< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات بالمصاهره

حرمت ابدی ازدواج با مادر زن- بررسي روايات –بررسی استدلال به آيه شريفه ﴿حرمت عليكم امهاتكم .... و امهات نساءكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن ﴾- بررسي روايات مسأله

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در حرمت ابدي مادرزن مي‌باشد كه آيا در تحريم وي، دخول به زوجه شرط است؟ مشهور دخول را شرط ندانسته و به اطلاق «امهات نساءكم» در آيه شريفه تمسك كرده‌اند، در اين جلسه، ادله عدم امكان رجوع عبارت «من نساءكم» و نيز عبارت «اللاتي دخلتم بهن» به «امهات نساءكم» را تفصيلاً، نقد و بررسي مي‌كنيم، نتيجه نهايي بحث اين است كه هر چند جمله «اللاتي دخلتم بهن» را بتوان تنها وصف «من نساءكم» دانست، ولي با توجه به اين كه عبارت «من نساءكم» ممكن است قيد حكم باشد (نه قيد موضوع)، بنابراين، آيه اجمال دارد و احتمال رجوع قيد دخول به «امهات نساؤكم» منتفي نيست، و مهم بررسي روايات مسأله و جمع بندي آنها مي‌باشد، در ادامه چند روايت را كه حرمت مادرزن را مشروط به دخول به زن نمي‌داند نقل مي‌كنيم.

آغاز بحث درباره شرط حرمت ابدي مادرزن

اگر انسان همسري بگيرد و با وي نزديكي كند، بدون ترديد ديگر نمي‌تواند مادر او را بگيرد و مادرزن مدخوله از محرمات ابديه مي‌باشد، همچنين قبل از دخول به همسر، در همان حال زوجيت همسر نمي‌تواند مادر او را بگيرد، يعني جمع بين مادر و دختر در زوجيت جايز نيست، ولي بحث در اين است كه آيا مادر زن به مجرد عقد از محرمات ابديه مي‌گردد كه اگر زن را اطلاق دهد يا زن بميرد يا به جهت ديگري از حباله زوجيت مرد خارج گردد، باز هم نمي‌تواند با مادر وي ازدواج كند، يا مادرزن با عقد از محرمات ابديه نمي‌شود و اگر زن از زوجيت مرد خارج شود ازدواج با مادر وي بلا اشكال است، اين مسأله از قديم مورد بحث علماء بوده است.

نگاهي به اقوال علماء

در ميان عامه برخي قائل به عدم تحريم ابدي بوده‌اند[1] ، ولي مشهور ميان ايشان تحريم مادرزن به مجرد عقد مي‌باشد، در ميان خاصّه نيز مشهور تحريم است، ولي برخي صريحاً و برخي ظاهراً، قائل به جواز شده‌اند. از ابن ابي عقيل[2] نقل شده كه قائل به عدم تحريم بوده، و نيز شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، ظاهراً قائل به عدم تحريم است، چون فقط روايت نفي حرمت ابد را آورده است، و با توجه به اين كه اين كتاب، كتاب فتوايي ايشان است ظاهراً او قائل به عدم تحريم است،[3] البته در كتاب مقنع ظاهراً فتوا به تحريم ابدي مي‌دهد، چون نخست تحريم ابد را به مجرد عقد ذكر كرده و سپس مي‌گويد: «و روي ان الام و البنت في هذا سواء اذا لم يدخل باحدا هما حلّت له الاخري»[4] برخي از فقهاء نيز در مسأله اشكال كرده و فتواي صريح نداده‌اند، يكي صاحب مدارك در نهايه المرام[5] و ديگري شيخ احمد بحراني (به نقل حدائق)[6] كه مسأله را از مسائل معضل فقه دانسته است.

در اين مسأله در دو مقام بايد بحث كرد:

مقام اوّل: بررسي آيه شريفه

مقام دوم: بررسي روايات مربوطه

بررسي مدلول آيه شريفهآيه شريفه

﴿حرمت عليكم امهاتكم... و امهات نساءكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾[7]

در اين آيه شريفه دو بحث مطرح است:

بحث اوّل: آيا "من نساءكم" تنها مربوط به ربائبكم است يا به امهات نساءكم هم مربوط مي‌باشد؟

بحث دوم: "اللاتي دخلتم بهنّ" وصف نساءكم دوم ـپس از ربائبكم ـ است يا مي‌تواند وصف نساءكم اوّل ـ پس از امهات ـ هم باشد.

اگر ما، من نساءكم را به امهات نساءكم هم مربوط بدانيم، يا اللاتي دخلتم بهنّ را وصف نساءكم اوّل بدانيم، قهراً در حرمت مادرزن هم دخول به زن شرط خواهد بود.

بررسي "من نساءكم" در آيه شريفهادله عدم تعلق "من نساءكم" به "امهات نساءكم"

برخي از علماء ادله‌اي ذكر كرده‌اند براي اثبات عدم ارتباط "﴿من نساءكم﴾ در آيه، به ﴿امهات نساءكم﴾ كه ذيلاً نقل مي‌كنيم.

دليل اوّل: شيخ طوسي در خلاف[8] و سپس علاّمه حلي در مختلف[9] و به تبع ايشان فرزندشان فخرالمحققين در كتاب ايضاح[10] مي‌گويند كه چون ربائب از نساء است ولي امهات از نساء نيست، پس ﴿من نساءكم﴾ نمي‌تواند به ﴿امهات نساءكم﴾ مربوط باشد" چون دختر زن از زن مي‌باشد بخاطر اينكه از او زاده شده و سرچشمه او مادرش مي‌باشد، پس مي‌توانيم بگوييم: ربائبكم من نساءكم، امّا مادر زن از زن زاييده شده، بلكه زن از مادرش زاييده شده، پس نمي‌توانيم بگوييم: «و امهات نساءكم من نساءكم».

دليل دوم: مرحوم آقاي خويي(ره)،[11] مي‌فرمايند كه: اگر ﴿من نساءكم﴾ قيد براي ﴿امهات نساءكم﴾ باشد، لازمه‌اش تكرار بي فايده است و مستهجن مي‌باشد، زيرا آيه اين گونه مي‌شود: "و امهات نساءكم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن" در حالي كه بايست چنين گفته مي‌شد: "و امهات نساءكم اللاتي دخلتم بهن" و ذكر "من نساءكم" لغو و بي‌فايده است.

دليل سوم: دليلي است كه در كشاف[12] آورده كه من نساءكم نمي‌تواند به هر دو كلمه بخورد و چون حتماً به ربائبكم مربوط است نمي‌تواند به امهات نساءكم هم مربوط باشد، دليل اين كه ﴿من نساءكم﴾ نمي‌تواند به هر دو بخورد اين است كه، اگر ﴿من نساءكم﴾ به ﴿امهات نساءكم﴾ بخورد، "من" بيانيه خواهد بود، يعني آيه، زنها را به دو قسم تقسيم كرده، زنهاي مدخوله و زنهاي غير مدخوله، و كلمه "من نساءكم" "نساءكم" را به خصوص قسم اوّل اختصاص مي‌دهد، يعني تنها مادر قسم زنهاي مدخوله محرم ابد است، ولي در ربائب، مدخوله بودن وصف خود ربائب نيست، بلكه وصف مادرهايشان مي‌باشد، پس حرف جر "من" در ﴿من نساءكم﴾ ابتدائيه است (يا به تعبير مرحوم آقاي خويي "نشويه")[13] يعني "ربائب" معلول و نشأت گرفته از زنان مدخوله شما مي‌باشد.

پس اگر بخواهد من نساءكم به هر دو كلمه مربوط باشد استعمال لفظ "من" در دو معناي مختلف لازم مي‌آيد كه جايز نيست.

بررسي ادله سه گانه فوق

به نظر ما هيچ يك از اين سه دليل صحيح نيست.

مناقشه دليل اول

ناتمامي اين دليل اگر برخي از نكاتي كه در دليل سوّم ذكر شده به آن ضميمه نگردد آشكار است، زيرا ممكن است ما "من" را به عبارت نخست هم مربوط بدانيم ولي آن را به معناي بيانيه بگيريم، در اين دليل فرض شده است كه ذاتاً "من" نمي‌تواند به امهات نساءكم بخورد، كه اين امر ناتمام است، چون "من" به گونه "من" بياني مي‌تواند قيد نساءكم (و نه امهات) باشد.

در دليل سوّم اين مقدمه درج شده است كه "من" نمي‌تواند به هر دو كلمه مرتبط شود، چون به آن معنايي كه در كلمه دوم استعمال شده (من ابتدائيه) نمي‌توند به كلمه اول مرتبط گردد ولي در اين دليل چنين مقدمه‌اي درج نشده، بلكه رجوع "من" را به كلمه اوّل ذاتاً اشكال مي‌كند، چون بحث استثناء شروط را پيش كشيده است كه اگر پس از دو يا چند جمله قرار گيرد در صورتي ممكن است آن را به هر دو (يا بيشتر) راجع بدانيم كه صلاحيت رجوع به جمله اوّل را داشته باشد، و در اينجا چنين شرطي محفوظ نيست. خلاصه اين كه در اين دليل فرض شده كه اگر بخواهد به عبارت اوّل مرتبط باشد حتما بايد به امهات راجع باشد لذا اشكال كرده كه امهات از "نساءكم" نيست بلكه بر عكس است" با اين كه چنين ملازمه‌اي صحيح نيست ﴿من نساءكم﴾ ممكن است به عبارت اوّل بازگشت كند، و بيان از "نساءكم" مضاف اليه امهات باشد.

مناقشه دليل دوم

در مورد دليل دوم كه مرحوم آقاي خويي ذكر كرده‌اند عرض مي‌كنيم كه اگر ﴿من نساءكم﴾ را متصل به عبارت اول مي‌آوريم و هيچ عبارت ديگري در كار نبود، اين اشكال وارد بود كه ﴿من نساءكم﴾ زائد و بي فايده است، ولي در اينجا دو عبارت در كار است: امهات نساءكم و ربائبكم، براي اين كه بخواهيم در هر دو مورد قيد دخول به زوجه را شرط كنيم، قهراً بايد ﴿من نساءكم﴾ را پس از عبارت دوّم اضافه كنيم.

مناقشه دليل سوّم

در كشاف[14] پس از ذكر اين دليل عبارتي آورده كه پاسخ آن مي‌باشد: «الاّ ان تقول:[15] اعلّقه بالنساء و الربائب، و اجعل "من" للاتصال، كقوله تعالي (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض)».

در مستمسك[16] هم پس از اشاره به ناتمام بودن ادّله بالا مي‌گويد: «لاسيّما ما ذكر من لزوم استعمال كلمة "من" في معينين، فانّه مبني علي كونها من قبيل المشترك اللفظي و هو بعيد جدّا».

با ذكر مقدمه‌اي به توضيح اين پاسخ مي‌پردازيم.

مقدمه‌اي درباره اشتراك لفظي و معنوي

بسياري از واژه‌ها را به عنوان مشترك لفظي برشمرده‌اند، در حالي كه اين كلمات اشتراك معنوي دارند و براي جامع معاني وضع شده است و علامت آن ملاحظه ساير زبانها مي‌باشد، كلمه "عين" را در زبان عربي در نظر بگيريد كه معناي بسياري به گونه مشترك لفظي براي آن ذكر شده است، آيا عادةً مي‌توان احتمال داد كه واژه "چشم" هم كه در فارسي بكار مي‌رود يا واژه "گُز"[17] در تركي دقيقاً به همان معاني كه "عين" در عربي دارد بكار مي‌رود، چنين امري عادة ممكن نيست، واژه شير در فارسي به شير درنده (= اسد در عربي) و شير خوراكي (لبن يا حليب در عربي) و شير آب (در عربي) اطلاق مي‌شود، آيا هيچ احتمال مي‌رود كه در عربي براي هر سه معنا از يك واژه مثلاً اسد استفاده گردد يا در تركي واژه اصلان همان سه معنا را برساند، قطعاً چنين اتفاقي خلاف عادت مي‌باشد و اطمينان به عدم آن حاصل مي‌باشد، حال اگر در جايي، معناي مختلفي كه براي يك واژه ذكر شده، در زبانهاي مختلف براي معادل آن واژه ديده شود، اين امر كاشف از آن است كه اين واژه به عنوان مشترك لفظي در آن معاني بكار نرفته، بلكه معناي كلمه واحد بوده: جامع تمام آن معاني، يا اين كه يكي از آن معاني حقيقي است و بقيه مجازي و به هرحال مسأله اشتراك لفظي منتفي است.

معاني مختلفي كه براي حروف جرّ در كتب نحوي ذكر مي‌گردد معمولاً از اين قبيل است، به كلمه "من" توجه بفرماييد، مِنْ گاه به معناي ابتداء غايت بكار مي‌رود، مانند سرت من الكوفة الي البصرة، گاه به معناي تبعيض بكار مي‌رود همچون ﴿و من الناس من يقول آمنّا بالله﴾[18] و گاه به معناي تبيين استعمال مي‌شود، همچون خاتم من فضّة و...

ما مي‌بينيم كه دقيقاً واژه "از" به همين معاني بكار رفته، در ترجمه سه جمله بالا مي‌گويي. از كوفه به بصره سير كردم، از مردم كساني هستند كه مي‌گويند ايمان آورديم، انگشتري از نقره، در تركي هم در همه اين معاني واژه "دان" يا "دن" اطلاق مي‌گردد، اين امر نشان مي‌دهد كه "من" معاني مختلف ندارد، بلكه "من" مشترك معنوي است يا برخي از اين معاني، معناي حقيقي، در برخي ديگر، معناي مجازي مي‌باشد.

 

تطبيق مقدمه فوق در محل كلام

در آيه شريفه هم اشكال اين بود كه اگر ﴿من نساءكم﴾ هم به ﴿امهات نساءكم﴾ بخورد و هم به ﴿ربائبكم﴾، لازم مي‌آيد كه كلمه "من"هم در معناي تبيين بكار رود و هم در معناي ابتداء غايت (نشويه)، ولي چنين ملازمه‌اي صحيح نيست، بلكه "من" در جامع اين معاني بكار مي‌رود.

در كشاف اين احتمال را طرح كرده كه "من" به معناي اتصال باشد، كأنّه يكي از معاني "من" اتصال است، امثله‌اي هم براي آن اورده كه امثله درستي نيست و نمي‌خواهيم اكنون به آن بپردازيم، شايد بتوان گفت كه معناي اصلي "من" (و نه يكي از معاني آن چنانچه از عبارت كشاف بر مي‌آيد) ارتباط است، مفهوم ارتباط غير از مفهوم اتصال مي‌باشد، به هر حال اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معنا را مي‌توان بدين گونه پاسخ داد

تقريب دليل سوم به گونه‌اي ديگر[19]

ما اشتراك لفظي "من" بين معاني مختلف را انكار مي‌كنيم، ولي چيزي كه اجمالاً نمي‌توان انكار كرد اين است كه معاني مختلف "من" را نمي‌توان با حرف عطف بكار برد، با ذكر يك مثال اين بحث را توضيح مي‌دهيم: در دو جمله زير كلمه "من" ديده مي‌شود: جئت من الكوفه، جئت من خوف، در ترجمه هر دو از واژه "از" در فارسي بهره مي‌گيريم و مي‌گوييم: از كوفه آمدم، از ترس آمدم، كه نشان مي‌دهد كه لفظ "من" و "از" به عنوان اشتراك لفظي در اين دو جمله بكار نرفته‌اند. با اين حال، نمي‌توانيم بگوييم: جئت من الكوفة و خوفٍ، البته با تكرار حرف مانعي ندارد: جئت من الكوفه و من خوفٍ، ولي عطف خوف به الكوفه بدون تكرار حرف جرّ صحيح نيست.

شايد علّت اين امر اين باشد كه حروف جرّ به نحو وضع عام، موضوع له خاص، براي انحاء مختلف معاني ارتباط وضع شده و در جايي كه نحوه ارتباط مختلف باشد عطف صحيح نيست مگر حرف جر تكرار گردد.[20] معناي تبيين و معناي ابتداء غايت مجازي (نشويه) دو گونه مختلف از معاني"من" مي‌باشد و "من" در هر يك از اين دو معنا به صورت خاص به كار مي‌رود نه در جامع بين آنها، بنابراين كاربرد "من" در هر دو معني شبيه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا است كه اگر محال نباشد (كه به عقيده ما محال نيست) خلاف ظاهر مي‌باشد.

تحقيق كلام درباره دليل سوم

قيود مذكور در كلام چنانچه در اصول هم آمده گاه قيد موضوع است و گاه قيد حكم.

كلمه ﴿من نساءكم﴾ را اگر ما قيد موضوع بدانيم و بخواهيم با اين كه قيد ﴿ربائبكم﴾ گرفته‌ايم، قيد ﴿نساءكم﴾ در عبارت ﴿امهات نساءكم﴾ هم بگيريم اين امر خلاف ظاهر است، ولي ممكن است ﴿من نساءكم﴾ را قيد حكم، و متعلق به "حرمت" بدانيم، در اينجا اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معنا بكلي منتفي است، حال ما كلمه ربائب را كه به معناي دختر زن است به مرادفش تبديل كرده، آيه فوق را بازسازي مي‌كنيم: "حرمت عليكم من نساءكم المدخولات امهاتهن و نبادتهن" يعني از ناحيه زنان مدخوله شما، مادرهايشان و دخترهايشان بر شما حرام مي‌باشد و چون حرمت مادرزن و حرمت دختر زن هر دو از ناحيه و به سبب زن انسان ايجاد شده، بكار بردن جمله فوق كاملاً صحيح و عرفي است.

مجرد احتمال اين كه ﴿من نساءكم﴾ قيد حكم باشد، سبب مي‌گردد كه ظهور ايه در عدم رجوع اين عبارت به ﴿امهات نساءكم﴾ از بين برود، پس اگر روايت معتبري در دست باشد كه قيد دخول را در تحريم ابدي مادرزن هم شرط كند، نمي‌توان به جهت مخالفت با كتاب آن را مردود دانست، بنابراين بايد خود روايات را بررسي كرده، درباره سند، متن، معارضات و كيفيت جمع بين آنها بحث كرد.

 

بررسي ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ در آيه شريفه:

در آيه شريفه دوبار كلمه "نساءكم" بكار رفته، وصف ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ به مورد دوم متصل است و هيچ مانعي ندارد كه وصف آن باشد، ولي آيا مي‌توان وصف نساءكم اوّل هم باشد، درنتيجه در تحريم ﴿امهات نساءكم﴾ هم دخول به زوجه شرط باشد، دو وجه در اينجا ذكر شده، براي اثبات عدم امكان رجوع اين وصف به عبارت اوّل، يكي از مبرّد و ديگر از كشف اللثام

كلام مبرّد با توضيح زجّاج: (تقريب ابتدايي و بررسي آن)

شيخ طوسي در تبيان[21] از مبرّد نقل مي‌كند كه﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ ذاتا مي‌تواند وصف نساءكم اوّل هم باشد، ولي نمي‌تواند وصف هر دو، نساءكم باشد، و چون به اجماع در مورد ربائب دخول به مادرشان شرط تحريم است و حتماً ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ وصف نساءكم دوم مي‌باشد، قهراً ديگر وصف نساءكم اوّل نمي‌باشد.

زجّاج[22] عبارت فوق را چنين توضيح مي‌دهد كه، دو خبر مختلف نمي‌تواند صنعت واحد داشته باشد او سپس با ذكر مثالي، اشكال فوق را توضيح مي‌دهد كه در جمله "مررت نساءكم و هربت من نساء زيد الظريفات" به نظر نحويان نمي‌تواند "الظريفات" وسف هر دو نساء باشد.

اين مقدار استدلال از زجّاج كه در تبيان نقل شده ضعف آشكاري دارد، قاعده ايشان با محل بحث ما تفاوت دارد، چون اگر دو جمله مختلف وجود داشت همچنانكه در مثال مذكور ديده مي‌شود وصف براي موضوع هر دو جمله آوردن خلاف ظاهر يا غلط مي‌باشد، ولي در آيه شريفه تنها يك جمله وجود دارد كه در آن ﴿ربائبكم﴾ به ﴿امهات نساءكم﴾ عطف شده است، در اينجا نمي‌توان اشكال قبلي را مطرح ساخت و مانعي ندارد كه ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ هم وصف ﴿نساءكم﴾ در معطوف و هم وصف﴿نساءكم﴾ در معطوف عليه قرار بگيرد ولي استدلال زجّاج در فقه القرآن راوندي[23] با تفصيل بيشتري نقل شده كه اين اشكال واضح بان متوجه نيست.

تقريب دقيق تر از كلام زجّاج و بررسي آن:

زجّاج مي‌گويد كه قول سيبويه و محققان اين است كه دو موصوفي كه عاملان آنها مختلف باشند هر چند اعراب يكسان داشته باشند نمي‌توانند صنعت واحدي بگيرد.

زجّاج سپس مثال قبلي را ذكر كرده و مي‌گويد كه كلمه "الظريفات" نمي‌تواند وصف هر دو نساء باشد چون نساء اوّل مجرور به باء است و نساء دوم مجرور به "من"[24] در آيه شريفه هم چون نساءكم اوّل، مجرور به اضافه امهات بان مي‌باشد و نساءكم دوم مجرور به "من" درنتيجه ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ نمي‌تواند وصف هر دو﴿نساءكم﴾ باشد.

اين تقريب با پذيرش قول سيبويه[25] تقريب درستي است، ولي براي اثبات عدم اشتراط دخول در ادرزن كافي نيست، چون پيشتر گفتيم كه اگر ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ را وصف ﴿نساءكم﴾ دوم هم بدانيم مي‌توانيم ﴿من نساءكم اللاتي دخلتم بهنّ﴾را به هر دو عبارت ﴿امهات نساءكم﴾ و﴿ربائبكم﴾ مرتبط بسازيم و درنتيجه دخول به زوجه را هم در تحريم مادر وي و هم در تحريم دختر وي شرط بدانيم.

كلام كشف اللثام و بررسي آن:

در كشف اللثام در مورد ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ آورده است كه اين عبارت نمي‌تواند صفت نساءكم اوّل باشد زيرا لازمه فاسدي دارد، چون «لزم الفصل بين الصفة و موصوفها باجنبيات»[26]

در مستمسك هم همين دليل از كشف اللثام نقل شده[27] ، در تقريرات مرحوم آقاي خوئي[28] هم همين اشكال طرح شده ولي قيد "باجنبيات" آورده نشده است.[29]

ما وجه اين اشكال را متوجه شديم، چون مجرد فاصل شدن بين صفت و موصوفي اشكالي به همراه ندارد، اگر ـ مثلاً ـ گفته شود: پسرهاي شخصي متوفي و دخترهاي شخص متوفي كه آن شخص مسلمان باشد، بايد براي او قرآن بخوانند، آيا نمي‌توان قيد اسلام را مربوط به هر دو شخص متوفي دانست به نظر ما نعي ديده نمي‌شود هر چند بين موصوف و صفت فاصله افتاده باشد.

تحقيق در اين مسأله اين است كه اين بحث بازگشت مي‌كند به بحث معروفي كه در اصول مطرح است كه اگر پس از دو يا چند جمله شرط يا استثنائي ذكر شود اين شرط يا استنثاء تنها به جمله اخير بازگشت مي‌كند يا به تمام جمله‌ها؟ به نظر ما اين گونه جمله‌ها مجمل است، هم صلاحيت رجوع به تمام جمله‌ها را دارد و هم صلاحيت رجوع به خصوص جمله اخير؟ بنابراين (صرف نظر از اشكال اوّل) جمله ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ اجمال دارد و اگر در روايتي اين عبارت را به ﴿امهات نساءكم﴾ هم مربوط بداند نمي‌توان به جهت مخالفت با كتاب آن را كنار گذاشت.

نكته‌اي ديگر درباره آيه شريفه

كشاف مطلبي را آورده كه از آن استفاده مي‌شود كه مسلّم نيست آيه دقيقاً به همين شكلي باشد كه در دست ماست، چون مي‌گويد: «روي عن علي و ابن عباس و زيد بن ثابت و ابن عمر و ابن الزبير (انّهم قرءوا: و امهات نساءكم اللاتي دخلتم بهن، و كان ابن عباس يقول: و الله ما نزل الاّ هكذا و عن جابر روايتان.»[30]

پس وقتي چنين قرائتي از حضرت امير هم نقل شده، نمي‌توان با قرائت متعارف شرطيت دخول در امهات النساء را رد كرد، پس مهم بررسي روايات مسأله است و گرنه خود آيه به نظر ما صلاحيت استناد ندارد يا به جهت اجمال يا به جهت قرائت ديگر در آن.

ان قلت: آيا اجمال آيه قرآن و عدم استفاده معناي روشن از آن نقصي در قرآن تلقي نمي‌گردد؟

قلت: در آيات متشابهات قرآن، به طور كلي همين حرف مطرح است و گفته‌اند كه يكي از اسرار متشابه بودن برخي آيات همين است كه مردم براي فهم مفاد آنها با اهل بيت عليهم السلام مراجعه كنند و همين مراجعه باعث تهذيب نفوس و استفاده علمي و معنوي كمال و رشد انسانها مي‌گردد.

 

بررسي روايات مسأله1) صحيفه غياث بن ابراهيم:

«احمد بن محمّد بن عيسي عن محمّد بن يحيي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه ع ان عليا ع قال: اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان بتزوج بالابنة و اذا تزوج بالابنة فدخل بها اولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال الربائب عليكم حرام كن في الحجر اولم يكن.»[31]

اين روايت صحيحه است و مي‌گويد ربائب در صورتي كه دخول به ام شده باشد ازدواج با آن حرام است و الا جايز مي‌باشد ولي ام الزوجه در هر دو صورت ازدواج با او جائز نيست.

2) موثقة اسحاق بن عمار

«محمّد بن احمد بن يحيي عن الحسن بن موسي الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ع ان عليا ع كان يقول الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور و غير الحجور سواء و الامهات مبهمات الحديث.»[32]

غياث بن كلوب ثقه است و واقفي لذا اين روايت موثقه است.

اسحاق بن عمار هم به عقيده ما يك نفر است و امامي ثقه مي‌باشد.

در تفسير عياشي در ادامه روايت دارد كه: « دخل بالبنات اولم يدخل بهن، فحرموا ما حرم الله و ابهموا ما أبهم‌الله».[33]

يعني ربائب در صورت دخول به ام حرام هستند اما امهات ازواج در هر صورت حرام هستند چه به بنات دخول شده باشد و يا نشده باشد پس شما هم آنچه را خداوند حرام كرده حرام بدانيد و آنچه را خداوند مبهم گذاشته يعني قيدي نكرده مبهم بدانيد. يعني به طور كلي حرام بدانيد.

مجمع البيان هم همين روايت را از تفسير عياشي به نقل از اسحاق بن عمار آورده است.

 

3) موثقة ابوبصير

«الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن و هيب بن حفص عن ابي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها و لاتحل له امها».[34]

وهيب بن حفص واقفي و ثقه مي‌باشد پس روايت موثقه است.

4) مرسله ابي حمزه

در تفسير عياشي مرسلا آورده است:

«عن أبي حمزه قال سألت اباجعفر ع عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل ان يدخل بها أتحل له ابتها؟ قال فقال قد قضي في هذا اميرالمؤمنين ع لابأس به ان الله يقول "و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم" و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال قلت له أليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول "و امهات نساءكم" لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط.»[35]

اين روايت نيز دلالت صريح بر مسئله دارد كه ربائب در صورت مدخوله بودن ام حرام است و الا حلال و ام الزوجة در هر دو صورت حرام است.

ان قلت: از اين روايات استفاده مي‌شود كه آيه شريفه ظهور در اين معنا دارد كه ﴿امهات نساءكم﴾ مطلق است و قيدي ندارد و اين امر با مطلبي كه سابقاً اختيار كرديد كه آيه اجمال دارد منافي است.

قلت: مفاد اين روايات همين است كه شما مي‌گويد، ولي اين روايات معارضاتي دارد كه بايد آنها را ملاحظه كرده، كيفيت جمع بين آنها و ترجيح يكي بر ديگري را بررسي كرد.

«والسلام»

 


[1] ـ ر.ك. به خلاف، ج4، ص303 و مصادري كه در حاشيه ذكر شده است.
[2] به نقل ازعلامه حلی، ر.ک: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 48.
[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص:414ح4447.
[4] ـ المقنع، ص :312، ج1، ص131.
[5] ـ صاحب مدارك در نهايه المرام ادله تحريم ابد را ذكر كرده و در سند آنها مناقشه مي‌كند، سپس به قول ابن ابي عقيل اشاره كرده و روايات داّل بر آن را ذكر كرده و مي‌گويد: و هذه الروايات اصحّ طرقا من الاخبار المحرمة، و المسألة قوية الاشكال، ايشان سپس درباره كلام علامه حلي كه با توجه به احتياط و فتواي اصحاب قول به تحريم را ترجيح داده مي‌گويد: و لا يخفي ما فيه...رجوع شود به: نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 133.
[6] ـ حدائق ج23 ص449:...و حيث انّ بعض محققي متأخري المتأخرين استشكل في المسألة عاية الاشكال و بعضاً اخر قد جعلها ممّا يرجي حكم حتي يظهر الحق لما فيها من الاعصال...، در حاشيه "منه" شخص اول را صاحب مدارك و شخص دوم را شيخ احمد بن محمّد بحراني صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل معرفي مي‌كند.
[8] ـ (توضيح بيشتر) از كلام شيخ استفاده مي‌شود كه اين استدلال قبل از وي مطرح بوده چون در پاسخ در مادرزن تمسك كرده‌اند آورده است: و قد احيب عن ذلك: بانّ الشرط و الاستثناء اذا تعقب جملاً امّا يحب ان يرجع اليه بالقران، وها هنا لايمكن، لانّه قال: "و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، و الربائب من النساء لامحالة يصح ان يرجع اليهن، لانّه شرط ان يكون من نساءنا، و امّهات النساء ليس من نساءنا، بل نساءنا متهن (خلاف ج4، ص304 و 305).
[9] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 52.
[10] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 67.
[11] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 264.
[12] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌1، ص: 494.
[13] ـ (توضيح بيشتر) من "نشويه" كه در كلمات فقهاء ديده مي‌شود و در كتب نحوي در ضمن معاني حروف جر بدان اشاره شده است همان من ابتداءيه است، ولي ابتداءيت مجازي، در "من" ابتداءي حقيقي مدحول "من" ابتداء مكاني يا زماني براي متعلق حرف جر مي‌باشد، ولي در ابتداءيت مجازي، سرچشمه گرفتن و ناشي شدن متعلق از مدخولي حرف جر براي بكارگرفتن "من" با معناي ابتداءيت در نظر گرفته مي‌شود.
[14] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌1، ص: 494.
[15] ـ گويا اين عبارت شبيه عبارت (اللهم الاّ ان يقال) است كه به تكلّف‌آميز بودن جواب اشاره دارد كه به عقيده ما درست نيست، در اين جواب تكلفي ديده نمي‌شود، البته با تقريبي كه بعداً خواهيم آورد كه با اين تقريب متفاوت است.
[16] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: .185.
[17] ـ اين واژه در تركي به لهجه خاصي ادا مي‌شود و به معناي چشم مي‌باشد.
[19] ـ اين تقريب با استفاده از افادات استاد ـمدظلّه ـ درخارج بحث، با افزودن مثالهاي روشنگر تنظيم شده است.
[20] ـ (توضيح بيشتر) به تقريب ديگر، مي‌توان گفت كه حروف جر چون معناي ربطي دارند، در جملات از طرفين ربط، رنگ مي‌پذيرند و در جايي كه كيفيت ارتباط طرفين مختلف باشد، كأنّه معناي حرف مختلف مي‌گردد و از اين جهت عطف بدون تكرار حرف جرّ با ذوق عرفي سازگار نيست. به هرحال با ذكر مثالي ديگر اصل اين بحث را روشن مي‌كنيم، يكي از معاني حرف جرّ لام، تعليل است، ولي علت به دو گونه است گاه تحصيلي است همچون: ضربت زيداً لتأديبه، گاه حصولي است همچون: ضربت زيداً لقول ابيه كاربرد لام در علت حصولي و علت تحصيلي قطعاً به نحو اشتراك لفظي نيست، با اين حال عطف علت حصولي بر علت تحصيلي بدون تكرار حرف جر عرفي نيست و جمله "ضربت زيداً لتأديبه و قول ابيه" نامأنوس مخالف طبع عرفي بنظر مي‌آيد، استاد ـ مدظله ـ اين احتمال را مطرح مي‌كردند كه در جايي اين معاني با اسم هم تفهيم شوند، به علّت مختلف بودن انحاء ارتباط عطف عرفي نباشد، بنابر اين مي‌توان علّت عرفي نبودن را به استعمال "حرف" و معناي ربطي داشتن آن مستند ندانست. تحقيق بيشتر اين بحث نياز به دقت بيشتر در كيفيت استعمالات و بررسي شيوه تأثير و تاثر اجزاء جمله در يكديگر دارد.
[21] التبيان في تفسير القرآن، ج‌3، ص: 158.
[22] . همان.
[23] ـ فقه القرآن راوندي 84:2 و 85، اين استدلال زجّاج را استاد ـ مدظله ـ در درس طرح نفرمودند ولي در خارج بحث اين تقريب از استدلال به ايشان عرضه شده و ايشان پاسخي را كه در متن آورديم ذكر كردند.
[24] ـ (توضيح بيشتر) در فقه القرآن راوندي 85:2 آورده كه "لانّ الاولي جر با لباء و الثانيه با لامنافة، كلمه بالا ضافة در اين جمله اشتباه مي‌باشد، نساء در جمله دوم مجرور ب "من" است نه به اضافه آري در آيه شريفه يكي از دو نساء مجرور به حرف جر و ديگري مجرور به اضافه مي‌باشند و به نظر مي‌رسد كه بين آيه محل بحث و مثال مذكور خلط شده است.
[25] ـ (توضيح بيشتر) در همع الهوامع 119:2 در بحث تابع معطوف و معطوف عليه توضيح بيشتري درباره نظر سيبويه مي‌دهد كه نقل آن در اينجا مفيد است: (قال ابوحيّان: و مقتضي مذهب سيبويه انّه تقارب)، معنايي دارد يا خير؟لايجوز الاتباع لما انجرّ من جهتين كاختلاف الحرف و الاضافة نحو مررت بزيد و هذا غلام بكر الفاضلين و كاختلاف الحرفين نحو مررت بزيد و دخلت الي عمرو الظريفين و كاختلاف معني الحرفين نحو مررت بزيد و استعنت بعمرو الفاضلين، او الاضافتين، نحو هذه دار زيد و هذا اخو عمرو الفاضلين.باري از عبارت خالد ازهري در شرح تصريح2: 116 بر مي‌ايد كه در آيه شريفه بنابر نظر برخي از نحويان مي‌توان "اللاتي دخلتم بهن" را وصف هر دو "نساءكم" گرفت، وي پس از ذكر چهار صورتي كه در نعت واحد و مغوت متعدد تصوير شده و بحث تفصيلي از احكام اين چهار صورت مي‌گويد:هذا كلّه مع اتحاد جنس العاملين فان اختلف كهذا زيد و جاء عمرو الظريفان، و مررت بزيد و هذا عمرو الظريفان و لقيت زيداً و ان عمراً في الدار القائمان" فذهب الجمهور الي منع الاتباع، و الاخفش و الجرمي الي جوازه منتهي بنابراين طبق نظر اخفش و جرمي مي‌توان "اللاتي دخلتم بهن" را وصف هر دو نساءكم دانست، ولي سيوطي در همع الهوامع 118:2 نظر اخفش را چنين ذكر كرده كه:"جوز قوم منهم الاخفش اذا اتحد العمل لاجنس العامل و تقارب المعني" كه تقارب معناي عاملان را در جواز اتباع شرط دانسته است، بنابر اين نظر، بايد دقت شود كه آيا معناي اضافه (امهات نساءكم) با معناي "من" جاره (من نساءكم) تقارب معنايي دارد يا خير:به هرحال استاد ـ مدظلّه ـ در اينجا به تحقيق صحت و سقم مبناي سيبويه نپرداخته و بحث را به صورت تقديري و بر فرض پذيرش اين مبنا سامان داده‌اند.
[26] ـ كشف اللثام ج7 ص177، (توضيح بيشتر) البته در عبارت نسخه چاپي تصحيف آشكاري راه يافته است: لانه ان علق بالجملتين مجرد قوله الآتي: دخلتم بهنّ لزم الفصل... كه عبارت صحيح چنين است، مجرد قوله: (اللاتي دخلتم بهن).
[27] ـ مستمسك ج185:14 (توضيح بيشتر) البته در مستمسك لازم فاسد را "الفصل بين الصفة و الموصوف بالاجنبي" دانسته و گفته است كه اين اشكال بر تعلّق "من نساءكم" به جمله نخست هم وارد مي‌گردد، البته مرحوم آقاي حكيم اين اشكال را نقل كرده ولي آن را ناتمام مي‌دانند.
[28] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 265.
[29] ـ (توضيح بيشتر) نظير همين اشكال را هم در مورد "من نساءكم" در اين تقريرات ذكر شده با اين عبارت: علي ان الفصل الموجود بين كلمة "نساءكم" و كلمة "من نساءكم" يوجب زيادة البعد في احتمال رجوع الثانية الي الاولي.( موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 265).
[30] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌1، ص: 495.
[31] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 415‌.
[32] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 273.
[33] تفسير عياشي جلد 1 ص231.
[34] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 273.
[35] تفسير العياشي ج1، ص230- 74.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo