درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ نظریه دوم؛ دلیل پنجم

دلیل پنجم

قال السيد الخلخالي: و الذي ينبغي أن يقال في المقام إنّ مقتضى النظر الأولى في الجمع بين طائفتين من الأدلة هو ترجيح القول الثاني، أي لحاظ كل ربح بانفراده و استثناء المئونة بعد حصوله أما الطائفة الأولى فهي العمومات و الإطلاقات الدالة على تعلق الخمس بكل فرد فرد من الأرباح و الفوائد، كقوله تعالى: ﴿اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّه خُمُسَهُ﴾‌[1] فإن قوله تعالى: ﴿مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌﴾ يكفي في الدلالة على العموم الاستغراقي لكل فائدة لا سيما بملاحظة تفسيره في خبر حكيم بقوله علیه السّلام «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم»[2] و غير ذلك من الروايات العامة أو المطلقة الدالة على تعلق الخمس بكل ما يستفيده من قليل و كثير.

كموثق سماعة «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل و كثير»[3] .

و هكذا ما ورد من أنه «لو خاط الخياط ثوبا بخمسة دوانيق يكون لأرباب الخمس فيها دانق»[4] و من هنا قلنا بتعلق الخمس بكل دفعة من دفعات إخراج الغوص، و الكنز، و المعدن، لعموم الموصول في قوله علیه السّلام «فيما يخرج من المعادن، و البحر... الخمس»[5] و كذا في قوله تعالى ﴿ما غَنِمْتُمْ‌...[6] ﴾

بحث ما به دلیل خامس رسید. دلیل خامس بر نظریّه دوّم. مرحوم آقای خلخالی مقرّر آقای خوئی هستند. اینجور تقریر کرده‌اند که: ما باید طائفه‌های ادلّه را بررسی کنیم. در ادلّه دو طائفه هست. یک طائفه، عمومات و اطلاقات دالّ بر تعلّق خمس به هر فردی از افراد ربح است. طائفه دوّم ادلّه اخبار مؤونه است که دالّ بر این است که خمس «بعد المؤونة» است.

دو طائفه را می‌سنجند. [در] طائفه اوّل چه آیه شریفه، چه روایات، مقتضی این است: هر چیزی که غنیمت شد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد. به هر مصداقی از مصادیق غنیمت، هرچه که مصداق ربح شد، خمس تعلّق پیدا می‌کند. طائفه اوّل چنین‌ اقتضائی دارد که حالا یک‌به‌یک دوباره می‌خوانیم. قبلاً ‌صحبتش را کرده‌ایم.

اخبار طائفه دوّم که اخبار مؤونه است که صفحه‌ بعد می‌گویند: آنها هم اقتضائش این است که این مؤونه وارد شده در مورد ربحی که موجود است. هر جایی که سودی بود،‌خمسی که به این سود می‌خورد، بعد مؤونه است. اوّل مؤونه را باید از این سود کم بکنیم. بعد آن خمس بهش تعلّق پیدا می‌کند. پس مستثنی‌منه ربح موجودی است که خمس به آن تعلّق گرفته. الّا اینکه این چیزی که خمس به آن تعلّق گرفته را می‌تواند صرف در مؤونه بکند. عبارت خوبی اینجا دارند که خمس به آن ربح متعلّق است. امّا «یجوز صرفه فی المؤونة». این عبارت بهتر از عبارتی است که بعد می‌گویند.

عبارتی اینجا دارند، بهتر از آن عبارت آخری است. حالا اصل مطلب ایشان. بعد در جمع‌بندی مطلب، وقتی‌که آن روایات را بیان می‌کنند، می‌گویند: خمس و مؤونه هردو بر ربح وارد شده. خمس روی چی هست؟ روی ربح. مؤونه باید از ربح کسر شود. بعد می‌فرمایند: الّا اینکه «تعلّق الخمس یتأخّر عن المؤونة». این «تعلّق الخمس یتأخّر عن المؤونة» یه‌مقدار رویش باید تأمّل کنید. «تعلّق الخمس یتأخّر عن المؤونة». یعنی اوّل مؤونه است و بعد تعلّق الخمس. یعنی پس همان‌موقع که ربح آمد، تعلّق الخمس نباید بوده باشد. این عبارت زیاد جالب نیست. ظهورش خوب نیست. با نظر خودشان هم جور درنمی‌آید. خودشان هم در عبارات قبلی یک تعبیری دارند.

در صفحه ۵۲۹ در کلام ایشان، آنجا که حرف سیّد خلخالی را نقل می‌کنیم، سطر سوّم «أمّا الطّائفة الاولی». اینجا اشاره به آن عمومات و اطلاقات دالّه بر تعلّق خمس می‌کنند. در صفحه ۵۳۰ «أمّا الطّائفة الثّانیة». اینجا می‌روند سراغ اخبار مؤونه. آن طائفه ثانیه را که می‌گویند، دو سطر پایین‌تر. می‌گویند: اخبار مطلقه وارده در استثناء ‌ «من دون ورودها فی موردٍ خاصّ. فانّها ظاهرة». این اخبار ظاهر است در اینکه مستثنی‌منه چیست؟ «الرّبح الموجود». مستثنی‌منه آن ربح موجودی است که «الّذی تعلّق به الخمس». خمس بهش تعلّق گرفته. «الّا انّه یجوز صرفه فی المؤونة». این عبارت خوب است. خمس بهش تعلّق گرفته. [امّا] «یجوز صرفه فی المؤونة». این خیلی فرق دارد.

امّا عبارتی که پایین می‌آورند، بعد بیایید آنجایی که می‌خواهند جمع بین مطالب بکنند، پایین صفحه‌۵۳۰، آخرین سطر. «فإنّ الخمس و المؤونة كلاهما یردان علی الرّبح». هر دو وارد بر ربح می‌شوند. «الّا انّ تعلّق الخمس به یتأخّر عن المؤونة. فیتعلّق بما زاد عنها». این عبارت دوباره خراب شد. انگار خمس تازه بعد مؤونه می‌آید. اوّل باید مؤونه بیاید، صرف بشود و بعد که صرف شد، تعلّق خمس بیاید.

لااقل می‌گفتید وجوب خمس. چرا می‌گویید تعلّق خمس؟ موهم معنای غلطی است. تعبیرشان تعلّق خمس است. ظهورش غلط است. ما باید توجیه کنیم. بر اساس آن حرف بالا توجیهش می‌کنیم. چون قبلش تعلّق خمس مسلّم بوده. «تعلّق الخمس وضعاً بعد المؤونة» نبود. یادتان باشد آقای خوئی هم یک تعبیری آوردند که به ایشان ایراد کردیم. گفتیم آقای خوئی تعبیری آوردند که گفتند «دلیل الاسثتناء اوجب ارتكاب التّقیید فی الوجوب التّكلیفی ارفاقاً‌ و إن كان الحقّ ثابتاً من الاوّل». ما آمدیم گفتیم: استثناء مؤونه «اوجب تقیید الحكم الوضعی و التكلیفی كلیهما». استثناء مؤونه هم به او تقیید می‌زند و هم به حکم وضعی. تقیید می‌زند. حکم وضعی آمده، استثنای مؤونه تقیید می‌زند رویش. یعنی چه؟ «الّا أنّه یجوز صرفه». این تعبیری که آقای سیّد خلخالی اوّل کار آوردند.

امّا اگر بگوییم «تعلّق الخمس» به این تعبیری که ایشان آوردند، بگوییم «تعلّق الخمس به یتأخّر عن المؤونة فیتعلّق بما زاد عنه» این تعبیر، تعبیر قشنگی نیست. «فلا بدّ من فرض وجود الرّبح كی یتعلّق به الخمس وضعاً» این تعبیر خوبی است. درست است. امّا آنجایی که با مؤونه دارند می‌سنجند آن را، می‌گویند اوّل تعلّق خمس، تأخّر از مؤونه دارد، این اصلاً غلط است. یعنی تعلّق خمس را که ما داریم می‌گوییم از اوّل بوده. تعلّق، متأخّر از مؤونه بوده باشد. این ظاهراً جور درنمی‌آید. تعلّق خمس باید قبل المؤونة بوده باشد. بعد تقیید می‌خورد. «یجوز صرفه فی المؤونة». عبارت غلط است. حالا من عبارتشان را کلّاً گفتم یک نگاه کلّی به‌عبارت داشته باشید.

«و الذي ينبغي أن يقال في المقام إنّ مقتضى النظر الأولى في الجمع بين طائفتين من الأدلة هو ترجيح القول الثاني». یعنی «لحاظ كل ربح بانفراده». و استثنای مؤونه بعد از حصول ربح. امّا طائفه اوّل، می‌فرمایند این عمومات و اطلاقاتی است که دلالت دارد بر تعلّق خمس «بكل فرد فرد من الأرباح و الفوائد». هریک از افرادش.

«كقوله تعالى: ﴿اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّه خُمُسَهُ﴾‌[7] ». آیه غنیمت را می‌خوانند.[قید] «من شیء» کفایت می‌کند در دلالت بر عموم استغراقی. اینجا عموم استغراقی هست. دلالت می‌کند بر عموم استغراقی «لكل فائدة لا سيما» به ملاحظه‌ تفسیرش در خبر حکیم به اینکه ««هي و اللّه الإفادة يوما بيوم»». این افاده یوماًبیوم است. «و غير ذلك من الروايات العامة أو المطلقة». روایاتی که عموم دارد یا روایاتی که مطلق است که دلالت می‌کند بر تعلّق خمس «بكل ما يستفيده من قليل و كثير». مثل موثّقه سماعه: ««الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل و كثير». و هكذا ما ورد من أنه «لو خاط الخياط ثوبا بخمسة دوانيق». یک لباسی را دوخت به ۵ دانق. «يكون لأرباب الخمس فيها دانق»». چهار تا از این سکّه‌ها مال آن خیّاط است. یکی از آن دانق‌ها مال آن ارباب خمس است.

«و من هنا قلنا بتعلق الخمس بكل دفعة من دفعات إخراج الغوص، و الكنز، و المعدن، لعموم الموصول في قوله علیه السّلام «فيما يخرج من المعادن، و البحر... الخمس» و كذا في قوله تعالى ﴿ما غَنِمْتُمْ‌... ﴾». همه اینها هرموقع که استخراج شدند، خمس دارند. این طائفه اوّل.

و أما الطائفة الثانية فهي بعض أخبار المئونة[8] الدالة على أن الخمس بعد المئونة، و هي الأخبار المطلقة الواردة في الاستثناء من دون ورودها في مورد خاص فإنها ظاهرة في أن المستثنى منه إنما هو الربح الموجود الذي تعلق به الخمس إلاّ أنه يجوز صرفه في المئونة و هي:

١ - صحيحة البزنطي قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: «الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة»[9] .

و رواية إبراهيم بن محمد الهمداني، أن في توقيعات الرضا علیه السّلام إليه: «أن الخمس بعد المئونة»[10] .

فإن الخمس و المئونة كلاهما يردان على الربح إلاّ أن تعلق الخمس به يتأخر عن المئونة، فيتعلق بما زاد عنها، فلا بد من فرض وجود الربح كي يتعلق به الخمس وضعاً و إن جاز تكليفاً تأخره إلى سنة (سنة المئونة) فهما يردان على الربح لا محالة إلاّ أن الخمس بعد المئونة تعلقا، لا زمانا فيكون الربح موضوعا لأحكام ثلاثة:

[1] تعلق الخمس به وضعا من أول حدوثه.

و [2] وجوب أدائه تكليفا وجوباً موسعاً إلى آخر السنة.

و [3] جواز صرفه في مئونة السنة.

و نتيجة ذلك تعلق الخمس بما زاد عن المئونة، و مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو جواز صرف الربح الموجود في المئونة، لا تداركها من الربح المتأخر بوضع ما يقابل ما صرفه في المئونة السابقة، فإنه خلاف ظاهر هذه الروايات إلاّ بتصرف يأتي بقرينة جملة اخرى من روايات المئونة، و حيث إن المئونة فسرّت بمئونة السنة عرفاً و إجماعاً اقتضى ذلك اعتبار الحول لكل ربح ربح بانفراده، فلكل ربح عام مستقل و هذا هو مدرك القول الثاني.[11]

طائفه دوّم، «فهي بعض أخبار المئونة الدالة على أن الخمس بعد المئونة، و هي الأخبار المطلقة الواردة في الاستثناء من دون ورودها في مورد خاص فإنها ظاهرة في أن المستثنى منه إنما هو الربح الموجود الذي تعلق به الخمس إلاّ أنه يجوز صرفه في المئونة و هي»:

١ – صحیحه بزنطی: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: «الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة»». اینجا از تعلّقش صحبت نکرده. نگفته تعلّقش چه زمانی است. پس «الخمس بعد المؤونة» به‌معنای تعلّق خمس بعد المؤونة نیست که شما گفتید تعلّق. اینجا می‌گوید «اخرجه». خارجش بکنم. صحبت از خروج است. اداء خمس است. همان بحث وجوب تکلیفی می‌تواند بوده باشد. «اخرجه بعد المؤونة». اینجا نگفته چه زمانی تعلّق پیدا می‌کند تا حضرت بفرمایند «بعد المؤونة».

روایت ابراهیم بن محمّد همْدانی هم همینطور. در توقیعات امام رضا علیه السّلام. «أن الخمس بعد المئونة». به قرینه صحیحه بزنطی «أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة». حضرت فرمودند «بعد المؤونة». ایشان می‌فرمایند «فإن الخمس و المئونة كلاهما يردان على الربح». هردو وارد بر ربح می‌شوند. هم خمس تعلّق به ربح گرفته و هم مؤونه وارد بر ربح شده. «إلاّ أن تعلق الخمس به يتأخر عن المئونة». این کلمه، ایراددار است. اینجا برای تعلّق الخمس باید شما این را بنویسید. «إنّ اخراج الخمس بعد المؤونة لا تعلّقه؛ كما صرّحت بذلك صحیحة البزنطی». که همان تعبیری است که «الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب:‌ بعد المؤونة». «فإنّ الخمس یتعلّق بالرّبح بمحض ظهوره». یعنی به محض ظهور الربح. «و لكن استثناء المؤونة یقتضی جواز صرف الرّبح فیها. و بعد صرفه فلا یبقی ربحاً. فلا خمس فی هذا المقدار المصروف بعنوان المؤونة». این جواب فرمایش ایشان.

«فلا بد من فرض وجود الربح كي يتعلق به الخمس وضعاً». باید ربحی تصوّر شود که خمس بهش وضعاً‌ تعلّق پیدا کند. «و إن جاز تكليفاً تأخره إلى سنة». یعنی سنه مؤونه. «فهما يردان على الربح لا محالة إلاّ أن الخمس بعد المئونة تعلقا، لا زمانا». ایشان دوباره اینجا می‌گوید: خمس بعد از مؤونه است تعلّقاً لا زماناً. درحالی‌که ما می‌گوییم: نه! تعلّقاً هم هست. نه فقط زماناً. زماناً تعلّق پیدا کرده قبلش. ما که نمی‌دانیم مؤونه‌ای می‌آید یا نه. یعنی وقتی‌ شما هنوز مؤونه‌ای هم نیامده زماناً این را می‌گوید و تعلّقاً هم قبلش هست. بعد استثناء شده. اصلاً معنای استثناء این است. «الخمس بعد المؤونة» [در موردش] تعبیر بود به «اخراج الخمس بعد المؤونة». امّا دلیل تعلّق خمس گفت همان اوّل تعلّق پیدا کرد. و دلیل استثناء گفت استثناء شد. هروقت مؤونه‌ای پیدا شد، می‌توانی استثناء کنی. آن هم می‌توانی؛ نه اینکه واجب باشد استثناء کنی. یعنی خمس تعلّق پیدا کرده. نه اینکه بگوییم خمس بعد المؤونه است تعلّقاً لا زماناً.

«فيكون الربح موضوعا لأحكام ثلاثة». این تعبیر غلط است! بعد المؤونة تعلّقاً نه! «قبل المؤونة» است. تعلّق پیدا کرده. معنی استثناء هم، جواز صرف ربح است در مؤونه. تازه وجوبی هم ندارد. شما یک‌وقت یک پول دیگری داری، از جای دیگری خرج کن. جواز صرفش است. بعد هم لسان استثناء چیست؟ «اخرجه قبل المؤونة»؟ حضرت فرمودند: «لا». بعد مؤونه. اخراجش بعد مؤونه است. بعد اینکه مؤونه را کسر کردی.

«فيكون الربح موضوعا لأحكام ثلاثة. [1] تعلق الخمس به وضعا من أول حدوثه». خمس به‌ آن وضعاً تعلّق گرفته از اوّل حدوثش. اینجا درست گفتند. اینجا مثل همان حرفی است که قبلاً زدند.

«تعلق الخمس به وضعا من أول حدوثه. و [2] وجوب أدائه تكليفا وجوباً موسعاً إلى آخر السنة.و [3] جواز صرفه في مئونة السنة». همین تعبیری که خودشان قبلاً‌ آوردند. در صفحه قبل، می‌گفتند «إنّما هو الرّبح الموجود الّذی تعلّق به الخمس، إلّا أنّه یجوز صرفه». این عبارت دیگر همان حرف قبلی است. این وسط که این عبارات را‌ آوردند، این عبارت وسطی خوب نیست. عبارتی است که باید اصلاح می‌شد. امّا خب نظرشان همین است. نظرشان همین نظر آقای خوئی است. یک‌وقت فکر نکنید [نظرشان فرق می‌کند]. عبارت اشتباه بوده. عبارت اصلاح می‌خواهد. و الّا نظرشان، همان نظری است که اوّل گفتند.

«نتيجة ذلك تعلق الخمس بما زاد عن المئونة، و مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين»، جواز صرف ربح موجود در مؤونه است. «لا تداركها من الربح المتأخر بوضع ما يقابل ما صرفه في المئونة السابقة». این خلاف ظاهر است. یعنی کاری که قائل به نظریّه اوّل دارد می‌کند. جواز صرف ربح موجود در مؤونه. ربح موجود. نه ربح غیرموجود. اگر مؤونه بیشتر از این ربح بود، تمام ربح را در مؤونه صرف می‌کنی. و ربح اضافه‌تر، می‌شود مؤونه‌ای که مقابلش ربحی نداری که از آن ربح مؤونه را استثناء کنی. آن‌وقت دیگر نمی‌شود این را استثناء کنی از ربحی که بعداً‌ می‌خواهد به‌وجود بیاید. مؤونه استثناء می‌شود از ربح موجود. «جواز صرف الرّبح الموجود فی المؤونة». نه اینکه تدارکش بکنی از ربح متأخّر به اینکه به مقداری که صرف کردی در مؤونه سابق، از ربح متأخّر بخواهی برداری. این نمی‌شود.

«فإنه خلاف ظاهر هذه الروايات إلاّ بتصرف يأتي بقرينة جملة اخرى من روايات المئونة، و حيث إن المئونة فسرّت بمئونة السنة عرفاً و إجماعاً اقتضى ذلك اعتبار الحول لكل ربح ربح بانفراده، فلكل ربح عام مستقل و هذا هو مدرك القول الثاني». این هم دلیل پنجم که ایشان فرمودند.

فقط می‌گویم اختلاف‌های ریزی داشت و حزازتی در عبارت بود اینجا. قبل و بعدش اصلاح کرده بودند.

دلیل ششم

قال السيد الهاشمي الشاهرودي: إنّ‌ ظاهر أدلة استثناء المؤونة فعلية الاستثناء للمؤونة و ترتبها على الربح، فلا بد من فعلية الربح في زمان المؤونة، فلا يشمل المؤونة الواقعة قبل حصوله لعدم كون الاستثناء فعلياً منه، و إنّما هو جبران لما صرف في المؤونة من الربح الحاصل فيما بعد، و هذا لا يمكن استفادته من دليل استثناء المؤونة عن الربح، إذ ليس هذا صرفاً للربح في المؤونة بل تعويض عمّا صرف فيها منه، و ظاهر دليل الاستثناء الصرف من الربح على المؤونة فعلاً و الذي لا يصدق مع فرض عدم حصول الربح.[12]

دلیل ششم از آقای هاشمی شاهرودی است. ایشان می‌گویند که ظاهر ادلّه استثنای مؤونه، فعلیّت استثنای مؤونه است و ترتّبش بر ربح. پس باید ربح در زمان مؤونه قبلش فعلیّت داشته باشد. و کأنّه به همان دلیل استثناء، اشکال کرده‌اند که ظهور دلیل استثناء، وجود الرّبح است. همین‌که ایشان هم گفتند. ظهور دلیل استثناء این است که ربحی وجود داشته باشد و از ربح موجود مؤونه را استثناء کنیم. ظاهر دلیل وجود الرّبح است.

امّا نظریّه اوّل، ظاهرش این است که شما دیگر از ربح موجود گاهی وقت‌ها این را استثناء نمی‌کنی. از مطلق ربح؛ چه موجود باشد، چه موجود نباشد. چون بنابر نظریّه اوّل، از مجموع ارباح شما استثناء می‌کنی. ممکن است این مؤونه مال همان اوّل کار است که شما ربحی به‌دست نیاورده‌ای. مال اوائل سال که ربحتان کم بوده. یا ربحی به‌دست نیاوردید. ربحتان کمتر از مؤونه بوده باشد. این مؤونه را دوباره شما دارید از مجموع ارباح استثناء می‌کنید. یعنی از ربح‌های بعدی. یعنی از ربح غیرموجود استثناء می‌کنید. ظاهر نظریّه اوّل این است. ایشان می‌خواهند به ظهور ادلّه استثنای مؤونه تمسّک کنند. ظاهر ادلّه استثنای مؤونه، این است که استثناء بشود از ربح موجود.

در نظریّه اولی اعمّ است. مؤونه از ربح استثناء می‌شود. چه ربح موجود بوده باشد «عند المؤونة» ‌و چه عند المؤونة موجود نباشد. چون کلّ ربح‌ها را با هم جمع بستیم. مؤونه هم می‌خواهد مال اوّل سال باشد یا مال وسط سال یا مال آخر سال. لذا ممکن است اوّل سال شما ربح کمی به‌دست آوردید یا اصلاً‌ ربح به‌دست نیاوردید، امّا مؤونه اوّل سالت را شما از تمام این ارباح کسر می‌کنی. یعنی مؤونه را از ربح موجود کسر نکردی. خلاف ظاهر است. خمس شما باید تعلّق بگیرد به یک ربح موجود. بعدش مؤونه از آن استثناء بشود. ظاهرش این است که از ربح موجود باید بوده باشد. ایشان به این قسمت تمسّک کرده‌اند.

ظاهر ادلّه استثنای مؤونه، فعلیّت استثنای مؤونه و ترتّبش بر ربح است. پس باید ربح فعلیّت داشته باشد و موجود بوده باشد در زمان مؤونه. پس شامل نمی‌شود آن مؤونه‌ای را که واقع شده قبل حصول ربح.

«لعدم كون الاستثناء فعلياً». اگر هنوز ربحی نیامده، استثناء نیست که. استثنای فعلی نداریم. «إنّما هو جبران لما صرف في المؤونة من الربح الحاصل فيما بعد». یعنی معنایش استثناء نیست. معنایش این است که شما مؤونه‌ای انجام دادی. جبران می‌کنی آن را با ربحی که بعداً آمده. این جبران است. این استثناء نیست. استثناء وقتی است که ربح موجود بوده و مؤونه را از آن کسر کنی. امّا این کاری که شما در نظریّه اوّل می‌کنی، گاهی‌اوقات منجر می‌شود به جبران آنچه صرف در مؤونه شده از ربحی که حاصل شده در بعد.

«و هذا لا يمكن استفادته من دليل استثناء المؤونة عن الربح، إذ ليس هذا صرفاً للربح في المؤونة». اینجا صرف ربح در مؤونه نیست. بلکه تعویض و جبران است از آنچه که صرف شده در مؤونه از ربح بعدی. این جبران است. و ظاهر دلیل استثناء، صرف از ربح در مؤونه است فعلاً. «و الذي لا يصدق مع فرض عدم حصول الربح». اگر فرض کنید که ربحی حاصل نشده، این معنا ندارد که شما جبران کنید. پس این هم از این جهت.

ادلّه شش‌گانه‌ را بر این مسأله گفتیم. مسأله نظریّه دوّم، نظریّه شهید، تمام شد.

دو ایراد بر نظریّه ثانیه

دو تا ایراد گرفته‌اند. ادلّه قائلین به نظریّه اولی بررسی شد، ایراد شد به ادلّه‌شان. ادلّه‌ قائلین به نظریّه شهید ثانی هم بررسی شد. ادلّه‌خوبی [برایش] بود. و ظاهرش این است که آنچه در نظریّه اولی هست، هم خلاف ظاهر استثناء است و هم خلاف ظاهر کیفیّت تعلّق خمس. کیفیّت تعلّق خمس به کلّ فوائد منضمّاً‌ و مجموعاً نیست. به‌ کلّ فائدةٍ فائدةٍ است. ظاهر دلیل استثناء هم که روی اینجا آمده بود، استثناء از یک ربح موجود است. خمس تعلّق گرفته به چیزی، بعد المؤونة من باید خارجش بکنم. پس مؤونه باید بخورد به ربح موجودی که خمس به آن تعلّق گرفته. ظاهر دلیل استثناء در طائفه دوّم هم این است. پس نظریّه اوّلی که همه اعلام تقریباً ملتزم شدند، ما هم می‌گوییم که این مشکل دارد از دو جهت.

ایراد اوّل: قائل شدن به آن موجب عسر و حرج است

أورد هذا الإيراد المحقق القمي، و المحقق النراقي، و الشيخ الأنصاري، و صاحب الجواهر و المحقق الحكيم.

امّا نظریّه دوّم قوی‌تر است. الّا اینکه مشکل عمده‌ای اینجا هست. و آن این است که اگر قائل شدیم به نظریّه دوّم به عسر و حرج مبتلا می‌شویم. و به این عسر و حرج باید جواب داد. این دلیل عسر و حرج ایرادی است که خیلی از اعلام کرده‌اند. البتّه نکته‌ای قابل ذکر است. ما در ادلّه بعدی، در دلیل چهارم، نظر بعضی از اعلام مثل آقای بهجت و آقای سیستانی که می‌گفتند در هر نوعی شما یک سال قرار بدهید، نه در هر ربحی. می‌گفتند می‌تواند در هر نوع [قرار بدید]. آقای سیستانی نظرش همین است و همچنین آقای بهجت. در هر نوعی سالی می‌توانید قرار بدهید. در هر نوعی. نه در هر ربح‌ربح! آنجا دیگر حرج پیش نمی‌آید. یعنی شما دیگر ۲۰۰ تا شغل که ندارید. فوقش خیلی آدم پرکاری بوده باشی، مثلاً ۳ الی ۴ تا شغل، ۵ تا شغل، برو بالا ۱۰ تا شغل. می‌شود ۱۰ تا سال خمسی. آن هم تازه به حرج [نمی‌رسد]. یعنی ربح‌ربح دیگر نیست. وقتی نوع‌نوع بگیریم، دیگر حرج پیش نمی‌آید نسبت به آن قول. حرج فقط برای اینجا مطرح شده.

البتّه اینجا هم حرج را جواب می‌دهند. اینجا هم می‌گوییم: حرجی نیست. یا اگر هم حرجی بوده باشد، به مقداری که حرج شد، خمس را مقدّم قرار دهید. اگر سال خمسی حرجی شد، سال را قرار ندهید. به همان سال قبلی اکتفا کنید. آن هم هرچقدر که حرجی شد، مثلاً از اوّل سال تا یک‌مقدار که گذشته شما هرکدام از این ربح‌ها را برای سال قرار می‌دادی، حرجی نبود. امّا اگر می‌خواستی برای همه اینها قرار بدهی، اگر حرجی است، همان یک‌ سال را قرار بده. آن‌وقت حالا سال قبلی را قرار بدهید.

مثلاً فرض کنید که الان می‌گویم من فی‌مابین ماه رمضان تا ماه محرّم، از اوّل ماه رمضان تا اوّل محرّم، چهار ماه گذشت. در این چهار ماه پرسود بودم. همینجور کارم گرفته بود. سود بود. خب نمی‌توانم اینجا دیگر قرار بدهم. برای ربح اوّل ماه رمضان را سال قرار بدهم برای این چهار ماهی که برای من حرجی می‌شود اگر بخواهم برای هر ربحی سال قرار بدهم. یا وسط قرار بدهم یا آخر. اگر حرجی است، کلّاً حتّی وسط هم نمی‌توانی، قرار بدهی، اگر وسط می‌توانی قرار بدهی، برای‌ قسمتی که بعدش است، وسط قرار بده.

امّا اگر حرجی است همیشه درموارد سخت بودن، یا مثل موارد تغییر سال می‌گویند: اوّلی را قرار بده. یعنی ماه رمضان. برای قبل ماه رمضانت می‌توانی برای هر ربحی یک سال علی‌حده قرار دهی. یا مثلاً به‌مقدار حرج. مثلاً در آن چیزهایی که، درآمدهایی کوچیکت که هست، سال آنها را همان اوّل ماه رمضان قرار بده. امّا در درآمدهای بزرگی که سه‌چهار تا بیشتر نیستند و حرج ندارد، برای هرکدام یک سال قرار بده. تا حدّی که حرج نباشد شما اختیار دارید. و هر جا به‌ حرج می‌افتی، آنجا دیگر همان سال اوّلی را قرار بده. حتّی اگر خیلی به حرج می‌افتی، همان سالی که مثلاً اوّل سال خمسی‌تان محرّم بود دیگر. اوّلین ربحتان ظهورش محرّم بود.

آقایان در نظریّه اوّل می‌گفتند همان محرّم را بگیر. همان اوّل محرّم سال خمسی‌ات باشد که اوّل ظهور ربحت بوده. شما اگر کلّاً بخواهی سال خمسی را بگیری به حرج می‌افتی، خب شما هم این را بگیر. ما داریم می‌گوییم جایز [است]. وسط کار می‌توانی دوسه‌تا را جدا قرار بدهی تا حدّی که به حرج نیفتی. جائز است. شارع ارفاق کرده و گفته می‌توانی سال قرار بدهی.[شارع] نگفته که حتماً سال قرار بده. شارع گفته می‌توانی. حالا [اگر] می‌گویی: برای من حرجی می‌شود. نمی‌توانم. خب نده. این ارفاق است. خودت می‌گویی نمی‌توانم. ارفاقی بهت بوده. نمی‌توانی؟ نتوان. همان اوّل کار حساب کن. همان اوّل خمسش را حساب بکن. بهتر.

اگر دیدی به حرج نمی‌افتی،‌معمولاً هم کسانی که حساب می‌کردند اینجوری بوده. درآمدهای خیلی هنگفتی یک‌دفعه دستشان می‌آمد یا نزدیک سال خمسی بود، برای آن سال خمسی قرار می‌دادند که آنجا به حرج [نیفتند]. تو یکی‌دوتا و ده تا و اینها به حرج نمی‌افتند. امّا اگر برای همه‌اش به حرج می‌افتند، قرار ندهند. همان اوّلی را قرار بدهند. یا یک سالی را قرار بدهند (نمی‌گوییم حتماً اوّلی باشد) قبل از آن‌جایی که به حرج می‌افتی. عرض کردم، مثلاً بین ماه مبارک رمضان تا محرّم خیلی من درآمد داشتم. به حرج می‌افتم. خب اوّل رمضان را قرار بده. اوّل ماه رمضان. اوّلیش رو قرار بده.

ایراد اوّل همین عسر و حرج است. محقّق قمی مطرح کرده‌اند. میرازی قمی. محقّق نراقی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقّق حکیم، اینها همه مطرح کرده‌اند این مسأله را.

قال المحقق النراقي: لإيجاب الأول [النظرية الثانية] العسر و الحرج المنفيّين، بل هو خلاف سيرة الناس و إجماع العلماء طرّاً، لإيجابه ضبط حول كلّ‌ ربح و عدم خلطه مع غيره، و هو ممّا لم يفعله أحد، سيّما أرباب الصناعات و كثير من التجارات.[13]

آقای نراقی می‌گویند: «لإيجاب الأول» یعنی آن نظریّه‌ دوّم را منظورشان است، عسر و حرجی که منفی است. «بل هو خلاف سيرة الناس و إجماع العلماء طرّاً». مردم سیره‌شان خلاف این است. اجماع علما بر خلاف این است. خیلی تند ایشان آمده‌اند جلو. «لإيجابه ضبط حول كلّ‌ ربح و عدم خلطه مع غيره، و هو ممّا لم يفعله أحد». هیچ‌کس این کار را نمی‌کند.«سيّما أرباب الصناعات و كثير من التجارات». ارباب صناعات و ارباب کثیری از تجارات. هیچ‌کس این کار را نمی‌کند. این دلیل آقای محقّق نراقی. این یکی.

قال الشيخ الأنصاري: لا ريب أنّ‌ مراعاة هذا قد يؤدّي إلى الحرج الشديد كما لو اكتسب كلّ‌ يوم شيئاً، بل كلّ‌ ساعة شيئاً، فإنّ‌ مراعاة حول مستقلّ‌ لكلّ‌ ربح جديد متعذّر أو قريب منه، و هو منفيّ‌ بالعقل و النقل، مضافا إلى السيرة القطعيّة.[14]

شیخ انصاری هم می‌فرمایند: «لا ريب أنّ‌ مراعاة هذا قد يؤدّي إلى الحرج الشديد». علّت قائل شدن ایشان به این قول این است که این حرج به ما وارد نمی‌شود که می‌گوییم تخییر. بعضی‌ها استفاده کرده‌اند که شهید ثانی گفته‌اند فقط و فقط باید برای هر ربحی یک سالی قرار بدهید. این است که می‌گویند: حرج است. یعنی این اعلام حرفشان چیزی نیست. امّا آقای خوئی این حرف را نمی‌زند. ایشان می‌گوید: می‌خواهی برای هر ربحی قرار بده، می‌خواهی برای هر نوعی‌شان قرار بده. می‌خواهی برای کلّ درآمدهایت یکی قرار بده. شما پنج تا شغل داری الحمد للّه. هرکدام از این شغل‌هایت هم روی یه دوسه‌تا ربح برایت حاصل می‌شود. می‌رود بالا، ۱۵۰۰ تا. می‌توانی برای کلّ سالت یک سال خمسی قرار بدهی. آقای خوئی این را می‌گویند. اختیار با شماست. می‌توانی یکی قرار بدهی. می‌توانی ۵ تا قرار بدهی. بگویی ۵ تا شغل دارم و ۵ تا سال خمسی. همانی که آقای سیستانی و آقای بهجت می‌گویند. می‌توانی هم بگویی ۱۵۰۰ تا سال خمسی می‌گذارم. می‌توانی بزن.

می‌گوید: من کامپیوتر دارم، ‌می‌توانم. آن زمان‌های قدیم نمی‌توانستم. قشنگ اینجا ربح می‌آید، خرج هم می‌زنم توش همه اینها را ثبت می‌کنم دیگر.به صورت سیستمی برایم محاسبه می‌کند. الان ممکن است. هر خرجی که کردی، در سیستم دقیق بزن. با سیستم خرج کن. با گوشی موبایلت. پول را می‌دهی. این سیستم برایت خمست را محاسبه می‌کند. برنامه‌اش را که بنویسی دقیق محاسبه می‌شود. ۱۵۰۰ که هیچ، ۱۲ هزار تا هم که بوده باشد، باز هم همینجور برایت محاسبه می‌کند.

پس اگر کسی واقعاً نمی‌تواند، ایشان می‌فرمایند یکی قرار بده! اصلاً دلش می‌خواهد یکی قرار بدهد. بگوید یک دانه. ولو می‌تواند. دلش می‌خواهد به‌تعداد شغل‌هایش قرار بدهد. دلش می‌خواهد به تعداد هر ربحی قرار بدهد. دلش می‌خواهد برای نصف ربح‌هایش قرار بدهد، برای نصفش قرار ندهد. زودتر حساب می‌کند. زودتر حساب کردن هیچ‌وقت اشکالی ندارد.

این‌ها حرف آقای خوئی است. امّا بعضی‌ حرف شهید ثانی را به این شکل تلقّی کرده‌اند که شهید ثانی گفته الّا و لابدّ باید برای هر ربحی یک سال قرار بدهی. روی این حساب می‌گویند: این عسر و حرج است. اینکه می‌بینید اینقدر تأکید می‌کنند، برای این است که می‌بینند حرف شهید ثانی خیلی برایشان سنگین است. می‌گویند: آقا نمی‌شود ما ملتزم بشویم. بعد می‌گوییم آقا شهید ثانی درست گفته. امّا از باب ارفاق می‌گوید. امّا خب چون ظاهرش این است که الّا و لابدّ سال خمسی به این تعداد است، اینها می‌گویند: این حرجی است. پس بر اساس حرج شما باید مقدّم قرار بدهی. ما بر اساس حرج نمی‌گوییم. بر اساس اختیار می‌گوییم. ارفاق است. اختیار داری. مرحوم شیخ هم این تعبیرشان است بود که گفته شد.

«كما لو اكتسب كلّ‌ يوم شيئاً، بل كلّ‌ ساعة شيئاً، فإنّ‌ مراعاة حول مستقلّ‌ لكلّ‌ ربح جديد متعذّر أو قريب منه». یعنی قریب از متعذّر است. نه متعسّر. اصلاً متعذّر است. نمی‌شود. نه اینکه فقط متعسّر باشد. یا اینکه قریب به متعذّر است. یعنی متعسّر خیلی شدید. «و هو منفيّ‌ بالعقل و النقل، مضافا إلى السيرة القطعيّة». اصلاً عقل و نقل نمی‌پذیرد این حرف را. سیره قطعیّه هم خلاف این است.

قال المحقق الحكيم: إن البناء على الثاني [النظرية الثانية] يستوجب ملاحظة مقدار المؤن - الواقعة فيما بين الأرباح - و ضبطها على نحو يعلم كيفية التوزيع و ذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما في مثل الصانع الذي يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً. و لو وجب مثل ذلك لزم الهرج و المرج، و لكثر السؤال و استيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال و الاشكال، فدل عدم ذلك على عدمه.[15]

مرحوم آقای حکیم هم همین. «يستوجب» بنابر دوّم یعنی نظریّه دوّم مستوجب ملاحظه مقدار مؤن «الواقعة فيما بين الأرباح - و ضبطها على نحو» که بداند کیفیّت توزیع را. و این حرج شدید می‌شود در اکثر انواع اکتساب‌ها. سیّما در مثل آن صانعی که «يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً. و لو وجب مثل ذلك لزم الهرج و المرج». هرج و مرج می‌شود. خلاصه به‌خاطر اینکه «لكثر السؤال و استيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال و الاشكال، فدل عدم ذلك على عدمه». به‌خاطر اینکه خیلی خلاصه مشکل می‌شود. همه ایراد می‌گیرند. می‌گویند: نمی‌توانیم. سؤال و استیضاح حال می‌شود. دیگر ما نمی‌توانیم بر این اهمال و اشکال باقی بمانیم. به‌خاطر همین می‌گوییم: عدم این هرج و مرج، مقتضی عدم سال مجزّا است.

چند جواب از ایراد اوّل

جواب اوّل: ملاحظه ما بر آن

إنّ الحرج حکم ثانوي یقتصر فیه بموارده و لا یبطل به الحکم الأوّلي في جمیع الموارد، و إن کانت موارد الحرج کثیرة.

مع أنّ الشهید الثاني لا یقول بلزوم إعطاء الخمس لکلّ ربح في خصوص سنته الخمسیة التي تخصّه، بل یجوز أن یعطیه في مورد الحرج قبل وصول سنته الخمسیة فیمکن أن یخمّس المال کلّا في سنة الربح الأول، أو في سنة الأرباح المقدّمة علیه.

جواب‌هایی که داده شده. جواب اوّل این است که «إنّ الحرج». هرج و مرج هم صحیح است. حَرَج هم همان هرج و مرج را به‌وجود می‌آورد دیگر. «إنّ الحرج»، که شما آمدید گفتید حرجی است، «حكم ثانوي یقتصر فیه بموارده و لا یبطل به الحكم الأوّلي في جمیع الموارد، و إن كانت موارد الحرج كثیرة».این را به‌عنوان دفاع از شهید ثانی گفتیم. [اگر] شهید ثانی گفته هر ربحی سال دارد و ایشان می‌گوید حرجی است، به‌مقداری که حرج شد، دست‌بردارید. من می‌گویم تکلیف این است. حرجی شد، شما درآمدهایتان خیلی زیاد شده،‌ برای شما حرجی می‌شود.

برای بعضی‌ها حرجی نمی‌شود. بعضی‌ها مخصوصاً زمان‌های قدیم شغلش مثلاً چیزی بود که در طول سال چند بار پول به‌دستش می‌آمد. امّا پولی که به‌دستش می‌آمد زیاد بود. مثلاً تجارتی انجام می‌داد. شش ماه می‌رفت سفر. کالایی می‌خرید و می‌فروخت. دوباره دو ماه می‌رفت آن‌طرف. یک کالا می‌خرید. اصلاً کلّ درآمدهای سالش، سالش را می‌چرخاند. امّا با چند درآمد. مثلاً بعضاً ماهی یک‌بار. اینهایی که سفر می‌کردند و می‌رفتند یک سفر تجاری می‌کردند یکی‌دو ماه. جنس را می‌آوردند می‌فروختند و یک سود می‌کردند. این مثل مغازه‌دار همه نیستند که شما فقط مثال آن را می‌زدید.

هرکس براش حرج شد، به‌مقدار حرج دست بردارد. نمی‌توانم حساب کنم. گفتیم در جاهای دیگر هم اصلاً طرف نمی‌تواند خمسش را حساب کند. شما نمی‌توانی بگویی چون این نمی‌تواند خمسش را حساب کند، خمس حرجی است. الان اینقدر بازارها شلوغ شده، بعضی‌ها می‌گویند مغزمان نمی‌کشد. اصلاً نمی‌توانیم حساب کنیم چقدر پول داریم. به او می‌گویی: چقدر پول داری؟ می‌گوید: نمی‌دانم به‌خدا! پول‌هایم یک‌مقدارش چک است. اصلاً نمی‌دانم اینها پول می‌شود یا نه. گیجند بندگان خدا. می‌گویند: ما باید ۲۰ روز بشینیم تا حساب کنیم که ما اصلاً چقدر پول داریم تقریباً. دارایی‌هایمان را حساب بکنیم. اسم این را نمی‌گذارند حرج به‌نحو کلّی که! هر موردی که حرجی شد، ما مصالحه می‌کنیم با او. نمی‌گوییم خمس را نمی‌خواهد بدهی. ما با مصالحه حلّش می‌کنیم. این هم همینجور. به‌مقدار حرج باید دست‌برداریم.

زمان قدیم خیلی زیاد بوده که در طول سال، شش‌هفت تا، ده تا درآمد داشتند. مسافرت می‌کردند، تجارت می‌کردند، یک‌چیزی را به‌دست می‌آوردند. بله! همان ‌زمان هم کسانی بودند که درآمدهای جزئی داشتند. معمولاً هم تا درمی‌آورد، خرجش می‌کرد. این مسائل پیش نمی‌آمد که سال بخواهد قرار بدهد. اگر خمس در هر هفته هم واجب بود، این به‌ هفته‌اش نمی‌رسید. صبح درمی‌آورد. شب نانش می‌کرد و در خانه می‌خورد.

حرجی نیست. یک‌جوری می‌گوییم انگار این کاسب‌ها این درآمدها را درآورده‌اند و می‌خواهد دو سال این پول دستش باشد. همان‌شب نان می‌کند و گوشت و ... و در خانه می‌خورد و تمام می‌شود. آنچه بخواهد بماند برای هرکدام سال قرار بدهد، مواردِ خیلی نادر است. اینها خودش می‌داند هر سودی که درآورد، تا شب دستش نیست. شب باید با همان سود برود خانه‌شان. زندگی‌اش را بچرخاند. یعنی من می‌خواهم بگویم این حرج به شکلی برای ما تصویر شده که انگار تمام بازار الان ریخت به‌هم. ملّت دیگر همه گیر فقها افتاده‌اند که چنین فتوایی داده‌اند. باید مثلاً ۲۰۰ هزار تا سال خمسی قرار بدهند. آقا اینجوری نیست. تمام می‌شود. درآمدی که درآورده مکفی برای نان شبش هم بعضاً نیست. اکثراً طوری هستند که به هفته، به ماه دیگر مسلّم به‌قول خودتان می‌دانید چیزی برایش باقی نمی‌ماند. اکثراً همین‌جور هستند. هرج و مرجی نیست.

حالا در زمان قدیم آنهایی که چند بار درآمد داشتند آن جدا. آنی که هر روز هم درآمد دارد، روزی ۵۰۰ تا ربح هم برایش حاصل بشود، تا شب همین ۵۰۰ تا خرج شده. نهایت تا آخر ماه خرج شده. پس می‌گوییم اینطور که برای همه حرج بشود. حرج مواردی دارد. هرجا که حرجی شد، تعداد سال‌های خمسی‌ را کمتر کن. هرچقدر دلت می‌خواهد کمش کن. اصلاً می‌خواهی یکیش کن. می‌خواهی ده تایش بکن.

این حرف اوّل: «مع أنّ الشهید الثاني لا یقول بلزوم إعطاء الخمس لكلّ ربح في خصوص سنته الخمسیة التي تخصّه، بل یجوز أن یعطیه في مورد الحرج قبل وصول سنته الخمسیة». قبل اینکه سال خمسیش بشود، می‌تواند بدهد.

«فیمكن أن یخمّس المال كلّا في سنة الربح الأول، أو في سنة الأرباح المقدّمة علیه». در هرجایی ربحی درآمد، برو تو سال ارباح قبلیش بده. مثلاً این که ربح ۲۰۰امی تو هست، سال خمسی ربح ۱۰۰ ام‌ات، تا به ربح صدمی رسید، بگو من دیگر حوصله بقیّه‌اش را ندارم. همه را می‌خواهم همینجا خمسش را بدهم. اشکالی ندارد. در سال خمس ربح صدمی، از ربح ۱۰۱ تا ۲۰۰ همه را خمسش را یک‌باره بده. هیچ اشکالی هم ایجاد نمی‌شود. این جواب اوّل.

جواب دوّم، از محقّق خوئی

قال المحقق الخوئي: لا نعقل له [أي للعسر و الحرج في المقام] معنىً‌ محصّلاً حتى في التدريجيّات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ‌ يوم ديناراً مثلاً فإنّه إن لم يبقَ كما هو الغالب حيث يصرف ربح كلّ‌ يوم في مئونة اليوم الثاني فلا كلام، و إن بقي يخمّس الفاضل على المؤونة.

نعم، لا بأس بجعل السنة، لسهولة الأمر و انضباط الحساب، كما هو المتعارف عند التجار، حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة يخرجون الخمس بعد انتهائها و استثناء المؤن المصروفة فيها و إن كانت الأرباح المتخلّلة فيها تدريجيّة الحصول بطبيعة الحال. فإنّ‌ هذا لا ضير فيه، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح، غايته أنّه لا يجب الإخراج فعلاً، بل يجوز إرفاقاً التأخير إلى نهاية السنة و الصرف في المئونة، فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه و إن لم تنته سنته، فإنّ‌ ذلك كما عرفت إرفاق محض و لا يلزم منه الهرج و المرج[16] بوجه. كما يجوز أن يخرج الخمس من كلّ‌ ربح فعلاً من غير اتّخاذ السنة، فلاحظ.[17]

جواب دوّمی هم تقریباً شبیه همین قسمت دوّمی است. آقای خوئی می‌فرمایند: «لا نعقل له» یعنی برای عسر و حرج در مقام «معنىً‌ محصّلاً حتى في التدريجيّات». ما معنای محصّلی نمی‌بینیم. خیلی تند آقای خوئی می‌آیند در میدان. می‌گویند: اصلاً عسر و حرجی ما نمی‌بینم. معنایی ندارد این حرفی که شما می‌زنید. حالا ما گفتیم حرج هر جا پیش آمد به‌مقدار حرج‌ [کم کن]. آقای خوئی می‌فرمایند: اصلاً ما معنای برای عسر و حرج نمی‌بینیم. حتّی در تدریجیّات. مثل «مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ‌ يوم ديناراً مثلاً فإنّه إن لم يبقَ كما هو الغالب». اگر باقی نماند «كما هو الغالب حيث يصرف ربح كلّ‌ يوم في مئونة اليوم الثاني». معمولاً اینطور است. «فلا كلام، و إن بقي يخمّس الفاضل على المؤونة». معمولاً‌ این است که تا روز دوّم خرج شده.

«نعم، لا بأس بجعل السنة، لسهولة الأمر و انضباط الحساب، كما هو المتعارف عند التجار». متعارف این است که یک سالی قرار می‌دادند. «حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة». من این را می‌گویم که «سنة جعلیّة»‌ را یک‌مقدار عبارت اینطور نیست که حتماً سنه جعلیّه بوده باشد. این را آقای خوئی باید کنارش ذکر می‌کردند. ما همیشه سنه جعلیّه نداریم. معمولاً سنه ربح اوّل است. ظهور ربح، شده سنه خمسیّه. پس سنه واقعیّه است. منتهی سنه ‌ربح اوّل. نه سنه جعلیّه. این را که آقای خوئی سنه جعلیّه تعبیر می‌کنند، مال این است که گاهی وقت‌ها عوض می‌کند یا خودش قرار می‌دهد. اصلاً یادشان نیست. چون خیلی‌ها دیر می‌آیند برای حساب سال خمسی‌شان. یک‌دفعه می‌بینی: الان آمده می‌گوید: من یک ۲۰-۱۰ سال است دارم کار می‌کنم. خمس نداده‌ام. برای چه الان آمده‌ای بدهی؟ دارم می‌روم. مکّه.

معمولاً وقتی می‌خواهند برود مکّه خلق اللّه یاد خمس می‌افتند که حجّشان باطل نشود که این هزینه‌ای که می‌کنند از بین نرود. خلق اللّه خیلی اوقات اونطور هستند. امّا منظور اینکه آن‌موقع جعل می‌کنم. چون دیگر یادشان نیست ربح اوّلشان کی بوده و بخواهند [بگویند]. نه! همان موقع جعل می‌کنند و حساب خمسی‌شان را می‌رسند و یک اجازه‌ای هم می‌گیرند برای کارهایی که قبلاً‌ کرده‌اند. مصالحه می‌کنند. این سنه جعلیّه می‌شود. همیشه، سنه جعلیّه نیست. خیلی‌ها سنه ربح اوّل است.

«حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة يخرجون الخمس بعد انتهائها و استثناء المؤن المصروفة فيها و إن كانت الأرباح المتخلّلة فيها تدريجيّة الحصول بطبيعة الحال. فإنّ‌ هذا لا ضير فيه، إذ الخمس قد تعلّق منذ أوّل حصول الربح». اوّل حصول ربح خمس تعلّق پیدا کرده.

«غايته أنّه لا يجب الإخراج فعلاً، بل يجوز إرفاقاً التأخير إلى نهاية السنة و الصرف في المئونة، فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه و إن لم تنته سنته، فإنّ‌ ذلك كما عرفت إرفاق محض و لا يلزم منه الهرج و المرج بوجه». کما اینکه جایز است که «أن يخرج الخمس من كلّ‌ ربح فعلاً من غير اتّخاذ السنة». اصلاً شما به‌قول آقای خوئی همان اوّل کار خمست را بده. سال هم نگذار. این هم جائز است. بنابراین ایشان می‌فرمایند: به‌نظر ما هرج و مرج هیچ مشکلی سر راه ما ایجاد نمی‌کند.