< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی)

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسي اذن عمه و خاله در رضاعي و الحاق آن به نسبي ـ بررسی روایات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل، فروع اين مسأله بحث شد كه اگر كسي بخواهد بر روي عمه و خاله، برادر زاده يا خواهر زاده آنها را بگيرد بايد از عمه و خاله اجازه بگيرد، در اين جلسه، اين فرع طرح مي‌شود كه آيا عمه و خاله رضاعي هم، چنين حكمي دارند؟ با بررسي ادله مختلف تنزيل رضاع به منزله نسب، اشكال صاحب مستند در استدلال به روايات مسأله در مورد ام الزوجه رضاعي و مانند آن، طرح مي‌گردد كه ام‌الزوجه تلفيقي از نسب ومصاهرت است و ادله تنزيل آن را شامل نمي‌شود. در اين بحث، (مقدمتاً) اثبات مي‌شود كه مراد از «ما» در (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، خود زنان مي‌باشد نه افعال متعلق به آنها، و تطبيق اين قاعده بر بيع در برخي روايات شمول قاعده الحاق رضاع به نسب را نسبت به اخت الزوجه رضاعي مسلم مي‌دانيم، در مورد اشكال صاحب مستند هم مي‌گوييم كه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» تنها اختصاص به نسبت با خود شخص متزوج ندارد، بلكه نسبتي كه با شخص ديگر، حكمي را براي متزوج بياورد، همين نسبت اگر با رضاع حاصل شود، سبب ترتب همان حكم مي‌شود.

 

بررسي اعتبار اذن عمه و خاله رضاعي

يكي از فروع مسأله اعتبار اذن عمه و خاله اين است كه آيا اذن عمه و خاله رضاعي هم شرط است يا خير؟[1] مرحوم نراقي در مستند اين مسئله را متعرض شده و ادله‌اي كه به آنها معمولاً استدلال بر تعميم شده مناقشه كرده و سپس مي‌فرمايد: لكن ظاهر اين است كه مسئله اجماعي است.[2] بنابراين بايد ادله مسئله را بررسي كنيم تا ببينيم تمام است يا نه؟

 

ذكر اجمالي ادله مسئله و مناقشات ذكر شده درباره آنها:

براي الحاق رضاع به نسب به سه دليل استدلال شده است.

دليل اول: استدلال به روايت «الرضاع لحمة كلحمة النسب»[3] است كه اصل اين روايت در مصادر عامه است و گاهي در كتب فقهي خاصه هم آمده است[4] كه آن هم به تبع كتب عامه مي‌باشد و گر نه در مصادر حديثي خاصه اين روايت نيامده است.

وجه استدلال به اين روايت اين است كه، رضاع حكم نسب را دارد و همان احكامي كه براي نسب هست براي رضاع نيز هست، پس اين روايت بر ادله‌اي كه روي نسب حكمي را آورده، حكومت پيدا مي‌كند و بعضي از افراد را تنزيلاً داخل موضوع مي‌كند مثل «الطواف بالبيت صلاة»[5] كه در بعضي از روايات عامه آمده است. پس قهراً در مورد عمه و خاله رضاعي هم بايد اذن آنها براي ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده تحصيل شود. ليكن اين روايت چون معتبر نيست نمي‌توانيم به آن استدلال كنيم.

دليل دوم: استدلال به روايت: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[6] است كه از طرق خاصه، زياد نقل شده و از نظر سند هم خوب است. بحث اين است كه آيا به اين روايت مي‌شود تمسك كرد يا نه؟

 

اشكال مرحوم نراقي به استدلال به روايت فوق

مرحوم نراقي[7] در بحث رضاع، بر استدلال به عموم اين روايت در نظير مسئله اشكال مي‌كند. مرحوم سبزواري در كفايه[8] هم در استدلال به روايت اشكال كرده است و آن مسئله اين است كه آيا ام الزوجه المدخوله رضاعي همچون ام الزوجه و بنت الزوجه المدخوله رضاعي همچون ام الزوجه و بنت الزوجه المدخول نسبي حرمت ابد دارند؟ همچنين آيا اخت الزوجه رضاعي همچون اخت الزوجه نسبي حرمت جمعي دارد؟ در اين مسئله مرحوم سبزواري در كفايه اشكال كرده و مرحوم نراقي نيز در مستند اشكال مي‌كند و مي‌گويد: مسئله ام الزوجه تلفيقي است بين مصاهرت و نسب و ظاهر «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه اگر تنها نسب منشأ تحريم شد رضاع هم منشأ تحريم مي‌شود و اين قضيه ظهور در عليت تامه دارد. بنابراين اگر عناوين سبعه محرمه در نسب (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله دختر برادر، دختر خواهر) به وسيله رضاع محقق شد، حديث «يحرم من الرضاع الخ» اين موارد را مي‌گيرد. ولي اگر از اين عناوين سبعه نبود، بلكه‌ام الزوجه رضاعي يا بنت الزوجه رضاعي يا اخت الزوجه رضاعي شد، دليل، اين موارد را نمي‌گيرد. زيرا ظهور دليل در عليت تامه است و در اين موارد نسب علت تامه نيست بلكه علت تحريم تلفيقي بين نست و مصاهرت است، در اين مسأله «مستند»[9] نيز همين اشكال را كرده و مي‌گويد؛ در بحث رضاع گذشت كه معيار در الحاق رضاع به نسب اين است كه آن عنوان فقط به وسيله نسب حرام شده باشد و در ما نحن فيه چنين نيست.[10]

دليل سوم: استدلال به روايت (صحيحه) ابو عبيده حذاء[11] است. از اين روايت حكم جمع بين اختين در جايي كه اخت رضاعي باشد استفاده مي‌شود. و همچنين استفاده مي‌شود كه اخت رضاعي، حكم اخت نسبي را دارد اما حكم عمه و خاله رضاعي از اين روايت استفاده نمي‌شود. چنانچه خواهد آمد.

 

بررسي معناي حديث «يحرم من الرضاع...»

نخست بايد ديد كه مراد از «ما» در (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) چيست؟

مرحوم آقاي خويي[12] دو احتمال در اين روايت مي‌دادند:[13]

احتمال اول: اينكه مراد از «ما» زنهايي باشد كه از طريق نسب حرام مي‌شوند، پس همان طوائف از زنها در رضاع هم حرام است.

احتمال دوم: اينكه مراد از «ما» كارهايي[14] است كه در باب نسب حرام است، پس همان كارها در باب رضاع هم حرام است.

تقريب احتمال دوم: اولاً: كلمه «ما» در روايت آمده است. «ما» براي غير ذوي العقول، پس مراد از «ما» افعالي است كه به وسيله نسب حرام است، آن افعال به وسيله رضاع هم حرام مي‌شود. زيرا:

اولاً: اگر مراد از «ما» زنها باشد، زنها، ذوي العقول هستند و بايد كلمه «من» براي آنها آورده شود. ثانياً: در روايتي، سائل سؤال مي‌كند كه آيا مي‌تواند شخص، بچه رضاعي خود را بفروشد؟ حضرت مي‌فرمايد: جايز نيست و استشهاد به روايت «يحرم من الرضاع...» مي‌فرمايد.[15] از تطبيق بيع بر «ما يحرم» استفاده مي‌شود كه مراد از «ما» افعالي است كه حرام است. اعم از بيع و نكاح و مانند اينها، كه چون در نسب اين افعال حرام است، در رضاع نيز حرام است.

 

تقريبي بر استدلال به روايت «يحرم من الرضاع» و نقد آن

طبق احتمال دوم، ممكن است كه در بحث مورد نظر، تقريبي براي استدلال به روايت «يحرم من الرضاع...» ذكر كنيم و آن اينكه، جمع بين الاختين، حرام است من النسب، همچنين جمع بين عمه و بنت الاخ و همچنين خاله و بنت الاخت حرام است من النسب، اگر اين جمع در باب رضاع هم واقع شد، همان حرمتي كه در باب نسب هست در باب رضاع نيز وجود دارد. و مراد از «ما» در اين مقام، طبق اين تقريب، نكاح و تزويج است. بنابراين، حرمت و يا بطلاني كه در باب نسب هست در باب رضاع نيز هست. و با اين تقريب مي‌توان قائل به تعميم شد.

 

نقد تقريب فوق

به نظر مي‌رسد كه اين تقريب تمام نيست. زيرا كلمه «ما» در قرآن كريم در همين باب مسائل نكاح كه به كار رفته، اطلاق بر ذوق‌العقول شده و از زنها تعبير به «ما» شده است. مثل ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباءكم من النساء... و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم»... و احل لكم ما وراء ذلكم...[16] فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة... فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾[17] وجه اين تعبير قرآني چيست؟ آيا از اين جهت است كه «ما» حقيقت در اعم از ذوي العقول و غير ذوي العقول است (به معناي شي‌ء) يا اين تعبير كنايي است، چون زن و مرد هر يك جزء ديگري و به منزله لباس براي ديگري به شمار مي‌آيند ﴿هن لباس لكم و انتم لباس لهن﴾[18] به هر حال، اطلاق «ما» در مورد زنان شايع است. از جمله در روايتي[19] از عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه از امام صادق عليه السلام مي‌خوانيم: «لايحرم من الرضاع الا ما كان محبوراً قال قلت و ما المحبور؟ قال ام مربية او ظئر تستأجر او خادم[20] تشتري او ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه»[21] همچنان كه مي‌بينيد، هم در صدر روايت «ما كان محبوراً» و هم در ذيل آن «ما كان مثل ذلك»، «ما» در مورد خود دايه به كار رفته است. بنابراين، كلمه «ما» را نمي‌توان دليل بر اراده افعال گرفت. درباره روايتي كه در آن «مايحرم» بر بيع منطبق شده نيز پس از اين سخن خواهيم گفت.

حال بايد ديد كه آيا دليل بر اين كه مراد «ما يحرم من النسب»، ذوات نساء مي‌باشد نه افعال، وجود دارد؟ يا بايد روايت را مجمل دانست؟ در پاسخ مي‌گوييم كه دو دليل مي‌توان اقامه كرد كه مراد از «ما يحرم»، ذوات نساء مي‌باشد.

 

استدلال بر ظهور «ما يحرم» در نساء

دليل اول: در آيه قرآن كه محرمات نسبي را متعرض شده، تحريم را به خود زنان نسبت داده است. ﴿حرمت عليكم امهاتكم و...﴾ و همين طور در ساير ادله، در غالب موارد متعلق يحرم خود زنان مي‌باشد نه فعل مربوط به آنها، همچون نكاح يا وطي‌ء، بنابراين، «مايحرم من النسب» هم كه ناظر به همين ادله است، ظهور در تعلق حرمت به خود نساء پيدا مي‌كند.

دليل دوم: در پاره‌اي روايات «ما يحرم من النسب» بر زنان انطباق يافته است. همچون روايت صحيحه كه در فقيه آمده است: «روي عن ابي بصير و ابي العباس (هو الفضل بن عبدالملك البقباق الثقة الجليل ظاهراً) و عبيد بن زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام (في رواية): «و ما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع»[22] ظاهر روايت اين است كه كلمه «من» قبل از النساء، بيانيه بوده، بنابراين، مراد از «مايحرم» نساء مي‌باشد.

مؤيد اراده زنان، روايت ديگري است كه در آن آمده؛ «لايحرم من الرضاع الا البطن الذي ارتضع منه»[23] از برخي روايات ديگر هم ممكن است اين معنا را استفاده كرد ولي چون ظهور روشني بر تطبيق «مايحرم» ندارند از ذكر آنها در مي‌گذريم.[24]

 

بررسي تطبيق «مايحرم» بر بيع

از روايت زير ممكن است توهم شود كه در آن «ما يحرم» بر بيع تطبيق شده است.

«عن ابن سنان عن رجل عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال سئل و انا حاضر عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتي فطمته هل لها ان تبيعه قال فقا لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه قال ثم قال: أليس رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»[25]

اين روايت با اين سند، مرسله است. اما تهذيب از ابن سنان بي واسطه اين روايت را نقل كرده و مرسله نيست. نقل قبلي از كافي و نقل اخير از تهذيب است.

عن ابن سنان قال سئل ابوعبداللَّه عليه السلام و أنا حاضر (و ذكر مثله)

«عن عبداللَّه بن سنان قال سألت اباعبداللَّه عليه السلام (در اين روايت سائل خود عبداللَّه بن سنان است اما در روايت قبل كه مراد از ابن سنان همان عبداللَّه بن سنان است مي گويد: از حضرت سؤال شد و من حاضر بودم) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتي تفطمه يحلّ لها بيعه؟ قال لاحرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللَّه‌صلي الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال ابوعبداللَّه‌عليه السلام و ليس مثل هذا يكتب»[26] حضرت اجازه كتابت اين حديث را ندادند.[27]

به هر حال، استدلال مرحوم آقاي خويي به اين روايت بود، ولي به نظر مي‌رسد كه اين روايت دليل نيست كه «ما يحرم» ناظر به أفعال همچون بيع باشد، بلكه ما يحرم همان ذوات است و اينكه همان زنان در رضاع نيز حرام مي‌شود. اما علت تطبيق حضرت كه فرمود: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه اين غلام، فرزند رضاعي خودش هست «أليس قد صار ابنها» مگر فرزند او نيست؟! و شخص مالك فرزند خودش نمي‌شود تا بفروشد. پس حضرت با تمسك به روايت، فرزند بودن غلام را اثبات مي‌كند، سپس به كبراي مطويه[28] و اين ملازمه كه شخص نمي‌تواند فرزند خود را بفروشد اعتماد مي‌كند و با توجه به كبراي مطويه، حرمت بيع غلام را نتيجه‌گيري مي‌كند، نه اينكه مراد از ما يحرم، حرمت بيع باشد.

 

نتيجه‌گيري فقهي از تعيين مفاد «ما يحرم»

اگر مراد از «ما يحرم»، افعال باشد ممكن است بگوييم كه، هر فعل حرامي كه در نسب محرم شده است در باب رضاع هم محرم است و با مفهوم افعالي كه در نسب حلال دانسته شده، در رضاع هم حلال مي‌باشد. بنابراين، حديث «لاربابين الوالد و الولد»[29] والد والولد رضاعي را هم مي‌گيرد، چون «ما يحرم» ناظر به افعال است، پس رباي بين والد و ولد رضاعي هم اشكال ندارد. همانند رباي بين والد و ولد نسبي، خلاصه، همان استثناهايي كه در باب نسب هست در باب رضاع هم آن استثناها، نسبت به ربا وجود دارد. همچنين بگوييم كه اگر مسافرت بدون اجازه پدر و مادر فرضاً حرام باشد و عقوق بياورد، حالا اگر پدر و يا مادر رضاعي هم باشد مسافرت بدون اجازه او حرام است.

ولي با توجه به اين كه مراد از «ما يحرم» را بر جمع بين‌الاختين، و جمع بين العمة و بنت الاخ و جمع بين الخالة و بنت الاخت تطبيق كنيم و بگوييم مراد حرمت نكاح و تزويج است كه از سنخ افعال مي‌باشد. البته بايد ببينيم كه اگر مراد از مايحرم ذوات باشد باز مي‌توان استدلال به روايت كرد يا نه؟ اين بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد.

 

بررسي دلالت صحيحه ابوعبيده

«الحسين بن سعيد عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت اباعبداللَّه‌عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة علي عمتها و لاعلي خالتها و لاعلي اختها عن الرضاعة».[30]

 

تقريب ابتدايي استدلال به روايت فوق در محل بحث و اشكال آن

مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در أنوار الفقاهه،[31] گويا قيد من الرضاعة را به هر سه مورد زده است، چون مي‌فرمايد، كه در روايت بر حرمت جمع بين عمه و بنت الاخ رضاعيتين تنصيص شده است. بنابراين، گويا امام‌عليه السلام فرموده: «لاتنكح المرأة علي عمتها من الرضاعة و لاعلي خالتها من الرضاعة و لاعلي اختها من الرضاعة» ولي اين كلام صحيح نيست. چون به حسب متفاهم ابتدايي عرفي، قيد «من الرضاعه» تنها به مورد اختها مي‌خورد و اگر غرض گوينده اين باشد كه قيد را به همه برگرداند بايد بازگشت قيد نسبت به جمله اخير داشته باشد، خود روايت ظهور در اين مطلب دارد كه اين حرمت در موارد عمه و خاله نيست. حال اگر ظهور روايت را در رجوع قيد به مورد اخير نپذيريم، ظهور در رجوع به همه، ندارد. پس روايت مجمل است. بنابراين، هر چند روايت دليل بر عدم شمول حكم نسبت به عمه و خاله رضاعي نيست ولي دليل بر شمول هم، نخواهد بود.

 

بررسي نقل ديگر روايت فوق

اين روايت را در جامع‌الاحاديث در جاي ديگر هم نقل كرده كه ذيلي دارد كه در كيفيت استفاده از روايت اثر مي‌گذارد:

«محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت اباعبداللَّه‌عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة علي عمتها و لاعلي خالتها و لاعلي اختها من الرضاعة و قال‌عليه السلام ان علياعليه السلام ذكر رسول اللَّه‌صلي الله عليه وآله وسلم ابنة حمزه فقال رسول اللَّه‌صلي الله عليه وآله وسلم اما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول اللَّه‌صلي الله عليه وآله وسلم و عمه حمزةعليه السلام قد رضعا من لبن امرأة»[32] (قدرضعا به صيغه مجهول يا قدرضعا به صيغه معلوم)

در بعضي روايات ديگر هست كه علي‌عليه السلام به پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم پيشنهاد مي‌كند كه شما سراغ قريش برويد و دختر از قريش بگيريد، در بني‌هاشم هم كه دختر هست، دختر حمزه از بني‌هاشم است، چرا شما سراغ ديگران مي‌رويد، حضرت مي‌فرمايد: حمزه با من برادر رضاعي است، بنابراين، ازدواج با دختر برادر رضاعي حرام است.[33] ارتباط اين ذيل با صدر را چگونه مي‌توانيم تبيين كنيم؟ در صدر، سخن از عدم جواز ازدواج خواهر رضاعي زوجه است و در ذيل، سخن از عدم جواز تزويج برادرزاده رضاعي، و به حسب ظاهر اين دو با هم ربطي ندارند، ارتباط اين دو را اين گونه مي‌توان تبيين نمود كه امام‌عليه السلام مورد صدر را از مصاديق قاعده عام تنزيل رضاع به منزله نسب مي‌دانند و براي روشن ساختن اين قاعده عام به روايت نبوي ذيل تمسك جسته‌اند كه در آن اين قاعده به عنوان يك كبراي مطويه مستند حكم قرار گرفته است.

پس به طور مسلم بايد «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» را به گونه‌اي تفسير كنيم كه حرمت جمع بين دو خواهر رضاعي[34] را در بربگيرد، ولي بايد ببينيم كه آيا چنين معنايي مستلزم اين است كه قيد «من الرضاعه» را به عمه و خاله هم باز گردانيم، و اين موضوعي است كه در جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت. فعلاً به بررسي اشكال عام مرحوم نراقي در مورد شمول ادله تنزيل نسبت به مادرزن و مانند آن مي‌پردازيم.

 

نقد كلام محقق نراقي در مستند

محقق نراقي اشكال كرده بود كه «من النسب» ظهور دارد در اين علت تامه باشد و در باب ام‌الزوجه و بنت‌الزوجه و اخت‌الزوجه، تلفيقي از مصاهرت و نسب شده است، بنابراين، روايت «يحرم من الرضاع الخ» اين موارد را نمي‌گيرد.

جواب اين اشكال را به دو بيان مي‌توان داد.

بيان اول: تطبيق قاعده عام تنزيل رضاع به منزله نسب به اخت‌الزوجه رضاعي در روايت ابي عبيده نشان مي‌دهد كه روايت تلفيق مصاهرت و نسب را هم شامل مي‌شود.

بيان دوم: اينكه اگر تطبيق بالا هم نباشد، مي‌توان استظهار كرد كه مراد از «مايحرم» به تضييقي كه ايشان فرموده نيست. زيرا يكوقت است كه مراد از من النسب انتساب به متزوج است، به اين معنا كه افرادي كه قرابت نسبي با متزوج دارند و ازدواج با آنها حرام است اگر اين قرابت با رضاع هم محقق شود، مثل قرابت نسبي، حرام مي‌شود. در اين صورت (با قطع نظر از صحيحه ابي عبيده) ام‌الزوجة و بنت‌الزوجه و اخت‌الزوجه و مانند اينها از عموم روايت خارج مي‌شوند و سبب اين خروج اين نيست كه «من» ظهور در علت تامه دارد و در اين موارد تلفيق شده بين نسب و مصاهرت، بلكه در اين موارد منحصراً مصاهرت در كار است. زيرا صهر به معناي زوجه و دختر برادر زوجه يا عمه و خاله زوجه، با مرد متزوج ارتباط نسبي ندارند. اما اگر مراد از «من النسب» انتساب با متزوج نباشد، بلكه مراد اين باشد كه زنهايي كه انتساب منشأ حرمت آنها شده است، چه انتساب به خود شخصي متزوج و چه انتساب به اشخاص ديگري همچون ام‌الزوجه (كه‌ام نسبي زوجه است و از طريق نسب با زوجه ارتباط دارد هر چند نسبت به مرد، اين ارتباط مصاهرتي است)، قهراً روايت فوق شامل ام‌الزوجه و مانند آن هم مي‌گردد. و علت تطبيق قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بر اخت الزوجه در ذيل صحيحه ابي عبيده هم همين نكته است كه هر چند اخت الزوجه با خود شخص رابطه مصاهرتي دارد ولي به هر حال، خواهر نسبي زوجه است و همين امر منشأ حرمت جمعي وي گشته است.

خلاصه از ناحيه اشكال صاحب مستند، اشكال در شمول حكم حرمت نسبت به عمه و خاله رضاعي نيست، ولي آيا اساساً خود روايت، اطلاق نسبت به محل بحث ما دارد يا خير؟ اين موضوع را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد.


[1] ـ (توضيح بيشتر) مرحوم سيد صاحب عروه صريحاً متعرض فرض رضاع در مسئله 9 نشده است لكن از اينكه بعضي از فروع مسئله رضاع را در مسئله 24 مورد بحث و منع قرار دهد استفاده مي‌شود كه محل كلام او در مسئله 9 اعم از نسب و رضاع بوده است.
[2] ـ قال في المستند: يعم الحكم العمة و الخالة الرضاعيتين كما صرح في القواعد و غيره و حكي التصريح به عن المبسوط و المهذب و غيرهما لعموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و الجمع بينهما بدون الاذن بحرم من النسب فكذا من الرضاع و صحيحة الحداء «لا ينكح المرأة علي عمتها و لا علي خالتها و لا علي اختها من الرضاعة» و يمكن منع دلالة الاول بمامر في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرماً بالنسب خاصة و الثاني باحتمال تعلق قوله «من الرضاعة» بالاخير مع فصورها عن افادة الحرمه الا ان الظاهر كون المسئلة اجماعية (مستند الشيعة 16/319 و 318).
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 478.
[4] ـ مثلاً الوسيله: 301؛ (ينابيع، ج18: 300). ورد في كتاب العتق قوله( ص):« اللواء لحمة كلحمة النسب»، الوسائل 16: 47، باب42، ح602.
[5] سنن الترمذي 3: 293، و سنن البيهقي 5: 87.
[6] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 437‌.
[7] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 273 و 274.
[8] كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 123.
[9] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 318.
[10] ـ (توضيح بيشتر) بحث ما، در دختر خواهر و دختر برادر زوجه است نه در دختر خواهر و دختر برادر زوج، بنابراين پاي مصاهرت در ميان است. همچنين بحث در عمه و خاله زوجه است نه عمه و خاله مرد بنابراين پاي مصاهرت در ميان است.
[11] ـ روايت را در تتمه اين درس بطور كامل ملاحظه خواهيد كرد. .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 425‌
[12] آدرس یافت نشد.
[13] ـ در سالي كه ما، در نجف بوديم مرحوم آقاي خويي شبهاي ماه مبارك رمضان بحث رضاع را دنبال مي‌كردند و من هم يك مقدار از آن مباحث را شركت مي‌كردم.
[14] ـ مثال اگر نگاه شهواني به مادر نسبي حرام است به مادر رضاعي هم حرام است و اگر بيع مادر نسبي حرام است مادر رضاعي هم حرام است هكذا.
[15] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 437‌.
[16] ـ (توضيح بيشتر) با توجه به تقابل اين آيه با آيه «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و... كه پيش از آن ذكر شده و در آن حرمت به خود زنان نسبت داده شده، حليت را نيز بايد به خود زنان متعلق بدانيم در مورد تعلق حليت و حرمت به ذوات پيشتر توضيح داديم كه اين دو واژه در اصل لغت به معناي احكام تكليفي نيستند كه حتماً بايد به افعال تعلق گيرند.
[19] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 324.
[20] ـ (توضيح بيشتر) كلمه «خادم» اگر به معناي خادم دائمي باشد. در مذكر و مؤنث به لفظ واحد بكار برده مي‌شود همچون «حائض» كه در مورد زن هم بدون تاء تأنيث بكار مي‌رود، ولي اگر خادم به معناي خدمتكار موقت باشد، در مورد مؤنث بايد با تاء تأنيث آورده شود، در كتاب العين منسوب به خليل به اين معنا اشاره شده است: الخدم الخدام، الواحد خادم غلاماً كان او جارية... و هذه خادمنا لوجوبه (أي لدوام خدمته)، و هذه خادمتنا غداً (ج4، ص235) در لسان العرب166:12 آمده: و في حديث فاطمة و علي عليه السلام اسألي اباك خادماً تفيك حرما انت فيه؛ الخادم واحد الخدم و يقع علي الذكر و الاثني لاجراءه مجري الاسماء غير الماخوذة من الافعال كحائض و عائق و سپس عبارت كتاب العين را نيز نقل كرده است (مراجعه به لسان العرب مفيد مي‌باشد.).
[21] ـ (توضيح بيشتر) در سند اين روايت حرير عن الفضيل بن يسار عن عبدالرحمان بن ابي عبداللَّه عن ابي عبداللَّه عليه السلام نقل مي‌كند (تهذيب7: 324/42)، ولي همين روايت با اختلاف اندكي در لفظ از حريز عن فضل بن يسار عن ابي عبداللَّه عليه السلام هم نقل شده است فقيه 3: 477/4672 معاني الاخبار:214/1 به نظر مي‌رسد كه در سند اول عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه عطف بر الفضيل بن يسار مي‌باشد، حريز فراوان از عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه مستقيماً نقل مي‌كند (معجم رجال) و در برخي اسناد حريز از فضيل و عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه معطوفاً نقل كرده است (كافي 5: 279/4 و نيز كافي 3: 153/7؛ حريز و (عن ظ) فضيل و عبدالرحمان بن ابي عبداللَّه قال قيل لابي عبداللَّه عليه السلام).
[22] من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 113/3435.
[23] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 322 ح34.(توضيح بيشتر) اين روايت از جهت سندي قابل استناد نيست و مفهوم بلدي آن نيز ناتمام است، ولي به عنوان مؤيد بر اين معنا كه مراد از «مايحرم» افعال متعلق به نساء نيست سودمند است، از اين روايت نكته‌اي هم مي‌توان برداشت كرد كه علت بكار بردن «ما» در ذوي العقول در مسأله رضاع و امثال آن، از اين جهت است كه تحريم نساء، مرتبط به جنبه ذوي‌العقول بودن آن نيست، بلكه به جنبه جسمي آنها مرتبط است.
[24] ـ (توضيح بيشتر) از جمله صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه كه در متن نقل شده، ولي ظاهراً كلمه «لايحرم» در اين روايت از باب تفعيل بوده بنابراين نمي‌توان براي روايت مورد بحث كه در آن «يحرم» از باب ثلاثي مجرد و به معناي حرمت مي‌باشد بدان استناد كرد. همچنين در برخي روايات ديگر هم نظير همين اشكال وجود دارد همچون روايت زراره عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال لايحرم من الرضاع الا ما ارتصع من تدي واحد حولين كاملين ظاهراً «ما» در اين روايت مصدريه بوده بنابراين ما ارتضع به معناي الارتضاع مي‌باشد كه فاعل «لايحرم» از باب تفعيل مي‌باشد. به هر حال احتمال مصدريه بودن «ما» نيز استناد به روايت را مخدوش مي‌سازد. و همين طور در پاره‌اي از روايات ديگر كلمه «ما» در مورد ارتضاع بكار رفته، ر.ك. وسائل 378:20 و 379 باب2 از ابواب ما يحرم بالرضاع، ج13 و 16 و 17) و ص387 (باب5، ح10).
[25] الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 446ح16. تهذيب الاحکام ج7، ص: 326، ح50.
[26] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 446، ح16.
[27] ـ درباره اين روايت بايد به كتب عامه مراجعه شود كه چرا حضرت اجازه كتابت اين حديث را نداده‌اند ولي به هر حال همين روايت در كتب حديثي ما نوشته شده كه نشان مي‌دهد نهي از كتابت، نهي موسمي و به جهت خاصي بوده است گفتني است كه خليفه اول و دوم نهي شديد از كتابت حديث كرده بودند و روايت مجعولي هم نقل كرده بودند كه پيامبر فرمود از من حديث ننويسيد و هر كس هم كه نوشته آن را محو كند، نكته جالب توجه در اين روايت اين است كه همين روايت كتابت شده است. اگر واقعاً كتابت حديث ممنوع باشد بايد بگوييم كه راويان حديث در اين مورد فسق بخرج داده و خود به مفاد اين حديث عمل نكرده‌اند!.
[28] ـ (توضيح بيشتر) در روايات بسياري به اين كبراي مطويه تصريح شده است از جمله در روايتي در فقيه 3: 113/3435 از چند راوي مي‌خوانيم: قال: و ما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع (اين قسمت در متن نقل شد) قال يملك الذكور ما خلا الوالدو الولد و لا يملك من النساء ذات محرم قلت: و كذلك يجري في الرضاع قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك تهذيب8: 243/110، 112 در اين رقم آمده: قلنا و كذلك يجري في الرضاع، بنابراين قلت در نقل فقيه ظاهراً مصحف قلنا مي‌باشد. و نيز ر.ك تهذيب8: 241/104.
[29] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 147؛«... قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا».
[30] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 425‌.
[31] أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 90.
[32] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 411، ح ‌4436.
[33] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 445؛ « ...عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ ع قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ».
[34] ـ (توضيح بيشتر) مراد اين است كه لااقل يكي از دو خواهر به جهت رضاع اين عنوان را پيدا كرده‌اند، بنابراين، اگر دو دختر هر دو از شير يك مادر خورده باشند، داخل در اين عنوان مي‌باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo