< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره

راه‌هاي اثبات وثاقت علي بن محمّد بن قتيبه ـ بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسي روايات مساله

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، به بررسي رواياتي، همچون صحيحه محمّد بن مسلم و روايت علي بن مهزيار پرداختيم، بحث اين جلسه اين است كه آيا مملوكه يا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدي است يا خير؟ و بالعكس آيا مملوكه، يا محللّه پسر بر پدر محرم ابدي است يا خير؟ در اين مسأله در سه مرحله بايد بحث بشود.

مرحله اول = آيا نفس مملوكه يا محللّه پدر يا پسر بودن باعث حرمت بر پسر يا پدر مي‌گردد؟

مرحله دوم = آيا مملوكة و محللّه پدر و پسر، (مدخولة) بر يكديگر حرام است يا خير؟

مرحله سوم = آيا مملوكة و محللّه پدر و پسر چنانچه منظوره يا مملوسه عن شهورةٍ باشند بر ديگري حرام است يا خير؟ كه بحث تفصيلي اين مطلب در جلسه آينده خواهد آمد انشاءالله تعالي.

 

راههاي اثبات اعتبار "علي بن محمّد بن قتيبه نيشابوري".

راه اول: اعتماد "كشي" به او و اشكال به اين راه

در جلسه، گذشته طرقي را براي اعتبار "صالح بن ابي حماد" كه در روايت علي بن مهزيار آمده بود ذكر نموديم، يكي از راه‌ها اين بود كه گفتيم علي بن محمّد بن قتيبه از فضل بن شاذان نقل مي‌كند كه "صالح بن ابي حماد" مورد اعتماد است[1] حال بحث اين است كه آيا خود "علي بن محمّد بن قتيبه" معتبر يا نه؟ نجاشي در رابطه با او چنين مي‌گويد: «علي بن محمّد بن قتيبه النيشابوري، عليه اعتمد ابو عمرو الكشي في كتاب الرجال ـ ابوالحسن، صاحب الفضل بن شاذان و راوية كتبه...»[2] گفته‌اند از اين عبارت نجاشي كه مي‌گويد كشي به او اعتماد كرده است، مي‌توان اعتبار علي بن محمّد بن قتيبه را ثابت نمود. و ما نيز مي‌گفتيم كه شيوخ افراد (مثل كشي) وقتي مورد اعتبار هستند كه ثابت نشود كه آنها اعتماد بر ضعفا مي‌نموده‌اند و الاّ در اين صورت، ديگر شيوخ آنها مورد اعتماد نمي‌باشند. حال در مورد "كشي" كه آيا او نيز اعتماد بر ضعفا مي‌نموده است يا نه؟ نجاشي عبارتي اين چنين دارد: «الكشي ابوعمرو كان ثقة، عيناً و روي عن الضعفاء كثيراً...»[3] از اين عبارت نجاشي استفاده مي‌شود كه كشي به ضعفا اعتماد داشته است و لذا نمي‌توان روايتي را كه او از فضل بن شاذان در مدح علي بن محمّد بن قتيبه نقل مي‌كند مورد استناد قرار داد، زيرا كسي كه به ضعفا كثيراً اعتماد كند معنايش اين است كه خطاء بسيار دارد و اين كثرت خطاء يا به خاطر اين است كه او مبناي اشتباهي را پذيرفته، مثلاً معتقد به اصالة العدالة است يا اينكه، اصولا انسان خوش باوري است و حسن ظني بيش از متعارف دارد كه افراد ضعيف را نيز مورد اعتماد مي‌داند.

 

ان قلت: كه در عبارت نجاشي آمده است: «و روي عن الضعفاء» نه "اعتمد علي الضعفاء" بناء بر اين، كلام نجاشي دليل نمي‌شود كه "كشي" اعتماد بر ضعفا مي‌نموده است.

قلت: بله اگر چه تعبير «روي عن الضعفاء» است ولكن روايت كردن از كسي مساوق با اعتماد نمودن به آن است. و شاهدش نيز اين است كه در عبارتي كه نجاشي در باره "علي بن محمّد بن قتيبه" ذكر كرده است مي‌گويد: "عليه اعتمد ابو عمرو الكشي" اين اعتماد منشأش جز اين نيست كه" كشي" روايات "علي بن محمّد بن قتيبه" را نقل نموده است.

بنابراين، از مجموع مطالبي كه گفته شد، معلوم گرديد كه اثبات وثاقت علي بن محمّد قتيبه از راه اعتماد "كشي" به او صحيح نيست.

 

اثبات وثاقت "علي بن محمّد بن قتيبه" از راه اعتماد صدوق‌رحمه الله

ولكن راه ديگري براي اثبات وثاقت "علي بن محمّد بن قتيبه" وجود دارد و آن اين است كه: مرحوم صدوق در كتاب "عيون اخبار الرضا"[4] عليه السلام، پس از آنكه روايت مفصلي را كه در آن مامون از حضرت امام رضا عليه السلام درخواست مي‌كند كه برايش محض اسلام را بنويسند و امام‌عليه السلام نيز پاسخ مي‌دهند را به دو طريق مختلف كه از لحاظ متني نيز مقداري با يكديگر اختلاف دارند: نقل مي‌كند، آنگاه مي‌گويد:«وحديث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس رضي الله عنه عندي اصح و لاقوة الا بالله» و در سند روايت عبدالواحد نيز "علي بن محمّد بن قتيبه" وجود دارد.[5] بنابراين با توجه به اين كلام مرحوم صدوق و با توجه به اينكه صدوق عليه الرحمة اصالة العداله‌اي نيست و در امر توثيق افراد نيز همانند استاد خودش ابن وليد بسيار سخت گير است، مي‌توانيم "علي بن محمّد بن قتيبه" را مورد اعتماد بدانيم.

 

بررسی حرمت ابدی مملوکه يا محلله پدر بر پسر و بالعکس

 

مساله (2) : «لا تحرم مملوكة الأب علي الإبن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس والنظر[6] و تحرم مع الدخول او احد الامرين اذا كان بشهوة و كذا لا تحرم المحلله لا حدهما علي الاخر اذا لم تكن مدخولة».[7]

بحث در اين است كه آيا مملوكه يا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدي است يا خير؟ و بالعكس آيا مملوكه، يا محللّه پسر بر پدر محرم ابدي است يا خير؟

بحث در سه مرحله

در اين مسأله در سه مرحله بايد بحث بشود:

مرحله اول: آيا نفس مملوكه يا محللّه پدر يا پسر بودن باعث حرمت بر پسر يا پدر مي‌گردد؟ آنچه از قرآن كريم مورد بحث واقع مي‌شود، جمله ﴿وحلائل ابنائكم است منتهي، بنابر اين فرض كه بگوييم مرا از ﴿حلائل﴾ مطلق زناني است كه براي پسر حلال شده‌اند، حال چه به واسطه عقد با آنها و چه به واسطه ملكيت و چه به واسطه تحليل. اما اگر قائل به انصراف آيه از مثل مملوكه و محللّه و اختصاص آن به زوجه شديم و يا حداقل آيه را نسبت به آنها مجمل دانستيم، واضح است كه نمي‌توان آيه را دليل بر مساله دانست و نكته ديگري كه بايد يادآور شويم اين است كه بنابر اين كه بگوييم﴿حلائل﴾ در آيه شريفه اطلاق دارد وشامل مملوكه و محللّه نيز مي‌شود و لكن بر اساس روايات متعددي كه در باب مملوكه و محللّه وارد شده است و در همه آنها آمده است كه در صورت عدم دخول پسر به مملوكه يا محلله، آنها بر پدر حرام نمي‌شوند، نمي‌توانيم به اطلاق آيه شريفه كه مي‌گويد حلائل پسر مطلقا (چه پسر به آنها دخول كرده باشد و چه دخول نكرده باشد) بر پدر حرام هستند، عمل نماييم. بنابراين، حاصل اين است كه از نظر سنّت اين مطلب مسلم است كه مملوك و محللّه پسر مانند معقوده او نيستند كه به صرف تحليل يا ملكيت مطلقا بر پدر حرام باشند بلكه فقط در صورتي كه مدخوله يا منظوره و ملموسه بشهوة باشند حرام مي‌گردند. و اگر اين چنين شرطي وجود دارد، حدود اين لمس و نظر كدام است؟ پس عمده، بررسي روايات مسأله و تنقيح مرحله دوم و سوم بحث است.

 

مرحله دوم: آيا مملوكه ومحللّه پدر و پسر چنانچه مدخوله باشند بر ديگري حرام است يا خير؟

در مورد مملوكه، يك صورت مسلم است كه حرام است، وآن صورتي است كه مملوكه مدخوله باشد، اين مطلب از دو راه استفاده مي‌شود:

راه اول: روايات كه صريحا حكم مملوكه پدر يا پسر را متعرض است استفاده مي‌شود.

راه دوم: از آن دسته رواياتي كه مي‌گويد مزني بهاي پدر يا پسر بر ديگري حرام هستند نيز استفاده مي‌شود زيرا اگر مزني بها پدر يا پسر را گفتيم حرام است، بالاولوية استفاده مي‌شود كه اگر پدر يا پسر با حلال خود كه اقرب به آنها مي‌باشد، نيز وقاع كردند، بر ديگري حرام خواهد شد. هم چنين اگر از روايات استفاده كرديم كه ملموسه و منظوره پدر يا پسر در صورتي كه حراماً صورت گرفته باشد بر ديگري حرام ابدي است، حكم نظر و لمس حلال نيز بالاولوية استفاده مي‌شود.

 

ان قلت: استفاده اولويت ممنوع است چرا كه ممكن است حكم حرمت ازدواج با مزني بهاي پدر يا پسر يا مملوسه و منظوره عن حرام پدر يا پسر حكمي عقوبتي باشد و نتوان از آن به موردي كه وقاع يا نظر ولمس پدر يا پسر، حلالاً صورت گرفته است تعدي نمود.

قلت: اولاً: اين حكم عقوبتي نيست، زيرا اگر حكم عقوبتي باشد بايد براي خود زاني حرام باشد و بر او تضييقي قائل شوند نه بر نزديكان او، و حال آن كه بحث ما اين است كه مزني بهاي هر يك بر ديگري حرام است.

ثانياً: بر فرض كه بپذيريم اين حكم عقوبتي است؛ به اين بيان كه عقوبت زني كه پدر با او زنا كرده است اين است كه پسر نمي‌تواند با او وقاع كند و بالعكس، ولكن اين بيان هم در همه موارد جاري نيست زيرا شامل مواردي كه زنا فقط از ناحيه پدر يا پسر بوده و زن زنا كار نمي‌باشد (و اين عمل ازناحيه او عن شبهة يا عن اكراه صورت گرفته نمي‌شود) و حال آن كه حكم مسأله ما اعمّ است.

بله، قبلاً گذشت كه حكم حرمت ازدواج با خواهر يا مادر مزني بها به جهت عقوبت است.

 

بررسي روايات مسئله

1ـ «صحيحه عبدالرحمن بن حجاج و حفض بن البختري[8] و علي بن يقطين قال سمعنا اباعبدالله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له جاربة افتحل لابنه قال مالم يكن جماع او مباشرة كالجماع فلاباس».[9]

 

2ـ «علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سالته عن الرجل يحتاج الي جارية ابنه شيطانها اذا كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال الا ان يكون الاب موسرا فيقوم الجارية علي نفسه قيمة ثم يردّ القيمة علي ابنه»[10] .

در اين روايات اشعاري به اين مطالب كه اگر مملوكه مدخوله باشد حرام است وجود دارد زيرا علي بن جعفر وقتي كه در رابطه با آن مرد سوال مي‌كند، گويا مسلم گرفته است كه اگر اين جارية را وطي كرده باشد جايز نيست لذا مي‌گويد مورد سوال من آنجايي است كه ابن وطي نكرده باشد. و از تقرير امام كه نفرمود «نعم هي حلال ولو وطئها» استفاده مي‌شود كه امام‌عليه السلام اعتقاد علي بن جعفر را مبني بر اين كه در صورت دخول حرام است صحيح دانسته است. خلاصه اين روايت خالي از ظهور نيست.

 

«عثمان بن عيسي عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال كتبت اليه هذه المسالة و عرفت خطه عن ام ولد لرجل كان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولاداً ثّم قالت بعد ذلك ان اباك كان وطئني قبل ان يهبني لك قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه».[11] از اين روايت استفاده مي‌شود كه اگر كنيز مصدق بود، بايد از پسر جدا شود و اصلا كنيز نيز به همين خاطر اين مطلب را گفته است.

 

4ـ هم چنين روايت كافي و قرب الاسناد كه نظير روايت قبلي است[12] (روايت كافي از امام صادق عليه السلام است) ولي در نقل قرب الاسناد[13] اين زيادي را در آخر دارد: «فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق و الله ما هربت الامن سوء خلقه».

 

5 ـ روايت «موسي بن بكر عن زرارة قال، قال ابوجعفر ان زني رجل بامرأة ابيه او جارية (ابيه) فان ذلك لايحرمها علي زوجها و لايحرم الجارية علي سيدها انما يحرم ذلك منه اذا اتي الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابنه و لا لابيه واذا تزوج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه».[14]

 

6ـ روايت «يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال سالته عن أدني ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم تمل لابنه و لا لابيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة اء باطنة ممايشبه مس الفرجين».[15] مراد از مباشرت ظاهر و روشن همان وقاع است.

 

7ـ و في روايه «اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال سالته عن الوالديحل له من مال ولده اذا احتاج اليه؟ قال نعم و ان كانت له جدية فارادَ ان ينكحها قومها علي نفسه و يعلن ذلك قال و اذا كان للرجل جارية فأبوه املك بها ان يقع عليها مالم يمسها الابن».[16] كه قدر متيقن از "مسّ"مواقعه و وطي است.

 

8ـ «عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام وله ان يقع علي جارية ابنه اذا لم يكن الا بن وقع عليها».[17]

 

9ـ «عن عروة الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له لم يحرم علي الرجل جارية ابنه و ان كان صغيراً و احل له جارية ابنته قال لان الابنةلا تنكح و الا بن ينكح و لا تدري لعله ينكحها و يخفي ذلك علي ابنه و يشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق ابيه».[18]

 

10ـ روايت «مرازم قال سمعت اباعبدالله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع علي جاربة لابيه فقال اثمت و اثم ابنها و قد سالني بعض هولاء عن هذه المسالة فقلت له أمسكها فان الحلال لايفسده الحرام»[19] از تعبير ذيل كه مي‌فرمايد فان الحلال... استفاده مي‌شود كه اگر وقاع ابن حلال بوده، پدر نمي‌توانست وقاع نمايد.

11ـ روايت «محمّد بن منصور كوفي قال سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لايملكها ولم يدرك ايحل لابيه ان يشتريها و يمسها قال لا يحرم الحرام الحلال»[20] . قدر متقين از "مس" همان مواقعه است، از اين روايت استفاده مي‌شود كه اگر عن حلال پسر مواقعه كرده بود بر پدر حرام مي‌باشد.

 

12ـ روايت« كاهلي، قال سئل ابوعبدالله عليه السلام و انا عنده عن رجل اشتري جارية ولم يمسها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فماتري فيه فقال اثم الغلام و اثمت امه ولا اري للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها».[21]

خلاصه مسئله از نظر روايات روشن است و مسلم است كه در صورت دخو ل به مملوكه، حكم حرمت است و چون روايات مسئله زياد بود، از بررسي سند آنها خودداري نموديم.

 

مرحله سوم: آيا مملوكه و محللّه پدر و پسر، چنانچه منظوره يا مملوسه عن شهوةٍ باشند، بر ديگري حرام است يا خير؟ بررسي تفضيلي مطالب در جلسه آينده خواهد آمد.


[1] ـ جاء في رجال الكشي، ص: 566 ذيل عنوان "في ابي الخير صالح بن ابي حماد الرازي" هكذا:"قال علي بن محمّد القتيبي سمعت الفضل بن شاذان يقول في ابي الخير و هو صالح بن مسلمة ابي حماد الرازي كما كني (اي فكنيته مطابقة لوضعه فهو ابوالخير)، و قال علي: كان ابو محمّد الفضل يرتضيه و يمدحُهُ و لا يرتضي ابا سعيد الادمي و يقول هو الاحمق".
[2] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 259، رقم 678.
[3] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 272، رقم 1018، ذيل عنوان ـ محمّد بن عمر بن عبدالعزيز.
[4] عيون اخبار الرضا (ع) جلد 1 باب35 (ما كتب الرضا عليه السلام للمامون في محض الاسلام و شرائع الدين).
[5] ـ سند روايت اين چنين است قال الصدوق:"حدثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه نيشابور في شعبان سنة اثنين و خمسين و ثلاثماة قال: حدثنا علي بن محمّد بن قتيبه النيسابوري عن الفضل بن شاذان..".
[6] ـ مراد سيد از جمله "عدم اللمس و النظر" مطلق لمس و نظر نيست يعني اين طور نيست كه مملوكه بصرف اينكه مورد نظر قرار گرفته شده يا لمس شده است حرام شود بلكه مراد از لمس و نظر چنانچه در جمله خود سيد نيز به آن اشاره مي‌كند لمس ونظر شهواني است. پس حاصل كلام سيد اين است كه درمورد مملوك اگر او مدخوله باشد يا به قسمتي از بدن او ولو قسمتهائي كه ذاتا نظر جايز است مثل وجه وكفين، نظر يالمس شهواني صورت گرفته باشد، حرام مي‌شود اما محللّه پدر يا پسر تنها در صورت دخول بر ديگري حرام ميشود).
[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 829.
[8] ـ بر وزن جعفري و اين اشتباه نشود با بُحُتري كه شاعري است معروف و از بطون عرب مي‌باشد.
[9] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 284.
[10] .وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 423، ح25986
[11] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 566.
[12] الكافي، همان.
[13] قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 339.
[14] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 419.
[15] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: .468.
[16] تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 345.
[17] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 136.
[18] .علل الشرائع، ج‌2، ص: 525
[19] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 419.
[20] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 283‌.
[21] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 419.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo