< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی)

عقد برادرزاده یا خواهرزاده بعد از عقد عمه يا خاله آنها و با رضايت متأخر ـ نقد و بررسی ادله صحت و بطلان عقد در مساله

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بعد از عقد عمه يا خاله آنها و با رضايت متأخر از عقد عمه يا خاله بود، كه قائل به صحت عقد شديم، در اين جلسه براي تأييد مدعاي خود به صحيحه زرارة تمسك و از آن يك قاعده كلي استفاده مي‌شود كه هر جا عقدي مستقيما عصيان الله نباشد و با ناديده گرفتن حق شخصي كسي باشد، با رضايت متأخر او عقد هم صحيح مي‌باشد. سپس به بيان مرحوم آقاي حكيم در استدلال بر بطلان اين عقد با استناد بر صحيحه زراره و سه اشكال ايشان بر اين استدلال مي‌پردازيم. سپس نظر صاحب رياض در تأييد اين استدلال و جواب ايشان را ذكر مي‌كنيم. در ادامه، نظر حضرت استاد درباره مسئله ضد و ترك استيذان را نقل مي‌كنيم. همچنين اشكال مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقا سيد محمدكاظم يزدي صاحب عروه در صحت اين عقد و خلاف قاعده بودن آن را طرح و جواب آن را بازگو مي‌كنيم.

 

آغاز بحث درباره صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت با رضايت متأخر عمه يا خالهصحيحه زراره

«محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن عمر بن اذينه، عن زرارة، عن ابي جعفرعليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الي سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما، قلت: اصلحك الله ان الحكم بين عتيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد، و لا تحل اجازة السيد له، فقال ابوجعفرعليه السلام: انه لم يعص الله، و انما عصي سيده، فاذا اجاز فهو له جايز و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله.»[1]

اين روايت شباهت بسياري به بحث ما دارد كه شخص بدون رضايت همسرش با بنت الاخ يا بنت الاخت او ازدواج نمايد و بعداً همسرش كه عمه يا خاله آنها مي‌شود، راضي شود، در اينجا همان تعليلي كه در روايت آمده نيز مي‌آيد. كه«انه لم يعص الله، و انما عص سيده»، يعني هر گاه متعلق عقد حق خداوند نباشد بلكه حق شخصي كسي باشد، با رضايت آن شخص، عقد هم صحصح مي‌باشد. پس عقد بنت الاخ و يا بنت الاخت هم كه متعلق حق عمه يا خاله است، در صورت لحوق رضايت آنها در زمان متأخر از زمان عقد، صحيح مي‌باشد و اصل نكاح باطل نيست و متوقف بر لحوق رضايت است.

 

نظر مرحوم آقاي حكيم‌رحمه الله

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايند: همچنين براي بطلان عقد بنت الاخ يا بنت الاخت، بعد از عقد عمه يا خاله و بدون رضايت آنها، اگر چه بعداً راضي شوند، به اين روايت استدلال شده است. ايشان مي‌فرمايند:

«او لان العقد علي بنت الاخ و الاخت بدون اذن العمة او الخالة، معصيته لله سبحانه، فيكون فاسداً، لما ورد في نكاح العبد بغير اذن مولاه من انه لم يعص الله و انما عصي سيده فاذا اجاز، جاز اذ يدل الحديث علي انه او عصي الله تعالي كان نكاحه فاسداً، فيدل علي ان معصية الله تعالي كلية موجبة للفساد. و فيه: ان الظاهر من معصية الله سبحانه معصيته في نكاح المحرمات من النساء، مثل الاصول و الفروع، لا مطلق المعصيته و الا غير ظاهر، فيكون تعبد يا و هو خلاف الاصل في التعليلات علي ان البناء علي تحريم العقد تعبد بحيث يوجب الاثم لنفسه غير ظاهر من الادلة».[2]

ايشان مي‌فرمايند: براي بطلان عقد عمه يا خاله به قاعده كلي كه مستناد از اين روايت مي‌باشد، استدلال شده است. و آن اين است كه «انه لم يعص الله» [3] يعني عاقد عصيان خدا نكرده تا عقدش باطل گردد. نيتجه مي‌گيريم كه اگر عصيان خدا كرده بود، پس عقد او باطل مي‌شد. در اينجا هم عصيان خدا شده، چرا كه شارع مقدس چنين عقدي را اجازه نداده، پس عقد باطل است و ديگر لحوق رضايت فايده‌اي ندارد.

 

اشكال اول به استدلال براي بطلان عقد و لو با رضايت متأخر

ايشان به اين استدلال اشكال مي‌كنند كه مراد از عصيان، در اين روايت، عصيان نهي مولوي است، نه نهي ارشادي، و نهي در مسئله ما، نهي ارشادي است. پس استدلال در اين جا تمام نمي‌باشد.

به عبارت ديگر، عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بر فرض هم منهي عنه باشد، نهي آن ارشادي است نه مولوي و مخالفت با نهي ارشادي را عصيان نمي‌گويند.

 

اشكال دوم به استدلال براي بطلان عقد و لو با رضايت متأخر

اشكال ديگري كه به اين استدلال شده اين است كه بر فرض هم كه نهي در مسئله، نهي مولوي باشد. باز هم اين استدلال تمام نيست. زيرا كه در علم اصول ثابت كرده‌ايم كه نهي مولوي در عبادات موجب بطلان است اما در معاملات، مسأله روشن نيست كه نهي در معاملات باعث بطلان باشد. اگر مقصود حديث با تكيه بر اين مقدمه روشن مي‌شود، اين مقدمه واضح نيست، در حالي كه علت، بايد يك مسأله واضح باشد بنابراين اگر بخواهيم روايت را طوري معنا كنيم كه استدلال به يك مسأله واضح باشد بايد بگوييم، اگر شخص، عقدي بر خلاف مثلاً آيه قرآن انجام داد، مثلاً با مادر و خواهر و... ازدواج كرد، چون اين موارد نزد همه واضح است كه عصيان خداوند است، اين عقد باطل است ولي ازدواج بدون اذن مولا از اين موارد نيست. بنا بر اين آن كبراي واضح اين است كه هر گاه عصيان خداوند شده باشد كه در آيه آمده است و از اصول واضحه است، عقد تصحيح نمي‌شود ولي اين عقد يك عصيان در حق مالك عبد است و با رضايت او عقد هم صحيح مي‌باشد. و با اين عقد حق كسي ناديده گرفته شده و با رضايت او، اشكال هم برطرف مي‌شود. به عبارت ديگر، براي استدلال نمي‌توان به يك امر تعبدي استدلال كرد، بلكه بايد به يك امر ضروري و واضح و روشن استدلال گردد تا مورد قبول مخاطب واقع شود. وگرنه معنا ندارد ما به يك امر غير روشن و تعبدي كه براي مخاطب معلوم نيست استدلال كنيم و به آن تمسك كنيم تا مطلبي را ثابت نماييم. استدلال به اين كه نهي مولوي در معاملات موجب بطلان آن است، يك امر واضح و روشن و قابل استناد نيست و آن را از «انه لم يعص الله» نمي‌توان فهميد. پس بر فرض از اين روايت يك كبراي كلي هم استفاده شود بايد دائره آن تضييق شده و يك امر واضح و روشن و بديهي مبدل گردد. تا مخاطب به راحتي بتواند آن را بپذيرد و آن را دليل براي حكم قرار دهد.[4]

 

فرمايش مرحوم صاحب رياض‌رحمه الله

«ربما يستدل عليه بكونه في عقده عاص للّه سبحانه فيفسد عقده و لما ورد في بعض المعتبرة كالصحيح او الحسن و نحو من تزويج العبد بدون اذن سيده حيث حكم بصحته بعد رضا السيد معللا بعدم معصيته لله سبحانه و فيه دلالة علي الفساد حيث يقع في معصية الله سبحانه و المراد بالمعصية عدم امتثال ما تعلق به النهي عنه بخصوصه الا ما انه يلازم عصيان الامر با متثاله له عقال فليس في نكاحه معصية لله سبحانه بالمعني المتقدم نعم يلازم المعصية التي هي الخروج عن الامر بالاطاعة و لم يجعل عليه السلام مثل هذه المعصية مناطا لفساد التزويج بل الاول و ما نحن فيه منه لحصول المعصية بنفس العقد للنهي عنه بخصوصه فيفسد لحصول مناطه».[5]

مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد كه: در مسئله نكاح عبد بدون اذن مولين نهي به خود عقد نكاح نخورده بلكه به ملازم آن خورده و آن عدم استيذان است. لذا عقد صحيح است و با استيذان متأخر، مانع هم برطرف مي‌شود و عقد نكاح صحيح مي‌گردد. اما در مسئله عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بعد از عقد عمه يا خاله و بدون اذن از آنها، عقد في نفسه مورد نهي مولوي قرار گرفته است. و رواياتي نيز درباره نهي وارد شده است. پس نفس عقد متعلق نهي قرار گرفته و اين موجب فساد و بطلان عقد مي‌شود. لذا رضايت لاحقه ديگري تأثيري در صحت آن ندارد و در صورت رضايت، بايد عقد نكاح دوباره خوانده شود.

البته اين سخن مبني بر آن است كه در علم اصول امر به شيئي را مستلزم نهي از ضد خاص ندانيم. مانند اكثر علماي متأخرين و آن را فقط ملازم با نهي از ضد عام بدانيم و آن ترك فعل است.

مثلاً وقتي مولا مي‌گويد نجاست را از مسجد ازاله كن، اگر ما مخالفت كرديم و به جاي ازاله نجاست به نماز مشغول شديم (در زماني كه وقت نماز هم موسع است).

در اينجا دو چيز است. يكي ضد خاص يعني نماز خواندن و ديگري ضد عام يعني ترك ازاله نجاست از مسجد. سخن مرحوم صاحب رياض مبني بر اين ديدگاه است كه ما امر به شيئي را مستلزم نهي از ضد خاص ندانيم. يعني اين جا نماز مورد نهي قرار نگرفته و لذا صحيح است. و يا اگر در عبادات اشكال كنيم و در معاملات صحيح بدانيم. مثل اينكه به جاي ازاله نجاست از مسجد، بروم معامله را انجام دهيم. در اين جا، معامله مورد نهي قرار نگرفته، زيرا امر به شي‌ء، نهي از ضد خاص نمي‌كند. در مثال نكاح عبد بدون اذن مولي هم يك امر داريم و آن وجوب استيذان از مولا در نكاح است. حال اگر عبد عصيان كند و برود و عقد نكاحي را انجام دهد، مرتكب خلاف نشده و عصيان امر به وجوب استيذان نكرده است. بلكه ملازم المنهي را انجام داده و آن ضد خاص است. يعني رفته و عقد نكاحي را انجام داده است. پس اصلاً عبد مرتكب عصيان امر خداوند نشده و فقط مرتكب عصيان مولا شده و آن هم با رضايت برطرف مي‌شود. در نتيجه عقد نكاح عبد، بدون اذن، بعد از رضايت مولي صحيح است.

اما در مسئله عقد نكاح بنت الاخ يا بنت الاخت، اصل عقد نكاح مورد نهي قرار گرفته و رواياتي نيز در اين باره وارد شده است. پس اصل عقد باطل است و ديگر با لحوق رضايت، عقد باطل، صحيح نمي‌شود.

 

توضيح يك نكته

در نسخه كتاب رياض در چاپ آل البيت و چاپ جامعه مدرسين دارد: «الامر بامتثاله» كه ظاهراً اين اشتباه است و تعبير صحيح آن «الامر باستيذانه» است. چرا كه بحث در امتثال امر مولا نيست بلكه بحث بر سر استيذان عبد از مولي است.

 

جواب از اشكال صاحب رياض

مرحوم صاحب رياض خودشان از اين اشكال پاسخ مي‌دهند و مي‌فرمايند:[6] در مورد حرمت نكاح عبد بدون اجازه مالك نيز روايت وارد شده، پس ميان مسأله عمه و خاله و مسأله عبد از اين جهت فرقي نيست.

راه حل اشكال اين است كه بگوييم در هر دو مسأله، انجام عقد من حيث هو، مخالفت خداوند نيست تا حرمت بيايد و عقد باطل شود. بلكه مخالفت با حق شخصي كسي است مانند حق شخصي عمه و خاله يا مالك. و با رضايت آنها هم، اشكال برطرف مي‌شود. در اين صورت، روايت دليل براي صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بدون اجازه عمه يا خاله مي‌شود، با الحاق رضايت.

به عبارت ديگر، مخالفت خداوند، گاهي مستقيم است و گاهي غير مستقيم، يعني گاهي خداوند مستقيماً دستوري مي‌دهد، كه مخالفت آن حرام است. و گاهي چون متعلق حق مالك است و به خاطر حق مالك دستور مي‌دهد. در اين جا مخالفت غير مستقيم است و با رضايت مالك مشكل حل مي‌شود. و يا مثال ديگر، مانند فرض الله و فرض النبي است. البته هر چيزي را پيامبر مي‌فرمايد به دليل آن است كه خداوند فرموده است. ولي گاهي چون پيامبر چيزي را فرموده، خداوند هم فرموده است. كه در اين صورت، اگر پيامبر راضي شود، ديگر مخالفت آن، عصيان الله نيست. مانند عصيان در برابر حقوق شخص پيامبر كه با رضايت پيامبر، ديگر عصيان الله نيست. در مسئله عمه و خاله هم عصيان الله نيست و با رضايت آنها اشكال عقد بنت الاخ يا بنت الاخت برطرف مي‌شود.

 

نظر ما درباره مسئله ضد و ترك استيذان

مسأله ترك استيذان با مسأله ضد متفاوت است. در مسئله ضد، فعل يا ترك ضد هيچ مقدميتي براي فعل يا ترك مأمور به ندارد. مثلاً وقتي شما در يك جايي از اطاق مي‌نشينيد، هيچ مقدميتي براي آن ندارد كه در جاي ديگر نمي‌نشينيد. نشستن در يك مكان و از نشستن در مكان ديگر هر دو معلوم علت ثالثه هستند و هيچ ربطي ميان آنها نيست. پس اگر نشستن در جايي واجب باشد. نمي‌توان نتيجه گرفت كه نشستن در جاي ديگر حرام است.

در مسئله عبد اين گونه نيست. زيرا استيذان براي عبد واجب است و بر فرض هم كه روايتي نداشته باشيم كه مستقيماً دلالت بر حرمت عقد نكاح عبد بدون استيذان از مولا بكند، ولي همين عقد، كار بدون استيذان است و استيذان در زماني كه موضوعش محقق شود ـ يعني عبد كاري انجام دهد كه بايد براي آن اجازه بگيرد ـ از طرف شارع مقدس بر عبد واجب مي‌شود كه اجازه بگيرد. و در اين فرض اگر عبد برود و عقد نكاحي را بدون اجازه انجام دهد، نفس عقد منهي عنه است، نه ملازم منهي عنه، يعني اينجا اصلاً مسئله ضد نيست، كه بگوييم ضد خاص ملازم ترك مأمور به است. و همانگونه كه ترك مأمور به حرام است، ضد خاص هم حرام است. بلكه در مسئله استيذان، بر عبد واجب است اجازه بگيرد و ترك استيذان حرام است. زيرا شارع مقصودش از وجوب استيذان اين است كه عقد بدون اذن واقع نشود وگرنه استيذان وجوب نفسي كه ندارد پس عقد بدن اذن مبغوض مولا و حرام است و عقد نكاح عبد، بدون اذن مالك، في نفسه منهي عنه است و باطل. و در اينجا اصلاً مسئله ضد و ملازم با عصيان الله نيست بلكه نفس عصيان الله است. البته مطالب ديگر صاحب رياض صحيح است كه گاهي يك مسأله مبغوض مستقيم است و گاهي غير مستقيم است. عقد نكاح بنت االاخ چون متعلق حق عمه است، مبغوض غير مستقيم است و عصيان چنين امري با اذن متأخر از بين رفته و عقد صحيح مي‌شود.

 

بررسي سخن مرحوم آقاي حيكم‌

مرحوم آقاي حكيم در بيان «انه لم يعص الله» فرموده بودند كه ما عصيان الله را متضيق كنيم. يعني هر عصيان اللهي موجب بطلان عقد نباشد. بلكه عصيان خاص موجب بطلان است. و آن عصياني است كه در آيات قرآن به خصوصه وارد شده باشد ماند نكاح، اصول و فروع. ايشان به خاطر اين كه به يك امر غير ارتكازي استدلال نشده باشد مجبور شده‌اند كه دائره عصيان را اين گونه متضيق نمايند تا در جاهاي ديگر نيز بتوان به آن استدلال كرد. ولي ما مي‌توانيم مسئله را بگونه‌اي ديگر بيان كنيم تا مجبور نباشيم اينگونه دائره عصيان را تضييق كنيم. و آن اين است كه بگوييم: مراد از نهي مولوي، ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله است. يعني هر گاه ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله‌اي مستقيماً مورد نهي خداوند متعال قرار گرفته، اين عقد يا معامله باطل است مانند نكاح با محارم. ولي هر گاه ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله مستقيماً مورد نهي خداوند قرار نگرفته، بلكه بواسطه ناديده گرفتن حق شخصي كسي مورد نهي قرار گرفته، در اين صورت، اين عقد يا معامله فضولي است و با رضايت آن شخص صحيح مي‌شود.

با اين بيان، يك قاعده كلي استنباط مي‌شود كه اختصاص هم به باب نكاح ندارد و در كليه ابواب معاملاتي مي‌آيد، و آن اين است كه معيار در صحت يا بطلان را ترتيب اثر دادن بر معامله بدانيم. در مواردي كه ترتيب اثر دادن في نفسه مبغوض مولا است، معامله باطل است و در غير اين صورت، معامله صحيح است، و متوقف بر رضايت مي‌شود. با اين بيان، ديگر نيازي به تفصيل ميان امر يا نهي تعبدي يا ارشادي و يا تضييق دائره عصيان نداريم.

بله اگر جايي انشاء معامله‌اي في نفسه مبغوض مولا باشد. يعني نفس خواندن صيغه عقد يا معامله حرام باشد در اين صورت، اين نهي مولوي و تعبدي مي‌باشد. مثل اينكه ما نذر كنيم كه عقد بخصوص را انجام ندهيم. مثلاً نذر كنيم كه خانه خود را نفروشيم. حال اگر فروختيم، اين انشاء باطل است. با اين بيان، مسئله عقد بنت الاخ يا بنت الاخت و همچنين عقد نكاح عبد بدون اذن مالك حل مي‌شود. يعني ترتيب اثر دادن بر اين عقدها في نفسه مبغوض خداوند نيست، بلكه خداوند به دليل عدم رضايت عمه يا خاله در مسئله اول و عدم رضايت مالك در مسئله دوم از آنها نهي كرده است. و با رضايت آنها هم، نهي خداوند برطرف مي‌گردد و عقد صحيح مي‌شود.

 

نظر مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله

مرحوم آقاي خويي در اين باره مي‌فرمايند:[7] فرق مسئله ما با عقد فضولي اين است كه در عقد فضولي به هنگام اجازه، همان زمان استناد من له الامر، عقد مستكمل جميع شرائط است. ولي در مسئله ما، زمان استناد به من له الامر، عقد مستكمل جميع شرائط نيست. پس عقد باطل مي‌باشد و لحوق اجازه بعداً تأثيري در صحت آن ندارد. هم چنان، عقد باطل، ديگر صحيح نمي‌شود. در عقد نكاح عبد بدون اجازه مالك هم در زمان خواندن صيغه عقد، عقد مستجمع لجميع شرائط نيست. يعني فاقد رضايت مالك است، پس عقد باطل است و رضايت بعدي تأثيري در صحت آن ندارد. و اين بخلاف عقد فضولي است زيرا در عقد فضولي در زمان استناد عقد به مالك، زمان رضايت او است و جامع لجميع شرائط شدن عقد عقد در زمان انتساب به من له الامر به صورت صحيح منتسب مي‌شود. اين طبق قاعده است. اما در مسأله عمه و خاله و عقد نكاح عبد بدليل خاص و آن صحيحه زرارة است كه از مقتضاي قاعده دست بر مي‌داريم، و قائل به صحت آها مي‌شويم.

 

سخن مرحوم آقاي سيد محمدكاظم يزدي‌رحمه الله

مرحوم ايت الله سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي صاحب عروة الوثقي، در حاشيه بر مكاسب[8] نكته‌اي در اين باره دارند. ايشان مي‌فرمايند: «اوفوا بالعقود» نمي‌خواهد بگويد هر كس هر عقدي انجام داده، شما به آن وفا كنيد. بكله اين خطاب به مالكين است و در عقد فضولي، موقعي كه مالك اجازه مي‌دهد مورد خطاب اوفوا بالعقود قرار مي‌گيرد و در اين زمان، عقد بايد واجد شرائط باشد».

اما در مسئله فروش رهن بدون رضايت مرتهن، مالك مال خود را در نزد كسي رهن قرار مي‌دهد. سپس بدون رضايت مرتهن مي‌رود و مال خود را مي‌فروشد. در اينجا در زمان وقوع عقد، رضايت مرتهن نبوده پس تصحيح عقد مشكل است. اگر چه بعداً هم اجازه بدهد. زيرا اجازه تأثيري در تصحيح عقد باطل ندارد. و در زمان وقوع معامله و انتساب معامله به مالك، عقد معامله، مستجمع لجميع شرائط نبوده است.

 

اشكال به فرمايش مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله

اشكال فرمايش مرحوم آقاي خويي[9] همان بيان مرحوم آقاي حكيم است كه ظاهر صحيحه زراره اين است كه امام‌عليه السلام نمي‌خواهد به يك امر تعبدي استناد كند بلكه مي‌خواهد به يك امر واضح و روشن و مطابق قاعده استناد كنند تا مورد قبول و تصديق مخاطب قرار گيرد. پس اين كه بگوييم، طبق قاعده اين عقد باطل است و فقط به دليل روايت قائل به امر خلاف قاعده مي‌شويم، صحيح به نظر نمي‌رسد. پس بايد روايت را به گونه‌اي معنا كنيم كه مطابق قاعده باشد.


[1] وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 114؛ ح26666.
[2] مستمسك العروة الوثقي، ج14، ص: 204.
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 478‌.
[4] ـ البته ايشان نمي‌خواهند بگويند، حرمت نكاح موارد مذكور در آيه تعبدي نيست و از فطريات و واضحات است بلكه مي‌فرمايند اين موارد بعد از آنكه جعل شده است و از طرف خداوند اعلام شده است، يك مسأله واضحي در ميان مسلمين شده است.
[5] رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 185.
[6] ـ لامكان تطرق القدح الي ما قدمناه في وجه الاستدلال بالمعتبرة من توجيه المعصية بعدم امتثال النهي لوجود مثلها في العبد لورود النهي عن تزويجه بخصوصه في الصحيح فكيف يقال انه ما عصي الله تعالي فظهر ان المراد من المعصية غير ما ذكر و الظاهر ان المراد بها هنا مخالفة الاذن في نفس العقد من حيث هو هو، فيصح اطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه في تزويجه بدون اذن سيد لكونه بنفسه مأذونا فيه له منه تعالي و لغيره. غاية الامر توقفه علي اذن السيد و حيث لم يتحقق يصدق عليه انّه عصاه اي خالف اذنه و حينئذٍ يكون تلك المعتبرة بالدلالة علي الصحة هنا اقرب من حيث مشابهته لتزويج العبد في عدم مخالفته لاِذنه سبحان» (رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 187‌).
[7] ـ ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولي، حيث يحكم بصحته فيما اذا لحقته الاجازه بعد ذلك، اذا الفرق بينهما واضح فان العقد الفضولي، حين استناده الي من له الامر و انتسابه اليه، مستكمل لِجميع الشرائط و حين فقد انه للشرائط، لم يكن مستنداً اليه و هذا بخلاف ما نحن فيه، فان العقد حين استناده الي من له الامر و انتسابه اليه، فاقد لشرط اذان العمة و الخالة. فهو في اهذا الحال محكوم بالبطلان، فلا يكون لاستكمال الشرائط بعد ذلك اثر، لان انقلاب العقد من البطلان الي الصحة يحتاج الي الدليل و هو مفقود«. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 299.).
[8] حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 134.
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 299‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo