[1] فرائد الاصول، ج‌2، ص508؛ «و أما الثاني و هو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه. لكن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتمالية و قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه. و لذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد في الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى. و الفرق بين الصلوات الكثيرة و صلاتين لا يرجع‌ إلى‌ محصل‌ نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محمودا مشكورا».

[2] روزی یک از آقایان نقل می‌کند که به برخی از مجتهدین عرض کردم که چرا زن از زمین ارث نمی‌برد، گفت احتیاط می‌کنیم. به این شخص گفتم: این مجتهد بلد کار نبوده است چون عمل به این احتیاط خودش مخالف با احتیاط است زیرا ممکن است حق دیگران تضییع شود.

[3] از نظر محقق نائینی عقل و وجدان به یک معنا است اگرچه برخی وجدان را به معنای فطرت می‌دانند.

[4] مبنای محقق در فقه و اصول آن است که عقل حاکم است.

[5] کتاب الصلاه تقریر شیخ محمدتقی آملی، ج2، ص36؛ «بل الحاکم هو العقل و وجدان والذی یقتضیه الوجدان هو الحکم بطولیة الامتثالین. لانه مع التمکن من الانبعاث عن البعث یقبح الانبعاث عن احتمال البعث اذ لا اثر بعد عین.

[6] جهت اطلاع بیشتر ر.ک: فرائد الاصول ؛ ج‌2 ؛ ص507-508؛ «نعم لو شك في اعتبارها و لم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الإطاعة بدونها كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل حتى على المختار من إجراء البراءة في الشك في الشرطية لأن هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيز الأمر حتى إذا شك في تعلق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه و النقل بكونه مرفوعا عن المكلف بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة و سقوط المأمور به و خروج المكلف عن العهدة و من المعلوم أن مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط و إتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة و بالجملة فحكم الشك في تحقق الإطاعة و الخروج عن العهدة بدون الشي‌ء غير حكم الشك في أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا و المختار في الثاني البراءة و المتعين في الأول الاحتياط. لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق لقطع العرف بتحققها و عدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا و إن لم يعرفه تفصيلا بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب و الندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا و تفصيل ذلك في الفقه. إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الأصحاب و نقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه‌ أو لوجههما (و نقل السيد الرضي قدس سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها) و تقرير أخيه الأجل علم الهدى قدس سره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول و المنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا».فوائد الاصول، ج‌3، ص72-73؛ «قيل بتقديم رتبة الامتثال التفصيلي مع الإمكان على الامتثال الإجماليّ، و على ذلك يبتنى بطلان عبادة تاركي طريق‌ الاجتهاد و التقليد و العمل بالاحتياط. و هذا هو الأقوى، و لكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل، فانّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون الداعي و المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به و انطباق المأمور به عليه، و هذا المعنى في الامتثال الإجماليّ لا يتحقق، فانّ الداعي له نحو العمل بكل واحد من فردي الترديد ليس إلّا احتمال تعلق الأمر به، فانّه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. نعم: بعد الإتيان بكلا فردي الترديد يعلم بتحقق ما ينطبق المأمور به عليه، و الّذي يعتبر في حقيقة الطاعة عقلا هو أن يكون عمل الفاعل حال العمل بداعي تعلق الأمر به حتى يتحقق منه قصد الامتثال التفصيلي فيما بيده من العمل، و مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يقتضى أن يكون الانبعاث عن البعث المولوي، بل أقصاه أن يكون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلى كل واحد من العملين. نعم: الانبعاث عن احتمال البعث و إن كان أيضا نحوا من الطاعة عند العقل إلّا أنّ رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي. فالإنصاف: أنّ مدّعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجماليّ في الشبهات الموضوعية و الحكمية مع التمكن من إزالة الشبهة لا يكون مجازفا في دعواه مع أنّه لو سلّم الشك في ذلك فقد عرفت أنّ الأصل يقتضى الاشتغال لا البراءة، لأنّ مرجع الشك في ذلك إلى الشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي و الإجماليّ أو تعيّن الامتثال التفصيلي».همان، ج‌4، ص269-270؛ «فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا يعتبر في حسن الاحتياط عقلا عدم قصد الوجه و التمييز و نحو ذلك. نعم: يعتبر في حسن الاحتياط عقلا عدم التمكّن من إزالة الشبهة، فانّ مراتب الامتثال عقلا أربعة: الأوّل: الامتثال التفصيليّ. الثاني: الامتثال الإجمالي. الثالث: الامتثال الظنّي. الرابع: الامتثال الاحتمالي. و لا يجوز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلّا بعد تعذّر المرتبة السابقة، فانّه فيما عدا المرتبة الأولى لا يمكن قصد امتثال الأمر التفصيليّ حال العمل، و يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم القدرة على الطاعة التفصيليّة، و لا يحسن من المكلّف في مقام الطاعة قصد الأمر الاحتمالي مع التمكّن من قصد الأمر القطعي التفصيليّ، لأنّ حقيقة الطاعة هي أن تكون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى بانبعاثه عن بعثه و تحرّكه عن تحريكه، و هذا يتوقّف على العلم بتعلّق البعث و التحريك نحو العمل، و لا يمكن الانبعاث بلا توسيط البعث الواصل إلى المكلّف، و الانبعاث عن البعث المحتمل ليس في الحقيقة انبعاثا فلا يكاد يتحقّق حقيقة الطاعة و الامتثال إلّا بعد العلم بتعلّق البعث نحو العمل ليكون الانبعاث عن البعث. نعم: الانبعاث عن البعث المحتمل أيضا مرتبة من العبوديّة و نحو من الطاعة و الامتثال، إلّا أنّه يتوقّف حسن ذلك على عدم التمكّن من الانبعاث عن البعث المعلوم الّذي هو حقيقة العبادة و الطاعة، فمع التمكّن من الامتثال التفصيليّ لا يحسن من العبد الامتثال الاحتمالي، و المفروض: أنّ الامتثال في جميع موارد الاحتياط لا يكون إلّا احتماليّا حتّى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لعدم العلم بتعلّق البعث في كلّ طرف من أطرافه و إن كان يعلم بتعلّق البعث في أحد الأطراف على سبيل الإجمال. و العبارة في الامتثال التفصيليّ هو العلم بتعلّق البعث بالعمل حال صدوره من العامل، و كلّ طرف من أطراف المعلوم بالإجمال ممّا لا يعلم تعلّق البعث به حال الصدور، فلا يكون الامتثال فيه تفصيليّا، و قد عرفت: أنّه مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ لا يحسن الامتثال الاحتمالي، فيتوقّف حسن الاحتياط مطلقا على عدم التمكّن من الامتثال التفصيليّ بإزالة الشبهة، و على ذلك جرت طريقة العقلاء في مقام الطاعة، و لا يكاد يشكّ في تقدّم رتبة الامتثال التفصيليّ على الامتثال الاحتمالي عندهم.و على فرض التشكيك في ذلك و انتهاء الأمر إلى الأصول العمليّة، فالمرجع هي قاعدة الاشتغال لا البراءة، لأنّ الأمر يدور بين التخيير و التعيين، إذ يحتمل أن يكون الامتثال التفصيليّ مع التمكّن منه هو المتعيّن على المكلّف و لا يكون مخيّرا بينه و بين الامتثال الاحتمالي، و قد تقدّم في مبحث البراءة: أنّه مهما دار الأمر بين التخيير و التعيين فالأصل يقتضي التعيينيّة. و ليس الشكّ في المقام كالشكّ في اعتبار قصد الوجه، حيث قلنا: إنّه تجري فيه البراءة لرجوع الشكّ فيه إلى الأقلّ و الأكثر، فانّه لا جامع بين الامتثال التفصيليّ و الامتثال الاحتمالي، فلا يجري عليه حكم الشكّ بين الأقلّ و الأكثر بل يجري عليه حكم الشكّ بين المتباينين، فتأمّل».

[7] ممکن است این عبارت از ضرب المثل‌های عرب باشد.