي كه ما شك داريم كه آيا در معناي عام استعمال شده است يا در معناي خاص، كلام مجمل خواهد بود و قدر متيقن آن، مرد محرم است و نسبت به زن محرمه به مقتضاي ادله لفظيه و عمومات مثل ﴿احل لكم ماوراء ذلكم[6] و اصول عمليه، مثل كل شي لك حلال و استصحاب، حكم به عدم حرمت ابدي مي‌شود.

اشکال به قاعده اشتراک احکام بين زن و مرداشكال صغروي

قاعده اشتراك بر فرض صحت، بر ما نحن فيه تطبيق نمي‌كند، زيرا اين قاعده در مواردي جاري است كه حكمي كه مي‌خواهيم آن را تعميم بدهيم و بگوييم، هم شامل مردان مي‌شود و هم شامل زنان، في حد نفسه، و به حسب طبع خود، صلاحيت براي اينكه موضوع آن بتواند اعم ـ مثل انسان ـ باشد را داشته باشد و به عبارت ديگر، مفاد قاعده اشتراك توسعه در موضوع حكم است با حفظ محمول با تمامي خصوصياتش، و اما اگر در جايي، مقتضاي توسعه دادن موضوع اين باشد كه محمول قضيه (= حكم) نيز تغيير نمايد، اين قاعده در آنجا جاري نيست. مثلاً اگر قضيه‌اي به اين صورت داشتيم كه «لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة» (مرد نمي‌تواند زن بگيرد) در اينجا نمي‌توان گفت به حكم قاعده اشتراك اين حكم را نسبت به «زن» نيز تعميم مي‌دهيم؛ زيرا صحيح نيست كه بگوييم «لا يجوز للمرأة ان تتزوج امرأة» و به عبارت ديگر، اگر بخواهيم موضوع اين قضيه را شامل زنان بدانيم بايد در مورد آنها، محمول را تغيير داده و بگوييم «لا يجوز للمرأة ان تتروج رجلاً» مرحوم آقاي حكيم، مثال خوبي زده‌اند[7] ، اگر گفته شود «يا ايها الرجال أنفقوا علي زوجاتكم» قاعده اشتراك اقتضا نمي‌كند اين حكم را نسبت به زنان نيز تعميم بدهيم و بگوييم «يا ايها النساء أنفقن علي ازواجكن» زيرا قيود آن تغيير كرده است. بله اگر تعبير اين طور بود كه «يا ايها الذين انفق علي ابويك» مي‌توانستيم به قاعده اشتراك بگوييم، پسر بودن خصوصيتي ندارد و شامل دخترها نيز مي‌شود، چون حكم كه همان انفاق بر پدر و مادر است تغيير نمي‌كند. و در ما نحن فيه، مفاد نصوص اين است كه مرد مُحرم اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مي‌شود« در اينجا اگر بخواهيم بواسطه قاعده اشتراك حرمت ابد را به زن محرم نيز تعميم بدهيم، بايد قيود محمول و حكم را تغيير دهيم، به اين معنا كه بگوييم «زن محرمه اگر شوهر كند بر او حرام ابد مي‌شود»[8] .

اين اشكال به عنوان قرينه ديگري بر عدم اراده معناي جنسي نيز قابل طرح است كه بگوييم اگر ظاهر لفظ محرم هم، جنس محرم باشد لكن چون حكم قضيه مخصوص مردان است، قرينه مي‌شود كه مراد از محرم خصوص مرد محرم است.

اشكال كبروي

اما اشكال كبروي به قاعده اشتراك، مرحوم آقاي حاج شيخ در كبراي اشتراك بين زن و مرد اشكال مي‌كند ومي فرمايند: آن اشتراكي كه دليل بر آن داريم، همانا اشتراك احكام بين حاضرين در زمان خطاب و غايبين است، اما اشتراك بين زن و مرد با توجه به اينكه در بسياري از احكام اين اشتراك وجود ندارد نمي‌تواند به عنوان يك قاعده پذيرفته شود. مثلاً در باب حج مي‌بينيم كه چقدر تفاوت در احكام بين زن و مرد هست و بطور كلي در اموري كه عفت زن اقتضاي تستر مي‌كند احكام مردها براي زنان نيست، مثل صدا را بلند كردن هنگام تلبيه و صرف اين كه در خيلي از موارد احكام آنها مشترك است، دليل صحت اين قاعده نمي‌شود. مرحوم آقاي والد ما، يك رساله‌اي دارند (كه رساله خوبي هم هست) بنام «الهدي الي الفرق بين الرجال و النساء» كه موارد اختلاف ما بين رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع آوري كرده‌اند. بله گاهي هست كه ما اشتراك را به واسطه الغاء خصوصيت كردن اثبات مي‌كنيم، به اين معني كه عرف در مواردي، عنواني را كه در دليل آمده، مثال مي‌فهمد و لذا از آن تعدّي كرده و به ديگران نيز تعميم مي‌دهد. مثلاً متفاهم عرفي در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» اين است كه «رجل» بودن خصوصيتي ندارد و شامل زن نيز مي‌شود يا گاهي موضوع حكم شخص معيني قرار گرفته، ما مي‌گوييم اين مثال است و مي‌توان به ساير افراد نيز تعدّي كرد.

و گاهي نيز اشتراك و تعميم احكام را از راه تناسب حكم و موضوع اثبات مي‌كنيم چنانچه احكام اخلاقي غالباً چنين است.

بررسي اشكال به دليل «اراده جنس از كلمه المحرم»بررسی بيان اول

محصّل اشكال اين بود كه در روايات قرايني است كه منظور از «المحرم» خصوص مرد محرم است نه جنس محرم اعم از زن و مرد. ولي آن قرايني كه ما از روايت براي اثبات اختصاص محرم به مردان، بيان كرديم، مبني بر نقل صدوق بود و اما در نقل كليني و شيخ[9] آن خصوصيات وجود ندارد و اگر كسي قدري فحص كرده باشد و منقولات صدوق را با نقل كليني و شيخ تطبيق كرده باشد به اين مطلب مطمئن مي‌شود كه صدوق چون كتابش كتابي است فتوايي، گاهي براي روشن‌تر شدن ابهاماتي كه در روايات هست، تصرفاتي در روايات انجام مي‌هد. بنابراين نقل‌هاي كليني و شيخ از نظر مطابقت با الفاظ روايات از اين جهت بر نقل‌هاي صدوق مقدّم است و چنانچه گفته شد، در نقل كليني و شيخ آن قرايني كه ما مي‌گفتيم وجود ندارد. لذا اگر جنس بودن كلمه «المحرم» را بپذيريم اشكالي از اين جهت وجود ندارد.

بررسی بيان دوم

اما راجع به اصل مطلب و اشكالي كه مرحوم آقاي حائري داشتند و فرمودند «چون كلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل مي‌شود و بايد به قدر متيقن آن را (كه مرد است) اخذ كنيم. مي‌گوييم: به نظر ما آنچه كه ارتكازاً، هر انساني از كلماتي نظير «المحرم» و «المومن» و... با مراجعه به قرآن و روايات و تعبيرات كتب تاريخ و ادب و غيره مي‌فهمد، اين است كه اين كلمات ماداميكه قرينه‌اي بر خلاف نباشد مثلاً صريحاً لفظ صيغه مؤنث آنها در كنارشان ذكر نشود به حسب متفاهم عرفي معناي جنسي است. مثلاً ماداميكه گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلكه تنها كلمه «المؤمن» ذكر شود، معناي اعم از آن استفاده مي‌شود، شاهدش نيز اين است كه اگر كسي بخواهد، جمله فارسي «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمي‌كند» را به عربي ترجمه نمايد هيچگاه نمي‌گويد المؤمن و المؤمنة لا ينقضان الوعد بلكه در ترجمه عربي آن گفته مي‌شود «المؤمن لا ينقض الوعد» و همچنين ترجمه طبيعي عبارت «المؤمن يفي بوعده» اين است كه «مؤمن خلف وعده نمي‌كند» نه اينكه «مرد مؤمن...» و اين خود دليل بر اين است كه متفاهم عرفي از كلمه «المؤمن» معناي عامي است كه هم شامل زنان مي‌شود و هم شامل مردان، لذا در آيات قرآن ـ الاّ موارد شاذ و نادري ـ موضوع احكام عمومي را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. يا مثلاً ما وقتي مي‌خواهيم اين جمله مرحوم شيخ را در رسايل كه مي‌گويد «ان المكلف اذا التفت الي حكم شرعي» يا عبارت مرحوم آخوند را كه مي‌گويد «فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم» معنا كنيم اين طور نيست كه بگوييم مرد مكلف يا مرد بالغ، بلكه متفاهم از آنها همان معناي عام جنسي است. بنابراين، تمامي اين موارد به حسب طبع اولي لفظ، مراد همان معناي جنسي است و شايد قانون اشتراكي كه آقايان نيز گفته‌اند، منشأش همين تعابيري باشد كه مراد از آنها معناي جنسي است و كلمه در معناي عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردي عنوان رجل در دليل ذكر شده كه معناي خاص دارد بخواهيم تعدي به نساء نيز كنيم اين از باب الغاء خصوصيت و مانند آن است)

پس حاصل اين كه، به نظر ما اين طور نيست كه كلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، يكي براي معناي عام و يكي براي معناي خاص، تا بگوييم در موارد شك كلام مجمل مي‌شود و بايد اخذ بقدر متيقن كرد، بلكه به نظر ما، اين الفاظ معناي متبادر آنها، همان معناي جنسي عام است. بلي اگر قرينه‌اي بود، مثل اينكه المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معناي خاص است.

در اينجا، اين مطلب مي‌ماند: كه بر فرض كه، كلمه «المحرم» معنايش جنس باشد، ولي در مقام، خصوصيت محمول قضيه به گونه‌اي است كه نمي‌توان گفت كه مراد از محرم در موضوع، معناي جنسي است و شامل نساء نيز مي‌شود، چون قضيه اين است كه محرمي كه زن بگيرد بر او حرام ابد مي‌شود، پس نمي‌تواند مراد از محرم، زنان نيز باشد. پاسخ از اين مطلب را در قسمت جواب از اشكال صغروي به قاعده اشتراك بيان خواهيم نمود.

بررسی اشکال به قاعده اشتراک احکام بين زن و مردپاسخ به اشكال صغروي

خلاصه اشكال صغروي به قاعده اشتراك اين بود كه اين قاعده در مواردي جاري مي‌شود كه محمول و حكم قضيه صلاحيت براي اينكه موضوع آن اعم از مرد و زن باشد را داشته باشد و در ما نحن فيه چون محمول عبارت بود از اينكه «زن نمي‌تواند بگيرد و زن بر او حرام ابد است» و اين معنا فقط در صورتي كه موضوع قضيه مرد باشد صحيح است لذا نمي‌توان تمسك به قاعده اشتراك كرد.

پاسخ اين اشكال ـ چنانچه ديگران نيز اين جواب را داده‌اند ـ اين است كه محمول در روايات محل بحث «عدم تزوّج» است و تزوّج معنايش همسر گرفتن و جفت قرار دادن ديگري است. اين لفظ خواه در مورد مردان بكار برود و خواه در مورد زنان، به يك معني است، ولي مصداق «همسر و جفت» در مورد زن و مرد متفاوت خواهد بود. و به عبارت ديگر: «تزوّج» يك معناي عام بنحو مشترك معنوي دارد كه اين معناي عام (= جفت قرار دادن، همسر قرار دادن) دو مصداق دارد. وقتي گفته مي‌شود فلان امرأة تزوّجت استفاده مي‌شود مردي را جفت خود قرار داد، وقتي، گفته فلان رجل تَزَوجَ، استفاده مي‌شود زني را جفت و همسر خود قرار داد، نه اينكه تزوّج در هر مورد به يك معنا باشد تا مشترك لفظي شود. عيناً مثل اينكه بگويند «هر انسان پس از بول كردن بايد فرج خود را بشويد» فرج يك معناي عامي دارد كه در مورد مردان يك مصداق دارد و در مورد زنان مصداق ديگري، يا اگر گفته شود انسان لازم است عورت خود را مستتر كند و مصداق عورت در زن يك چيز است و مصداق آن در مرد چيز ديگر، هر چند عورت يك مفهوم بيشتر ندارد. و كلمه «عورت» در دو جمله زير به يك معني به كار مي‌رود «زنان بايد عورت خود را بپوشانند» و «مردان بايد عورت خود را بپوشانند»، هر چند از نظر مصداق متفاوت است. بنابراين، اگر ما قائل به جنس بودن كلمه «المحرم» شديم و گفتيم هم شامل مرد محرم مي‌شود و هم شامل زن محرمه يا گفتيم «المحرم» خصوص مرداست و ليكن براي تعميم حكم به زن محرمه تمسك به قاعده اشتراك كرديم، اشكالي از ناحيه اينكه محمول حكم قضيه محمولي است خاص و صلاحيت اينكه براي زن محرمه نيز باشد را ندارد متوجّه نيست.

بررسی اشکال کبروی قاعده اشتراک

و لكن به نظر ما نيز، چنانچه مرحوم حائري نيز فرموده‌اند اشكال اساسي، عدم ثبوت كبراي اين قاعده است، هر چند در غالب موارد از موضوع قضيه كه مرد است به خاطر يكي از دو جهت تعدّي مي‌شود، يا به خاطر اين كه عرف الغاء خصوصيت نموده و عنوان مرد را مثال مي‌فهمد[10] و يا از تناسب حكم و موضوع فهميده مي‌شود، حكم اختصاصي به مردها ندارد و شامل زنان نيز مي‌شود مانند غالب احكام اخلاقي.

بنابراين، حاصل اين مي‌شود كه در ما نحن فيه، ما نمي‌توانيم با قاعده اشتراك تعميم حكم مسأله را تمام كنيم.

وليكن، چنانچه گفتيم به نظر ما، كلمه «المحرم» معناي آن جنس است و اشكالي نيز از ناحيه محمول قضيه نيست، لذا از اين باب مي‌توانيم حكم را تعميم بدهيم.

«والسلام»


[1] در پايان بحث اين جلسه به دو بيان ديگر اشاره مي‌شود: الف = اگر معناي لغوي محرم مرد محرم هم باشد لكن عرف از خصوصيت مردي الغاء خصوصيت كرده، كلمه محرم را به عنوان مثال مي‌فهمد ب = با تناسب حكم و موضوع حكم تحريم را به زن محرمه نيز تسرّي مي‌دهيم.
[2] تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329.
[3] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 361‌ - 362.
[4] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329.
[5] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 237 و ص: 298‌.
[7] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 171.
[8] ـ استاد مدظله: بله اگر كسي قايل شد كه خنثي طبيعت ثالثه نيست و در واقع و عالم ثبوت يا مرد است يا زن مي‌توان گفت كه قاعده اشتراك در مثال فوق در مورد خنثي جاري ميشود و نيازي به تغيير دادن محمول (= حكم) نيست زيرا منظور ما خنثايي كه در واقع زن باشد ولي قادر به اينكه ديگري را نيز از نطفه خود حامله كند مي‌باشد دليلي بر بطلان نكاح او با زنان نداريم زيرا ادله‌اي كه مي‌گويد ازدواج زن با زن باطل است ناظر به زنان متعارفي است كه نمي‌توانند ديگري را حامله نمايند ولي اگر استثناء زني پيدا شد كه علاوه بر اينكه رحم دارد مي‌تواند ديگري را نيز حامل كند آن ادله شامل او نمي‌شود. بنابراين مطلب مي‌توان گفت كه اگر دليلي گفت «مرد محرم اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مي‌شود». اگر با قاعده اشتراك موضوع آن را توسعه داديم و گفتيم «زن محرمه اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مي‌شود» صحيح است و نيازي به تغيير محمول نيست.
[9] ـ (توضيح بيشتر): روايت اديم بن الحر در تهذيب آمده (تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329) ولي كليني آن را در كافي نياورده است، لكن روايت «ابراهيم بن الحسن» (كه گفتيم همان روايت اديم است) هم در كافي وارد شده و هم در تهذيب (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌؛ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329).
[10] ـ ]در مورد الغاء خصوصيت كردن بايد بسيار توجه كرد، چون امري است بسيار دقيق[ استاد مدظله: يك وقت مسأله گويي از من پرسيّد كه داشتم براي زنها اين مسأله را مي‌گفتم كه اگر زني فراموش كرد كه اذان و اقامه را براي نماز بگويد قبل از ركوع اگر متوجه شد مستحب است نماز را قطع كند و اذان و اقامه را بگويد و نماز بخواند. موقع گفتن، به شك افتادم كه شايد اين حكم مخصوص مردان باشد. اين مسأله را از من سوال كرد بنده مراجعه كردم به روايات و ادله مسأله را ديدم كه ادله مساله همه آنها موضوعشان مرد است يا لفظ رجل بود يا خطاب به مردان بود و مسئله اذان و اقامه نيز از مسايلي است كه اگر واجب بدانيم درباره زنان واجب نيست و اگر مستحب مؤكد نيز بدانيم آن تأكيد در مورد زنان نيست و شكستن نماز خلاف قواعد اولي است و خلاصه، الغاء خصوصيت كردن و تعدي كردن از مرد به زن مشكل است لذا به نظر ما در اين مسأله بين زن و مرد فرق است و لو هيچ يك از آقايان و حتي سيّد نيز اصلاً به اين مطلب توجه نكرده‌اند تا اين كه آنها بحث كنند همه آنها «تعبير به «مَن» كرده‌اند يعني از ابتدا حكم را هم شامل رجال دانسته‌اند و هم شامل نساء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo