درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ دلیل دوم بر نظریه اول

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در مورد ابتلاء خیلی قوی‌ای بود در مسأله ۵۶ که گفتیم که همه بهش مبتلا هستیم. و آن مسأله این است که آیا یک سال خمسی باید قرار بدهیم برای دارایی‌هایمان یا می‌توانیم دو تا سال خمسی قرار بدهیم؟ این بحث خیلی بحث مهمّی است. آیا برای هر دارایی‌ای، برای هر ربحی، برای هر شغلی می‌توانیم سال خمسی جدایی قرار بدهیم یا نه؟

دلیل اوّل را ذکر کردند. دلیل اوّل که ذکر شد، استدلالشان به ظهور مؤونه در مؤونه سنه بود. عبارت شیخ انصاری را آوردیم. و بعد بهش اشکالی کردیم. دو تا اشکال به عبارت شیخ انصاری بود. یک ایرادی هم آقای خوئی کرده‌ بودند که آن ایراد را جواب دادیم.

دلیل دوّم بر نظریّه اول

قال الشيخ الأنصاري: أنّ‌ المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجيّة عدم تقسيط المؤونة عليها، بل يصرف الربح الحاصل، الأوّل فالأوّل في المؤونة، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيراً يعدّونه مستفاد سنتهم الماضية، فلا وجه لاستثناء المؤونة المستقبلة منه.[1]

می‌رسیم به دلیل دوّم که اینجا صفحه ۵۱۷ است. اینجا تعبیری است که شیخ انصاری آورده‌اند. فرموده‌اند متعارف بین مردم در این ارباحی که آرام‌آرام برایشان به‌دست می‌آید، این است که مؤونه را تقسیط نمی‌کنند. واقعاً شما در شیوه متعارف بین مردم این است که تقسیط نمی‌کنند. بلکه می‌آیند آن ربحی را که در طول سال به‌دست آورده، همه را جمع می‌کنند. بعد مؤونه را هم که در طول سال، آرام‌آرام خرج کرده‌اند. اصلاً نمی‌آیند این را بسنجند. و خلاصه آن را ازش کسر می‌کنند. هر چه در دستشان آخر سال بعد از اینکه این مؤونه‌ها را خارج کردند ماند، این را می‌گویند ربح حاصل. این را مستفاد سنه‌شان یعنی فائده سنه‌شان می‌دانند. پس اینکه استثنا بکنیم این مؤونه را به‌عنوان تقسیط، تقسیطش کنیم و هر قسمتش مال یک قسمتی از سال بوده باشد و بعضی از مؤونه‌ها مختصّ بشوند به یک ربح، بعضی‌هایشان مشترک بشوند، این متعارف بین مردم نیست. این فرمایشی که ایشان فرموده‌اند.

ملاحظه بر دلیل دوّم

لا إشکال في جواز عدم تقسیط المؤونة عندنا، لکونه هو المتعارف کما هو مطابق لفتوی مشهور الأعلام و نحن أیضاً نقول بجواز ذلک علی الخیار، لما سیجیء من أنّ المکلّف مختار بین التقسیط و عدمه، لا أنّ ذلک من جهة سیرة متّصلة إلی المعصومین⁽.

جواب فرمایش ایشان این است که ما هم واقعاً قبول داریم که متعارف این است. یعنی مردم متعارف اینجوری عمل می‌کنند. متعارف این است و ما هم قبول داریم. صحبت سر این نیست که ما بگوییم حتماً حتماً باید شما تقسیط بکنید. چون کار سختی هم هست. کار بسیار سختی هم هست. شما می‌توانید حتّی اگر هم کسی فتوا داد به اینکه هر چیزی سال جداگانه دارد‌ (اگر فتوا داد از باب اینکه حتماً باید سال جداگانه‌ای داشته باشد برای هر درامدی)، امّا می‌تواند بگوید برای اینکه سخت است برایم، یکی از اینها را انتخاب می‌کنم که اوّلی است. آنهایی را هم که بعداً تا یک سال فرصت دارم را خمسش را همین الان می‌دهم. زودتر دادن خمس که اشکالی ندارد.

وقتی یک کسی برایش سخت شد، حتّی اگر فتوای شهید ثانی بوده باشد که ایشان گفته‌اند هر درامدی، هر ربحی برای خودش سال دارد، شما فرض کنید که مثلاً یک شخص عمده‌فروشی که در طول سال ۲۰ تا چیز عمده فروختی و بارتان را بستید. در آن سال اوّلیّه شما بیایید آن را ملاک سال قرار بدهید. ولو نسبت به بقیّه ربح‌ها فرصت دارید تا سال خودشان، امّا نمی‌ایستید تا سال خودشان. می‌گویید برای من سخت بوده. می‌خواهم همین الان حساب کنم. مردم الان خیلی‌هایشان همین کار را می‌کنند. می‌گویند آقا برای من سخت است. حتّی بعضی چیزها را الان برایشان می‌گویند که مثلاً می‌گویند پولی که الان در اختیارتان نیست، چک‌هایی که ممکن است وصول نشود، هروقت وصول شد بده. این را مگر نمی‌گویند آقایان؟ می‌گویند چک است؟ دست مردم دادی و جزء دارایی‌هایت حسابش کردی، امّا الان چک برایت پول نشده. هروقت پول شد بیا بده.

می‌گوید: آقا من اینجوری نمی‌توانم. برایم سخت است. همین الان برای من حساب کن. الان بعضی‌هایشان همین را می‌گویند. با اینکه فرصت دارند. وقتی چک‌هایشان خیلی زیاد شد، می‌گوید: من که نمی‌توانم هی دانه‌به‌دانه چک پاس بکنم و بیایم خمسش را به شما بفرستم که! می‌گوید: من که نمی‌توانم دیگر این کار را بکنم. گاهی می‌گوید: من روزی ۲۰ تا چک دارم بعضی وقت‌ها. ۲۰ تا چک برگشتی تازه غیر از اون چیزهایی که گرفته‌ام. من که نمی‌توانم بیایم دانه‌دانه اینها را حساب کنم که خب حالا این وصول شد، خمسش را بده. آن‌یکی وصول شد، خمسش را بده. می‌گوید: من که نمی‌توانم این کار را بکنم. من یک‌باره سر سال خمسی، هرچقدر که درامد دارم، چک‌ها و اینها را برمی‌دارم به شما می‌دهم دیگر. اینجوری حساب می‌کنند. یعنی یک‌باره من می‌آیم می‌دهم.

زودتر می‌دهند، اشکالی ندارد. حالا لذا اگر شما مثل شهید ثانی مبنا دارید که منظورتان این است که سر هر ربحی که شد، سال خمسی خودش را دارد، می‌توانید اوّلین ربح را ملاک قرار بدهی، بگویی آقا: درست است که من فرصت دارم برای بقیّه ربح‌هایم تا آخر سال هر ربحی، امّا من می‌خواهم همین الان بدهم که یک‌باره سفره کار جمع بشود. چون به حرج می‌افتم. یا چون برایم صعب است. پس می‌توانم این کار را انجام بدهم. لذا می‌خواهیم بگوییم این هم اشکالی ندارد. یعنی یک‌وقت کسی اشکال در ذهنش نیاید که آن کار مثلاً صعب است یا حرج است اصلاً. صعب است یا حرج است خب زودتر بده. تو همان موقع اوّلی بده. یا موقع دوّمی، زمانش بده. مثلاً در ربح اوّلی را مال خودش را حساب کردی. بعد یک‌دفعه در ربح دوّمی بگو من بقیّه‌اش را همه را می‌خواهم بدهم دیگر. بقیّه ارباح را. این مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

امّا اینکه شما گفتید متعارف چنین است، ما هم می‌گوییم بله! فتوای مشهور اعلام هم همین بود. منتها یک نکته هست. کسانی که مثل‌آقای خوئی مبنای شهید ثانی را پذیرفته‌اند، آنها هم الزاماً نمی‌آیند بگویند که حتماً سر سال خودش بدهی. می‌گویند: شما مخیّری! مردم خیلی‌هایشان راحت‌تر هستند. لذا متعارف همین شده. راحت‌تر هستند همین کار را انجام بدهند. ملاک مؤونه سنه بوده برایشان. مؤونه سنه یک‌سال قرار می‌دادند. راحت‌تر هستند یک‌سال قرار بدهند. این تخفیفی که بتوانند بعضی چیزها را مثلاً سر سال آن ربح قرار بدهند، مثلاً ربح وسط سال آمده. الان ۶ ماه از تاریخ ربح گذشته که سال خمسی شما رسیده. خب ۶ ماه دیگر هم فرصت دارد. مثلاً فرض کنید یک کسی سال خمسی‌اش اوّل فروردین است، این درامد در شهریور برایش حاصل شده. می‌تواند بگذارد تا شهریور آتی. امّا می‌تواند هم همانجا سر فروردین برود بدهد.

مسأله این است که آقای خوئی گفته‌اند که اینجا شما اختیار این کار را دارید. می‌توانید. کما اینکه متعارف در عرف بازاری‌ها هست یک‌دانه قرار بدهید به‌خاطر صعوبتش که می‌خواهند متعدّد قرار بدهند. می‌توانید هم متعدّد قرار بدهید. وقتی حکم شرعی این است و ما از روایات و نصوص این را استفاده می‌کنیم، هیچ اشکالی ندارد. متعارف این است. شما هم می‌توانید این را قرار بدهید علی کلا المبنیین. ولیکن می‌توانید هم در همه یا بعضی‌ها آن کار را بکنید. اشخاص متفاوت هستند. یک کسی است که مثلاً درامدهایش خیلی‌خیلی زیاد نیست که مثلاً روزی ۲۰ تا چک داشته باشد. خیلی کم است. هرچند وقت یک‌بار یک معامله سنگین می‌کند. اینها که معمولاً بعضی از تجّار خاصّی هستند که فقط عمده‌ای می‌فروشند، مثلاً ماهی یکی دو تا معامله دارند. در آنجور اشخاص می‌شود. قابل تصویر است. برایشان هم صعوبتی می‌گویند ندارد.

علی‌أیّ‌حال می‌خواهیم بگوییم منحصر در این نیست. اینکه این امر متعارف است، ملاکش این است دیگر. گفتیم که عرف بازاری‌ها این کار را می‌کردند. اکثر آقایان هم همینجور فتوا می‌دهند. لذا متعارف شده. این دلیل بر این نیست که ما اگر از روایت توانستیم چیز دیگری را استفاده بکنیم یا از ادلّه چیزی را استفاده بکنیم، یک حکم دیگری را، بگوییم آن غلط است. خلاف متعارف است. اینجا ما دنبال حکم شرعی هستیم؛ نه دنبال اینکه بگوییم متعارف چیست فقط. بله! متعارف است. این را قبول داریم. ممکن است حکم شرعی دیگری هم بوده باشد به‌عنوان تخییر و آن هم به دلیل خودش ثابت بشود. پس این بیان شیخ انصاری نمی‌توانید دلیلی بوده باشد بر اینکه الّا و باللّه باید ما طبق نظریّه اوّل یک سال خمسی قرار بدهیم چون این متعارف است. این نه! این دلیل نیست. باید نصّ را درست بررسی بکنیم ببینیم که از روایت یا سایر ادلّه استفاده می‌کنیم یا نه.

دلیل سوّم بر نظریّه اولی

قال صاحب المرتقى: ان مجموع الأرباح باعتبار وجودها التدريجي تعدّ ربحاً واحداً بنظر العرف، فيثبت فيها خمس واحد، كما يحسب لها سنة واحدة.[2]

دلیل سوّم را برخی آمده‌اند اینجور نقل کرده‌اند. گفته‌اند که مجموعه این سودها به‌اعتبار آن وجود تدریجی‌شان یک سود در نظر عرف دیده می‌شود. پس یک خمس داریم و یک سال خمسی باید برایش قرار بدهیم. همه اینها را ما یک سود می‌بینیم.

ایراد صاحب‌ المرتقی بر دلیل سوّم

إن الموجود التدريجي إنّما يعدّ عرفاً وجوداً واحداً فيما لو كان متشابه الاجزاء و فواصلها و مستمرها بحيث لا يتخلل بينها العدم و الفصل الطويل، كالكلام المستمر و السير المستمر و نحوهما و منه دم الحيض كما يقال.

و ليس الربح كذلك، فانه ... قد لا يكون موجوداً تدريجياً بل يوجد في عرض واحد، كما لو باع الحنطة و الشعير و السكر في وقت واحد و ربح فيها.

مضافا الى ذلك قد لا يكون متشابه الاجزاء و قد يتخلله الفصل الطويل، اذ قد يكون الربح نقدا و [قد] يكون عينا مع اختلاف الاعيان ذاتاً. كما انه قد يحصل الربح الاول في اول الشهر و الآخر في وسطه و الثالث في آخره و هكذا.

و عليه، فدعوى وحدة مجموع الأرباح بنظر العرف و أنّ المجموع يعدُّ عرفاً ربحاً واحداً لا وجه لها بل هي دعوى مجازفة، إذ العرف يعدّها أرباحاً لا ربحاً واحداً، كما لا يخفى.[3]

این هم حرفش به‌نظر حرف خیلی جالبی نیست. یعنی چه ما این‌همه سودهایی که در طول سال به‌دستمان امده، چه آنی که اوّل سال قبل بوده، مثلاً اوائل فروردین بوده، چه آنی که در اسفند بوده، اینها را ما یک سود می‌گیریم. خودمان هم داریم می‌گوییم تدریجی است. امّا می‌گوییم یک سود. این خیلی جور درنمی‌آید.

می‌گویند وجود تدریجی را شما وقتی یک وجود می‌بینی که دو تا خصوصیّت داشته باشد. اینجور جواب می‌دهند. یکی متشابه الاجزاء بوده باشد و یکی هم اینکه فاصله‌هایش مستمرّ نبوده باشد جوری که خیلی عدم توش تخلّل بکند. در اینجور موارد، ما این را می‌گوییم یک امر است. ولو تدریجی است، می‌گوییم یک امر است. امّا در مسأله ربح اینجوری نیست. گاهی‌ وقت‌ها ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ربح‌ها همه کنار هم برای ما حاصل می‌شوند. گاهی وقت‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این ربح‌ها کنار هم برای ما حاصل نمی‌شود. نه! واقعاً تدریجی است. و تدریجی وقتی که شد، گاهی وقت‌ها متشابه الاجزاء نیست. گاهی وقت‌ها فصل طویلی توش واقع شده. گاهی وقت‌ها یک چیزی الان است و یک وقت است که مدّت‌ها بعد برای ما حاصل می‌شود. پس ما نمی‌توانیم بیاییم بگوییم که همه اینها یک ربح واحد است. گاهی وقت‌ها اجزاء اصلاً متشابه نیست. یکیش پول است و یکیش جنس است.

یک وقت شما فائده‌ای که می‌برید اصلاً یک جنس است. یک کالا است که به‌دستتان می‌دهند. یک‌ وقت است که تومن است. پول است. نقد است. حالا یک وقت است که دلار است. اینها را شما همه را می‌گویی یک ربح واحد است؟ عرف اینها را واحد حساب می‌کند؟ ببینید حالا باز در تومان اگر بود، بله! اینها همه‌اش پول است دیگر! ما می‌گوییم اینقدر پول من به‌دست آوردم. خب بعضی جاها کالا است. فصل طویلی هم بینشان واقع شده. تخلّل عدم بوده بینش. باز هم می‌توانی بگویی یکی است؟ نمی‌توانی بگویی یکی است. علی الظّاهر این استدلالی که عرفاً به نظر عرف یکی است، این استدلال کلّیّت ندارد. در بعضی موارد، ممکن است عرفاً یکی بوده باشد، امّا خیلی جاها عرفاً یکی نیست.

اصلاً این استدلال که «ان مجموع الأرباح باعتبار وجودها التدريجي تعدّ ربحاً واحداً بنظر العرف». این را همه را عرف یکی حساب می‌کند. «فيثبت فيها خمس واحد» کما اینکه سنه واحد هم باید برایش درنظر گرفت، این تمام نیست. دلیلش چیست ایرادش؟

«إن الموجود التدريجي إنّما يعدّ عرفاً وجوداً واحداً فيما لو كان متشابه الاجزاء». [مثلاً] همه‌اش تومان بوده باشد. و فواصلش و مستمرّش به حیثی بوده باشد که «لا يتخلل بينها العدم و الفصل الطويل». عدم و فصل طویلی هم بینش نبوده باشد. همه را در یک زمان نزدیکی باشد.

«كالكلام المستمر و السير المستمر و نحوهما و منه دم الحيض كما يقال». که اینها باید یک استمراری کنار هم دارد. «و ليس الربح كذلك». چرا؟ چون این ربح «قد لا يكون موجوداً تدريجياً». گاهی تدریجی نیست. بلکه «يوجد في عرض واحد». مثل اینکه گندم و جو را با هم فروخت. همه اینها را با هم فروخت. شکر را با هم فروخت. در یک وقت واحدی. اینجا می‌شود شما بگویی در یک امر واحد است. یک پول متشابه الاجزایی هم گرفته در قبالش. امّا بعضی وقت‌ها اینجوری نیست. «قد لا يكون» اینجوری موجود تدریجی.

«مضافا الى ذلك» اینکه «قد لا يكون متشابه الاجزاء و قد يتخلله الفصل الطويل، اذ قد يكون الربح نقدا و [قد] يكون عينا». گاهی وقت‌ها نقد است و گاهی وقت‌ها عین است. «مع اختلاف الاعيان ذاتاً». که اجناس مختلفی است. یک وقتی آن سودی که به دست شما رسیده، یک خانه بهت داده‌اند. گفته عوض این کاری که کردی، یک خانه بهت می‌دهیم. یک جا هم پول بهت می‌دادند. این خانه با پول، اینها همه ربح واحد حساب می‌شود؟ اصلاً اینها با هم جداست. شما در عرف می‌گویی آقا این خانه‌ای که به من داد، بابت دلّالی است. اینهایی که دلّالی می‌کنند و طرف بهش می‌گوید: حالا این خانه را بابتش می‌دهم به شما. می‌گوید: من خیلی جاها پول گرفتم و وسط کار هم یک خانه گرفتم. شما می‌توانی این خانه را هم همینجوری حساب بکنی؟ با آن پول متّحد نمی‌توانی بگیری. چون متشابه الاجزاء نیستند. اینها متشابه الاجزاء نیستند که من بخواهم اینها را یکی حساب بکنم و بگویم این عرفاً ربح واحد است. نه! اصلاً اینجا ربح واحد نیست. در بعضی جاها هست. امّا اینجا نیست.

کما اینکه گاهی وقت‌ها ربح حاصل می‌شود. ربح اوّلی در اوّل شهر، آخری در وسطش و سوّمی در آخرش. در سال هم همینجور. اوّل سال، آخر سال. پس دعوای وحدت مجموعه ارباح به‌نظر عرف به اینکه مجموع «لا وجه لها بل هي دعوى مجازفة، إذ العرف يعدّها أرباحاً لا ربحاً واحداً». عرف اینها را ارباح متعدّد می‌بیند. پس این دلیل سوّم هم به‌درد ما نخورد که بگوییم الّا و باللّه یک سال خمسی باید داشته باشی چون در عرف یکی است. این هم به‌درد نمی‌خورد. این دو تا دلیلی که الان خواندیم به‌درد نخورد.

دلیل چهارم بر نظریّه اولی

قال المحقق الهمداني في الاستدلال لهذه النظرية: بأنّ الحکم یتعلّق بالطبیعة دون الأفراد، و علی هذا فهنا تکلیف واحد بالخمس مشروطاً بزیادته عن المؤونة.

و قال: لا یضرّ بذلک کون أفراد الربح متعدّدةً بحو التعاقب الزماني، لأنّ التکلیف واحد و لکن الفرد الثاني من الربح یوجب زیادةً في متعلّق هذا التکلیف، لا أنّه تکلیف آخر مستقلاً عن التکلیف الأول. و سنشیر إلی عبارته ضمن إیراده علی استدلال القائلین بالنظریة الثانیة.

برویم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم استدلالی است که محقّق همدانی فرموده‌اند. حاج‌آقا رضا همدانی. و بعضی‌ها هم از ایشان تبعیّت کرده‌اند. صاحب المرتقی هم از ایشان تبعیّت کرده. عبارتی که آورده، تمامش همان حرف ایشان است. چیز جدیدی نیست. همان حرف مصباح حاج‌آقا رضا همدانی است.

حالا اصل عبارتشان را ما جای دیگری می‌آوریم. ایشان در اصل عبارتش می‌آید توضیح نظریّه بعدی (نظریّه دوّم)‌ را می‌دهد. تقویتش هم می‌کند. یک نعمی هم توش می‌زند و اینا و بعد آخر بهش حمله می‌کند. یک حمله شدید. ماحصل حمله شدیدشان همینی است که اینجا اوردیم که در استدلال بر این نظریّه اینکه یک دانه سال خمسی داشته باشیم، این حرف را می‌زند.

ایشان می‌گوید: حکم تعلّق به طبیعت دارد؛ نه به فرد! شما حکم را متعلّق به طبیعت بگیر. مبنای میرزای نائینی هم این بود در متعلّق حکم. اعلام در متعلّق حکم اختلاف داشتند. بعضی‌ها می‌گفتند متعلّق حکم ماهیّت است. طبیعت می‌گرفتند مثل میرزای نائینی. بعضی از اعاظم و اساطین هم مثل آقای شاه‌آبادی هم همین نظر را داشتند. بعضی‌ها می‌گفتند: نه! وجود خارجی است. قبلاً هم اشاره کردیم. فرد است.

مثل مرحوم محقّق اصفهانی می‌گفتند که روی فرد است. مرحوم آقای آخوند هم می‌آمد وجود می‌گرفت. امّا وجود را یک حالت عامّی می‌کرد که بعضی‌ها بهشون اشکال می‌گویند. می‌گویند: اگر وجود است که عین تشخّص است. چرا شما هم وجود می‌گیری و هم یک حالت عامّی می‌خواهی بکنی آن را. آن‌جور که عمومی بخواهی بکنی، می‌شود مفهوم وجود.

مرحوم آقاضیاء عراقی یادتان بوده باشد، در شاگردانشان هم خیلی‌هایشان اینجور نقل می‌کردند. می‌گفتند: آقاضیاء عراقی می‌گفتند: وجود خارج‌دیده. تعبیر آقا ضیاء عراقی این بوده. می‌گفتند: وجود خارج‌دیده. از خارج‌دیده منظورشون این نیست که او خارج را دیده. وجودی است که [در] خارج دیده می‌شود. منظورشان این بوده. وجود خارج‌دیده یعنی می‌گفتند که متعلّق یک وجودی است که شما خارج می‌بینی آن را. واقعاً خارجی نیست. متعلّق یک وجود ذهنی است. حکم که به این وجود خارجی تعلّق پیدا نمی‌کند.

ایشان در ذهنشان این است که: چه حرفی است که شما می‌گویید حکم به وجود خارجی تعلّق پیدا می‌کند؟ این وجود خارجی اصلاً نیست. وقتی که شارع دارد می‌گوید که این کار را برو انجام بده، این وجود خارجی که موجود نیست. دارد به طبیعت امر می‌کند. می‌گوید نماز را بخوان! این طبیعت را می‌خواهد. امّا این طبیعت را شما خارج می‌بینی و بعد در خارج ایجادش می‌کنی. لذا می‌گوید یک وجودی را متعلّق قرار داده‌اند، حالا ایشان وجود ذهنی در ذهنش است. یعنی ماهیّت نمی‌گیرد. وجود ذهنی می‌گیرد. امّا وجود ذهنی‌ای که شما در خارج آن را می‌بینید. لذا می‌گوید وجود خارج‌دیده به‌معنای اینکه خارج دیده شده است. وجودی که خارج دیده شده است. آن هم اینجور می‌آید می‌گوید.

مرحوم اصفهانی که فرد می‌گیرد، می‌گوید فرد متعلّق حکم است و بعد شما این را در خارج ایجادش می‌کنی. حالا آن هم نظر ایشان است که به‌نظر شاید ادقّ از نظر سائرین هم باشد. حتّی از نظر میرزا دقیق‌تر باشد.

آقارضا همدانی اینجا همان بحث طبیعت را مطرح کرده. می‌آید می‌گوید که حکم تعلّق پیدا می‌کند به طبیعت. تو اینجا هم ما می‌گوییم به طبیعت ربح. «یجب الخمس» بر ربح. امّا نه بر فرد ربح. بر طبیعت ربح. وقتی گفتیم به طبیعت، ایشان می‌گویند: طبیعت امر واحد است دیگر. یک حکم بیشتر نداریم. یک ‌دانه وجوب الخمس داشتیم که خورد به طبیعت ربح.

ما می‌گوییم آقای حاج‌آقا رضا همدانی، حکم وجوب خمس یکی بود. خورد به طبیعت. خب آن سود بعدی من که بعداً درمی‌آید، آن چه می‌شود؟ سود سوّم، سود چهارم، آنها یک وجوب دیگر نیستند. می‌گوید: نه! وجوب دیگر نیستند. می‌گوییم: پس اینها چی هستند که من باید خمسش را بدهم؟ می‌گوید: آنها توسعه در متعلّق هستند. می‌گوییم یعنی چه توسعه در متعلّق هستند؟ این حرف آقارضای همدانی است. ایشان می‌گوید که یک وجوب بوده که آمده خورده به طبیعت ربح. شما اوّلین ربحی که برایتان حاصل شد، طبیعت ربح برایتان آمد. وجوب خمس برایتان آمد. یک وجوب خمس هم بیشتر نیست. این یک وجوب خمس هم تا سر سال بهتون فرصت می‌دهند. امّا هر چه وسط سال ربح دوّم، سوّم، چهارم برو تا هزارم، تمام اینها دارد هی متعلّق وجوب را گنده‌ترش می‌کند.

وجوب یکی است ها! رفته روی این طبیعت. هی دارد این متعلّق باد می‌کند. هی دارد توسعه پیدا می‌کند. تا هزار تا، دوهزار تا، سه‌هزار تا مصداق دارد. در این بازاری‌ها اینجور می‌شود. چندهزار تا مصداق ربح، همینجوری روی هم جمع شدند. وجوب همان اوّل آمد و رفت روی طبیعت ربح. هرچه دارد دوباره ربح جدید می‌آید، وجوب جدیدی نمی‌آید. یک وجوب داریم. متعلّق دارد هی توسعه پیدا می‌کند. شارع گفته خمس ربحت را بده. یک وجوب برایت گذاشتم روی دوشت. خمست را بده. می‌گویی چشم! فعلاً تا حالا حساب کردم، اینقدر شد. دوباره ربح بعدی که آمد، بیشتر شد. اونی که باید بدهم، بیشتر شد. دوباره ربح جدید آمد، بیشتر شد. می‌گویی بیشتر شد. هی داری می‌گویی بیشتر شد. یک وجوب خمس دادن روی گردن من آمده که وقتش هم الان نیست. سر سال خمسی‌ام است. هرچه وسط سال ربحت اضافه‌تر، هی شما نگاه می‌کنی می‌گویی بیشتر شد. تا آن آخر سال که به بیشترین ربحش حدّش که رسید، دیگر خمس را می‌روی می‌دهی سر سال خمسی‌ات. ببینید، بیشتر شدِ متعلّق است. و الاّ وجوب جدیدی نیست.

نظر ایشان این است که وجوب جدیدی نیست. ما هم که می‌دانید مسلّم این نظر را نمی‌توانیم قبول کنیم. چرا؟ چون هر ربحی برای خودش یک وجوبی دارد. حکم منحلّ می‌شود. طبیعت کلّیّه نداریم که توسعه پیدا کند. شما می‌گویی وجوب رویش آمده بعد می‌گویی متعلّق اضافه هم دارد می‌شود؟ چه وجوبی است که متعلّقش دارد اضافه می‌شود؟ می‌گویند طبیعت است. طبیعت حکم رویش آمده و یک خمس هم، وجوب خمس بیشتر نیامده. هی دارد بیشتر می‌شود.

شاگرد: مشابهی هم دارد این نظر در جایی؟

استاد: حالا جای دیگر را نمی‌دانم. الان در بحث وجوب صوم، این مشکل را ندارند. خیلی هم بعید است که این حرف را بزنند. یعنی با هم ارتباطی ندارد. مشکل هم ندارند. در وجوب صوم، روز‌به‌روز مشخّص است دیگر. نمی‌آیند بگویند که ادلّه آمده روی وجوب شهر رمضان. دانه‌دانه این روزها را ما می‌دانیم هرکدام یک وجوب خاصّی برای خودش دارد. همان را باید قضا به‌جا بیاوریم. آن صددرصدی است و هیچ مورد خلافی نبوده. لذا هیچ شبهه‌ای که این حرف را آقارضا همدانی بزنند ندارد. اصلاً هیچ‌کسی آنجا این حرف را نمی‌زند. هیچ‌کس! چون آنجا کامل مشخّص است که ۳۰ یا ۲۹ تا وجوب علی‌حده است. آنجا هیچ‌کس شک ندارد. امّا اینجا مسأله این است که می‌گویند: یک وجوب رفته روی طبیعت ربح. این طبیعت هی دارد توسعه پیدا می‌کند. یعنی این را به‌عنوان وجوبات متعدّده و اسباب مستقلّه برای وجوب و وجوبات متعدّده نمی‌بینند. ما طبق مبنای اصولی، خب ایشان یک‌مقدار بیشتر روی این مبانی فقهی بودند. ما طبق مبنای اصولی می‌گوییم که وجوب منحلّ می‌شود. حتّی وقتی روی طبیعت هم خورد، منحلّ می‌شود به تعداد افرادش. این قاعده است. افرادش متعدّد هستند. آن یک فرد وجوب است و این یک فرد دیگر وجوب است. شما وقتی‌که می‌شود تمام این ربح‌هایی که برایتان واد شده و وجوب تکلیف ادای خمسش به شما رسیده، می‌روی ادا می‌کنی. اینکه یک وجوب رفته باشد روی طبیعت و طبیعت را هی بخواهی بگویی زیادتر شد، این را ما می‌گوییم نه! این را قبول نمی‌کنیم. حالا حرفشان را بخوانیم.

ببیینید بیانشان این است. بیان بعضی از بزرگان هم همین است در ذیلش. آنها هم به تبع ایشان، این نظر را داده‌اند. «في الاستدلال لهذه النظرية» ایشان اینجوری گفته. من اینجوری خلاصه‌اش را نوشته‌ام. امّا بعداً عبارتش را می‌خوانیم. بعداً عبارت آقارضا همدانی را در بحث نظریّه دوّم می‌خوانیم. چون اوّل حسابی نظریّه دوّم را تقویت کرده‌اند و بعد حمله کرده‌اند.

«بأنّ الحکم یتعلّق بالطبیعة دون الأفراد، و علی هذا فهنا تکلیف واحد بالخمس مشروطاً بزیادته عن المؤونة». شرط هم دارد. یک تکلیف واحد به خمس داریم. شرط شده که زیادتر از مؤونه بوده باشد. «و قال: لا یضرّ بذلک کون أفراد الربح متعدّدةً بنحو التعاقب الزماني». این بنحو یک «نون» هم می‌خواهد. این هیچ اشکالی ندارد که به‌نحو تعاقب زمانی باشد. چون یکی از اشکالاتی که خودش به خودش وارد می‌کند بعداً این است که می‌گوید: این حرفی که من زدم، در جایی که تعاقب زمانی نداشته باشند درست است. در تعاقب زمانی چه‌کار کنیم؟ این را خودشان اشکال می‌کنند.

بعد جواب می‌دهند. می‌گویند آنجا هم مشکل ندارد. تعاقب زمانی هم که بوده باشد، ما اینجوری می‌گوییم. می‌گوییم تکلیف واحد است لکن فرد ثانی از ربح، «یوجب زیادةً في متعلّق هذا التکلیف، لا أنّه تکلیف آخر مستقلاً عن التکلیف الأول». یک تکلیف دوّم نیامده. خیلی حرف سنگینی است ها! زور میاورد کسی قائل شود. جدا از اینکه مبنای حرف را در اصول ما قبول نداریم که تعلّق تکلیف به طبیعت بوده باشد، خود حرف هم زور برمی‌دارد که یک حکمی آمد به طبیعت خورد. یعنی می‌گوییم حتّی اگر این مبنایی که ما قبول نداریم در اصول، ملتزم می‌شدیم، این حرف شما را نمی‌زدیم. چون اگر یک تکلیف آمد خورد به یک طبیعت، دوباره وقتی یک فرد دیگری از طبیعت آمد، ولو تکلیف به‌ طبیعت خورده، قاعده‌اش این است که نیایی بگویی زیاد شد طبیعت اوّلی. بگویی یک تکلیف دوّم آمد. حتّی علی المبنی. حالا بعد توضیحش را می‌دهم خدمتتان. حالا فعلاً همینجوری اجمالش را گوش دهید.

یعنی واقعاً علی المبنا هم این حرف را نباید بزنید. یعنی وقتی‌که امر می‌خورد به یک طبیعتی، بر اساس یک مصداق، این طبیعت امر بهش خورد. خیلی خب تمام شد. بعد توی بازه دیگر زمانی، دوباره یک‌دفعه امری آمده به طبیعت خورده و یک مصداق پیدا کرده. شما می‌گویید دوباره این امر به طبیعت، یک تکلیف جدیدی آمد. نه اینکه بگویید که این برمی‌گردد می‌شود از افراد او. آخه با این بازه زمانی متفاوت چطور شما می‌گویی همان تکلیف اوّلی است. خیلی حرف زور برمی‌دارد. امّا خب ایشان فرموده‌اند. حالا می‌رویم این نکته را بعد خدمتتان عرض می‌کنم. حالا توضیحش باشد.

ببینید، می‌فرمایند چون تکلیف واحد است و فرد ثانی از ربح «یوجب زیادةً في متعلّق هذا التکلیف، لا أنّه تکلیف آخر مستقلاً عن التکلیف الأول. و سنشیر إلی عبارته». عبارتش را برایتان بیان می‌کنیم. آنجا ما بحث را مفصّل می‌گوییم.

نقله صاحب المرتقى بهذه العبارة: ان موضوع الحكم فيما نحن فيه هو الطبيعة لا الافراد، بمعنى ان موضوع الخمس هو طبيعي الربح لا كل فرد.

و عليه، فهي لا تتعدد بتعدد افراد الربح، بل تحمل بمجرد حصول أول فرد فيثبت الحكم حينذاك و يكون حصول الربح ثانيا و ثالثا و هكذا موجبا لسعة دائرة وجود الموضوع لا لتعدده و تعدد الحكم، و الا فالحكم واحد يحصل بحصول موضوعه المتحقق بحصول أول فرد.

و بعبارة أخرى: ان موضوع الخمس ان كان هو الربح بنحو العموم الاستغراقي بمعنى ان كل فرد من افراد الربح يثبت له الحكم، كان مقتضى القواعد حساب السنة لكل ربح مستقلا.

أما لو كان الموضوع هو طبيعي الربح، فالملحوظ في السنة و مئونتها هو الطبيعي، فيستثنى منه، و يكون تعدد الربح موجبا لسعة الموضوع و هو الطبيعة الموجودة بافرادها. و ذلك نظير ما اذا اخذ في موضوع وجوب التصدق وجود المال أو الولد بنحو الطبيعة، فان تعدد المال و الولد لا يوجب تعدد الحكم، إذ الحكم وارد على الطبيعة لا الافراد.[4]

صاحب‌ مرتقی هم همین عبارت را آمده گفته. یعنی نظر ایشان هم همین است در تقریر مطلب و بعد ایراد می‌گیرد. بعد ایرادی که می‌گیرد در ضمن ایراد ایشان می‌خوانیم. ببینید، اوّل تقریر می‌کند حرف ایشان را. می‌گوید:

«ان موضوع الحكم فيما نحن فيه هو الطبيعة لا الافراد، بمعنى ان موضوع الخمس هو طبيعي الربح لا كل فرد». موضو ع را طبیعی می‌گیرید. «و عليه، فهي لا تتعدد بتعدد افراد الربح». این متعدّد نمی‌شود به تعدّد افراد ربح. بلکه حمل می‌شود به مجرّد حصول اوّل‌فرد.

«فرد فيثبت الحكم حينذاك». حکم آن‌موقع ثابت می‌شود. «و يكون حصول الربح ثانيا و ثالثا و هكذا موجبا لسعة دائرة وجود الموضوع». آن موضوع دارد توسعه پیدا می‌کند. نه اینکه تعدّد پیدا کند و حکم هم تعدّد پیدا کند. «و الا فالحكم واحد يحصل بحصول موضوعه المتحقق بحصول أول فرد». یک دانه موضوع که آمد، حکم که متحقّق شد، بعدی‌ها دیگر حکم جدید نیستند. هی این دارد گنده می‌شود. موضوع دارد گنده می‌شود.

ایشان مبنای اصولی‌شان این است که حکم به طبیعت تعلّق پیدا می‌کند. ما حالا مبنا را قبول نداریم. امّا ببینیم حتّی روی مبنای خودشان هم آیا می‌توانند این حرف را بزنند یا نه؟

شاگرد: به‌قرینه روایت چون سنه در نظر گرفته ایشان، خب بگوییم سنه پس یک وجوب دارد که می‌خورد به طبیعت افراد.

استاد: خب آخه به روایت استدلال نمی‌کنند که. دارند به دلیل استدلال می‌کنند.

شاگرد: ذهنیّت قرینه روایت نیست؟

استاد: علی‌أیّ‌حال الان به آن قرینه تمسّک نکرده‌اند. الان فقط استدلالشان این دلیل است که حکم تعلّق پیدا کرده به طبیعت و آنها افراد این طبیعت هستند و هی ضمیمه می‌شود و حکم تعدّد پیدا می‌کند. به روایت که استدلال نکرده‌اند الان. ببینید چون الان این خودش یک دلیل مستقلّ است در عرض روایات. ببینیم چه‌کار می‌کنند بعد ایرادش را بگیریم.

بعبارة اخری، موضوع خمس اگر ربح بوده باشد،‌به‌نحو عموم استغراقی، «بمعنى ان كل فرد من افراد الربح يثبت له الحكم، كان مقتضى القواعد حساب السنة لكل ربح مستقلا». امّا اگر موضوع طبیعی ربح باشد. یعنی می‌خواهد بگوید اگر موضوع ربح به‌نحو عموم استغراقی بوده باشد، حرف آنها درست است. امّا اگر موضوع طبیعی ربح بوده باشد، پس ملحوظ در سنه، و مؤونه‌اش طبیعی است. پس از آن استثنا می‌شود این مؤونه.

«و يكون تعدد الربح موجبا لسعة الموضوع و هو الطبيعة». هرچه ربح متعدّد شد ربح دوّم، سوّم، این موضوع آن وجوب اوّلی را دارد سعه می‌دهد. موضوع اوّلی چیست؟ طبیعتی است که موجود شده به افرادش. «و ذلك نظير ما اذا اخذ في موضوع وجوب التصدق وجود المال أو الولد بنحو الطبيعة». گفته آقا اگر بچّه‌دار شدی، اینقدر پول بده بابت بچّه‌ات. یعنی کأنّه یک وجوب تصدّق رویش آمد.

«فان تعدد المال و الولد لا يوجب تعدد الحكم». شما یک تصدّق دارید بدهید. حالا نگوید به‌ازای هرکدام یکی بده. بگوید اگر بچّه‌دار شدی، اینقدر بده. حالا هرچه بچّه‌هایش زیادتر شد، آن وجوب تصدّق فرقی نمی‌کند. وجوب تصدّق، یک وجوب تصدّق است. چون حکم وارد شده بر طبیعت؛ نه بر افراد. این فرمایش ایشان.

ایراد صاحب‌ المرتقی بر دلیل چهارم

قال صاحب المرتقى: و هذا الوجه وجيه إن تم ما بني عليه من أخذ الربح موضوعاً بنحو الطبيعة لا الافراد و بنحو العموم الاستغراقي.

لكنه غير تام فيما نحن فيه، لأنّه إنما يمكن فرضه في المورد الذي لا يكون لمتعلق الحكم شأن في نفس الموضوع و تعلق به، نظير الحكم بوجوب التصدق عند وجود الولد، فان التصدق نفسه لا يرتبط بالولد بمعنى أنه في وجوده أجنبي عنه فيمكن ان يفرض كون الموضوع طبيعي الولد، فلا يكون تعدد الولد موجبا لتعدد الحكم.

أما في المورد الذي يكون لمتعلق الحكم ارتباط بنفس الموضوع بحيث يفرض تحققه عند تحقق كل فرد من افراد الموضوع، نظير الحكم بوجوب التصدق من المال اذا وجد عندك، فان التصدق من المال لازم عند حصول المال، فلا يمكن هاهنا الالتزام بان الموضوع هو طبيعي المال، اذ عند حصول المال يجب التصدق منه، فاذا حصل ثانيا يجب التصدق أيضا و لا يمكن أن يكون هذا الوجوب هو الوجوب الاول، لامتثال الاول الموجب لسقوطه.

فطبيعة الحكم و نحو ثبوته يقتضي ان يكون الموضوع كل فرد بنحو العموم الاستغراقي. و ما نحن فيه من هذا القبيل، لان الخمس انما يتعلق بالربح و يخرج منه و يضاف اليه فهو خمس الربح و ليس أجنبيا عنه.

و عليه، فطبيعة تعلقه بالربح تقتضي ان يكون الملحوظ في موضوع الحكم هو كل فرد من افراده بنحو الاستغراق، و ذلك للزوم اخراج الخمس من كل ربح، فالوجوب الوارد على الربح الثاني لا يمكن أن يكون عين الاول المفروض انه متعلق بالطبيعة لإمكان امتثاله قبلا الموجب لسقوطه.

و عليه، فلا بد ان يكون غيره [یعني لابدّ أن یکون الوجوب الوارد علی الربح الثاني، غیر الوجوب الوارد علی الربح الأول] و بذلك يكون كل ربح موضوعا للحكم، لا الطبيعة.[5]

ایراد فرمایش ایشان چیست؟ ایردی که بعضی‌ها به فرمایش ایشان کرده‌اند این است که می‌گویند: این وجه وجیه است «إن تم ما بني عليه من أخذ الربح موضوعاً بنحو الطبيعة لا الافراد و بنحو العموم الاستغراقي». پس از جهت مبنای اصولی‌اش که اشکال دارد. از آن بگذریم. حالا اگر ما این مبنا را داشته باشیم، خوب است. امّا یک ایراد دیگر هست توش. یعنی حتّی اگر مبنا را طبیعت بگیریم.

«لكنه غير تام فيما نحن فيه». چرا؟ «لأنّه إنما يمكن فرضه»، یعنی همان بحثی که در مورد تصدّق زد. در موردی که «لا يكون لمتعلق الحكم شأن في نفس الموضوع و تعلق به». هیچ شأنی نداشته باشد در خود موضوع. حالا منظورشان چیست؟ ببینیم مثال می‌زنند. می‌گویند: مثل حکم به وجوب تصدّق

«عند وجود الولد، فان التصدق نفسه». بر شما تصدّق کردن واجب است. این «لا يرتبط بالولد بمعنى أنه في وجوده أجنبي عنه». شما برایتان وجوب تصدّق ربطی ندارد به اینکه بچّه داشته باشی یا نداشته باشی. وجوب تصدّق گردن شما آمده. امّا «يمكن ان يفرض كون الموضوع طبيعي الولد، فلا يكون تعدد الولد موجبا لتعدد الحكم». شما صدقه را باید بدهی. امّا گفته‌اند اگر بچّه پیدا کردی، صدقه را بده. حالا یک بچه می‌خواهد باشد یا ۱۰ تا. من تصدّقی که می‌خواهم بدهم، ربطی به بچّه من ندارد.

بچّه من شرط است. موضوع است بعبارة اخری. به‌قول میرزای نائینی «کلّ موضوعٍ شرطٌ». حالا مثال موضوع بگویید یا مثال شرط، فرقی ندارد. موضوع است. یا بگویید شرط است. حالا بگویید شرط است قشنگ‌تر است. بگویید شرط است که من تصدّق را باید بدهم، این است که بچّه داشته باشم. اگر بچّه داشته باشم، من تصدّق واجب است بروم بدهم. امّا یک تصدّق باید بدهم ها! یک وجوب تصدّق روی گردن من هست. اگر بچّه داشته باشم، باید این را بدهم. حالا ۱۰ تا بچّه داشته باشد، هی موضوع بیشتر می‌شود. وجوب تصدّق من که سرجای خودش است. یک وجوب تصدّق آمده. من باید وقتی که بچّه‌دار شدم، وجوب تصدّق بر من دارد. حالا می‌خواهد یک بچّه باشد یا هی بچّه‌ها اضافه بشوند. موضوع دارد اضافه می‌شود. یا به‌عبارتی، مصادیق شرط دارد بیشتر می‌شود. امّا تأثیری ندارد. من آن ۲ میلیون را باید بروم بدهم. ۲ میلیون وجوب روی گردن من است.

ایشان دارند می‌گویند این در آن مثال قابل تصویر است که شما وجوب تصدّق این است که یک پولی باید بدهی بچّه بیاید و اضافه شود. خمس بچّه‌ات را که نمی‌خواهد بیایی بدهی. امّا در اینجا پول دارد برای شما اضافه می‌شود. از همین پولی که اضافه می‌شود باید بیایی بدهی. فرق دو تا مثال چیست؟‌ در آنجا ۲ میلیون تومان را ‌به‌عنوان صدقه باید بیایی بدهی. این ۲ میلیون تومان پول است. آنی که دارد هی در موضوع اضافه می‌شود یک انسان است به اسم بچّه. امّا در مثال ما آنی که باید بیایی بدهی پول است. آنی هم که دارد اضافه می‌شود، آن هم پول است. یک‌پنجم آن را باید بیایی بدهی. فرقش این است. این دو تا اصلاً جنس‌هایشان با هم متفاوت هستند و هیچ تأثیری هم ندارد. چه شما یک بچّه داشته باشی و چه ۱۰ تا بچّه داشته باشی، تا ۱۰ تا برو جلو. آن وجوب تصدّق سر جای خودش است. یک وجوب روی دوش شما آمده. باید ۲ میلیون را بدهی. موضوعش هم این است که اگر ولد داشته باشی. حالا می‌خواهی یک ولد باشد، اصلاً دوقلو به‌دنیا بیاید، سه‌قلو به‌دنیا بیاید. توی این پول هم تأثیری ندارد. جنس پول، غیر جنس آن ولد است.

امّا در مثال ما هم همین است؟ می‌خواهند بگویند این مثالی که آقارضا همدانی زدند ربطی به مانحن‌فیه ندارد. در مثال حاج‌آقا رضا همدانی شما باید پول می‌دادی. اونی که موضوع بود، ولد بود. امّا در مثال ما شما باید خمس این چیزی را بدهی که هی دارد زیاد می‌شود. خمس همین را باید بیایی بدهی. شما اینجا موضوع را بچّه گرفتی. اگر موضوع یک امر مالی بود که باید یک‌پنجمش را می‌دادی، باز هم اینجا همین حرف را باید بزنی شما؟ نه! فرق می‌کند.

«أما في المورد الذي يكون لمتعلق الحكم ارتباط بنفس الموضوع»، در موردی که متعلّق حکم ارتباط به نفس موضوع داشته باشد، به حیثی که «يفرض تحققه عند تحقق كل فرد من افراد الموضوع». هر فردی از افراد موضوع برای خودش خمس خودش را دارد. مثل آن مثال نیست که یک بچّه باشد دوقلو باشد، سه‌قلو باشد، چهار تا بچّه به‌دنیا بیاید برایتان و بگویید فرقی ندارد. من یک وجوب تصدّقی باید بدهم ۱۰۰ هزار تومان. یا ۲ میلیون تومان. فرقی هم نمی‌کند. نه! اینجا فرق دارد می‌کند. هر چه اضافه شد، خودش یک تکلیفی تو خودش هست. یک‌پنجم همان را شما باید بیایی بدهی.

شاگرد: درنظر گرفتن ربح یعنی باید هر سودی را خمسش را بدهید. یکی را اگر بخواهد بدهد، بری‌ءالذّمه نمی‌شود. الّا اینکه از روایت آن را استفاده بکنیم.

استاد: ببینید، یک جا بدهد، یعنی باید خمس همه اینها را بدهد. منظورش این است.

شاگرد:‌ یعنی سر موعد هر سودی خمسش را بدهد؟

استاد: نه! آن را نمی‌خواهند بگویند. ببینید، منظورشان این نیست که سر موعد هر خمس. منظورشان این است. می‌گویند: آقارضا همدانی! شما مثالی که زدی، آمدی مثال جایی را زدی که یک وجوبی رفته روی یک‌مقدار صدقه ۲ میلیون تومانی و شرطش این شده که شما بچّه‌دار بشوی. در این مثال می‌گویی ببین! حکم رفته روی وجوب دادن ۲ میلیون. هر چه این شرط تعدادش کم باشد یا زیاد، فرقی ندارد. حکم رفته روی طبیعت. ما می‌گوییم: این چه ربطی دارد به بحث مانحن‌فیه؟ در بحث ما وجوب رفته روی خمس. یعنی این موضوع‌هایی که شما دارید و اسمش را گذاشته‌اید شرط، اینها شرط نیستند. از خود همین‌ها باید خمس را بروی بدهی. اینها هرکدام یک فردی است که از خود همان فرد باید خمسش را جدا کنی، بروی بدهی. حتّی می‌شود یک تکّه از این را جدا کنی، بروی بدهی. اینها شرط نیستند.

حالا یک لحظه عبارت را ببینید. موردی که متعلّق حکم است، ارتباط به نفس موضوع دارد. به حیثی که فرض می‌شود تحقّقش «عند تحقق كل فرد من افراد الموضوع». مثل حکم به وجوب تصدّق از مال، «اذا وجد عندك». ببینید، فرق می‌کند مثالش. اگر بیایی مثال را عوض بکنی، به‌جای اینکه موضوع را فرزند قرار می‌دادید، موضوع را مال قرار می‌دادید و می‌گفتید هروقت پولی به‌دستت آمد، نصفش را صدقه بده، آن‌وقت باز هم می‌گفتی که فرقی نمی‌کند؟ در آنجا آمدید گفتید: شرطش این است که موضوع بچّه است. هروقت بچّه‌دار شدی صدقه بده. صدقه هم همان ۲ میلیون است. چه یک بچّه باشد، چه ۱۰ تا بچّه.

امّا حالا ما مثال را عوض می‌کنیم. می‌آییم می‌گوییم که شما باید صدقه بدهی از مالی که پیشت آمد. نصفش را بروی بدهی. آن وقت هر مالی که دستت آمد، از خودش باید نصفش را باید جدا کنی. آنجا هم می‌گویی یک تکلیف است؟ هر مال جدیدی آمد، تکلیف جداگانه‌ای دارد. بیینید، می‌خواهند بگویند: مثالی که شما زدید، یک‌جوری مثال زدید که انگار این موضوع کاملاً متباین بود با آن چیزی که شما باید تصدّق می‌دادید که] فرزند بود. لذا توش قابل تصوّر نبود وجوب متعدّد. امّا در این مثالی که ما می‌زنیم، مثال خودتان را تغییر می‌دهیم. شما ببینید وجوبات متعدّد قابل تصویر است. می‌شود چند تا تکلیف مستقلّ باشد. هر پول دیگری که برای شما پیش آمد، نصفش را باید صدقه بدهید. درست است یا نه؟ خب می‌شود تکلیف جدا! از خود آن پول هم چه‌بسا باید بیایی بدهی! می‌توانی هم پول دیگری بدهی. هم می‌توانی از خودش بدهی و هم می‌توانی از پول دیگری بدهی. بیبنید، این می‌شود وجوبات متعدّده.

«فلا يمكن هاهنا الالتزام بان الموضوع هو طبيعي المال». اینجا دیگر این حرف را نمی‌توانی بزنی. «اذ عند حصول المال يجب التصدق منه، فاذا حصل ثانيا يجب التصدق أيضا». از آن مال. «و لا يمكن أن يكون هذا الوجوب هو الوجوب الاول، لامتثال الاول الموجب لسقوطه». آن اوّلی را تا پیشم آمد، پولش را دادم. تا ۱ میلیون اوّل آمد، ۵۰۰ هزار تومان صدقه‌اش را دادم. تکلیف ساقط شد. دوباره یک ۱ میلیون تومان دیگر آمده. می‌خواهم ۵۰۰ اش را بدهم. شما می‌گویی همان تکلیف اوّلی است؟ و هی متعلّق موضوع داره گنده می‌شود و به‌ همدیگر وصل می‌شود؟ نه آقا! من آن را امتثال کردم رفت!

ببینید، حرف این مستشکل این است به حاج‌آقا رضا همدانی. می‌گوید آن اوّلی را من امتثال کردم رفت. ۵۰۰ هزار تومان اوّل که آمد، نصفش را صدقه دادم. حالا دوباره ۵۰۰ هزار تومان دوّم که آمده، شما می‌گویی همان تکلیف اوّلی است؟ آقا من آن را انجام دادم رفت! چه اصراری داری آن تکلیف مانده و داره هی متعلّقش گنده می‌شود؟ آن تکلیف امتثال شد و ساقط شد رفت. ببینید، می‌خواهند این را بگویند. آن اوّلی امتثال شد و با امتثالش هم ساقط شد. حالا که یک پول دیگری دست من آمد، یک ۵۰۰ هزار تومن دوّم، بهم دوباره گفتند برو نصفش را بده، این می‌شود تکلیف دوّم. نه اینکه این را همان تکلیف اوّل حساب بکنید و بگویید هی موضوعش دارد گنده می‌شود. تکلیف اوّل امتثال شد و رفت. ساقط شد.

«فطبيعة الحكم و نحو ثبوته يقتضي ان يكون الموضوع كل فرد بنحو العموم الاستغراقي». یعنی حکم تعلّق به طبیعت پیدا نکرده. «و ما نحن فيه من هذا القبيل». چون خمس «انما يتعلق بالربح». و خارج می‌شود ازش و اضافه می‌شود بهش. «فهو خمس الربح و ليس أجنبيا عنه». آن مؤونه ازش خارج می‌شود از همین ربح. چون صحبت سر استثناء مؤونه است. و آن مؤونه به این ربح نسبت داده می‌شود. «فهو خمس الربح». خمسی که برای ما واجب است، خمس این ربح است. به این ربح جدید اضافه می‌شود. یعنی استناد پیدا می‌کند.

«و عليه، فطبيعة تعلقه بالربح تقتضي ان يكون الملحوظ في موضوع الحكم هو كل فرد من افراده بنحو الاستغراق». هر ربح جدیدی که آمد، برای خودش یک وجوب جدیدی دارد.

یک نکته را عرض کنم خدمتتان. فرض کنید یک مکلّفی است. این را می‌خواهم به آقارضا همدانی بگویم. فرض کنید یک مکلّفی می‌گوید من سال خمسی‌ام آن‌ موقع است. دلم می‌خواهد این ربح اوّلی که آمده، همین الان خمسش را بدهم. آقای آقارضا همدانی، اشکال دارد؟ ربحی برای من به‌دست آمده. ۱ میلیون تومان سود برده‌ام. همین اوّل سال خمسی من هم هست. سال خمسی‌ام سر سال آینده است. امّا الان این ۱ میلیون تومان برای من حاصل شد. خمسش را الان من بدهم اشکال دارد؟‌ قبول هست یا قبول نیست؟ قبول است دیگر! من نخواستم بایستم تا سر سال. همین الان می‌خواهم خمس را بدهم. این را در جزوه ننوشته‌ام. در ذهنتان باشد از همین بیان ایشان.

من همین الان خمس را دادم، از من قبول میشه. خب تکلیفم هم ادا شد. وجوبم تکلیفم قاعدتاً امتثال شد و ساقط شد. بعد دوباره سود دیگری بعد ۱۰ روز برای من حاصل می‌شود. این‌یکی را می‌خواهم نگه‌ دارم حالا فرض کنید. این سود دوّمی که برای من حاصل شد، این همان تکلیف اوّلی است که امتثال کرده‌ام؟ دارد دوباره موضوع گنده می‌شود؟ آن را که امتثال کردم و تمام شد رفت. آقارضا همدانی دارند می‌گویند: نه! همان تکلیف اوّلی که امتثال شد، هنوز هم همان تکلیف پابرجا است. نمی‌شود این حرف. یعنی حرف خیلی زور برمی‌دارد. ما به‌حسب ظاهر می‌گوییم که نه! تمام افراد به‌نحو استغراق متعلّق تکلیف هستند.

«و ذلك للزوم خراج الخمس من كل ربح، فالوجوب الوارد على الربح الثاني لا يمكن أن يكون عين الاول المفروض انه متعلق بالطبيعة لإمكان امتثاله قبلا الموجب لسقوطه». آن ربح اوّلی را من می‌توانم امتثال بکنم و وقتی امتثال کردم، ساقط می‌شود. پس این یک تکلیف دوّم است.

«و عليه، فلا بد ان يكون غيره» [یعني لابدّ أن یکون الوجوب»ای که وارد بر ربح دوّم شده، غیر از وجوبی که وارد بر ربح اوّل است. «و بذلك يكون كل ربح موضوعا للحكم، لا الطبيعة». این هم ردّ فرمایش ایشان. روی هر ربحی، حکم مخصوص خودش را دارد. این نسبت به اینجا. این دلیل چهارم هم ظاهراً دلیل درستی نبود که آقارضا همدانی آوردند. تا برسیم به دلیل پنجم.