درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول/قول اول

پیشگفتار

گفته شد که در مقام اول که حکم نظر خنثی به زن و مرد دیگر است اقوال و احتمالات وجود دارد و قول احتیاط به ظاهر دارای قائلان بیشتری است به ادله‌ای مستند است که مهمتری آن‌ها عبارت بود از علم اجمالی

در تقریر دلیل علم اجمالی در چند سطح مطرح کردیم و عرض شد که علم اجمالی چنانچه وجود داشته باشد اقتضای احتیاط می‌کند. در حقیقت شک در مکلف به می‌شود یا شک در مکلف می‌شود به آن نحو که منجز است و باید بر اساس آن احتیاط کرد و نتیجه همان می‌شود که مرحوم سید در مسئله سی‌ام فرمودند که الخنثی مع الانثی کالذکر و مع الذکر کالانثی.

مناقشه پنجم

این علم اجمالی به عنوان مهمترین دلیل مورد مناقشاتی قرار گرفته بود که چهار مناقشه را بررسی کردیم و رسیدم مناقشه و اشکال پنجم.

در این مناقشه پنجم بحث این بود که بر فرض آن که از همه آن چهار مناقشه عبور بکنیم و بگوییم نظر همان احتیاط است و علم اجمالی را تمام بدانیم، اما اینجا مصداق به طور کلی یا لااقل در مواردی مصداق بیان و وجوب بیان حکم برای دیگران نیست. همه آنچه را که فقیه به آن دسترسی پیدا می‌کند لازم نیست بیان کند، به نحو کلی یا جزئی، برای اینکه جایی لازم است بیان کند و حکم را ابلاغ کند که مصداق قاعده ارشاد باشد.

این در خنثی حکم به شکل موردی و مصداقی می‌خواهد بیان بکند گاهی ارشاد است و گاهی امر به معروف و نهی از منکر است اما بیان احکام به نحو کبروی و کلی مصداق قاعده ارشاد است و در اینجا قاعده ارشاد جاری نیست به دلیلی که بیان شد

به دلیل اینکه معلوم نیست خنثی‌ها همیشه متفتن و متنبه به این علم اجمالی باشند وقتی او متفتن و متنبه به این علم اجمالی که من یا ذکر یا انثی هستم نیست، او مکلف نیست، وقتی که او مکلف نباشد چه وجهی دارد که فقیه فتوای خود را بیان بکند. او خود را مخاطب این فتوا نمی‌داند و لذا بیان این لازم نیست. این اشکالی بود که مطرح شد.

ما به مناسبت این اشکال به سمت بیان تصویری قاعده وجوب ارشاد جاهل و اشاره کردیم این قاعده بسیار مهم است و علی‌رغم این اهمیت، چندان در اقوال و کتب و منابع فقهی به صورت مستقل و مبسوط بحث نشده است، الا اینکه ما چند بار این قاعده را در مطالب مختلف از جمله در چند بحث فقه تربیتی بررسی کردیم و آن تفاصیل در جای خود.

دو نکته تکمیلی

اما قبل از اینکه به ادامه این پاسخ‌ها بپردازیم قبلش این دو نکته را در تکمیل مباحث ارشاد اشاره بکنم و ادامه خواهیم داد.

۱- اینکه توجه داشته باشید که قاعده حسن ارشاد جاهل هم برای فقیه هست و هم برای غیر فقیه، یعنی برای مبلغ دین و غیر از فقیه چون فقیه بعد از آن که استنباط کرد دارای نظراتی است و این نظرات را در افتا ابراز می‌کند یا به شکل پرسش و پاسخ یا به شکل رساله یا هر شکل دیگر.

افتا در واقع اخبار از آن حکمی است که به آن دسترسی پیدا کرده است، این یک سطح است که باید بگوییم چرا باید این را و نظری را که به آن دسترسی پیدا کرده است ابراز کند؟ یکی از مهمترین مستدات وجوب افتاء و بیان احکام برای فقیه همین وجوب ارشاد است که ظاهر آیه نفر هم همین است ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ﴾[1] انذار همان ارشاد است، بیانات و توضیحاتی که در تفسیر آیه گفتیم انذار یعنی همان ارشاد، بیان حکم، بیان حکم همراه شود با موعظه و نصیحت و پیوست‌های موعظه‌ای، امر ثانوی است اصل هسته انذار، در لینذروا بیان حکم خداست که خدا در حوزه اعتقادات یا اخلاق یا احکام این را از شما خواسته است، این یکی از مهمترین مستندات وجوب ارشاد جاهل بر فقیه است و همین‌طور آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾[2] و روایت الا تعلمت، اینها مستندات وجوب ارشاد بر فقیه است.

۲- سطح دوم وجوب ارشاد، ارشاد در غیر فقیه از دیگرانی که عالم به احکام هستند. این همان تبلیغ به معنای عام است که کار مبلغانی است در سطح افتاء نیستند یا در سطح افتاء نیستند یا در مقام افتاء نیستند، حکم را می‌دانند و می‌دانند که مردمانی در اینجا مبتلا به این حکم هستند و نیاز به این حکم دارند بر او لازم است که تبلیغ بکند و ارشاد بکند.

یکی از ادله اصلی برای وجوب تبلیغ همین قاعده ارشاد است. پس قاعده وجوب ارشاد یک سطح در مستوای فقیه و مجتهد برای بیان آنچه به آن دسترسی پیدا کرده است در فرایند استفتاء و دوم سطح عام‌تر برای کسانی که یا مجتهد نیستند ولی آگاه به فتاوا هستند و یا اگر مجتهد باشند در کار تبلیغ کسی از او تقلید نمی‌کند، چون او آشناست باید بیان کند.

در اینجا وجوب ارشاد است پس وجوب ارشاد جاهل دو مرتبه دارد، یک مرتبه برای فقیه است و یک مرتبه برای مبلغ و آگاهان در مستوای تبلیغ غیر از فقیه است.

فقیه فرقش روشن است، فقیه سراغ منابع و مصادر اصلی می‌رود و آن‌ها را استخراج می‌کند، تحلیل می‌کند و به نظر می‌رسد و بیان می‌کند اما مبلغان دیگر مستقیم سراغ کتاب و سنت و منابع اصلی نمی‌روند، آن‌ها در واقع مسائل واضح دین که ضروریات است که در آن تقلید لازم نیست یا تبلیغ می‌کنند یا مسائلی که مستنبط مجتهدین و فقها است آن‌ها را بیان می‌کنند.

مبلغ روی مسائلی که ضروری دین است و جزو واضحات و مسلمات است، آن‌ها را بیان می‌کند یا اگر امور اختلافی و اجتهادی است آن مستند به اجتهاد مجتهدین را تبلیغ می‌کند.

این سطح قائلین به ارشاد است که یک مربوط به مجتهدین و فقهاست و دیگر مربوط به سایر آگاهان دین و مبلغان است البته در اینجا اگر مبلغ و آگاه به دین به معنای روحانی و کسی که شأنیت اینها را دارد بگوییم، سطح سومی هم وجود دارد.

سطح سوم برای همه مردم، هر کسی که حکمی را می‌داند و می‌داند این شخص هم نیاز به این حکم دارد باید بیان کند.

اگر مبلغ به معنای خاص باشد سطح سومی هم دارد. چون این حکم برای همه کسانی است که حکمی را از احکام الهی می‌دانند و رسیدن به کسی و مواجه با شخصی شده‌اند که او نیاز به این حکم دارد و هیچ عذری ندارد جز اینکه نمی‌داند به حیثی که اگر بداند دیگر باید عمل بکند. پایه ارشاد این است.

وجوب ارشاد جایی است که همه چیز برای تنجز تکلیف در اینجا تمام است جز اینکه جاهل است. این شخص باید پرده جهل را کنار بزند، وقتی پرده جهل را کنار زد آن تکلیف گریبان او را می‌گیرد. این جای وجوب ارشاد است و الا اگر حکم مستحبی است یا مورد ابتلای او نیست و از این قبیل مسائل وجوب ارشاد نیست، حسن و استحباب ارشاد است.

این دو یا سه سطح، دو یا سه برای اینکه مبلغ را جدا بکنیم از عموم مردم یا همه را بگوییم یک ملاک دارد. اگر بخواهیم واضح‌تر بگوییم باید گفت سه سطح دارد، ملاک همه یک چیز است که حکم خدا را می‌داند، پس فقیه و مبلغ و عموم عالمان به یک حکم برای جاهلان به حکم وجوب ارشاد است. این دو یا سه سطحی که در وجوب ارشاد هست.

همه اینها داخل در آیه نفر هست، محل بحث است و جای بحث دارد و اشاره بکنم که آیه می‌فرماید ﴿لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ﴾، ﴿لِیَتَفَقَّهُوا﴾ را می‌شود به معنای خاص الخاص گرفت، یعنی مجتهد شدن، این اختصاص به فرد اول دارد و ممکن است ﴿لِیَتَفَقَّهُوا﴾ معنای عام‌تری دارد یعنی حکم خدا را بفهمد و لو در حد اجتهاد نیست، درس خوانده است و حکم خدا را می‌داند و مبلغ است به معنای امروزی، ممکن است بگوییم ﴿لِیَتَفَقَّهُوا﴾ این را هم می‌گیرد ممکن است در سطح عام‌تری بگیریم ﴿لِیَتَفَقَّهُوا﴾ فِی الدِّینِ امر انحلالی است همین که حکم را بداند، همین که حکم این مسئله را دانست برای جاهل بیان بکند.

آن که الان اشتهار دارد یعنی اینکه ﴿لِیَتَفَقَّهُوا﴾ یعنی اجتهاد در شریعت و احکام و دین و آیا این آیه شمول داشته باشد نسبت به سطح دو یا سه یا نداشته باشد مورد تردید است چون غیر از آن ادله دیگر هم دارد.

این یک مسئله در وجوب ارشاد جاهل که هم مجتهد را می‌گیرد و هم مبلغ بلکه هر عالمی در هر حکمی؛ هر حکمی که شخصی با آن مواجه می‌شود و مورد ابتلای اوست حکم هم الزامی است و او هم آن را می‌داند باید آن را بیان کند، سواء‌کان فقیهاً أو مبلغاً أو شخصاً عامیاً که عارف به این حکم است، باید حکم را بیان کند.

نکته دوم این است که همه این سه شکلی که گفتیم در ارتباط بیان حکم الهی به نحو کبروی است که رساله بنویسد یا در منبر اعلام بکند که حکم خدا برای کثیر السفر این است، این نحو کبروی و کلی است اما قسمی داریم که غیر از اینها به نحو کلی که مخاطب خاص ندارد عمومی بیان می‌کند جواب سؤال را می‌دهد و ناظر به شخص خاصی نیست.

نوع دیگر اینکه حالت بیان کلی که ارشاد جاهل بدون موردی، کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر غالباً موردی است حالا اینجا هم به شکل موردی سراغ این شخص می‌رود، مواجه با این شخص خاص شده است مصداقی می‌گوید حکم الهی درباره تو این است. این هم یک نوع و سطح دیگری است غیر از آن سه قسم، در واقع یک تقسیم مربوط به اینکه نوع دریافت حکم او و آگاهی او اجتهادی است یا آگاهی غیر اجتهادی است، مستند به ادله اصلی است یا مستند به قول فقیه و مجتهد است. این تقسیم اول

اما در نکته دوم این است که ارشاد از منظر دیگر تقسیم دیگر دارد و آن این است که گاهی بیان حکم به نحو عام، گاهی بیان حکم است برای شخص خاص، این هم دو نوع است هر دو هم مصداق وجوب ارشاد جاهل است و لذا قائلی دارد. این هم تقسیمی دیگر در وجوب ارشاد جاهل.

تقسیم سوم

همان است که قبلاً به آن اشاره شد که وجوب ارشاد جاهل سه نوع است؛ دو نوع کلی را می‌گفتیم، دقیق‌تر الان سه نوع است.

۱- وجوب ارشاد در احکام است. بگوییم حکم خدا این است، کثیر السفر حکمش این است، این بیان ارشاد می‌کند به حکم از احکام الهی.

۲- ارشاد به موضوع حکم است، ارشاد می‌کند که این خمر است یا آن نجس است یا لباسی که الان می‌خواهی در آن نماز بخوانی در آن گربه هست و امثال اینها، ارشاد موضوعات.

این قسم دوم از این تقسیم سوم یعنی ارشاد به موضوعات این بر دو قسم است چون گاهی ارشاد موضوعات عادی متعارف، بسیطه عرفیه است مثل اینجا خمر است، آنجا نجس است و آنجا چنین است و آنجا چنان است.

یکی موضوعات مستنبطه است موضوعاتی که بیان آن‌ها کار فقیه است اینجور نیست که حکم آمده است و طرف خودش می‌فهمد، موضوع مثل کر، کر یک موضوع خاصی است شرع در آن دخالت دارد یا اینکه یک پیچیدگی دارد که فقیه باید در آن دخالت کند اینکه شأن فقیه بیان موضوعات نیست این در موضوعات عرفیه متعارف است اما در موضوعات مستنبطه و جایی که در آن اعمال نظر لازم است و صرف القاء به عرف کافی نیست باید فقیه ورود پیدا بکند مثلاً در خمس، موضوع خمس چیست؟ روایات وجود دارد که فایده، غنیمت، ولی این از چیزهایی است که نمی‌شود گفت عرف همه جهات را می‌فهمد، یک جاهایی را از آن باید فقیه ورود پیدا بکند یا کر و امثال اینها و لذا بعضی موضوعات است که در واقع حالت اجتهادی دارد. ولی بعضی به این شکل نیست.

بنابر این در بحث ارشاد جاهل مواجه با سه نوع امر و متعلق وجوب ارشاد هستیم، یکی حکم است، یکی موضوع و یکی هم موضوعات پیچیده‌ای است که در اینجا تعبیر به شبهه مفهومیه می‌کنند، حکم است و اگر در شبهات در مصداق تردید داریم گاهی شبهه محض موضوعی است.

آن وقت سه تقسیم در وجوب ارشاد جاهل

۱- اینکه ارشاد جاهل واجب است بر فقیه در یک سطح و بر مبلغ و حتی بر فرد عادی که حکمی را می‌داند،

۲- اینکه وجوب ارشاد گاهی بیان حکم به نحو کبروی کلی است ولی مصداقی می‌خواهد به شخصی تذکر بدهد شبیه امر به معروف

۳- اینکه ارشاد گاهی در حکم است، حکم کلی است گاهی در موضوع در شبهه مصداقیه و خاص است در موضوعات متعارف است و گاهی در موضوعاً پیچیده است

در این بحث سوم وجوب ارشاد این قسم اول را نمی‌گیرد و قسم دوم موضوعات عادی و متعارف را نمی‌گیرد الا ما خرج بالدلیل اما در این شبهات مفهومیه و موضوعات مستنبطه، می‌گیرد یا خیر؟ اختلاف است، دو نظر وجود دارد

شاید مصداق این نوع سوم در این تقسیم همین بحث خنثی هم باشد، برای اینکه خنثی ذکر است یا انثی متوقف بر آن بحث طبیعت ثالثه است و طبیعت ثالثه وجود دارد یا خیر؟ چیزی نیست که شخص عادی بگوید طبیعت ثالثه در عالم هست، آن جنبه علمی دارد و جنبه فقهی دارد، تازه جنبه علمی آن هم کافی نیست ممکن است علم بگوید طبیعت ثالثه هست یا نیست و شرع جور دیگری بگوید. از این جهت است که جای اظهار نظر شرعی هم وجود دارد. این یک مطلب و چند تقسیم که در باب قاعده وجوب ارشاد جاهل بود.

ادامه مناقشه پنجم در دلیل وجوب احتیاط

این بود که اینجا جای وجوب ارشاد برای فقیه و گاهی غیر فقیه نیست چون ممکن است خنثی در او علم اجمالی منقدح نباشد وقتی علم اجمالی منقدح نیست موضوع این تکلیف آنجا نیست وقتی موضوع تکلیف نیست برای چه بیان حکم واجب باشد.

پاسخ اول مناقشه پنجم

در اینجا گفتیم یک جواب آن علم اجمالی ارتکازی بود که در بعضی از کلمات آمده بود و گفتیم گاهی هست ولی همیشه این‌طور نیست

پاسخ دوم مناقشه پنجم

اما جواب دوم آن است که اینجا جای وجوب ارشاد هست برای اینکه این از موضوعات مستنبطه است، چون موضوعات مستنبطه و از موضوعاتی است که پیچیدگی دارد و مبانی دارد که آن اهمیت دارد باید ارشاد کرد.

موضوع اجتهادی است باید آن را بیان کرد و از این جهت وجوب ارشاد هست، این البته مبتنی است که ما وجوب ارشاد را در این‌جور مواردی لازم بدانیم یا نه؟ و البته اگر لازم هم باشد حد وجوب ارشاد هم بحث است.

بیان مسئله این است که خنثی طبیعت ثالثه نیست اما بیش از این لازم دارد که حال طبیعت ثالثه نیست طرق علم اجمالی پیدا می‌کند، این معلوم نیست حتی اگر بگوییم موضوعات مستنبطه را باید بیان بکند معلوم نیست که لازم باشد اکثر از این لازم باشد. بگوید طبیعت ثالثه‌ای در کار نیست.

ممکن است کسی هم همین را بشنود ولی در او علم اجمالی منقدح نشود، این هم در این حد معلوم نیست بیشتر لازم باشد، موضوعات هیچ، مستنبطات را باید بگوید و تفسیرش را هم در طرف آن امر را بیان بکند، این حد لازم است؟ باید بگوید و الا ممکن است بیان بکند به نحو کبروی ولی طرف متوجه نشود، معلوم نیست که در این حد باشد. یک تردیدی در این جواب وجود دارد. اما این مناقشه پنجم و مبانی آن دو پاسخ داده شد و ملاحظه کردید.

تحقیق در مسئله

بر اساس آن جهاتی که در قاعده ارشاد بود این است که یک مقدار دقیق‌تر آن بعضی از صوری که در این تقسیمات بود از هم جدا بکنیم،

اولاً برای فقیه در واقع تحقیقی که عرض می‌کنیم یک نوع پاسخ سومی است که صورت کلی مسئله را تغییر بدهیم، در چند سطح باید این را ببینیم.

۱- سطح بیان حکم خنثی مشکله یا ممسوح بر فقیه است، در اینجا به نظر می‌رسد که حتماً باید فقیه این حکم را به نحو کلی بیان بکند اما با قید خودش، این فقیه حکم خنثی مشکله و اینکه او دارای علم اجمالی است و باید تکلیفش را عمل بکند بیان نکند، اصلاً در رساله نیاید، حتماً وجوب ارشاد این را می‌گیرد منتهی به توضیحی که عرض می‌کنم. آن توضیح این است که اگر ما فرض بکنیم یا اینکه فقیه علم ندارد حتی علم اجمالی هم ندارد، خنثی مشکله‌ای در او علم اجمالی منقدح می‌شود واقعاً در عالم خنثی مشکله‌ای نیست که این دقت را داشته باشد و خود را مخاطب این تکلیف به نحو علم اجمالی بداند اگر واقعاً هیچ خنثی مشکله‌ای این‌جوری نیست، این فقیه وظیفه‌ای ندارد.

اما اگر فقیه علم تفصیلی دارد که بین این خناثی مشکله یا ممسوح‌ها، فلان فلان و فلان آدم‌های دقیقی هستند و اهل مطالعه می‌باشند و متوجه این علم اجمالی هستند؛ اینجا وجوب ارشاد هست

گاهی هم دقیق به نحو تفصیلی نمی‌داند علم اجمالی دارد به این که در این خناثی، در این ده هزار، پنجاه هزار، صد هزار، جمعیت در این نسل یا آن نسل کسانی هستند که خودشان به طور عادی و طبیعی متوجه می‌شود که علم اجمالی دارد، ولو به نحو علم اجمالی بدانیم که کسی در این مجموعه هست که در او علم اجمالی منقدح می‌شود، آنجا حکم کلی را باید بیان کند یا خیر؟ برای اینکه مورد ابتلاست ولو یک نفر در صد هزار نفر، فقیه در مقام بیان حکم کبروی آن که او را از وظیفه بیان آزاد می‌کند این است که مطمئن باشد یا احتمال بدوی و غیر علم اجمالی بدهد و مطمئن باشد که شخصی مورد ابتلای او نیست از بین مکلفین یا احتمال بدوی بدهد اینجا بیان حکم لازم نیست. یعنی وقتی می‌خواهد رساله بنویسد یک حکمی وجود دارد که می‌داند که کسی مخاطب این حکم نیست، مبتلای به این نیست یا اگر احتمال می‌دهد، یک احتمال بدوی می‌دهد اینجا لازم نیست مسئله را در رساله بنویسد.

اگر به نحو تفصیل بداند یا به نحو علم اجمالی بداند که مکلفی در اینجا وجود دارد، منتهی حکم را هم با قید خودش بیان می‌کند می‌گوید هر مکلفی که خود را در معرض این علم اجمالی ببیند یعنی علم اجمالی در او منقدح باشد باید احتیاط بکند.

بحث این است که فرض کنیم او لازم نیست بگوید، می‌گویند یک قدر متیقنی دارد که حتماً فقیه باید این مسئله را بگوید، فرض بگیریم آن امر را هم نباید بگوید ولی می‌داند حتماً کسی پیدا می‌شود که توجه به این طبیعت ثالثه وعدم طبیعت ثالثه پیدا می‌کند و موضوع این خلاف، یعنی حداکثر را می‌گویم، فرض کنیم که این‌جوری است، لازم نیست این موضوع را او بگوید اما بالاخره یک چیزی پیدا می‌شود.

من به نظرم این علم اجمالی وجود دارد که این مکلف نیست، کسی از فقیه پیدا می‌شود که آن حکم را به نحو کلی بگوید.

می‌خواهم بگویم اینکه بعضی آقایان فرموده‌اند به این سادگی از کنارش که این دو تکلیف را ندارد در مقابل آن علم اجمالی؛ معلوم نیست که این علم اجمالی داشته باشد، این هم موضوع است و موضوع لازم نیست بگوییم.

می‌گوییم موضوع را کنار بگذار، اگر او می‌داند ولو فی الجمله کسی و کسانی از خناثی هستند که توجه به این دارند و یا پیدا می‌کنند. مباحثی مطرح است این طور به نحو کلی بیان می‌کند و لذا همه مواردی که گفت اگر ندانیم اعتبار برای بیان آن کافی است اطمینان دارد یا علم اجمالی دارد باید بیان بکند این هم مشمول آن‌هاست.

و لذا بیان این حکم به نحو کبروی چون علم دارد مصداقی برای آن در عمود زمان پیدا می‌شود بر فقیه لازم است و بر مبلغ هم در آن دایره‌ای که تبلیغ می‌کند اگر علم اجمالی دارد لازم است.

بنابراین اگر همه بحث‌ها را کنار بگذاریم و فقیه علم اجمالی داشته باشد که کسی پیدا می‌شود در مجموعه مخاطبین که مبتلا به این علم اجمالی بشود باید حکم را با حدود و ثغورش در رساله بیان بکند.

این اولاً که جواب اساسی است که قدر متیقنی است که چه قائل به این است که آن جور شبهه مفهومیه را باید بگوید چه قائل به این باشد که لازم نیست بگوید این را باید بگوید

اگر حس کند که من مطمئن هستم که کسی به این توجه پیدا نمی‌کند هیچ کسی، نادر معدومی است واقعاً

نکته دوم در بررسی این مسئله این است که قسمت طبیعت ثالثه حداقل قائلانی دارد و قائلان کمی نیستند که ارشاد جاهل در این شبهات مفهومیه لازم است حتی ارشاد تا حدی که متوجه بکند به اینکه تکلیف اثر می‌گذارد، نه اینکه بگوییم طبیعت ثالثه روی این تکلیف اثر می‌گذارد. آن هم بعید نیست بعضی اطلاقات ارشاد شبهه مفهومیه را بگیرد و بگوید واجب است این شبهه مفهومیه را برای مقلدین تبیین کنی به گونه‌ای که در تکلیف او اثر بگذارد. اینها در مقام بحث کبروی مسئله بود.