درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی عقد استصناع «سفارش ساخت» در قراردادهای بانکی و انطباق آن با عقود شرعی/نظر مراجع

بیان حجه الاسلام قاضی با قدری تصرف و اضافات برگرفته از مباحث استاد اشرفی

تعریف استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع به معنای سفارش ساخت است و در اصطلاح، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده كه سفارش گیرنده (پیمانکار) در ازاء گرفتن مبلغی متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را تهیه کرده و در زمان مشخص كالای مورد نظر را ساخته و به سفارش دهنده تحویل دهد.

پیشینه موضوع در عقد استصناع

قرارداد استصناع در سال 1389 شمسی با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و تایید شورای نگهبان به قرارداهای بانکی اضافه گردید. قبل از آن در مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1372 شمسی؛ برابر با 1414 هجری قمری؛ در جدّه مطرح شد و روسای بانک‌های دولت‌های اسلامی آن را به عنوان یکی از عقود اسلامی به مشروعیت پذیرفتند و سپس در مبادلات بانک‌ها رایج و شایع گردید.

در این که عقد استصناع از عقود مستحدثه است یا از عقودی است که از زمان قدیم مطرح بوده؛ اختلاف است. این عقد اگر چه در دهه‌های اخیر وارد بانک‌های اسلامی شده لکن از عقود جدید به شمار نمی‌آ‌ید زیرا در سابق هم بین مردم شایع و مرسوم بوده و مردم از افرادی که تخصص در ساخت کالای خاصی را داشتند درخواست ساخت آن کالا را می‌کردند مثل سفارش ساخت قالی یا کفش یا کایبنت یا انگشتر و یا ساخت پروژه‌های ساختمانی. طبق برخی از نقل‌ها رسول الله سفارش ساخت منبر چوبی توسط نجار همدانی و نیز سفارش ساخت انگشتری به عنوان مهر شخصی خود را دادند. «إنّ النبیّ لمّا کتب رسائل الدعوة إلی الملوک و السلاطین و لم یکن للنبیّ یومذاک أیّ خاتم فقام باستصناع خاتم حتی یختم به الرسائل.»[1] امیرمومنان علی انگشتری با عنوان «اللَّهُ‌ الْمَلِکُ»[2] و امامان معصوم نیز انگشترهایی با عناوین مختلفی داشتند مثل «حَسْبِی اللَّه» متعلق به امام حسین و «إِنَ‌ اللَّهَ‌ بالِغُ‌ أَمْرِه‌» متعلق به امام سجاد که این انگشترها طبیعتا با سفارش؛ ساخته شده است.[3] چنین قراردادی در گذشته در امور کوچکی مثل ساخت کفش و شمشیر و ظروف اجرا می‌شده و به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی در مصنوعات جدید هم اجرا گردید مثل سفارش ساخت انواع کشتی و هواپیما و قطار و فرودگاه و سدّ و بزرگراه و دانشگاه...

از روایت فوق استفاده می‌شود که پیغمبر اکرم نیز از عقد استصناع استفاده نمودند، هنگامی که آن حضرت نامه‌ای به ملوک و شخصیت‌های جهانی برای دعوت به اسلام نوشتند، برخی از اصحاب به آن حضرت گفتند: یا رسول الله ملوک و سران قبائل نامه بدون مهر را قبول نمی‌کنند، شما باید مهری داشته باشید، پیغمبر اکرم سفارش دادند تا مهری برای آن حضرت بسازند که نام مبارک آن حضرت «محمد رسول الله» بر آن نقش بسته باشد. در بین قدماء هم چنین عقدی مطرح بوده است مثل صاحب «الوسیلة إلی نیل الفضیلة» و صاحب «الجامع للشرائع» که عقد استصناع را از عقود صحیحه ولی غیر لازم شمرده‌اند.[4]

ارکان عقد استصناع

    • مستصنع: یعنی کسی که سفارش ساخت کالا را به شخصیت حقیقی یا حقوقی مثل بانک می‌دهد.

    • صانع: یعنی سازنده و کسی که عهده‌دار ساخت سفارش مستصنع می‌شود.

    • مستصنع فیه: یعنی موضوع عقد قرار داد و کالایی که سفارش ساخت آن شده است.

    • عوض: یعنی مبلغی که توافق شده در قبال ساخت و تهیه کالای مصنوع پرداخت شود.

    • ایجاب و قبول: که می‌تواند با لفظ، نوشتار یا عمل حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.

در بین مراجع عظام تقلید اختلاف است که آیا عقد استصناع عقد مستقلی است یا این که منطبق بر عقود دیگر اسلامی مثل جعاله و یا اجاره است. برخی از فقها عقد استصناع را عقد مستقل و صحیح دانسته و در بیان تمایز بین استصناع و عقود دیگر مثل عقد اجاره و بیع سلف وجوهی را ذکر نموده‌اند مثل این که گفته‌اند: در بیع سلم قبض ثمن باید در مجلس عقد باشد در حالی‌که می‌توان در عقد استصناع؛ ثمن معامله را به صورت اقساطی یا در هنگام دریافت کالا پرداخت کرد. نظر آیت الله سیستانی این است که استصناع؛ عقد مستقلی نیست بلکه منطبق بر عقود دیگر می‌شود اگر چه مبنای ایشان آن است که عقود جدید می‌تواند تحت ادله عامه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد زیرا آیه شریفه اختصاص ندارد به عقودی که قبلا در شرع مقدس مطرح بوده بلکه ادله لزوم وفاء به عقد؛ مثل آیه شریفه؛ به اطلاق شامل عقود جدید هم می‌شود. مثل عقد بیمه عمر تملیکی که تطبیق بر عقود قدیمه می‌شود. ایشان برای این که عقود جدید تحت ادله وجوب وفاء باشد شروطی را لازم دانسته‌اند‌اند:

    • شرط اول:عرف عقلاء باید آن را به عنوان عقد جدید بپذیرند.

    • شرط دوم: عرفاً قابل تخریج و انطباق بر عقود قدیمی نباشد و الا نمی‌توان آن را به عنوان عقد جدید و مستقل مطرح نمود مثلا عقد بیمه را نمی‌توان منطبق بر عنوان هبه کرد به این صورت که بگوییم: بیمه شونده در حقیقت مبلغی را به شرکت بیمه هدیه می‌دهد تا در قبال آن شرکت متعهد پرداخت خسارت خانه یا ماشین او شود. عرف این مطلب را نمی‌پذیرد که حقیقت بیمه هبه است زیرا قصد بیمه کننده هبه کردن وجه در قبال تعهد بر خسارت نیست.

    • شرط سوم: نهی عام یا خاصی نسبت به آن از طرف شارع مقدس نرسیده باشد طبق این بیان نفس عقد لو خلی و طبعه نباید تحت معاملات ممنوعه و فاسده باشد.

نکته: در عقد استصناع چون نیاز به مصالح برای ساخت مورد سفارش است در صورتی که در متن قرار داد شرط نشود که مصالح ساخت به عهده چه کسی است مقتضای اطلاق عقد لو خلی و طبعه آن است که مصالح به عهده صانع باشد و اگر غیر آن منظور طرفین قرارداد باشد باید در عقد قرار داد شرط شود.

طبق نظر آیت الله سیستانی عقود جدید تحت ادله عامه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بوده و لازم الوفاء می‌باشند منوط به این که شرائط ثلاثه فوق را داشته باشند لکن عقد استصناع چون فاقد شرط دوم است نمی‌تواند جزء عقود جدید باشد.

توضیح ذلک: شرط دوم این بود که عقد جدید عرفا قابل انطباق با عقود قدیمی نباشد. عقد استصناع چون از عقود انطباقی است نمی‌توان آن را از عقود جدید دانست مثل صدقه به صورت پرداخت الکترونیکی به قصد قربت که عقد جدید مستقلی نیست و فقط سبک پرداخت آن به فقیر تغییر پیدا کرده و همان ماهیت صدقه را دارد چنانکه اگر کسی به صورت عقد صلح در مرکز خیریه خانه‌ای را به ملکیت فقراء درآورد این عقد مصداق صلح است.

وقتی فرد سفارش ساخت تخت یا کابینت و یا ساختمان و یا هر مصنوع دیگری را به نجّار یا معمار می‌دهد چنین معامله‌ای می‌تواند تحت یکی از عقود اجاره یا جعاله باشد اگر اینطور باشد باید شرائط صحت آن معامله در آن مراعات شود. ممکن است تحت عنوان اجاره باشد که نجار یا معمار در حقیقت اجیر برای ساخت تخت یا ساختمان شده‌ باشند در قبال مبلغ و شرائط معین و یا منطبق بر عقد جعاله باشد به این صورت که فرد «جاعل» به بانک مراجعه کرده و با عنوان جعاله به بانک می‌گوید: اگر عهده‌دار ساخت یا تعمیر خانه یا وسیله‌ دیگری شوی در برابر آن اجرت معلومی را به عنوان عقد جعاله به بانک پرداخت می‌کنم. و یا می‌تواند منطبق بر عقد سلف باشد به این صورت که بانک با دریافت مبلغ معینی متعهد شود که کالایی را در مدت معینی بسازد و در زمان آینده تحویل او بدهد. و یا می‌تواند منطبق بر عقد مشارکت باشد به این صورت که درخواست کننده تسهیلات به بانک مراجعه کرده و درخواست ساخت مشارکتی خانه خود را بدهد به این صورت که خود او مثلا 500 میلیون تومان بدهد و بانک هم ۵۰۰ میلیون تومان بدهد بعد بانک خانه را در اختیار عامل قرار دهد تا آن را بسازد و در ضمن سهم خودش را هم

به اقساطی به صاحب خانه بفروشد.

در این که عقد مزبور منطبق با کدام یک از عقود قدیمی دیگر است مرجع ظهورات عرفی الفاظ است باید ببینیم که الفاظ آن منطبق با کدام یک از عقود اسلامی است و کیفیت بکار بردن الفاظ و نحوه بستن قرار داد به چه صورتی است.

اگر عقد استصناع منطبق بر عقد جعاله باشد در عقد جعاله؛ جاعل به عامل می‌گوید: اگر کابینتی «یا هر کالای دیگری را» با فلان اوصاف برای من بسازی و به تملیک من درآوری در قبال آن مبلغ ۵ میلیون تومان مثلا بابت جُعل به تو پرداخت می‌کنم. در جعاله یک جاعل داریم که درخواست کننده ساخت کالا است و یک عامل داریم یعنی کسی که تعهد ساخت کالا را به عهده گرفته و در قبال آن مبلغی را به عنوان حق جُعل دریافت می‌کند.

جعاله در حقیقت مرکب از دو بخش است:

    • بخش اول: ساخت چیزی که جاعل سفارش ساخت آن را به عامل داده و او عهده‌دار ساخت آن شده است.

    • بخش دوم: تملیک شیء ساخته شده به جاعل است. بعد از تحقق هر دو بخش توسط عامل؛ کار به اتمام رسیده و عامل مستحق دریافت حق جعل معین خواهد شد. حال عقد استصناع اگر منطبق بر عقد جعاله شود؛ سوال این است که آیا شرائط صحت معامله در آن مراعات می‌شود یا خیر؟در معاملات بانکی تحت عنوان جعاله در حقیقت دو عقد جعاله صورت می‌گیرد.

طرف جعاله اول بانک است : بانک عهده‌دار ساخت خانه برای درخواست کننده تسهیلات می‌شود و در قبال تعهد ساخت خانه؛ درخواست کننده متعهد می‌شود که مثلا مبلغ یکصد میلیون تومان بعد از ساخت و تملیک آن بر ذمه او باشد و طی یک سال به صورت اقساط ماهیانه به بانک بپردازد.

طرف دوم جعاله پیمانکار است: زیرا بانک خودش معمولا اقدام به ساخت و ساز نمی‌کند بلکه مورد جعاله را تحت عقد جعاله دیگری به بساز بفروش یا پیمانکار واگذار می‌کند. در عقد جعاله دوم بانک در قبال سفارش ساخت خانه یا دستگاه متعهد می‌شود که مبلغی کمتر از جعاله اول مثلا نود میلیون تومان بر ذمه او باشد و بعد از ساخت و تحویل کالا به عامل پرداخت کند. در این بین خود بانک مبلع ده میلیون تومان سود کرده در قبال این که همین کالا را در عقد جعاله اول به مبلغ بیشتری به صورت اقساطی از درخواست کننده تسهیلات؛ دریافت نموده است. در حقیقت در قبال خرید نقدی و فروش اقساطی آن سودی را برای خود لحاظ کرده است.

صور مختلف تهیه مصالح در عقد استصناع

    • تاره مصالح مثل چوب برای سفارش ساخت مبل یا تخت موجود نیست و خود صانع آن را از پول شخصی خود خریداری کرده و می‌سازد و بعد آن را به تملیک مستصنع در می‌آورد.

    • و اخری صانع به وکالت مستصنع آن را خریداری کرده و آن را می‌سازد. اثری که بر آن مترتب می‌شود آن است که در صورت اول اگر مصالحِ خریداری شده که در مثال ما چوب بود؛ تلف شود مستصنع ضامن نیست ولی در صورت دوم که صانع از طرف مستصنع آن را خریداری کرده؛ مستصنع ضامن است و صانع ضامن نیست به مقتضای دلیل «ما علی الامین الا الیمین»

    • ثالثه صانع خرید نمی‌کند و چوبی را که در انبار چوب داشته برای ساخت تخت استفاده می‌کند . این مورد هم در آثار مثل مورد اول است.

تحویل کالا توسط بانک به مستصنع «مشتری» به دو صورت ممکن است:

    • اول: بانک با عامل شرط کند که بعد از ساخت کالا آن را مجاناً تحویل مشتری دهد و سپس به عقد لازم به ملکیت او درآورد.

    • دوم: خود بانک آن را تحویل بگیرد و به مستصنع تحویل دهد و به ملکیت او درآورد.

اشکالی که آیت‌الله سیستانی در اینجا مطرح نموده‌اند این است که اگر عقد استصناع منطبق بر جعاله باشد با توجه به این که دو جعاله در حقیقت وجود دارد در عقد جعاله اول بانک با درخواست کننده تسهیلات بیست میلیارد تومان قرارداد بسته و در جعاله دوم با پیمانکار به مقداری کمتر از آن مثلا نوزده میلیارد تومان عقد جعاله بسته است تا در این بین سودی نصیب خود بانک شود در قبال این که ثمن آن را به صورت اقساطی دریافت می‌کند. چنین معامله‌ای مشروع نیست و طبق قاعده کلی «فضل الاجیر حرام» اگر کسی مثلا کارگری را اجیر کند که خانه او را به مبلغ ده میلیون تومان بسازد یا سرامیک کند و سپس همین کار را به دیگری به مبلغی کمتر از آن واگذار کند و مبلغ مازاد را خودش بردارد. چنین معامله‌ای حرام و باطل است مورد قاعده «فضل الاجیر حرام» عقد اجاره هست ولی آیت‌الله سیستانی در عقود شرعی دیگر مثل عقد جعاله هم حکم مزبور را توسعه داده و احتیاط را در ترک چنین معامله ای دانسته‌اند.

بیان استاد اشرفی برگرفته از مباحث قبل

بانک اگر بخواهد مورد جعاله را به فرد دیگری به کمتر از جعاله اول واگذار کند باید عملی را در مقابل این زیادی انجام دهد مثل این که در نحوه ساخت پروژه و خرید مصالح آن نظارت کند تا مصالح مرغوبی در آن استفاده شود و یا بخشی از کارهای آن را مثل برق‌کشی ساختمان؛ خود بانک به عهده بگیرد تا اخذ زیادی در قبال آن کار دریافت شود و الا اگر خواسته باشد بدون هیچ کار و نظارتی زیادی را دریافت کند ربا محسوب شده و حرام خواهد بود و مشمول قاعده «فضل الاجیر حرام» خواهد شد.

متن رساله آیت الله سیستانی درباره حکم تسهیلات سفارش ساخت «عقد استصناع»

مسأله 1479. قرارداد سفارش ساخت «استصناع» عقد مستقلی محسوب نمی‌شود. بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است. بنابراین، بانک می‌تواند اعطای تسهیلات فوق را به صورت اجاره یا جعاله یا صلح و یا عقود مرکّب از چند عقد یا ایقاع منعقد نماید و برای صحیح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق شده دارا باشد.

مسأله 1480. اگر در قرارداد سفارش ساخت، کالایی که سفارش داده می‌شود و بهای آن، هر دو مدّت‌دار و بر ذمه طرفین قرارداد باشد، اعطای تسهیلات مذکور به صورت خرید و فروش «بیع سلف» صحیح نمی‌باشد. «زیرا در عقد سلف پرداخت ثمن معامله در مجلس» شرط است که به صورت نقد باشد و این امر با قسطی بودن جمع نمی‌شود.»

مسأله 1481. در قرارداد تسهیلات استصناع، باید نکات ذیل رعایت شود:

1. چنانچه قرارداد، شامل استصناع اوّلی و ثانوی باشد و از نظر فقهی منطبق بر نوعی از «جُعاله» گردد، باید نکاتی که در مسأله «1476» ذکر شد، ‌رعایت گردد. همین طور، در صورتی که قرارداد مذکور منطبق بر معاملات شرعی دیگر مانند اجاره باشد، لازم است احکام و شرایط آن معاملات رعایت شود. «و در آن فضل الاجیر نباشد»

2. از آنجا که ساخت و تولید کالایی که سفارش داده می‌شود نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، باید قرارداد استصناع طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز صورت گیرد.این تملیک، در قالب یکی از عقود اسلامی مانند هبه یا مصالحه با رعایت شرایط صحّت آن قابل انجام است و می‌توان آن را پس از تحویل کالای مورد سفارش، انجام داد.

3. حکم دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرارداد استصناع تابع نوع عقد یا ایقاعی منطبق بر آن می‌باشد. بنابراین، اگر مثلاً نوعی جعاله محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات جعاله» ذکر شد و اگر نوعی قرارداد سلف محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات سلف» بیان شد؛البتّه، به ‌طور کلّی در مواردی که دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین است ربا و حرام می‌باشد.[5]

مسأله 1476. در قرارداد تسهیلات جعاله، باید نکات ذیل رعایت شود:

1. بانک بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند در جعاله دوّم، انجام عملی را که مورد جعاله اوّل بوده «مانند تعمیرات مسکن» با حقّ الزحمه (جُعْل) کمتر از آنچه در جعاله اوّل تعیین شده، به شخص ثالث واگذار نماید و ما به التفاوت را برای خود بردارد؛ مگر آنکه خود عهده‌دار انجام بخشی از عمل گردد.

بنابراین، اگر موضوع جعاله اولیّه، «تعمیر مسکن و نظارت بر حُسْن اجرای آن» باشد، چنانچه بانک با فرستادن ناظر یا ناظرانی، نظارت بر حسن اجرای کار را «که بخشی از موضوع جعاله اوّل است» عهده‌دار شود، می‌تواند تعمیر مسکن را در جعاله دوّم به شخص ثالث با حقّ الزحمه کمتری واگذار نماید.

2. جعاله «ایقاع» است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست. بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می‌توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود.

3. در ضمن قرارداد جعاله اولیّه «جعاله نسیه» شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه، ربا و حرام محسوب می‌شود.[6]

4. بانک می‌تواند در ضمن عقدی مانند صلح با عامل در جعاله دوم «شخص ثالث» شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر، مبلغ معیّنی را بپردازد «که آن را شرط فعل می‌نامند»[7] امّا اگر برای تأخیر عمل وی در ضمن جعاله ثانویّه یا عقد دیگری مانند صلح بدهکار شدن او (عامل دوّم) را به صورت شرط نتیجه، ‌شرط نماید، صحیح نیست.

5. جاعل می‌تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ امّا پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند. همین طور، عامل می‌تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می‌گیرد، باید آن را تمام نماید.

استفتاء از مراجع تقلید درباره عقد استصناع:

سوال: چنانکه مستحضر هستید گاهی مردم عادی یا بنگاه‌های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، خودرو، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و ... در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معیّن ساخته و در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش‌دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمان‌بندی مشخص بپردازد (به‌ طور مثال،25‌درصد پیش پرداخت، 50‌درصد زمان تحویل و 25‌درصد بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها به‌ طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است درباره پرسش‌های ذیل راهنمایی فرمایید:

1. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ آیا این قرارداد در قالب یکی از عقدهای متعارف قرار می‌گیرد یا عقد مستقلی است؟

2. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد،آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟

    • جواب مقام معظم رهبری: قرارداد مذکور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادله صحّت و نفوذ بیع است اگر چه شرایط بیع نسیه و بیع سلف را ندارد زیرا شرایط مذکوره شرایط حکم است و نه قید مقوم موضوع و عقدی لازم است.

    • آیت الله سیستانی: استصناع عقد مستقلی نیست و با توجّه به اینکه در معاملات مذکور غالباً عوض و معوّض هر دو مهلت‌دار است انشاء آن به‌صورت بیع صحيح نيست، امّا انشاء آن به‌صورت اجاره یا جعاله يا صلح و یا عقود مرکّب از چند عقد قابل تصویر است و مانعی ندارد؛ و اگر استصناع به‌صورت اجاره یا عقد مستقل باشد لازم است، امّا اگر به‌صورت جعاله باشد تا قبل از انجام عمل جایز است و بر هم زدن آن مانعی ندارد.[8]

    • آيت‌الله مکارم ‌شیرازی: در صورتی این قرارداد صحیح است که جنس مورد نظر از تمام جهات تعیین شود و تمام پول را بپردازد، در غیر این صورت یک قرارداد صوری است و به هنگام آماده‌شدن جنس برای تحویل معامله نهایی صورت می‌گیرد و در این صورت احکام بیع را دارد».

    • آيت‌الله بهجت: عقد مذکور عقد اجاره است که استیجار کرده و شرایط اجاره را دارد و اگر عمل نکند به مقدار عمل اجرت می‌گیرد.

    • آيت‌الله صافی‌گلپايگانی:عقد پیش‌گفته می‌تواند تحت عنوان صلح، صحيح باشد و اگر اين عقد واجد شرايط صلح باشد از عقود لازمه است.

    • آيت‌الله فاضل‌لنکرانی: ظاهراً عقد مستقل به حساب آمده مگر اینکه خیار در آن قرار دهند یا مشمول خیارات عامه شود و شرایط کلّی صحّت معاملات از جمله عدم جهالت باید در آن رعایت شود.

    • آيت‌الله نوری‌همدانی: اين عقد صحيح است و می‌تواند تحت عناوينی چون بيع و اجاره قرار گيرد و می‌تواند عقد مستقلی باشد، اين عقد عقدی لازم است و شرايطی كه در عقود لازم مانند بيع ضروری است، در آن نيز معتبر می‌باشد.