< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره

بررسي روايات دال بر جواز ازدواج با مادر زوجه غير مدخوله - بررسي فتاواي فقها در مقابل قول مشهور

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه به بررسي رواياتي كه دلالت بر جواز ازدواج با مادر زوجه غير مدخوله مي‌كند، پرداخته مي‌شود. ابتدا روايت جميل بن دراج را بررسي و اضطراب در آن را غير مضر دانسته و سندش را تصحيح مي‌كنيم ولي چون ذيل روايت تفسير روات است نه متن حديث، و در صدر آن نيز احتمالات متعددي وجود دارد كه ارتباط با محل كلام پيدا نمي‌كند، لذا اين روايت را غير قابل استناد مي‌دانيم. سپس روايت محمد بن اسحاق بن عمار را بررسي و آن را نيز به دليل اينكه امام«عليه السلام» توريه كرده و جواب واقعي را نداده‌اند براي استدلال ناتمام مي‌دانيم و نهايتاً به بررسي فتاوايي كه در مقابل قول مشهور هستند، مي‌پردازيم.

 

بررسی روایات

بررسي رواياتي كه حرمت ام الزوجه را مشروط به دخول به بنت دانسته‌اند. در جلسه گذشته اولين روايت را كه از منصور بن حازم نقل شده بود بررسي كرديم. روايت ديگر صحيحه جميل بن دراج است.

 

صحيحه جميل بن دراج: «محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن‌ابي‌عمير ـ و محمد بن الحسين الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن‌ابي‌عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابي‌عبدالله «عليه السلام» قال: الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعني اذاتزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها».[1]

گفته شده كه روات اين روايت ثقه امامي و چند نفر از آنها از بزرگان اصحاب اجماع هستند لذا روايت از نظر سندي در كمال صحت و اعتبار است، دلالت آن هم بر عدم حرمت مادر زوجه غير مدخوله واضح مي‌باشد.

 

مناقشه در سند روايت

گر چه اين روايت در نوادر حسين بن سعيد[2] و در كافي[3] و تهذيب[4] و استبصار[5] به طور مسند آورده شده است، لكن چون اين روايت با روايتي كه صدوق در فقيه[6] و حسين بن سعيد در نوادر نقل كرده است متحد مي‌باشد و روايت در اين دو نقل اخير به طور مرسل «عن بعض اصحابنا» نقل شده است، لذا از نظر سندي، روايت قابل اعتماد نيست.

نقل صدوق‌رحمه الله چنين است: «وفي رواية جميل بن دراج انّه سئل ابوعبدالله«عليه السلام» عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له الابنة؟ قال: الام او الابنة في هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلّت له الأخري» و در نوادر چنين آمده است: «ابن‌ابي‌عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج... قال: الامّ...».

در نقل اول، حسين بن سعيد و كليني و شيخ به طريق «... ابن ابي‌عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابي‌عبدالله «عليه السلام»» روايت مي‌كنند ودر نقل دوم همان مضمون رابا تفاوت مختصري كه در نقل به معناها ديده مي‌شود، صدوق و حسين بن سعيد از «ابن‌ابي‌عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام» حكايت مي‌نمايند و بسيار مستبعد است دو نفر با يك تعبير سؤالي را از حضرت پرسيده باشند و در هر دوبار حضرت هم با يك تعبير پاسخ داده باشند و يكي از اين روات، سؤال و جوابش را براي راوي دوم نقل كرده باشد و ابن‌ابي‌عمير هر دو نقل را از آن راوي (= جميل) شنيده، يكي از اين دو نقل را براي حسين بن سعيد و هم براي ابراهيم بن هاشم روايت كند و نقل دوم را فقط براي حسين بن سعيد روايت كند. اطمينان قوي هست كه چنين وضعيتي در دو روايت جمع نمي‌شود، پس حتماً يك روايت بوده كه يك بار اسمي از واسطه داشتن برده نشده و بار ديگر تصريح به آن شده است و احتمال قوي اين است كه روايت عن بعض اصحابنا بوده و در نقل كافي واسطه سقط شده است و احتمال عكس آن ضعيف است و لااقلّ مسند بودن روايت ثابت نيست.

بلي اگر مانند مشهور متأخرين وقوع اصحاب اجماع در سند روايت را باعث اعتبار آن بدانيم يا مشايخ مع الواسطه ابن ‌ابي ‌عمير را هم ثقه بدانيم مي‌توانيم اعتبار اين روايت را اثبات كنيم، لكن هر دو جهت محلّ مناقشه است.

 

ان قلت: اين بيان حداكثر نقل جميل را از اعتبار مي‌اندازد ولي در نقل كافي و تهذيبين جميل و حماد با هم اين روايت را نقل كرده‌اند و ظاهر نقل حماد بلاواسطه بودن نقل است و قرينه‌اي بر وجود واسطه در كار نيست.

قلت: عبارت «جميل و حماد عن ابي‌عبدالله «عليه السلام»» دو دلالت و دو ظهور مستقل از يكديگر ندارد. اگر قرينه‌اي قائم باشد كه نقل جميل مع الواسطه بوده است دليلي بر اعتبار نقل حماد باقي نمي‌ماند.

 

تأييد سند روايت

شيخ طوسي مطلبي دارند كه مقدمه مناقشه در سند روايت قرار داده‌اند و به نظر ما از همان مطلب ايشان تأييد سند روايت استفاده مي‌شود.

شيخ در تهذيب مي‌فرمايد: «هذا الحديث، مضطرب الاسناد، وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعف الاحتجاج به»[7] ايشان در توضيح اضطراب سند روايت مي‌فرمايد: «جميل و حماد تارة يرويانه عن ابي‌عبدالله «عليه السلام» بلاواسطه و اخري يرويانه عن الحلبي عن ابي‌عبدالله «عليه السلام»، ثم انّ جميلاً تارة اخري يرويه مرسلاً عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام.»

مضطرب بودن سند حديث را بعداً بررسي مي‌كنيم ولي صرف نظر از اين اشكال از كلام شيخ پاسخ مناقشه قبلي ما داده مي‌شود، كلام امام را جميل تارة عن بعض اصحابه و تارة عن الحلبي روايت مي‌كند، اگر اين دو نقل يك روايت باشد ـ كما هو المظنون قوياً ـ قهراً بعض اصحابه، حلبي خواهد بود و سند روايت تصحيح مي‌شود و اگر دو سند مستقل باشد، هر چند دليلي بر اعتبار سند «جميل عن بعض اصحابه» نداريم لكن سند دوّم «جميل عن الحلبي» سند كاملاً صحيحي بوده، روايت معتبر خواهد بود.

 

ان قلت: در اين نقل، طريق شيخ به جميل ذكر نشده است، شايد قابل اعتماد نباشد.

قلت: شيخ هر چند طريق خود را به جميل از حلبي ذكر نكرده است و در كتب رجالي و حديثي هم كه طرق مختلف را جمع آوري كرده‌اند، طريقي كه شيخ به آن طريق از جميل از حلبي نقل مي‌كند، ذكر نشده است لكن از اشكال شيخ در تهذيب استفاده مي‌شود كه طريق شيخ ـ جميل، طريق معتبري است و اگر نقل جميل ثابت نباشد شيخ نمي‌تواتند اشكال كند كه، نقل جميل مضطرب السند است چون به سه شكل مختلف روايت مي‌كند. از اينجا معلوم مي‌شود كه طريق شيخ به جميل طريق صحيحي بوده است ولي از آنجا كه بسياري از كتب مهمّ رجالي و حديثي قديم گرفتار حوادث روزگار شده است، كتب رجالي كه اين طريق در آن بوده و كتاب حديثي كه اين روايت در آن بوده از بين رفته است.

 

بررسي اضطراب سند روايت

به نظر مي‌رسد كه اشكال شيخ به اضطراب حديث وارد نمي‌باشد، زيرا‌:

 

اولاً: از كجا معلوم است كه اين اختلاف نقل به جميل و حماد مستند باشد. احتمال زيادي وجوددارد كه مربوط به روات بعدي باشد كه چيزي از قلم آنها سقط شده باشد، يا اين كه نساخ كتابها در هنگام استنساخ دچار اشتباه شده و واسطه را انداخته باشند، يا اين كه واسطه وجود داشته و راوي بعدي يا ناسخ كتاب به تصوّر وجود واسطه، آن را در حاشيه اضافه كرده و بعدها اشتباهاً وارد متن شده است.

 

ثانياً: بر فرض كه اختلاف نقل به خود جميل مستند باشد، اين امر اعتبار روايت را زير سؤال نمي‌برد، چه اشكال دارد كه شخصي قضيه‌اي را يك بار با سند نقل كند. از باب اين كه در مقام بيان خصوصيات است (مانند صاحب وسائل كه كتاب مسند مي‌نويسد و در مقام بيان كامل روايت و سند آن است) و بار ديگر همان قضيه را بدون سند نقل كند، از باب اين كه در مقام اختصار است و نمي‌خواهد به خصوصيات بپردازد (مانند بسياري از نقل‌هاي شفاهي) و لذا وجهي ندارد كه دو روايت صحيح السند را از اعتبار بيندازيم و نمي‌توان صرفاً از چنين اختلاف نقلي نتيجه گرفت كه راوي اصلي يعني جميل دچار خطا شده، چون متن نقل او مختلف است، تا روايت را غير قابل احتجاج بدانيم، نتيجه بحث سندي آن كه اين روايت صحيح‌السند است.

 

مناقشه استدلال به روايت جميل و حماد

محل استشهاد در روايت عمدةً ذيل آن است كه صدر را با كلمه «يعني» تفسير نموده است. اين كلمه گر چه به لفظ غايب است و گاهي توسط خود متكلم يعني امام«عليه السلام» نيز گفته مي‌شود، مانند اينكه نويسنده‌اي در كتابش بگويد مؤلف چنين مي‌گويد، ولي به هر حال، ظهورش در اين است كه از كلام امام نيست بلكه ديگران مراد آن حضرت را معنا مي‌كنند و با ملاحظه اينكه، وقتي ما به يكي از مصادر اصلي اين روايت مانند كتاب حسين بن سعيد مراجعه كنيم مي‌بينيم وي روايت را بدون اين ذيل نقل كرده است. اطمينان پيدا مي‌شود اين ذيل جزء روايت نيست و از تفسير رواة بوده و قابل استناد نمي‌باشد.

حتي عبارت فقيه هم نمي‌تواند دليل بر اين باشد كه ذيل، از فرمايشات امام«عليه السلام» است، زيرا صدوق«رحمه الله» در مقام نوشتن كتاب فتوايي بوده و گاهي الفاظ روايات را جمعاً و يا به ملاحظه تفسير فقها و يابه قرينه روايات ديگر، تغيير مي‌دهد و روايت را مطابق نظر خودش نقل مي‌كند. واگر چنين اطمينان هم حاصل نشود، وجود چنين ذيلي در اصل روايت ثابت نيست، نتيجه اينكه، ذيل روايت قابل استناد نمي‌باشد و ما تنها به صدر روايت مي‌توانيم تمسك كنيم.[8]

 

بيان مراد از صدر روايت جميل

واضح و روشن است كه امام«عليه السلام» ابتداءً چنين مطلبي را نمي‌فرمايند: بلكه يا پيش از آن از بعضي مسائل نكاح صحبتي به ميان آمده بوده و يا مسأله‌اي سؤال شده و اين جمله در جواب آن مي‌باشد. پس بايد ديد موضوع مطرح شده چيست؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:

 

احتمال اول: احتمالي است كه محقق سبزواري«رحمه الله» در كفايه[9] مطرح كرده و آن اينكه، مراد بيان تسويه بين ام و بنت در تحريم جمع بين آن دو است، يعني اگر كسي مادر و دختري را معاً عقد كند، هر دو عقد محكوم به بطلان است و يا اگر عقدها متعاقب شد، دومي از آنها (بلافرق بين اينكه دومي مادر باشد يا دختر) باطل خواهد بود. كه البته چون حكم صورت دخول واضح بوده، حضرت صورت عدم دخول را بيان كرده‌اند.

 

احتمال دوم: اين احتمال نيز در كفايه سبزواري[10] و كتب ديگر آمده است كه سؤال در مورد مادري است كه با او ازدواج شده و دخولي واقع نگرديده است و سؤال از حكم دختر يا اعم ازمادر و دختر نيست، و حضرت در جواب مي‌فرمايند: مادر و دختر در اصل اباحه مساوي هستند يعني همان طور كه مي‌تواند مادر را در عقد خود نگه‌دارد و او را وطي كند با دختر هم مي‌تواند پس از طلاق مادر غيرمدخوله ازدواج كند. صاحب حدائق اضافه مي‌كند كه: «ويؤيده افراد الضمير فانه راجع الي الام»[11] يعني تأييد بر مطلب كه مورد سؤال يك نفر مي‌باشد اين است كه «لم يدخل بها» فرموده نه «بهما».

 

احتمال سوم: به نظر ما همين احتمال را به شكل ديگري نيز مي‌توان تصوير كرد، تا مستلزم تفاوتي بين مادر و دختر (كه جواز ازدواج در يكي با واسطه طلاق مادر و در ديگري بدون آن باشد) نگردد و آن اينكه، فرض سؤال را مادري بدانيم كه او را طلاق داده است و حضرت در جواب مي‌فرمايند: مادر مطلقه اذا لم يدخل بها با دختر فرقي نمي‌كند و با هر يك از آنها مي‌توان ازدواج كرد.در واقع، چون جواز نكاح با چنين مادري واضح است، حضرت در مقام بيان حكم دختر هستند.

 

احتمال چهارم: احتمال ديگري نيز وجوددارد كه سؤال از فرض منظوره و ملموسه با شهوت و بدون دخول باشد كه حضرت جواب مي‌دهند كه نظر و لمس عن شهوة موجب حرمت نمي‌شود و در اين جهت فرقي بين دختر و مادرنيست يعني با توجه به اينكه درروايات آمده است كه امّ مزني‌بها و بنت او بر زاني حرام است، سؤال شده، آيا نظر و لمس عن شهوة هم موجب حرمت مادر و دختر ملموسه و منظوره نمي‌شود؟ و در اين جهت فرقي بين ام و بنت نيست؟

 

احتمال پنجم: احتمال دارد روايت به محل بحث، مربوط باشد يعني روايت در مقام بين حكم امّ است چون درباره ربيبه از آيه شريفه و روايات متعدد استفاده مي‌شود حرمت نكاح او مشروط به دخول به امّ است، اين روايت مي‌فرمايد، مادر زن هم مانند دختر زن است و در حرمت نكاح او دخول شرط است. بنابراين، معني آيه دلالت مي‌كند كه اگر زوجه مدخوله نباشد نكاح با مادر زن پس از فسخ ياطلاق نكاح زوجه اشكال ندارد.

خلاصه با وجود اين محتملات نمي‌توان روايت راحتماً ناظر به مورد بحث دانست و استدلال به آن مخدوش مي‌شود.

بررسي صحيحه محمد بن اسحاق بن عمار

متن روايت: «محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيي عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها! ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امّها و قد دَخَلَ بها. قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها و لم يدخل بها؟»[12]

ذيل روايت مربوط به مسأله مورد بحث است، حضرت در جواب سائل مي‌فرمايند: مگر چه چيزي ازدواج با مادرزني كه غير مدخوله است را تحريم نموده است؟ وا ين استفهام انكاري است و كنايه از عدم حرمت است.

ولي چون چنين تعبيري وانكاري با واقعيت خارجي سازگار نيست، به نظر مي‌رسد امام«عليه السلام» در مقام توريه بوده و نمي‌خواسته‌اند جواب واقعي را داده باشند، زيرا مي‌بينيم هم در قرآن دليل بر تحريم وجوددارد ﴿و امهات نسائكم﴾ و هم در روايات به ويژه مانند مطلبي كه منصور بن حازم اظهار مي‌دارد كه فرمايش اميرالمؤمنين«عليه السلام» راجع به حرمت اين ازدواج از احكامي است كه هميشه شيعيان به آن افتخار مي‌كرده‌اند. لذا روشن است كه امام«عليه السلام» در جواب راوي با طرح سؤال، از بيان حكم واقعي امتناع كرده‌اند، حال يا گفتن حكم واقعي در آن زمان اختلاف‌انگيز بوده و يا شايد بعضي از واليان مرتكب چنين ازدواجي شده بودند كه امام«عليه السلام» از بيان حكم واقعي پرهيز داشته‌اند.

البته اگر تنها اين روايت وجود داشت ما به معناي كنايي آن اخذ مي‌كرديم ولي با توجه به جواب حضرت با اين تعبير خاص غيرصريح و وجود معارضات متعدد، استفاده مي‌شود كه توريه‌اي در كار بوده و اين روايت صلاحيت معارضه باروايات ديگر را نخواهد داشت.

خلاصه اينكه، هيچ يك از اين دسته روايات يا في نفسه صلاحيت معارضه ندارد و يا جمعاً بينها و بين ما دلت علي التحريم، دلالتي بر حرمت ندارد.

نتيجه اينكه، ما به حسب جمع بين روايات، در مورد حرمت نكاح بامادر زوجه غيرمدخوله ادله تحريم را اخذ مي‌كنيم.

بررسي فتاواي فقها در مقابل قول مشهور

همان گونه كه قبلاً گفته شد، مشهور فقها، فتوي به حرمت ازدواج با مادرزن غيرمدخوله داده‌اند، ولي در مقابل، ابن ‌ابي ‌عقيل قائل[13] به جواز شده، كلام ابن جنيد[14] هم كه در مختلف آمده چندان واضح نيست، البته علامه«رحمه الله» مي‌گويد: كلامش مشعر به حليت است. از ظاهر فقيه[15] ، كه تنها، روايت جميل را نقل كرده استفاده مي‌شود كه فتواي صدوق«رحمه الله» هم بر حليت است. كليني«رحمه الله» در كافي،[16] روايت جميل و منصور بن حازم را نقل كرده كه اگر ايشان روايت منصور بن حازم را از ادله تحليل دانسته، او نيز قائل به جواز بوده است، و اگر به ملاحظه نقل قضاوت حضرت علي«عليه السلام» آن را از ادله تحريم دانسته باشد، روايت را متعارض قلمداد كرده و طبق مبنايش كه در مقدمه كتاب گفته (بايهما اخذت من باب التسليم وسعك) بايد قائل به تخيير باشد و در نتيجه از زمره قائلين به حرمت، خارج مي‌شود. مجلسي اول«رحمه الله»[17] از اينكه كليني ابتدا روايت تحليل را آورده، استظهار مي‌كند كه بايد مانند موارد ديگر، مختار ايشان جواز باشد. خود مجلسي اول در روضة المتقين از نظر فني و علمي تمايل به تحليل دارد گر چه در نهايت احتياط مي‌كند و مي‌گويد، هم با او ازدواج نكند و هم او را اجنبيه دانسته به او نگاه نكند. وي مي‌گويد روايات تحريم موثقه است ولي روايات تحليل هم صحيحه است و هم بر خلاف قول اكثر عامه و هم (آن طور كه آن را معنا كرده) مخالف قرآن نيست.[18]

علامه«رحمه الله» هم در مختلف[19] توقف كرده و تحريم را مقتضاي احتياط مي‌داند.

صاحب مدارك[20] مسأله را قويةُ الاشكال مي‌داند ولي خودش تمايل به تحليل دارد زيرا هردو روايت غياث بن ابراهيم و غياث ابن كلوب را از نظرسند مخدوش مي‌داند و به علامه كه ادله تحليل را تمام، سپس احتياط كرده، اشكال مي‌كند كه وجهي براي اين احتياط نيست. شيخ احمد بحراني[21] هم روايات تحريم را به خاطر وجود معارض حمل بر كراهت مي‌كند و يا همچون مجلسي اول، روايات تحليل را به جهت مخالفت با عامه ترجيح مي‌دهد.

با اين همه، شهرت بسيار قوي در جانب تحريم است. بلكه از روايت منصور بن حازم استفاده مي‌شود كه حرمت، از مسلمات بين شيعه بوده و امام صادق«عليه السلام» هم آن را تقرير كرده‌اند.

از آن طرف اشكال سندي به روايات تحريم، آن گونه كه صاحب مدارك[22] گفته، بي مورد است، زيرا روايت غياث بن ابراهيم صحيحه، و روايت اسحاق بن عمّار و روايت ابوبصير (كه مدارك آن را نقل نكرده) موثقه است. روايت منصور بن حازم هم از جهت اينكه مشتمل بر بيان قضاوت حضرت اميرالمؤمنين«عليه السلام» است، از روايات تحريم بوده و صحيحه است.

بنابراين، اينها روايات ضعيف السند نيستند. و بايد ديد كساني كه روايات تحليل را سنداً و دلالةً تمام مي‌دانند براي رفع تعارض ياترجيح چه راهي را طي مي‌نمايند كه در جلسه آينده به آن مي‌پردازيم. انشاء الله تعالي.

«والسلام»


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 422.
[2] النوادر (للأشعري)، ص: 125.
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 421.
[4] تهذیب الاحکام ج7، ص: 273.
[5] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 157.
[6] من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 262.
[7] تهذیب الاحکام، ج7، ص: 275.
[8] ـ استاد (مدظله) در خارج درس فرمودند كه چون حسين بن سعيد نيز همانند صدوق نقل كرده است. اگر تفسيري صورت گرفته باشد از صدوق نيست ولي در هر حال چون روايت دو نقل مختلف دارد، ثابت نيست كه اين ذيل در اصل روايت باشد و شايد تفسير روات باشد.
[9] كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 128.
[10] همان.
[11] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 456.
[12] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 275، ح1170.
[13] نقلا عن العلامه، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 48.
[14] نقلا عن العلامه، همان، ص: 49.
[15] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 413.
[16] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 422.
[17] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌8، ص: 253و 254.
[18] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌8، ص: 255‌.
[19] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 53.
[20] نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 133، عبارت ایشان چنین است: «...و هذه الروايات أصحّ طرقا من الاخبار المحرّمة، و المسألة قويّة الإشكال».
[21] . .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 458
[22] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 132.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo