< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره

حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی دخول اختياري و غيرا ختياري در ایجاب حرمت ـ مختار ما در مساله ـ بررسي حكم ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زوجه ـ بررسی فتاوای فقها و روایات مساله

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، استدلال مرحوم آقاي خويي پيرامون عدم فرق بين دخول بالاختيار و بلااختيار در ايجاب حرمت نكاح با ربيبه را نقل كرديم. در اين جلسه، ابتدا اشكالي را به استدلال مذكور طرح مي‌كنيم، سپس با رد آن اشكال از ايشان دفاع مي‌كنيم و بعد در استدلال مرحوم آخوند (دالّ بر عدم ظهور اسناد فعل به فاعل در خصوص افعال اختياري) مناقشه كرده، و مختار خود را (عدم جواز تمسك به اطلاق در افراد نادري كه عرفاً لفظ از آن منصرف است) بيان مي‌كنيم و در نتيجه، فتوي به حرمت نكاح مرد با ربيبه‌اي كه بلا اختيار به مادرش دخول كرده را مشكل مي‌دانيم. در ادامه به مسأله حرمت ازدواج با بنت الاخ يا بنت الاخت همراه با عمه يا خاله مي‌پردازيم و با استناد به كلام ابن ابي عقيل و ابن جنيد و توضيح مرادشان، آنها را از مخالفين قول مشهور خارج مي‌دانيم و در آخر به بررسي دو روايت از روايات محل بحث مي‌پردازيم.

 

ادامه بحث عدم فرق بين دخول اختياري و غير اختياري در ايجاب حرمتمتن عروه

 

«و كذا لا فرق (اي في الدخول) بين ان يكون في حال اليقظة او النوم اختياراً او جبراً منه او منها»[1]

 

اشاره به بحث گذشته

در جلسه گذشته درباره اين مسأله بحث شد و استناد مرحوم آقاي خويي به صيغه مجهول در روايت اسحاق بن عمار (و قد دخل بهن) و تمسك به اطلاق آن براي شمول حكم حرمت نكاح با ربيبه نسبت به دخول غيراختياري مرد به زوجه را نقل و مناقشه آن را ذكر كرديم. مرحوم آقاي خويي[2] مي‌فرمايد: هر چند مستفاد از آيه شريفه كه فعل و دخول را به صيغه معلوم آورده ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾[3] فرض دخول اختياري است ولي با استناد به روايت اسحاق بن عمار[4] (و قد دخل بهن) كه ظهور در صدور نتيجه و تحقق آن در خارج دارد و اطلاقش شامل حصول نتيجه بلا اختيار نيز مي‌گردد، حكم حرمت ازدواج با ربيبه را اعم از جايي كه دخول، اختياري يا غير اختياري انجام گرفته باشد، مي‌دانيم.

 

طرح يك اشكال:

در فعل مجهول هر چند فعل به مفعول نسبت داده شود، ولي نسبت فعل به فاعل هم به نحو اجمال ملحوظ مي‌باشد، هر چند فاعل معين و معلوم نيست[5] پس هر گاه ضُرِبَ (نسبت مفعولي) گفته شود، اجمالاً بايد ضَرَبَ هم صدق كند. بر اين اساس اگر آقاي خويي بپذيرند كه فعل معلوم «دخل» مختص دخول اختياري است، بايد در مجهول آن هم اين اختصاص را پذيرا باشند و فرقي بين روايت اسحاق بن عمار يا آيه با ديگر روايات نگذارند.

 

جواب از اشكال و دفاع از مرحوم آقاي خويي:

ممكن است مرحوم آقاي خويي از اين اشكال چنين پاسخ دهند كه درست است كه فعل مجهول هم، نياز به فاعل دارد ولي بين فعل معلوم و فعل مجهول اين تفاوت وجود دارد كه اگر جمله را به صيغه معلوم آورند مانند «قَتَل زيد» ظاهر در اين است كه فاعل آن مختار است ولي اگر به صيغه مجهول آورده شود، آنچه كه از آن استفاده مي‌شود تنها وجود يك فاعل براي تحقق فعل است اما آيا اين فاعل اصلاً موجود ذي اراده است يا غير ذي اراده، دلالتي بر اين خصوصيات نمي‌كند. ممكن است حيواني يا زلزله‌اي كه اصلاً اراده ندارد سبب تحقق قتل شده باشد. لذا در عبارت «دُخِل بهن» چون احتمال دخول به واسطه موجود غير ذي اراده هم هست حكم شامل دخول غيراختياري نيز مي‌گردد.[6]

 

اشکال به اصل كلام مرحوم خويي

مرحوم آقاي خويي سابقاً در درس خود، در مسأله ارضاع مرضعه خواب مي‌فرمودند: هرگاه فعل به فاعل نسبت داده شود، ظهور در اختياري بودن آن ندارد زيرا نه در ماده فعل، اختيار فهميده مي‌شود و نه از هيأت، و لذا اسناد فعل به فاعل كه اصلاً اختيار ندارد نيز صحيح است مثل «اعجبني حسن الحديقة» بنابراين ارتضاع از مرضعه خواب هم موجوب محرميت مي‌گردد.

به نظر ما، مثالي كه ايشان مي‌زدند، مربوط به فاعل غير ذي اراده است و از آن نمي‌توان حكم فعلي كه از فاعل ذي اراده اما بلا اختيار صادر شده را اثبات نمود. چون ممكن است كساني كه قائل به ظهور فعل منسوب به فاعل در اختياري بودن هستند (همان طور كه خود مرحوم آقاي خويي در اينجا در مسأله «دخول» ظهور فعل معلوم را بر خلاف فعل مجهول در خصوص فاعل ذي اراده دانسته‌اند (و ما بر همين اساس در مقابل اين اشكال از ايشان دفاع كرديم)، ادعا كنند كه موضوع كلام در مسأله «ظهور فعل در اختياري بودن» نيز فاعل ذي اراده است و نمي‌توان با استناد به مثال «اعجبني حسن الحديقة» كه موضوعش فاعل غير ذي اراده است، فاعل را در مسأله مورد كلام اعم از مختار و غيرمختار دانست.

 

تحقيق كلام و بيان مختار

به نظر ما، نمي‌توان علي الاطلاق فعل را دال بر اختياري و يا اعم از اختياري و غيراختياري دانست، چون افعالي كه به انسان نسبت داده مي‌شود مختلف است، گاهي حصول ماده هم بالاختيار ممكن است و هم بلااختيار مانند «نوم» كه ممكن است كسي با اختيار بخوابد يا بي‌اختيار خوابش ببرد، در اين قسم اگر بگويند «من نام فحكمه كذا» مي‌توان به اطلاق آن تمسك كرد و حكم را شامل هر دو قسم دانست. اما جايي كه حصول ماده نوعاً بالاختيار است مانند «اكل» كه غالباً با اختيار انجام مي‌گيرد و خوردن بي‌اختيار مانند كسي كه در خواب بخورد بسيار نادر است، در اينجا لفظ، از چنين «اكلي» منصرف است، هيئت فعل هم كه بر چيزي بيش از اسناد ماده به فاعل دلالت نمي‌كند، لذا هرگاه چنين فعلي را به انسان نسبت دهند از اين گونه موارد نادر منصرف است و دلالت بر «اكل» بالاختيار مي‌كند. و همين طور در عكس آن مانند «موت» كه نوعاً بلااختيار واقع مي‌شود و از مرگ اختياري مانند خودكشي كه نادر الوقوع است منصرف است و لذا استفصال كردن از گوينده كه آيا مراد شما از اكل، اعم از خوردن بلا اختيار، و مراد شما از موت، اعم از مردن بالاختيار است يا نه؟ بي مورد است. مگر اينكه در جايي تناسبات حكم و موضوع باعث توسعه در مفهوم و مانع از انصراف مذكور گردد.

نتيجه در اين دو قسم اخير كه از فرد نادر منصرف است و استفصال مناسبتي ندارد، نمي‌توان به اطلاق لفظ تمسك كرد و حكم را شامل فرد نادر دانست. «دخول» نيز مانند «اكل» غالباً بالاختيار است و از دخول بلا اختيار شخص خواب منصرف است، پس نمي‌توان به اطلاق ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ تمسك كرد و دخول مرد خواب به زوجه‌اش را موجب حرمت نكاح با ربيبه دانست. زيرا، به طور كلي مصداقيت افراد عام يا مطلق بايد عرفي باشد لذا افرادي را كه فقط از نظر علمي و فرضي مي‌توان مصداق عام يا مطلق دانست، ولي عرف آن را مصداق نمي‌داند، و اگر متكلّمي كه در مقام بيان است آن فرد را خارج بداند بر او لازم نمي‌داند استثناء كند، اصلاً عموم يا اطلاق لفظ شامل چنين مصاديقي نيست.

مرحوم آقاي خويي در بعضي موارد، بدون توجه به اين نكته، تمسك به مطلقاتي مي‌كنند كه به نظر ما اصلاً عرفاً شامل آن افراد نيست مثلاً در مسأله نجاست خون، دليل عام يا مطلقي نيست تا بتوان در مورد هر خوني ولو خونهايي كه نجاست آن بخصوصه در روايات ذكر نشده، مانند خون زرده تخم مرغ، به آن تمسك كرد.[7]

مرحوم آقاي خويي[8] از موثقه عمار ساباطي اطلاق‌گيري و تمسك به آن را بلامانع مي‌دانند. روايت چنين است:

«عن عمار الساباطي عن ابي‌عبدالله «عليه السلام» سل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضا من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر اَوْ عقاب، فقال: كل شي‌ء من الطير يتوضا مما يشرب منه الا ان‌تري في منقاره دماً فان رايت في منقاره دماً فلاتوضا منه و لا تشرب».[9]

مي‌فرمايند: اطلاق «فان رايت في منقاره دماً» شامل خون زرده تخم مرغ نيز مي‌گردد. در حالي كه فرض اينكه پرنده‌اي وحشي كه نوعاً از انسان فاصله مي‌گيرد، نوك خود را به تخم مرغي بزند و آن را به خون داخل آن كه فوراً مستهلك مي‌شود آلوده كند و سپس موقع آب خوردن ،ديگران آن را ببينند، بسيار نادر و عجيب است واگر ثبوتاً چنين خوني پاك باشد، اصلاً عرف بر متكلم لازم نمي‌بينيد كه آن را استثناء كند. لذا در اين گونه موارد، استثناء نكردن از مطالب را نمي‌توان دليل بر شمول اطلاق نسبت به چنين فردي دانست. در ما نحن فيه هم، دخول غير اختياري شخص خواب بسيار نادر است و عرف آن را مصداق ﴿دخلتم بهن﴾ ندانسته، لفظ را از آن منصرف مي‌داند.[10] تناسبات عرفي حكم و موضوع هم مانع از اين انصراف نيست تا موضع را توسعه دهد و شامل شخص خواب هم بگردد. مثلاً تناسبات حكم و موضوع در ملاقاتي كه موجب تنجس ظاهري اشياء است، اقتضا مي‌كند كه اعم از ملاقات اختياري و غير اختياري باشد، اما در اينجا كاَنَّ انسان مي‌فهمد كه حرمت ازدواج با ربيبه ناشي از شباهت وي با فرزند انسان به خاطر حصول قرابت خاص در اثر نكاح و دخول با مادرش مي‌باشد، و اين حكمت دردخول شخص خواب نيست. لذا تناسبات حكم وموضوع هم مانع از آن انصراف عرفي نيست تا شامل دخول شخص خواب نيز بگردد.

بلكه به نظر ما، در باب غسل هم تناسبات حكم و موضوع كه بر اساس حكمت آلودگي معنوي و قذاوت روحي و يا دستخوش شيطان شدن در خواب[11] استوار است، نمي‌تواند نسبت به دخول در خواب توسعه دهد و مانع از انصراف عرفي لفظ از آن گردد.

خلاصه اينكه، اطلاق‌گيري از لفظ «دخول» در باب حرمت نكاح با ربيبه و باب غسل و بلكه باب مهريه و عده و هر كجا كه دخول شرط شده، و تعميم آن نسبت به دخول غيراختياري خواب مشكل است، نهايت چيزي كه مي‌توان گفت اين است كه در اين موارد احتياط كنيم اما نمي‌توان به آن فتوي داد.

بررسي حكم نكاح با خواهرزاده و برادرزاده زوجه

آنچه تاكنون از محرمات بالمصاهره بحث كرديم محرمات ابدي بود. دسته‌اي ديگر از محرمات نكاح، جمعي است و آن بر دو قسمت است. يكي قسم مواردي است كه مطلقاً حرمت جمعي دارد مانند جمع بين الاختين و قسم ديگر حرمت جمع، مختص به صورت عدم اذن است مانند كسي كه بخواهد علاوه بر زوجه با دختر برادر يا دختر خواهر او هم ازدواج كند.[12]

 

متن عروه

مسأله (9): «لايجوز نكاح بنت الاخ او الاخت علي العمة والخالة الا باذنهما»[13]

 

بررسي آراء

در بين اماميه شهرت بسيار قوي قريب به اتفاق بر اين است كه ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر زوجه در صورتي كه نكاح عمه يا خاله سابق بر آن باشد، بدون اذن آنها جايز نيست. عامه (به نقل از كتاب خلاف[14] مرحوم شيخ‌) اجماع بر حرمت مطلقاً ولو مع الاذن، همانند جمع بين الاختين دارند. خوارج[15] در مقابل اين قول، قائل به جواز علي الاطلاق هستند. در بين اماميه تنها مرحوم شيخ صدوق‌ مخالف مشهور است. مرحوم شيخ صدوق در مقنع[16] مي‌فرمايد: جمع بين بنت الاخ يا بنت الاخت باعمه يا خاله مطلقاً ولو مع الاذن جايز نيست، خواه ازدواج با عمه يا خاله سابق باشد يا لاحق و آن را مانند جمع بين الاختين مي‌داند. در مقابل مرحوم شيخ صدوق‌پ، ابن ابي‌عقيل و ابن جنيد را جزء كساني شمرده‌اند كه اين ازدواج را مطلقاً ولو بدون اذن جايز مي‌دانند.[17] مرحوم شهيد ثاني[18] ‌ در اينكه رأي اين دونفر مخالف مشهور باشد، تأمل دارد و مي‌فرمايد آن طور كه از عبارت آنها استفاده مي‌شود مخالفت آنها با مشهور معلوم نيست.

 

توضيح كلام ابن ابي عقيل و ابن جنيد

به نظر مي‌رسد كه حق با مرحوم شهيد ثاني‌ است. كتب و فتاواي اين دو نفر فعلاً غير از آنچه كه مرحوم علامه‌ در مختلف آورده در دست نيست و شهيد ثاني هم نظر به عبارتشان در همين كتاب دارد. ما عين عبارتشان را از مختلف[19] نقل مي‌كنيم:

«و قال ابن ابي عقيل لما عد المحرمات في الايه قال: فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عزوجل نكاحهن و احل نكاح ما سويهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف الستة «واحل لكم ما وراء ذلكم» فمن ادّعي ان رسول الله‌صلي الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الاصناف و هو يسمع الله يقول «و احل لكم ما وراء ذلكم» فقد اعظم القول علي رسول الله‌صلي الله عليه وآله و قد قال: الا لا يتعلقن علي احد شي‌ء فاني لا احلّ الا ما احل الله و لا احرم الا ما حرم الله في كتابه فكيف اقول ما يخالف القرآن و به هداني الله عزوجل، و قد روي عن علي بن جعفر قال سالت اخي موسي‌عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة علي عمتها او خالتها قال لا بأس لان الله عزوجل قال «واحل لكم ماوراء ذالكم».

از كلام او كه تصريح به جواز ولو بدون اذن نكرده استفاده مي‌شود كه وي با عامه طرف بوده و در مقام رد قول آنها بوده كه قائل به تحريم جمع بين عمه يا خاله و بنت الاخ يابنت الاخت همانند جمع بين الاختين هستند، نه رد قول خاصه كه جواز اين نكاح را مشروط به اذن مي‌دانند، مي‌فرمايد، حرمت جمع بين الاختين در قرآن آمده و اما غير از اين مورد و موارد ديگري كه در قرآن ذكر شده همه حلال شمرده شده است، پس چگونه اهل سنت به خود جرأت داده و علاوه بر جمع بين الاختين، مورد ديگري را با استناد به يك روايت در حالي كه خود پيغمبر فرمود: من غير از آنچه كه خداوند تحريم كرده، چيزي را حرام نمي‌كنم، به آنها اضافه كرده‌اند! آنگاه استشهاد به روايت علي بن جعفر براي اصل جواز در مقابل قول به تحريم مطلق مي‌كند و اين هيچ منافاتي ندارد كه در خصوص اين مورد شرطي (رضايت عمه و خاله) لازم باشد بديهي است كه اشتراط اذن موجب نمي‌شود كه اين مورد را از محرمات بشماريم. عبارت ابن جنيد و عدم مخالفت وي با مشهور روشنتر است:

وقال ابن جنيد: «و قول الله عزوجل واحل لكم ما وراء ذلكم غير حاضر الجمع بين العمة و ابنة الاخ والخاله و ابنة الاخت والحديث الذي روي فيه فانما هو نهي احتياط لا تحريم و قد روي جوازه اذا تراضيا عن ابي‌جعفر و موسي بن جعفرعليه السلام. و قالَ يحيي بن الحسن و عثمان البتي: والاحتياط عندي ترك ذلك و من عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الاخت علي الاخت والام علي البنت.»[20]

عبارت وي در مقام رد قول به تحريم مطلق روشن‌تر است و براي همين منظور، استشهاد به قول دو تن از اهل سنت كه قائل به جواز هستند مي‌كند. و ذكر روايت اهل بيت عليهم السلام كه دال بر جواز با رضايت است، دليل بر اين است كه او خود قائل به جواز مطلق نمي‌باشد[21] پس تنها مخالفت قول مشهور مرحوم شيخ صدوق‌ در مقنع است كه جمع بين عمه يا خاله و بنت الاخ يا بنت الاخت را مطلقاً حرام مي‌داند.

 

بررسي روايات مسأله

روايات متعددي كه بعضي از آنها صحاح هم هستند دلالت بر جواز مع الاذن مي‌كند و چون بحث خاصي ندارد نيازي به ذكر آنها نيست. ولي در مقابل آنها چند روايت است كه آنها را بررسي مي‌كنيم:

1- «في قرب الاسناد للحميري عن عبدالله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفرعليه السلام قال: وسألت عن المرأة تزوج علي عمتها و خالتها؟ قال لابأس»[22] ظاهر اين روايت علي الاطلاق حكم به عدم بأس يعني جواز ولو بدون اذن مي‌باشد.

ولي صرف نظر از ضعف سندي اين روايت به طور كلي هر گاه سؤال از انجام دادن كاري شود و در جواب «لابأس» بفرمايند، دليل بر جواز و صحت است اما هرگاه مانند اين روايت، كاري انجام گرفته باشد سپس از حكم آن سؤال كنند و در جواب بگويند «لابأس» چندان ظهوري در جواز ايقاع چنين عقدي و صحت آن ندارد چون محتمل است سؤال از تبعات آن كار مانند لزوم كفاره، مواخذه، تعزير و امثال ذلك (به خاطر عدم رعايت احترام عمه و خاله) شده باشد و در جواب، اين لوازم را نفي كرده باشند. لذا «لابأس» در اينجا دليل بر صحت عقد نمي‌شود.

ولي همين روايت را با سند صحيح همراه با جمله ديگري در ذيل، در تهذيب نقل نموده كه صريحاً رضايت را شرط و عدم آن را موجب بطلان دانسته‌اند كه معلوم مي‌شود مراد از «لابأس» در صدر روايت، جواز و صحت است:

2- محمد بن الحسن الطبرسي باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيي (صاحب نوادرالحكمه) عن بنان بن محمّد (نام او عبدالله و برادر احمد بن محمّد بن عيسي و از ثقات است) عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفرعليه السلام قال سألته عن امرأة تزوج علي عمتها و خالتها قال: لابأس و قال: تزوج العمة و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت و لا تزوج بنت الاخ و الاخت علي العمة و الخاله الا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.[23]

ذيل اين روايت تصريح مي‌كند كه جواز و صحت مشروط به اذن است يعني حضرت با گفتن «لابأس» در صدر روايت در مقام نفي قول عامه كه به استناد به يك نبوي، قائل به بطلان علي الاطلاق شده‌اند، مي‌باشند و اصل جواز را بيان كرده، ناظر به ديگر شرائط نيستند. و شاهد بر اينكه ناظر به ديگر شرائط نيستند اين است كه نمي‌توان، با استناد به اطلاق جواز، نكاح با بنت الاخ زوجه ولو اينكه آن دختر، خواهرزاده خود مرد باشد را كه از محارم انسان است تجويز نمود. در هر حال، ذيل روايت تصريح به اين مطلب دارد و مطابق قول مشهور است.

 

ضميمه: توضيح معناي فعل مجهول[24]

افعال متعدي گاه به صيغه مجهول در آورده شده، مثلاً عَلَّمَ به گونه عُلِّمَ درمي‌آيد و گاه با بردن به باب ثلاثي مزيد از يك باب به باب ديگر، معناي مطاوعه پيدا مي‌كند، مثلاً عَلَّمَ (باب تفعيل) تَعَلَّمَ (باب تفعّل) تغيير يافته، معناي جديدي مي‌يابد، بين معناي مطاوعه و معناي مجهول تفاوت وجود دارد، در معناي مطاوعه ما ديگر به فاعل نظر نداريم، تنها حالتي را كه مفعول سابق پيدا كرده است در نظر داريم مثلاً اگر عَلَّمَ زيدٌ عمراً به صورت تعلّم عمرو در مي‌آيد ما تنها به حالت عمرو نظر داريم و اصلاً به فاعل به هيچ وجه نظر نداريم، بلكه فاعل دار بودن فعل هم ديگر مطرح نيست، بدين خاطر اگر تعلّم بدون فاعل هم انجام گيرد صحيح مي‌باشد ولي در «عُلَّمَ عمروٌ»، نسبت فاعلي به نحو اجمال هنوز پابرجاست، يعني وجود يك مُعَلم كه نامعلوم است در اين جمله مفروض گرفته شده است، بدين جهت ترجمه «عُلّمَ عمروٌ» در فارسي: «به عمرودانش آموخته شد»[25] مي‌باشد، ولي ترجمه «تعلّم عمرو» اين مي‌باشد كه «عمرو دانش آموخت» كه تفاوت معناي اين دو جمله فارسي پوشيده نيست، اين تفاوت معنايي سبب گرديده است كه در فعل مطاوعه، مسنداليه فاعل خوانده شود، و در صيغه مجهول، مسنداليه را تنها نايب فاعل بدانند.

ذكر يك مثال قرآني در اينجا مفيد مي‌باشد، در آيه شريفه ﴿أَفَمَن يهدي الي الحَقّ أحَقٌّ أنْ يُتبَع أمَن لا يَهدّي أَن يُهدي﴾[26] سه فعل از ريشه هدايت بكار رفته است يك فعل معلوم «يهدي» كه از محل كلام ما بيرون است، و يك فعل مطاوعه يهدّي (يهتدي) كه مضارع از باب افتعال مي‌باشد و يك فعل مجهول «يُهدي»، معناي مطاوعه با توجه به اين كه در آن نسبت فاعلي ملحوظ نيست اعم از معناي مجهول است، بنابراين مهتدي بر دو قسم است مهتدي مُهدي (يعني هدايت شده كه او را هدايت كرده‌اند) و مهتدي غير مُهدي (هدايت شده به خودي خود و بدون دخالت عالم خارجي) بنابراين، مفاد آيه چنين مي‌گردد: آيا آن كس كه خود هادي است شايسته‌تر است كه از وي پيروي شود يا كسي كه هدايت شدگي وي تنها به عامل خارجي وابسته است (يعني نه تنها هادي نيست، بلكه مهتدي بودن وي هم از سوي خودش نيست، بلكه يك هادي او را هدايت كرده است).

مثال ديگري كه تا حدودي شبيه به اين مثال مي‌باشد.[27] جمله معروف امام زين العابدين‌عليه السلام به عمه بزرگوار خود حضرت زينب مي‌باشد: «انت بحمدالله عالمةٌ غيرُ معلَّمة، فَهِمَةٌ غيرُ مفهَّمة»[28] يعني عالم بر دو قسم است: عالم معلَّم = داناي دانا كرده شده، عالم غير معلَّم = داناي دانا كرده نشده، يعني عالم بالذات[29] ، همينطور در فهم هم، دو قسم فهم داريم: فَهِم مُفَهَّم، و فَهِم غير مُفَهَّم.

با دانسته شدن معناي فعل مجهول، اشكالي كه در درس ذكر شده بهتر فهميده مي‌شود، چون اگر «دخل بهن» به صيغه مجهول هم باشد به هر حال نسبت فاعلي ملحوظ است. پس اگر نسبت فاعل، اقتضاء اختياري بودن فعل را داشته باشد، قهراً اين مطلب به صيغه مجهول هم كشانده مي‌شود.

محصلّ پاسخ استاد مدظله هم اين است كه اقتضاء اختياري بودن فعل در فعل معلوم بر فرض پذيرش به طور كلي نيست، بلكه تنها در جايي كه فعل به فاعل مختار همچون انسان نسبت داده شود مي‌باشد و در مفعول مجهول، اصل نسبت فاعلي ملحوظ است نه نسبت فاعلي به فاعل مختار، پس مقايسه فعل معلوم با فعل مجهول نادرست است.


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 829.
[2] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 277.
[4] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 273.
[5] ـ درباره اين بحث در ضميمه جزوه به تفضيل سخن خواهيم گفت.
[6] ـ (توضيح بيشتر) ان قلت: در جمله «دخل بهن» هم مراد اين نيست كه دخول به اين زن انجام شده است بلكه مراد دخول شوهران اين زنها به آنها است، پس فاعل به هر حال فاعل مختار است. قلت: هر چند ما علم خارجي داريم كه فاعل دخول شوهران آنها هستند، ولي در جمله صريحاً اين نسبت ذكر نشده است پس ممكن است كسي در اينجا ادعا كند كه انصراف فعل به فاعل مختار در جايي است كه نسبت صريح به فاعل مختار داده شود ولي در جايي كه چنين نسبتي بالصراحه ذكر نشده باشد، چنين انصرافي در كار نيست، هر چند ما به قرينه خارجي بفهميم كه فعل از فاعل مختار سر زده است.
[7] ـ استاد مدظله در بحث نجاست دم مي‌فرمودند چون نجاست خون (البته خون حيواني كه خون جهنده دارد) در ميان مسلمين مورد اتفاق بوده، از اجماع عامه با توجه به حاشيه‌اي بودن فقه شيعه بر فقه عامه و با دليل تقرير امام‌عليه السلام، دليل عام يا مطلق نجاست خون استفاده مي‌شود.
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 4.
[9] ـ وسائل، ابواب الاسئار، باب4، ج2.
[10] ـ البته خواب بودن مفعول چندان نادر نيست و نمي‌توان فعل را از آن منصرف دانست ولي خواب بودن فاعل كه محل كلام ماست و به طور كلي غير مختار بودن فاعل بسيار نادر است و اطلاق آن را نمي‌گيرد و لااقل بر خلاف قدر متيقن دليل مي‌باشد.
[11] ـ اشاره به حكمت جعل غسل بر محتلم مي‌باشد به اين حكمت در روايتي از اميرالمؤمنين اشاره رفته است: عبدالله بن ميمون (القداح) عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين ‌عليه السلام يقول: الله اني اعوذ بك من الاحتلام و من سوء (شر) الاحلام و ان يلعب بي الشيطان في اليقضة والمنام (كافي 2: 536/5، فلاح السائل 283 و به نقل از آن در بحار 76: 213، مستدرك 5: 46/5329، و نيز ر.ك مصباح المتهجد: 122و كتب ديگر).
[12] ـ البته اين تقسيم بندي بر نوعي مسامحه استوار است وگرنه قسم دوم به معناي حقيقي از محرمات بشمار نمي‌آيند چنانچه در آينده خواهيم گفت.
[13] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 830.
[14] الخلاف، ج‌4، ص: 296؛ مساله 64.
[15] الخلاف، همان.
[16] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 328‌.
[17] به نقل از علامه حلی: ر. ک به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 77.
[18] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 291.
[19] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 77.
[20] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 77.
[21] ـ خلاصه ابن ابي عقيل و ابن جنيد ازدواج با دخترزاده زن و برادرزاده وي را با رعايت شرايط جايز ميدانند، همچنانكه خواندن صيغه از شرايط عقد (به طور كلي) است و كلام ايندو فقيه به نفي اعتبار آن ناظر نيست. رضايت عمه و خاله هم (در خصوص مورد) بنا بر نظر شهرت قريب به اتفاق شرط مي‌باشد و اين دو، اشتراط آن را انكار نمي‌كنند.
[22] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 487؛ رقم 26161.
[23] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 333، ح1368.
[24] ـ اين قسمت در هنگام تنظيم درس افزوده شده و مفاد اجمالي آن به تأييد استاد مدظلّه رسيده است.
[25] ـ در فارسي ادبي اين گونه موارد را چنين ترجمه مي‌كنند: عمرو را دانش آموختند، مثلاً قيل للقمان را در كتب ادبي فارسي به صورت «لقمان را گفتند» ترجمه كرده‌اند.
[27] ـ اين عبارت اشاره دارد كه «عالمة» و «فهمة» به معناي دقيق معناي مطاوعه ندارند و لي اين جمله از جهت فهم مفاد «معلّمه» و «مفهّمة» و درك معناي مجهولي مفيد مي‌باشد.
[28] الاحتجاج، ج‌2، ص: 305.
[29] ـ نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله‌آموز صد مدرس شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo