< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات بالمصاهره

بررسي دلالت آيه ﴿ولاتنکحوا ما نکح آبائکم ﴾ بر حرمت ازدواج با همسر پدر و همسر پسر

 

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، مسأله حرمت ازدواج با زن پدر و زن فرزند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ابتدا، اشكالي را كه مرحوم آقاي حكيم به استدلال به آيه ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ نموده‌اند، مطرح و از آن پاسخ داده و سپس جواب مرحوم آقاي خويي را ذكر و آن را ناتمام مي‌دانيم. سپس اشكال طبري به آيه شريفه را بيان و با پاسخ دادن به آن، تماميت استدلال به آيه براي حرمت ازدواج با زن پدر را صرف نظر از اجماع و روايات، اثبات خواهيم كرد.

 

متن عروه، مسأله(1)

«تحرم زوجة كل من الاب و الابن علي الاخر فصاعداً في الاول و نازلاً في الثاني نسباً او رضاعاً دواماً او متعةً بمجرد العقد و ان لم يكن دخل و لا فرق في الزوجين و الاب و الابن بين الحر و المملوك».[1]

حرمت ازدواج با زوجه پدر و زوجه فرزند از مسلمات بين اماميه و تمام فرق مسلمين است، بعضي از روايات معتبر هم بر آن دلالت دارد. علاوه بر اينها، براي حرمت زوجه پدر به آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلاً﴾[2] و براي حرمت زوجه فرزند به آيه ﴿..و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم﴾[3] نيز تمسك شده است.

توضيحي درباره ﴿من النساءِ﴾ در آيه ﴿و لا تنكحوا...﴾

قيد ﴿من النساء﴾ احترازي نيست، زيرا معنا ندارد اين قيد به منظور اخراج مردي كه منكوح پدر قرار گرفته آمده، باشد، بلكه احتمالاً براي تأكيد در تعميم موضوع حكم است يعني ازدواج با زوجه پدر هر قسمي كه باشد دائمه يا منقطعه، مدخوله يا غير مدخوله، صغيره يا كبيره، همه بر فرزند حرام است، گر چه اين عموميت از اطلاق ﴿ما نكح آباؤكم﴾ استفاده مي‌شد ولي با قيد ﴿من النساء﴾ تاكيد بيشتري پيدا مي‌كند. همانند تعميم موضوع خمس كه از اطلاق ﴿ما غنمتم﴾ استفاده مي‌شد در عين حال با «من شي‌ءٍ» كه عموم لفظي است تاكيد بيشتري در تعميم پيدا كرده است.

دلالت آيه ﴿لا تنكحوا﴾ بر حرمت ازدواج با زن پدر و عروس

دلالت آيه ﴿و حلائل ابنائكم﴾ بر حرمت ازدواج با زوجه فرزند واضح است و اطلاق آن شامل غيرمدخوله و منقطعه و يا زوجه فرزند رضاعي نيز مي‌شود. قيد ﴿من اصلابكم﴾ بنابر آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود كه حكم حرمت ازدواج با زوجه فرزند اعم از فرزند رضاعي و نسبي است، بايد براي اخراج ادعياء و بيان جواز ازدواج با زوجه پسر خوانده باشد. در هر حال، دلالت آيه بر مسأله بلا اشكال است. ولي در مورد آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ دو اشكال مطرح گرديده است:

اشكال اول به استدلال به آيه «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم»:

مرحوم آقاي حكيم(ره)[4] مي‌فرمايند: كلمه «نكاح» مشترك لفظي بين دو معناي «عقد» و «وطي» است و محتمل است معناي نكاح وطي باشد و لذا بسياري همچون صاحب مجمع البيان،[5] نكاح در آيه شريفه: ﴿الزاني لاينكح الّا زانية او مشركة و الزانية لاينكحها الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين﴾ [6] را به معناي «وطي» گرفته‌اند.[7]

و با وجود احتمال اراده خصوصي وطي نه مطلق عقد از آيه مورد بحث نمي‌توان به آن، براي حرمت ازدواج با زوجه پدر مطلقاً (و لو غير مدخوله) استدلال كرد، نتيجه آن كه فقط براي حرمت مادر زن مدخوله مي‌توانيم به اين آيه شريفه استدلال كنيم. به جهت آن كه، هم منكوحه است و هم مدخوله، كه هر چند در اين مورد هم تفصيلا نمي‌دانيم كه مناط حرمت نكاح، منكوحه بودن اوست يا مدخوله بودن او. پس عمده اين است كه مسأله اجماعي است و گرنه استدلال به آيه تمام نمي‌باشد.

 

پاسخ به اشكال آقاي حكيم (ره)

اولاً: ايشان مي‌فرمايند: عمده دليل حرمت مادر زن غير مدخوله، اجماع است و الاّ آيه شريفه محتمل الوجهين است، عبارت ايشان خالي از مسامحه نيست، كأنّ اگر از آيه شريفه صرف نظر بكنيم، دليل آن منحصر به اجماع است در حالي كه خود ايشان پيش از اين، روايات اين مسأله را ذكر و به آنها استدلال كرده‌اند.

بعلاوه، اشكال ايشان بر مبناي كساني صحيح است كه استعمال لفظ را در اكثر از معناي واحد غير ممكن مي‌دانند يا همچون مختار ما كه اصل استعمال را ممكن دانسته و لي در غير موارد خاص (مانند اشعار و نثرهاي ادبي يا ماده تاريخ و معما گويي‌ها) آن را بر خلاف ظاهر مي‌دانيم. اما بر مبناي كساني، همچون صاحب مجمع البيان[8] و قطب راوندي[9] و ابوالفتوح رازي[10] و گويا شيخ طوسي[11] كه هم استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد را جايز دانسته‌اند و هم در صورتي كه قرينه‌اي بر خلاف نبود، ظاهر درآن مي‌دانند، تمام نيست، زيرا طبق نظر اين عده، آيه شريفه ظهور در هر دو معني دارد و هر دو معني از آن اراده شده است يعني هم معقعوده پدر و هم موطوئه او بر فرزند حرام باشد، پس مادر زن مطلقاً حرام خواهد بود.

ثانياً: اشكال اصلي اين است كه بر فرض ما بپذيريم كه ماده «نكح» مشترك لفظي است ولي با مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن، انسان مطمئن مي‌شود كه اين كلمه در قرآن به معناي «عقد» بكار رفته است. در 23 مورد اين ماده به شكلهاي مختلف استعمال شده كه 9 مورد آن روشن و واضح است و همه بر آن متفق هستند كه به معناي «عقد نكاح» بكار رفته است:

1 ـ ﴿يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾[12] .

مراد از نكاح بدون دخول همان عقد مي‌باشد.

2 ـ ﴿و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾[13] پر واضح است كه مراد عدم قدرت مالي بر ازدواج است نه بر وطي.

3 ـ ﴿فانكحوهن باذن اهلهن﴾.[14] مراد استيذان از مالك براي ازدواج است نه وطي.

4 ـ ﴿و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾[15] به قرينه «ازواجهنّ» و چون نسبت نكاح به زنها داده شده، بايد مراد، عقد باشد زيرا زن واطي نيست.

5 ـ ﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فاِن طلّقها فلا جناح عليها ان يتراجعا﴾ .[16] اين آيه هم مانند قبل است. سابقاً متذكر شديم كه قرطبي در تفسير خود، بدون توجه به اينكه فاعل «تنكح» زن است و به او تنها ازدواج را مي‌توان نسبت داد نه وطي را، مرتكب اشتباه روشني شده، و براي اشتراط دخول در ازدواج محلل به همين آيه استدلال كرده است در حالي كه به آيه شريفه نمي‌توان استدلال كرد و بايد اشتراط دخول را از روايات استفاده نمود.

6 ـ ﴿قال اني اريد ان أنكحك احدي ابنتي هاتين﴾[17] مراد شعيب ـ عليه السلام ـ اين است كه يكي از دو دخترانش را به همسري موسي ـ عليه السلام ـ بدهد نه اينكه وي را واطي يكي از آنها قرار دهد.

7 ـ ﴿لاتنكحوا المشركات حتي يؤمِنّ...و لا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا﴾[18] مراد اين است كه با مشركات و مشركين ازدواج نكنيد، نه اينكه مشركات را وطي نكنيد و مشركين را واطي قرار ندهيد. و اگر ايمان آوردند وطي كردن مشركات و واطي قرار دادن مشركين مانعي ندارد!

8 ـ ﴿و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾[19] يعني اجعلوهم ناكحاً و چون ناكح قرار دادن كنيزان به معناي ازدواج است و نمي‌تواند به معناي وطي باشد قرينه است كه مراد از نكاح دراين آيه، ازدواج است.

9 ـ ﴿و لا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله﴾[20] در اين آيه، پيش از تمام شدن زمان عده، از ازدواج با آنها نهي مي‌كند نه از وطي.

بقيه موارد نيز ظاهر در همين معنا است.

بعلاوه، در خصوص همين آيه مورد بحث قرينه ديگري هست، آيات قبل كه راجع به احكام اصل ازدواج است و آيات بعد كه مربوط به حرمت ازدواج با اصنافي از زنان است ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم...﴾، در «ازدواج» ظهور دارد. تنها در آيه ﴿الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة....﴾ اختلاف نظراست، و ما در مباحث سابق استظهار كرديم كه آن هم به معناي ازدواج است نه وطي. بنابراين، استدلال به آيه براي حرمت ازدواج با مطلق زوجه پدر و لو غيرمدخوله تمام است.

جواب مرحوم آقاي خويي (ره) به اشكال مرحوم آقاي حكيم(ره)

مرحوم خوئی(ره)[21] از اشكال چنين جواب مي‌دهند: كه «نكاح» به ويژه اگر متعلق نهي قرار گيرد، ظاهر در مطلق تزويج است كه شامل عقد بدون دخول هم مي‌گردد، خواه وطي هم صورت بگيرد يا نه و ادعاي اينكه اين كلمه به معناي خصوص وطي باشد جداً بعيد است.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي (ره)

البته بهتر بود ايشان براي مدعاي خود به مجرد ادعاي ظهور اكتفا نكرده و با ذكر شواهد و امثال، مختار خويش را تقريب مي‌نمودند، چون اكتفا كردن به مجرد ادعاي ظهوريا انصراف در استظهارات بدون اينكه توضيحي يا مثالي آورده شود تا ذهن انسان بالفطره به آن مطلب هدايت گردد، شايسته مباحث علمي نيست.

بعلاوه ايشان مي‌فرمايند: «الظاهر من النكاح «لاسيّما اذا كان متعلقاً للنهي» هو مطلق التزويج...»

مگر نهي از «وطي» مانعي دارد تا بگوييم، اگر عنوان نكاح متعلّق نهي قرارگرفت قرينه است كه معناي آن وطي نيست.

اتفاقا، در مورد مملوكه‌اي كه مادر او نيز مملوكه و مدخوله باشد به همين تعبير «نكاح» از خصوص وطي او نهي شده است. مانند روايت، «الحسين بن بشر قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة فيقع عليها ايصلح له ان يقع علي ابنتها؟ فقال اينكح الرجل الصالح ابنته؟»[22]

و روايت «عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ في الرجل تكون له الجارية يصيب منها اله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عزوجل و ربائبكم اللاتي في حجوركم».[23]

اشكال دوم استدلال به آيه ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾

طبري[24] آيه شريفه را به گونه‌اي ديگر تفسير كرده است. وي مي‌گويد: «ما» در «مانكح» موصوله نيست و آيه از ازدواج با زناني كه پدران باآنها ازدواج كرده‌اند نهي نمي‌كند، زيرا در اين صورت، چون زن از ذوي العقول است بايد «من نكح» بگويد نه «ما نكح» بلكه «ما» مصدريه است و آيه شريفه از آن نوع نكاحهائي كه پدران پيشين شما انجام مي‌داده‌اند، نهي نموده است يعني اي مؤمنين شما از سنتهاي پدرانتان و آن سنخ نكاحهاي جاهلي ـ مانند نكاح شغارـ خود داري كنيد. بنابراين، خود آيه، مستقلا دليل نيست، مگر با استناد به شواهد ديگري معلوم شود كه ازدواج با مادر زن در آن ، دوران موسوم بوده است ـ همچنانكه از برخي از روايات به دست مي‌آيد ـ و الا اين آيه في نفسه موارد ازدواجهاي جاهلي را روشن نمي‌كند.

و اگر اين استظهار پذيرفته نشود لااقل احتمال آن وجود دارد و با وجود چنين احتمالي نمي‌توان به آيه استدلال كرد.

پاسخ به استدلال طبري

اگر مراد از آيه، نهي از ازدواج با زناني كه زوجه پدران بوده‌اند باشد، لازمه‌اش اين نيست كه حتماً «من نكح» گفته شود همان گونه كه نظير اين نيز درخود آيات نكاح آمده است.

﴿و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتيائكم المومنات﴾[25] ـ ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع﴾[26] ـ ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[27] ، و غير ذلك، در همه اين موارد از اصناف زنان با «ما» موصوله تعبير شده است نه «من». پس ذكر «ما» براي زنان نمي‌تواند قرينه باشد كه «ما» حتماً مصدريه است و اراده «ما» موصوله خالي از اشكال است.

بلكه با توجه به آيات بعد كه اصناف خاصي از زنان مانند عمه و خاله و غيرهما برمردان حرام شده، مي‌توان احتمال اراده «ما» مصدريه را نيز دفع نمود. زيرا مراد از آيه ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و خالاتكم و عماتكم...﴾[28] مسلّماً عمه و خاله شخصي افراد است يعني عمه و خاله هر شخص بر خود او حرام است نه كلي عمه‌ها و خاله‌هايي كه در زمان جاهليت ازدواج مي‌كرده‌اند. لذا مراد از آباء در آيه مورد بحث كه در همين سياق آمده نيز پدر شخصي، هركسي است، نه پدران پيشين او، يعني بايد هركس از ازدواج با منكوحه پدر خويش پرهيز كند. لذا با توجه به سياق آيات، مطمئناً معناي آيه همان چيزي است كه مفسرين و فقهاءِ نيز فهميده‌اند.

نتيجه اينكه، حرمت ازدواج بازوجه پدر و زوجه فرزند مطلقاً، مدخوله يا غير مدخوله، دائمه يا منقطعه، نسبي يا رضاعي، به دليل آيه قرآني و روايات و اجماع تمام است. در جلسه آينده در مورد روايات باب سخن خواهيم گفت انشاءالله.

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 828.
[2] سوره نساء، آيه 21.
[3] سوره نساء، آيه 22.
[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 154.
[5] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌7، ص: 198.
[7] ـ مرحوم آقاي حكيم آيه شريفه: «الزاني لا ينكح...» را نيز محتمل المعنين دانسته‌اند. مستمسك العروه الوثقی ج14ص: 154.
[8] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌3، ص: 43.
[9] فقه القرآن (للراوندي)، ج‌2، ص: 81.
[10] روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌5، ص: 301.
[11] التبيان في تفسير القرآن، ج‌3، ص: 155.
[12] سوره احزاب، آيه 49.
[13] سوره نساء، آيه 25.
[14] سوره نساء، آيه 25.
[15] سوره بقرة، آيه 232.
[16] سورة بقرة، آيه 230.
[17] سورة قصص، آيه 27.
[18] سورة بقرة، آيه 221.
[19] سورة نور، آيه 32.
[20] سورة بقرة، آيه 235.
[21] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 257.
[22] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 433‌.
[23] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 433‌.
[24] جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌18، ص: 59.
[25] سورة النساء، آيه 25.
[26] سورة النساء، آيه 3.
[27] سوره النساء، آيه 24.
[28] سوره النساء، آيه 23.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo