< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی)

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه - بررسي جواز اجبار زوجه به اذن مشروط در ضمن عقد ـ ازدواج بدون اذن قبلي و با رضايت متأخر ـ بررسی اقوال و ادله مساله

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل اين مسأله مطرح شد كه اگر بر عمه و خاله در ضمن عقد شرط شود كه به ازدواج برادرزاده و خواهرزاده اذن دهد آيا مي‌توان وي را بر ا ين كار اجبار كرد؟ در اينجا اثبات شد كه اجبار به اذن ممكن است. و جواز آن نيز مبتني بر اين است كه شرط حقي براي مشروط له بياورد، در اين جلسه درباره مبناي جواز اجبار از باب امر به معروف سخن گفته و تفاوت آن را با مبناي حق داشتن مشروط له بيان مي‌كنيم. در ادامه به بحث اشتراط اذن به نحو شرط نتيجه پرداخته ناسازگاري فتواي به صحت را با حكم دانستن اشتراط اذن ذكر مي‌كنيم و به توجيهاتي در كلام سيد و نيز به بحث شرط وكالت بلاانعزال پرداخته، با توجه به مخالفت اين شرط با مقتضاي عرفي عقد وكالت، نادرستي آن را اثبات مي‌كنيم، سپس اين بحث را مطرح مي‌سازيم كه اگر پس از تحقق عقد از سوي عمه و خاله اجازه صادر مي‌شود آيا اين اجازه تأثيري در تصحيح عقد دارد؟ در اين بحث ادله 5گانه مرحوم آقاي حكيم را بر اثبات بطلان كامل عقد فاقد اذن نقل كرده و به توضيح مختصر برخي از آنها خواهيم پرداخت.

بررسي مسئله(19)عروهمتن عروه

«اذا اشترط في عقد العمة او الخالة اذنهما في تزويج بنت الاخ و الاخت ثم لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط، لم يصح العقد علي احدي البنتين. و هل له اجبارهما في الاذن؟ و جهان. نعم، اذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما ان يكون له العقد علي ابنة الاخ او الاخت فالظاهر الصحّة و ان اظهرتا الكراهة بعد هذا».[1]

 

فرمايش مرحوم آقاي حكيم

در مورد جواز يا عدم جواز اجبار عمه و خاله بر اذن، كه مرحوم سيد «وجهان» تعبير كرده است، مرحوم آقاي حكيم[2] بياني داشتند، به اين مضمون كه فرقي نمي‌كند شرط را منشأ حق بدانيم يا منشأ تكليف محض، در هر دو صورت اجبار عمّه و خاله بر اذن جايز است. تنها فرقي كه وجود دارد در ناحيه ولايت حاكم شرع ظاهر مي‌شود، يعني اگر خود شخص قدرت نداشت عمه و خاله را اجبار بر اذن كند در صورتي كه شرط منشأ حق باشد، حاكم شرع از باب اينكه ولي ممتنع است مي‌تواند قائم مقام عمه و خاله شود، چون عمه و خاله كه ولايت بر عقد دارند از اذن دادن امتناع مي‌ورزند با اينكه مؤظّف هستند و حق بر آنها ثابت شده كه اذن بدهند، لذا در اين حالت حاكم از باب ولايت، حكم مي‌كند كه شخص بدون اذن عمه و خاله عقد كند، اما در صورتي كه شرط صرفاً منشأ تكليف باشد حاكم نمي‌تواند دخالت كند. پس تفاوت فقط در اين ناحيه است، اما در ناحيه جواز اجبار فرقي بين دو مبنا در كار نيست، اگر شرط ايجاد حق مي‌كند، و از باب استيفاي حق مي‌توان طرف را اجبار كرد و اگر نتيجه شرط فقط حكم تكليفي محض باشد به مناط نهي از منكر مي‌توان او را اجبار كرد.

 

اشكال بر مرحوم آقاي حكيم

اين كلام ايشان كه در فرض تكليف محض، از باب نهي از منكر مي‌توان اجبار كرد، محل اشكال است بخاطر اينكه:

اولاً: مناط نهي از منكر در جايي است كه تكليف منجز باشد، بنابراين در مواردي كه عمه يا خاله فراموش كرده كه چنين شرطي را قبول نموده يا فراموش كرده كه وفاء به شرط واجب است يا وفاء به شرط را حرجي مي‌ديد و خلاصه خود را ملزم نمي‌دانست و به اين لحاظ معذور بود، در چنين مواردي نمي‌توان با استناد به دليل نهي از منكر، جواز اجبار را اثبات كرد. بله، بنابراين كه شرط منشأ حق بشود مطلقاً، مي‌تواند اجبار كند و حق خود را استيفا نمايد هر چند طرف مقابل براي او چنين حقي قائل نباشد. همانطور كه در حقوق مالي حتي اگر طرف منكر حق باشد شخص ذي حق مي‌تواند او را الزام كند يا تقاصّاً مال خودش را بر دارد يا به هر قيمت حق خود را استيفا كند. پس بين حق و تكليف محض در بعض از فروض فرق است.

ثانياً: بنابراينكه بحث حق نباشد بلكه تكليف محض باشد و از باب نهي از منكر بخواهيم جواز اجبار را اثبات كنيم اشكال ديگري مطرح مي‌شود و آن اين كه توسل به زور به استناد قانون نهي از منكر در صورتي جايز است كه با راههاي مشروع ديگر (كه به زور متوقف نيست) امكان جلوگيري از تحقق منكر وجود نداشته باشد، اما در ما نحن فيه جلوگيري از منكر توقف بر اجبار ندارد بلكه بدون توسل به زور و اجبار هم مي‌تواند جلو تحقق منكر را بگيرد. به اين صورت كه از شرط خودش صرف‌نظر كند چون فرض اين است كه حق نيست تا بگويد چرا بايد از حق مردم دست بكشم بلكه تكليف الهي است، آن هم تكليفي كه مبتني بر شرط است و اگر اين شخص از شرط خودش صرف‌نظر كند شارع هم تكليف را برمي‌دارد و در نتيجه، منكر و معصيتي واقع نمي‌شود، لذا نوبت به توسل به زور و اجبار نمي‌رسد و شخص واجب است از شرط خودش صرف‌نظر كند تا منكر واقع نشود. اين مسأله نظير آن است كه پدري بداند كه اگر امر كند به فرزندش كه فلان كار خوب را انجام بده او مخالفت با امر پدر مي‌كند و به اين ترتيب مرتكب معصيت مي‌شود، يعني نفس امر پدر جزء مبادي تحقق منكر بشود در اينجا معلوم نيست پدر جايز باشد چنين امري بكند.

آري، اگر به جهت تربيت فرزند لازم باشد كه پدر او را امر كند هر چند بداند كه فرزندش امرش را عصيان مي‌كند يا به جهت عنوان ثانوي امر پدر لازم باشد در اين صورتها در جواز يا لزوم امر پدر بحثي نيست، ولي تمثيل ما در جايي است كه چنين امري در كار نباشد، و صرفاً امر پدر كه منشأ تحقق معصيت از فرزند است وجود دارد.

بنابراين، جواز اجبار از باب نهي از منكر[3] در فرض تكليف محض از دو جهت اشكال پيدا مي‌كند، برخلاف فرض حق كه مي‌توانيم مطلقاً قائل به جواز استيفاي حق بشويم هر چند به اجبار باشد.

تفصيل مرحوم سيد بين شرط فعل و شرط نتيجه

مرحوم سيد[4] فرمودند: اگر شرط اذن كرده باشد، بصورت شرط فعل، در اين صورت اگر عمه يا خاله اذن نداد هر چند معصيت كرده اما به لحاظ حكم وضعي اذنش معتبر است و لذا چنانچه بدون اذن عقد كند، عقدش باطل است، چون شرطيت اذن مطلق است. بعد ايشان مي‌فرمايد: اگر شرط به نحو شرط نتيجه باشد به اين صورت كه در هنگام عقد بگويد من با تو ازدواج مي‌كنم به شرط اينكه حق ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده تو را داشته باشم و او هم اين شرط را قبول كند، در اين صورت ازدواج با بنت‌الاخ يا بنت الاخت صحيح است هر چند عمه يا خاله اظهار كراهت كند و بگويد راضي نيستم.

اشكال ما بر مرحوم سيد

اشكال واضحي كه در كلام سيدرحمه الله وجود دارد و آقايان همه متذكر شده‌اند اين است كه اگر اعتبار اذن عمه و خاله در صحت عقد از باب حق عمه و خاله باشد، امكان اسقاط آن حق يا انتقال آن به ديگري وجود دارد، ولي زماني كه قرار شد اعتبار اذن از باب حكم الهي باشد (چنانچه مرحوم سيد در مسأله قبل تصريح كرده است)، ديگر منوط به اجازه اشخاص نخواهد بود، لذا عمه و خاله نمي‌توانند با توافق در ضمن عقد، شرطيت اذن را ساقط كنند و حتي اگر تصريح كنند كه اذن ما بعد از اين معتبر نباشد، اين سخن آنها كالعدم است، چون شارع حكم كرده و تا خود شارع حكم را برنداشته، اشخاص نمي‌توانند با توافق آن را بردارند.

توجيهات محتمل كلام سيدرحمه الله

توجيه اول: كه البته خلاف ظاهر عبارت است، اين است كه بگوييم مقصود سيدرحمه الله از جمله «و ان اظهرتا الكراهة بعد هذا» اظهار كراهت و نارضايتي بعد از عقد بنتين است، نه بعد از عقد خود عمه و خاله، بر طبق اين احتمال، سيدرحمه الله مي‌خواهد بفرمايد: همين كه عمه و خاله در ابتداي كار به اين شخص اين شرط را پذيرفته‌اند كه شوهر در ازدواج خواهرزاده و برادرزاده ايشان اختيار داشته باشد، همين به منزله اجازه آنها است، لذا اگر به استناد همين اشتراط در ضمن عقد با بنت الاخ و بنت‌الاخت ازدواج كرد، حكم به صحت مي‌شود هر چند بعد از ازدواج، عمه يا خاله اظهار نارضايتي كند. البته اين معنا خلاف ظاهر است. چون ظاهر اين است كه عمه يا خاله بعد از عقد خودشان كه در ضمن آن، اذن در ازدواج با بنتين شرط شده، اظهار نارضايتي كنند، نه بعد از عقد بنتين.

توجيه دوم: اين است كه مقصود از «ان يكون له العقد»، وكالت بر عقد باشد يعني در ضمن عقد بر عمه يا خاله شرط كند كه وكيل عمه يا خاله باشد به نحو شرط نتيجه در عقد بر بنتين. چون نكاح عقد لازم است، شرط در ضمن آن نيز لازم خواهد بود. يعني هر چند وكالت في حد نفسه عقد جايز است اما وقتي در ضمن عقد لازم شرط شود، لازم و غيرقابل فسخ خواهد بود. لذا شخص مي‌تواند با بنت الاخ يا بنت‌الاخت ازدواج كند هر چند عمه يا خاله اظهار نارضايتي كنند و اين منافاتي با اعتبار اذن عمه و خاله ندارد، چون فرض اين است كه وكالتاً من العمة او الخاله عقد بر بنتين را انجام دهد. اين معنا هم قدري خلاف ظاهر است ولي خلاف ظاهر بودن آن كمتر از معناي اول است.

اشكال ما بر توجيه اخير

بعلاوه در مورد توجه اخير ما اشكال مبنايي هم داريم چون به عقيده ما اينگونه وكالتها صحيح نيستند. در اين عقدها كه شرط وكالت بدون عزل مي‌كنند، مثلاً زن شرط مي‌كند كه وكيل باشد در طلاق خودش، به گونه‌اي كه اگر شوهر او را هم عزل كند، بازار وكيل شوهر بوده و از وكالت منعزل نشود، اين نوع وكالتها هم به نظر ما صحيح نيستند چون بر خلاف مقتضاي عرفي عقد هستند. در فرضي كه موكل مي‌گويد «عزلت وكيلي» باز هم بگوييم فعل وكيل فعل موكل است، اين با مفهوم عرفي وكالت نمي‌سازد. مثلاً در باب طلاق كه تعبير شده «الطلاق بيد من اخذ بالساق» خود من اخذ بالساق به زن كه وكيل شده مي‌گويد تو را عزل كردم، با اين حال بگوييم اگر زن صيغه طلاق را جاري كرد، فعل او فعل من اخذ بالساق محسوب مي‌شود، اين با مقتضاي عرفي وكالت نمي‌سازد. وكالت مفهومي است كه اقتضا مي‌كند با عزل وكيل توسط موكل، انتساب عمل به موكل عرفاً از بين برود. البته اگر دليل خاص شرعي داشته باشيم كه عمل وكيل را تصحيح كند به آن اخذ مي‌كنيم،[5] اما در ما نحن فيه چنين دليل خاصي هم نداريم لذا بر طبق مقتضاي قواعد حكم مي‌كنيم كه با عزل موكل، وكيل منعزل مي‌شود و تصرفات او صحيح نيست، هر چند از نظر حكيم تكليفي موكل جايز نيست وكيلش را عزل كند چون در ضمن عقد لازم شرط كرده، اما اگر عزل كرد عزلش مؤثر است.

بررسي مسأله (20) عروةمتن عروه

«اذا تزوجهما من غير اذنٍ ثم اجازتا صحّ علي الاقوي.»[6]

در اين مسأله بحث اين است كه اگر بدون استيذان از عمه يا خاله يا بنت‌الاخ يا بنت‌الاخت ازدواج كرد آيا عقد باطل محض است و كالعدم حساب مي‌شود يا اينكه مثل عقد فضولي موقوف بر اجازه لاحقه خواهد بود. البته بعض اقوال ديگر هم در مسأله هست كه قابل اعتنا نيستند. عمده همين دو قول است. ضمناً اين بحث مربوط به امضا يا به هم زدن عقد بنتين است اما اينكه عمه و خاله بتوانند عقد خودشان را به هم بزنند، هر چند بعضي به اين مطلب قائل شده‌اند، دليل محكمي ندارد. به هر حال فعلاً وارد آن بحث نمي‌شويم.

ادله مرحوم آقاي حكيم بر بطلان عقد فاقد اذن

مرحوم آقاي حكيم[7] براي اثبات بطلان عقد فاقد اذن و اينكه به هيچ وجه قابل تصحيح نيست 5 تقريب كه بعضاً حالت ادعا دارند، مطرح مي‌كند كه 3 تا از آنها به يك دليل باز مي‌گردد. اين دلايل عبارتند از:

1) عقد فاقد اذن مورد نهي قرار گرفته و نهي دلالت بر فساد و بطلان مي‌كند.

2) ظاهر ادله‌اي كه رضايت عمه يا خاله را شرط كرده‌اند، لزوم مقارنت رضا با عقد است.

3) بنت‌الاخ يا بنت‌الاخت در فرض عدم اذن عمه يا خاله از قابليت و صلاحيت ازدواج با اين شخص مي‌افتند، لذا عقد آنها باطل خواهد بود.

بررسي سه دليل فوق

اين سه دليل به يك دليل برمي‌گردد، چون اعتبار رضايت عمه و خاله از همان ادله ناهيه استفاده شد و دليل جداگانه‌اي ندارد، يعني اگر نهي دلالت بر فساد نكند،[8] دليلي بر اعتبار رضايت عمه و خاله و دخالت آن در حكم وضعي هم نخواهيم داشت لزوم مقارنت رضا با عقد هم از ادله ناهيه و ظهور آنها در اشتراط تقارن استفاده شده است. اما اينكه تقريب سوم دليل مستقلي نيست، چون اگر مراد از زوال صلاحيت بنتين اين است كه مطلقاً سلب صلاحيت شوند يعني ولو با يك عقد جديد و مقرون به اذن نتواند با آنها ازدواج كند، احدي به اين مطلب قائل نشده است. پس لابد مقصود اين است كه صلاحيت ندارند با همين عقد موجود و فاقد اذن همسر او بشوند و اين هم بازگشت مي‌كند به بطلان عقد و دليل مستقلي نيست. پس اين سه دليل به يك جا برمي‌گردد كه البته بايد صحت و سقم آن بررسي شود يعني بايد مشخص كنيم كه آيا اين نهي دليل بر فساد است به نحوي كه ديگر امكان تصحيح عقد نباشد يا چنين نيست و يا از ظهور در اقتران مي‌شود فساد را نتيجه گرفت يا نه؟

جاي تعجب است كه مرحوم آقاي حكيم در مورد تقريب دوم ظهور ادله در لزوم تقارن رضا با عقد را منكر مي‌شوند و مي‌فرمايند: قبلاً گذشت كه اين مطلب درستي نيست، با اين كه قبلاً توضيحي در اين خصوص نداده‌اند، بعلاوه، ظهور در تقارن بسيار واضح و غيرقابل انكار است. مثلاً وقتي گفته مي‌شود «لاصلوة الا بطهور»، «لاصدقة الا بالنية» و «لاعتق الا بالنية» از اين نوع تعبيرات، لزوم مقارنت فهميده مي‌شود، نماز بايد مقارن با طهارت باشد. نه اينكه اول نماز بخواند، بعد تحصيل طهارت كند يا اول صدقه دهد يا عتق كند، بعد قصد قربت نمايد.

4) روايت علي بن جعفر[9] كه به نظر ما صحيحه است تعبير مي‌كند كه اگر عقد بدون اذن باشد «باطل» است و كلمه بطلان كه در كلام امام‌عليه السلام به كار رفته، صريح در مطلب است.

5) تقريب آخر كه آقاي حكيم‌رحمه الله ظاهراً در آن متفرد است و نديده‌ام كسي متعرض شده باشد و البته در آن اشكال هم دارند. اين است كه در ذيل صحيحه زراره در مورد عبدي كه بدون اذن مولا ازدواج كرده، حضرت مي‌فرمايند: «انه لم يعص اللَّه و انما عصي سيده فاذا جازه فهو له جائز».[10]

آقاي حكيم مي‌فرمايد: از اين تعليل يك كبراي كلي استفاده مي‌شود كه هر جا معصيت خدا باشد، عقد باطل خواهد بود لذا در ما نحن فيه هم كه روايات نهي كرده‌اند از ازدواج بدون اذن و اين شخص نهي از معصيت كرده، قهراً بايد حكم به بطلان عقد كنيم.

پاسخ مرحوم آقاي حكيم به تقريب پنجم:

بعد خود ايشان جوابي به اين استدلال مي‌دهند به اين بيان كه، از اين تحليل نمي‌توان آن كبراي كلي را با آن وسعت استفاده كرد. چون نمي‌توان ملزم شد كه هر جا نهي شرعي وارد شده باشد، عقد فاسد شود و الا بايد بيع وقت النداء در روز جمعه را كه حرام است، محكوم به فساد بدانيم با اينكه چنين نيست. يا اگر كسي قسم خورده بود كه مال خود را نفروشد، بعد خلاف شرع كرد و فروخت، اين هر چند كار حرامي كرده اما نمي‌تواند گفت بيعش باطل است، پس آن كبراي كلي صحيح نيست. از طرف ديگر، نمي‌تواند تعليل را تعليل به يك امر تعبدي خاص دانست، چون اين هم خلاف مرتكزات است، ظاهر تعليل اين است كه به يك امر ارتكازي و شناخته شده استدلال مي‌كنند. اين دو جهت قرينه مي‌شود كه بگوييم مقصود از معصيت خدا آن دسته از محرمات ذاتي است كه شارع عينا حرام كرده، مثل مادر، خواهر و ساير عناويني كه از آيه ﴿حرمت عليكم امهاتكم﴾[11] استفاده مي‌شود. حضرت مي‌فرمايد: ازدواج با عبد از آن مراد نيست تا قابل تصحيح نباشد بلكه با اجازه بعدي مولا تصحيح مي‌شود. پس اين روايت ربطي به ما نحن فيه ندارد، چون ازدواج بدون اذن عمه يا خاله جزء محرمات ذاتي نيست.

توضيحي در تكميل فرمايش مرحوم آقاي حكيم:

مرحوم آقاي حكيم براي اثبات عدم تعبدي بودن تعليل به اصل اولي در باب تعليلات تمسك جسته‌اند ولي در بحث ما علاوه بر اين مطالب كلي، نكته خاصي هم وجود دارد كه تعبدي نبودن تعليل را روشنتر مي‌سازد. ذكر كامل روايت در اينجا مفيد مي‌باشد: «عن زرارة عن ابي جعفرعليه السلام قال سألته عن مملوك تزويج بغير اذن سيده فقال ذاك الي سيده ان شاء اجازة و ان شاء فرق بينهما، قلت: اصلحك اللَّه انّ الحكم بن عتبية و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لاتحلّ اجازة السيد له فقال ابوجعفرعليه السلام انّه لم يعص اللَّه، و انّما عصي سيده فاذا اجازه فهو له جائز».[12]

در اين روايت، تعليل در برابر كلام حكم بن عتبيه و ابراهيم نخعي كه از فقهاء عامه مي‌باشند، صورت گرفته و معنا ندارد كه در اين مقام به امر تعبدي استناد شود، اگر براي شيعه چنين حكمي بيان مي‌شد چندان نيازي به اصل تعليل هم نبود چون شيعه، امام‌عليه السلام را پذيرفته و كلام او را حجت مي‌داند، ولي در اينجا زراره براي پاسخگويي به نظر فقهاي عامه، نظر آنها را طرح كرده و طبعاً نمي‌توان در اين صروت تعليل تعبدي ذكر كرد.

ادامه بحث را به جلسه آينده موكول نماييم.


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 830.
[2] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 203.
[3] ـ (توضيح بيشتر) اگر مسأله امر به معروف و نهي از منكر را مبناي حكم قرار دهيم بايد به لزوم اجبار فتوا دهيم (نه فقط به جواز اجبار) هيچ يك از علماء چنين نفرموده‌اند، منشأ اين امر اين است كه قصدان دريافته‌اند كه اجبار لازم نيست اين درك وجداني از آنجا ناشي مي‌شود كه بدون اجبار هم امكان جلوگيري از تحقق منكر در اين مسأله وجود دارد و چنانچه استاد مدظله تذكر داده‌اند، با دست برداشتن از الزام از سوي زوج، قهراً حكم شرعي مرتفع شده، موضوع منكر از بين مي‌رود، اگر اين نكته مورد توجه تفصيلي قرار مي‌گرفت، نه تنها بي‌دليل بودن لزوم اجبار ثابت مي‌شد، بلكه بي‌دليل بودن جواز اجبار هم از ناحيه امر به معروف و نهي از منكر روشن مي‌گرديد.
[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 831.
[5] ـ (توضيح بيشتر) كلام استاد مدظله ناظر به دفع اين اشكال است كه اگر لازمه عقد وكالت، انعزال وكيل از وكالت با عزل موكل است، پس اگر خبر عزل هم به وكيل نرسيده باشد، همين كه در مقام واقع موكل او را عزل كرده باشد در منعزل شدن او و ابطال وكالت بايد كافي باشد. در حالي كه قطعاً چنين نيست، حاصل پاسخ استاد مدظله اين است كه انعزال وكيل با عزل موكّل لازمه عقلي عقد وكالت نيست، بلكه لازمه عرفي عقد وكالت است، پس شارع مي‌تواند با تصريح خود از چنين لازمه‌اي رفع يد كند، در بحث ما هم اگر تصريحي از شارع مي‌رسيد بحثي نبود، ولي با تمسك به ادله عامه لزوم شرط نمي‌تواند چنين شرطي را تصيحيح كرد، چون شرط مخالف مقتضاي عقد است و ادله عامه لزوم شرط، شرط مخالف مقتضاي عقد را صحيح نمي‌گرداند.
[6] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 831.
[7] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 204.
[8] ـ (توضيح بيشتر) البته اين كه نهي چرا دلالت بر فساد دارد مي‌تواند به بيانهاي مختلف تقريب گردد. مثلاً كسي نهي در معاملات هم مانند نهي در عبادات مقتضي فساد بداند، يا بگويد اوامر و نواهي در باب معاملات ارشاد به جزئيت (يا شرطيت) يا مانعيت دارد و از اين جهت فساد منتهي عنه استفاده مي‌گردد. به هر حال اين تقريبهاي مختلف تأثيري در اين بحث و متعدد ساختن وجوه سه‌گانه مرحوم آقاي حكيم ندارد.
[9] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 333 ح1368.
[10] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 478.
[12] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 478.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo