< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره

بررسی حرمت "بنت زوجه سابقه" -بررسي سه مسأله در باب رضاع و تطبيق بحث مشتق بر آن

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در ادامه بحث از حرمت ربيبه به اين جا رسيديم كه چنانچه همسر كسي از او جدا شود و سپس با شوهر ديگري ازدواج كرده" از او دختري بياورد، آيا اين دختر بر شوهر اول محرم است يا خير؟ و بنت الزوجه او محسوب مي‌شود؟ استاد مدظله در اين جلسه، ابتداء در وجود اجماع بر محرم بودن اين دختر را مناقشه مي‌كنند و سپس در بررسي ادله مسأله مي‌فرمايند، اگر مشتق را فقط در خصوص من تلبس بالمبدء حقيقت بدانيم، اين دختر نيست الزوجه نيست بلكه بنت من كانت زوجة مي‌باشد و لذا طبق قواعد اصولي، دليلي بر حرمت او نداريم، مگر از روايات خاصه استفاده محرميت بكنيم.

سپس تعارض بين نظر اصوليين و منطقيين در معناي مشتق را مطرح كرده، به پاسخ آن مي‌پردازند.

و در خاتمه سه فرع رضاع را كه از فروع بحث مشتق است بررسي مي‌كنند.

1 ـ من كانت له زوجتان، فارضعت زوجته الكبيرة، الصغيرة.

2 ـ من كانت له ثلاث زوجات كبيرتان و صغيرة، فارضعتا الصغيرة.

3 ـ مردي، زن صغيره‌اي دارد، اگر زنِ برادر اين مرد، اين زن صغيره را شير بدهد، آيا به عنوان ام الزوجه، به برادر شوهر خود محرم مي‌شود، يا خير؟

 

طرح مساله: محرميت بنت الزوجه‌اي كه بعد از خروج مادرش از زوجيت متولد شده.

بحث در اين بود كه لا اشكال كه دختر زوجه مدخوله محرم است بحث در اين است، چنانچه زني از شوهرش جدا شود و سپس با مرد ديگري ازدواج كرده از او دختري بياورد، آيا اين دختر هم به عنوان بنت الزوجه به شوهر اول زن محرم است يا خير؟

 

بررسی اجماع در مساله

مرحوم آقاي خويي«‌رحمه الله» مي‌فرمايند كه مسأله مقطوع به و مسلّم است:« و على كلٍّ فالحكم في المقام متسالم عليه، و لا خلاف فيه و لا إشكال».[1] ولي ما نمي‌توانيم با كلام ايشان موافقت كنيم، زيرا با مراجعه به كتب قدماي اصحاب مي‌بينيم قبل از محقق حلي در كتاب شرايع[2] ، كسي به طور صريح اين مسئله را عنوان نكرده است. فقط از دو كتاب از كتب قدماء مي‌توان حكم اين مسأله را استفاده كرد.

1 ـ در مقنعه شيخ مفيد[3] در رديف محرمات بالمصاهره مي‌فرمايد:«ومن عقد علي امرأة لها بنت» كه ظاهر اين عبارت اين است.) در هنگام عقد او داراي بنت باشد، پس اگر بعداً داراي دختري شود، آن دختر از محرمات بالمصاهره خارج است.

2ـ شيخ صدوق در مقنع[4] در بيان محرمات بالمصاهرة مي‌فرمايد:« و لا تتزوّج بامرأة قد تمتّعت بأمّها» يعني اگر بخواهد دختر زني را كه قبلا از آن زن متمتع شده بگيرد، اين حرام است. حال فرق نمي‌كند كه اين دختر، در هنگام تمتع از ما در موجود باشد و يا موجود نباشد و حاصل ازدواج بعدي باشد، اطلاق عبارت، هر دو صورت را مي‌گيرد. ما فقط اين دو عبارت را در ميان كتب فقهي قدماي فقها يا فتيم. و غير از اين دو، ديگر چيزي نيافتيم كه مسئله را عنوان كرده باشند و حتي معاصرين محقق حلي نيز مانند يحيي بن سعيد حلي، در الجامع للشرائع"، به اين مسئله اشاره‌اي نكرده‌اند. و اين مسئله، بعد از مرحوم محقق در كتاب شرايع[5] و مختصر النافع[6] و علامه در كتابهايش مانند قواعد الاحكام[7] و در كتب فقهي فقهاي بعدي عنوان شده است. پس اجماعي در كار نيست و بايد مقتضاي ادله ديگر را بررسي نمود.

 

بررسی شمول ادله حرمت بنت الزوجه بر مساله

بحثي در باب مشتق مطرح شده كه آيا مشتق، در من انقضي حقيقت است يا خير؟ يعني به كسي كه قبلا زوجه بود و الان ديگر زوجه نيست، آيا هنوز هم به استعمال حقيقي مي‌توان زوجه گفت؟ تا دختر او هم براي زوج اول، بنت الزوجه شود، يا نمي‌توان گفت؟ لا اشكال كه استعمال مشتق در "من تلبس بالمبدء بالفعل" حقيقت است كما لا اشكال كه استعمال آن در من يتلبس في المستقبل مجازي است انما الكلام در حقيقي بودن استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدء است. مشهور بين اصوليين آن است كه اين استعمال مجازي است، درنتيجه در محل بحث ما، به دختري كه بعد از خروج از مادرش از زوجيت شوهري به دنيا مي‌آيد، حقيقتاً بنت الزوجه گفته نمي‌شود، پس از اين جهت نمي‌توانيم بگوييم ازدواج او بر اين مرد حرام است مگر از روايات مطلب ديگري استفاده كنيم.

تعارض كلام اصوليين و منطقيين در معناي مشتق

منطقيين در معناي "كاتب" در قضيه حمليه "كل كاتب انسان" ـمثلاًـ بياني دارند كه ظاهرش با كلام اصوليين منافات دارد، اين بحث هر چند در مساله فعلي ما چندان دخالتي ندارد لكن دانستن آن در جاي خود مناسب است. اصوليين در بحث مشتق مي‌گويند: لااشكال كه استعمال مشتق در "من يتلبس بالمبدء في المستقبل" مجازي است كما لا اشكال كه استعمال آن در من يتلبس بالفعل حقيقي است انما الكلام در اين است كه استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدء، آيا حقيقي است يا مجازي؟، خلاصه، مسلم دانسته‌اند كه استعمال كاتب در مورد كسي كه در آينده متلبس به كتابت خواهد شد مجازي است. در حالي كه ظاهر كلام منطقيين اين است كه اين استعمال نيز حقيقي است انما الكلام در اين است كه آيا امكان اتصاف به مبدء براي استعمال حقيقي كافي است يا خير؟ فارابي مي‌گويد معناي آن كاتب بالامكان العام است، خواه اين امكان در احد ازمنه ثلاثه به فعليت برسد يا خير، در مقابل او بوعلي سينا مي‌گويد، معناي كاتب، خصوص كسي است كه در يكي از ازمنه ثلاثهً متصف به كتابت مي‌شود. اين مطلب در كتابهايي چون حاشيه و شرح شمسيه و شرح مطالع آمده است[8] در شرح مطالع مي‌گويد: «ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا علي انا نعني بالجيم، ج بالفعل و قتاً ما سواء كان في حال الحكم او في الماضي او في المستقل و الفارابي علي أنّ المراد كل ج بالامكان ليتناول ماهو جيم بالفعل و بالقوة و المتّبع رأي الشيخ، لأنّ اللغة و العرف يساعد ان عليه فانّ الابيض لايتناول الذات الخالية عن البياض دائماً و ان امكن اتصافهابه»[9]

 

حل تعارض بين كلام منطقيين و اصوليين

بحث مشتق در اصول درباره صدق وصف عنواني است كه، آيا صدق وصف عنواني كاتب حدوثاً و بقاءً دائرمدار حدوث بقاء كتابت است و چنانچه كتابت منقضي گردد، وصف كاتب صدق نخواهد كرد؟ يا صدق اين وصف عنواني فقط دائرمدار حدوث كتابت است و حدوث مبدء براي صدق اين عنوان كافي است، هر چند كتابت بقاءً منعدم گردد، يا در مورد كسي كه در گذشته از او ظلمي سرزده است مي‌توانيم به استعمال حقيقي عنوان ظالم را به كار ببريم؟ نوع اصوليين مي‌گويند، صدق عنوان اشتقاقي دائر مدار بقاء مبدء اشتقاق آن است و استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدء مجازي است.

اما بحث منطقيين راجع به صدق، وصف عنواني نيست و آنها نيز قبول دارند كه با انقضاء مبدء اشتقاق، وصف عنواني صدق نمي‌كند و لذا در قضاياي مشروطه عامه، موضوع را مقيّد به بقاء وصف عنواني مي‌كنند و مي‌گويند "كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة ما دام كاتباً" واگر موضوع اين قضيه عنوان كاتب بما انه كاتب بود تقييد به مادام كاتباً لغو مي‌شد. بلكه مي‌گويند كاتبي كه موضوع قضيه قرار مي‌گيرد وصف عنواني كاتب نيست بلكه ذات كاتب است و در ترتب حكم مي‌توانيم اين ذات را مقيداً به اتصاف به عنوان اشتقاقي در نظر بگيريم و بگوييم اين ذات مادام كاتباً متحرك الاصابع است و مي‌توانيم چنين قيدي را نزنيم و بگوييم "كل كاتب انسان" ـ مثلاً ـ منتهي مي‌گويد وقتي "كاتب" را موضوع قضيه قرار داديم، هر چند حكم روي ذات كاتب رفته باشد، ولي بالاخره اين ذات بايد ارتباطي بامبدء اشتقاق و صدق وصف عنواني داشته باشد، منتهي بحث اين است كه بايد بالفعل ـ يعني در يكي از ازمنه ثلاثه ـ متصف به وصف گردند تا موضوع حكم قرار گيرند يا امكان اتصاف به وصف براي موضوع قرار گرفتن كافي است؟ فارابي مي‌گويد در قضيه "كل كاتب انسان" ذاتي كه امكان اتصاف به كتابت داشته باشد موضوع است و شيخ الرئيس مي‌گويد امكان اتصاف كافي نيست و لغت و عرف مساعد چنين تفسيري نيست وقتي مي‌گوييم كل كاتب انسان يعني هر ذاتي كه در يكي از ازمنه ثلاثه متصف به كتابت مي‌گردد انسان است و عرف و لغت معنايي كه از "كاتب" مي‌فهمد شامل ذاتي كه فقط امكان اتصاف به كتابت دارد و در هيچ زماني بالفعل متصف به كتابت نمي‌گردد، نمي‌داند. خلاصه، منطقي‌ها هم قبول دارند كه صدق وصف عنواني كاتب دائر مدار وجود كتابت است و همين مفهوم را با مادام كاتباً مي‌رسانند، يعني مادام يصدق عليه الوصف العنواني و يكون مشتغلاً بالكتابة و اگر معناي عنوان كاتب كسي بود كه در يكي از ازمنه ثلاثه متصف به كتابت مي‌شد با مادام كاتباً نمي‌توانستيم اشتغال فعلي به كتابت را بفهمانيم، ولي چون موضوع در قضايا را ذات موضوع مي‌دانند، اگر جايي موضوع متصف به عنوان را موضوع قضيه قرار بدهند ـ مانند قضاياي مشروطه عامه ـ بايد موضوع را به "مادام كاتباً" ـ مثلاً ـ مقيد كنند و اگر موضوع عنوان اشتقاقي كاتب بود چنين تقييدي لازم نبود بلكه صحيح نبود.

حل تعارض بين دو طائفه از روايات باب حج

مشابه همين جمع در حل تعارض بين دو طائفه از رواياتي كه در باب حج به ظاهر متعارض مي‌آيند گفته شده است برخي از روايات مي‌گويند، پيامبر صلي الله عليه وآله ده بار حج به جا آورده‌اند و برخي روايات ديگر مي‌گويند، حضرت بيست بار حج به جاآروده‌اند،[10] مرحوم فيض[11] براي جمع بين اين دو طائفه، راه حل خوبي ارائه كرده است. ايشان مي‌فرمايند: رواياتي كه مي‌گويند آن حضرت بيست بار حج به جاآورده‌اند، ناظر به شخص و ذات محمّد بن عبدالله صلي الله عليه و آله هستند و رواياتي كه مي‌گويند، پيامبر صلي الله عليه وآله ده بار حج به جا آورده‌اند ناظر به شخص پيامبر صلي الله عليه و آله با اتصاف به عنوان نبوّت هستند. يعني پيامبر بعد از نبوت ده بار حج انجام داده‌اند ولي در طول عمر ـ قبل و بعد از بعثت ـ روي هم، بيست بار حج به جا آورده‌اند.

 

بررسي سه مسأله در باب رضاع و تطبيق بحث مشتق بر آن

از روايات و كتب فقهي سه فرع از فروع محرم بودن مادرزن و ربيبه مطرح شده است كه از موارد انطباق بحث مشتق است:

مسأله اول: گاهي شخصي دو زوجه دارد يكي كبيره و ديگري صغيره، اگر آن زوجه كبيره به زوجه صغيره شير بدهد حكم نكاح اين دو نفر چيست؟

 

بررسي مسأله اول و تطبيق بحث مشتق بر آن

در اين مسأله، معروف اين است كه مي‌گويند: اگر زوجه كبيره مدخوله باشد هر دو زوجه براي شوهر حرام ابدي مي‌شوند، كبيره حرام ابدي است چون پس از رضاع، امّ رضاعي زوجه او مي‌شود. صغيره حرام ابدي است چون ربيبه شوهر و دختر زوجه مدخوله او است و اگر زوجه كبيره مدخوله نباشد تنها كبيره حرام ابدي مي‌شود، و وجهش هم روشن است.

مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله[12] به تبع مرحوم آقاي حاج شيخ محمدحسين اصفهاني‌رحمه الله»[13] (البته باتفصيل بيشتر) به اين مطلب اشكال مي‌كنند و مي‌گويند، بنابراين كه مشتق حقيقت در خصوص متلبس بالمبدء باشد اين كلام جاي مناقشه است و در توضيح آن مي‌فرمايند: مسأله دو صورت دارد.

صورت اول: زن كبيره از شير همين شوهر، زن صغيره را شير داده است. در اين صورت، نكاح صغيره باطل است، چون شوهرش صاحب اللبن است و پدر رضاعي صغيره مي‌شود ولي نكاح كبيره باطل نيست زيرا بعد ازكامل شدن رضاع، صغيره از زوجه بودن خارج شده و كبيره‌ام الزوجه مرد نيست بلكه امّ من كانت زوجة مي‌باشد و قبل از كامل شدن رضاع، هر چند صغيره زوجه مرد هست لكن كبيره عنوان اميّت صغيره را ندارد و لذا امّ الزوجه او نمي‌شود، درنتيجه هيچ عنوان محرمي بر كبيره منطبق نمي‌گردد.[14] بلي اگر مشتق را حقيقت در اعم بدانيم كبيره هم به عنوان ام الزوجه حرام ابدي مي‌شود.

صورت دوم: زن كبيره از شير شوهر قبلي خود به صغيره شير بدهد در اين صورت باتحقق رضاع عقد مادر و دختر هر دو باطل مي‌شود چون جمع بين بنت و امّ جايز نيست، لكن هيچ كدام حرام ابدي نمي‌شوند[15] چون زماني كه هنوز رضاع كامل تحقق نشده، صغيره بنت زوجه كبيره مرد نشده تا (در فرض دخول) به عنوان ربيبه حرام ابد شود و كبيره هم مادر صغيره نشده تا به عنوان امّ الزوجه مرد بر او حرام ابدي شود ودر زمان تحقق رضاع، هر دو عقد باطل مي‌شود، پس زوجيتي باقي نيست، لذا صغيره حرام ابدي نيست چون بنت الزوجه نيست، بلكه بنت من كانت زوجة مي‌باشد و كبيره هم حرام ابدي نمي‌شود چون امّ الزوجه نيست بلكه امّ من كانت زوجة مي‌باشد.

بعبارة اخري: در زماني كه هنوز رضاع كامل محقق نشده هر چند زوجيت باقي است لكن عنوان بنت بودن و امّ بودن هنوز صدق نمي‌كند تا كبيره به عنوان ام الزوجه و صغيره به عنوان بنت الزوجه حرام ابدي شود و پس ازتحقق رضاع، هر چند عنوان امّ رضاعي و بنت رضاعي، كبيره و صغيره صدق مي‌كند لكن چون عقد آنها منفسح شده و زوجيتي باقي نيست، بر كبيره عنوان ام الزوجه و بر صغيره عنوان بنت الزوجه صدق نخواهد كرد تا به اين جهت حرام ابدي شوند. نتيجه آن كه، در صورت دوم هر دو عقد باطل مي‌شود و ليكن هيچ كدام حرام ابدي نمي‌شود. بلي چنانچه اطلاق مشتق را در من انقضي عنه المبداً هم حقيقت بدانيم پس از تحقق رضاع، كبيره به عنوان امّ الزوجه و صغيره به عنوان بنت الزوجه براي مرد حرام ابدي مي‌شوند.

بررسي كلام ايشان را به جلسه بعد موكول مي‌كنيم انشاءالله تعالي.

مسأله دوم: كسي كه دو زوجه كبيره و يك زوجه صغيره دارد، اگر هر دو كبيره متعاقباً به صغيره شير بدهند حكم زوجيت اين زنها چيست؟

 

بررسي مسأله دوم و تطبيق بحث مشتق بر آن

فخر المحققين‌رحمه الله در مسأله "من كانت له زوجتان كبيرتان ارضغتا زوجته الصغيرة" گفته است: « تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و اما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنف، و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا».[16] و شهيد ثاني«‌رحمه الله» در مسالك [17] فرموده، حكم در حرمت زوجه ثانيه مبتني بر مسأله مشتق است.

در اين كلام حرمت صغيره و كبيره اولي مسلّم فرض شده و حرمت كبيره دوم را مبتني بر مسأله مشتق دانسته‌اند. مطابق همين رأي، روايتي نيز از حضرت باقر سلام الله عليه هست.

متن روايت: «عن علي بن محمّد عن صالح ابن ابي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن ابي جعفر عليه السلام قال قيل له ان رجلاً تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخري فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال ابوجعفر عليه السلام أخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امراته التي ارضعتها اولاً فاما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها ارضعت ابنتها».[18]

لكن در اين مطلب اشكالي به نظر مي‌رسد كه در حاشيه مرحوم اصفهاني[19] ‌«رحمه الله» بر كفايه نيز آمده است و آن اينكه همانطوري كه حرمت زوجه كبيره دوم مبتني بر مساله مشتق است، حرمت دو زوجه ديگر هم مبتني بر مسأله مشتق مي‌باشد، اين مسأله نيز دو صورت دارد ودر واقع يكي از مصاديق مسأله اول است. حكم مسأله و اشكال مطرح شده آن همانند همان مسأله است.

مسأله سوم: مسأله‌اي است كه مرحوم آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني‌رحمه الله در وسيله النجاة[20] آورده‌اند و گاهي نيز محل ابتلاء است. دو برادر در يك منزل زندگي مي‌كنند، محرم بودن همسر هر كدام بر ديگري يكي از مشكلات زندگي مشترك آنهاست، براي حل اين مشكل ايشان مي‌فرمايند هر كدام دختر شير خواره‌اي را صيغه كنند و به همسر ديگري بدهد تا او را شير دهد، درنتيجه همسر برادر امّ‌الزوجه او مي‌شود (مادر رضاعي زوجه‌اش) و هر كدام به زن برادر محرم مي‌شوند. ولي نكاح صغيره‌ها باطل مي‌شوند زيرا با اين رضاع صغيره‌ها بنت الاخ مي‌شوند و نكاح بنت الاخ باطل است.

 

بررسي كلام مرحوم سيد اصفهاني‌رحمه الله و تطبيق بحث مشتق بر اين مسأله

مسأله 3 صورت دارد و محرميت زن برادر در دو صورت آن مبتني بر مسأله مشتق است:

در صورت اول: زن برادر از شير شوهر فعلي به زوجه صغيره برادر شوهرش شير مي‌دهد در اين صورت با تحقق رضاع زوجه صغيره بنت صاحب اللبن مي‌شود و چون صاحب اللبن برادر اين مرد است ازدواج صغيره باطل شده و حرام ابدي مي‌شود، چون بنت الاخ مي‌شود. لكن محرميت زن برادر مبتني بر مسأله مشتق است، پس اگر مشتق را در خصوص من تلبس بالمبدء حقيقت بدانيم، زن برادر محرم نمي‌شود چون تا زماني كه رضاع محقق نشده است، هر چند صغيره زوجه اوهست و هنوز برادر زاده نشده تا نكاحش باطل شود لكن در اين مقطع زوجه برادر هنوز مادر شيرخواره نشده تا به مناط امّ الزوجه بودن بر برادرشوهرش محرم شود. و پس از آن كه رضاع محقق شد و مرضعه عنوان مادر رضاعي شيرخواره را پيدا كرد، در اين مقطع شيرخواره همسر اين مرد نيست تا مادر رضاعيش به عنوان امّ الزوجه بودن به برادر شوهر محرم شود، به بياني ديگر، زماني كه رضاع محقق مي‌شود، مرضعه مادر رضاعي مي‌شود و شيرخواره دختر رضاعي او و براي برادر شوهرش، دختر برادر مي‌شود و ازدواج او باطل مي‌گردد، در اين زمان هر چند مرضعه عنوان مادر بودن را دارد لكن شيرخواره ديگر عنوان زوجه بودن را ندارد، لذا مرضعه (زن برادر) عنوان امّ الزوجه پيدا نمي‌كند تا محرم بشود بلكه عنوان امّ من كانت زوجة دارد و تا زماني كه رضاع محقق نشده است هر چند صغيره عنوان بنت الاخ پيدا نكرده و زوجيت او باقي است لكن مرضعه (زن برادر) مادر رضاعي او نشده تا به مناط ام الزوجه به شوهر صغيره (برادر شوهر خود) محرم شود.

صورت دوم: زن مرضعه قبلاً همسر برادر شوهرش بوده و از شير برادر شوهرش به صغيره شير داده است. در اين صورت صغيره به شوهرش حرام مي‌شود چون دختر رضاعي او محسوب مي‌گردد زيرا اين مرد صاحب اللبن است ولي مرضعه به برادر شوهرش محرم نمي‌شود به همان بياني كه در صورت اول گذشت كه قبل از تحقق رضاع زوجيت صغيره هست لكن هنوز مرضعه امّ او نشده تا به مناط ام الزوجه محرم باشد و بعد از تحقق رضاع، هر چند مرضعه عنوان امّ بودن را دارد، لكن صغيره زوجه بودن خود را از دست داده و لذا مرضعه‌ "ام الزوجه" نشده بلكه "‌ام من كانت زوجة" مي‌باشد.

 

صورت سوم: زن مرضعه قبلاً همسر شخص ثالثي بوده و از شير او به صغيره شير داده است در اين صورت نكاح صغيره باقي است و پس از رضاع و تحقق عنوان امّيت براي مرضعه، زن برادر عنوان ام الزوجه پيدا مي‌كند و بر برادر شوهر محرم مي‌شود.

خلاصه، بر اساس، خاص، دانستن معناي مشتق اشكال محرم شدن در بسياري از صورتهاي سه مساله قبلي مطرح است لكن به نظر مي‌رسد كه اگر مشتق را حقيقت در خصوص من تلبس نيز بدانيم اين اشكال قابل جواب است، جواب اين مسأله و بررسي روايتهاي مسأله را در باره هر سه مسأله گذشته در جلسه آينده دنبال مي‌كنيم.

«والسلام»


[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 272.
[2] ـ محقق در شرايع مي‌فرمايد: فمن وطي‌ء امراة بالعقد الصحيح، او الملك، حرم علي الواطي‌ء، ام الموطوءة و ان علت و بناتها، و ان سفلن، تقدمت و لا دتهن او تأخرت. ولولم تكن في حجره". (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 231).
[3] ـ شيخ مفيد در مي‌فرمايد:"و من عقد علي امرأة لها بنت، فدخل بالمرأة، ثم طلقها او ماتت عنه، لم تحل له بنتها بنكاح أبداً". المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 502.
[4] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 340.
[5] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 225.
[6] ـ مرحوم محقق در كتاب "المختصر النافع" مي‌فرمايد: "فمن وطي‌ء امرأة، بالعقد او الملك، حرمت عليه‌ام الموطوءة و ان علت، وبناتها و ان سفلن" (المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 176).
[7] ـ علامه در قواعد الاحكام مي‌فرمايد: "كل من وطي‌ء بالعقد الصحيح، الدائم او المنقطع او الملك، حرم عليه‌ام الموطوءة و ان علت. و بناتها و ان سفلن سواء تقدمت و لادتهن، او تأخرت، و ان لم يكن في حجره، تحريما مؤيداً". (الينابيع الفقهية ـ كتاب النكاح ـ جلد 19ـ من 603).
[8] ـ هر چند ظاهر برخي از كتب منطقي ديگر خلاف آن است.
[9] شرح مطالع الانوار فى المنطق، ص: 128.
[10] الوافي، ج‌12، ص: 165 و 166.
[11] الوافي، ج‌12، ص: 167، « باب12 حج نبينا (ص‌)».
[12] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 270.
[13] نهاية الدراية ج1ص: 168.
[14] ـ در روايت حلبي و عبدالله بن سنان نيز آمده است عن ابي عبدالله عليه السلام:في رجل تزوج جارية صغيرة فارصعتها امرأته و امّ‌ولده قال: تحرم عليه در اين روايت نكاح كبيره را باقي و صغيره را به مناط بنت الزوجة حرام ابدي دانسته است.
[15] ـ البته مگر عنوان ديگر صدق كند مثلاً شوهر قبلي اين كبيره برادر شوهر فعلي باشد وصغيره دختر برادر اين مرد شود و از اين جهت محرم شود.
[16] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 52.
[17] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: .268
[18] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 446، ح13.
[19] نهاية الدراية ج1ص: 168.
[20] وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص: 722.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo