< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزويج در حال احرام

بررسی صور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم.

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در مسأله آخر فصل مربوط به تزويج در حال احرام بود. در اين جلسه، مسأله اول و مسأله هشتم عروه را بررسي مي‌كنيم. بحث عمده مسأله اول در اين فرع است كه اگر مُحلّي براي مُحلّ ديگري عقدي خواند، آيا معقود له پس از محرم شدن مي‌تواند عقد قبلي را اجازه بدهد؟ بحث عمده مسأله هشتم در اين فرع است كه اگر محلي براي محرمي فضولتاً عقدي خواند، آيا معقود له پس از خروج از احرام مي‌تواند عقد فضولي را اجازه كند؟

براي بررسي مسأله، نگاهي مي‌كنيم به مباني چهارگانه كشف حقيقي و كشف انقلابي و كشف حكمي و نقل در حقيقت اجازه و بر اساس مباني مختلف اين دو مسأله را بررسي مي‌كنيم انشاء ا... تعالي.

متن عروة: «لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محله ... و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمي بل الأحوط مطلقا و لا إشكال في بطلان النكاح في الصورة المذكورة[1] ».

بررسی صور مختلفی از نکاح فضولی برای محرم

در مورد عقد فضولي يا اجازه‌اي كه در حال احرام واقع مي‌شود دو مسأله مطرح شده، يكي اينجا و يكي در مسأله هشتم باب و چون اين دو مسأله با يكديگر مرتبط است ما اين دو مسأله را يكجا مطرح مي‌كنيم.

مسأله اول: آيا شخص مي‌تواند در حال احرام عقد فضولي را اجازه بدهد؟ و اين مسأله دو صورت دارد صورت اول: در زماني كه عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له براي او عقد خوانده است.

مسأله دوم: اگر محلي فضولتاً براي شخص محرمي عقد بخواند، اگر محرم در حالي كه از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولي را اجازه بدهد، اين عقد قطعاً باطل است لكن محل بحث اينجا است كه معقود له پس از خروج از احرام مي‌خواهد عقدي كه فضول در حال احرام او، براي او خوانده، اجازه كند. آيا اين اجازه نافذ است؟ اين مسأله، موضوع مسأله هشتم است:

« لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه و هل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم و لو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولي محلا و إلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلا‌»[2] .

صدر اين مسأله هشتم، همان صورت اول مسأله اول است كه معقود له هم در حال عقد و هم در حال اجازه محرم بوده است كه بنا بر جميع مباني در كاشفيت يا ناقليت اجازه، اين عقد باطل است.

اما شق دوم مسأله كه مجيز بعد از احلال بخواهد اجازه دهد، اين دو صورت دارد به عقيده مرحوم سيّد، چنانچه عاقد فضولي، خودش در ظرف عقد مُحلّ باشد، احتياط واجب آن است كه اجازه، مصحّح عقد نباشد، هر چند اجازه را ناقل بدانيم، اما اگر عاقد فضولي، خودش محرم بوده و در حال احرام عقد كرده، در اين صورت هيچ تأمّلي در بطلان عقد نيست.

1. بررسی حکم اجازه محرم برای عقد نکاح فضولی واقع قبل از احرام

در صورتي كه فضولي براي كسي عقد خوانده است و معقود له در حال احرام مي‌خواهد عقد واقع شده قبلي را اجازه كند مرحوم سيّد مي فرمايد؛ بنا بر مسالك مختلف در باب حقيقت اجازه، حكم مسأله فرق مي‌كند، اگر قائل به نقل يا كشف حكمي شديم، فتوي مي‌دهيم كه اجازه دادن محرم حرام است و اگر قائل به كشف حقيقي يا انقلابي شديم، در جواز اجازه دادن محرم احتياط مي‌كنيم.

قبل از شروع بحث، مناسب است، اشاره‌اي به مباني مختلف در باب اجازه بنماييم:

مقدمه؛ مبانی مختلف درباره اجازه در باب فضولی

در باب اجازه فضولي چهار رأي معروف هست:

الف) ناقل بودن اجازه

يعني وقتي اجازه آمد، عقد واقع شده به مجيز اضافه پيدا مي‌كند وبه منزله آن است كه خود معقود له الان عقد كرده است، بنا بر اين، اثر عقد از الان به بعد مترتب مي‌گردد. مثلاً در اجازه عقد بيع، ملكيت از زمان اجازه حاصل مي‌شود، نتيجه آن كه، اگر در فاصله زماني عقد و اجازه براي مبيع نتاجي حاصل شد، اين نتاج ملك بايع است نه مشتري، زيرا كسي كه فضولاً حيواني را مي‌فروشد، خود حيوان متعلق تمليك قرار گرفته نه نتاج او، و مجيز هم تمليك همان متعلق عقد را اجازه مي‌كند و لذا اگر حيوان ما بين العقد و الاجازه بچه دار شد، نتاج مال بايع خواهد بود نه مشتري.

ب) کشف حکمی اجازه

در كشف حكمي مانند نقل، اجازه سبب ملكيت من حين الاجازه مي‌گردد. لكن شارع حكم ملكيت سابق را براي اين ملكيت جديد اعتبار كرده است و ملكيت جديد را نازل منزله ملكيت سابق قرار داده است و چنانچه از حين العقد مشتري مالك مبيعي شد، نسبت به زمان فعلي هر اثري داشت، شارع آن آثار را هم بار مي‌كند، به بياني ديگر، بعد الاجازه بالمطالقة خود حيوان ملك مشتري مي‌گردد مضافاً بر اين كه آثار ملكيت من حين العقد هم از حالا مترتّب مي‌گردد، بنا بر اين، اگر فضول، حيواني را فروخت، من حين الاجازه هم حيوان و هم نتاج حيوان ملك مشتري مي‌شود، زيرا يكي از آثار ملكيت خود حيوان حين وضع الحمل اين است كه نتاجش هم ملك مالك اصلي است. البته مسامحه‌اي در عبارتي از مرحوم آقاي حكيم واقع شده كه در كشف حكمي آثار ملكيت من حين العقد از زمان عقد مترتّب مي‌گردد. «و ان كانت احكام المضمون ثابتة من حين العقد».

خلاصه در كشف حكمي و نقل، فعليت منشأ (= ملكيت، زوجيت و...) بعدالاجازه است. با اين فرق كه در كشف حكمي آثار ديگري هم به ملكيت انشاء شده ملحق مي‌شود، مانند ملكيت نتاج.

ج) کشف حقيقی اجازه

بالاجازه كشف مي‌شود كه منشأ من حين العقد تحقق يافته است، كسي كه چيزي را فضولتاً فروخت چنانچه في علم الله اين بيع متعقب بالاجازه باشد، از ابتداء نقل و انتقال حاصل شده، كأنّ از اول عقد را خود مالك انجام داده، يا عقد عن اذن من المالك صادر شده. پس همان عقد اول سبب حصول ملكيت من حينه مي‌گردد. بنابراين، اگر مشتري بداند كه پس از مدتي معقود له اين عقد را اجازه خواهد كرد، از همان ابتدا مي‌تواند در اين ملك تصرف كند، چون مي‌داند ملكيت حاصل شده و مال خودش است و اگر شك داشت، ظاهراً حق تصرف ندارد، پس چنانچه تصرف كرد و واقعاً ملحوق به اجازه بود، معلوم مي‌شود كه واقعاً مشتري در ملك خودش تصرف كرده، لكن چون خيال مي‌كرده تصرف او جايز نيست متجرّي مي‌باشد.

پس بنا بر كاشفيت حقيقي، عقد فضولي حكم عقد خود مالك را دارد و ملكيت و جواز تصرف مشتري من حين العقد مي‌گردد و همه احكام ملكيت قبل مترتّب مي‌شود.

د) کشف انقلابی اجازه

يعني اجازه سبب حصول ملكيت مي‌گردد و با اجازه ملكيت انشاء و جعل مي‌شود، لكن ظرف منشأ و مجعول قبل است. عكس باب وصيت كه انشاء فعلي است لكن فعليت منشأ استقبالي است و بين انشاء و فعليت منشأ فاصله واقع شده است عكس آن در اجازه اتفاق افتاده، اينجا در وقت اجازه، انشاء فعليت مي‌يابد لكن فعليت منشأ من حين العقد است.

در كشف حقيقي، همان انشاء عاقد فضولي اثر مي‌گذارد و انشاء و منشأ هر دو در زمان عقد محقق مي‌گردد و در كشف انقلابي اجازه سبب ملكيت مي‌شود، لكن اجازه ملكيت سابق را مي‌آورد.

به تعبير مرحوم آقاي حكيم: بنابر نقل، در نكاح فضولي، زوجيت انشاءً و منشأً در وقت اجازه محقق مي‌شود و بنابر كشف حكمي علاوه بر آن كه زوجيت انشاءً ومنشأً در وقت اجازه محقق مي‌شود، احكام زوجيت قبلي هم مترتب مي‌شود و بنا بر كشف حقيقي، زوجيت انشاءً و منشأً در وقت عقد فضولي محقق مي‌گردد و بنابر كشف انقلابي انشاء زوجيت در وقت اجازه است لكن فعليت زوجيت از وقت عقد حاصل مي‌شود يعني اجازه سبب مي‌شود كه شارع مقدس حكم به تحقق مضمون عقد از زمان حصول عقد بنمايد.

نظر مرحوم سيّد يزدی در مسأله

مرحوم سيّد در فرضي كه فضولي محل در حال احلال معقود له، عقد كرده باشد و معقودله در حال احرام بخواهد اجازه دهد، فرموده‌اند: بنابر نقل و كشف حكمي عقد باطل است چون انشاء عقد و مُنشأ آن يعني زوجيت هر دو در زمان احرام واقع شده است، اما بنا بر كشف حقيقي و كشف انقلابي بطلان را مبني بر احتياط مي‌گيرند[3] .

فرمايش مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي حكيم ابتدا به مرحوم سيّد اشكال مي‌كنند كه بنابر دو مبناي اخير (البته ايشان در اين قسمت فقط از كشف انقلابي اسم برده) بايد حكم به صحت كنيم چون مُنشأ در زمان احلال ثابت شده است. ولي بعد تقريبي در تأييد كلام مرحوم سيد ذكر مي‌كنند.

مرحوم آقای حکيم يك اختلافي با مرحوم آقاي خويي در مدلول رواياتي كه مي‌گويد «المحرم لا يتزوّج» دارند، آقاي خويي مي‌فرمايد: مدلول اين روايات اين است كه مُحرم كسي را همسر و جفت خود قرار ندهد و آقاي حكيم مي‌فرمايد: مدلول اين روايات اين است كه محرم داراي همسر نمي‌شود. ثمره در اينجا ظاهر مي‌شود كه چون آقاي حكيم قيام تزوّج به متزوّج را قيام حلولي مي‌دانند نه قيام صدوري، لذا اگر ولي زيد بر زيد عقد كرده باشد «تزوّج زيدٌ» صدق مي‌كند، اما آقاي خويي مي‌فرمايد: «تزوّج زيدٌ» زماني صدق مي‌كند كه خود زيد اقدام به ازدواج كرده باشد نه اينكه ديگري اورا تزويج كرده باشد، لذا قيام تزوّج به متزوّج را قيام صدوري مي‌دانند. بر اين اساس، آقاي حكيم مي‌فرمايد: بنا بر كشف حقيقي يا كشف انقلابي بايد حكم به صحت كنيم، چون طبق اين دو مبنا «المحرم لا يتزوّج» شامل ما نحن فيه نمي‌شود؛ زيرا زوجيت براي مُحلّ ثابت مي‌شود نه براي مُحرم و در زمان تحقق زوجيت، معقود له محل بوده است، اما بنا بر نقل يا كشف حكمي «لايتزوّج المحرم» شامل ما نحن فيه مي‌شود[4] . در حالي كه به نظر آقاي خويي «لايتزوّج المحرم» بنا بر هر چهار مبنا شامل ما نحن فيه مي‌شود. چون ملاك صدور عقد زوجيت است نه حصول زوجيت تا بخواهيم تفصيل دهيم[5] .

آقاي حكيم پس از ايراد اين اشكال به سيّد با تقريب ديگري كلام سيّد را تأييد مي‌كنند. ايشان مي‌فرمايد: در روايات تعبير شده است كه «المحرم لايتزوّج و لايزوّج (مُحلاً)» و ما هر چند حكم بطلان را بنا بر كشف حقيقي و كشف انقلابي نتوانستيم از «لايتزوّج» استفاده كنيم، اما مي‌توانيم اين حكم را از «لايزوّج» استفاده كنيم چون وقتي مُحرم جايز نيست براي مُحلّ تزويج كند به طريق اولي براي زمان احلال خودش نمي‌تواند تزويج كند و فرض اين است كه اجازه مصداق تزويج است و بنا بر كشف حقيقي وكشف انقلابي لازم مي‌آيد كه مُحرم مُحِلّ را يعني خودش را در وقتي كه مُحلّ بود تزويج كرده باشد و اين هر چند مدلول مطابقي روايت نيست ولي بالاولويّه استفاده مي‌شود[6] .

دیدگاه مختار در مسأله

به نظر مي‌رسد چه انشاء و چه منشأ هر كدام در حال احرام واقع شده باشد ادله «المحرم لا يتزوج و لا يزوّج» شامل مي‌شود و دلالت بر حرمت و بطلان مي‌كند و بنابر مباني مختلف بايد قائل به حرمت و بطلان شويم.

 

2. بررسی حکم اجازه بعد از احرام برای عقد نکاح فضولی واقع در حال احرام

معقود له پس از خروج از احرام مي‌خواهد عقدي كه فضولتاً در زمان احرام براي او خوانده شده اجازه كند. در اين مسأله مرحوم سيّد مي‌فرمايد: «الاحوط العدم و لو علي القول بالنقل[7] ».

فرمايش مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي حكيم در مورد احتياطي كه مرحوم سيّد كرده‌اند مي‌فرمايد: بايد بين مباني مختلف تفصيل داد. بنا بر مبناي نقل و كشف حكمي كه آن هم در واقع نقل است، نمي‌توان حكم به بطلان عقد كرد بلكه عقد صحيح است. چون بنا بر اين دو مبنا، اجازه كه محقِّق انشاء است در زمان اِحلال واقع شده و شارع هم از زمان اجازه، حكم به زوجيت مي‌كند، لذا انشاء ومنشأ هر دو در زمان اِحلال واقع گرديده است.

بله، بنا بر مبناي كشف حقيقي يا كشف انقلابي بايد حكم به بطلان عقد كرد. چون بنا بر كشف حقيقي، انشاء و مُنشأ هر دو در زمان احرام واقع مي‌شود و بنا بر كشف انقلابي، اگر چه انشاء در حال احلال است ولي منشأ در حال احرام خواهد بود[8] .

مرحوم آقاي خويي بر عكس مرحوم سيّد، مطلقاً قائل به صحت عقد هستند، به اين دليل كه، آنچه در ادلّه وارد شده اين است كه «المحرم لايتزوّج و لايزوّج» و در ما نحن فيه، نه «تزوّج المحرم» صدق مي‌كند و نه «تزويج المحرم»؛ چون فرض اين است كه اجازه در حال احلال است و لذا اگر تزوّجي صورت گرفته باشد، تزوّج المحلّ است نه تزوّج المحرم. تزويج هم كه توسط فضولي انجام شده تزويج المحل است نه تزويج المحرم، چون فرض اين است كه عاقد مُحلّ بوده است[9] .

توجیه احتیاط در کلام مرحوم سید

به نظر مي‌رسد حق با مرحوم سيّد باشد و احتياط ايشان بلاوجه نيست.

دليلي كه مي‌توان بر احتياط سيّد اقامه كرد، روايت معتبره سماعة است كه تعبير كرده: «لاينبغي للرجل الحلال ان يتزوّج محرماً و هو يعلم انه لايحل له»[10] و اين دلالت دارد بر اينكه مُحلّ حق ندارد براي محرم عقد نكاح بخواند و اگر عقد كرد اين عقد محكوم به بطلان است. بنا بر اين، در غير فضولي كه عقد مُحلّ بر محرم لولا الاحرام صحت فعليه دارد بر طبق اين روايت حكم مي‌كنيم كه شارع صحت فعليه را نفي كرده است و در فضولي كه عقد مُحلّ بر محرم لولا الاحرام صحت شأنيه دارد بر طبق اين روايت حكم مي‌كنيم كه شارع صحت شأنيه را نفي كرده است.

ان قلت: با وجود اين روايت مرحوم سيّد بايد فتوي به بطلان عقد بدهند چون اين روايت صحت شأنيه عقد فضولي را به خاطر محرم بودن معقود له نفي كرده است، پس چرا مرحوم سيّد احتياط كرده‌اند؟

قلت: وجه احتياط مرحوم سيّد ترديدي است كه در معناي اين حديث شريف دارد احتمال اول در معناي روايت سماعه «لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً» اين است كه مقصود از تزويج مُحرَّم تزويجي است كه اثر آن (= زوجيت) لولا الاحرام در همان زمان عقد محقق گردد، يعني محرم نمي‌تواند ايجاد زوجيت كند، بنا بر اين اجمال روايت سماعه حكم نمي‌كند كه اگر شخصي كه محل است براي محرمي فضولتاً عقد كرد اين عقد باطل است. احتمال دوم اينكه «ان يزوّج محرماً» يعني جعل زوجيت كند و عقدي براي محرم بخواند، عقدي كه محل براي محرم مي‌خواند كالعدم است و لو عقدي باشد كه اگر شارع بخواهد امضا كند براي بعد از خروج از احرام امضا مي‌كند، بنا بر اين احتمال كه احتمال بعيدي هم نيست، عقد محرم كالعدم مي‌شود و با اجازه بعدي قابل تصحيح نيست هر چند معقود له در حال احلال، عقد را اجازه كند.

خلاصه: وجه احتياط مرحوم سيّد ترديد در معناي حديث است.

دیدگاه مختار در مسأله

ولي به نظر مي‌رسد كه بنا بر مباني مختلف در باب كاشفيت يا ناقليت اجازه، حكم مسأله فرق كند و ما بايد بنا بر مبناي نقل و كشف حكمي مثل ايشان احتياط كنيم چون (با پذيرفتن ترديد در معناي روايت سماعة) نمي‌دانيم بر عملي كه از محل صادر شده وعقدي كه بر محرم خوانده عنوان «يُزوّج» صدق مي‌كند يا خير؟ ولي بنا بر مبناي كشف حقيقي و كشف انقلابي بايد فتوي به حرمت چنين عقدي بدهيم زيرا، بنا بر هر دو مبني، زوجيت در حال احرام واقع شده است و «زوّج المحل المحرم» صدق مي‌كند و به مقتضاي روايت سماعه چنين عملي حرام است. زيرا بنا بر اين دو مبنا، روايت سماعه را به هر يك از دو معناي ياد شده بگيريم شامل ما نحن فيه مي‌شود، چه تزويج را به معناي اجراي صيغه عقد بگيريم و چه آن را به معناي ايجاد زوجيت حقيقي كه لولا المانع از همان زمان عقد واقع مي‌شود، بگيريم، چون بنا بر هر دو مبنا اجازه كشف مي‌كند از اينكه زوجيت از همان زمان عقد كه معقود له محرم بوده است حاصل شده است.

از اين مطلب روشن مي‌شود كه فرمايش آقاي خوئي نيز محل مناقشه است؛ زيرا ايشان فقط اجازه معقود له را در نظر گرفته‌اند و گفته‌اند روايت مي‌فرمايد: «المحرم لا يتزوج و لايزوج» بر عمل معقود له كه بعد از محل شدن اجازه مي‌دهد «تزوج المحرم» صدق نمي‌كند. همچنانكه زوّج المحرم هم صدق نمي‌كند چون عاقد محل بوده است. و حال آن كه ما بايد عمل عاقد را هم در نظر بگيريم كه آيا بر عمل او «زوج الحلال الحرام» صدق مي‌كند يا خير؟

 

مسأله اول: آيا شخص مي‌تواند در حال احرام عقد فضولي را اجازه بدهد؟ و اين مسأله دو صورت دارد صورت اول: در زماني كه عقد خوانده شده، معقود له در حال احرام بوده است. صورت دوم: فضول قبل از احرام معقود له براي او عقد خوانده است.

مسأله دوم: اگر محلي فضولتاً براي شخص محرمي عقد بخواند، اگر محرم در حالي كه از احرام خارج نشده، بخواهد عقد فضولي را اجازه بدهد، اين عقد قطعاً باطل است لكن محل بحث اينجا است كه معقود له پس از خروج از احرام مي‌خواهد عقدي كه فضول در حال احرام او، براي او خوانده، اجازه كند. آيا اين اجازه نافذ است؟ اين مسأله، موضوع مسأله هشتم است:

« لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه و هل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم و لو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولي محلا و إلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلا‌»[11] .

3. حکم نکاح فضولی از عاقد محرم

ج) بررسي صورت دوم مسأله هشتم:

در مورد صورت دوم كه خود عاقد محرم بوده، مرحوم سيّد فتوي به بطلان مي‌دهد مطلقاً، زيرا تعبير ادله اين است كه «المحرم لايزوّج» و اين تعبير نسبت به ولي، چنانچه بخواهد در حال احرام بر مولي عليه عقد بخواند، صحت فعليه را از بين مي‌برد و نسبت به عقد فضولي، صحت تأهليه را از بين مي‌برد.

و در معناي «لايزوّج» هر چند گفته شد دو احتمال مطرح است:

1 ـ محرم ايجاد زوجيت نمي‌كند يعني عقدي كه لولا الاحرام نافذ است و سبب حصول زوجيت مي‌شود نبايد از محرم صادر شود

2 ـ محرم انشاء زوجيت نمي‌كند يعني صيغه عقدي كه محرم مي‌خواند كالعدم است. لكن معناي اين روايت «المحرم لا يزوّج» به قرينه خارجي معناي دوم است و محرم نبايد در تحقق عقد دخالت داشته باشد. لذا مرحوم سيّد فتوي مي‌دهد كه شاهد عقد شدن بر محرم حرام است و همچنين اگر محرمي با خواهر زن خود ازدواج كند، او بر محرم حرام ابدي مي‌شود در حالي كه لولا الاحرام اين عقد سبب زوجيت نمي‌گردد.

فرمايش مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي حكيم در اين صورت دوم هم به سيّد اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد: با تأمّل معلوم مي‌شود كه همان تفصيلي كه در صورت اول داديم در اين صورت دوم هم مي‌آيد، يعني بنا بر كشف حكمي يا نقل بايد حكم به صحت كنيم و بنا بر كشف حقيقي يا كشف انقلابي بايد حكم به بطلان كنيم. چنانچه توضيح آن گذشت[12] .

دیدگاه مختار در مسأله

به نظر مي‌رسد اين فرمايش آقاي حكيم تمام نباشد

مقصود ايشان براي ما روشن نيست. ظاهراً عاقد را مُزوِّج فرض نكرده‌اند بلكه فقط خود مجيز را مزوّج فرض كرده‌اند، در حاليكه بالوجدان عنوان مزوَّج بر عاقد صدق مي‌كند. اگر اجازه تمام العلّه بود براي ايجاد علقه زوجيت اين تفصيل آقاي حكيم جا داشت چون مصداق تزويج چيزي نبود جز اجازه، قهراً بنا بر كشف يا نقل، حكم مسأله فرق مي‌كرد. ولي مسأله اين است كه نمي‌توان عقد را اصلاً دخيل ندانست و آن را كالعدم فرض كرد زيرا هيچ كس قائل نيست كه نفس اجازه و اظهار موافقت با زوجيت بدون آنكه عقدي در كار باشد، كفايت مي‌كند، بلكه در باب نكاح صيغه خاصه معتبر است و لذا نكاح معاطاتي هم صحيح نيست و اين آقايان و آقاي حكيم هم آن را صحيح نمي‌دانند. بنا بر اين، حالا كه خود عقد دخالت دارد و بر عمل فضولي تزويج صدق مي‌كند با توجه به معتبره سماعه، حكم به بطلان عقد مُحرم مي‌كنيم و اگر عقد باطل و كالعدم و بلا اثر شد اجازه متأخر، روي هر يك از مباني بي فايده است.

بنا بر اين، فرمايش مرحوم سيّد كه در اين صورت دوم مطلقاً حكم به بطلان كرده، درست است و مرحوم آقاي خويي هم همين مطلب را پذيرفته‌اند[13] .

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826‌.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 828‌.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 826‌.
[4] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 167 – 168.
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 245 – 246.
[6] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 168.
[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 828‌.
[8] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 176 – 177.
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 256.
[10] «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 372‌. تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330 – 331.
[11] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 828‌.
[12] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 177.
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 256 – 257.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo